وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 95

خودش صحیح نیست و باید وقف از ملک واقف خارج شود و به هیچ وجه به وی بازنگردد.(1)

ملاحظه: اگر واقعا منظور ابن ادریس این است که واقف حتّی در وقفهای عام هم حق انتفاع ندارد به این مستمسک که وقف بر خود صحیح نیست و از ملکش خارج شده است، باید بگوییم: همان طور که محقّق کَرَکی تصریح کرده است،(2) انتفاع واقف در اوقاف عام (مثل وقف بر فقرا در صورتی که خودش نیز فقیر شده باشد) به معنای وقف بر نفس نیست، زیرا وقف بر فقها، فقرا و... بر اشخاص نیست بلکه در حقیقت وقف بر جهت مخصوصه (فقر، فقاهت و...) است و برای همین است که در صحّت وقف، قبول آنها یا بعضی از آنها، هرچند ممکن باشد، شرط نیست و ملک هم به اشخاص منتقل نمی شود و صرف درآمد بر همه اشخاص آن صنف هم شرط نیست.

شاید بتوان گفت که ارتکاز متشرّعه هم در این موارد (اوقاف عام) جواز انتفاع واقف است. آیا دیده شده واقفی، مثلاً خانه ای را برای نزول حجاج وقف کرده باشد و خودش هنگام نزول در آن منطقه در بیرون آن منزل به سر برد؟! صاحب جواهر نیز یکی از ادلّه را سیره قطعیّه در جواز انتفاع از مسجد و مسافرخانه هایی می داند که با وقف حکم تحریر را پیدا کرده اند.(3)

همچنین اَعلامی چون ابن جنید(4)، شیخ در نهایه، محقّق حلّی(5)، فاضل مقداد،(6) صاحب ریاض(7) و از فقهای متأخر، صاحب عروه(8) و از معاصران، امام خمینی(9) و آیه اللّه خویی(10) و... صریحا اظهار داشته اند که در اوقاف عامّه، انتفاع واقف از وقف - همانند دیگران - بلامانع است. البتّه امام خمینی در مورد عناوین عام (مثل وقف بر فقرا و...)

جواز انتفاع واقف را مشروط به این امر می داند که مراد، توزیع بر آنها نباشد، بلکه مراد

بیان مصرف باشد، همچنان که متعارف در وقف بر فقرا، زوّار و حجّاج نیز همین بیان

1- السّرائر: 3/155.
2- جامع المقاصد: 9/27.
3- جواهر الکلام: 28/71.
4- مختلف الشیعه: 491.
5- المختصر النافع: 258.
6- التنقیح الرائع: 2/306.
7- ریاض المسائل: 2/32.
8- ملحقات العروه: 2/201.
9- تحریر الوسیله: 2/68.
10- منهاج الصّالحین: 2/244.