وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 96

مصرف است نه توزیع برآنها.(1)

بنابراین می توان گفت: وقف بر خود یک مسأله است و انتفاع از اوقاف عامّه مسأله ای دیگر است که مشمول ادلّه بطلانِ وقف بر نفس نمی شود

شایان ذکر است که گروهی از فقها در صورت اشتراط واقف نیز برای وی حقِ انتفاع، قایل شده اند که تفصیل آن در مبحث شروطِ واقف خواهد آمد.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه

اِبْن حَجَر در ذیل حدیث و داستان معروف وقف عمر بن خطّاب می نویسد: از این حدیث استفاده می شود که واقف حقّ دارد بخشی از درآمد آن را برای خودش قرار دهد، زیرا عمر شرط کرد متولّی آن به قدر متعارف از آن استفاده کند و بیان نکرد که ناظر

خودش باشد یا دیگری و از این توضیح صحّت وقف بر نفس، که قول اِبن اَبی لَیْلی و ابویوسف و احمد است (در یک قولش)، استفاده و استنباط می شود.(2) ابو زهره نیز

همین مضمون را به ابویوسف نسبت داده است.(3)

می توان گفت: حدیث عمر به فرض اعتبار، بر صحّت اشتراط استفاده برای متولّی، دلالت دارد نه برای واقف.

مالکیّه و شافعیّه

وَهْبَهُ الزُّحَیْلی قول به عدم جواز انتفاع واقف از وقف خویش را به مالک و شافعی و محمّدبن الحسن (حنفی) نسبت داده است؛ زیرا وقف ازاله ملک است و اشتراط آن برای واقف جایز نیست و نیز آنچه بر نفس خویش انفاق می کند، مجهول است لذا اشتراط آن صحیح نیست.(4) محمّد ابوزُهره نیز قول به عدم جواز را به مذهب مالک نسبت داده است.(5) مغنی المحتاج (فقه شافعی) نیز برای جواز انتفاع واقف مواردی را ذکر کرده است

1- تحریر الوسیله: 2/68.
2- فتح الباری: 5/403.
3- مُحاضراتٌ فی الوقف: 210.
4- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/194.
5- محاضرات فی الوقف: 211.