وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 91

است) هرچند بعضی از عامّه این مطلب را قبول ندارند و می گویند: استحقاق واقف به عنوان وقف غیر از استحقاق به عنوان ملک است.(1)

این دلیل، همان دلیل شیخ در خلاف است؛ البتّه در خلاف دلیل دیگری نیز ذکر کرده است: «وقف حکمی شرعی است و در شرع، دلیلی که بر صحّت وقف بر نفس دلالت کند وجود ندارد.(2) محقّق ثانی وقف بر نفس را غیرمعقول می داند.(3) از فقهای معاصر،

امام خمینی (ره) در این باره می نویسد: اگر بر خودش وقف کند صحیح نیست و اگر بر خود و غیر وقف کند، در صورتی که به نحو تشریک باشد، نسبت به خودش باطل و نسبت به غیر صحیح است و اگر به نحو ترتیب باشد داخل اقسام وقف منقطع (منقطع الاوّل، منقطع الاخر و منقطع الوسط) می شود (که در جای خود بررسی شد).(4) همین مضمون را آیه اللّه حکیم(5) و آیه اللّه خویی(6) در فتاوای خویش ذکر کرده اند.

بنابراین، اعتبار این شرط در وقف تقریبا اجماعی است گذشته از این که وقف بر نفس در سنّت و سیره، سابقه ندارد.

در قانون مدنی نیز وقف بر نفس ممنوع شده است. اما وقف بر اولاد و اقوام و خدمه... صحیح است.(7)

دیدگاه فقهای دیگر مذاهب

حنفیّه

وقف بر نفس در نزد ابویوسف و دیگر ائمّه حنفیّه صحیح است.(8)

مالکیّه

مالکیّه وقف بر نفس را باطل می دانند، هرچند واقف، دیگری را هم با خود شریک

1- مسالک الافهام: 1/354.
2- الخلاف: 3/550.
3- جامع المقاصد: 9/25.
4- تحریر الوسیله: 2/67.
5- منهاج الصّالحین: 2/244.
6- منهاج الصّالحین: 2/243.
7- قانون اساسی - مدنی، 116، مادّه 72 و 73.
8- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/190.