وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 62

سیره مسلمین است می بینیم چنین نبوده که در مساجد، قناطر و... برای قبول به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او مراجعه کرده باشند.(1)

در قانون مدنی وقف عقد است و قبول طبقه اوّل از مَوْقوفٌ علیهم، اگر محصور باشند

و اگر غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، قبول حاکم شرط است.(2)

به نظر می رسد قول به اعتبار قبول به طور مطلق موجّه ترین اقوال باشد؛ زیرا وقف عقد است و عقد به قبول نیاز دارد. البته، همان طور که گذشت ممکن است قبول در بسیاری از موارد فعلی باشد (نه قولی) و عدم وجود (اعتبار) قبول، حتّی به صورت فعلی، در سیره و سنّت ثابت نیست، بلکه می توان ثبوت آن را ادّعا کرد. اصل عدم تحقّق

وقف در صورت عدم تحقّق قبول نیز (همان طور که گذشت) مؤیّد این بیان است.

دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی

زیدیّه

البَحرالزَّخَار (فقه زیدی) می نویسد: در انعقاد وقف چاره ای از لفظ نیست، امّا قبول در وقف بر غیر انسان به اتفاق فقها معتبر نیست و در وقف بر انسان معیّن دو وجه است؛

یک وجه این است که وقف نیز همانند صدقه به قبول نیاز دارد.

وجه دیگر، که صحیحترین نیز هست، این است که در معیّن هم همانند غیر معیّن و عتق، قبول شرط نیست.(3) شَوْکانی هم از حدیث معروف «ابوطلحه» استفاده کرده است که: در انعقاد وقف به قبول نیازی نیست.(4)

مذاهب اربعه

در اوقاف عامّه و غیر معیّن، مثل مساکین و نیز جهتی که قبول در آن متصوّر نیست مثل مساجد، قبول را شرط نمی دانند.(5) زهدی یکن می نویسد: فقها اتّفاق نظر دارند که اگر

1- تحریرالوسیله: 3/86.
2- قانون اساسی - مدنی: 114 ، مادّه 56.
3- البَحرالزَّخار: 5/149.
4- نَیل الاَوْطار: 6/28.
5- الفقه علی المذاهب الخمسه: 591؛ المصطلحات الوقفیّه: 193؛ احکام الوقف، زهدی یکن: 75؛ مُغنی المحتاج: 2/382؛ الشرح الصّغیر و بلغه السالک: 4/15؛ المُغنی: 5/385.