وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 318

مثل آن چیز بخرند»(1) سبزواری می نویسد: «من برای این دیدگاه دلیلی سراغ ندارم و نصّ هم بر آن دلالت ندارد.»(2) علاّمه در دو موضع(3)، با ابن فهد حلّی(4)، فاضل مقداد(5)، فیض کاشانی(6)، محقّق اردبیلی و صاحب مفتاح(7) با عباراتی مشابه چنین اظهار داشته اند: اگر خریداری و تهیّه مماثل عین موقوفه فروخته شده ممکن است، این کار اَوْلی است وگرنه باید عینی تهیه شود که وقف آن صحیح باشد (یعنی عینی باشد که با بقای آن قابل انتفاع

باشد).

به نظر می رسد در این مورد با توجّه به ادلّه و عموماتی که بر لزوم رعایت نظر و غرض واقف دلالت دارند همانند «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما یَقِفُها اَهْلُها»(8) و... دیدگاه

کسانی که حتّی الامکان لزوم مماثلث و مشابهت بدل با عین فروخته شده را لازم دانسته اند، به قواعد و اصول نزدیکتر باشد.

روشن است که این لزوم مماثلث در صورتی است که در کنار آن، مصلحت وقف و «موقوفٌ عَلَیهم» نیز کاملاً رعایت شده باشد. در غیر این صورت اگر تهیه مماثل با مصالح وقف یا مستحقّان ناسازگار باشد - چنان که عدّه ای از اعلام بیان کرده اند - باید

آنچه تهیّه می شود در جهت تأمین مصالح یاد شده باشد. صاحب عروه نیز اعتبار مماثل را احوط دانسته است.(9)

یادآوری چند نکته

1- شیخ در مکاسب تصریح کرده است بدل وقف در عدم جواز بیع همانند اصل وقف نیست. زیرا این حکم از احکام وقف ابتدایی است و این بدل تنها در ملک همه بطون بودن، بدل وقف اصلی است، نه در همه احکام.(10)

می توان بر این بیان خرده گرفت که: اگر بدل هم مانند بدل وقف باشد (که فرض

1- جامع عبّاسی: 141.
2- کفایه الاحکام: 142.
3- تذکره الفقهاء: 2/444؛ مختلف الشّیعه: 490.
4- المهذّب البارع: 3/67-68؛ المختصر: 212.
5- التّنقیح الرائع: 2/330.
6- مفاتیح الشّرایع: 3/213.
7- مفتاح الکرامه: 9/89.
8- وسائل الشّیعه: 13/295.
9- ملحقات العروه: 2/261.
10- کتاب المکاسب: 168.