وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 377

شده برای جامعه اسلامی لازم الاجرا معرّفی شده است.

از این رو نظام اسلامی جنبه مکتبی دارد و نه علمی. البتّه قلمرو مکتب اقتصادی نیز (همانند علم اقتصاد) تنها توزیع ثروت نیست و شامل تولید هم می شود، زیرا بحث از تولید یا توزیع تا وقتی که با روش و هدف مخصوص به آن، تعقیب شود، جنبه مکتبی آن محفوظ است... امّا این ارتباط و بستگی علم اقتصاد با مکتب اقتصادی نباید موجب شود که جنبه های علمی و مکتبی مطالعات اقتصادی را در هم آمیزیم.

علّت این که عدّه ای اسلام را فاقد یک نظام اقتصادی دانسته اند، همین است که بین مطالعات علمی با مطالعات مکتبی تفاوت قایل نمی شوند و گمان می کنند کسی مدّعی است که اسلام، قبل از دانشمندان غربی، علم اقتصاد را ابداع کرده و نظیر همان مباحثی

که در آثار «آدام اسمیت»، «ریکاردو» و دیگران درباره قوانین اقتصادی، تولید، توزیع و...

آمده در اسلام نیز موجود است و چون چنین نیست پس اقتصاد اسلامی افسانه و خیال و سخن از آن بیهوده است (!)

به عبارت روشنتر، «مکتب اقتصادی» در این جا به هر قاعده اساسی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد، اطلاق می شود و «علم اقتصاد» شامل هر نظریه ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را دور از هر گونه اندیشه عدالت خواهی و پیش ساخته ذهنی، تفسیر می کند.

از این رو مفهوم عدالت، حد فاصل «مکتب» و «علم» و به منزله شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریّات علمی جدا می کند. عدالت به خودی خود جنبه علمی ندارد و با ابزار علمی، قابل مطالعه و آزمایش نیست، بلکه نوعی دریافت اجتماعی است.

بحث از مالکیّت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو بهره، ملّی کردن ابزار تولید و... که با مفهوم عدالت مرتبط است، جنبه مکتبی و بحث از قانون عرضه و تقاضا، بازده نزولی و... که حاکی از حقیقتی عینی و ثابت هستند جنبه علمی دارند.(1)