وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 9

منفعت) را دارا می باشند.

بنابراین باید تحبیسِ اصل به طور دائم (یعنی با قید دوام) منظور باشد تا عناوین نامبرده از تعریف خارج گردند؛ هرچند ممکن است باز این تعریف به «وقف منقطع الآخِر» نقض شود، زیرا وقفی است صحیح، بدون این که دارای دوام (و تأبید) باشد. مگر این که کسی (برای ردّ این نقض) بگوید: وقف منقطع الآخِر در حقیقت «حبس» است نه وقف، همچنان که کسانی گفته اند امّا قابل قبول نیست، هرچند این وقف از جهت مفاد و مصداق تفاوت چندانی با حبس ندارد. (شهید ادامه می دهد:) این تعریف از حدیثِ رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته شده است که فرمود: «حَبِّس الاْصلَ و سَبِّلِ الثَّمَرهَ»(1): «اصل (مال) را حبس و ثمره اش را در راه خدا قرار ده».

صاحب جواهر(2) در ذیل تعریف شرایع، دلیل عدول متأخّران را از واژه «تَسبیل»، که در حدیث نبوی آمده است، به واژه «اطلاق» چنین توضیح می دهد: منظور از تسبیل، همان اِباحه تصرّف برای «موقوفٌ علیه» است که هرطور بخواهد، همانند تصرّف درملک طِلق، تصرّف کند (البتّه با محدودیتهایی) و برای این که آزادی در تصرّف از تعریف، فهمیده شود، به جای واژه «تسبیل» از واژه «اطلاق» استفاده کرده اند؛ امّا در

صحاح تسبیل را چنین معنا کرده است: «سَبَّل فلانُ ضَیْعَتَهُ» یعنی آن را در راه خدای متعال قرار داد.

بنابراین، از واژه «تسبیل»، معنای فی سبیل اللّه و قربت فهمیده می شود و چون وقف از صدقات است(3) و (حدّاقلّ نزد بسیاری از اَعاظم) قصد قربت در آن معتبر است، همان تعبیر «تسبیل» که در حدیث نیز آمده است سزاوارتر و مناسبتر است. دلیلی هم که صاحب جواهر برای عدول متأخّران از این واژه ذکر کرد، روشن نیست.

فاضل مقداد(4) برای رهایی از ایرادات و نقضهایی که اشاره شد، می نویسد: وقف، در حقیقت عبارت است از: «عقدی که بر تحبیس اصل و اطلاق (یا تسبیل) منفعت دلالت دارد» نه این که وقف عبارت از این دو ویژگی باشد. تعریف برگزیده فخرالمحقّقین در

1- مسالک الافهام: 1/344.
2- جواهرالکلام: 28/2.
3- توضیح بیشتر این مطلب در جای خود خواهد آمد.
4- التّنقیح الرّائع: 2/300.