وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 97

از جمله این که بر عناوینی چون علما، فقرا و... وقف کند و بعد خودش به آن عنوان مُتَّصف شود.(1)

حنبلیّه

ابن قُدامه حنبلی می نویسد: کسی که وقف صحیحی انجام داد، همه منافع آن ملک موقوفٌ عَلَیْه می شود و ملکیّت آن از واقف زایل می گردد. لذا برای او انتفاع از آن جایز نیست. البتّه اگر مثل مسجد، یا مقبره و یا چاهی که برای مسلمین وقف کرده باشد خودش نیز حقّ نمازگزاردن، دفن کردن و آشامیدن آب را دارد و در این مسأله خلافی هم نیست و روایت شده که عثمان «بِئْر رُومه» را وقف کرد که دلو خودش نیز همانند دلوهای

دیگر مسلمانان باشد. (یعنی همانند آنان حقّ استفاده از آن را دارد) البتّه اگر شرط کند که از آن بخورد به مقداری که شرط کرده است، حقّ انتفاع دارد.(2)

ظاهریّه

ابن حَزْم نیز همان سخن ابویوسف را می گوید: «برای انسان جایز است بر کسانی که دوست دارد یا بر نفس خود، سپس بر هرکه می خواهد وقف کند» و به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آلهاستناد می کند که به عمر فرمود: «اِبْدأ بِنَفْسِکَ فَتَصَدَّق عَلَیْها».(3)

خلاصه می بینیم که فقها، در صحّت و عدم صحّت اشتراط اَکْل واقف از درآمد وقف خود اختلاف فاحش دارند. ابویوسف، ابن ابی لیلی، ابن بشرمه و گروهی از شافعیّه و حنابله و ظاهریّه این شرط را صحیح می دانند؛ امّا محمّد و مالکیّه و جمهور شافعیّه و اکثر حنابله و شیعه امامیّه این اشتراط را صحیح نمی دانند و هریک از دو گروه برای اثبات مدّعای خود به ادلّه ای استناد کرده اند، مثلاً مجوّزین به فعل عمر که برای متولّی حقّ اکل

قرار داد و خودش را هم استثنا نکرد و نیز به وقف عثمان (بِئر رُومه را) و... استدلال کرده اند و مانعین به قول رسول خدا صلی الله علیه و آلهبه عمر که «سَبِّلِ الثَّمَرهَ» یعنی ثمره را به قصد

1- مُغنی المحتاج: 2/380.
2- المغنی: 5/360؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/194.
3- محاضرات فی الوقف: 211.