وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 89

دیدگاه دیگر مذاهب

در کتاب ردّالمحتار علی الدر المختار(1) آمده است: از دیدگاه حنفیّه، وقف از حیث انقطاع و عدم انقطاع از سه حالت خارج نیست:

1- تصریح به عدم انقطاع کرده باشد، که این قسم به اتّفاق فقها صحیح است.
2- واقف به انقطاع تصریح کند و بگوید: وقف کردم بر فلان و فلان از اولاد زید که این قسم هم به اتّفاق، باطل است.
3- وقف را مطلق مگذارد؛ بگوید: وَقَفْتُ اَرْضی.

ابویوسف این فرض را غیرمنقطع و صحیح می داند، زیرا اطلاق به فقرا منصرف می شود و در نتیجه تأبید، معنا حاصل است.

ابوحنیفه و محمّد، آن را منقطع می دانند، ولی چون در صیغه، چیزی که بر عدم انقطاع دلالت کند وجود ندارد، آن را صحیح می دانند. مالکیّه و ابویوسف نیز وقف منقطع را صحیح می دانند.

البتّه روشن است که مالکیّه براساس مبنای خودشان که دوام را شرط نمی دانند (همان طور که اشاره شد)، وقفهای منقطع را صحیح می دانند.

درباره تعیین مورد مصرفِ درآمد وقف در دوران انقطاع، قبلاً در مبحث منقطع الآخر بحث و بررسی شد و نیازی به تکرار نیست.

وَهبَهُ الزُّحیلی راجع به وقف منقطع الوسط می نویسد: در این جا نیز همانند منقطع الاِنتها برای شافعیّه و حنابله دو نظر وجود دارد، در منقطع الطرفین نیز دو دیدگاه

وجود دارد.(2) از عبارت مغنی نیز بطلان وقف منطقع الوسط (همانند منقطع الاوّل) استفاده می شود.(3) که البتّه با آنچه وَهبَهُ الزُّحیلی به عنوان یکی از دو روایت شافعیّه و حنبلیّه ذکر کرد، سازگار نیست.

1- به نقل از المصطلحات الوقفیّه: 64.
2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/248
3- المُغنی: 5/375.