وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 313

اغراض واقف در وقف حکم قیود و عناوین را دارند. توضیح این که؛ گاه از حال واقف معلوم است که غرض وی جماعتی خاص، یا مکان و مورد خاصّی نیست. به عنوان مثال، در موردی که کسی بستان یا مزرعه ای را وقف کرده است اگر از فحوا یا صریح کلامش فهمیده شود که غرض وی به منافع و مالیّت آن تعلّق گرفته است (نه به شخص و عین این بستان) تا «موقوفٌ عَلَیهم» از آن بهره مند شوند؛ در این فرض اگر تبدیل آن به

ملک دیگر برای مستحقّین اصلح و انفع باشد، جایز است، زیرا فرض این است که غرض او به خصوصیّت این بستان تعلق نگرفته است. مثل این است که گفته باشد این بستان را وقف و نیز شرط کردم که «موقوفٌ عَلَیهم» حق تبدیل آن را به احسن داشته باشند. (1)

سیّد در ادامه می نویسد: بعید نیست بگوییم؛ غرض و نظر واقفان در وقف غالبا این چنین است، یعنی هدفشان تنها ایصال نفع به «موقوفٌ عَلَیهم» می باشد. در باب مسجد نیز ممکن است بگوییم نظر بانی آن تهیه جایگاهی برای نماز است و به یک مکان خاصّ جمود ندارد. لذا اگر جای دیگری که از حیث وسعت و غیر آن برای نمازگزاران اصلح است، پیدا شود، بعید نیست تبدیل، جایز باشد.

(وی ادامه می دهد:) و به جان خودم سوگند! که فقها در تضییق مسأله بیع وقف و تبدیل آن مبالغه کردند و سخت گرفتند؛ حال آن که از اخبار تا این اندازه استفاده نمی

شود. چه مانعی دارد که با ملاحظه و رعایت حقوق همه مستحقّان (موجود و غیر موجود) با صلاحدید کارشناسان امین و تصدیق و اذن حاکم شرعی و تدوین در اوراق و سِجِلاّت محکم و غیر قابل خدشه، موقوفات (حتّی مساجد) تبدیل گردند؟(2)

در این جا یادآور می شویم اگر منظور سیّد غیر از مواردی باشد که فقها بیع و استبدال وقف را در آن موارد تجویز کرده اند (که ظاهرا هم همین است) کلامش محلّ تأمّل و نظر است.

مسأله لزوم استمرار وقف و تأبید که مقتضای وقف است و آن همه ادلّه و عمومات