وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 65

محقّق در شرایع نیز به این مطلب تصریح کرده وشهید ثانی در ذیل عبارت وی ادّعای عدم خلاف کرده است.(1) محقّق ثانی دلیل لزوم و عدم جواز رجوع در آن را قربت بودن آن ذکر کرده است.(2)

صدوق در هدایه، صاحب حدائق قطب راوندی شهید در دروس، شهیدین در لمعه و

روضه، فخر در ایضاح، صاحب عروه و... با عبارات مشابه بر لزوم عقد وقف تأکید کرده اند.(3)

عروه اضافه کرده است: البّته اگر واقف در موقوفٌ علیه، شرطی را - مثلاً عدالت - اعتبار کرده باشد و بعد آنها فاسق شوند، رجوع، جایز است، امّا این به معنای تغییر در

وقف نیست.(4)

در مفتاح الکرامه و جواهر نیز بر لزوم عقد وقف ادّعای اجماع شده است و حتّی

صاحب جواهر آن را مشابه ضروریّات مذهب دانسته است.

بنابراین، مطابق نظر فقهای امامیّه، وقف بعد از تحقّق قبض، لازم است و حق رجوع در آن برای واقف وجود ندارد. و معلوم نیست چرا علاّمه در مختلف این نظر را به

مشهور نسبت داده است.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه

ابوحنیفه وقف را عقد جایز می داند که واقف بعد از تحقّق و انعقاد آن نیز حقّ رجوع دارد. وی سه مورد را از جواز عقد وقف استثنا کرده و وقف را در این سه مورد لازم

می داند:

1- قاضی به لزوم وقف حکم کند. با این حکم، وقف لازم می شود، زیرا قاضی مجتهد است و حکم وی برای رفع اختلاف الزام آور است.
1- مسالک الافهام: 1/345.
2- جامع المقاصد: 9/14.
3- الجوامع الفقهیّه: 63؛ الحدائق: 22/5؛ فقه القرآن: 2/291؛ الدروس: 2/302؛ جامع المقاصد: 9/140؛ الرّوضه: 1/299؛ ایضاح الفوائد: 2/379؛ ریاض المسائل: 2/19؛ ملحقات العروه: 2/191.
4- ملحقات العروه: 2/192.