وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 315

بعض موارد در اختیار واقف) قرار می گیرد تا آنها آن را در مصالح خویش به مصرف رسانند.

مفید در مقنعه اظهار داشته است: در مواردی که وقف خراب شود و کسی که آن را تعمیر کند، نباشد و نیز در موردی که وقف از انتفاع ساقط می شود، «موقوفٌ عَلَیهم» می توانند آن را بفروشند و از ثمن آن استفاده کنند.

سیّد مرتضی بر این مطلب ادّعای اجماع کرده و آن را از منفردات امامیّه به شمار آورده است. ظاهر عبارتِ ابن زهره در غنیه نیز انتخاب همین دیدگاه است.(1)

ادلّه این گروه

الف: اجماعی که سیّد مرتضی در انتصار ادّعا کرد.

ب: رعایت هدف و غرض واقف؛ ابن زهره در غنیه اظهار داشته است: غرض واقف از وقف، انتفاع و بهره بردن «موقوفٌ عَلَیهم» از آن است. از این رو در صورتی که جز از

راه بیعِ آن منفعتی برای این مال باقی نماند، برای استفاده «موقوفٌ عَلَیهم» بیع وقف (و استفاده از ثمن آن) جایز است.(2)

3- همه فقها (حتّی کسانی چون سید مرتضی، مفیدو...) که قایل به جواز استهلاک ثمن توسّط بطن موجود هستند معترفند که بطون بعدی نیز نسبت به این وقف، استحقاق دارند. به عبارت دیگر قول به استحقاق بطون بعدی لازمه قول همه کسانی است که وقف بر معدوم را به تبع بطن موجود جایز و نافذ می دانند. لازمه اشتراط و اعتبار دوام و استمرار در وقف نیز همین مطلب است. از سویی واقف نیز (در مواردی که خودش شرط بیع نکرده باشد) اراده کرده است تا این مال به عنوان وقف صدقه جاریه ای باشد که همچنان دوام و استمرار داشته باشد.

بنابراین مصرف و استهلاک ثمن وقف توسّط بطن (و مستحقّین) موجود، با استحقاق مسلّمِ نسلهای بعدی کاملاً ناسازگار است.

اجماع مدّعای سیّد مرتضی نیز گذشته از این که در برابر اقوال بسیاری از فقها قرار

1- الجوامع الفقهیّه: 54.
2- الجوامع الفقهیّه: 54.