رساله آیت الله شیخ محمد شاه آبادی صفحه 822

صفحه 822

سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد، مال يكي از آنها باشد مزارعه باطل است.

چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد. پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي‌خواهي به من بده، صحيح نيست.

پنجم: مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كند ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايد.

هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است.

نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

1- در اين صورت هم نمي توانند فسخ كنند زيرا معاطات مفيد لزوم است مثل معامله به صيغه

كد مسأله: 63819

مسأله 2238

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه