استفتائات پرسش و پاسخ مسائل شرعی جلد 2 از:حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی (مدظله العالی) صفحه 59

س 226: اگر گوشت حلال با حرام مخلوط شود و قابل تشخیص نباشد، آیا اجتناب از هر دو واجب است یا نه، و آیا فروختن آن گوشت به کافر جائز است یا نه؟

ج : هو العالم; اجتناب از هر دو لازم است، یعنی نمی تواند بخورد و به مسلمان بفروشد ولی فروختن به کافر مستحل للمیته جائز است.

س 227: اگر کسی قطعه گوشتی در بلاد اسلام پیدا کرد، آیااصاله الطهاره جاری می شود و خوردن آن حلال و فروختن آن جائز است یا اصل عدم تذکیه جاری است؟

ج : هو العالم; خوردن، و فروختن آن جائز است، ولی نه بواسطه اصاله الطهاره، بلکه

به واسطه آنکه ارض اسلام اماره تذکیه است و همان اماره مانع از جریان اصاله عدم التذکیه است.

«معامله جدید و پورسانت»

س 228: شرکتی است به نام سبزاندیشان که عضو شدن افراد در آن بدین گونه است که، هر فرد با پرداخت بیست هزار تومان به جهت مشارکت در طرح، با عنوان بازاریاب، نامش در ردیف اول فرم های قرارداد مشارکت ثبت می گردد و با این مبلغ، امتیاز خرید یک سهم به وی واگذار می شود و اساساً فرد می تواند با جذب و بازاریابی مردمی مبالغی را با عنوان حق الزحمه و تلاش فردی خود، در حساب شخصی اش دریافت نماید. نکته قابل توجه آن که افراد به ازای خرید هر سهم می توانند تا حد معینی فعالیت نمایند و در پایان مبلغی در حدود 900 الی 970 هزار تومان علی الحساب در حساب شخصی فرد مورد نظر واریز می گردد که زمان آن نیز به نوع و سرعت فعالیت شخص بستگی دارد. و هیچ کس بدون فعالیت و یا حتی مادام نمی تواند در طرح شرکت کرده وبهره مند شود، لذا افراد به میزان فعالیتشان حق الزحمه دریافت می نمایند. این شرکت دارای مجوز رسمی و ثبتی فروش کالاهای بازرگانی از طریق بازاریابی و مشارکت مردمی است. و به جهت فعالیت مستمر افراد ونیز به وجود آوردن انگیزه مثبت و حمایت از اقشار کم درآمد با توجه به ارتباطات مختلف واخذ تمامی مجوزهای رسمی و قانونی لازم، کالاهای مورد نظر افراد را با تخفیف 2 الی 5 درصد متناسب با قیمت روز بازار به کسانی که صاحب امتیاز و مشترک این شرکت می باشند، تحویل

می نمایند. حال از جنابعالی سؤال می شود:

آیا خرید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از طریق بازاریابی و مشارکت مردمی در این طرح به لحاظ شرعی صحیح می باشد؟

ج : هو العالم; به این گونه که نوشته شده است این عمل مرکب از یک خرید مشروط است، و حدود آن شرط هم معلوم و جهالتی در هیچ کدام نیست و اشکالی ندارد، و چنانچه این عمل را معامله مخصوصی بدانیم، چون چیزی از موانع صحت معاملات از قبیل جهالت و غرر و... در آن نیست، و به مقتضای آیه شریفه «اوفوا بالعقود» من این معامله را صحیح می دانم. در نهایت اگر این معامله زوایای دیگری دارد و یا عناوین ثانوی دیگری بر آن مترتب می شود بنویسید تا حکم آن هم بیان شود.