پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 12

سؤال:

دربار حد سرقت؛ بفرمایید:

الف) پس از اجرای حد سرقت، عوض قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومتی که مجری حد است، یا شخص محدود؟

ب) دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع شده به وسیله جراحی به شخص محدود یا فروش آن برای پیوند به فرد دیگری چه حکمی دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چند دسته دلیل بر احکامی موجود است.

1- ادله داله بر این که انسان مالک اعضاء خود است.

2- دلیل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.

3- دلیل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان

4- دلیل عدم جواز قطع عضوی از بدن غیر

پس از سرقت دلیل اخیر تخصیص خورده و باید دست دزد را قطع نمود، و سه دسته ادله دیگر اطلاقش باقی است بنابراین

الف) عضو قطع شده ملک شخص محدود است

ب) دفن آن لازم و پیوند به غیر جائز است، و می توان با معامله منتقل به غیر نمود. (1)