منتخب المسائل آیة الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم صفحه 269

قراردادي است كه شخصي با مال ديگري تجارت كند و در مقابل ، قسمتي از سود حاصله را به او بپردازند .

( مسأله 1242 ) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند . و در واقع وكيل صاحب مال است كه ، از طرف او خريد وفروش مي كند .

( مسأله 1243 ) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك پول را به تاجر ميدهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد ، براي خودش خريد وفروش كند و در مقابل پول ذمّهاش به مالك مشغول باشد و قسمتي از سود را به مالك اختصاص دهد ، اين كار ربطي به مضاربه ندارد ، بلكه از اقسام قرض ربوي و حرام ميباشد .

( مسأله 1244 ) مضاربه از عقود است ، وايجاب و قبول در آن همانند ديگر عقود ، با لفظ و يا هر عملي كه بر آن دلالت كند ، تحقق مييابد .

( مسأله 1245 ) در مضاربه بايد دو طرف آن نافذ التصّرف باشد ، پس اگر يكي از آنها كودك ، ديوانه يا سفيه باشد ، عقد او جز با اذن ولي نافذ نميشود .

( مسأله 1246 ) مضاربه با سكههاي طلا و نقره و اسكناسهاي رايج زمان و هر جنس و كالائي كه بر اساس حفظ رأسالمال پايهگذاري شود ، مانعي ندارد .

( مسأله 1247 ) اگر هزار مثقال طلا به عنوان مضاربه به كسي بدهد كه با آن تجارت كند و اصل سرمايه محفوظ بماند و درصدي از سود از آنِ او باشد مانعي ندارد .

-[ 256 ]-

( مسأله 1248 ) اگر خانه ، كارگاه و يا دستگاهي را به عنوان سرمايه در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثلاً يك مليون تومان باشد و آن سرمايه باشد و درصدي از سود آن ، از آنِ او باشد مانعي ندارد .

( مسأله 1249 ) اگر به كسي تور ماهيگيري بدهد ، تا با آن صيد كند و در صيد شريك باشند ، و يا ماشين در اختيار كسي قرار ميدهد كه با آن باركشي يا مسافركشي كند و در سود حاصله شريك باشند مانعي ندارد .