وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 351

گفتار 2- شرایط

شرط اوّل: صیغه عقد

غالب فقهای امامیّه ایجاب و قبول رادر این عقود معتبر دانسته اند. ایجاب آن عبارت است از الفاظی چون «اَسْکنتُکَ هذِه الدّارَ مدّه کذا» یا «اَعْمَرْتکَ هذِهِ الضَّیْعَهَ مُدّهَ حیاتِکَ (یا) مُدَّهَ حَیاتی» و در رقبی: «اَرْقَبْتُکَ هذَا الْمالَ مُدَّهَ کَذا»(1)

و قبول آن هر لفظی است که بررضایت به این امور دلالت کند.(2) ظاهر جامع المقاصد

و جواهر، تحقّق اجماع در این مسأله است.

امّا صاحب حدائق تصریح کرده است که این امور، از عقودند، امّا مستفاد از اخبار این

است که رضایت طرفین کفایت می کند. زیرا دایره عقود از تضییقاتی که فقها در نظر گرفته اند، گسترده تر است.(3)

اگر در این مورد، اجماع محقّق نباشد به نظر می رسد (با استناد به بنای عقلا) دیدگاه صاحب حدائق بیشتر قابل دفاع باشد.

به هر حال مطابق دیدگاه اعلام، این عناوین از عقود هستند. بحث دیگر در این جا این است که:

آیا این عقود لازمند یا جایز؟

شیخ در مبسوط تصریح کرده است: این عقود بعد از قبض لازم می شوند.(4) فیض در مفاتیح این مطلب را به مشهور نسبت داده و به عموم «اَوْفُوا بالعقود»(5) و خصوص روایات(6) استناد کرده است. البتّه در سکنایی که مدّت تعیین نشده باشد، هرزمان که

1- رقبی از رقبه ملک گرفته شده و یا از ارتقاب به معنای انتظار؛ زیرا در آن مالک انتظار به سر آمدن مدّت را می کشد.
2- المبسوط: 3/316؛ تذکره الفقهاء: 2/448؛ جامع المقاصد: 9/118؛ مفاتیح الشّرایع: 3/218؛ مسالک الافهام: 1/364؛ تحریرالوسیله: 2/88؛ جواهرالکلام: 28/133.
3- الحدائق: 22/281.
4- المبسوط: 3/316.
5- مائده: 1.
6- وسائل الشّیعه: 13/324-332.