وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 345

وصیّت به وقف

در ضمن این مبحث حکم وصیّت به وقف نیز روشن شد. زیرا شکی نیست که تصرّفات مؤجّله و غیر منجّزه، که همان وصیّت است، از ثلث خواهد بود، خواه وصیّت به وقف باشد یا غیر وقف.

نکته: اگر کسی بگوید: «هرگاه مُردم فلان مال من وقف است» یا بگوید: «فلان مال بعد از مرگ من وقف است»، احتمال می رود باطل باشد و محتمل است که صحیح باشد.

وجه بطلان این است که در این فرض، وقف معلّق بر مرگ واقف شده و در بحث شرایط وقف گذشت که یکی از شرایط، تنجیز است و وجه صحّت این است که ممکن است قصد مالک از این عبارت، وصیّت به وقف باشد و وصیّت به وقف صحیح است، هرچند باید از ثلث اخراج شود.(1)

دیدگاه دیگر مذاهب

جمهور فقهای مذاهب اَربعه و زیدیّه اتّفاق نظر دارند بر این که وقف در مرض موت به منزله وصیّت است و تنها نسبت به ثلث تَرَکه (بدون رضایت ورثه) نافذ و جایز است. امّا اگر از ثلث زیادتر باشد، نفوذ آن متوقّف بر اجازه ورثه است.

شَوْکانی در نَیْلُ الاَوْطار (فقه زیدی) با استناد به روایاتی معتقد است که تصرّفات مریض، هرچند منجّز باشند، همانند وصیّت، از ثلث خواهند بود.(2)

ابن قُدامه در مغنی می نویسد: وقف در مرض موت به منزله وصیّت است و از ثلث خارج می شود ... و اگر بیش از ثلث باشد، در مقدار ثلث وقف لازم و در مازاد بر ثلث متوقّف بر اجازه ورثه است. در میان کسانی که وقف را لازم می دانند، در این مسأله، مخالفی را سراغ نداریم.

دلیل این مسأله این است که در صورت بیماری واقف، حق ورثه به این مال تعلّق گرفته و این حق از تبرّع به زیادتر از ثلث جلوگیری می کند.(3)

فقهای دیگر مذاهب نیز با عبارات گوناگون این مسأله را در کتابهای خود مطرح

1- جامع المقاصد: 9/37؛ الدّروس: 2/288.
2- نَیْلُ الاَوْطار: 6/42.
3- المغنی: 5/374.