استفتائات جدید حضرت آیه الله العظمی محقق کابلی (مدظله العالی) صفحه 537

پاسخ دهنده: معظم له

اگر عين آن مال فعلا در ميان اموال بدهكار نيست و معاملاتي كه انجام داده است كلي بوده است.تصرف خود و خانواده اش در آن اموال جايز است.

اجاره به منظور فرار از ربا [ربا (فزوني و زياده)]

شخصي منزل يا تلفن ومغازة كسي را به عنوان رهن و بيع الشرط به مبلغ 200 هزارتومان مثلا مي گيرد، دوباره صاحب اولي منزل ياتلفن و يا مغازه، آن را از اين مشتري اجاره مي گيرد، مثلا ماهي10 هزار تومان به عنوان اجاره به مشتري كه صاحب پول است پرداخت مي كند شرعا گرفتن اين 10 هزار تومان چه حكمي دارد؟

پاسخ دهنده: معظم له

رهن با بيع شرط فرق دارد، در صورتيكه رهن باشد اجاره دادن صحيح نيست و پولي راكه به نام اجاره مي گيرد ربا و حرام است، مگر اينكه راهن اجازه اجاره بدهد، ولي اگر بيع شرط به گونه اي صحيح انجام شود اجاره دادن آن صحيح و پول آن حلال است

معامله به منظور فرار از ربا [ربا (فزوني و زياده)]

شخصي به منظور فرار از ربا و استفادة مشروع از پول، مقداري پارچه از پارچه فروش مي خرد، و بعد همان پارچه يا پارچه اي ديگري را به همان پارچه فروش مي فروشد، اما با قيمت گران تر.آيا چنين معامله اي جايز است؟ و در صورت جواز آيا در همه اين پارچه ها قبض و اقباض لازم است يا اينكه اگر در بخشي از آن قبض و اقباض صورت بگيردكافي است؟

پاسخ دهنده: معظم له

اگر معاملة مذكور بر اساس شرط و قرار قبلي صورت گيرد جايز نيست، و اگر بدون شرط و قرار قبلي،كالا را از دكاني بخرد و دوباره آن را به فروشنده يا كس ديگري به قيمت بيشتر بفروشد اشكالي ندارد، ولي اگر مبيع از مكيل وموزون باشد، فروش آن پيش از قبض، به پول بيشتر از سرمايه جائز نيست, بايد به رأس المال بفروشد.