پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 107

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در دعاوی کیفری قسم مورد ندارد چه قسم مدعی علیه - و چه قسم شاکی و مدعی.

ب) بنابراین همانگونه که شاکی نمی تواند از متهم تقاضای قسم کند - رد قسم هم به شاکی اثر ندارد.

ج) و گفتن متهم که در صورت قسم شاکی مسؤولیت را می پذیرم ملزم نیست.

د) بلی چنانچه مدعی به دو اثر داشته باشد - حقالله تعالی - و حقالناس - مثل سرقت که دو اثر دارد در مال - که حق آدمی است و قطع ید که حقالله است. که نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بینه ثابت نمی شود و اگر نکول نمود و شاکی قسم بخورد ثابت می شود. ولی قسم نسبت به حقالله تعالی اثر ندارد، و تفکیک بین دو اثر مانعی ندارد.

ه-) و در این حکم بین قصاص و حدود و دیات تفاوتی نیست. (1)