پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 145

سؤال:

چنانچه دختری پس از وضع حمل مدعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است؛ اما متهم، منکر اتهام انتسابی باشد، بفرمایید:

الف) اگر پزشکی قانونی در نیتجه آزمایش های دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا شرعاً این نظر حجیت دارد؟

ب) در صورت حجیت، آیا می توان حدّ زنا را بر متهم جاری نمود؟

ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدعی زنا جاری می گردد؟

د) در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آیا می توان مدعی را تعزیر کرد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) ولو آزمایش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود. بچه به او ملحق نمی شود، زیرا ولدالزنا ملحق به زانی نیست.

ب) و نمی شود حد زانی را بر متهم اجراء نمود زیرا حد بدن بینه و اقرار چهار مرتبه اجراء نمی شود. بلی چنانچه موجب علم قاضی بود، و قاضی بتواند به علم خود حد جاری کند، اجراء حد می شود.

ج) چنانچه زن ادعاء کند که فلان شخص، بدون شبهه عالماً عامداً با او زنا کرده است، بلی حد قذف جاری می شود در صورت تحقق شرائط قذف.

د) و اما در صورت عدم تحقق شرائط قذف، ولو نمی توان مدعی را حد زد، ولی می توان تعزیر نمود. (1)