استفتائات آیت الله بروجردی صفحه 333

صفحه 333

هر گاه كسي حقّي در ذمّه ديگري داشته باشد خواه مبيع باشد، يا قيمت چيزي كه به او فروخته، جايز نيست كه آن را تأخير بيندازد تا مدّت معيّني به شرط آن كه قدري از آن چه مي‌خواهد زيادتر بگيرد، در صورتي كه عمرو بايد آن وجه را في الحال بدهد و در صورتي كه عمرو بايد وجه را بعد از يك ماه بدهد جايز نيست كه زيد او را دو ماه مهلت دهد كه آن پول را قدري زيادتر بگيرد (74)

و محل ابتلا اينست كه مقروض در اين دو فرع اگر به طلبكار بگويد:

مبلغ معيّني في الحال به تو مي‌بخشم و در ضمن اين هبه شرط مي‌كنم كه مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمايي و از من مطالبه ننمايي، داين هم قبول نمايد.

آيا اين هبه و شرط جايز است، يا حكم در فرع مذكور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مديون هبه به شرط را عمل نكرد، بلكه وجهي به داين بدهد و خواهش كند كه يك ماه ديگر مهلت بدهد داين هم قبول كند، چگونه خواهد بود؟

*******جواب*******

مطلب همان قسم است كه مرحوم نراقي قدس سره در كتاب «انيس التُجّار» فرموده‌اند و هبه كردن شخص مديون چيزي را به طلبكار خود، بر اين كه دَيني كه حلول كرده مؤجّل شود، يا اين كه مؤجّل است اَجل آن زيادتر شود صحيح نيست.

و اگر رأس مدّت مديون وجهي به داين بدهد و خواهش كند كه يك ماه ديگر مهلت بدهد و داين هم قبول كند، دَين حال مؤجّل نمي‌شود، بلي؛ فرع ديگر هست كه در آن احتيالي براي اين موضوع هست و در كتب فقها مذكور است.

-75

سؤال 55)

فروش برات كتبي در شهرستان ديگر تا مدّت معيّن و حق الزحمه معيّن چه صورت دارد؟

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه