وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 316

گرفته است، اجماع اصطلاحی معتبر که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد، نیست، بلکه اجماع مدرکی است و نمی تواند دلیلی مستقلّ برای این مسأله باشد. استدلال ابن زهره نیز ناتمام است، زیرا غرض واقف، انتفاع همه بطون (و مستحقّان) است (نه تنها مستحقّین موجود) و به تعبیر فقهای عظام، آن گاه که رعایت غرض واقف نسبت به عین وقف و شخص آن میّسر نباشد امّا به حسب نوع ممکن باشد، اجرای دوام و استمرار به حسب نوع، واجب خواهد بود.(1) زیرا «اَلْمَیْسُورُ لا یُتْرَکُ بِالْمَعْسُورِ» و «ما لا یُدْرَکُ کُلُّهُ لا یُتْرَکُ کُلُّهُ»

شایان یادآوری است که دیدگاه همه کسانی که در مبحث بعدی مسأله لزوم و عدم لزوم تهیّه مماثل و مشابه عین فروخته شده را مطرح کرده اند، این است که نمی توان ثمن

وقف را برای استهلاک در اختیار گروهی خاصّ، چون «موقوفٌ عَلَیهم» یا واقف قرار داد و لازم است طوری عمل شود که حقوق بطون بعدی نیز محفوظ بماند.

4- آیا بدل موقوفه به مجرّد تبدیل وقف خواهد بود یا خیر؟

امام خمینی یادآور شده است؛ مقتضای قول صاحب جواهر که به مجرّد عروض جواز بیع وقف، آن را باطل می داند و نیز مقتضای قول کسانی چون شیخ انصاری، که وقف را با بیع آن، باطل دانسته اند، این است که بدلیّت، اقتضای وقف بودن را نداشته باشد، زیرا مبادله بین عین غیر موقوفه و ثمن واقع شده است. به عبارت دیگر، در حقیقت مبدل در این مبادله، وقف نیست، چگونه بدل آن وقف خواهد بود؟(2)

ایشان در این بیان تعریضی هم به شیخ انصاری دارد که چگونه وی با این که وقف را با بیع آن باطل می داند تصریح کرده است: «در بدل نیازی به صیغه مجددّ وقف نیست، زیرا نفس بدلیّت اقتضا دارد که مانند مبدل باشد»(3)

امّا در دفاع از بیان شیخ می توان گفت: منظور شیخ این است که وقف با بیع باطل می شود تا عین و مال دیگری جای آن را بگیرد و بدل آن شود و لازمه تبدیل، سقوط وقف از وقفیّت است. نمی شود که تبدیل صورت گیرد، امّا مبدل همچنان به حالت

1- مختلف الشّیعه: 490؛ مفتاح الکرامه: 9/89 و...
2- کتاب البیع: 3/145.
3- کتاب المکاسب: 168.