وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 88

منقطع الوسط

دیدگاه امامیّه

در مورد حکم وقف منقطع الوسط دیدگاهها یکسان نیست؛ هرچند همه فقها هم تفصیلاً به آن نپرداخته اند. مفتاح الکرامه حکم منقطع الوسط و منقطع الطرفین را همان حکم منقطع الاوّل می داند.(1) وی در منقطع الاوّل قول به بطلان را به مشهور نسبت داده است، شهید در دروس صحّت وقف را در طرفین احتمال داده و مورد مصرف درآمد را در دوران انقطاع، واقف یا ورثه وی می داند.(2)

علاّمه در قواعد نظری را برنمی گزیند و درباره مورد مصرف آن در دوران انقطاع، همان تفصیل مبسوط در منقطع الاوّل را ذکر و انتخاب کرده است(3) که اگر اعتبار انقراض آنها ممکن نبود، درآمد دوران انقطاع نیز صرف کسانی می شود که وقف بر آنها صحیح است؛ در غیر این صورت مسأله محلّ اشکال است. جامع المقاصد حکم منقطع الوسط و عکس آن را همان حکم منقطع الابتدا می داند و درآمد دوران انقطاع را در صورتی که اعتبار انقراض آنها ممکن نباشد مثل میّت و مجهول از آن کسانی می داند که وقف بر آنان

صحیح است و عبارت وی در این زمینه مُشعِر به اجماع است.(4)

شهید ثانی در روضه بطلان وقف نسبت به دوران انقطاع و ما بعد آن را تقویت می کند.(5) از فقهای معاصر امام خمینی (ره) در منقطع الوسط نیز همانند منقطع الاوّل، وقف را نسبت به کسانی که وقف بر آنها صحیح است، صحیح می داند. البتّه احتیاط را در این می داند که بعد از انقراض وسط، وقف تجدید شود.(6)

به نظر می رسد با توجه به این که چنین وقفی در سیره و سنّت معصومین علیهم السلام ثابت نیست، اگر اجماع بر صحّت آن مُحقَّق نباشد (که نیست)، قول به بطلان از قوّت بیشتری برخوردار خواهد بود.

1- مفتاح الکرامه: 9/22.
2- الدّروس: 2/290.
3- قواعدالاحکام: 2/400.
4- جامع المقاصد: 9/104.
5- الرّوضه: 1/299.
6- تحریرالوسیله: 2/66.