منتخب المسائل آیة الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم صفحه 242

( مسأله 1121 ) بنابر احتياط واجب هيچ معاملهاي به شرط اينكه بعدا آن را مشتري به فروشنده بفروشد ، صحيح نميشود ، خواه هر دو نقد ، هر دو نسيه ، يا يكي نقد و ديگري نسيه باشد .

-[ 226 ]-

اقسام بيع واحكام آن

داد و ستد بين خريدار و فروشنده از نظر رأس المال به يكي از چهار صورت زير امكانپذير است :

1 ) فروش به قيمت خريد ، كه آن را " توليه " مينامند .

2 ) فروش به بيش از قيمت خريد ، كه آن را " مرابحه " مينامند .

3 ) فروش به كمتر از قيمت خريد ، كه آن را " مواضعه " مينامند .

4 ) فروش به قيمت توافق شده ، بدون اينكه از قيمت خريد گفتگو شود ، كه بهترين قسم خريد و فروش است ، و آن را " مساومه " مينامند .

( مسأله 1122 ) در سه مورد اوّل كه سخن از قيمت خريد به ميان آورده ميشود ، بايد قيمت خريد به طور روشن گفته شود ، پس اگر بگويد : من اين جنس را به قيمت خريد يا با 10 در صد منفعت يا 10 در صد ضرر ميفروشم ، بنابر احتياط واجب كفايت نميكند ، بلكه حتما بايد قيمت خريد ( رأس المال ) به صورت شفّاف بيان گردد .

( مسأله 1123 ) در سه مورد نخستين كه معامله بر اساس رأس المال است ، اگر قيمت خريد را بر خلاف واقع بگويد ، معامله صحيح است ولي مشتري حق فسخ دارد ، همانند خيار تخلّف وصف .