رساله اجوبه الاستفتائات مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنه ای دام ظله العالی صفحه 482
- اشاره 1
- احکام تقلید 1
- شروط تقلید 3
- بقا بر تقلید میّت 9
- مسائل متفرقه تقلید 12
- مرجعیت و رهبری 14
- ولایت فقیه و حکم حاکم 15
- طهارت 18
- احکام تخلّی 22
- قسمت اول 25
- احکام وضو 25
- قسمت دوم 30
- مسّ اسماء و آیات الهی 36
- احکام غسل جنابت 40
- احکام غسل باطل 47
- احکام تیمم 48
- احکام بانوان 52
- قسمت اول 54
- احکام اموات 54
- قسمت دوم 59
- احکام نجاسات 65
- احکام مسکرات 73
- وسوسه و درمان آن 76
- احکام کافر 77
- احکام نماز 83
- اهمیت و شرایط نماز 83
- وقت نماز 86
- روزه چیست؟ 89
- احکام مسجد 96
- احکام سایر مکان های دینی 104
- توضیح 106
- لباس نمازگزار 106
- پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن 109
- اذان و اقامه 111
- اشاره 111
- قرائت و احکام آن 113
- ذکر نماز 119
- سجده و احکام آن 121
- مبطلات نماز 124
- سلام 126
- شکیات نماز 127
- نماز قضا 129
- اشاره 129
- نماز قضای پدر و مادر 133
- نماز جماعت 136
- اشاره 136
- حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست 144
- امامت شخص ناقص العضو 145
- شرکت زنان در نماز جماعت 147
- اقتدا به اهل سنت 148
- نماز جمعه 149
- نماز عید فطر و عید قربان 156
- توضیح 157
- نماز مسافر 157
- حکم دانشجویان و روحانیون 161
- قصد اقامت و مسافت شرعی 163
- سفر معصیت 169
- احکام وطن 169
- تبعیت زن و اولاد در وطن 175
- احکام بلاد کبیره 176
- نماز استیجاری 176
- نماز آیات 177
- نوافل 179
- مسائل متفرقه نماز 181
- احکام روزه 182
- اشاره 183
- بیماری و منع پزشک 187
- بقا بر جنابت 192
- حکام مبطلات روزه 198
- کفّاره روزه و مقدار آن 200
- قضای روزه 201
- مسائل متفرقه روزه 205
- احکام خمس 212
- هبه، هدیه، جایزه بانکی، مهر و ارث 212
- قرض، حقوق ماهیانه، بیمه، و بازنشستگی 215
- فروش خانه، وسائل نقلیه و زمین 219
- مؤونه 224
- دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن 230
- قسمت اول 234
- قسمت دوم 239
- نحوه محاسبه خمس 242
- تعیین سال مالی 247
- ولیّ امر خمس 249
- سهم سادات و انتساب به آنان 250
- موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی 252
- مسائل متفرقه خمس 256
- انفال 258
- جهاد 261
- شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 262
- امر به معروف و نهی از منکر 262
- کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 266
- مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر 268
- کسبهای حرام 271
- خرید و فروش اعیان نجس 271
- اجرت گرفتن در برابر واجبات 277
- شطرنج و آلات قمار 278
- شطرنج 278
- آلات قمار 280
- موسیقی و غنا 281
- قسمت اول 282
- قسمت دوم 286
- رقص 291
- دست زدن 294
- فیلم و عکس نامحرم 295
- آنتن های ماهواره ای 301
- تئاتر و سینما 303
- نقاشی و مجسمه سازی 304
- هیپنوتیزم 307
- بخت آزمایی 307
- رشوه 308
- مأمور خرید و فروش 311
- مسائل پزشکی 313
- جلوگیری از بارداری 313
- سقط جنین (کورتاژ) 315
- تلقیح مصنوعی 318
- تغییر جنسیّت 321
- تشریح میّت و پیوند اعضا 322
- آموزش پزشکی 328
- ختنه 328
- تعلیم و تعلّم و آداب آن 331
- حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری 335
- تجارت با غیر مسلمان 337
- کار کردن در دولت ظالم 340
- لباس شهرت و احکام پوشش 341
- تقلید از فرهنگ غربی 343
- تشبّه به کفّار و ترویج فرهنگ آنان 344
- مهاجرت و پناهندگی سیاسی 346
- مصرف دخانیات و مواد مخدّر 349
- تراشیدن ریش 352
- حضور در مجلس معصیّت 356
- دعانویسی و استخاره 358
- مراسم عزاداری 360
- ولادت ها و اعیاد 365
- احتکار و اسراف 366
- شروط عقد 367
- احکام خرید و فروش 367
- شرایط خریدار و فروشنده 368
- اولیای تصرّف 371
- قسمت اول 371
- قسمت دوم 376
- شرایط جنس و عوض آن 379
- شروط ضمن عقد 383
- مسائل متفرّقه بیع 385
- احکام خیارات 388
- 1. خیار مجلس 388
- 2. خیار عیب 389
- 4. خیار شرط 389
- 3. خیار تأخیر 389
- 6. خیار غبن 390
- 5. خیار رؤیت 390
- 8. خیار تخلّف شرط 392
- 7. بیع خیاری (بیع شرط) 392
- توابع مبیع 396
- اشاره 397
- تسلیم مبیع و تأدیه ثمن 397
- بیع نقد و نسیه 399
- بیع سلف 400
- خرید و فروش طلا، نقره و پول 401
- مسائل متفرّقه تجارت 403
- احکام ربا 406
- حق شفعه 409
- اجاره 411
- قسمت اول 411
- قسمت دوم 415
- احکام سرقفلی 418
- ضمان 422
- رهن 423
- شرکت 425
- هبه 431
- قسمت اول 431
- قسمت دوم 436
- دین و قرض 442
- قسمت اول 442
- قسمت دوم 448
- صلح 450
- وکالت 453
- حواله 458
- صدقه 459
- عاریه و ودیعه 460
- وصیت 461
- قسمت اول 461
- قسمت دوم 466
- قسمت سوم 472
- غصب 474
- حجر و نشانه های بلوغ 476
- مضاربه 478
- احکام بانکه(ا1) 482
- احکام بانکها 482
- احکام بانکه(2) 488
- جایزه های بانکی 490
- کارکردن در بانک 491
- احکام چک و سفته 492
- بیمه 492
- اموال دولتی 493
- قوانین و مقررات دولتی 493
- کار در مؤسسات دولتی 496
- قوانین دولتی 498
- مالیات و عوارض 501
- توضیح 503
- وقف 503
- شرایط وقف 504
- شرایط متولّی وقف 505
- شرایط عین موقوفه 510
- شرایط موقوف علیه 511
- عبارتهای وقف 512
- احکام وقف 513
- قسمت اول 513
- قسمت دوم 519
- قسمت سوم 524
- حبس 526
- فروش وقف وتبدیل آن 527
- اشاره 531
- احکام قبرستان 531
- قسمت سوم 539
- حبس 542
- فروش وقف وتبدیل آن 543
- احکام قبرستان 546
س 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
س 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
ج: یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی می شود و در نتیجه ضامن
آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می ماند.
احکام بانکها
احکام بانکه(ا1)
س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟