رساله اجوبه الاستفتائات مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنه ای دام ظله العالی صفحه 388

ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س 1550: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه کشی شرکت کرده اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟

ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.

س 1551: شخصی یکی از زمین های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معامله های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق

می گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی که بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و می تواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین به طور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد.

احکام خیارات

1. خیار مجلس

س 1552: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟

ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ می شود.