وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 74

همانند بیع وهبه است که تعلیق بر دار نیستند.(1) صاحب جواهر به عنوان یک ضابطه کلّی می نویسد: تنجیز در هر سبب شرعی (بیع، هبه، وقف...) بجز مواردی که با دلیل خارج شده باشد، واجب و لازم است و در ذیل عبارت شرایع: «ولو قال: «وَقَفْتُ اِذا جاءَ رأسُ

الشَّهرِ (یا) اِنْ قَدِمَ زَیْدٌ، لَمْ یَصِحّ»، می نویسد: بدون هیچ خلاف و اشکالی صحیح نیست، بلکه هر دو قسم اجماع بر این امر حاصل است و نیز اسباب شرعی اقتضا دارند که آثارشان در همان هنگام وقوع (اسباب) بر آنها مرتّب گردند و تعلیق با این اقتضا سازگار

نیست.(2) شهیدین در لمعه و روضه(3)، شهیداوّل(4)؛ محقّق(5)؛ فیض کاشانی(6)؛ محقّق ثانی(7) و دیگر اعلام به اعتبار این شرط تصریح کرده اند.

از آن جا که در اعتبار این شرط در نزد فقهای امامیّه بحث و تردید چندانی وجود ندارد از اطاله بیشتر بحث در این جا خودداری می شود.

دیدگاه فقهای دیگر مذاهب

حنفیّه و شافعیّه

وَهبهُ الزُّحَیْلی اعتبار تنجیز در وقف را به جمهور، بجز مالکیّه، نسبت داده است(8). همچنین مُغنِیَه از قول حنفیّه و شافعیّه نقل کرده است که اگر وقفی معلّق شد، مال مَوْقوف

بر ملک صاحبش باقی می ماند.(9) مُغنی المحتاج (فقه شافعیّه) دلیل این امر را این مطلب می داند که وقف نیز همانند بیع وهبه عقدی است که مقتضی نقل ملک در حال وقوع عقد است و تعلیق، با این اقتضا سازگار نیست. وی در ادامه می نویسد: البتّه محلّ خلاف

جایی است که وقف، مشابه تحریر (عتق و فَکِّ مِلک) نباشد، امّا در مواردی که وقف، مشابه تحریر است (همانند وقف مسجد) اگر بگوید: «جَعَلْتُهُ مَسْجِدا اِذا جاءَ رَمَضان»

ظاهرا وقف صحیح است.(10)

1- المبسوط: 3/299.
2- جواهر الکلام: 28/62.
3- الرّوضه: 1/290.
4- الدّروس: 2/289.
5- المختصر النافع: 255.
6- مفاتیح الشرایع: 3/207.
7- جامع المقاصد: 9/14.
8- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/206.
9- الفقه علی المذاهب الخمسه: 592.
10- مغنی المحتاج: 2/385.