منتخب المسائل آیة الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم صفحه 282

2 ) تقسيم به ضرر مال شركت باشد .

3 ) لازمه تقسيم اين باشد كه برخي از شركا مبلغي را به شركاي ديگر بپردازند ، مثل اينكه كالا قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد .

( مسأله 1312 ) اگر قسمتي از مال شركت مطالباتي باشد كه بر عهده مردم باشد ، پس اموال را تقسيم كنند و مطالبات به برخي از شركا اصابت كند ، اگر آن مطالبات تلف شود از همه شركا محسوب ميشود و قسمت قبلي باطل ميگردد .

( مسأله 1313 ) كسي كه به مقتضاي عقد شركت و يا با شرط ضمن عقد ، حق تصرّف در مال شركت دارد ، اگر مال شركت در دست او تلف شود ضامن نيست ، مگر اينكه سهلانگاري ، يا زياده روي كند و يا در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد .

( مسأله 1314 ) اگر برخي از شركا چيزي را براي خودش بخرد ، نميتواند پول آن را از شركت بپردازد مگر با اذن آنه ، و اگر بدون اذن آنها از پول شركت بپردازد خيانت ورزيده است ، ولي معاملهاش باطل نميشود و معامله براي شركت واقع نميشود .

احكام سبق ورمايه

********

-[ 273 ]-

احكام سبق ورمايه

" سبق " يا اسب دواني عبارت از عقدي است كه به موجب آن ، برنده مسابقه يا اسب دواني جايزه تعيين شده را ميبرد .