پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالی)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل صفحه 262

سؤال:

طبق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی که از مصوبات زمان طاغوت است و فعلاً به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و مشابه آن نیز در سال 1358 به تصویب جمهوری اسلامی رسیده، وجوه حاصله از طریق صید و شکارهای غیرقانونی را جزو درآمدهای دولت محسوب دانسته و باید به خزانهداری کل (بیت المال مسلمین) واریز نمایند، آیا اگر برخی از مأمورین سازمان نسبت به موارد کوتاهی یا گذشت های بی مورد کنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

با خصوصیاتی که ذکر شده است در سؤال ضمان ثابت است. به عبارت دیگر چون فرض این است که بناء عقلاء در تمام ممالک بر این است که اموال بلامالک با حیازت دولت های ملک آن ها می شود و در جمهوری اسلامی نیز چنین است، و شارع هم امضاء نموده، بنابراین گذشت بی مورد مأمورین جلوی ضمان را نمی گیرد. ولی خود افرادی که صید یا شکار می کنند ضامنند. (1)