وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 83

واقف جواز بیع را شرط کرد، شرط، صحیح امّا وقف باطل است.(1)

وقف منقطع

در این جا به تناسب (به طور مختصر) این مبحث مطرح می شود و احکام آن مورد بررسی قرار می گیرد:

وقف نسبت به موقوفٌ عَلَیْه بر سه قسم تقسیم می شود: 1- منقطع الاوّل 2- منقطع الوسط، 3- منقطع الاخِر.

وقف منقطع الاوّل وقفی است که موقوفٌ عَلَیْه در هنگام وقف، موجود نباشد یا اگر موجود است وقف بر او صحیح نباشد، مانند خود واقف.

وقف منقطع الوسط آن است که جهت موقوفٌ عَلَیه در آغاز موجود و بلا اشکال است، امّا بعد از مدّتی قطع و سپس باز می گردد، مثل این که ملکی را بر اولاد اناث خود وقف کند و در مدّت زمانی از وسط، اولاد اناث وجود نداشته باشند.

سرانجام وقف منقطع الاخر وقفی است که در ابتدا «جهتِ» مَوْقوفٌ عَلَیه موجود است، امّا بعد از مدّتی منقرض می شود و یا موقوفٌ عَلَیْه در انتهای وقف موردی باشد

که وقف بر آن صحیح نیست.

احکام این اقسام

دیدگاه امامیّه

وقف منقطع الاخر: البتّه در بحث اشتراط تأبید در وقف بخشی از این مبحث بررسی شد. شیخ طوسی در این باره می نویسد: هرگاه کسی مالی را بر کسانی وقف کند که عادتا در معرض انقراضند مثل این که بر فرزندان خویش وقف و بعد سکوت کند، برخی از اصحاب ما وقف را صحیح نمی دانند، اما گروهی آن را صحیح می دانند و معتقدند بعد از انقراض، این مال به واقف و اگر زنده نباشد به ورثه وی باز می گردد... دلیل ما این است