وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 85

زهدی یکن در پاورقی کتاب خویش ذکر و اضافه کرده است که قول دیگر شافعی بطلان وقفِ منقطع الآخِر است.(1)

قبلاً اشاره شد که محمّدبن الحسن این وقف را صحیح نمی داند و در موردی این نظر را به ابوحنیفه هم نسبت داده است، به این دلیل که در وقف حتما باید یک جهت قُربت که قطع نشده باشد، بیان شود؛ زیرا مقتضای وقف تأبید است و در صورت انقطاع، وقف بر مجهول می شود که باطل است، همچنان که اگر در آغاز مجهول باشد.(2)

وقف منقطع الاوّل

دیدگاه امامیّه

نظر شیخ طوسی در خلاف این است که اگر وقفی در آغاز منقطع باشد، مثل این که وقف کند بر موردی که وقف بر آن صحیح نیست مانند عبد، یا موردی که موجود نیست و یا مجهول است و... سپس بر اولاد موجود خویش و پس از آن بر فقرا و مساکین وقف کند، وقف نسبت به آغاز آن باطل است، امّا نسبت به بقیّه صحیح است، زیرا وقف بر آنها

خالی از اشکال می باشد و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و مانعی هم در این مورد در کار

نیست.(3) جالب است که شیخ طوسی در مبسوط در ابتدا معتقد است که مقتضای مذهب ما بطلان چنین وقفی است، امّا در نهایت می گوید: چون ما قایل به تفریق صَفْقه (در باب

معاملات) هستیم می گوییم نسبت به آغاز، باطل و نسبت به بقیّه صحیح است.(4) شهیدین در لمعه و شرح آن چنین وقفی را صحیح نمی دانند.(5) شهید در دروس نیز بطلان را تقویت می کند.(6) علاّمه در قواعد باجمال به دو قول اشاره می کند.(7) وی در مختلف همان نظر نهایی شیخ طوسی در مبسوط را تقویت کرده است. در الجامع للشّرایع صحّت وقف در حقّ بقیّه را اولی دانسته است.

1- احکام الوقف: 246.
2- الفقه الاسلامی وادلّته: 8/213؛ الخلاف: 3/543؛ المغنی، ابن قُدامه: 5/362 و مغنی المحتاج: 2/384.
3- الخلاف: 3/544.
4- المبسوط: 3/293-294.
5- الرّوضه: 1/299.
6- الدّروس: 2/290.
7- ایضاح الفوائد: 2/402.