رساله آیت الله محمد بهبهانی صفحه 353

مسئله 2602- معنی واقع نشدن و ممنوع بودن از معامله آنست که خرید و فروش آنها نافذ نیست نه آنکه لغو باشد پس اگر کسی به یکی از وجوه مذکور در مسأله پیش مالک تصرف باشد و معامله را اجازه کند صحیح و لازم میشود مثل آنکه سفیه مالی را بفروشد و ولی او اجازه کند.

مسئله 2603- پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری میتوانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.

مسئله 2604- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله ملک کسی است که مال و را غصب کرده اند.

مسئله 2605- اگر کسی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد پس آن شخص اگر معامله را اجازه کند صحیح است و اگر رد کند و بعد از آن اجازه دهد باطل است.

مسئله 2606- اگر کسی مال دیگری را بفروشد چه برای خود و چه برای مالکش و مالک اجازه کند معامله صحیح است پس هر گاه غاصب

مالی را که غصب کرده بفروشد اگر مالک آنرا اجازه کند صحیح است و بیع برای مالک واقع میشود.

مسئله 2607- اجازه در معامله فضولی یا به این است که مال صراحتا اجازه دهد و بگوید: «امضیت» یا «انفذت» یا «رضیت» (یعنی امضاء کردم و قبول دارم و راضی شدم) یا به کنایه اجازه دهد که مثلا به مشتری بگوید: بارک ا... لک فیه (خدا برکت دهد تو را در این معامله). و همچنین اجازه محسوب میشود به فعلی که دلالت بر رضایت او نماید مثل آنکه مالک بعد از اطلاع بر معامله تصرف کند در پولی که از مشتری گرفته شده و از این قبیل است اگر کسی زنی را بدون وکالت از او برای خود یا دیگری عقد کند و آن زن بعد از اطلاع تمکین کند از زوج عقد او صحیح است.

مسئله 2608- اجازه مالک کاشف از صحت عقد بیع است از زمان وقوع عقد پس اگر فائده بین وقوع عقد و اجازه مالک پیدا شود فائده مبیع (عین فروخته شده) برای خریدار است و فائده ثمن (قیمت جنس) برای فروشنده است.

شرائط ثمن و مثمن

مسئله 2609- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: