وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 352

مُسکِن بخواهد حق رجوع دارد.(1)

صاحب حدائق نیز ضمن نسبت لزوم بعد از قبض به مشهور، یادآور شده است که در سکنای مطلق نیز به مقدار مُسمّای سکنی، عقد لازم است. مسالک، لزوم بعد از قبض را معروف از مذهب اصحاب دانسته است.(2)

صاحب جواهر برای لزوم این عقود، بجز ادّله ذکر شده به قاعده لزوم (یعنی اصل لزوم در عقود)، استصحاب (مالکیّت قبول کننده بر منافع) و روایت ابی الصّباح کنانی استدلال کرده است.(3)

امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است: «اگر کسی مسکن را در حیات خود برای دیگری قرار دهد طبق آن عمل می شود و اگر برای او و فرزندانش قرار دهد تا زمانی که فرزندان وی وجود دارند، مالکان حق بیع وارث بردن آن را ندارند....»(4) مضمره حمران و حسنه حلبی نیز دارای همین مضمون هستند.(5) البتّه فاضل مقداد در تنقیح به شیخ نسبت داده است که این عقود با ایجاب و قبول و قبض لازم نمی شوند.(6)

امّا ظاهرا در این جا اشتباهی رخ داده است. زیرا شیخ در خلاف اظهار داشته است: «اَلْعمری عِنْدَنا جائزَهٌ»(7) و با توجّه به عبارت بعدی شیخ مبنی بر لزوم ، روشن می شود که منظور وی از جواز در این عبارت ، مشروعیّت آن است نه جواز در برابر لزوم.

فیض کاشانی نیز قول به عدم لزوم و نیز لزوم با قصد قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده است.(8)

شرط دوم: قبض

فقها عموما قبض را در این مطرح کرده اند. صاحب جواهر برای اعتبار آن ادّعای عدم خلاف و نیز از ریاض نقل اجماع کرده است.(9) جامع المقاصد، اشتراط قبض را بر قول به

1- مفاتیح الشّرایع: 3/219.
2- الحدائق: 22/281؛ مسالک الافهام: 1/364.
3- جواهر الکلام: 28/133.
4- وسائل الشّیعه: 13/326 ح 1.
5- وسائل الشّیعه: 325.
6- التّنقیح الرائع: 2/332.
7- الخلاف: 3/558.
8- مفاتیح الشرائع: 3/219.
9- جواهر الکلام: 28/133.