پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 22

سؤال:

ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می دهد. به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می آید، بفرمایید: آیا می توان این کار را که در بانک ها یا شرکت ها - اشخاص حقوقی - و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

ربا مختص است به بیع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.

1- بیع و شراء که دو نفر به صورت مشارکت خریده اند آن که صحیح است و ربا در آن نیست.

2- اجاره احد شریکین به شریک دیگر آن هم که ربا ندارد.

3- شرط تملیک - یا ملکیت - در آن هم تصور ربا نمی رود.

بنابراین معامله مذکوره صحیح است، و هیچ اشکالی ندارد.

البته در شرط تملیک که شرط فعل است، و شرط ملکیت که شرط نتیجه است اشکالاتی شده است که از نظر ما آن ها درست نیست. (1)