رساله استفتائات (منتظری) جلد 2 صفحه 2

در روایات ما تصریح به حرمت استمناء برای زنان نشده است، و لکن ممکن است با تنقیح مناط بتوان گفت استمناء مطلقا به نظر شارع مردود و مورد کراهت اوست. پس احوط (اگر نگوییم اقوی) ترک آن است برای زنها.

(سؤال 1175) کسی که بدنش را خالکوبی صورتهای حیوان یا غیر آن نموده است، وضو و غسل و نمازش صحیح است یا نه؟

جواب: خالکوبی در زیر پوست است. اگر آب وضو و غسل به ظاهر پوست بدن برسد، وضو و غسل او درست است؛ و نماز او اشکالی ندارد.

ص: 95

مسائل مسجد و اماکن مقدسه

(سؤال 1176) از قدیم مرسوم بوده اگر فردی در غروب آفتاب و یا در شب از دنیا می رفت، بدون غسل میّت تا صبح جنازۀ او را در مسجد محلّه می گذاشتند؛ آیا این عمل جایز است؟

جواب: در صورتی که موجب هتک و تنجیس مسجد نشود مانعی ندارد.

(سؤال 1177) آیا احکام مسجد دربارۀ نمازخانه ها و حسینیه هایی که دائما در آن نماز خوانده می شود نیز جاری است؟

جواب: جاری نیست.

(سؤال 1178) ساختمان مسجد را خراب نموده و می خواهند تجدید بنا نمایند، آیا می توان طبقۀ دوم را به عنوان حسینیه و گوشه ای از طبقۀ اول را به عنوان راهروی طبقۀ دوم قرار دهند یا نه؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 1179) اگر بدانیم یک گوشه از یکی از مثلا پنجاه قالی مسجد نجس شده و ندانیم کدام قالی و کجای قالی است در اینجا تکلیف چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب فرش مسجد حکم خود مسجد را دارد که تنجیس آن جایز نیست، و اگر نجس شد باید تطهیر شود. و در فرض سؤال همۀ فرشها باید تطهیر

شوند، ولی اگر دست یا چیز دیگر با یکی از آنها ملاقات کرد و نمی دانیم که با نجس ملاقات کرده است اجتناب لازم نیست و محکوم به طهارت می باشد.

ص: 96

مسائل قرآن

(سؤال 1180) نظر مبارک در مورد قرائت قرآن بر طبق دستگاه موسیقی چیست؟

توضیح آن که هفت مقام مشهور از دستگاه موسیقی است که قرّاء مصری بر اساس آن آیات قرآن را تلاوت می نمایند و اخیرا بین قرّاء ایرانی نیز مرسوم گشته و حتی کلاسهای تدریس در این مورد دایر و به افراد آموزش می دهند.

جواب: در اخبار وارده نسبت به قرائت قرآن با صدای خوب تأکید شده است؛ و از حضرت امام باقر (ع) نقل شده: «رجّع بالقرآن صوتک، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یحبّ الصّوت الحسن یرجّع فیه ترجیعا» یعنی «قرآن را با گرداندن صدا در حلق بخوان؛ زیرا خداوند صدای خوب را دوست دارد.» ولی از طرف دیگر از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إیّاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر» یعنی: «قرآن را با لحن و صدای عرب بخوانید و از خواندن آن با لحن و صدای مربوط به اهل فسق و گناه پرهیز نمایید.»

و در حدیث دیگر وارد شده: «إنّ القرآن نزل بالحزن، فاقرئوه بالحزن» یعنی «قرآن با حزن نازل شده، پس با حزن آن را قرائت کنید.» بنابراین باید قرآن با صدا و نت مناسب معنویت و هدایت قلوب خوانده شود، نه با صدا و نت مناسب با مجالس لهو؛ و برای یاد گرفتن تنظیم صدا و نت مناسب اگر از آلات تنظیم صدا استفاده

شود مانعی ندارد؛ ولی نواختن آلات در وقت خواندن قرآن نظیر سرودهای معمولی ممکن است بی احترامی به قرآن تلقی شود.

(سؤال 1181) در بعضی از روایات از تفأل به قرآن مجید نهی شده است؛ اولا: آیا این روایات صحیح و قابل اعتماد است؟ و ثانیا: بر فرض صحّت روایات، فرق بین تفأل و استخاره به قرآن چه می باشد؟

ص: 97

جواب:: مراد از تفؤلی که از آن نهی شده است، فال زدن به قرآن است جهت کشف این که مورد نظر واقع خواهد شد یا خیر؛ و نهی از آن شاید ارشادی باشد، یعنی با تفأل، مورد نظر کشف نمی شود؛ و ممکن است نهی، تنزیهی «1» باشد. و استخاره دو معنا دارد: لغوی و اصطلاحی؛ معنای لغوی آن درخواست خیر از خدا در هر امری است که انسان تصمیم اجرای آن را دارد؛ استخاره به این معنا مطلقا مستحسن و ممدوح است. و معنای اصطلاحی استخاره این است که انسان در هر موردی که نتواند صلاح خود را تشخیص دهد به وسیلۀ قرآن یا تسبیح و یا ذات الرقاع «2» با خدا مشورت کند.

(سؤال 1182) نظر جنابعالی در مورد استخاره و بهترین راه های آن- به خصوص اگر موضوع مورد استخاره وجوه گوناگون داشته باشد- چیست؟

جواب: قبل از استخاره، انسان باید در امور و کارهای خود فکر کند و عواقب و جوانب آن را بررسی نماید، سپس با افراد امین و خبیر مشورت نماید؛ و چنانچه بعد از تفکر و مشورت تحیّر و تزلزلش باقی ماند استخاره نماید. و تا زمانی که موضوع استخاره یا بعضی از خصوصیات آن متبدل نشده باشد با مفاد

استخاره مخالفتی ننماید.

و یکی از طرق استخاره که در روایات نیز وارد شده این است که پس از نیّت و خواندن سه مرتبه سورۀ توحید و فرستادن سه صلوات بر پیامبر اکرم و آل او (ع) این دعا را بخواند: «اللّهم إنّی تفأّلت بکتابک و توکّلت علیک فأرنی من کتابک ما هو مکتوم من سرّک المکنون فی غیبک» آنگاه قرآن شریف را باز کند و اولین آیۀ صفحۀ راست آن را ملاحظه نماید و از مضمون آن خیر و شرّ کار مورد نظر را حدس بزند و بر وفق آن عمل نماید. و انجام آن به قصد رجاء مانعی ندارد.

(سؤال 1183) از جمله نسبتهایی که به شیعه داده می شود این است که شیعه معتقد است قرآن کریم تحریف شده، نظر حضرتعالی چیست؟

______________________________
(1)- «نهی تنزیهی» دلالت بر حرمت ندارد؛ بلکه فقط کراهت را می رساند.
(2)- استخارۀ «ذات الرقاع» استخارۀ مخصوصی است که طریقۀ آن در برخی از کتابها از جمله «مفاتیح الجنان» بیان شده است.

ص: 98

جواب:: این نسبت دروغ محض است. صاحب تفسیر مجمع البیان در جلد 1 صفحۀ 15 فرموده است:

«اجماع علمای اسلام است که چیزی در قرآن زیاد نشده است؛ اما در مورد احتمال کم شدن چیزی از آن، گرچه روایاتی توسط عده ای از امامیّه نقل شده و نیز دسته ای از اهل سنّت گفته اند که در قرآن تغییرات و نقصانهایی وارد شده است، ولی اعتقاد صحیح شیعه بر آن است که تغییر و نقصانی در قرآن وارد نشده است. و سید مرتضی نیز همین اعتقاد را دارد و در جواب «مسائل طرابلسیات» مشروحا مطالبی را بیان نموده و یادآور شده

است که: اعتقاد و یقین به صحیح و کامل بودن قرآن مثل یقین به شهرهای بزرگ جهان و حوادث تاریخی عالم و کتابهای مشهور دنیاست که هیچ شک و شبهه ای در آن نیست.»

بلی بعضی روایات شیعه هست که بسا موهم وجود تحریف در قرآن می باشد، ولی نظیر این روایات در کتابهای اهل سنّت نیز به چشم می خورد که دلالت بر تحریف قرآن می کند؛ از جمله در «صحیح بخاری» که از معتبرترین کتب اهل سنّت است «1» ضمن خبری طولانی از «ابن عباس» و او از «عمر» آمده است: «خداوند پیامبر را به حق مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل کرد و از جمله آیاتی که بر او نازل شد، آیۀ «رجم» یعنی سنگسار نمودن بود؛ و این آیه را خواندیم و درک کردیم و خوب حفظش نمودیم، پیامبر (ص) طبق این آیه بعضی افراد زناکار را سنگسار نمود، ما هم بعد از او چنین کردیم؛ ولی می ترسم در اثر گذشت زمان روزگاری کسی بگوید به خدا قسم ما چنین آیه ای را در قرآن نیافتیم ...»؛ شما ملاحظه کنید (با توجه به این که چنین آیه ای در قرآن وجود ندارد) چگونه بر طبق نظر خلیفۀ دوم یک آیه از قرآن کریم ساقط شده است. «2»

(سؤال 1184) یکی از اسباب وجوب سجده، قرائت آیات سوره های عزائم است؛ چنانکه در باب 42 ابواب «قراءه القرآن» (جلد 6 وسائل، صفحۀ 240، چاپ آل البیت)

______________________________
(1)- جلد 4، صفحۀ 179، کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی.
(2)- در رابطه با ردّ نظریۀ تحریف قرآن نکات بیشتری در جواب بعضی سؤالات آینده آمده است.

ص: 99

مکررا آمده

است: «اذا قرأت شیئا من العزائم ...». از طرف دیگر، قرائت چنانکه در «المنجد» آمده این گونه معنا شده است: «قرء الکتاب: نطق بالمکتوب فیه او القی النظر علیه و طالعه»؛ و نیز در تفسیر المیزان، جلد 20، صفحۀ 323 ذیل آیۀ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ ...

چنین آمده است: «یقال قرأت الکتاب اذا جمعت ما فیه من الحروف و الکلمات بضمّ بعضها الی بعض فی الذهن و ان لم تتکلم بها». حال سؤال این است که آیا نظر با چشم بدون تلفظ و به عبارت دیگر نگاه کردن آیۀ سجده دار که انسان کتابی را در خلوت این گونه مطالعه می کند، باعث وجوب سجده می گردد یا خیر؟

جواب: در قرائت و استماع سجده واجب است و ظاهر لفظ «قرائت» خواندن است. و در سماع محل خلاف است؛ مشهور عدم وجوب است، و احوط سجده است. و در نظر فقط، وجوب ثابت نیست؛ مگر این که گفته شود نظر از سماع فقط، از نظر ملاک اقوی است. و اللّه العالم.

(سؤال 1185) من کاغذهای باطله که در آنها قرآن یا نام پیامبر (ص) یا امام (ع) است، ابتدا این کلمات و اسامی مقدس را طوری خط می زنم که دیگر خوانده نمی شود و بعد آنها را دور می ریزم. آیا اشکال شرعی دارد؟

جواب: اگر به طور کلی کلمات و اسامی محو می شود اشکال ندارد.

(سؤال 1186) آیا تمام قرآن قابل قانون گذاری هست، یا بخشی از آیات نسخ شده است؟

جواب: قرآن کریم علاوه بر داشتن رهنمودهایی در رابطه با جهان بینی و خلقت عالم هستی، و مبدأ و معاد و دنیا و آخرت، و خلقت انسان، جنّ و ملائکه و بیان احکام و دستورات کلی

مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسانها، و ارائۀ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی از قبیل عدالت، تقوی، اخوّت، استقامت، صبر، علم و دانش، انفاق و شهادت در راه خدا و نظایر اینها، مشتمل بر داستانهای بسیار آموزنده از پیامبران پیشین و اقوام گذشته می باشد. و آن کتابی است که معجزۀ باقیۀ خاتم پیامبران الهی می باشد.

و امّا آیات منسوخ قرآن به چند مورد مخصوص مربوط بوده است، و بسیار محدود می باشد؛ و موقّت بودن احکام آنها از خود آیات منسوخ استفاده می شود و در

ص: 100

کتب تفاسیر و روایات اهل بیت (ع) مطرح شده است، و تأثیری در استفاده از آیات محکمۀ قرآن ندارد. و آیات محکمه به قوّت و حجیّت خود باقی است.

(سؤال 1187) اگر قرآن کلام و وحی خداست چرا کلمات پارسی و غیره در آن به کار رفته است، و با این که زبان عرب جامع است چرا به جای کلمات غیر عربی از واژه های عربی استفاده نشده است؟

جواب: معنای این که قرآن کلام و وحی خداست این نیست که به زبان و لغت جدید و غیر مأنوس برای مخاطبین خود می باشد، بلکه به این معناست که همۀ آیات و مطالب قرآن از ناحیۀ خداوند به وسیلۀ وحی بر پیامبر اکرم (ص) با همان زبان رایج زمان نازل شده است. بدیهی است که هر قوم و ملتی زبان خاصّی دارند که مهمترین عامل تفهیم و ابراز مکنونات آنان می باشد. زبان است که انسانها را به یکدیگر پیوند داده و منشأ زندگی اجتماعی و تمدّن انسانها می باشد. و طبعا در مقام تعامل و تبادل فرهنگ بین اقوام مختلف بسا

زبان و لغت قومی در زبان و فرهنگ اقوام دیگر وارد می شود. زبان عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست. قوم عرب نیز در اثر ارتباط و تعامل با اقوام دیگر برخی از کلمات و الفاظ خود را به آنان عاریت داده و در عوض بعضی از کلمات را از آنان به عاریت گرفته، و به اصطلاح آن را تعریب نموده و در محاورات رایج خود به کار برده است.

قرآن نیز از همان زبان رایج استفاده نموده است، و در عین حال انتخاب کلمات و مفردات و جمله ها و نحوۀ ترکیب آنها در قرآن کریم، و نیز مراعات مقتضای حال و فضای متناسب با آن جمله ها به شکلی است که در حدّ اعجاز بوده است.

با این که قرآن به همان زبان رایج نازل شده است، مخالفین و معارضین با آن که در فنّ خطابه و سخن و فصاحت و بلاغت سرآمد زمان خود بودند نتوانستند حتی یک سوره مانند آن بیاورند؛ و تفصیل این بحث در این مختصر نمی گنجد.

(سؤال 1188) آیا چنانکه سیوطی نوشته است برخی از گفته های اصحاب وارد قرآن شده است، مثلا سلمان فارسی کلمات فارسی، بلال حبشی کلمات حبشی، صهیب رومی کلمات رومی، و الی آخر؛ آیا این نظر صحیح است؟

ص: 101

جواب:: این که کلمات یا جملاتی غیر از قرآن بر آن اضافه شده باشد بر خلاف اجماع و ضرورت شیعه و سنّی است؛ آری از برخی از اخبار شیعه و سنّی استفاده می شود کلمات یا جملاتی از قرآن اسقاط شده، ولی اکثریت قاطع علما و دانشمندان شیعه و سنّی با این نظریه مخالفند و ادلّۀ محکمی

برای عدم وقوع تحریف و کم یا زیاد شدن در قرآن اقامه نموده اند که در کتب مربوطه مشروحا ذکر شده است. آری بسا جملاتی در شرح یا تطبیق برخی از آیات قرآنی از رسول خدا (ص) یا ائمۀ اطهار (ع) و یا برخی از صحابه نقل شده که متأخرین گمان کرده اند جزء قرآن می باشد.

(سؤال 1189) با توجه به این که انسان یقین دارد در روزنامه ها و مجلّات، اسم جلاله و اسامی پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع) و آیات شریفۀ قرآن وجود دارد، آیا جایز است آنها را در اماکنی که معمولا هتک آنها می باشد قرار داد؟ در حالی که قصد هیچ گونه توهین وجود ندارد. و آیا برداشتن از زیر دست و پا و این گونه اماکن برای عابرین که مشاهده می کنند واجب است یا نه؟

جواب: با فرض هتک حرمت جایز نیست، و برداشتن آنها از اماکن مذکوره واجب است.

(سؤال 1190) ظاهر آیۀ شریفۀ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا «1» وجوب سکوت و گوش دادن به صدای قرآن است. آیا نظر حضرتعالی همین است؟

جواب: در وجوب سکوت و استماع مأموم نسبت به قرائت امام در نمازهای جهریه اشکالی نیست؛ ولی تعمیم آن نسبت به غیر نماز مشکل است، هر چند رجحان شرعی آن قطعی است. بلی اگر فرضا در موردی عدم سکوت یا عدم استماع قرآن بی اعتنایی و هتک آن محسوب شود در این صورت سکوت و استماع واجب می باشد.

______________________________
(1)- سورۀ اعراف (7): آیۀ 204.

ص: 102

مسائل نماز

نیّت

(سؤال 1191) در بسیاری از مسائل فقهی فقهای عظام می فرمایند اگر قصد قربت حاصل شود عبادت صحیح است و الّا فلا،

مثلا مرحوم صاحب العروه در بحث تقلید مسألۀ 16 می فرماید: «... و اما الجاهل القاصر او المقصّر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربه ...» و امثال اینها. اگر قصد قربت امر نفسانی است، که در هر صورت مکلف می تواند به جا آورد. خواهشمندم توضیحی بفرمایید.

جواب: نظر بعضی این است که شخص شاکّ یا جاهلی که در صدد رفع جهل بر نیامده معلوم می شود کما هو حقه اعتناء به وظایف شرعیه ندارد و قهرا قصد قربت برای او حاصل نمی شود؛ ولی جواب این است که قصد قربت مراتب دارد. ممکن است کسی صددرصد در صدد تحصیل غرض مولی نباشد ولی مرتبه ای از اطاعت را حاضر است انجام دهد؛ مثلا در مورد تردد قبله در چهار طرف، ممکن است کسی حاضر نباشد چهار نماز به جا آورد و برای او سخت باشد ولی حاضر است یک نماز به یک طرف به قصد این که شاید مطابق با واقع باشد انجام دهد. و اگر برای خدا نبود این یک نماز را نیز انجام نمی داد. در اینجا نسبت به نماز واحد قصد قربت حاصل شده است و بر فرض مطابق با واقع بودن نماز صحیح است و تکلیف از او ساقط شده است.

(سؤال 1192) اگر انسان بترسد که نماز و سایر اعمالش ریایی باشد و فکر کند که مردم دربارۀ او چه می گویند، آیا اعمالش باطل است یا نه؟

جواب: اگر انسان عمل عبادی را برای این که مردم ببینند و از او تعریف کنند بجا آورد ریا و باطل است؛ ولی چنانچه از ریایی شدن بترسد و از آن پرهیز می کند اما شک دارد آیا

ریایی شده است یا نه، اشکالی ندارد.

ص: 103

(سؤال 1193) چه کار می توان انجام داد که هنگام نماز تمرکز بیشتر و به عبارتی حضور قلب داشت؟

جواب: انسان هر کس را بزرگ تشخیص دهد قهرا در حضور او معمولا حضور قلب دارد. از این رو باید به عظمت و قدرت غیر متناهی خداوند و ضعف و ناتوانی هر مخلوقی توجه نمود تا حالت خضوع و خشوع و حضور قلب در انسان ایجاد شود.

وقت نماز

(سؤال 1194) آیا برای وقت نمازهای یومیّه می توان به اذان رادیو اعتماد کرد؟

جواب: باید اطمینان به دخول وقت حاصل شود.

(سؤال 1195) آیا وقت فضیلت نمازهای یومیّه همان وقت مخصوص آنهاست؟

جواب: وقت فضیلت با وقت مخصوص فرق دارد و تفصیل آن در رساله های عملیه ذکر شده است.

(سؤال 1196) در مورد طلوع فجر و وقت نماز صبح آیا می بایست در تمام ایّام ماه نماز را پانزده دقیقه بعد از ساعت اعلام شده در تقویم رسمی خواند؟ و در مورد امساک در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به این که اذان را نه دقیقه بعد از ساعت اعلام شده در تقویمها می گویند، نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: هر کسی که اطمینان به طلوع فجر نداشته باشد، نمی تواند نماز صبح را بخواند؛ ولی اگر بخواهد نسبت به روزه احتیاط کند، باید چند دقیقه قبل از حصول اطمینان امساک نماید.

(سؤال 1197) کسی که مشغول نماز عصر است و شک می کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه و بعد به خواندن گمان پیدا می کند تکلیفش چیست؟

جواب: در فرض سؤال بنابر احتیاط عدول به نماز ظهر کند و بعد از اتمام آن، نماز عصر را

بخواند.

(سؤال 1198) آیا جایز است نماز مغرب و عشاء را در صورت بودن عذر و نبود وقت در نزدیکی صبح با تیمم خواند، و آیا حکم پیش از نصف شب را دارد؟

ص: 104

جواب:: اگر نماز مغرب و عشاء را به هر دلیل تا نصف شب نخوانده باید تا قبل از اذان صبح با وضو، و اگر معذور است با تیمم، بدون قصد اداء یا قضا بخواند.

(سؤال 1199) با توجه به طولانی بودن روز و شب در نواحی شصت درجه و بالاتر در تابستان و زمستان، روزه گرفتن از فجر تا مغرب غیر ممکن و غیر عملی به نظر می رسد. آیا بهتر نیست گفته شود در همۀ نواحی به طور استاندارد از شش صبح تا شش بعد از ظهر روزه گرفته شود؟ این روش دوازده ساعت، روزه گرفتن را حتّی برای ساکنین نواحی اقیانوسهای شمالی و جنوبی ممکن می سازد. به خاطر بیاورید که در مناطق شمال شش ماه روز (بهار و تابستان) و شش ماه شب (پاییز و زمستان) می باشد. به همین صورت استاندارد ساختن اوقات نماز هم می تواند مفید باشد.

جواب: در منطقه هایی که مجموع شب و روز بیست و چهار ساعت است نمازهای پنج گانه در وقت آنها باید انجام شود. و در روز رمضان مطابق نصّ قرآن از طلوع فجر تا اول شب روزه واجب است، هر چند روز طولانی باشد؛ مگر این که شخصی مریض باشد یا عطش بر او غلبه نماید که به مقدار ضرورت آب می نوشد. و البته در مناطق شمال هوا گرم نمی باشد.

و مسألۀ قطبین و نزدیک آنها که شش ماه شب و شش ماه روز

است، در کتاب عروه الوثقی، فصل 12، بحث صوم، مسألۀ 10 ذکر شده؛ و مسأله بین محشّین عروه اختلافی است. صاحب عروه می فرماید: «مدار در روزه و نماز بلاد متعارف است، و امّا احتمال سقوط تکلیف در قطبین بعید است.» و این جانب در ذیل کلمۀ بعید است حاشیۀ مفصّلی نوشته ام که ترجمه آن را برای شما می نویسم:

«علت بعید بودن آن (سقوط تکلیف) این است که:

اولا- از کتاب و سنّت و نیز حکم عقل به دست می آید که شارع مقدس به نماز و روزه و فهم و بیان خواصّ و آثار معنوی آنها اهتمام خاصّی داشته است.

ثانیا- کمال انسان و تربیت او به وسیلۀ عبادات و نماز و روزه می باشد.

ثالثا- اقامۀ نماز و روزه از اهداف تمام پیامبران بوده است.

رابعا- نماز و روزه از ارکان و پایه های فروع دین است.

ص: 105

خامسا- از روایات زیادی استفاده می شود که نماز در هیچ حالی ترک نخواهد شد.

و نیز از ادلۀ شرعی استفاده می شود که خواندن نماز در وقت، مصلحتی جدای از مصلحت خواندن اصل نماز دارد؛ و لذا قضای نمازی که در وقت آن بجا آورده نشده واجب است.

و توهّم این که سفر به قطبین حرام و مهاجرت از آن واجب است- چنانکه گفته شده- با این حقیقت که دین مقدس اسلام شریعت سهل و آسان است منافات دارد.

از طرفی بدیهی است که قطبین و ذخائر و معادن و امکانات خدادادی آن از نعمت های الهی است که همچون سایر نعمت های موجود در زمین برای انسان خلق شده است.

و این که در حکم شرعی مصادیق خارج از متعارف هر موضوعی به حکم مصادیق متعارف

آن رجوع می شود در ابواب فقه شایع و زیاد خواهد بود؛ و در قطبین این معنا احساس می شود که هر بیست و چهار ساعت از روز، زمین یک دور کامل همچون سنگ آسیاب می گردد به شکلی که دایره و خط افق با دایره و خط معدّل النهار تطبیق می شود. و همین وضعیت در شبهای قطبین نسبت به حرکت ستارگان نیز وجود دارد، پس طبعا تشخیص اوقات امکان پیدا می کند.

و امّا احتمال این که ملاک اوقات نماز و روزه در قطبین، کشوری است که شخص از آنجا به قطبین مهاجرت نموده است، با توجه به تغییر شرایط و اختلاف حکم قطبین با کشور شخص، دلیل موجّهی ندارد. همان گونه که احتمال این که ملاک اوقات نماز و روزه در قطبین آفاق و کشورهای نزدیک به قطبین، و یا آفاق و اوقات مکّه و مدینه- به لحاظ نزول وحی در آن دو مکان مقدس- باشد نیز بدون وجه و دلیل می باشد. بنابراین آنچه به نظر مساعد می رسد این است که ملاک نماز و روزه در قطبین همان مناطق متعارف زمین است، یعنی مناطق واقع در خط استواء که شب و روز در آنجا مساوی می باشند.» «1»

______________________________
(1)- التعلیقه علی العروه الوثقی، ص 419.

ص: 106

پوشش در نماز

(سؤال 1200) اگر خانمی با لباس محفوظ مثل مانتوی گشاد و شلوار و روسری یا مقنعۀ بزرگ نماز بخواند، آیا نماز او درست است یا خیر؟

جواب: با فرض داشتن پوشش لازم، مانعی ندارد.

(سؤال 1201) اگر خانمی در منزل با چادر کلفت و بلند نماز بخواند ولی زیر چادر بدون آستین و جوراب باشد، نماز او صحیح خواهد بود.

جواب: اگر به

نحوی باشد که در جمیع حالات نماز، حتی در رکوع و سجود بتواند پوشش لازم را مراعات کند اشکال ندارد.

(سؤال 1202) چنانچه زن هنگام نماز یا پس از آن دریابد مقداری از مو یا برخی از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده عریان مانده است تکلیفش چیست؟

جواب: اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است؛ و اگر در اثنای نماز بفهمد باید فورا خود را بپوشاند و نماز را تمام کند و احتیاطا دوباره نیز بخواند.

لباس نمازگزار

(سؤال 1203) لباسهای چرمی که از خارج کشور می آورند و یقین هم داریم که خریدار وارسی نکرده که از حیوان حلال گوشت تهیه شده یا از حرام گوشت، نماز خواندن در آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از کشورهای غیر اسلامی وارد شده باشد و یقین به چرم بودن آن داشته باشید، باید احکام میته را بر آن جاری کنید؛ مگر این که ذبح شرعی آن را احراز نمایید.

(سؤال 1204) در ماه محرم الحرام پوشیدن لباس سیاه مکروه است یا نه؟ و در حالت نماز چه حکمی دارد؟

جواب: پوشیدن لباس سیاه به استثنای عبا، عمامه و چکمه مکروه است؛ مگر این که یک جهت مرجّحه در بین باشد؛ نظیر نشان دادن حالت عزا و سوگواری برای حضرت سید الشهداء (ع).

ص: 107

(سؤال 1205) آیا انداختن تحت الحنک عمامه، فقط در هنگام نماز مطلوب است؟

جواب: گرداندن تحت الحنک از زیر گلو در غیر حال نماز نیز به خودی خود مستحب است؛ ولی چون فعلا در غیر حال نماز معمول نیست ممکن است انگشت نما باشد.

مکان نمازگزار

(سؤال 1206) نماز در محلهایی که از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مصادره شده است چه صورت دارد؟ و آیا نماز خواندن در این مکانها صحیح است؟

جواب: اگر طبق دستور حاکم شرع جامع الشرائط و مطابق ضوابط شرعی مصادره شده باشد اشکال ندارد؛ در غیر این صورت باید رضایت مالک آنجا جلب شود.

(سؤال 1207) نماز در هواپیما و یا قطار در چه صورت صحیح می باشد؟

جواب: در صورت تنگی وقت با رعایت قبله و شرایط دیگر در حدّ امکان صحیح است.

(سؤال 1208) نماز خواندن بالای سر و پیش روی قبر

امام (ع) چه حکمی دارد؟

جواب: پشت کردن به قبر معصوم (ع) توهین به شمار می آید و نماز خواندن در این حال اشکال دارد؛ ولی نماز خواندن در بالای سر که قبر مطهر در سمت چپ نمازگزار واقع شود، اگر بی احترامی نباشد مانعی ندارد.

اذان نماز

(سؤال 1209) اگر کسی پشت سر هم نماز قضا و ادا بخواند آیا برای همه یک اذان کافی است؟ یا این که برای نماز قضا اذان جداگانه مستحب است؟

جواب: در هر جلسه یک اذان کافی است.

(سؤال 1210) اذان در زمان پیامبر (ص) چگونه بوده؟ و چرا گفتن جملۀ «الصّلاه خیر من النّوم» در اذان جایز نیست؟

ص: 108

جواب:: اذان در زمان پیامبر (ص) بر حسب اخبار وارده از اهل بیت آن حضرت همان گونه بوده است که ما شیعیان انجام می دهیم؛ منتها شهادت به ولایت امیر المؤمنین (ع) جزو اذان نیست. و جملۀ «الصّلاه خیر من النّوم» در نماز صبح از بدعتهای خلیفۀ دوم است.

(سؤال 1211) اگر مرجع یا مجتهدی «أشهد أنّ علیّا ولیّ اللّه» را طبق روایتی از بحار الانوار جزو اذان و اقامه بداند، آیا بدعت قائل شده است؟

جواب: بدعت یعنی حکم کردن و یا فتوا دادن بر خلاف اسلام؛ و هر مجتهدی آنچه را از ادلّۀ شرعیّه استنباط می کند به نظرش مطابق با اسلام می باشد.

تکبیره الإحرام

(سؤال 1212) اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام بلافاصله در صحت آن شک کند باید بنا را بر عدم صحت گذارد؛ و لکن در عروه الوثقی، مسألۀ 16 تکبیره الاحرام آمده: «احوط آن است که تکبیره الاحرام را با به عمل آوردن یکی از منافیات باطل نماید و دوباره آن را از سر بگیرد.» حضرتعالی در حاشیه خود بر عروه فرموده اید: «این احتیاط ترک نشود. و احتیاط بیشتر آن است که نماز را تمام و سپس اعاده نماید.» سؤال این است که:

1- اگر تکبیر مورد شک واقعا صحیح باشد عمل منافی و ابطال آن

جایز نیست.

2- با این فرض آیا ممکن است بدون عمل منافی، به قصد ما فی الذّمه تکبیر دیگری بگوید که اگر تکبیر اول درست بوده تکبیر دوم ذکر مستحبی باشد؛ و اگر باطل بوده، تکبیر دوم تکبیره الاحرام باشد؟

جواب: 1- در صورت شک در صحت تکبیره الاحرام، حقیقت نماز منعقد نشده است تا قطع آن و ابطال تکبیره الاحرام حرام باشد، زیرا ادلّۀ حرمت قطع و ابطال نماز شامل موردی که در تحقق موضوع یعنی نماز شک وجود دارد نمی شود.

2- در نیّت تکبیره الاحرام باید جزم باشد، زیرا «احرام» از مقولۀ انشائیات است و در انشائیات تردد امکان ندارد.

ص: 109

حمد و سوره

(سؤال 1213) با توجه به این که سورۀ حمد خود نوعی دعاست، چرا در نماز نباید «آمین» گفت؟

جواب: سورۀ حمد را به عنوان قرآن و حکایت کلام خدا باید خواند، نه به عنوان دعا.

(سؤال 1214) آیا بعد از حمد می توان چند سوره خواند؟ (در غیر از سوره های «و الضحی و أ لم نشرح» و «الفیل و قریش»)

جواب: جایز است؛ ولی در نمازهای واجب کراهت دارد.

(سؤال 1215) آیا بعد از حمد می توان قسمتی از یک سوره را خواند؟ و آیا می توان علاوه بر یک سوره، قسمتی از یک سوره را نیز خواند یا نه؟

جواب: در نمازهای واجب بنابر احتیاط واجب باید بعد از حمد یک سورۀ کامل خوانده شود؛ و جواز خواندن قسمتی از یک سورۀ دیگر بعید نیست.

(سؤال 1216) هنگام حج حضور در نماز جماعت اهل سنّت چه صورت دارد؟

آیا مجزی می باشد؟

جواب: در موارد تقیه اشکال ندارد؛ ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس باید بخواند.

(سؤال

1217) اخلال در إعراب واجبات نماز به حدّی که موجب تغییر و فساد معنا نشود چه حکمی دارد؟

جواب: تلفظ غلط اگر چه در اعراب باشد و معنا را عوض نکند جایز نیست.

(سؤال 1218) این جانب احساس می کنم در قرائت نماز به وسواس مبتلا گردیده ام؛ آیا در نماز من اشکالی ایجاد می شود؟

جواب: اگر مبتلا به وسواس باشید نباید اعتنا کنید و مثل مردم عادی باید عمل نمایید؛ و در غیر این صورت نمازتان اشکال پیدا می کند.

(سؤال 1219) قرائت آیۀ شریفۀ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ به صورت «الف الشهر» در نماز چه حکمی دارد؟

جواب: اگر سهوا باشد اشکال ندارد.

ص: 110

(سؤال 1220) آیا می توان در نماز آیۀ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ را به نیّت دعای وارد در نماز خواند؟

جواب: آیۀ شریفه را در نماز در قرائت حمد باید به قصد قرآن بودن خواند، ولی می توان علاوه بر آن در هر جای نماز آن را به عنوان دعا هم خواند.

(سؤال 1221) رعایت قواعد تجوید تا چه اندازه در نماز لازم است؟

جواب: قرائت باید صحیح باشد و رعایت آداب تجوید لازم نیست مگر در مواردی که در توضیح المسائل، مسائل 884 و 885 ذکر شده است.

(سؤال 1222) در عروه الوثقی مسألۀ 42 (فصل فی القراءه) آمده: از جمله موارد «مدّ» جایی است که بعد از الف، یاء و واو، سکون لازم باشد؛ مخصوصا اگر حرف بعد از این سه حرف در حرف دیگر ادغام شده باشد، نظیر وَ لَا الضّٰالِّینَ. و در توضیح المسائل جدید مسألۀ 884 فرموده اید: بنابر احتیاط واجب الف و یاء در وَ لَا الضّٰالِّینَ را با مدّ بخوانند. آیا این احتیاط اضافه

بر آنچه در عروه فرموده اید می باشد؟

جواب: آنچه در عروه آمده است صحیح است و در سکون غیر لازم مثل سکون عارض به جهت وقف، نظیر «ن» در وَ لَا الضّٰالِّینَ (در حرف یاء آن) مدّ لازم نیست.

و در رسالۀ توضیح المسائل، کلمۀ «و یاء» زاید است و در چاپ نوزدهم اصلاح شده است.

(سؤال 1223) آیا قرائت نماز ظهر روز جمعه- فرادی یا جماعت- را به عنوان مستحب می توان بلند خواند یا نه؟

جواب: احوط آن است که آهسته خوانده شود، چه در جماعت یا فرادی، و چه برای مردها یا زنها، ولی در نماز جمعه بلند خوانده می شود.

(سؤال 1224) آیا کسانی که لهجۀ شهرستانی دارند، یا به خاطر کهولت سنّ نمی توانند مخارج حروف را کاملا ادا نمایند و چه بسا معانی کلمات را می دانند؛ آیا نمازشان صحیح است یا خیر؟

جواب: باید به قدر قدرت و توان خویش در یاد گرفتن قرائت و مخارج حروف نزد اهلش کوشش نمایند؛ و چنانکه پس از کوشش در تعلّم نتوانستند برخی حروف

ص: 111

را خوب ادا نمایند، معذورند و به قدر توان خویش عمل نمایند و نمازشان صحیح است. لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا «1» (خداوند کسی را جز در حدّ وسعش مکلّف نمی کند.)

رکوع و سجود و قنوت

(سؤال 1225) بعضی از فقها گفتن ذکر رکوع و سجود و قنوت را به فارسی جایز دانسته اند؛ نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: در ذکر قنوت مشکل است؛ و در ذکر رکوع و سجود احتیاط ترک آن است.

(سؤال 1226) آیا می توان به چمن یا سنگهای کف مساجد و حرمها و آسفالت کف خیابانها در صورت پاک بودن سجده کرد؟

جواب: سجده بر چیزهای ذکر

شده بجز آسفالت اشکال ندارد.

(سؤال 1227) اگر کسی انگشت پهلوی شست پایش از شست او بزرگتر باشد و در هنگام سجده آن انگشت نیز به زمین برسد، کفایت از شست می کند یا نه؟

جواب: اگر سر انگشت بزرگ پا- شست- بر زمین قرار بگیرد، قرار گرفتن انگشت دیگر اشکال ندارد؛ ولی قرار گرفتن انگشت دیگر به جای انگشت شست کافی نیست.

(سؤال 1228) اگر کسی برای حفظ وحدت مسلمین یا از روی تقیّه در مکانهای سنّی نشین بر چیزهایی که سجده بر آنها صحیح نیست سجده کند، آیا نمازش صحیح خواهد بود؟

جواب: در موارد تقیّه صحیح است.

(سؤال 1229) روی بعضی از مهرهای نماز نقوشی از گنبد و بارگاه و یا گل و گیاه و دست و چیزهای دیگر از این قبیل وجود دارد، آیا سجده کردن بر این گونه مهرها صحیح است یا خیر؟

جواب: این گونه امور موجب متهم شدن امامیه در نزد عامّه می باشد و باید مؤمنین متوجه باشند و مهر ساده تهیه نمایند.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 286.

ص: 112

(سؤال 1230) آیا همان گونه که در رسیدن دو سر زانو در حال سجده به زمین صدق عرفی کافی است و لازم نیست تمام کندۀ زانو به زمین برسد، در رسیدن دو کف دست به زمین نیز صدق عرفی کافی است یا باید دقیقا تمام اجزای کف دست به زمین برسد؟

جواب: اگر زمین پست و بلند بوده و دارای گودال می باشد محل اشکال است؛ ولی اگر عرفا مسطح باشد، همین که عرفا گفته شود تمام اجزای کف دو دست به زمین رسیده کافی است و باید از وسواس پرهیز شود.

(سؤال 1230) بسیار اتفاق افتاده

که در حال سجده یا رکوع احساس می کنم که بدنم حرکت می کند و کمی تشنّج دارد و از این رو ذکر رکوع و سجده را تکرار می کنم و قصدم این است که آنچه در حال قرار بدن گفته شده ذکر واجب باشد، آیا درست است یا نه؟

جواب: حرکت مختصر مضرّ نیست و تعقیب وسواس موجب زیاد شدن آن می شود؛ و تکرار ذکر برای حصول اطمینان مانعی ندارد، ولی نباید به حدّ وسواس برسد.

(سؤال 1232) آیا تروّی- یعنی مقداری فکر کردن- در اجزای نماز نیز لازم است؟

و آیا به ظن و گمان در نماز می توان عمل کرد؟

جواب: در صورت شک، تروّی لازم است؛ و ظنّ در اقوال و افعال و رکعات نماز بنابر اقوی حکم یقین را دارد.

(سؤال 1233) آیا به هنگام سجده انگشتان دست هم باید بر زمین گذاشته شوند یا این که کف دست کافی است؟

جواب: بلی، لازم است انگشتان دست را هم بر زمین بگذارند.

(سؤال 1234) ترک سجدۀ سهو واجب چه حکمی دارد؟

جواب: نماز باطل نمی شود، ولی هر وقت یادش آمد باید به جا آورد.

تسبیحات

(سؤال 1235) در رکعت سوم و چهارم، گفتن بیش از سه مرتبه تسبیحات به قصد نماز یا قصد ذکر جایز است یا نه؟

جواب: به قصد نماز اشکال دارد؛ ولی به قصد ذکر اشکال ندارد.

ص: 113

(سؤال 1236) کسی که قبل از رکوع شک می کند که تسبیحات اربعه را سه مرتبه گفته یا کمتر، و یا گمان دارد که سه مرتبه گفته، تکلیفش چیست؟

جواب: بنابر احتیاط بنا را بر کمتر بگذارد؛ و گفتن آن به قصد ما فی الذّمه اشکال ندارد؛ اگر چه جواز اکتفا

به مظنّه و گمان خود در مورد سؤال قوی می باشد.

(سؤال 1237) در نماز جعفر طیّار رضوان اللّه علیه تسبیحات اربعه کفایت از ذکر رکوع و سجود می نماید یا نه؟

جواب: احتیاط در این است که قبل از تسبیحات یا بعد از آن ذکر رکوع و سجده را بگوید.

(سؤال 1238) در نمازهای مستحبی که به طور خاصی خوانده می شود- مانند نماز جعفر طیّار- اگر اشتباهی رخ دهد، مثلا تسبیحات را در رکوع فراموش کند وظیفه اش چیست؟

جواب: در خصوص نماز جعفر طیّار رضوان اللّه علیه اگر در یک حالت تسبیحات را فراموش کند، در حالت بعد به قصد رجاء تسبیحات و سپس اعمال بعدی را انجام دهد؛ و اگر تا آخر نماز متذکر نشود بعد از نماز، قضای آن را به قصد رجاء به جا آورد.

ولی اگر نمازهای مستحبی دیگر را بر خلاف دستور انجام داده باشد، نماز مخصوصی که می خواسته انجام دهد محسوب نمی شود، ولی مطلق نافله محسوب می شود؛ و اگر نماز مخصوص را نذر کرده باشد باید دوباره انجام دهد.

(سؤال 1239) اگر کسی در رکعت سوم نماز (سه رکعتی یا چهار رکعتی) به جای تسبیحات حمد و سوره بخواند، در صورتی که سهوا این کار را کرده باشد حکم نمازش چیست؟ و آیا سخن اضافه اگر ذکر باشد نماز را باطل می کند؟

جواب: خواندن حمد بدون سوره به جای تسبیحات در رکعت سوم و چهارم اشکالی ندارد، و سخن و ذکر اگر سهوی باشد نماز باطل نمی شود؛ ولی احتیاطا سجدۀ سهو را به جا آورد.

(سؤال 1240) کسی که به دلیل رسیدن به سرویس مدرسه تسبیحات نمازش را یک مرتبه می گفته است، آیا از موارد اضطرار محسوب می شود؛

و نمازهای گذشته اش چه حکمی دارد؟

جواب: به نظر این جانب تسبیحات اربعه مطلقا باید سه مرتبه گفته شود، ولی چون از ارکان نماز نیست اگر جاهل قاصر بوده نمازهای او قضا ندارد.

ص: 114

موانع نماز

(سؤال 1241) برداشتن پا هنگام نماز جماعت یا فرادی در حال ذکر یا در حل سکوت، آیا اشکالی دارد؟

جواب: در حال سکوت مانعی ندارد؛ ولی در حال ذکر اگر حالت استقرار را از بدن ببرد جایز نیست. و بین نماز جماعت و فرادی فرقی نیست.

(سؤال 1242) آیا در حال نماز می شود برای مصائب چهارده معصوم (ع) گریه کرد؟

جواب: اگر صدای خود را به قدری بلند نکند که با وضع نماز منافات داشته باشد، جواز آن بعید نیست.

(سؤال 1243) آیا بلند بودن موهای زاید بدن حدّی دارد که اگر از آن بلندتر باشد نماز درست نباشد؟

جواب: ازالۀ آنها هر چند کوتاه باشد مستحب است؛ و بلند گذاشتن آنها مخصوصا اگر از چهل روز بیشتر شود کراهت دارد، ولی موجب بطلان نماز نمی شود.

(سؤال 1244) اگر شخصی سیگار را پک بزند و تکبیر بگوید و بعد از تکبیر یا در حال تکبیر دود آن از دهان و بینی او بیرون بیاید، آیا نماز او باطل است؟

جواب: مبطل بودن آن ثابت نیست.

(سؤال 1245) انسان در حال نماز چه کارهایی را می تواند بکند؟ این جانب یک بار در حالی که نماز می خواندم، روسری بچۀ خواهرم که دو سال و نیم دارد بازشد و به من گفت ببندم و من به خاطر این که فکر نکند نماز باعث بی محلی من نسبت به او شده این کار را انجام دادم. آیا این عمل در

نماز من خللی ایجاد کرده است؟

جواب: اگر انجام این کار یا کارهای دیگر به گونه ای باشد که با هیأت نماز منافات داشته باشد، در حال نماز صحیح نیست.

(سؤال 1246) بلند گفتن تکبیره الاحرام و غیر آن برای فهماندن امری به غیر چه حکمی دارد؟

جواب: در حدّی که منافات با نماز نداشته باشد اشکال ندارد.

ص: 115

(سؤال 1247) آیا حضرت علی (ع) به صورت سنّی ها نماز می خواندند یا شیعه؟ اگر به صورت شیعه نماز می خواندند و مردم هم مخالفت نمی کردند امروز همۀ مسلمانها به یک شکل نماز می خواندند؛ هر چند من فکر نمی کنم که حضرت علی (ع) به صورت خلیفۀ دوم نماز می خواندند. به هر حال وقتی در این گونه مسائل ذکر خاصی در قرآن نیامده پس معلوم می شود چندان دارای اهمیت نبوده که به صورت سنّی باشد یا شیعه؛ و منظور اصل و روح کلی نماز بوده که همۀ مسلمین مشترک هستند. و مشابه همین مطلب را می توان در خصوص نوع و شکل پوشش زن و مرد در جوامع مختلف گفت.

جواب: کیفیت و صورت نماز همچون اصل نماز و سایر عبادات باید از قرآن و سنّت به دست آید. قرآن کریم از تفصیل صورت نماز ساکت است و ناچار باید به سنّت پیامبر (ص) و ائمّۀ معصومین (ع) مراجعه نماییم.

و اخبار معتبرۀ مأثوره کیفیت نماز و سایر عبادات را مشخص نموده است. و از رسول خدا (ص) نقل شده: «صلّوا کما رأیتمونی اصلّی» (نماز را همان گونه که من می خوانم بخوانید). و نماز رسول خدا به طور قطع مطابق نماز اهل سنّت نبوده؛ و اگر چنین بود عترت پیامبر (ص) که نزدیک ترین

افراد به آن حضرت بودند آن را نقل می کردند. شکل کنونی نماز که بین اهل سنّت رایج است بر حسب تواریخ منقوله از زمان خلیفۀ دوم و با اجتهاد شخصی او شروع شده است، و هیچ دلیلی از کتاب خدا و سنّت بر حجّیت نظر و اجتهاد خلیفۀ دوم وجود ندارد. و بر حسب حدیث «ثقلین» تا روز قیامت پس از کتاب خدا، سنّت عترت پیامبر باید الگوی مسلمانان باشد. تفصیل مطلب در این مختصر نمی گنجد.

ضمنا باید توجه داشت که مسألۀ شیوۀ به جا آوردن نماز با مسألۀ نوع و شکل پوشش زن تفاوت می کند. زیرا شیوه و نحوۀ نماز تعبّدی و مورد تأکید شارع می باشد؛ ولی در حجاب، نوع و شکل آن تعبّدی نیست و فقط اصل آن مورد نظر شارع می باشد.

ص: 116

نماز قضا

(سؤال 1248) مجتهدی قائل به کفایت خواندن یک بار تسبیحات اربعه بوده است ولی پس از مدتی قائل به وجوب احتیاطی سه بار خواندن شده است؛ حال مقلّد ایشان که تاریخ قضا شدن نماز را نمی داند چه کند؟

جواب: بر طبق نظر اخیر عمل نماید.

(سؤال 1249) اگر کسی سهوا نماز عشا را نخواند و صبح بیدار شود تکلیفش چیست؟

جواب: اگر خواب باعث قضا شدن شده باشد، بنابر احتیاط واجب علاوه بر قضا روزۀ آن روز ترک نشود؛ و در غیر این صورت فقط باید نماز را قضا نماید، و اگر عمدی بوده توبه کند.

(سؤال 1250) شخصی شیعه بوده سپس سنّی شده و نمازهای خود را طبق مذهب اهل سنّت به جا آورده، بعد از مدتی مجددا شیعه شده و سپس فوت نموده، آیا قضای نمازهایی که در

زمان سنّی بودن خوانده به عهدۀ فرزند بزرگتر است یا نه؟

جواب: اگر نمازهایش به فتوای مرجع تقلید پسر بزرگتر- که واجد شرایط می باشد- صحیح بوده است قضا ندارد.

(سؤال 1251) اگر کسی بعضی از کلمات حمد و سوره یا سایر اذکار نماز را سالها غلط می گفته و تازه متوجه شده، آیا باید نماز این سالها را قضا نماید؟

جواب: اگر در یاد گرفتن صحیح آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد بنابر احتیاط قضا دارد؛ و اگر تقصیر نکرده باشد مثل این که احتمال غلط بودن آن را نمی داده تا این که صحیح آن را یاد بگیرد، بعید نیست قضا لازم نباشد.

(سؤال 1252) اگر نمی داند که مثلا دو سال است مکلف شده و اعمال را انجام نداده یا سه سال، تکلیف اعمالش چیست؟

جواب: هر اندازه را که یقین دارد ترک کرده قضا نماید.

(سؤال 1253) آیا نمازهای مستحبی را می توان قضا کرد؟

جواب: آری می توان قضا کرد.

ص: 117

نماز جماعت

(سؤال 1254) آیا در نماز جماعت باید صبر کرد تا صفوف جلو اقتدا کنند یا به محض شروع امام بلافاصله می توان اقتدا نمود؟

جواب: اگر افرادی که انسان به واسطۀ آنها به جماعت متصل است مهیّای تکبیر شده باشند- گرچه هنوز تکبیره الاحرام نگفته باشند- اقتدا مانعی ندارد.

(سؤال 1255) خواندن نماز جماعت توسط بعضی از روحانیون در اداره جات و ارگانها و گرفتن مبلغی پول برای آن سی یا چهل هزار تومان در ماه شرعا جایز است یا نه؟ آیا موجب وهن مذهب نیست؟

جواب: دادن وجهی به صورت تشویقی یا برای کمک در مقابل امر غیر واجب اشکال ندارد؛ ولی باید برخورد روحانیون و کیفیت ارشاد آنان کاملا منطقی

و معقول باشد، وگرنه موجب وهن شریعت خواهد شد و جایز نیست.

(سؤال 1256) آیا امام جماعت می تواند برای خواندن نماز جماعت وجهی بگیرد؟

جواب: حق گرفتن اجرت برای نماز واجب را ندارد؛ ولی قبول هدیه و گرفتن وجه از درآمد موقوفه در صورتی که شامل او شود، و نیز گرفتن از وجوه شرعیه با رعایت شرایط آن اشکال ندارد.

(سؤال 1257) اگر در نماز جماعت انسان در رکعت دوم به امام برسد و نماز سه یا چهار رکعتی باشد، وظیفۀ انسان هنگام سلام دادن امام چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب مأموم به حال تجافی و نیم خیز بنشیند تا امام سلام آخر را بگوید و سپس بلند شود، ولی مأموم سلام را نگوید.

(سؤال 1258) این جانب یک بند انگشت دستم (یا کمتر از یک بند) قطع شده، آیا می توانم امام جماعت شوم؟

جواب: ظاهرا اشکالی ندارد.

(سؤال 1259) کسی که کمرش خمیدگی دارد، آیا می تواند امام جماعت شود؟

جواب: اگر خمیدگی آن کم باشد و در حال ایستادن، قیام صدق کند اشکال ندارد؛ و اگر خمیدگی آن زیاد باشد که قیام صدق نکند نمی توان به او اقتدا نمود.

ص: 118

(سؤال 1260) اقتدا به امام جماعتی که وسواسی است- مثلا یک کلمه را چند بار می گوید- جایز است یا نه؟

جواب: مجرد تکرار، دلیل بر وسوسه نیست؛ ولی اگر وسواسی بودن کسی محرز باشد، اقتدای به او مشکل است.

(سؤال 1261) اقتدا کردن در نماز به امام جماعتی که همۀ شرایط امام جماعت را که در رساله های توضیح المسائل آمده دارا می باشد ولی مسائل اجتماعی و سیاسی و امور مربوط به مسلمانان را وامی نهد، چگونه است؟

جواب: اگر از روی اعتقاد یا

تقیه و یا عذر موجّه دیگری به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی اعتنا باشد ضرری به عدالت او نمی زند.

(سؤال 1262) اگر امام جمعه و جماعت مقلّد مرجعی باشد که مأموم او را مرجع واجد شرایط نمی داند آیا اقتدا به او جایز است یا خیر؟

جواب: امام جمعه و جماعت باید عادل باشد، مقلّد هر کس باشد مانعی ندارد.

(سؤال 1263) اقتدا به کسی که نمی تواند دو زانو بنشیند و یا دست او فلج است و امثال اینها، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر افعال نماز را تمام و صحیح انجام می دهد اشکال ندارد.

(سؤال 1264) با توجه به اهمیت اقامۀ نماز جماعت در مدارس و با توجه به کم بودن امام جماعت مورد اطمینان، آیا خواندن نماز توسط بچه های دانش آموز به صورت جمعی ولی فرادی (نماز وحدت) درست است یا نه؟

جواب: نماز وحدت به صورت مفروض در سؤال علاوه بر این که در شرع مقدّس نامی از آن برده نشده و معهود نمی باشد، گاهی مواجه با اشکال می شود؛ به عنوان مثال کسی که حمد و سوره را تمام کرده باید بدون جهت صبر کند تا دیگران هم تمام کنند، یا کسی که عقب مانده و سوره را تمام نکرده به رکوع برود؛ بلی برای اطفالی که هنوز نماز بر آنها واجب نشده و نماز تمرینی می خوانند مانعی ندارد.

(سؤال 1265) اگر بین امام و مأموم یا بین دو صف نماز جماعت شیشۀ شفاف فاصله باشد، آیا نماز جماعت صحیح است یا نه؟

ص: 119

جواب:: اگر به نحوی باشد که به وحدت جماعت صدمه نزند، صحت آن بعید نیست؛ ولی در شیشۀ سراسری و مرتفع صدق وحدت جماعت

مشکل است.

(سؤال 1266) کسی که در حال خواندن رکعتهای آخر نماز، دیگری به او اقتدا می کند آیا می تواند پس از اتمام نماز به همان فرد اقتدا نماید؟

جواب: اگر شرایط امام جماعت را دارا باشد ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1267) کسی که نمازش شکسته است و در صف جلو ایستاده اگر زودتر سلام دهد و در رکعت سوم دوباره اقتدا کند، آیا به جماعت افراد دیگر ضرر می زند یا نه؟

جواب: اگر آن فرد موجب اتصال افراد دیگر به جماعت باشد به مجرد سلام دادن او افراد دیگر از جماعت منقطع می شوند و با اقتدای دوبارۀ او متصل نمی شوند.

(سؤال 1268) اگر امام سهوا یک رکوع اضافه کند تکلیف مأموم چیست؟

جواب: در فرض سؤال نماز امام جماعت باطل است و باید مأمومین بدون متابعت نمازشان را به شکل فرادی تمام کنند.

(سؤال 1269) اگر امام در نماز جماعت آیه ای را اشتباه بخواند یا یک آیه را اصلا نخواند، آیا مأموم می تواند خودش آن آیه را صحیح بخواند؟

جواب: اگر مأموم نتواند امام را متوجه سازد و احتیاطا خودش بخواند اشکال ندارد و نماز او فرادی نمی شود.

(سؤال 1270) آیا گفتن (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ) از طرف مأموم در صورتی که امام در حال خواندن سوره و یا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ اول سوره باشد اشکال دارد؟

جواب: اگر بعد از تمام شدن سورۀ حمد امام زیاد فاصله نشود ظاهرا اشکال ندارد.

(سؤال 1271) شخصی که امام جماعت را عادل نمی داند آیا برای حفظ شئون او و یا مأخوذ به حیا شدن می تواند ظاهرا به او اقتدا کند و بعدا نمازش را اعاده نماید یا خیر؟

جواب: اگر ناچار باشد و مستلزم ترویج باطل نباشد، بدون

قصد جدّی نماز مانعی ندارد.

(سؤال 1272) کسی که در نماز جماعت اقتداء کرده و نماز واجب خود را خوانده، آیا می تواند دوباره در جای دیگر و جماعت دیگر شرکت کند و همان نماز واجب خود را بخواند؟

جواب: به قصد ورود اشکال دارد؛ ولی به قصد رجاء و امید ثواب مانعی ندارد.

ص: 120

(سؤال 1273) در نماز جماعت چهار رکعتی اگر نماز امام شکسته و نماز مأموم کامل باشد، آیا می شود دو رکعت دوم را به امامی دیگر اقتدا نمود؟

جواب: در فرض سؤال دلیل بر صحت اقتدا وجود ندارد؛ بلی امام می تواند یکی از مأمومین را جای خود قرار دهد.

(سؤال 1274) آیا اقتدا به امامی که توان تلفظ صحیح کلمات را ندارد- مانند بسیاری از اروپاییان که با زبان عربی واقعا مأنوس نیستند- جایز است؟

جواب: اگر تلفظ غلط باشد جماعت نیست، ولی اگر تفاوت در لهجه باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1275) آیا اشتباه امام جماعت در قرائت و ذکر صدمه ای به نماز مأموم وارد می کند؟ اگر احتمال داده شود که ممکن است امام مسأله را بلد نباشد حکم آن چیست؟

جواب: امام جماعت باید نمازش صحیح و بدون عذر باشد. بنابراین اگر اشتباه دائمی و یا از باب معذور بودن باشد امامتش اشکال دارد.

(سؤال 1276) آیا جایز است نماز طواف واجب را احتیاطا به نماز یومیه و یا نماز طواف مستحبی امام اقتدا کرد یا نه؟

جواب: مشروعیت خواندن نماز طواف به جماعت روشن نیست.

(سؤال 1277) اگر به گمان این که امام جماعت فلانی است اقتدا شد و در بین نماز و یا بعد از آن معلوم شد که شخص دیگری است حکم آن چیست؟

جواب:

اگر به گمان این که امام جماعت فلانی است در عین حال به عنوان امام حاضر اقتدا کرده و امام حاضر را هم عادل می دانسته اشکال ندارد. توضیح بیشتر را در توضیح المسائل مسألۀ 1285 ملاحظه فرمایید.

(سؤال 1278) پدر و مادر این جانب مسیحی هستند، ولی من ده سال است که به دین اسلام و مذهب تشیّع مشرّف گشته ام و اخیرا مطلع شدم در زمانی که پدر و مادرم تصمیم بر ازدواج داشته و هنوز صیغۀ آن را اجرا ننموده بودند نطفۀ من منعقد شده؛ آیا با وضعی که دارم از نظر طهارت مولد می توانم امام جماعت شوم؟ و آیا اصولا ازدواج معاطاتی باطل است، در صورتی که عملا و عرفا کاری شود که دلالت بر زوجیت کند؟ و چه

ص: 121

دلیلی بر عدم کفایت آن و لزوم اجرای صیغه جز اجماع فقها وجود دارد؟ و آیا اجماع در چنین مسأله ای که چندین نفر از فقها ازدواج معاطاتی را صحیح می دانند و بچۀ متولد از آن را مانند بچۀ متولد از زنا نمی دانند حجت است؟

جواب: دلیل شرطیت طهارت مولد در امام جماعت فقط اجماع نیست تا در ثبوت آن مناقشه شود؛ بلکه دلیل آن، روایات صحیحی است که مورد عمل اصحاب و فقهای شیعه قرار گرفته است. شما به وسائل باب 14 از ابواب جماعت مراجعه نمایید.

در این که زنا به نظر ادیان و همۀ ملتها کار زشت و مستنکری است شکی نیست؛ و لکن اگر در موردی زن و مردی که تصمیم بر ازدواج دارند و صحبت و مذاکره نیز نموده ولی هنوز صیغۀ عقد را جاری ننموده، خیال می کردند

که همین مذاکره و تصمیم بر ازدواج و رضایت به آن در تحقق زوجیت کفایت می کند، و به نظر آنان اجرای صیغه فقط برای اعلام رسمی ازدواج است، و لذا نزدیکی خود را زنا ندانند، در چنین صورت اگر بچه ای از آنان متولد شد ظاهر ادله ای که دلالت می کند بر منع امامت و قضاوت ولد زنا از این مورد منصرف است. بنابراین امامت و قضاوت چنین مولودی اگر سایر شرایط را داشته باشد اشکالی ندارد.

نماز جماعت اهل سنّت

(سؤال 1279) در جماعت اهل سنّت نوعا رعایت اتصال نمی شود، آیا اقتدا به چنین جماعتی مجزی است؟

جواب: اکتفای به آن مشکل است؛ و در صورت اقتدا احوط این است که نماز را اعاده کند. و به طور کلی در جماعت آنان حمد و سوره را و لو به نحو حدیث نفس بخواند.

(سؤال 1280) با توجه به این که تقیه کردن در این زمان منحصر به مورد ترس از قتل و ضرب نیست و برای ترس از اتهام به شرک و بت پرستی نیز می باشد، با این حال آیا تقیه مختص به مسجد الحرام و مسجد النّبی (ص) است یا در سایر مساجد هم باید تقیه کرد و می توان به امام جماعت اهل سنّت اقتدا نمود؟

ص: 122

جواب:: هر جایی که ترک حضور در جماعت آنها در معرض وهن مذهب باشد، مورد تقیه است و اختصاص به مسجد الحرام یا مسجد النّبی (ص) ندارد.

(سؤال 1281) اگر انسان در نماز جماعت اهل سنّت شرکت کرد و از روی غفلت یا جهالت و یا فراموشی حمد و سوره را نخواند، نماز او چه حکمی دارد؟ آیا حکم فهمیدن قبل از

وقت و بعد از وقت متفاوت است؟ اگر پس از رکوع امام و قبل از این که خودش به رکوع رود متذکر شود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت نسیان نمازش صحیح است؛ و در صورت جهل احوط اعاده است. همچنین است اگر بعد از رکوع امام و قبل از رکوع خودش متذکر شود و نتواند حمد و سوره را بخواند.

(سؤال 1282) شرکت در نماز جماعت مغرب اهل سنّت با توجه به این که نماز مغرب آنها زودتر از مغرب شرعی است، آیا کفایت از نماز مغرب می نماید یا نه، و آیا وقت هم مثل سایر شرایط و اجزاء است که با تقیه ساقط می شود؟

جواب: با وجود شرایط تقیه، کفایت می کند.

(سؤال 1283) اخیرا پشت بام مسجد النّبی (ص) هم برای نمازگزاران مهیا شده است، ولی دیوار اطراف پشت بام بیش از قامت انسان بلند است و هیچ طرف صفهای جماعت مسجد پیدا نیست، آیا اقتدا با این وضع در پشت بام صحیح است؟

جواب: اگر وحدت جلسه صادق نیست، در غیر مورد تقیه صحیح نیست.

(سؤال 1284) هرگاه برای تحبیب قلوب و وحدت مسلمین در نماز جماعت اهل تسنّن شرکت کنیم که قهرا نماز فاقد جزء یا شرط یا همراه با مانع باشد، آیا این نماز در وسعت وقت صحیح و مجزی است و اعاده و قضا ندارد؟ با فرض این که اضطرار و ضرورتی نیست و می توانیم در مکان یا زمان دیگر بدون هیچ اشکالی نماز را به طریق شیعه بخوانیم. و همچنین در تقیه در موضوعات، مثل وقوف در عرفات در روزی که قاضی عامّه حکم کرده، با این که شک یا یقین به خلاف داریم،

آیا وقوف با برادران اهل تسنّن مجزی است؟

جواب: با عدم وجود شرایط تقیه کافی نیست.

ص: 123

(سؤال 1285) در جماعت اهل سنّت می شود اقتدا کرد، و یا باید فقط متابعت نمود؟

جواب: در شرایط تقیه و به مقداری که تقیه اقتضا کند اقتدا صحیح است؛ ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس بخوانند.

نماز جمعه

(سؤال 1286) آیا شخص مسافر می تواند امام جمعه بشود؟

جواب: امامت برای نماز جمعه محل اشکال است.

(سؤال 1287) امامت جمعۀ شخص مسافر را مورد اشکال می دانید، آیا مسافر با قصد اقامۀ ده روز یا پس از سی روز بلا تکلیف ماندن در یک محل می تواند امام جمعه شود؟

جواب: در فرض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 1288) آیا مسافر می تواند نماز جمعه بخواند، و آیا از نماز ظهر کفایت می کند؟

جواب: اگر شرایط نماز جمعه فراهم باشد اشکالی ندارد و از نماز ظهر کفایت می کند.

(سؤال 1289) در بعضی مناطق بعضی از ائمۀ جمعه در بعضی مسائل اجتماعی و مذهبی موضعگیری هایی می کنند که به نظر افراد متدیّن و خبیر به مصلحت اسلام و انقلاب و روحانیت نمی باشد و تذکر به آنان نیز مؤثر واقع نمی شود؛ با این حال آیا شرکت در این گونه نماز جمعه ها که قهرا تأیید آن موضعگیری ها و موجب وهن علما و بدبینی قشر وسیعی از مؤمنین می باشد شرعا درست است؟ و چنین نماز جمعه ای کفایت از نماز ظهر می کند؟

جواب: با احراز شرایط در امام جمعه احوط حضور است؛ مگر این که ترویج باطل بر حضور در آن صدق کند.

(سؤال 1290) اگر خطیب جمعه در خطبه ها مرتکب توهین، دروغ، افتراء به مسلمان دیگر، بردن کلمات رکیک، تمسخر و

امثال اینها شد که در شرع مقدس حرام یا مکروه می باشند، آیا چنین نماز جمعه ای کفایت از نماز ظهر می کند یا خیر؟

جواب: اگر فرضا امام جمعه در خطبه ها مرتکب کار حرامی از قبیل اهانت، افتراء،

ص: 124

دروغ یا توهین به مسلمانی شود از عدالت خارج می شود، و یکی از شرایط صحت نماز جمعه عدالت امام است. پس در این صورت نماز جمعه صحیح نیست و باید نماز ظهر خوانده شود.

(سؤال 1291) آیا دو خطبۀ نماز جمعه از نظر احکام و شرایط حکم نماز را دارد، حتی در پاکی از حدث و خبث؟ و آیا فرقی بین امام و مأموم در این جهت وجود دارد؟

جواب: همۀ شرایط نماز را ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید امام جمعه در حال خطبه با وضو باشد.

(سؤال 1292) حضرتعالی که اقامۀ جمعه را از شئون حکومت شرعی می دانید، آیا این از قبیل شرط وجوب است- مثل استطاعت نسبت به حج- که تحصیل آن واجب نیست یا از قبیل شرط و قید واجب است- نظیر طهارت نسبت به نماز- که تحصیل آن واجب است؟ و در نتیجه در زمانی که جامعه فاقد حکومت صالح شرعی باشد بر مکلفین اقدام جهت تحصیل اقامۀ نماز جمعه، واجب شرعی و عینی می باشد یا نه؟

جواب: اگر تحصیل شرایط ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب تحصیل نمایند.

(سؤال 1293) آیا مراعات ترتیب بین حمد الهی و درود بر پیامبر و آل او صلوات اللّه علیهم اجمعین و وعظ و ارشاد و خواندن یک سورۀ کوچک در دو خطبه لازم است یا نه؟

جواب: احتیاط در رعایت ترتیب است.

(سؤال 1294) بعضی از فقها مسافرت هنگام ظهر

شرعی را در صورت اقامۀ نماز جمعه در شهر محل سکونت شخص جایز نمی دانند؛ نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: حرمت سفری که موجب فوت نماز جمعه بشود، تابع وجوب نماز جمعه است؛ یعنی در صورت وجوب نماز جمعه سفری که موجب فوت آن شود حرام است.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 124

(سؤال 1295) در روز جمعه نافلۀ ظهر را می توان پیش از نماز جمعه خواند یا ساقط است؟

جواب: نافلۀ روز جمعه بیست رکعت است که اگر به ترتیب ذیل به جا آورده شود شاید افضل باشد: شش رکعت هنگام بالا آمدن آفتاب، شش رکعت نزدیک ظهر، دو رکعت اول ظهر و شش رکعت بعد از نماز جمعه.

ص: 125

(سؤال 1296) اگر امام جمعه عمدا یا سهوا غیر از سورۀ جمعه و منافقین را شروع نماید، آیا می تواند به این دو سوره عدول کند؟ و آیا بین دو سورۀ جحد (کافرون) و توحید و غیر اینها فرقی وجود دارد؟

جواب: در صورت سهو تا به نصف نرسیده می تواند عدول کند، حتی از جحد و توحید.

(سؤال 1297) اگر در اثر ازدحام جمعیت مأموم نتوانست یک سجده یا دو سجده از یک رکعت را انجام دهد، نماز جمعۀ او باطل می شود یا نه؟

جواب: اگر پس از بلند شدن امام برای رکعت بعد توانست سجده را به جا آورد و به رکوع امام برسد هر دو رکعت را درک کرده است؛ و اگر به رکوع رکعت بعد هم نرسیده سجده را به قصد رکعت اول به جا آورد و در نتیجه یک رکعت از

امام عقب افتاده است؛ و آن را خودش به جا آورد و نماز او صحیح است.

(سؤال 1298) مقصود از اذان دوم روز جمعه که بدعت و حرام است کدام اذان می باشد؟

جواب: در حدیث وارد شده: «الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه» «1» و در آن دو احتمال است:

اول- این که اذان برای نماز عصر باشد؛ چون نماز عصر باید متصل به جمعه خوانده شود و اذان ندارد.

دوم- این که مقصود اذان دوم برای نماز جمعه باشد؛ چون روایت شده که در زمان عثمان برای نماز دو اذان می گفتند: یکی وقتی که عثمان هنوز در خانه بود و دوم پس از حضور او در مسجد؛ و به هر حال سوم بودن اذان یا برای این است که اذان صبح را نیز حساب می کرده اند و یا برای این که اذان و اقامۀ نماز جمعه را تغلیبا دو اذان حساب می کرده اند و از اقامه به اذان تعبیر شده باشد.

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 5، ص 81.

ص: 126

(سؤال 1299) نخواندن سورۀ کوچک در خطبه های جمعه- از روی جهل یا فراموشی- به صحّت نماز ضرر می رساند یا نه؟

جواب: ضرر نمی رساند.

(سؤال 1300) آیا شعارها و تکبیرهای مردم در اثنای خطبه ها و همچنین قیام آنان به خاطر شنیدن نام مبارک امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه ضرری به نماز جمعه می زند؟

جواب: خلاف احتیاط است؛ ولی به نماز جمعه ضرر نمی زند.

(سؤال 1301) اگر عمدا خطبه ها را درک نکند، آیا می تواند در نماز شرکت کند و نمازش درست است؟

جواب: نمازش درست است.

(سؤال 1302) در بین مردم معروف است که اگر کسی روز جمعه در نماز جمعه شرکت نکرد، جایز نیست قبل

از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهر و عصر را به جا آورد، آیا این حرف درست است؟

جواب: اگر نماز جمعۀ واجد شرایط منعقد شود به جا آوردن نماز ظهر قبل از تمام شدن نماز جمعه- برای کسی که نماز جمعه بر او واجب است- محل اشکال است؛ و اگر با شرایط آن منعقد نشده باشد، خواندن نماز ظهر پیش از تمام شدن آن مانعی ندارد.

(سؤال 1303) آیا خریدوفروش یا معاملۀ دیگر هنگام نماز جمعه حرام و باطل است؟

جواب: در نماز جمعۀ واجد شرایط کارهایی که موجب فوت نماز جمعه است- از جمله معاملات- نباید انجام شود؛ ولی اگر انجام شد باطل نیست.

(سؤال 1304) اگر نماز جمعه با وجود شرایط آن از کسی عمدا فوت شود آیا قضا دارد؟

جواب: قضا ندارد و باید به جای آن ظهر خوانده شود؛ به صورت ادا یا قضا.

(سؤال 1305) زنانی که عادت ماهانۀ خود را می گذرانند به منظور تعظیم شعائر دینی و اجر و ثواب آیا می توانند در غیر مساجد به حسب صورت و ظاهر در نماز جمعه ها شرکت کنند؟

جواب: مانعی ندارد؛ مگر این که بین نمازگزاران حائل شوند.

ص: 127

(سؤال 1306) آیا نماز جمعه در احکام شک، قواطع، خلل و مانند آن حکم سایر نمازها را دارد؟

جواب: مثل سایر نمازها می باشد و حکم نماز دو رکعتی را دارد.

(سؤال 1307) اگر در نماز جمعه به اشتباه نیّت نماز ظهر کند و قبل از تمام شدن متوجه شود، آیا عدول به نماز جمعه جایز است یا نه؟

جواب: اگر به قصد نماز جمعه شروع کرده و از روی اشتباه نماز ظهر در ذهنش خطور نموده باشد، نماز

جمعۀ او صحیح است و ربطی به مسألۀ عدول ندارد؛ ولی اگر به قصد نماز ظهر شروع کرده باشد، صحت نمازش مشکل است و باید نماز ظهر را دوباره بخواند.

(سؤال 1308) شخصی که در نماز جمعه شرکت کرده اگر بخواهد احتیاط کند و نماز ظهر را نیز بخواند چه وقت بخواند؟

جواب: اگر بخواهد احتیاط کند، نماز ظهر را بعد از نماز جمعه بخواند؛ ولی با فرض صحّت جمعه این احتیاط واجب نیست.

(سؤال 1309) آیا زن ها می توانند بعد از اذان ظهر در روز جمعه نماز ظهر بخوانند یا باید صبر کنند بعد از اتمام نماز جمعه بخوانند؟

جواب: برای زنها نماز جمعه واجب نیست، و هر وقت نماز ظهر را بخوانند اشکالی ندارد.

نماز استیجاری

(سؤال 1310) شرایط انجام نماز و روزۀ استیجاری برای میّت چیست؟

جواب: باید بتواند عمل را صحیح انجام دهد و شروط در ضمن اجاره را رعایت کند؛ و اگر بدون شرط برای نماز اجیر شده باشد باید علاوه بر واجبات، مستحبات متعارفه را نیز انجام دهد.

(سؤال 1311) آیا زن می تواند برای نماز و روزۀ میّت مرد اجیر شود؟ مرد برای میّت زن چطور؟

جواب: با رعایت شرایط آن مانعی ندارد و مماثلت شرط نیست.

ص: 128

(سؤال 1312) آیا در جهر یا اخفات نماز- یعنی بلند یا آهسته خواندن نماز- باید مراعات تکلیف میّت بشود یا نایب؟

جواب: نایب باید طبق وظیفۀ خودش عمل نماید؛ ولی زن اگر نایب مرد باشد، بنابر احتیاط در نمازهای جهریه مانند: «صبح» و «مغرب» و «عشا» حمد و سوره را بلند بخواند.

(سؤال 1313) پدرم که مقلّد مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی (ره) بوده در وصیت خود مبلغ 2500

ریال را برای نماز و روزۀ استیجاری تعیین کرده است، ولی به دلایلی تاکنون موفق نشده ام عمل به وصیت پدرم کنم؛ اکنون وظیفه ام چیست؟

جواب: بنابر احتیاط هر مقدار نماز و روزه که در آن زمان با آن مبلغ ممکن بوده استیجار شود، فعلا همان مقدار نماز و روزه استیجار نمایید.

نماز مستحبی

(سؤال 1314) کسی که شک دارد اذان صبح شده یا نه نماز شب را به چه قصدی بخواند؟

جواب: می تواند به قصد ادا بخواند؛ و نیز می تواند بدون قصد ادا و قضا قربه إلی اللّه به جا آورد.

(سؤال 1315) کسی که مدتی نماز شب و سایر نافله ها را نخوانده یا اصلا نخوانده است، آیا می تواند قضای آنها را به جا آورد؛ چگونه؟

جواب: قضای نماز شب و سایر نافله های یومیه مستحب است و انجام آن در هر وقت از شب یا روز مانعی ندارد. و قضای نمازهای مستحبی دیگر نیز چنانکه هر کدام بالخصوص دلیل بر مشروعیت قضا داشته باشد مانعی ندارد؛ وگرنه به قصد ورود جایز نیست. و در صورت احتمال مشروعیت قضا به قصد رجاء و امید ثواب مانعی ندارد.

(سؤال 1316) در نماز شب که می خواهند به چهل مؤمن دعا کنند، اگر به عربی صحیح نتوان دعا کرد آیا می توان به فارسی دعا نمود؟

ص: 129

جواب:: چون دعای بر چهل مؤمن جزو نماز «وتر» نیست اگر نمی توانید به عربی صحیح دعا کنید بهتر این است که بعد از نماز به هر زبانی که می خواهید دعا نمایید.

(سؤال 1317) آیا کم و زیاد شدن اجزا یا ارکان نماز مستحبی موجب بطلان یا سجدۀ سهو می شود؟ و آیا جایز است بدون دلیل آن را

نشسته خواند؟ ثواب آن چگونه است؟

جواب: نشسته خواندن نماز مستحبی اشکال ندارد؛ ولی مبطلات نماز، نماز مستحبی را هم باطل می کند.

(سؤال 1318) نماز جعفر طیّار یا نماز امام زمان (ع) یعنی چه؟

جواب: نماز جعفر طیّار چهار رکعت است با دستور مخصوصی که پیامبر (ص) آن را به جعفر بن ابی طالب رضوان اللّه علیه یاد دادند. و نماز امام زمان (ع) دو رکعت است با دستور مخصوصی که از حضرت حجّت عجل اللّه تعالی فرجه نقل شده، و هر دو نماز در مفاتیح ذکر شده است.

نماز احتیاط

(سؤال 1319) حکم شک در نماز احتیاط خصوصا تکبیره الاحرام آن چیست؟

جواب: اعتبار ندارد.

نماز آیات

(سؤال 1320) اگر در هنگام وجوب نماز آیات عذری داشته باشد جایز است با تیمّم نماز بخواند یا این که تا برطرف شدن عذر باید صبر کرد؟

جواب: با تیمم باید نماز را در وقت بخواند.

متفرقه

(سؤال 1321) به جا آوردن نماز در ساعات معیّن شده جهت کار (هفت ساعت و بیست دقیقۀ قانون کار) چه حکمی دارد؟

جواب: در وسعت وقت نماز باید با اجازۀ صاحب کار باشد.

ص: 130

مسائل روزه

[مسائل عمومی روزه]

(سؤال 1322) آیا وارد کردن چیزهای غیر خوراکی (مثل وسایل دندان پزشکی یا حرارت سنج) در دهان باعث بطلان روزه می شود؟

جواب: باعث بطلان روزه نمی باشد.

(سؤال 1323) کسی که به جهت ضعف غیر قابل تحمل روزۀ خود را افطار می کند، آیا بعد از رفع ضعف باید در بقیۀ روز امساک نماید؟

جواب: بنابر احتیاط واجب باید امساک نماید.

(سؤال 1324) اگر روزه دار عمدا اخلاط سر و سینه را که به فضای دهان وارد شده است فرو ببرد روزۀ او باطل می شود تکلیف قضا و کفارۀ آن چیست؟ ضمنا محدودۀ فضای دهان چه مقدار می باشد؟

جواب: اگر عمدا فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه را ادامه دهد و قضای آن را نیز بگیرد؛ و اگر از روی علم و عمد بدون غفلت از موضوع و حکم شرعی فرو برده باشد، بنابر احتیاط واجب کفاره دارد. و مخرج «خ» مرز گلو می باشد که بالاتر از آن فضای دهان محسوب می شود.

(سؤال 1325) آیا زن می تواند در ماه رمضان از قرصهای ضد رگل استفاده کند تا بتواند روزۀ یک ماه را کامل بگیرد؟

جواب: اگر ضرر قابل توجه نداشته باشد مانعی ندارد؛ ولی باید شب استفاده کند.

(سؤال 1326) شخصی که در ماه رمضان عمدا با حال جنابت داخل صبح می شود، آیا علاوه بر باطل بودن روزه اش باید از سایر مفطرات امساک نماید؟

جواب: بلی امساک واجب است.

ص: 131

(سؤال 1327) کسی که

وظیفۀ او غسل است اگر غسل را به تأخیر اندازد تا در تنگی وقت تیمم نماید ولی وقتی خواست تیمم کند وقت داخل شود، حکم تیمم و روزه اش چیست؟

جواب: اگر بداند صبح شده تیمم اثر ندارد و روزه اش باطل است؛ و اگر شک داشته باشد که صبح شده یا نه، تیمم و روزه اش صحیح است.

(سؤال 1328) اگر روزه دار در ماه رمضان بخوابد و یا پس از نماز صبح دوباره بخوابد و جنب شود آیا می تواند غسل کند، یا چون روزه دار است غسل اشکال دارد؟ اگر نباید غسل کند تکلیف او چیست؟

جواب: اگر کسی در روز ماه رمضان یقین دارد که اگر بخوابد محتلم می شود بنابر احتیاط نخوابد؛ ولی اگر یقین ندارد خوابیدن مانعی ندارد؛ و اگر خوابید و از باب تصادف جنب شد به روزۀ او ضرر نمی زند و باید غسل کند. و احتیاط این است که در غسل کردن عجله کند و تأخیر نیندازد. و غسل موجب بطلان روزه نیست؛ ولی نباید همۀ سر را یکباره زیر آب کند، زیرا ارتماس به روزه ضرر می زند.

روزۀ بیمار و ناتوان

(سؤال 1329) در برخی بیماریها (مثل نارسایی کلیه) با اطمینان می توان به بیمار توصیه نمود که روزه نگیرد؛ اما در مورد بسیاری از بیماران به علت شک و نوع بیماری و یا در چگونگی تأثیر روزه بر بیمار یا به علت عدم تحقیقات کافی، پزشک واقعا نمی داند روزه را به بیمار توصیه کند یا خیر؛ در این صورت وظیفۀ پزشک چیست؟

جواب: پزشک در فرض سؤال حق ندارد برای بیمار تعیین وظیفه کند و فقط می تواند چند درصد احتمال ضرری را که می دهد به بیمار بگوید و خود بیمار به

ضمیمۀ تجربۀ سابق و قرائن دیگر اگر احتمال عقلایی که موجب خوف ضرر روزه باشد بدهد روزه نگیرد.

(سؤال 1330) برخی از افراد که مبتلا به آسم و یا بیماریهای مشابه هستند به وسیلۀ یک دستگاه مخصوص مقداری دارو را- که به صورت گاز می باشد- از راه دهان مورد

ص: 132

استفاده قرار می دهند و با استفاده از این روش بهبودی موقتی را به دست می آورند؛ در این صورت آیا روزۀ آنها باطل نمی گردد؟

جواب: اگر ناچار به استفاده از آن در حال روزه باشند باید با استفاده از آن روزه بگیرند.

(سؤال 1331) آیا تزریق آمپولهایی که جهت بی حسی، کاهش درد، کشتار میکربها و امثال آن به کار می روند و هیچ خاصیتی در جهت رساندن ویتامین یا مواد غذایی به بدن ندارند مبطل روزه می باشند؟

جواب: احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا یا دوا به کار می رود خودداری کند؛ ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند اشکال ندارد.

(سؤال 1332) آیا خوردن داروهایی که هیچ جنبۀ غذایی ندارند و جهت تسکین آلام بیمار به کار می روند روزه را باطل می کند؟

جواب: بلی، از خوردن آن اجتناب کنند.

(سؤال 1333) ما عده ای از کارگرانی هستیم که تحمل روزه با آن حرارت زیاد دستگاه برایمان مشکل است، چه کنیم؟

جواب: باید شرط کنید تا هر مقدار که می توانید روزه بگیرید در روز کار کرده و بقیه را در شب کار کنید؛ و اگر قبول نکنند روزی دهنده خداست و روزی هیچ کس را در حرام قرار نداده است.

(سؤال 1334) در صورت عدم تصمیم به روزه گرفتن و تردید در آن، آیا بعد از

اذان صبح تا کمی قبل از ظهر می تواند نیّت روزۀ قضا بکند؟ و در صورتی که اول تصمیم به نگرفتن داشته و بعد تصمیم به گرفتن پیدا کند چطور؟ و در موارد فوق، حکم روزۀ استیجاری چیست؟

جواب: در تمام موارد ذکر شده اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و قبل از ظهر نیّت روزه کند روزه اش صحیح است؛ بلی در روزۀ استیجاری اگر به طور مطلق اجیر شده باشد باید قبل از اذان صبح نیّت روزه کند.

ص: 133

(سؤال 1335) شخصی در سالهای اول تکلیف بر اثر ندانستن مسأله روزه های ماه رمضان را نگرفته است، آیا تنها قضای آنها کافی است یا آن که کفاره هم لازم است؟

و کفارۀ آن چه کفاره ای است؟

جواب: اگر می توانسته مسأله را یاد بگیرد و کوتاهی نموده قضا و کفاره لازم است؛ و کفارۀ آن اطعام شصت فقیر است. و اگر نمی توانسته و جاهل قاصر بوده فقط قضا لازم است.

(سؤال 1336) ارتکاب عمل استمناء صرفا موجب کفاره و قضا می شود یا علاوه بر قضای روزه موجب کفارۀ جمع نیز می گردد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب کفارۀ جمع «1» دارد.

(سؤال 1337) اگر مرتکب استمناء جاهل به مسأله باشد- نظیر بعضی از نوجوانان که از حرمت و مبطل بودن آن بی اطلاعند- حکمش چیست؟

جواب: اگر احتمال حرام بودن و مبطل بودن آن را نمی داده و لذا تحقیق نکرده کفاره ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب قضا دارد.

(سؤال 1338) مکلفی که به علت جهل به مسأله با حال جنابت داخل صبح می شود، علاوه بر قضای روزه آیا کفاره هم به او تعلق می گیرد؟

جواب: اگر احتمال حرام

بودن و مبطل بودن آن را نمی داده و لذا تحقیق نکرده کفاره ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب قضا دارد. و اگر از جهت جهل به مسأله اصلا جنب بودن خود را نمی دانسته قضا هم ندارد.

(سؤال 1339) کسی که غسل را تأخیر انداخته و چون وقت تیمم هم نبوده بدون تیمم داخل صبح شده، آیا فقط قضای روزه بر او واجب است یا کفاره هم باید بپردازد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب کفاره هم دارد.

(سؤال 1340) کسی که روزۀ قضا و کفاره بر او واجب است، آیا باید اول قضای روزه را بگیرد و سپس کفاره را بدهد یا رعایت ترتیب لازم نیست؟ و آیا تأخیر قضا و کفاره جایز است یا نه؟

______________________________
(1)- «کفارۀ جمع» یعنی هر سه کفاره را که برای روزه گفته شده (آزاد کردن بنده، روزه گرفتن شصت روز و سیر کردن شصت فقیر) انجام دهد؛ و البته موضوع «آزاد کردن بنده» در این زمان منتفی است.

ص: 134

جواب:: ترتیب لازم نیست؛ و تأخیر روزه و کفاره تا حدی که به مسامحه و سهل انگاری منجر نشود اشکال ندارد. و بنابر احتیاط واجب قضا را تا رمضان آینده انجام دهد.

(سؤال 1341) زنی که به واسطۀ حاملگی نتوانسته روزۀ ماه رمضان را بگیرد و تا ماه رمضان سال بعد هم نتواند قضای آن را به جا آورد و دادن کفاره هم مقدورش نباشد تکلیفش چیست؟

جواب: هر وقت متمکن شود قضای روزه ها را بگیرد و برای هر روز یک مدّ- که تقریبا 750 گرم است- از طعام معمولی مانند: نان، برنج و امثال آن کفاره بدهد.

(سؤال 1342) در رسالۀ استفتائات مرقوم

فرموده اید: «مبتلایان به «آسم» (تنگی نفس) در صورت لزوم از اکسیژن و گازهای مخصوص استفاده کنند و روزه شان را بگیرند.»

حال اگر این گونه افراد سالم شدند و بتوانند بدون استفاده از اکسیژن روزه بگیرند، آیا باید قضای آن روزه ها را به جا آورند یا نه؟

جواب: اگر تا ماه رمضان بعدی بهبودی حاصل نکنند، اگر چه در سالهای بعدی بهبودی حاصل شود قضا واجب نیست؛ و اگر تا ماه رمضان بعدی بهبودی حاصل شود بنابر احتیاط واجب قضای روزه ها را بگیرند.

(سؤال 1343) آیا قیمت طعام کافی است یا باید خود طعام را بدهد؟

جواب: قیمت کفایت نمی کند؛ بلکه باید قوت غالب و متعارف از قبیل گندم، جو، برنج و خرما داده شود. و نان هم کفایت می کند. و اگر بخواهد پول را بدهد باید آن را به فرد مورد اعتماد بدهد و او را وکیل کند که خودش یا دیگری با آن پول طعام خریده و به مستحق شرعی بپردازد.

(سؤال 1344) در بعضی کتب و رسائل عملیه تعبیر به «کفارۀ مالی» و «کفارۀ بدنی» شده است؛ مقصود از این دو لفظ را بیان فرمایید.

جواب: اگر در کفاره «ادای مال»- مانند طعام و لباس- واجب باشد آن را «کفارۀ مالی» می گویند؛ و اگر «عمل» واجب باشد مانند روزه آن را «کفارۀ بدنی» می نامند.

ص: 135

(سؤال 1345) کسی که چند سال روزۀ قرضی دارد، آیا باید کفاره بدهد؟ و کفارۀ آن چه مقدار است؟ و آیا می تواند آن را به یک نفر بدهد؟ با توجه به این که فرد مورد نظر از روی ناآگاهی روزه نگرفته، آیا کفارۀ جمع باید بدهد؟

جواب: اگر در جهل به

مسأله مقصّر نباشد کفاره واجب نیست و تنها قضا واجب است؛ و برای هر روزه یک مد طعام به جهت تأخیر در قضا واجب است. و این کفاره ها را می تواند به یک نفر بدهد. ولی کفاره عمد را که اطعام شصت مسکین است باید به شصت نفر بدهد.

راه ثابت شدن اول ماه

(سؤال 1346) همان گونه که استحضار دارید در رابطه با استهلال ماه مبارک رمضان و شوال و اعلام روز اول ماه مبارک رمضان یا عید سعید فطر، هر ساله با مشکلاتی روبرو هستیم؛ که این اشکال و اختلاف میان مراجع، امسال نمود بیشتری یافته بود.

نکته ای که در این خصوص به ذهن می رسد این است که اگر مبنای تقلید از فقهای عظام در مسائل شرعیه، سیره و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم هر رشته و فن است- چنان که حضرتعالی نیز این مبنا را در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» پذیرفته اید- پس چگونه می توان فقها و مراجع عظام را در امر استهلال ماه، محلّ رجوع دانست؛ در حالی که نوعا هیچ یک از این بزرگواران متخصص و کارشناس در این امر نمی باشند. آیا نظر فقیه از حیث فقیه بودن- و نه از حیث حاکم شرع واجد شرایط بودن- برای مقلّدان او حجت شرعی است؟

جواب: هلال و امثال آن از موضوعات خارجیّه است و تشخیص موضوعات به فقیه بما هو فقیه که شأن او استنباط احکام از ادلّۀ آنها است ارتباط ندارد، بلکه به علم و اطمینان شخص مکلف یا شهادت دو مرد عادل به رؤیت یا قول اهل خبره که اطمینان آور باشد ثابت می شود.

ولی اگر حاکم شرع جامع الشرائط حکم به ثبوت هلال نماید بر دیگران لازم

است ترتیب اثر دهند مگر اینکه بطلان مستندات او ثابت گردد.

ص: 136

(سؤال 1347) اگر کسی ماه را در کشوری رؤیت نماید و بعد در همان روز به کشور دیگر مسافرت کند، این رؤیت معتبر خواهد بود؟

جواب: در صورت اختلاف افق احتیاط کند.

(سؤال 1348) اگر در شهری اول ماه ثابت شود و حاکم شرع جامع الشرائط حکم کند اول ماه است، آیا مردم نقاط دیگری که افق آنجا با این شهر فرق دارد می توانند به این حکم عمل کنند؟ و آیا این حکم برای مردم دنیا نافذ است؟

جواب: در فرض سؤال برای نقاطی که با محل ثبوت رؤیت هلال اختلاف افق دارند ثابت نمی شود؛ مگر نسبت به نقاطی که آفتاب دیرتر از محل رؤیت هلال غروب می کند.

(سؤال 1349) آیا حکم حاکم شرع دربارۀ ثبوت ماه برای تمام شهرهای شرقی و غربی معتبر است؟

جواب: حکم حاکم شرع حکم رؤیت هلال را دارد که اگر حکم او مستند به ثبوت هلال در بلاد غربی باشد برای اهل بلاد شرقی نافذ نیست.

(سؤال 1350) در استهلال، حکم حاکم شرع شهر محل اقامت شرط است یا اگر مثلا در قم یا تهران حکم شود برای مشهد نیز موجب قبول و اطمینان می باشد؟ و منظور از حاکم شرع مجتهد مطلق است یا متجزّی را هم شامل می شود؟ و بفرمایید به دست آوردن حکم حاکم و یا تلاش برای اطمینان یافتن و به طور کلی استهلال اول شوال واجب است یا خیر؟

جواب: حکم حاکم شرع واجد شرایط (مجتهد مطلق عادل) در منطقۀ هم افق و مناطق غربی محل رؤیت حجت است؛ و استهلال برای اول و آخر ماه

مبارک رمضان و همچنین اول ماه ذی الحجه- جهت روشن شدن وظیفۀ روزه و مراسم حج- واجب کفایی است.

(سؤال 1351) افق یعنی چه؟ و ملاک و معیار هم افق بودن دو محل چیست؟

جواب: نسبت به هر نقطه ای از نقاط زمین محل طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان، افق آن نقطه می باشد؛ و اگر ماه قبل از رسیدن به افق هر نقطه از تحت الشعاع خارج شود در آن نقطه قابل رؤیت می باشد که در صورت رؤیت برای آن نقطه، اول

ص: 137

ماه محقق می شود. بنابراین اگر در یک نقطه هلال رؤیت شود در هر نقطه ای که غروب ماه در آنجا با قطع نظر از کوه و موانع دیگر با نقطه ای که ماه در آنجا رؤیت شده همزمان باشد و نیز در نقطه ای که ماه در آنجا دیرتر غروب کند و در حقیقت نسبت به نقاط مورد رؤیت غربی باشد اول ماه ثابت می شود. ولی نسبت به نقاطی که ماه در آنجا زودتر غروب کرده اول ماه ثابت نمی شود؛ زیرا امکان دارد که ماه هنگام غروب در آن نقطه هنوز از تحت الشعاع خارج نشده باشد.

بنابراین اگر در اصفهان رؤیت هلال شد برای اهل مشهد که نسبت به اصفهان زودتر غروب می کند ثابت نمی شود؛ ولی اگر در مشهد رؤیت شد برای اهل اصفهان که دیرتر غروب می کند ثابت می شود. یا مثلا اگر در تهران رؤیت هلال شد برای اهالی افغانستان ثابت نمی شود؛ ولی اگر در افغانستان رؤیت شود، برای اهالی تهران ثابت می شود.

(سؤال 1352) من در دبی زندگی می کنم و مقلّد شما هستم. اینجا بعضی از ایرانی ها با دبی

عید می گیرند و بعضی با ایران. تکلیف من چیست؟

جواب: بر حسب احادیث وارده از رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) که فرموده اند:

«صم للرؤیه و افطر للرؤیه» (با رؤیت ماه روزه بگیر، و با رؤیت آن افطار کن)، ملاک رؤیت یا قابلیت رؤیت ماه است در افق شخص روزه دار. شما که در دبی ساکنید باید افق دبی را ملاک قرار دهید.

(سؤال 1353) در اینجا (سیدنی) مقامهای محلی می گویند: امشب ماه را خواهند دید.

آیا باید تابع اینجا بود و فردا را عید گرفت و یا آن که منتظر باشیم تا کشورهای اسلامی عید اعلام نمایند؟

جواب: میزان در ماه رؤیت در خود منطقه است، ممکن است هنگام غروب خورشید در استرالیا ماه در محاق باشد و قابل رؤیت نباشد ولی هنگام غروب خورشید در عربستان یا ایران که ساعتها بعد از استرالیا واقع می شود ماه از محاق خارج شده باشد و قابل رؤیت باشد. بنابراین رؤیت ماه در مناطق غربی برای بلاد شرقی کافی نیست، ولی عکس آن کافی است؛ یعنی اگر ماه هنگام غروب خورشید در استرالیا قابل رؤیت باشد طبعا رؤیت آن در آنجا برای عربستان و ایران کافی است.

ص: 138

(سؤال 1354) در لندن امروز را همۀ مسلمانان از کشورهای گوناگون جهان عید فطر گرفتند غیر از ایرانیان. چرا روحانیت تا کنون نتوانسته این مسألۀ ساده را حلّ نماید؟

فرزندان ما می گویند: ماه در آسمان است چرا شما ایرانیان قادر به دیدن آن نیستید؟

امروز با پیشرفت تکنولوژی هم می توان به راحتی دریافت که آیا عید شده است یا نه؟

جواب: در حرکت دوری ماه به دور خورشید هنگامی که در آخر هر

ماه فاصلۀ ماه از خورشید کمتر از 5/ 12 درجه شود ماه تحت الشعاع قرار می گیرد و به اصطلاح در محاق می رود و قابل رؤیت نیست؛ و هنگامی که از خورشید عقب افتاد و 5/ 12 درجه فاصله پیدا کرد از محاق خارج می شود و ماه بعد شروع می شود و قابل رؤیت است. و این موضوع بر حسب اختلاف بلدان در طلوع و غروب خورشید تفاوت پیدا می کند.

از باب مثال بسا هنگام غروب خورشید در ایران فاصلۀ ماه با خورشید 12 درجه است و قابل رؤیت نیست ولی در لندن که 5/ 3 ساعت دیرتر غروب می شود فاصلۀ ماه 5/ 12 درجه یا بیشتر شده و قابل رؤیت است. و در اخبار وارده از رسول خدا (ص) و ائمۀ اطهار (ع) وارد شده: «صم للرّؤیه و افطر للرّؤیه» یعنی با دیدن ماه روزه بگیر (اول رمضان) و با دیدن ماه افطار کن (اول شوّال)؛ و ظاهر رؤیت، رؤیت عادی و با چشم بدون ابزار علمی در همان افق شخص روزه دار است. و بر این اساس رؤیت ماه در لندن یا نیویورک مثلا برای بلاد شرقی مانند ایران و نظایر آن کافی نیست، ولی عکس آن قطعا کافی است.

(سؤال 1355) آیا به محاسبات نجومی تقویم برای شروع و پایان ماه ها می توان شرعا اعتماد نمود؟

جواب: اگر از نظر و محاسبات اهل خبره در هر موضوعی وثوق و اطمینان پیدا شد می توان به آن اعتماد نمود.

ص: 139

مسائل نماز و روزۀ مسافر

سفر و مسافر

(سؤال 1356) بعضی از علما مسألۀ نماز قصر را مشروط به طی مسافت هزار کیلومتر- در یک روز راه رفتن- دانسته اند، نظر حضرتعالی در این باب

چیست؟ و اصولا آیا در حکم قصر غیر از ارفاق به مسافر فلسفۀ دیگری وجود دارد؟

جواب: شرایط قصر در توضیح المسائل مذکور است؛ و ارفاق در باب قصر حکمت است و علت حکم نیست تا حکم دایر مدار آن باشد. «1»

(سؤال 1357) با توجه به پیدایش وسایل سریع السیری که در ظرف چند ساعت دور جهان می گردند، قید چهار فرسخ شرعی (تقریبا 22 کیلومتر) برای شکستن نماز و افطار روزه در مقایسه با زمانهای قدیم که چه بسا طیّ مسافت فوق مشکلات فراوانی داشت، کمی دور از ذهن می نماید. بعضا در مباحثه با فرق دیگر نمی توانیم پاسخ مکفی بدهیم، توجیه آن چیست؟

جواب: ارفاق به مسافر علت حکم نیست بلکه حکمت آن است. و احکام نماز احکامی عبادی هستند؛ پس باید به ظواهر ادله عمل شود.

(سؤال 1358) این جانب چند سال پیش که برای تبلیغ به یکی از روستاهای استان فارس رفته بودم، از آنجا که روستا به دو قسمت «علیا» و «سفلی» تقسیم می شد و فاصلۀ میان آن دو بخش، حدود یک کیلومتر بود و موظف به تبلیغ در هر دو روستا بودم، دهۀ اول را در روستای سفلی بودم و در دو دهۀ دیگر بدون قصد دهه دو سه مرتبه در این دو روستا نقل مکان کردم؛ با توجه به این که اگر فاصلۀ این دو روستا کمتر از حد ترخص بوده باشد

______________________________
(1)- ظاهرا مقصود از «علت» علت تامّۀ آن است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است؛ و مقصود از «حکمت حکم» علّت تشریع است هر چند در برخی موارد وجود نداشته باشد.

ص: 140

مشکلی به وجود

نمی آمد، این جانب با دقتهای فراوان متوجه نشدم که این فاصله به مقدار ترخص هست یا نه؟ با این حال نمازها را تمام و روزه ها را به جا آوردم. آیا صحیح بوده است یا نه؟

جواب: اگر محل اقامۀ اصلی روستای اول بوده که پس از اتمام کار باز به آنجا مراجعه کرده اید نماز تمام صحیح بوده است. و اگر عرفا دو محل یک روستا شمرده می شوند که منقسم به علیا و سفلی شده به طوری که اقامۀ شما در یکی از آنها مثل اقامه در یک محلۀ شهری محسوب است، به طور کلی رفع اشکال می شود.

(سؤال 1359) مسافر قصد ماندن ده روز در جایی می کند و پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی از قصدش بر می گردد، ولی بعد متوجه می شود آن نماز باطل بوده؛ تکلیف نمازهای بعدش چه می شود؟

جواب: «صلاه فریضه» که در روایت صحیحۀ ابی ولّاد آمده است منصرف به نماز صحیح می باشد، نماز باطل مثل نخواندن نماز است.

(سؤال 1360) اگر بین دو محلّی که مبدأ و مقصد است و فاصلۀ آنها بیش از مسافت شرعی می باشد، محل های متعدّدی باشد که مسافت بین آنها کمتر از مسافت شرعی است حکم آن چیست؟

جواب: اگر هر محلّی عرفا و بر حسب نظامات رسمی یک محل مستقل حساب می شود، ملاک وجود مسافت شرعی بین هر محل با محل دیگر می باشد. ولی اگر عرفا همۀ آن محل ها یک محل حساب می شود همگی حکم یک محل را دارد و قهرا سفر بین آنها موجب شکسته شدن نماز نمی شود.

دائم السفر

(سؤال 1361) یکی از شرایط دائم السفر بودن آن است که ده روز در یک محل نماند، حال دو سؤال

ذیل را پاسخ فرمایید:

1- چنانچه ده روز یا بیشتر به مسافرت غیر شغلی برود- که باید نمازش را شکسته بخواند- پس از شروع به مسافرت شغلی چه حکمی دارد؟ آیا در اولین سفر قصر بخواند یا تمام؟

ص: 141

2- کسی که شغلش در دو محل است اگر در یکی از محلها یک روز بماند و بعد به مسافرت غیر شغلی برود و پس از هشت روز بازگردد، بفرمایید اگر بعد از بازگشت هشت روز در آن محل بماند که با یک روز قبل از مسافرت شغلی نه روز می شود، آیا نمازش تمام است؟ و اگر به مجرد بازگشت به مسافرت شغلی ادامه بدهد آیا در سفر اول نمازش قصر می شود یا نه؟

جواب: 1- ظاهرا مسافرت غیر شغلی حکم ماندن در یک جا را ندارد؛ و بعد از آن حتی در سفر اول، نماز او تمام و روزه اش صحیح است.

2- در فرض سؤال بعد از تمام شدن سفر غیر شغلی، نماز او تمام و روزه اش صحیح است؛ و چون ده روز در یک جا نمانده نباید بعد از آن در سفر اول قصر نماید.

(سؤال 1362) چنانچه دائم السفر بعد از قصد ده روز ماندن در غیر وطن و ماندن چند روز (یعنی کمتر از ده روز) از ماندن منصرف شود، آیا دائم السفر بودنش به هم خورده و یا در سفر اول شکسته بخواند؟

جواب: در فرض سؤال اتمام بعید نیست؛ اگر چه احتیاط در جمع است.

(سؤال 1363) شخصی راننده و دائم السفر است و شغل دومی دارد که گاهی از اوقات جهت شغل دوم به شهری اعزام می شود، اگر ده روز در

آنجا نماند به دائم السفر بودن خود باقی است یا نه؟

جواب: در فرض سؤال که سفر برای شغل است هر چند شغلی دیگر، نماز او تمام است و دائم السفر بودن او باقی است.

(سؤال 1364) این جانب هفته ای یک روز جهت تحصیل به تهران مسافرت می کنم؛ با توجه به این که الآن در قم هستم و قصد توطن در قم نیز ننموده ام، تکلیف نماز و روزۀ این جانب چیست؟

جواب: اگر بنا داشته باشید سه ماه یا بیشتر به سفر خود ادامه دهید و حد اقل هفته ای یک مرتبه به تهران می روید، نماز و روزۀ شما در قم و تهران و بین راه از سفر دوم به بعد درست است.

ص: 142

و اگر اتفاقا یک هفته نرفتید و در نتیجه ده روز در محل بمانید دوباره که به سفر می روید سفر اول را باید شکسته بخوانید.

و اگر معلوم نیست که سفر سه ماه یا بیشتر ادامه داشته باشد و گاهی هفته ای یک مرتبه، و گاهی هم هفته ای دو مرتبه به سفر می روید و قصد ده روز ماندن در تهران را نداشتید باید نماز را شکسته بخوانید و روزه را هم اگر ظهر را در وطن یا محل اقامت ده روز نباشید نباید بگیرید.

(سؤال 1365) رانندگانی که در استخدام دولت می باشند از نظر نماز و روزه جزو اشخاص دائم السفر محسوب می شوند یا نه؟

جواب: اگر شغلشان سفر باشد دائم السفر می باشند.

(سؤال 1366) شغلم سفر برای دستفروشی است ولی شبها به منزلم بر می گردم، تکلیف چیست؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزۀ شما درست است؛ بلی اگر در رابطه با غیر شغل خود سفر

کنید حکم مسافر را دارید. همچنین اگر اتفاقا ده روز یا بیشتر در یک جا بمانید، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را خواهید داشت.

(سؤال 1367) وطنم تهران است و برای چند سالی در یکی از شهرستانها خدمت می کنم و هر هفته روزهای خاصی برای تحصیل به مرکز استان می روم، آیا بنده دائم السفر می باشم یا نه؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزۀ شما در محل اقامت و محل تحصیل و بین راه درست است؛ ولی اگر اتفاقا ده روز در یک جا بمانید، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را دارید. همچنین اگر در رابطه با غیر شغل خود سفر کنید، حکم مسافر را خواهید داشت.

(سؤال 1368) شخصی که راننده و دائم السفر است در بین راه ماشین او خراب می شود و برای تهیۀ وسایل سفر می کند و چند روزی سفرش طول می کشد، نماز و روزۀ او در این چند روز چه حکمی دارد؟

جواب: سفر مورد سؤال که مربوط به شغل اوست، ظاهرا حکم سفر شغلی را دارد و باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.

ص: 143

(سؤال 1369) چه مقدار باید مسافرت شغلی کند تا کثیر السفر شود؟

جواب: باید بنا داشته باشد حد اقل سه ماه رفت و آمد را ادامه بدهد و غالبا ده روز در یک جا نماند؛ اگر چنین بنایی داشته باشد و حد اقل هر هفته یک مرتبه به سفر می رود حکم دائم السفر را دارد که از سفر دوم به بعد نماز او تمام و روزه اش صحیح است.

(سؤال 1370) افرادی که برای انجام مأموریت در جهاد سازندگی مسافرت

می کنند و پس از چند روز مجددا به آنها مأموریت داده می شود، تکلیف نماز و روز آنان چیست؟

جواب: اگر شغل آنان به گونه ای است که غالبا ده روز در یک جا نمی مانند، از سفر دوم به بعد نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح است و در سفر دوم احتیاط مستحب در جمع است؛ و اگر اتفاقا ده روز یا بیشتر در یک جا بمانند، بعد از آن در سفر اول حکم مسافر را دارند. همچنین اگر برای غیر شغلشان سفر کنند حکم مسافر را خواهند داشت.

(سؤال 1371) بعضی از کسانی که برای انجام مأموریت سفر می کنند برای سکونت خود مقرّی را تعیین می کنند و از آنجا تا محل کارشان چندین کیلومتر راه است؛ این گونه افراد نسبت به نماز و روزۀ خود چگونه عمل کنند؟ و در سفر اول از شهر خود چه باید بکنند؟

جواب: اگر محل کار آبادی جداگانه ای نیست بلکه عرفا از ملحقات و توابع متصله مقرّ محسوب است، رفتن به محل کار به قصد اقامۀ ده روز در مقرّ ضرر نمی زند و اگر در مقرّ ده روز با قصد اقامه بمانند، بعد از آن مادامی که به چهار فرسخی نرفته اند در مقرّ و محل کار و بین راه نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح می باشد. و اگر آبادی جدایی باشد که فاصلۀ بین مقر و محل کار به مقدار چهار فرسخ باشد، سفر دوم از مقرّ به محل کار سفر دوم محسوب می شود که بعد از شروع به سفر دوم، نماز آنها تمام و روزه هایشان صحیح می باشد. و اگر فاصله کمتر از چهار فرسخ باشد و بین مقرّ و محل کار در تردد

باشند، دفعۀ اول در مقرّ و محل کار حکم مسافر را دارند و در دفعه های بعد احتیاط کنند؛ یعنی نماز را هم شکسته و هم تمام بخوانند و روزه بگیرند و قضای آن را هم به جا آورند.

ص: 144

(سؤال 1372) این جانب صاحب دو خانه در دو شهر هستم. با توجه به این که معمولا در هیچ یک از دو خانه ده روز نمی مانم، متمنّی است تکلیف حقیر را نسبت به نماز و روزه در این دو منزل و مسافت بین آن دو، مرقوم فرمایید.

جواب: اگر در ارتباط با شغلتان در کمتر از ده روز مرتب به سفر می روید نماز و روزۀ شما از سفر دوم به بعد تمام و صحیح است.

(سؤال 1373) بر اساس شغل معلّمی که دارم در بعضی روزهای هفته مسافت شرعی طی می کنم آیا در تمام سال تحصیلی نمازم در محل های تدریس یا تحصیل نیز تمام است؟ و با توجه به این که در هیچ محلّی بنا ندارم ده روز بمانم مسافرتم به غیر از محل های مذکور چه حکمی دارد؟

جواب: اگر معمولا هر هفته برای شغلتان به مسافت شرعی سفر می کنید نمازتان از سفر دوم به بعد تمام است؛ ولی اگر سفر شما گهگاهی است نمازتان شکسته است، و در سفر به محل های غیر شغلی حکم مسافر را دارید.

(سؤال 1374) امام جماعت و جمعه از مرجعی تقلید می کند که بر اساس نظر او کسی را که شغلش در سفر است مسافر نمی داند؛ و احتمال می دهد مأموم او از مرجعی تقلید می کند که فقط کسی را دائم السفر می داند که شغلش سفر کردن باشد (مانند راننده و

نظیر او) آیا برای امام جماعت و جمعه واجب است به مأمومین اطلاع دهد یا نه؟

جواب: جنابعالی که نمازتان را صحیح می دانید لازم نیست در این باره با مأمومین صحبت بکنید. و اگر کسی اتفاقا از شما سؤال کرد توضیح دهید.

(سؤال 1375) اگر فردی فقط برای دید و بازدید پدر و مادر و خانواده هر هفته یک بار به وطن می رود در حالی که در قم مشغول تحصیل است، آیا این فرد نماز و روزه اش تمام است یا شکسته، چون در ارتباط با کار و شغل نیست.

جواب: اگر از وطن خود اعراض نکرده است وظیفه او تمام است.

(سؤال 1376) در صورتی که مراجعۀ کسی که شغلش سفر است در غیر سفر شغلی به محل کار را برای تمام خواندن نماز کافی می دانیم، آیا کسی هم که محل کارش در فاصلۀ

ص: 145

کمتر از مسافت با وطنش می باشد هم اگر از مسافرت غیر شغلی برگردد به محل کار بدون این که به وطن رفته باشد نمازش تمام است یا باید حتما به وطن برود؟

جواب: مشکل است، مگر این که محل کار وطن دوم او محسوب گردد.

(سؤال 1377) این جانب در پادگانی وابسته به وزارت دفاع در نزدیکی قزوین خدمت سربازی می کنم ولی ساکن تهران هستم و از عصر چهارشنبه برای مرخصی به تهران می روم و صبح شنبه در پادگان باید حاضر باشم و حدودا تا چند ماه دیگر وضعیت من همین جور است. تکلیف نماز من در پادگان چیست؟

جواب: اگر شما حد اقل چندین ماه بین پادگان مزبور و تهران در تردد هفتگی بودید نماز شما تمام است. ولی تردد یک ماه

و دو ماه حکم کثرت سفر ندارد و باید نماز را شکسته بخوانید؛ مگر این که قصد ده روز کنید و در پادگان ده روز بمانید.

(سؤال 1378) دانشجویی که در شهر دیگری برای درس خواندن می ماند و البته گاهی اوقات برای دیدار خانواده به شهرش برمی گردد نماز او در محل درس چگونه است؟

جواب: اگر چندین سال بناست در شهری برای درس خواندن بماند به گونه ای که فعلا آن شهر اقامتگاه او محسوب است، آن شهر حکم وطن دارد و نماز و روزۀ او در آنجا تمام است. و اگر همۀ هفته ها از آنجا به خانۀ پدری می رود و بر می گردد به گونه ای که هیچ گاه ده روز بدون سفر در آنجا نمی ماند، حکم دائم السفر دارد و نماز و روزۀ او هم در آن محل و هم در وطن اصلی و هم در راه تمام است. و اگر فقط چند ماه بناست در شهری برای درس خواندن بماند، در این صورت در آنجا قصد ده روز کند، و در این صورت وظیفۀ او در آنجا نماز تمام و روزه است.

(سؤال 1379) کسانی که برنامه دارند هر هفته از اصفهان مثلا جهت زیارت حضرت معصومه (س) و اعمال مسجد جمکران به قم می آیند، آیا در سفر نمازشان تمام است یا شکسته؟ و به طور کلی افراد کثیر السّفر و لو این که سفر برای زیارت یا تفریح باشد و در رابطه با شغل نباشد نمازشان شکسته است یا نه؟

جواب: عموم ادلّۀ قصر مسافر شامل مورد سؤال می باشد، و ادلّۀ اتمام مکاری و امثال آن و بالاخره دلیل مخصّص معلوم نیست مورد سؤال را شامل شود؛ زیرا از

ص: 146

عبارت «لانّه عملهم» که در روایات مربوط به مکاری و مثل آن وارد شده ممکن است خصوص مشاغل و امثال آن حتی تحصیل منظور باشد؛ و زیارت و تفریح عمل نیست.

البته محتمل است مقصود از «عمل» مطلق کثرت و مزاولت باشد و هر کثیر السّفر را شامل شود، ولی خالی از اشکال نیست؛ و در شبهۀ مفهومی مخصّص تمسک به عام فوق مانعی ندارد، ولی مع ذلک احوط جمع بین قصر و اتمام است. و اللّه العالم.

(سؤال 1380) کارمندی که محل سکونتش اصفهان و محل کارش دلیجان می باشد و وضعیت کاری او به گونه ای است که مرتب یک هفته در محل کار و یک هفته در محل سکونت به سر می برد و فرموده اید باید نمازش را در محل سکونت و محل کار تمام بخواند، چنانچه یک مرتبه در هنگام رفتن به محل سکونت یعنی اصفهان دو سه روزی در میمه برای دیدن اقوام و یا کار دیگری بماند نمازش شکسته است یا تمام؟

جواب: اگر سفر به میمه برای دیدن اقوام و یا کار دیگر مستقل نباشد و در ضمن سفر به اصفهان و به تبع آن باشد وظیفه اش تمام است.

(سؤال 1381) اگر فرد مذکور در سؤال پیش برای گرفتن حقوق و یا تعیین وضعیت کاری خود لازم شود سفری کوتاه به اراک یا جای دیگر برود نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

جواب: اگر مربوط به شغل او باشد وظیفه اش تمام است.

وطن

(سؤال 1382) مسافری که در مسافرت از وطنش می گذرد اگر از وطنش تا جایی که مقصد سفر است کمتر از هشت فرسخ می باشد نمازش تمام است؛ حال اگر

از محلی که در حد ترخص وطنش می باشد بگذرد، حکم آن چیست؟

جواب: در فرض سؤال سفر قطع نمی شود؛ ولی اگر در محدودۀ حد ترخص نماز بخواند، بنابر احتیاط جمع بخواند.

(سؤال 1383) کارمندان دولت که در شهری مانند تهران استخدام می شوند و تشکیل خانه و زندگی می دهند احتمال دارد سالها و شاید سی سال دوران خدمت را در آن شهر

ص: 147

بمانند و به جایی دیگر منتقل نشوند، اما قصد دارند که هر موقع بازنشسته شدند به وطن اصلی خود بازگردند و در آنجا زندگی کنند؛ آیا شهر محل کار و خدمت، وطن دوم برای آنها محسوب می شود یا نه؟

جواب: لازم نیست قصد همیشگی داشته باشد؛ بلکه جایی هم که قصد دارد بعد از مدتی از آنجا برود، اگر مدت چندین سال باشد و به نحوی باشد که وقتی در آنجا وارد شد عرفا به خانه و زندگی خود وارد شده و دیگر به او مسافر نمی گویند آنجا هم حکم وطن را دارد.

(سؤال 1384) حدود هفت سال است که از وطنم به منظور ادامۀ تحصیل به کرج آمده و خودم و همسرم به صورت قراردادی استخدام شده و دارای فرزند و زمین و منزل شده ایم، ولی هر لحظه شرایط آماده شود قصد مهاجرت به شهرهای دیگر یا بازگشت به وطن اصلی داریم و از طرفی به جهت نوع کار مرتبا در حال مأموریت به تهران و شهرهای اطراف هستیم؛ با این حال حکم نماز و روزۀ من و همسرم چیست؟

جواب: با توجه به این که حدود هفت سال است در آنجا مانند وطن زندگی می کنید، برای شما و همسرتان حکم وطن را

دارد. و اگر هر هفته مأموریت دارید و هیچ گاه ده روز در کرج یا تهران نمی مانید نمازتان در سفر نیز تمام است.

(سؤال 1385) این جانب اهل لرستان هستم و فعلا در دانشگاه تهران قبول شده ام که باید به مدت چهار سال در تهران باشم و احتمالا پس از آن نیز در تهران سکونت نمایم، وضعیت نماز و روزه ام چیست؟

جواب: اگر تصمیم دارید در تهران حد اقل تا چهار سال مانند وطن زندگی کنید، بعید نیست بعد از مستقر شدن حکم وطن را داشته باشد.

(سؤال 1386) حقیر حدود پانزده سال است که بدون قصد توطّن در قم ساکن و به تحصیلات حوزوی نیز مشغول هستم، آیا به نظر حضرتعالی توطّن احتیاج به قصد اقامت طولانی دارد یا امری است قهری؟

جواب: در فرض سؤال به نظر این جانب احکام وطن بر محل سکونت جاری می باشد و توقف بر قصد سکونت مادام العمر ندارد.

ص: 148

(سؤال 1387) کسی که از وطن خود اعراض کرده و نمازش را شکسته می خواند آیا بعدا می تواند از تصمیم خود منصرف شود و دوباره نمازش را تمام بخواند، گرچه منزل و شغلی در آنجا نداشته باشد؟

جواب: بعد از تحقق اعراض، حکم سایر شهرستانها را دارد؛ یعنی تا زمانی که به قصد ادامۀ زندگی در آنجا سکونت نکند، حکم وطن را نخواهد داشت.

(سؤال 1388) این جانب متولد قم هستم و در قم بزرگ شده ام و در همین جا ازدواج کرده ام و قم را وطن خود قرار داده ام؛ ولی شوهرم قم را وطن قرار نداده و می گوید در آینده به شهر دیگری خواهیم رفت، در حالی که معلوم نیست ما از

قم برویم و شوهرم در اینجا مشغول تحصیل است و سر کار می رود و مشغول ساختن خانه نیز می باشد. از سویی قبل از ازدواج، من تابع پدرم بودم و در روستایی که محل تولد او بود- و در سال دو سه ماه به آنجا می رفتیم- نمازم را به تبع ایشان تمام می خواندم؛ ولی بعد از ازدواج به من گفته می شود باید تابع شوهرت باشی، و شوهرم بجز قم در دو جا نمازش را تمام می خواند؛ یکی در روستایی که محل تولدش بوده و دیگر در شهری که در آنجا بزرگ شده است. به این ترتیب من باید طبق این گفته به تبع شوهرم در سه مکان نمازم را تمام بخوانم. آیا حضرتعالی چنین مطلبی را تأیید می فرمایید و من می توانم سه وطن داشته باشم؟

جواب: وطن جایی است که انسان در آن زندگی می کند و اقامتگاه سالیانۀ او محسوب است که در زمان واحد بیش از دو محل تحقق آن کم است؛ و اگر در سال مقداری را در شهری و مقداری را در شهر دیگر زندگی می کند مرد باشد یا زن دو وطن دارد؛ و این که متولد کجاست یا سابقا وطنش کجا بوده ملاک نیست. ملاک اقامتگاه سالیانۀ فعلی است. و نسبت به محل تولد هم اگر مقداری از سال مثلا تعطیلات را در آنجا زندگی نمی کند فایده ندارد و عملا اعراض شده و نیّت و قصد هم دخالت ندارد. و میزان در تابعیت زن و فرزند و یا خادم برای شوهر و پدر و مخدوم خود تابعیت فعلی و عملی است در ماندن و زندگی کردن در هرکجا. بنابراین ممکن است شوهر دو

وطنه باشد ولی زن تابع نباشد و ممکن است هم تابع باشد به این معنا که در هر دو جا به همراهی شوهر مدتی از سال را در آنجا زندگی کند. و در

ص: 149

وطن بودن محلی که انسان در آنجا زندگی می کند قصد دائم لازم نیست و همین که مثل اهل آن محل در آنجا زندگی می کند و اقامتگاه فعلی او محسوب است و تا کاری پیدا نکند از آنجا بیرون نمی رود کافی است، هر چند قصد داشته باشد بالاخره روزی به جای دیگر برود.

(سؤال 1389) بنده در شهر قم به دنیا آمده ام و در آنجا زندگی می کنم، ولی امسال جهت زندگی و کار پدرم به شهر دیگری رفته ام؛ آیا باید در آن شهر نمازم را تمام بخوانم و یا باید قصد ده روز داشته باشم؟ چون معلوم نیست که همیشه در آنجا بمانم؟

جواب: اگر حضور در آن شهر موقت است نماز و روزه در آنجا شکسته است؛ مگر اینکه قصد ده روز کنید. ولی اگر حدّ اقل بناست چندین سال در آنجا بمانید و آن شهر فعلا اقامتگاه شما محسوب می شود مانند سایر اهل آن شهر، آنجا برای شما حکم وطن دارد و قصد ده روز لازم نیست.

(سؤال 1390) کسی که می خواهد در حال مسافرت با نذر روزه بگیرد آیا لازم است در وطن خود نذر کند یا پیش از رسیدن به آن شهر، و یا زمانی که به آن شهر رسید؟

جواب: در هرکجا باشد اشکال ندارد و نذر منعقد می شود.

متفرقه

(سؤال 1391) ملاک سفر معصیت که روزه ساقط نمی شود و نماز در آن تمام است چیست؟ آیا

باید هدف از سفر، معصیت باشد یا اگر هدف معصیت نیست ولی صرف سفر مستلزم انجام گناه باشد مشمول حکم بالا می شود؟

جواب: اگر خود سفر یا غایت و هدف سفر معصیت باشد یا این که سفر مستلزم معصیت باشد، نماز او تمام و روزه اش صحیح است؛ و تفصیل و جزئیات آن در توضیح المسائل مذکور است.

(سؤال 1392) تخییر بین قصر و اتمام برای مسافر در حرمین شریفین یا مسجدین، ابتدایی است یا استمراری؟

جواب: تخییر استمراری است؛ اگر چه قصر مطلقا مطابق احتیاط است.

ص: 150

(سؤال 1393) این جانب که اهل درچۀ اصفهان هستم به چهار فرسخی درچه رفتم و قصد ماندن ده روز کردم، پس از دو روز به درچه سر زدم و برگشتم و نماز را تمام خواندم؛ وظیفه ام در برگشتن چه بوده است؟

جواب: در فرض سؤال وظیفۀ شما بعد از مراجعت به محل اقامت قصر بوده و چون از روی جهل به مسأله تمام خوانده اید، بنابر احتیاط واجب قضای آن را به جا آورید.

(سؤال 1394) در موارد تخییر مثل مسجد کوفه و ... اگر نماز تمام اختیار کرد، آیا نوافل مستحب است یا نه؟

جواب: اتمام خلاف احتیاط است و نوافل ساقط است.

ص: 151

مسائل خمس

مؤونه، ربح و موارد آن

(سؤال 1395) آیا معیار معافیت از خمس استفاده کردن از اشیاء تا مدت یک سال از تاریخ خرید است و یا این که استفاده کردن از آنها تا رسیدن سال خمسی ملاک است؟

جواب: سال خمسی ملاک است؛ ولی استفادۀ فعلی ملاک نیست، بلکه در معرض نیاز بودن کافی است.

(سؤال 1396) آیا پولی که افراد از درآمد سال برای نام نویسی جهت حج

یا عمرۀ واجب یا مستحب در بانک به حساب سازمان حج واریز کرده اند و برای چند سال بعد از قرعه به نامشان درآمده خمس دارد؟ و بر فرض وجوب خمس آیا بین کسی که قبلا حج به عهدۀ او استقرار پیدا کرده با دیگری تفصیل می باشد؟

جواب: ظاهرا حکم خرج کردن را دارد و خمس ندارد؛ بلی اگر بر حسب اتفاق از تشرّف منصرف شد و پول خود را پس گرفت باید به محض وصول، خمس آن را بدهد.

(سؤال 1397) شخصی پولی را به صورت سپردۀ کوتاه مدت و یا بلند مدت در بانک می گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاص مبلغی به صاحب حساب می پردازد، آیا می شود این پول را قبول کرد؟ و آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر معاملۀ شرعی با رعایت شرایط آن انجام شود اشکال ندارد و سود آن حکم سایر درآمدها را دارد که اگر در طول سال مصرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولی گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1398) کارمند دولت هستم و مقداری پول از بابت حقوق و مزایا بر عهدۀ دولت است که باید بپردازد ولی به عللی از جمله عدم توانایی یا مشکلات اداری

ص: 152

پرداخت نمی شود؛ اگر بعد از گذشت دو سال پرداخت شود، آیا مبلغ مزبور جزو درآمد همان سال محسوب می گردد یا جزو درآمد سالهای گذشته است که باید خمس آن داده شود؟

جواب: جزو درآمد سال امکان وصول محسوب می گردد.

(سؤال 1399) شخصی که سال مالی دارد اگر دولت حقوقش را طوری به حساب او واریز نماید که موفق به

گرفتن پول از بانک نشود و به سال مالی آینده برسد، آیا باید خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر تا سر سال امکان وصول نداشته است جزو درآمد سال بعد محسوب می شود؛ و اگر وصول ممکن بوده است جزو درآمد همان سال محسوب می شود.

(سؤال 1400) اگر پولی را که به عنوان عضویت در شرکت تعاونی فرهنگیان یا غیر آن (به عنوان خرید سهام) داده است پس بگیرد، آیا سر سال خمسی باید به عنوان موجودی حساب کند و خمس آن را بدهد؟

جواب: بلی باید خمس آن را از آن چیز و یا از پول خمس داده شده بپردازد.

(سؤال 1401) آموزش و پرورش قسمتی به عنوان «وام ضروری» دارد که هر کس بخواهد از آن استفاده نماید باید عضو شود و ماهیانه مبلغی به عنوان پس انداز از حقوق او کم می کنند و پس از گرفتن وام تا اقساط آن پرداخت نشود پول پس انداز را نمی دهند، حال دو سؤال مطرح است:

الف- آیا پول پس انداز (با توجه به این که در اختیار شخص نیست) جزو موجودی محسوب است و باید خمس آن داده شود

ب- آیا می شود وامی که گرفته شده و ماهیانه به صورت اقساط کم می شود سر سال به عنوان بدهکاری کم کرد یا خیر؟

جواب: الف- هر وقت وصول آن ممکن باشد باید همان وقت خمس آن داده شود.

ب- اگر وام را در مؤونه صرف کرده باشید هر مبلغی که برای قسط وام می پردازید خمس ندارد.

ص: 153

(سؤال 1402) کسی دو پول مختلف داشته که به یکی خمس تعلق نمی گیرد و به دیگری تعلق می گیرد، با پول اولی طلای مصرفی که به آن خمس

تعلق نمی گیرد خریده و با پول دومی طلای غیر مصرفی که مشمول خمس می باشد خریداری کرده است؛ حال سر سال خمسی آیا می تواند با نیّت، دو پول را جابجا نماید تا پولی که به آن خمس تعلق نمی گرفته در مقابل طلای غیر مصرفی قرار بگیرد و از مبلغ خمس کم شود یا نه؟

جواب: در فرض سؤال باید خمس طلای غیر مصرفی را پرداخت کند و راه فرار هم ندارد؛ مگر این که پول آن درآمد همان سال باشد که در این فرض اگر تا سر سال در مؤونه صرف شود خمس ندارد.

(سؤال 1403) اگر زنی طلای زینتی خود را که به آن نیاز دارد برای رفع نیازمندیها و مؤونۀ زندگی بفروشد و در سال مصرف کند آیا متعلق خمس است یا نه؟ و چنانچه پولش تا پایان سال خمسی به مصرف نرسد و برای سال دیگر بماند آیا خمس دارد؟

جواب: اگر آن را در سالهای قبل، از درآمد خریده و آنگاه بفروشد، بنابر احتیاط مستحب خمس اصل آن را فورا بپردازد و استفادۀ آن جزو عوائد و ربح سال فروش محسوب می شود که اگر تا سر سال خمسی در مؤونه صرف نشود باید خمس آن را هم بپردازد.

(سؤال 1404) به بعضی از دانشجویان طبق مقررات خاصی کمک هزینۀ تحصیلی داده می شود و آنها در مقابل متعهد می شوند در نقاطی که توسط دولت تعیین می شود خدمت نمایند، آیا این کمک هزینه مشمول خمس می شود؟

جواب: از قرار مسموع هر یک از دانشجویان اگر نخواهند طبق تعهد خودشان عمل کنند باید بورس تحصیلی و سایر هزینه هایی که دولت برای آنها متحمل شده است را پس بدهند؛ بنابراین هر

مبلغی که به آن ها داده می شود فعلا خمس ندارد؛ بلی اگر پس انداز کنند و آن پس انداز تا زمانی که برابر آن را- از تعهدی که داده اند- انجام بدهند باقی بماند، باید آن وقت خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1405) شخصی که از اول تکلیف تا پنجاه شصت سال حساب سال نداشته و خمس به مالش تعلق گرفته و نپرداخته و اکنون عازم سفر حج شده، آیا اگر خمس همان مقدار که صرف احرام و قربانی می شود را بدهد حج او صحیح است یا باطل؟

ص: 154

جواب:: اگر قسمتی از اموال خود را که به آن خمس تعلق گرفته جدا کند و از خود آن خمس آن را بدهد- اگر چه خمس باقی اموال را ندهد- فقط نسبت به همان قسمت کافی است؛ ولی اگر از اموالی که مخلوط است قبل از جدا کردن آن مبلغی را به عنوان خمس بپردازد به نیّت این که خمس قسمتی از آن که صرف حج می شود حساب شود صحیح نیست و تا زمانی که خمس تمام آن را ندهد احکام خمس داده بر آن جاری نمی شود.

(سؤال 1406) کسی برای عروسی پسر یا دختر پول تهیه کرده و قبل از تکمیل مراسم سال خمسی به سر رسیده است، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟

جواب: خمس تعلق می گیرد.

(سؤال 1407) کشاورزی درختهایی از قبیل درخت بادام و گردو غرس می کند تا از قیمت ثمره و محصول آن مؤونۀ سال خود را تهیه نماید ولی در موقع چیدن محصول و یا قبل از آن از دنیا می رود، آیا خمس این محصولات باید داده شود یا خیر؟

جواب: بلی خمس دارد.

زیرا با فرض مرگ او دیگر مؤونۀ زندگی سال تصور نمی شود.

(سؤال 1408) شخصی که خمس سالهای گذشته را داده در بین سالی که از دنیا می رود آیا خمس تمام ارباح و درآمدهای به دست آمده بعد از کسر مؤونه واجب است یا خیر؟

جواب: هر مقدار از ربح موجود این سال که خمس آن پرداخت نشده است خمس دارد.

(سؤال 1409) دانش آموزی که از پول روزانه ای که از پدرش دریافت می کند مقداری پس انداز می نماید، آیا این پس انداز در پایان سال مشمول خمس قرار می گیرد؟

جواب: بلی خمس دارد؛ پس اگر پدرش به او بخشیده باشد باید خودش خمس آن را در صورتی که بالغ باشد بپردازد؛ و اگر نبخشیده و فقط اجازۀ خرج کردن داده باشد یا این که بخشیده باشد ولی او بالغ نباشد، باید پدرش خمس آن را حساب کند.

(سؤال 1410) آیا شخص می تواند در یک سال دو مؤونه بگیرد، یکی در اول سال که مخارجش را حساب کند و خمسش را بدهد، و یکی در وسط سال که فصل رسیدن غلّات است مؤونه برای آردش بگیرد؟

جواب: اشکالی ندارد.

ص: 155

(سؤال 1411) کسی مقداری پول برای خرج زیارت مشهد آماده کرده ولی نتوانسته به زیارت برود و قصد دارد با همان پول سال بعد برود، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: تعلق می گیرد، چون مصرف نشده است.

(سؤال 1412) مرد خانواده سرمایۀ قالی را می دهد و این قالی دو سال طول می کشد تا بافته شود، سپس فروخته می شود و پول آن را زن و مرد با هم خرج می کنند، خمس آن باید توسط مرد داده شود یا زن؟

جواب: اگر زن

و مرد شریک هستند و سود آن از مخارج سال زیادتر باشد موظفند هر کدام به سهم خود خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1413) این جانب دارای ملکی شخصی به صورت یک واحد آپارتمانی در تهران هستم؛ ولی چون ساکن قم می باشم و تبدیل آن واحد با منزل مسکونی در قم مقدور و یا به صلاح نیست، لذا آن واحد ساختمانی را اجاره داده ام و خود در منزلی اجاره ای در قم زندگی می کنم و اجارۀ واحد تهران را به صاحب خانه در قم می پردازم. با توجه به این که داشتن آن واحد مسکونی در شأن و مورد نیاز این جانب می باشد آیا جزو مؤونه به حساب می آید یا خیر؟ بدیهی است سه چهارم مبلغ خرید ساختمان مخمّس بوده و یک چهارم دیگر توسط پدر پرداخت شده است.

جواب: صدق مؤونه بر خانۀ غیر مسکونی مشکل است و احوط تخمیس است.

شما که فرضا سه چهارم آن را تخمیس کرده اید، بنابر احتیاط یک چهارم را نیز تخمیس کنید.

(سؤال 1414) در صورتی که مبلغی را به کسی قرض داده ایم آیا به محض این که آن پول را بدهد خمس آن را باید داد، یا می توان تا پایان سال مالی صبر کنیم و از آن پول اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنیم و خمس مازاد آن را بدهیم؟

جواب: پولی که به قرض داده شده اگر مازاد بر مؤونه و از درآمد سال بوده و تا آخر سال وصول نشود هر موقع که وصول شد باید فورا تخمیس شود؛ و اگر در بین همان سال وصول و صرف مؤونه شود خمس ندارد.

ص: 156

(سؤال 1415) مبالغی را

که انسان از طریق عیدی، هدیه و بخشش از دیگران دریافت می کند آیا مشمول خمس می شود یا خیر؟ و وضعیت این مبالغ پس از فوت او چه حکمی دارد؟

جواب: اگر سال روی آنها بگذرد و خرج نشده باشد متعلق خمس می باشد. و اگر نداد پس از فوت، ورثه خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1416) اگر پول خمس داده شده را تبدیل به پول دیگر کنیم یا در بانک بگذاریم و پس از مدتی برداشت کنیم، یا به کسی قرض دهیم و پس از مدتی قرض را پس بگیریم (حتی اگر بدانیم طرف قرض کننده از پول خمس نداده قرض خود را پرداخت کرده است) آیا دوباره به آن خمس تعلق می گیرد؟

جواب: به پول خمس داده و همچنین عوض آن خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر پولی که قرض گیرنده می دهد متعلق خمس بوده و داده نشده است باید خمس آن داده شود.

(سؤال 1417) اگر انسان پولی را قرض کرد آیا می تواند همین الآن خمس آن را جدا کرده و پرداخت کند؟ اگر الآن خمس آن را جدا کرد و بعدا صرف غیر مخارج زندگی نمود، آیا دوباره به اقساط پرداخت شدۀ آن، خمس تعلق می گیرد؟

جواب: به پول قرض گرفته شده که اقساط آن هم پرداخت نشده خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال 1418) ضمن این که به مهریه خمس تعلق نمی گیرد اگر شوهر، مهریۀ زن را تبدیل به چیز دیگر کند و پرداخت نماید یا بر سر چیز دیگری با زن مصالحه کند، آیا این مهریۀ تبدیل شده متعلق خمس است یا خیر؟

جواب: متعلق خمس نیست.

(سؤال 1419) آیا چنانچه شخص بیش از شأن خود در راه انفاق یا تجملات منزل مصرف نمود، با

این که غرض عقلایی دارد، جزو مؤونه می باشد و از دادن خمس آن معاف است یا خیر؟

جواب: آنچه از درآمد انسان در باب خمس مستثنی است مؤونه متعارفه و در حدّ شأن اوست.

ص: 157

(سؤال 1420) کسی که کالایی بیش از شأن خود خریده است، ولی جهت مصرف آن کالا نیست بلکه جهت تجارت است، آیا چنین شخصی اسراف کرده است، و باید خمس آن را بپردازد؟

جواب: اگر در جهت تجارت است، پس مؤونه نیست و جزو سرمایه حساب می شود و متعلق خمس است. و در این مورد اسراف صدق نمی کند، زیرا اسراف مربوط به مصرف کردن زاید بر نیاز است.

(سؤال 1421) شخصی کالایی جهت مصرف خریداری می کند، در حالی که می توانسته است با این پول کالای پراستفاده تری خریداری نماید، آیا چنین شخصی اسراف کرده است؟

جواب: خرید لوازم زندگی انسان جزو مؤونه است هر چند گران قیمت باشد؛ ولی نباید از شأن متعارف او بیشتر باشد.

(سؤال 1422) تفاوت «اسراف» و «اتراف» چیست؟ و آیا در این جهت فرقی بین فقیر و غنی وجود دارد یا خیر؟ و آیا استفاده از کالاهای گران قیمت و با کیفیت بالا اسراف محسوب می شود؟

جواب: «اسراف» زیاده روی از حدّ است؛ خواه در مقدار باشد و یا در کیفیت. حدّ هر کسی نیز بستگی به شرایط و شئون او دارد. «اتراف» نیز تقریبا به همین معنا می باشد. و در حرمت اسراف فرقی بین فقیر و غنی نیست.

استفاده از کالای لوکس گران قیمت نیز اگر زیاده از حدّ و شأن انسان نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 1423) کسی که بدهکار می باشد و زمان پرداخت او طیّ سالها یا ماه ها

می باشد و اکنون سال خمسی او رسیده است، مبلغی هم موجودی پیدا کرده است، آیا بدهی سالها و ماه های آینده از موجودی فعلی کم می شود یا مربوط به مؤونۀ سال ها و ماه های آینده می باشد؟

جواب: اگر بدهکاری بابت مؤونۀ همین سال است از درآمد موجودی همین سال کسر می شود؛ هر چند برای پرداخت آن مهلت دارد. ولی اگر بدهی او بابت امری

ص: 158

تدریجی است که هنوز تحقق نیافته مثل بدهی اجاره منزل که بابت سالهای بعد بدهکار است، جزو مؤونۀ سالهای بعد است و کسر آن از درآمدهای سال گذشته درست نیست.

(سؤال 1424) بسیاری از دوستان و فامیل هستند که انسان با آنها رفت و آمد دارد ولی آنها خمس و زکات نمی دهند. تکلیف من نسبت به غذایی که در منازل آنها می خورم چیست؟

جواب: شما از کجا می دانید غذایی را که در منزل دیگری می خورید متعلق خمس بوده است؛ ممکن است از اموالی باشد که متعلق خمس نیست، و یا طرف نسیه کرده باشد. بالاخره شما در صورتی که نسبت به آنچه مورد ابتلای شماست شک دارید، تکلیفی ندارید.

(سؤال 1425) اگر عین مالی متعلق خمس قرار گرفت و لکن هنگام ادای آن، مالی که از آن بتوان خمس را ادا نمود نداشته باشیم، تکلیف چیست؟

جواب: خمس به عین مال تعلق می گیرد و می توان آن را از عین همان مال متعلق خمس، و یا قیمت آن را از مال دیگر ادا نمود؛ و چنانچه هیچ کدام میسّر نباشد می توان مقدار خمس را با مرجع تقلید یا وکیل او دست به دست نمود و به عنوان قرض از آنها در دست خمس

دهنده باشد تا زمانی که امکان تحویل آن به مرجع یا وکیل او فراهم شود.

(سؤال 1426) چیزی را که نمی دانیم اضافه بر مؤونۀ سال درآمد بوده یا نه (مثلا از راه ارث به دست آمده است) یعنی نمی دانیم خمس به آن تعلق گرفته یا نه، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر شک دارید خمس به آن تعلق گرفته یا نه، خمس واجب نیست؛ ولی اگر می دانید تعلّق گرفته و نمی دانید پرداخت شده یا نه، باید خمس آن پرداخت شود.

(سؤال 1427) آیا جایز است کسی سر سال خمس خود را تغییر دهد؟

جواب: تغییر سر سال خمسی مانعی ندارد؛ ولی باید خمس تا آن وقت را حساب کند و بدهد.

ص: 159

(سؤال 1428) شخص مقداری پول برای خرید خانه از بانک قرض نموده و منزلی را خریده و برای استفاده از اجارۀ آن به اجاره داده است، حال می خواهد از بهای اجارۀ آن، بتدریج قرض بانک را ادا نماید، خمس درآمد خانۀ اجاره ای را چگونه باید ادا نماید و چه وقت؟

جواب: در پایان هر سالی که می خواهد بدهی خود را به بانک بدهد خمس آن را باید از مال مخمّس ادا نماید.

خمس سرمایه، خانه، لوازم زندگی و ...

(سؤال 1429) حکم زمینهای تقسیم اراضی و تمام صورتهای آن را جداگانه بیان فرمایید:

1- زارع فعلی همان کسی است که از دولت وقت تحویل گرفته است و مالک یا ورثۀ او معلوم است و یا نیست.

2- زمین چند دست گشته است، یعنی زارعی که از دولت گرفته به فرد دیگری و او به سومی فروخته (تعاقب ایادی) و ورثۀ مالک معلوم است و یا نیست؛ حکم خمس در چهار صورت فوق چیست؟

جواب: اگر

با رضایت مالک شرعی واگذار شده باشد اشکال ندارد و در این فرض اگر با پول خمس نداده خریده باشد باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد؛ و اگر بدون رضایت مالک شرعی واگذار شده باشد تحصیل رضایت او لازم است؛ و در صورت عدم امکان شناسایی او باید به فقیه جامع الشرائط مراجعه شود. و تخمیس غیر مالک شرعی بی فایده است، ولی خمس پولی که پرداخته شده باید داده شود.

(سؤال 1430) در محل کسب- ملک شخصی یا اجاره ای- مخارجی می کند که بعضی مربوط به کسب می شود و بعضی مربوط به کاسب، مانند تلفن، آب، برق و تهویۀ هوا؛ و یا مخارجی می کند که اثری در کسب ندارد، مانند بنّایی یا تعمیرات مثل سنگ فرش و مانند آن؛ حال اگر همۀ اینها خمس دارد چگونه قیمت گذاری کند، در حالی که بعضی نایاب شده و یا چندین برابر قیمت پیدا کرده است؟

ص: 160

جواب:: اگر از درآمد سال خرج کرده باشد باید خمس موجودی را سر سال طبق قیمت عادلۀ روز بپردازد و بعد از آن تا زمانی که نفروخته است ترقی قیمت آن خمس ندارد.

(سؤال 1431) در موردی که به جهت کمی سرمایه و این که اگر بخواهد خمس آن را بدهد از سرمایه بودن می افتد و زندگی او فلج می شود، آیا بعدا که از این حالت خارج می شود و وضع مالی او خوب می شود بازهم آن سرمایۀ کم سابق مستثنی است یا باید اکنون که قدرت پیدا کرده خمس آن را بپردازد؟

جواب: باید خمس همه را بدهد چون عنوان عوض شده است.

(سؤال 1432) کسی که خانۀ مسکونی خود را

که در شرف خرابی است تخریب نموده و منافع کسبی امسال خود را برای تجدید بنا اختصاص داده و پیش از تکمیل بنا سال جدید او فرا رسیده است آیا به مقداری از منافع باقیمانده که بایستی در تکمیل خانۀ مسکونی او صرف شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: اگر با آن درآمد مصالح مورد نیاز ساختمان را تهیه کرده باشد، اگر چه هنوز به کار نرفته باشد خمس ندارد؛ ولی پول موجودی سر سال خمس دارد.

(سؤال 1433) کسی که بتدریج از پول خمس داده نشده خانۀ مسکونی ساخته و حالا می خواهد خمس بدهد آیا خمس همان پول خرج شده را باید بدهد یا خمس خانه را به قیمت روز؟

جواب: اگر با عین پول خمس داده نشده مصالح آن را خریده باشد یا به بنّاء و عمله داده باید به قیمت فعلی خمس آن را بپردازد، و اگر مصالح را به ذمّه خریده و بعدا بدهی خود را از پول خمس داده نشده ادا کرده باشد، ادای خمس آن پول کافی است.

(سؤال 1434) کسی که منزل مسکونی خویش را اضطرارا برای خرید منزل مسکونی ضروری در محل انتقال جدید می فروشد، آیا در فاصلۀ ایام بیع و شراء وجه بهای منزل فروخته شده مشمول خمس می شود؟ و بر فرض مشمول خمس بودن و عدم پرداخت آن و خرید منزل جدید با آن پول، آیا نماز و تصرفات دیگر در آن جایز و صحیح است؟

جواب: اگر خانۀ قبلی را با عوائد خود در سالهای قبل بدون پرداخت خمس آن خریده است، بنابر احتیاط خمس قیمت خرید را بپردازد و استفادۀ آن جزو عوائد

رساله استفتاءات (منتظری)، ج 2،

ص: 161

سال فروش محسوب می شود، که اگر در همان سال با آن پول خانۀ جدید را خریده باشد خمس ندارد؛ و اگر خانۀ جدید را به ذمّه نخریده و با عین پول خانۀ قبلی بدون پرداخت خمس آن خریده باشد، عبادت در آنجا خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1435) شخصی خانه اش را به علت کوچک بودن اجاره داده و خانۀ بزرگتری تهیه نموده است؛ با توجه به این که می خواهد پسرش را داماد کند و خانۀ کوچک را که فعلا اجاره داده در اختیار او قرار دهد، آیا به خانۀ کوچک که بعدا در اختیار پسرش قرار می گیرد خمس تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: اگر ازدواج فرزندش نزدیک است و فعلا مورد نیاز و جزو مؤونۀ پدر محسوب می باشد خمس ندارد.

(سؤال 1436) از ملکی که مسبوق به عمران نبوده طبق تقسیمات انجام شده یک پلاک به من رسیده، حال اگر آن را بفروشم خمس دارد یا خیر؟ و اگر آن را با ملک کشاورزی دیگر معاوضه کنیم چطور؟

جواب: چون زمین سرمایۀ شما شده باید از اول خمس آن را می دادید؛ و اگر تعویض نمودید باید به قیمت فعلی خمس آن را بدهید.

(سؤال 1437) از درآمد سال و فروش زمین خمس داده شده و زمین موات بالاصاله یک وسیلۀ نقلیه برای ایاب و ذهاب خود و خانواده خریده ام؛ آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: اگر پولی را که برای ماشین داده اید از درآمد سال بوده و سال بر آن نگذشته است و یا پول زمین خمس داده بوده خمس ندارد؛ و زمین موات بالاصاله که احیا شده و جزو سرمایه شده اگر پس از یک

سال فروخته اید خمس دارد.

(سؤال 1438) اگر هفته ای دو یا چهار مرتبه مسافرکشی کنم، آیا به این وسیلۀ نقلیه خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: بلی، همین که ماشین سرمایه و وسیلۀ کسب شود خمس دارد. البته اگر علاوه بر مسافرکشی مشترکا برای رفع نیازهای خود و خانواده نیز از آن استفاده می کنید به همان مقدار مشمول خمس نمی باشد.

ص: 162

(سؤال 1439) شخصی ملک یا خانه ای را برای رفع نیاز زندگی از پولی که سهم و خمس آن را نداده می خرد، آیا به این خانه و زمین خمس و سهم تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: اگر به پول آن خمس تعلّق گرفته بوده باید به مرجع تقلید یا وکیل او مراجعه کند تا این که بعد از امضای معامله، خمس آن را به قیمت روز حساب نماید.

(سؤال 1440) شخصی منزل مسکونی خود را می فروشد تا با پول آن برای کسب و کار خود مغازه ای خریداری کند، آیا به پولی که از فروش منزل به دست می آورد خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر منزل مسکونی را از درآمد تهیه کرده، وقتی تبدیل به سرمایه می شود متعلق خمس می گردد.

(سؤال 1441) شخصی ملک مزروعی دارد و سالیانه مبلغی به دولت پرداخت می کند تا در آینده کانال آب احداث شود و سهم آب به او بدهند، آیا به پولهایی که پرداخت می کند در رأس سال خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر سهم آب دادن یا برگرداندن پول مسلّم باشد به منزلۀ خرید می باشد و متعلق خمس است. و خمس آن باید از پول مخمّس ادا شود.

(سؤال 1442) شخصی مقداری از اموال خود را به فرزندش صلح می کند یا می بخشد و قبض و

اقباض صورت می پذیرد، لکن در ضمن آن دو شرط می کند: اول این که تا وقتی زنده است منافعش مال او باشد، دوم این که تا زنده است حق فسخ آن را داشته باشد؛ آیا چنین صلح یا بخششی با توجه به مجهول بودن مدت آن صحیح است؟

و بر فرض صحیح بودن، فرزند که به طور متزلزل مالک شده لازم است خمس آن را بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، صحیح بودن صلح یا هبه و شرطهای در ضمن آن بعید نیست؛ و تا زمانی که متزلزل است خمس آن بر فرزند واجب نیست.

(سؤال 1443) شخصی با استفاده از وام یک دستگاه اتومبیل برای رفت و آمد خود و خانواده خریداری کرده، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

جواب: خمس ندارد.

ص: 163

(سؤال 1444) اگر مبلغی را در بانک مسکن برای فراهم کردن مسکن واریز کند خمس دارد یا نه؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1445) اگر کسی در اواسط سال خمسی خود یک فرش بخرد ولی تا پایان سال از آن استفاده ننماید، خمس آن لازم است یا خیر؟

جواب: اگر هنگام خرید مورد نیاز بوده و جزو مؤونۀ او محسوب می شده خمس ندارد.

(سؤال 1446) کسی که حساب سال نداشته و تا کنون خمس نداده، حالا که می خواهد خمس اموالش را بدهد آیا ضروریات منزل و فرش و ظروف هم خمس دارد یا نه؟

جواب: اگر لوازم زندگی را با پولی که به آن خمس تعلق گرفته بوده خریده باشد خمس دارد، و در غیر این صورت خمس ندارد؛ و اگر نمی داند بهتر این است که با مرجع تقلید یا وکیل او مصالحه نماید.

(سؤال 1447) اگر خانه و لوازم

دیگر آن فروخته شود، حکم خمس آنها چگونه است؟

جواب: خانۀ مسکونی و سایر لوازم زندگی را اگر با درآمد سال بدون خمس آن خریده بوده، خمس اصل قیمت آن را بنابر احتیاط هنگام فروش بپردازد؛ و اگر با پول خمس داده شده یا پولی که به آن خمس تعلق نمی گرفته خریده باشد، اصل قیمت آن خمس ندارد. و در هر دو فرض ترقی قیمت آن جزو درآمد سال فروش محسوب است که اگر در طول سال صرف در مؤونه و مخارج نکند خمس دارد؛ و اگر عین آن ارثیه یا مهریه بوده به هر قیمت که بفروشد ترقی آن هم خمس ندارد.

(سؤال 1448) آیا لوازم و اثاثیۀ منزل مشمول خمس می شود یا نه؟

جواب: اگر لوازم زندگی را در طول سال از درآمد همان سال تهیه کرده اید خمس ندارد؛ و اگر از درآمد سالهای سابق تهیه کرده اید خمس دارد.

(سؤال 1449) اگر انسان در هنگام خرید اجناس برای چند سال آینده اش نیز خرید کند، مثلا برای چند سال خودش شلوار بخرد، آیا در صورتی که آنها را تا یک سال مصرف نکند و سال از آن بگذرد، خمس به آن تعلق می گیرد؟ همچنین در مورد هدیه ای که به انسان می دهند اگر سال از آن بگذرد؟

ص: 164

جواب:: آنچه از تخمیس درآمد سال استثناء شده مؤونۀ سال درآمد است نه بیشتر.

مازاد بر مؤونۀ سال باید تخمیس شود؛ و همچنین است نسبت به هدیه. آری مؤونۀ سال اگر برای سالهای بعد هم بماند خمس ندارد؛ مثل این که لباس سال درآمد برای سالهای بعد هم بماند، یا خانه ای که در سال درآمد تهیه شده و

مورد نیاز بوده برای سالهای بعد هم بماند.

(سؤال 1450) شخصی پولی در کشور دیگری دارد که به آن خمس تعلق گرفته است، آیا می تواند از پول دیگری خمس آن را بدهد؟ و نیز اگر پولی را به رهن گذاشته و مشمول خمس شده می تواند از پول دیگری خمس آن را بپردازد؟

جواب: می تواند از پول دیگر خمس آن را بپردازد؛ ولی اگر از پول خمس داده نشده بپردازد باید خمس آن پول را نیز بپردازد.

(سؤال 1451) این جانب یک طلبه هستم و مبلغی برای رهن خانه ای قرض کرده ام و هر ماه هزار تومان باید بدهم، آیا اصل قرض و قسط ماهیانه خمس دارد یا نه؟

جواب: به مالی که انسان آن را قرض کرده خمس تعلق نمی گیرد؛ بلی اگر هر مقدار از قرض خود را با درآمد خود بپردازد و پولی را که قرض گرفته خرج نکرده باشد باید سر سال خمس آن مبلغی را که ادا کرده بپردازد.

(سؤال 1452) در سال 1377 حدود یک میلیون تومان قرض کردم و برای حج خودم و همسرم ثبت نام نمودم و قرار گذاشتیم هر ماه پنجاه هزار تومان قرض خود را ادا نمایم.

حال به این پول قرضی خمس تعلق می گیرد یا نه؟ و آیا می توانم آن خمس را به یکی از فرزندانم که متأهل و بیمار و بیکار است بدهم؟

جواب: به پول قرضی که صرف مؤونه و از جمله اسم نویسی برای حج شده باشد خمس تعلق نمی گیرد؛ بلکه اگر مصرف هم نشده و بابت آن چیزی هنوز پرداخت نکرده باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد. و بر فرض تعلق، انسان به واجب النفقۀ خود نمی تواند خمس بدهد.

(سؤال 1453) بعضی

کشاورزان بادام را به عنوان تخم کشت می کنند، آیا باید خمس همان بادام را بپردازند یا درختی که به دست می آید؟

ص: 165

جواب:: اگر قبل از رسیدن سر سال بادام را بکارند می توانند سر سال خمس قیمت بادام را با پول تخمیس شده بپردازند و در سالهای بعد قیمت بادام تخمیس شده را کسر نموده و بنابر احتیاط خمس نموّ آن را بپردازند. هر چند اقوی عدم وجوب خمس نموّ است مگر بعد از فروش درختها یا قطع آنها که زاید بر مؤونۀ سال باشد.

و اگر خمس بذرها را نداده باشد خمس درختان را به قیمت فعلی باید بدهد.

(سؤال 1454) چیز غیر مصرفی را که در شأن اوست خریده اما از آن استفاده نکرده است، آیا در پایان سال خمس به آن تعلق می گیرد؟

جواب: اگر مورد نیاز بوده خمس ندارد.

(سؤال 1455) شخصی خانۀ غیر مسکونی خود را اجاره داده و لوازم و وسایل آن را می خواهد از درآمد سال تأمین کند؛ آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1456) کسی برای منزل خود وسایلی خریده ولی چون در منزل پدرش سکونت داشته از آن وسایل استفاده نکرده و سال مالی او رسیده و خمس آنها را نداده است و اکنون بعد از سالها می خواهد خمس آنها را بدهد، آیا به قیمت روز باید بدهد یا قیمتی که خریده است؟

جواب: اگر آن وسایل تا به حال در معرض نیاز نبوده باید خمس قیمت فعلی آنها را بپردازد.

(سؤال 1457) در اوایل انقلاب توسط فرمانداری مقداری پول و وسایل کار به ما به عنوان یک شرکت واگذار شد و به ثبت هم رسید،

اما امکان استرداد آنها وجود دارد؛ با این حال تکلیف ما از نظر دادن وجوه شرعیه چیست؟

جواب: اگر آنچه به شما واگذار شده می دانید که دیگر پس نمی گیرند و سرمایۀ شما شده است خمس دارد؛ و اگر معلوم نیست، فعلا خمس ندارد. و اما درآمد شما اگر از مخارج سالتان زیاد آمده خمس دارد.

(سؤال 1458) لوازم و وسایل نقلیه که برای آسایش زندگی است اگر از درآمد سال تهیه شود و در سال بعد مصرف گردد، آیا مشمول خمس است یا نه؟

ص: 166

جواب:: اگر در سالی که تهیه کرده مورد نیازش بوده و بیشتر از حدّ شأنش نبوده است خمس ندارد.

(سؤال 1459) اگر انسان چیزی را که از درآمد سالهای قبل خریده و مورد استفاده اش بوده و یا اگر مورد استفاده اش نبوده در شأنش بوده بخواهد در سال بعد به کسی ببخشد، آیا باید اول خمس آن را بدهد و بعد ببخشد یا این که خمس ندارد؟

جواب: اگر بعد از خروج آن از مورد نیاز بخواهد آن را ببخشد باید خمس آن را بپردازد؛ و اگر در حال مورد نیاز بودن ببخشد خمس ندارد.

(سؤال 1460) اگر پول خمس داده شده و خمس داده نشده با هم مخلوط شود، آیا می توان آنها را تفکیک کرد و مقدار خمس داده نشده را به مصرف رسانید؟

جواب: در فرض سؤال جدا کردن آن به مجرد نیّت مشکل است؛ و احتیاط در این است که پس از تخمیس تصرف نماید.

(سؤال 1461) شخصی طلبی داشته که پس از مدتی وصول شده و در حال حاضر فقیر است، آیا باید خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر از درآمد

خود بدون ادای خمس آن قرض داده بوده باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1462) آیا پولی که بابت دیه به انسان می رسد یا بابت کوتاهی در حفظ مال مردم و یا خسارت وارده بر دیگری پرداخت می کند مشمول خمس است؟

جواب: خمس ندارد.

(سؤال 1463) مخارجی که برای گرفتن سند خانه مسکونی می پردازد و نیز جریمه هایی که برای ساختمان خانه و مانند آن باید پرداخت کند تا مثلا آب و برق به او بدهند آیا خمس دارد؟

جواب: اگر از درآمد سال بپردازد خمس ندارد.

(سؤال 1464) من خانوادۀ کشاورزی هستم. سالها پیش به مرور زمان طلاهایی خریده و از آنها استفاده می کردم، اما بعد از مدتی برای این که این زیورآلات موجب معصیت نگردد آنها را در آورده و در جایی گذاشته ام آیا به این طلاجات خمس تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: اگر مورد نیاز برای زینت در حدّ شأن نیست متعلّق خمس است.

ص: 167

(سؤال 1465) محصولات کشاورزی اگر سال از روی آن بگذرد سپس زن خانواده آنها را خرج مخارج خانواده کند، آیا خمس آن را باید زن خانواده بدهد یا مرد خانواده؟

جواب: هر کس مالک محصول است موظف به پرداخت خمس است.

(سؤال 1466) برای خرید خانه یا زمین آن در هر سال مقداری از درآمد خود را ذخیره می کنم تا بعد از چند سال منزل یا زمینی برای سکونت بخرم؛ آیا به پول ذخیره شده که قهرا سال روی آن می گردد خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر زمین خانه یا خود آن را به نسیه بخرید و در هر سال قسط آن را از درآمد خود بدهید خمس به آن مقدار تعلق نمی گیرد؛ ولی

اگر صرفا پول را ذخیره کردید که بعدا منزل بخرید به آن مقدار ذخیره خمس تعلق می گیرد، زیرا مقدار پول ذخیره صرف در مؤونۀ شما نشده است.

(سؤال 1467) گاو مادّه که شیر آن مورد استفادۀ خانواده قرار می گیرد و حتی مکفی هم نیست آیا خمس دارد یا خیر؟

جواب: در فرض سؤال گاو متعلق خمس نیست.

(سؤال 1468) درختانی که برای امرار معاش زندگی کاشته شده اند، مثلا درختی را به فروش می رساند و پول آن را چای یا گندم یا روغن برای افراد تحت تکفل خود می خرد، خمس دارد یا خیر؟

جواب: اگر زاید بر مؤونه باشد، یعنی بعد از فروش آن در همان سال به مصرف زندگی نرسد، متعلق خمس است.

(سؤال 1469) گوسفند که در خانه نگهداری و از شیر آن استفاده می شود، و یا با قیمت و پول آن گندم، چای و یا لباس برای افراد تحت تکفل خریداری می شود، آیا متعلق خمس می باشد؟

جواب: اگر برای استفاده از شیر آن در خانه نگهداری می شود خمس ندارد؛ ولی اگر برای فروش نگهداری می شود خمس دارد.

(سؤال 1470) درخت که خود آن با گندم یا روغن و چای عوض می شود، یا فروخته می شود و با پول آن اجناس فوق برای مصرف خانه خریداری می شود، خمس دارد یا خیر؟

جواب: اگر در بین سال مصرف شود خمس ندارد.

ص: 168

(سؤال 1471) با شریکی شرکت دارم که خمس نمی دهد؛ وظیفۀ من چیست، جدا شدن لازم است یا نه؟

جواب: اگر سرمایه ای را که برای شرکت می آورد متعلق خمس است، و یا پس از شرکت متعلق خمس شده و می دانیم نمی دهد ادامۀ شرکت با او جایز نیست.

خمس ترقی قیمت

(سؤال 1472) دو

نفر ماشینی را با پول خمس داده شده به طور مشترک خریده اند و پس از چند سال که قیمت آن ترقی کرده در بین سال خمسی خود آن را فروخته اند و یکی از آن دو با سهم خود ماشین ارزان تری تهیه کرده و دیگری چند رأس گوسفند خریده است؛ حال آیا خمس مقدار ترقی قیمت را باید ادا کنند یا نه؟ و چنانچه با ماشین و دام معاوضه شود، زیادی آن خمس دارد یا نه؟

جواب: در فرض سؤال ترقی آن جزو عایدات سال فروش محسوب می شود که اگر در همان سال خرج مؤونه کند خمس ندارد و اگر خرج مؤونه نکند خمس دارد و ماشین سواری جزء مؤونه محسوب است. و در فرض معاوضه با غیر مؤونه ترقی آن تخمیس می شود.

(سؤال 1473) زمینی مسکونی از پدرم به ارث رسیده که آن مرحوم خمس آن را داده بود، آن را فروختم و یک قطعه زمین جهت کشاورزی- نه برای فروش- خریدم، پس از چند سال به خاطر نیاز آن زمین را فروختم؛ آیا ترقی قیمت آن خمس دارد یا نه؟

جواب: زمین کشاورزی را که فروخته اید، اصل آن چون موروثی بوده خمس ندارد؛ ولی ترقی آن اگر از مخارج سالتان زیاد آمده خمس دارد.

(سؤال 1474) مردم بعضی مناطق برای مؤونۀ زندگی درخت میوه و غیر میوه را غرس می کنند و قبل از رسیدن سال از قطع درخت غیر میوه و از شاخه های آن برای مؤونۀ خود استفاده می کنند، آیا به اینها خمس تعلق می گیرد یا نه؟ همچنین آیا به درخت میوه خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر خمس نهال را داده باشند یا این که آن را با پول

خمس داده شده خریده

ص: 169

باشند، مادامی که وقت فروش درخت غیر میوه نرسیده، ترقی و نموّ درخت خمس ندارد؛ همچنین در این فرض اگر درخت میوه را برای فروش غرس نکرده باشند، ترقی و نموّ آن خمس ندارد. و شاخه ها و میوه هایی که سال به سال استفاده می کنند حکم درآمد همان سال را دارد که اگر در همان سال در مؤونه خرج کند خمس ندارد و اگر تا سر سال خرج نکند خمس دارد. و اگر نهال را از درآمد غیر مخمس خریده اند درختها متعلق خمس می باشند.

(سؤال 1475) حیواناتی که برای مؤونه نگهداری می شوند که از شیر و پشم و گوشت آنها استفاده کنند، آیا به آنها یا منافع آنها خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر گوسفند و مانند آن را با پول خمس داده شده خریده یا این که بعد از خریدن خمس آن را داده باشند، در صورتی که به قصد فروش نخریده باشند ترقی قیمت آن خمس ندارد؛ و منافع آن حکم درآمد سال را دارد که اگر در طول سال صرف مؤونه کنند خمس ندارد، وگرنه خمس دارد.

(سؤال 1476) گاهی فرد در ابتدای عمل- چه درختکاری باشد یا دامداری- قصد تجارت ندارد بلکه قصد مؤونه دارد؛ و گاهی نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت، بلکه مطلق می گذارد و بعد از به دست آمدن ثمره و نموّ هم بیع و شراء و هم خرج مؤونه می کند؛ در این حال حکم خمس آن چیست؟

جواب: اگر به قصد تجارت خریده باشد، باید خمس نموّ و ترقی قیمت و تمام منافع موجود را سر سال بپردازد؛ و اگر قصد تجارت

نداشته است تفصیل آن در دو مسألۀ پیش گفته شد.

(سؤال 1477) تراکتوری را که جهت کارهای کشاورزی خود خریده، برای ادای خمس آن قیمت فعلی را حساب کند یا قیمت خرید را؟

جواب: باید طبق قیمت فعلی خمس آن را بدهد. و خمس آن را از مال تخمیس شده بدهد.

(سؤال 1478) شخصی اموالی دارد که تاکنون خمس آنها را نداده و فعلا قصد فروش هیچ کدام را ندارد، آیا کل آنها متعلق خمس است یا خیر؟ و آیا با این که قصد فروش

ص: 170

ندارد می تواند خمس آنها را نپردازد تا اگر زمانی نیاز پیدا کرد و فروخت، خمس آنها را بپردازد؟ و آیا قیمت خریداری شده را می تواند حساب کند و یا باید قیمت فعلی را حساب کند و خمس آن را بپردازد؟

جواب: غیر از منزلی که در آن سکونت دارد و لوازم منزل و وسیلۀ سواری- اگر داشته باشد- به قیمت روز متعلق خمس است، چه بفروشد یا نفروشد.

و منزل مسکونی و لوازم آن و وسیلۀ سواری را اگر از درآمد همان سال خریداری کرده باشد خمس ندارد؛ ولی اگر از درآمد سالهای قبل یا از درآمد اموالی که خمس آن پرداخت نشده تهیه شده باشد آنها هم متعلق خمس است؛ و اگر روشن نیست یا مخلوط بوده، باید نزد حاکم با مبلغی روی آنها مصالحه شود.

(سؤال 1479) آیا سود مالی که به آن خمس تعلق نمی گیرد و بعد از سال فروخته می شود خمس دارد؟ اگر فروش به قصد استرباح باشد یا به قصد صرف مؤونه چگونه است؟

جواب: اگر مالی که متعلق خمس نیست را به تجارت بزند و سودی به

دست آید آن سود متعلق خمس است، به شرط این که در آخر سال- هر چند نفروخته باشد- امکان فروش سود حاصل باشد. و سودی که در عرض سال صرف مؤونه نشده باشد متعلق خمس است، هر چند بخواهد در آینده صرف مؤونه نماید.

خمس جهیزیه، احرام و لباس

(سؤال 1480) پولی که برای جهیزیۀ دختر اندک اندک کنار می گذارند و به دختر نبخشیده اند، آیا سر سال خمس دارد؟

جواب: خمس دارد، چون خرج نشده است؛ ولی اگر با آن پول وسیلۀ جهیزیه ای که متعارف باشد بخرند خمس ندارد.

(سؤال 1481) آیا به وسایل مربوط به جهیزیه که دختر با درآمد کارش برای زندگی آینده تهیه می کند و ممکن است تا چند سال مورد استفاده قرار نگیرد خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر در زمان خرید تهیۀ آن متعارف بوده خمس ندارد.

ص: 171

(سؤال 1482) چیزی که به قصد جهیزیۀ دختر خریده و از مد افتاده یا به هر جهت از دادن آن منصرف شده یا با چیز دیگر معاوضه نموده، آیا باید خمس آن داده شود؟

جواب: اگر با چیز مورد نیاز معاوضه کند خمس ندارد و در غیر این فرض خمس دارد؛ بلی اگر بفروشد و استفاده کند، استفادۀ آن جزو عواید سال فروش محسوب می شود که اگر آن را تا سر سال خرج مؤونه کند خمس ندارد.

(سؤال 1483) افرادی که به خاطر سختی معیشت و مشکلات زندگی تهیۀ جهیزیه برای دخترشان یکباره ممکن نیست، مجبورند سالانه مقداری پول پس انداز نموده تا به موقع آنچه نیاز است و از مد نیفتاده تهیه نمایند. در مورد این گونه افراد عرفا پول ذخیره شده را جزو مؤونه به حساب می آورند. چگونه

حضرتعالی آن را جزو مؤونه نمی دانید و ادای خمس آن را لازم می دانید؟

جواب: این جانب مسألۀ فوق را مجدّدا مراجعه کردم. مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب خمس خود ذخیرۀ پول برای تهیۀ منزل یا جهیزیه در سالهای آینده را از مؤونۀ سال می شمردند؛ ولی من نتوانستم قانع شوم که ذخیره برای آینده از مؤونۀ سال شمرده شود، زیرا مؤونه بر آنچه مصرف شده صادق است. و بالاخره به نظر این جانب به ذخیرۀ پول برای آینده- چه برای تهیۀ منزل یا جهیزیه- خمس تعلق می گیرد.

(سؤال 1484) در مورد فوق الذکر در سؤال قبل، چنانچه کسی منزل مسکونی خود را برای فروش و تهیۀ جهیزیه جهت دخترش کنار گذاشته و با زحمت منزل دیگری را در طول چند سال ساخته باشد، آیا به پول منزل فوق که برای تهیۀ جهیزیه گذاشته بوده خمس تعلق می گیرد؟

جواب: در مفروض سؤال چون از خانه بی نیاز شده احوط تخمیس آن است؛ مگر این که در هنگامی که بی نیاز شد بلافاصله آن را با جهیزیه معاوضه نماید.

(سؤال 1485) شخصی از درآمد خود قبل از رسیدن سر سال خمسی بر اساس احتیاج لباس احرام خریده و در همان سال با آن به حج رفته و بعد از حج از حولۀ احرام استفادۀ دیگری نکرده به امید این که در سالهای آینده با آن حج انجام دهد و اتفاقا چند سالی این سفر الهی قسمت او نشده تا این که امسال مجددا می خواهد با همان لباس حج انجام دهد؛ آیا خمس دارد یا نه؟

ص: 172

جواب:: ملاک در تعلق خمس در نظایر مورد سؤال خروج از معرض نیاز

است؛ بنابراین اگر احتمال عقلایی می داده که هر سال مشرّف شود و اتفاقا مانع رسیده باشد، صدق معرض نیاز بودن بعید نیست؛ وگرنه بنابر احتیاط خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1486) خانمها معمولا بر اساس احتیاج به لباس مقداری پارچه می خرند که در موقع لزوم لباس تهیه کنند ولی به علت اشتغالات موفق به دوختن لباس نمی شوند و سال بر آن می گذرد، آیا آن پارچه ها خمس دارد یا خیر؟

جواب: با فرض این که مورد نیاز بوده و اسباب دوختن آن فراهم نشده است خمس ندارد.

خمس شهریه و درآمدهای دیگر طلاب

(سؤال 1487) آیا به شهریۀ طلاب علوم دینی و یا مقدار برگشتی سهمین که به حاکم شرع پرداخت می شود خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر شهریه از سهمین باشد، ظاهرا خمس واجب نیست.

(سؤال 1488) آیا طلاب که عمدۀ گذران زندگی آنها با شهریه است، خمس درآمد سالانۀ خود را که از راه تبلیغ و یا کار اداری به دست می آورند باید ادا کنند یا نه؟

جواب: طلاب اگر درآمدی غیر از شهریه دارند و سر سال خمسی از مؤونه زیاد آید باید خمس آن را بدهند؛ و اگر از شهریه ای که از سهمین مبارکین پرداخت شده زیاد آمده باشد خمس ندارد.

(سؤال 1489) طلبه ای که اولین درآمد او دریافت مبلغی به جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان چند سال پیش در عید فطر بوده است و به همین جهت اول سال خمس خود را عید فطر قرار داده است، آیا این عمل صحیح است یا نه؟

جواب: آری صحیح بوده است.

(سؤال 1490) اگر بخشی از دریافتهای شخص بابت منبر و تبلیغ در سال خمسی او مصرف نشود، آیا باید خمس آن را پرداخت نماید یا خیر؟

جواب: میزان

درآمد از اول تا پایان سال خمسی می باشد که هر چه در وسط سال به دست آمد و زاید بر مؤونه بود در پایان سال باید حساب کند.

ص: 173

خمس حقوق بازنشستگی

(سؤال 1491) حقوق مستمری که دولت به ورثۀ کارمندان خود می دهد جزو ارث است که خمس ندارد یا درآمد محسوب می شود و باید خمس آن را بدهند؟

جواب: حکم ارث را ندارد؛ بلکه حکم سایر درآمدهای انسان را دارد.

(سؤال 1492) فردی که پدرش فوت کرده و حقوق بازنشستگی پدرش را دریافت می کند، آیا خمس به این حقوق تعلق می گیرد یا نه؟ و آیا این حقوق حکم مالی که به ارث می رسد را نخواهد داشت؟

جواب: حکم ارث را ندارد، بلکه حکم بخشش و هدیه را دارد که اگر زاید بر مؤونۀ سال باشد خمس دارد؛ بلی اگر فرض شود که متوفی واقعا طلبکار بوده تمام احکام ارث بر مطالبات جاری می باشد. ولی این فرض بعید است، بلکه حقوق بازنشستگی از قبیل شرط در ضمن استخدام است؛ لذا به بعضی ورّاث تعلق نمی گیرد و کم و زیاد می شود.

(سؤال 1493) این جانب بازنشستۀ آموزش و پرورش هستم و اکنون علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی که قبلا از حقوق ماهانه ام کسر شده مبلغی نیز به عنوان عیال و خانواده دریافت می کنم؛ آیا به مجموع اینها خمس تعلق می گیرد؟

جواب: حقوق بازنشستگی و مبلغ اعطایی جهت عیال و خانواده جزو درآمد شما می باشد و علی القاعده برای خود سال قرار داده اید؛ آنچه از درآمد سال زیاد آمد، متعلق خمس است.

خمس گنج

(سؤال 1494) اگر انسان با استفاده از دستگاه فلزیاب در خانه اش یا زمین خودش یا زمینهای بیابانی یا مکانهای تاریخی، گنج یا اشیای عتیقه پیدا کند حکمش چیست؟

جواب: اگر در ملک شخصی پیدا کند و به حدّ نصاب برسد خمس آن را بپردازد و برای او حلال است؛ ولی نسبت به آنچه

در بیابانها و اماکن تاریخی پیدا می شود اگر دولت اسلامی قوانین و مقرراتی داشته باشد نباید از آنها تخلّف شود.

ص: 174

خمس مال منکر و تارک خمس و تصرف در آن

(سؤال 1495) از اشخاصی که معتقد به خمس نیستند (شیعه یا سنی) پولی می گیریم، آیا خمس آن را باید بدهیم؟

جواب: اگر طبق مذهبش معتقد به خمس نباشد، خمس پول ذکر شده بر هر کسی که به او منتقل می شود واجب نیست. ولی اگر طبق مذهبش خمس آن واجب باشد و از جهت لا ابالی بودن خمس نمی دهد، تصرف در اموالی که به آن خمس تعلق گرفته اشکال دارد؛ مگر این که انسان از طرف مرجع تقلیدش اجازه داشته باشد که تصرف کند و خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1496) شخصی خمس نداده و از دنیا رفته است، آیا خمس تمام ترکۀ او که متعلق خمس بوده باید پرداخت شود؟

جواب: هر مقدار از خمس که در ذمّۀ میت باشد یا این که به ترکه تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده باشد باید قبل از تقسیم ترکه ادا شود.

(سؤال 1497) شخصی با پولی که خمس آن را داده از روی ناچاری و برای تأمین مخارج زندگی با شخص دیگری که یقین دارد مالش پاک نیست و خمس آن را نداده است شریک می شود و کار می کند، آیا به پول فرد مزبور مجددا خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر یقین داشته باشد که به عین آن پولی که شریک به شرکت می گذارد خمس تعلق گرفته است حق ندارد شریک شود؛ و اگر شریک شده باشد باید با اجازۀ مرجع تقلید خمس مال مخلوط را به نسبت سهم خود بپردازد.

(سؤال 1498) کسی که خمس دادن

او معلوم نیست، خوردن و آشامیدن در منزل او چه حکمی دارد؟ اگر بدانیم او خمس نمی دهد چطور؟

جواب: آنچه در اختیار مهمان قرار داده می شود اگر نداند به عین آن خمس تعلق گرفته یا خیر، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 1499) اگر وارث و مورّث هر دو کافر باشند و مورّث مالی را از مسلمانی خریده باشد، آیا وارث خمس آن را بدهکار است؟ و چنانچه مورّث کافر و وارث مسلمان باشد چطور؟

ص: 175

جواب:: لازمۀ قول مشهور که: «اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد خمس دارد» این است که اگر مورد معامله زمین باشد و مورّث خمس آن را ادا نکرده باشد باید وارث خمس آن را به مجتهد جامع الشرائط بپردازد؛ و اگر نپردازد در صورت امکان باید مجتهد جامع الشرائط به اجبار خمس آن را بگیرد. ولی اصل مسأله به نظر این جانب محل اشکال است و تفصیل آن در توضیح المسائل مسألۀ «1721» به بعد مذکور است؛ و حکم صورتی که فقط وارث مسلمان باشد نیز همین است.

خمس سهام شرکتها و اوراق مشارکت

(سؤال 1500) در مورد خمس سهام شرکتهای سهامی و اوراق مشارکت سازمانهای دولتی با توجه به نکات ذیل مستدعی است نظر شریفتان را مرقوم فرمایید:

اول: این که اکثر کسانی که اقدام به خرید سهام شرکتها و پروژه ها می کنند افرادی با بضاعت مالی کم یا متوسط هستند و از آن برای کمکی برای امرار معاش خود بهره می جویند. حال اگر قرار باشد از این سرمایه خمس پرداخته شود مرز آن به حدی می رسد که احتمالا قابلیت سرمایه گذاری خود را از دست می دهند و کارآیی قبلی را برای فرد مذکور

نخواهد داشت. ضمن این که اوراق مشارکت که از طرف دولت پخش می گردد نیز درآمد ثابت و ناچیزی در بر خواهد داشت.

توجه به این امر که تشکیل سرمایه های بزرگ در کشور از طریق جذب این سرمایه های جزء امکان پذیر خواهد بود نیز بر این مسأله اضافه می شود.

دوم: این که میزان سودآوری این گونه شرکتها (بویژه شرکتهای سهامی عام) با توجه به اوضاع اقتصادی- اجتماعی کشور در نهایت بین بیست تا سی درصد بوده، مخصوصا اوراق مشارکت با درآمد ثابت معمولا بیست درصد می باشد؛ ولی با توجه به نرخ تورم طی دو دهه گذشته بر کشور در می یابیم که حد اقل آن بالاتر از بیست درصد بوده و سهامداران در حقیقت با دریافت این سود حدودا ارزش سرمایۀ خود را حفظ نموده اند و در بعضی موارد (تورم سی تا چهل درصد) حتی ارزش واقعی سرمایه گذاری کم شده است.

ص: 176

نکتۀ بعدی این که نرخ مالیات اخذ شده از سوی دولت از این گونه سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی های ثابت نسبت به سایر دارایی ها بیشتر می باشد که این خود مزید بر علت برای کاهش ارزش واقعی سرمایۀ فرد است.

در مرحلۀ سوم خریدوفروش سهام قرار می گیرد؛ خصوصا در بازار بورس اوراق بهادار. توضیح این که فرد با خریدوفروش از دو پاداش بهره خواهد برد: اول: افزایش قیمت احتمالی بر سهم؛ دوم: بهره برداری از سود سالانۀ آن. و همچنین مسألۀ خمس کسانی که نیّت خریدوفروش ندارند ولی ارزش سهام آنها بالا می رود نیز مورد سؤال است.

در مرحلۀ چهارم مسألۀ خمس برای خرید سهامی است که به صورت قسطی فروخته می شوند بویژه آن دسته که به صورت طولانی

مدت است؛ به عنوان مثال دو سه ساله.

و همچنین کارمندان و کارگرانی که از سوی ادارات یا کارخانجات سهام همان اداره یا کارخانه به آنها فروخته می شود، و به مرور از حقوق آنها کسر می شود که اکثر این افراد (چه کارمندان و کارگران، چه افراد آزاد) به علت محدودیت های مالی این عمل را انجام می دهند.

جواب: خریدوفروش سهام شرکتها در صورتی جایز است که بیع مجهول نباشد و محدودۀ کار شرکت مشخص باشد، و درآمد شرکت از تجارت و کار باشد نه سود ثابت معیّن. و سرمایه اگر از درآمد سال بدون تخمیس باشد در آخر سال باید تخمیس شود، و یک بار بیشتر خمس ندارد؛ و سود سال به سال آن حکم سایر سودها را دارد که اگر زاید بر مؤونۀ سال باشد متعلق خمس می باشد.

و هدف از خرید سهام اگر تجارت و خریدوفروش سهام باشد ترقی قیمت آن خمس دارد، البته پس از اخراج مؤونۀ سال. و اگر هدف نگاه داشتن سهام باشد ترقی قیمت آن خمس ندارد مگر این که تصادفا آن را بفروشد، که در این صورت ترقی آن از درآمد سال فروش محسوب است. و اگر فرضا در اثر تورّم، ترقی قیمت صدق نکند، بلکه سقوط ارزش پول باشد خمس آن لازم نیست. و اللّه العالم.

ص: 177

ادای خمس و مصرف آن

(سؤال 1501) شخصی مقداری خمس و سهم امام بدهکار بوده و پیش از ادای آن در اثر تصادف فوت کرده و یکی از نزدیکانش که از بدهکاری او مطلع بوده از اموال متوفّی بدهی را پرداخته است، آیا درست است یا نه؟

جواب: در فرض سؤال آن شخص موظف بوده که

از وصیّ و ورثه یا از مجتهد جامع الشرائط اذن بگیرد؛ ولی اگر با قصد قربت ادا کرده و یقین دارد که متوفّی مدیون بوده و وصی و ورثه آن را ادا نکرده اند، مورد قبول است إن شاء اللّه.

(سؤال 1502) آیا برای فرار از خمس می شود مبلغی را به همسر بخشید یا نه؟

جواب: اگر این بخشش فوق شأن او نباشد مانعی ندارد؛ ولی در صورتی که زوجه آن را در طول سال به مصرف نرساند او باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1503) آیا مصرف شهریۀ طلاب دارای شرایط خاصی است یا هر کسی می تواند همان طور که صلاح می داند خرج کند؟

جواب: شهریه ای را که از طرف مراجع تقلید به طلاب دارای شرایط مقرّره پرداخت می شود و همچنین سهم امامی را که به غیر عنوان شهریه با اجازۀ مراجع ذی صلاح به آنها می رسد، می توانند در مخارج متعارف خودشان بدون افراط و اسراف خرج نمایند.

(سؤال 1504) آیا برای تأسیس و بنای مراکز تفریحی ورزشی مورد نیاز جامعه، از مال زکات یا موقوفات عامّه و یا وجوهات شرعیه می توان هزینه کرد؟

جواب: زکات مال و موقوفات عامه ای را که بر مطلق خیرات وقف شده باشد می توان در هر امر خیری که برای جامعه مفید و نافع باشد مصرف نمود؛ و استفاده از وجوهات شرعیه متوقف بر استجازۀ خاص است.

(سؤال 1505) شخصی پدرش از دنیا رفته و ورثه نمی دانند پدرشان اهل خمس بوده یا نه، تکلیف آنان چیست؟

ص: 178

جواب:: اگر وارث شک دارد که به مال پدر خمس تعلق گرفته یا نه، چیزی بر او نیست؛ ولی اگر می داند مال یا ملک خاصی متعلق خمس

شده و شک دارد خمس آن را داده است یا نه، بنابر احتیاط خمس آن را بدهد.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 178

(سؤال 1506) آیا کسی که مادرش سیّده است می تواند به خود سید بگوید و یا خمس بگیرد؟ و آیا در این مسأله اختلافی وجود دارد؟

جواب: میزان سیادت در خمس به اجماع فقها انتساب از ناحیۀ پدر است. و در سیّد مادری اختلاف است و باید احتیاط شود.

ص: 179

مسائل زکات

[زکات مال]

(سؤال 1507) اگر شخصی نتواند مؤونۀ سالش را فراهم نماید و به عسرت بگذراند یا قرض داشته باشد و نتواند قرضش را ادا کند و مقداری هم زکات بر او واجب شده باشد، آیا باید زکات خود را ادا نماید یا نه؟

جواب: بله باید زکات خود را بپردازد؛ و اگر حاکم شرع او را واجد شرایط بداند به مقدار نیاز به او زکات می دهد.

(سؤال 1508) بذری که زکات آن را داده اند، آیا در سالهای بعد می توانند همان مقداری که در سال قبل زکات آن را پرداخته اند از محصول بردارند و زکات آن را ندهند یا این که در سالهای بعد باید زکات آن مقدار بذر را نیز بدهند؟

جواب: بنابر احتیاط بر ندارند.

(سؤال 1509) آبیاری با آب چاه عمیق یا نیمه عمیق به وسیلۀ موتور، آیا حکم آبیاری با دلو را دارد یا حکم آن مانند آبیاری دیمی است؟

جواب: حکم آبیاری با دلو را دارد که باید نصف عشر یعنی یک بیستم را بپردازد.

(سؤال 1510) زکات مال به عهدۀ موجر است یا مستأجر، یا از خود مال

باید برداشته شود؟

جواب: به عهدۀ مالک جنس مورد زکات است.

(سؤال 1511) آیا شخص می تواند زکات مال را به عروس یا داماد خود بدهد؟ آیا پدر به فرزند یا فرزند به پدر خود می تواند زکات پرداخت نماید؟

جواب: به واجب النفقه برای نفقۀ واجب نمی تواند بدهد؛ و عروس و داماد واجب النفقه نیستند.

ص: 180

(سؤال 1512) آیا جایز است گوسفند یا گاوی را که انسان باید بابت زکات بدهد بفروشد و پول آن را تقسیم نماید؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1513) آیا زکات به اسکناس تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: لازم نیست؛ ولی چون احتمال دارد اسکناس هم حکم طلا و نقرۀ سکّه دار را داشته باشد، پس احتیاط آن است که معادل نصاب طلا و نقرۀ سکّه دار در پولهای رایج روز محاسبه شود و پس از تحقق سایر شرایط- از جمله باقی ماندن یازده ماه- زکات آن پرداخت گردد.

(سؤال 1514) پولهای طلا و نقرۀ سکه داری که در زمانهای گذشته رایج بوده و به صورت اسکناسهای فعلی به کار می رفته است امروزه نوعا جزو اجناس عتیقه قرار گرفته است و شاید ارزش آنها بیش از سابق باشد و با این حال کمتر با آن معامله می شود؛ آیا می توان گفت که چون معامله با آنها رواج ندارد زکات به آنها تعلق نمی گیرد؟

جواب: طلا و نقرۀ سکه دار به سکۀ معامله اگر به صورت زینت آلات در نیامده باشد، با شرایط آن متعلق زکات می شود.

(سؤال 1515) با توجه به این عبارت رساله: «زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که سکه دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد» آیا سکۀ بهار آزادی را شامل می شود؟ چون به عنوان

ثمن در معاملات قرار نمی گیرد.

جواب: واجب نیست، ولی احتیاط خوب است.

(سؤال 1516) آیا می توان جهت تعمیر مساجد و یا عزاداری حضرت ابا عبد اللّه (ع) از زکات مصرف نمود؟

جواب: از زکات مال اشکال ندارد.

(سؤال 1517) آیا می توان زکات را به فقرای غیر محل پرداخت کرد؟

جواب: در زکات فطره با وجود فقیر در محل، خارج از محل بردن خلاف احتیاط است.

ص: 181

(سؤال 1518) آیا انسان می تواند وجهی را به مستحق بدهد به این نیّت که اگر زکات به ذمّه اش هست زکات به حساب آید و اگر مظالم هست مظالم محسوب شود؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1519) آیا انگور به طور مطلق زکات دارد یا فقط به انگوری که کشمش می شود زکات تعلق می گیرد؟

جواب: موقعی که غوره شیرین می شود زکات به آن تعلق می گیرد، اگر شرایط آن- و از جمله به حدّ نصاب رسیدن کشمش آن- وجود داشته باشد.

(سؤال 1520) آیا می توان از محل زکات کتب دینی مورد ابتلای خود را تهیه نمود؟

جواب: در مورد خود بدهکار مشکل است.

(سؤال 1521) آیا می توان خمس و زکات را شخصا به فقیر واجد شرایط یا سیّد مستحق پرداخت کرد؟

جواب: در ادای زکات اجازۀ مرجع تقلید شرط نیست؛ ولی ادای سهم سادات به سیّد باید با اجازۀ مرجع تقلید باشد.

(سؤال 1522) در محل ما حسینیه ای است مخروبه و مردم قادر بر تعمیر آن نیستند، آیا از زکات گندم و مانند آن یا زکات فطره می توانیم صرف آن نماییم؟

جواب: با وجود فقیر در محل، فقرا مقدم هستند؛ و اگر فقیر نبود یا زکوات مازاد بر نیاز فقرا باشد، صرف در امور ترویجی و خیریه اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط

واجب زکات فطره را به مصرف فقرا برسانید.

(سؤال 1523) کسی که در زمان توانایی زکات را نپرداخته است و حالا ناتوان شده است حکم آن چیست؟

جواب: به ذمّۀ اوست و هر مقدار که ممکن است باید بپردازد.

(سؤال 1524) آیا دادن ردّ مظالم و صدقات غیر از فطره و زکات مال به سیّد فقیر جایز است؟

جواب: صدقات مستحبه اشکال ندارد. ولی در مظالم احتیاط شود و به غیر سیّد داده شود.

ص: 182

(سؤال 1525) آیا به طلبی که نتوان قبل از سال خمسی وصول کرد خمس تعلق می گیرد؟

جواب: پس از وصول، خمس آن پرداخت گردد.

زکات فطره

(سؤال 1526) ملاک در دادن زکات فطره چیست؟ کسی که در همۀ غذاهای روزانه اش نان را هم مصرف می کند ولی بیشتر غذاهای دیگر را می خورد کدام را باید حساب نماید؟ (مثلا غذای اصلیش برنج است ولی نان را هم در کنار آن می خورد.)

جواب: در هر صورت گندم و برنج یا قیمت آن دو کفایت می کند.

(سؤال 1527) در زکات فطره قیمت آزاد را حساب کند یا قیمت دولتی را؟ با این که خوراک خانوادۀ او با قیمت دولتی تهیه می شود. همین طور در خمس و موارد دیگر ملاک قیمت آزاد است یا دولتی؟

جواب: اگر عین آن را نپردازد باید قیمت را به نرخ آزاد بپردازد.

(سؤال 1528) ما که در تهران زندگی می کنیم آیا می توانیم زکات فطره را جهت خویشاوندانی که در شهرستان زندگی می کنند بفرستیم یا نه؟

جواب: اگر در تهران مستحق پیدا کنید، بنابر احتیاط واجب نباید به جای دیگر بفرستید.

(سؤال 1529) آیا در محله ای که فقیر ندارد می توان زکات فطره را برای توسعۀ مسجد آن محل مصرف نمود؟

جواب:

احتیاط واجب آن است که زکات فطره را فقط به فقرا و مساکین بدهند.

(سؤال 1530) مقصود از «نان خور» در زکات فطره چیست؟ آیا فقط نان خور بودن در شب عید فطر مراد است یا مثلا چند روز را شامل می شود؟

جواب: اگر در همان شب عید فطر نان خور باشد کفایت می کند.

(سؤال 1531) ملاک نان خور محسوب شدن در غروب شب عید فطر آیا صرف خوردن نان اوست یا باید جزو عائلۀ انسان حساب شود؟ بنابراین اگر کسی غروب شب

ص: 183

عید فطر نان خور حساب شود ولی در جای دیگر افطار نماید، فطره اش به عهدۀ چه کسی است؟

جواب: مهمانی که قبل از مغرب شب عید فطر وارد شده و در آن شب شام را از مال میزبان خورده باشد، زکات فطرۀ او به عهدۀ میزبان است؛ و اگر بعد از مغرب آمده باشد یا این که غذای آن شب را در جای دیگر از مال دیگری خورده باشد یا این که غذای خود را در خانۀ میزبان خورده باشد، زکات فطره اش به عهدۀ میزبان نیست.

(سؤال 1532) اگر کسی نان خور انسان حساب شود ولی عرفا مهمان او نباشد، مانند فرزند انسان که در شهر دیگری است و جزو عائلۀ اوست و مهمان دیگری نیز نباشد، زکات او بر عهدۀ کیست؟

جواب: بر عهدۀ کسی است که جزو عائلۀ او حساب می شود، مانند پدر خود.

(سؤال 1533) آیا می شود که شخص سرشناسی در فامیل یا طایفه، فطریه را جمع آوری و به عنوان سرپرست فقرای طایفه یا فامیل بدون اطلاع آنان را اداره کند؟

جواب: اگر دهندگان فطره به آن شخص وکالت دهند او می تواند بدون اطلاع فقرا

با قصد قربت از طرف دهندگان به صورت پول نقد یا گندم و جو و برنج و خرما به فقرا بدهد. و در کفایت نان اشکال است.

(سؤال 1534) شب عید فطر زکات فطریه را کنار گذاشتم ولی همان شب همسرم آن را بدون اطلاع برداشت و خرج کرد، تکلیف من چیست؟

جواب: باید عوض آن را بدهید.

(سؤال 1535) زکات فطره را بعد از جدا کردن از مالم با این که در محل خودم مستحق بود به شهر دیگر بردم؛ با این حال آیا بر ذمّۀ من چیزی هست؟

جواب: اگر به مستحق داده اید برئ الذّمه شده اید.

(سؤال 1536) اگر در شهر دیگر برادر و خواهر فقیر داشته باشم آیا بازهم بعد از جدا نمودن زکات فطره نباید به آن شهر نقل کنم؟ و اگر کردم آیا برئ الذمه شده ام یا نه؟

جواب: در صورت وجود مستحق در شهر خود احتیاط واجب در عدم نقل به شهر دیگر است؛ ولی در صورت نقل و تحویل به مستحق، ذمۀ انسان برئ می شود.

ص: 184

مسائل حج

استطاعت

(سؤال 1537) کسانی که می توانند آزاد به حج بروند، آیا واجب است به طور آزاد به حج بروند یا این که می توانند به طور دولتی و با نوبت چند سال بعد مشرف شوند؟

جواب: در صورت استطاعت اگر می توانند واجب است فورا به حج بروند.

(سؤال 1538) شخصی اسمش پس از چند سال برای حج درآمده ولی فعلا فقیر است، چه کند؟

جواب: اگر حج قبلا در ذمّۀ او مستقر نبوده و فعلا هم متمکن نیست می تواند فیش آن را بفروشد. ولی اگر در ذمّۀ او واجب و مستقر شده باید هر چند با مشقت حج

را انجام دهد.

(سؤال 1539) در فرض فوق اگر تبذیر کرده و فقیر شده باشد وظیفه اش چیست؟

جواب: در صورت تبذیر بنابر احتیاط فیش حج را نفروشد و خودش مشرّف شود.

(سؤال 1540) آیا اصولا فروختن فیش حج واجب که با قرعه به دست آورده جایز است؟ خریدن آن چطور؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه دیگری برای تشرّف به حج ندارد فروختن آن جایز نیست؛ ولی اگر خریدار نداند بر فروشنده حج واجب است یا نه، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 1541) شخصی چهار پسر دارد و برای همۀ آنها زن گرفته است و خرج سالیانۀ خود را نیز دارد و قرض نداشته و درآمدش هم با پسرانش یکجاست و الآن این پدر و فرزندانش خرج دو نفر را که به مکه بروند دارا هستند، آیا حج واجب است یا نه؟ و اگر واجب است آیا بر پدر واجب است یا پسر؟

ص: 185

جواب:: اگر در مال شریک هستند، هر کدام که با فرض تقسیم مستطیع باشد حج بر او واجب است؛ و اگر هیچ کدام مستطیع نباشند بر هیچ یک واجب نیست.

(سؤال 1542) پدری که بعد از ثبت نام برای حج فوت کرده و اکنون دارای چند پسر است و اجازۀ حج تنها به یکی از پسران داده می شود، در چنین موردی استطاعت طریقی برای کدام حاصل می شود؟

جواب: در مرحلۀ اول حج پدر را اگر مستطیع بوده باید تأمین کرد؛ و در مرحلۀ بعد برای هر کدام- هر چند با قرعه یا خریدن سهم دیگری- ممکن باشد، استطاعت حاصل می شود.

(سؤال 1543) شخصی قبلا حج بر او مستقر نشده اما در موقع ثبت نام جهت

حج تمتع مستطیع بوده و ثبت نام نموده و بعد از نظر مالی محتاج شده و نیاز به پول سپردۀ در بانک جهت حج پیدا کرده است، آیا می تواند پول را پس بگیرد یا خیر؟ و چنانچه در سال اول یا سالهای بعد قرعه به نام او اصابت کند آیا فرق دارد یا نه؟

جواب: اگر قبل از تمکّن از تشرّف به حج از استطاعت خارج شده باشد حج بر او واجب نیست؛ و اگر مشرّف شود کفایت از حجه الاسلام «1» نمی کند.

(سؤال 1544) شخصی که دارایی او قریب هفتصد و پنجاه هزار تومان- از اصل ملک و خانه ای که ارث به او رسیده- به اضافۀ یک باب منزل مسکونی بوده و اکنون از دنیا رفته است و دارای همسر و دو فرزند صغیر می باشد و معاش آنان از همین املاک مذکور تأمین می شود، آیا شخص متوفّی مستطیع بوده است یا خیر؟ و در صورت وجوب حج آیا حج بلدی گرفته شود یا این که میقاتی «2» کفایت می کند؟ و آیا می شود مخارج حج از کل ترکه پرداخت شود؟

جواب: دارا بودن مبلغ مذکور ملاک نیست؛ و شرایط استطاعت در مناسک «3»

______________________________
(1)- «حجه الاسلام» حجی است که در طول عمر بر شخص مستطیع یک بار واجب می شود.
(2)- در «حج میقاتی» تأمین هزینۀ آن از یکی از میقاتها محاسبه می شود؛ در برابر «حج بلدی» که هزینۀ سفر حج از شهر محل سکونت شخص حساب می شود.
(3)- احکام و مناسک حج، صفحۀ 30، مسألۀ 16.

ص: 186

مذکور است. و اگر استطاعت متوفّی مشکوک باشد و وصیت به استیجار حج هم نکرده باشد استیجار واجب نیست؛ و

اگر استطاعت محرز باشد حج میقاتی کفایت می کند و اجرت آن از اصل ترکه اخراج می شود.

(سؤال 1545) اگر کسی در میقات مستطیع شود و حجه الاسلام به جا آورد کفایت می کند یا نه؟ و آیا در فرض مسأله رجوع به کفایت شرط می باشد؟

جواب: بلی مجزی است؛ و رجوع به کفایت به معنایی که در مسألۀ «50» مناسک ذکر شده، شرط استطاعت است.

(سؤال 1546) در مواردی که نهاد یا ارگانی فردی را به حج می فرستد بدون این که ملزم باشد کاری انجام دهد، آیا از موارد حج بذلی «1» است؟ و آیا قبول آن واجب می باشد؟

جواب: حکم حج بذلی را دارد؛ و اگر مانعی در بین نباشد قبول آن واجب می باشد.

(سؤال 1547) اگر کسی نذر کند در روز عرفه به یکی از مشاهد مشرّفه مشرّف شود، در حالی که در آن سال مستطیع باشد نذرش چگونه است؟ و آیا نذر او مانع حج می شود؟

و اگر حج نرفت آیا حج بر او مستقر می شود یا خیر؟ و اگر حج رفت و تخلف نذر نمود، آیا موجب کفاره خواهد شد؟

جواب: در فرض سؤال کشف می شود که نذر او در زمان عمل رجحان نداشته و بنابراین منحلّ می شود و حج بر او واجب می باشد؛ و در صورت تخلّف، حج بر ذمّۀ او مستقر می شود.

(سؤال 1548) اگر کسی که خودش مستطیع است از دیگری نایب شود یا نیّت حج استحبابی نماید، حج او صحیح است یا باطل؟

جواب: صحیح بودن حج او محل اشکال است.

(سؤال 1549) هرگاه زنی به وسیلۀ کسب بتواند مخارج خویش را متکفل شود و مخارج حجش را نیز داشته باشد ولی در صورت رفتن به حج شوهرش

برای مخارج به

______________________________
(1)- «حج بذلی» حجی است که مخارج آن را کسی به انسان ببخشد.

ص: 187

زحمت بیفتد، آیا به زحمت افتادن شوهر مانع استطاعت زن می شود یا خیر؟ و اگر موجب حرج بر شوهر باشد چطور؟

جواب: اگر زن استطاعت داشته باشد، به زحمت افتادن شوهرش موجب رفع وجوب حج از زن نمی شود؛ بلی اگر بر خودش مستلزم حرج باشد واجب نیست.

(سؤال 1550) شخصی واجد شرایط حج می باشد ولی نوه ای دارد که شرعا و عرفا به زن احتیاج دارد و اگر زن نگیرد به حرام می افتد، در این صورت کدام مقدم است؟

جواب: اگر ترک اقدام به ازدواج نوه اش بر خلاف شأن او باشد، اقدام به ازدواج مقدم است؛ و در غیر این صورت حج مقدم می باشد.

(سؤال 1551) آیا کسی از منافع خمس و زکات که گرفته مستطیع می شود؟ و آیا خمس و زکات جزو ترکۀ میّت است یا نه؟

جواب: مستطیع می شود و جزو ترکۀ او محسوب است.

(سؤال 1552) خانمی که حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازۀ مسافرت به تنهایی را نمی دهد وظیفه اش چیست؟ و آیا بدون اجازۀ شوهر می تواند به حج برود یا نه؟

جواب: در حجّ واجب اذن شوهر شرط نیست.

(سؤال 1553) شخصی طبق وصیت پدر که پول به حساب سازمان حج واریز کرده است به نیابت از او به مکه آمده در حالی که خود فرزند نیز استطاعت مالی داشته است، آیا به نیابت پدر حج به جا آورد یا حج خود را انجام دهد؟

جواب: اگر پدر وصیت کرده باشد که فرزندش حج نیابی را انجام دهد و فرزند با قطع نظر از فیش پدرش متمکن از

رفتن نباشد، باید حج نیابی را انجام دهد و هر وقت متمکن شود برای خودش انجام دهد؛ و اگر خصوص او را برای حج نیابی تعیین نکرده باشد باید برای پدرش نایب بگیرد و با فیش حج پدرش در صورت امکان برای خودش حج به جا آورد.

(سؤال 1554) شخصی بجز برای قربانی استطاعت حج را داراست، آیا حج بر او واجب است؟

جواب: واجب نیست.

ص: 188

(سؤال 1555) شخصی استطاعت مالی و بدنی برای انجام حج تمتع دارد و به حج نرفت ولی الآن می خواهد به عمره مشرّف شود؛ آیا تعلل در نرفتن به حج تمتع مشکلی برای انجام عمرۀ او پیش نمی آورد، و بالاخره می تواند حجّ عمره را به جا آورد؟

جواب: رفتن به عمره مانعی ندارد و عمره اش صحیح است؛ ولی از حجّ تمتع کفایت نمی کند.

(سؤال 1556) شخصی است که در حال حاضر استطاعت مالی ندارد ولی افرادی حاضرند به او قرض بدهند و ظرف مثلا ده سال از او بگیرند. آیا به این کیفیت استطاعت حاصل می شود؟ و آیا واجب است قبول نماید، و اگر قبول نمود حج واجب محسوب می شود؟

جواب: با حصول استطاعت حج واجب است، ولی تحصیل استطاعت واجب نیست.

(سؤال 1557) اگر کسی بتواند مخارج حج را تهیه کند، ولی تا قبل از این که به استطاعت برسد آن پول ها را خرج فقرا کند، آیا اشکال ندارد یا واجب است پولها را جهت حج ذخیره کند؟

جواب: اگر ببیند با پس انداز کردن استطاعت دارد، باید پس انداز کند و به حج برود؛ البته تحصیل استطاعت واجب نیست.

(سؤال 1558) اگر مثلا فرزند کوچکی دارد که نمی تواند او را رها کند و

به حج برود، و مثلا محیط فاسد است و شخص مطمئن هم نباشد که از او سرپرستی نماید، در این صورت حج واجب است یا نگهداری از فرزند؟

جواب: در فرض سؤال که جان یا اخلاق و تربیت فرزند در معرض خطر است، استطاعت نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب اگر امید به رفع این مانع را ندارد نایب بگیرد.

(سؤال 1559) طلبه ای هستم، مقداری زمین به ارث به من رسیده، مقداری از این زمین ها را برای ساختن خانه برای پسرم گذاشته ام، یک دانگ خانه و مقداری زمین زراعی نیز به ارث برده ام و عمدۀ مخارجم از شهریه و وجوه شرعیه می باشد؛ آیا من مستطیع هستم؟

ص: 189

جواب:: اگر پسر شما فعلا به خانه نیاز ندارد و زمین شما به قدری است که اگر بفروشید و به مکّه بروید تأثیری در زندگی شما ندارد مستطیع می باشید. استطاعت به معنای توانایی است و یک امر عرفی می باشد.

نیابت

(سؤال 1560) شخصی هنگام ثبت نام حج دیگری را برای حج نایب قرار می دهد و بعد مثلا در سال 80 نوبت حج نیابی می رسد و اتفاقا این نایب در همان سال مستطیع می باشد؛ اولا: نایب کدام یک را باید انجام دهد، حج استطاعتی یا نیابتی را؟ ثانیا:

بر فرض اگر حج استطاعتی را انجام داده باشد چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال بعید نیست که حصول استطاعت کاشف از بطلان اجاره باشد و حجی که برای خودش انجام داده صحیح و کافی از حجه الإسلام باشد؛ و اگر از مستأجر پولی گرفته باشد باید به او برگرداند و یا با توافق طرفین اجاره را تجدید نمایند. بلی اگر وقت حجّ

نیایی موسّع باشد و متعیّن نبوده که در همان سال انجام دهد باید حج نیابی را در سالهای بعد، قبل از پایان وقت تعیین شده انجام دهد.

(سؤال 1561) افرادی که قرائت نمازشان درست نیست و یا به علت عذری نمی توانند وقوف اختیاری مشعر را درک کنند اگر بدون دریافت وجه به نیابت دیگری محرم شوند، آیا عملشان برای منوب عنه مجزی است یا نه؟

جواب: محل اشکال است.

(سؤال 1562) کسانی که قرائت آنان صحیح نیست آیا می توانند در حج و عمرۀ واجب یا مستحب نیابت کنند یا نه؟ آیا اصل احرام آنان صحیح نیست یا اینکه محرم شده اند و از احرام خارج نمی شوند؟

جواب: اگر نتوانند صحیح آن را یاد بگیرند اجیر شدن آنها در حج واجب صحیح نیست؛ و اگر اجیر شوند احرام آنها باطل می باشد. ولی نیابت تبرّعی در حج مستحب حکم حج خودشان را دارد که احرام آنها صحیح است؛ ولی نماز طوافها را باید خودشان بخوانند و بنابر احتیاط نایب هم بگیرند.

ص: 190

(سؤال 1563) شخصی واجد شرایط نیابت نبوده و در میقات نیابتا محرم شده ولی بعد از ورود به مکه با سعی و تلاش فراوان خود را واجد شرایط نموده، آیا نیابت به نحو مذکور صحیح و مجزی است یا نه؟ مثلا قرائت او صحیح نبوده و پس از ورود به مکه در ظرف چند روز قرائت خود را تصحیح کرده است.

جواب: با فرض این که هر یک از اعمال را قبل از عمل به آن یاد گرفته و تمام اعمال را صحیح انجام داده حج نیابی او صحیح است.

(سؤال 1564) اگر بین دو عمره کمتر از

یک ماه فاصله شود باید عمرۀ دوم را به قصد رجاء به جا آورد؛ حال چنانچه عمرۀ دوم نیابت باشد نایب می تواند برای آن اجرت بگیرد یا خیر؟ و چنانچه بر منوب عنه انجام عمرۀ مفرده واجب باشد کفایت می کند یا خیر؟

جواب: اگر هر دو برای خودش نباشد فاصله معتبر نیست.

(سؤال 1565) شخصی بعد از احرام عمرۀ تمتع دیوانه شده است و دوستان او بدون اجازه برای او نایب می گیرند و یا تبرّعا باقی اعمال او را انجام می دهند، آیا این اعمال برای شخص اول مجزی است و از احرام خارج می شود یا نه؟ و اگر پولی خرج شده آیا می شود از ولیّ کسی که دیوانه شده گرفت؟

جواب: در فرض سؤال از احرام خارج نشده و آنها حق مطالبۀ اجرت و مخارج را ندارند.

(سؤال 1566) کسی که در سعی یا طواف عمرۀ تمتّع یا عمرۀ مفرده نیاز به نایب پیدا کرده است، آیا نایب باید در حالی که محرم است نیابت کند؟ و آیا باید با احرام طواف را به جا آورد؟

جواب: ظاهرا احرام شرط نیست؛ و در لباس مخیط نیز جایز است.

(سؤال 1567) افرادی با این که قرائتشان درست نیست و کلمات نماز را نمی توانند درست بگویند برای حج نایب می شوند و بعد متوجه می شوند که نمی توانسته اند نایب شوند؛ این افراد چگونه از احرام خارج می شوند و برای حج چه وظیفه ای دارند؟

جواب: در فرض سؤال نیابت او باطل است و باید برای منوب عنه کسی را که می تواند حج صحیح انجام دهد استیجار نماید؛ و خود او بنابر احتیاط برای نماز

ص: 191

طواف نایب هم بگیرد و سپس طواف

نساء و نماز آن را انجام دهد و بعد از آن برای نماز آن نایب نیز بگیرد تا از احرام خارج شود.

(سؤال 1568) آیا شخص زنده در موردی که می تواند نایب بگیرد باید از بلد نایب بگیرد یا از میقات؟ و اگر دیگری برای او نایب بگیرد کفایت می کند یا خیر؟

جواب: ظاهرا حج میقاتی کفایت می کند. و دیگری اگر در نایب گرفتن وکالت داشته باشد کفایت می کند؛ ولی نایب گرفتن فضولی کافی نیست.

(سؤال 1569) آیا عمرۀ مفرده یا طواف مستحبی را می توان به نیابت چند نفر انجام داد؟ در اعمال آن از جمله طواف نساء، نیّت همه باید بشود یا نیّت بعضی کافی است؟

جواب: مانعی ندارد و طواف نساء را هم باید به نیابت همه انجام دهد؛ ولی اگر به طور اجمال به نیّت طواف نساء همان عمره ای که انجام داده به جا آورد کافی است.

(سؤال 1570) کسی را که روز عید قربان قبل از حلق دستگیر کرده اند و به ایران فرستاده اند، آیا رفقای او می توانند از او نیابت کنند و بقیۀ اعمال را انجام دهند یا خیر؟

و چگونه از احرام خارج می شود؟

جواب: اگر خودش نمی تواند برگردد در هر جایی که هست حلق کند و بنابر احتیاط در صورت امکان موی حلق شده را به منی بفرستد و برای بقیۀ اعمال نایب بگیرد؛ و اگر رمی و قربانی را انجام نداده باشد بعد از آن که نایب آنها را انجام داد حلق کند.

(سؤال 1571) افرادی که هر سال به حج می روند- از قبیل خدمۀ کاروانها- و در محل خود از کسی نیابت قبول می کنند ولی در میقات بر اثر اشتغال زیاد از نیابت غافل و محرم

می شوند و بعد که متوجه شدند دوباره نیّت نیابت می کنند، آیا حج نیابتی آنان درست است یا حج برای خودشان حساب می شود؟

جواب: صحت حج مذکور مشکل است.

(سؤال 1572) کسی که مستطیع بوده و در میقات به نیابت از دیگری محرم شده و به مکه آمده و عمرۀ تمتع را از طرف منوب عنه انجام داده است، وظیفۀ او چه می باشد؟

جواب: باید به میقات برگردد و به نیّت عمرۀ تمتع حج خودش محرم شود.

ص: 192

(سؤال 1573) اگر کسی که نیابت از دیگری گرفته و به حج آمده از بعضی اعمال معذور باشد، آیا می تواند در این اعمال نایب بگیرد؟ و آیا می تواند پول نیابت را به دیگری بدهد که اصل حج را به جا آورد؟ و اگر اجازه از منوب عنه لازم است، چنانچه بدون اجازه نیابت را به دیگری واگذار کند و او عمل را انجام دهد، حج از طرف منوب عنه واقع می شود یا نه؟

جواب: حق ندارد و اگر بدون اجازۀ مستأجر نایب بگیرد و نایب تمام اعمال عمره و حج را به نیابت منوب عنه اول انجام دهد، وقوع آن برای منوب عنه اگر زنده باشد خالی از اشکال نیست؛ زیرا عمل باید منتسب به او باشد. و اجیر اول اجرت را ضامن است.

(سؤال 1574) بعضی خدمۀ کاروانها که به نیابت به حج آمده اند ناچارند نیمه شب از مشعر برای انجام کارهای لازم به منی بروند؛ آیا اجیر شدن و نیابت این گونه افراد صحیح می باشد؟ اگر قبل از استخدام اجیر شده باشند چطور؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 1575) بعضی خدمۀ کاروانها و افراد دیگری که شب عید قربان را

در مشعر الحرام نمی مانند و تنها برای انجام وقوف از اذان صبح تا طلوع آفتاب به مشعر می آیند (با توجه به مسألۀ 521 مناسک) آیا می توانند در حج نایب شوند یا نه؟

جواب: بنابر احتیاط واجب چنین فردی از نیابت خودداری کند.

(سؤال 1576) در فرض سؤال بالا اگر وقوف اضطراری اوّل مشعر را احتیاطا به جا آورد و به امید این که برگردد و وقوف اختیاری مشعر را نیز درک کند از مشعر خارج شود و در اثر مانعی غیر مترقبه نتواند به وقوف اختیاری برسد، وظیفه اش در نیابت چه می شود؛ و بر فرض بطلان نیابت چگونه از احرام خارج شود؟

جواب: اصل حج باطل نمی شود و دنبالۀ اعمال و مناسک را انجام می دهد؛ ولی نیابتش دچار اشکال می شود.

(سؤال 1577) نایبی در احرام عمرۀ تمتع بعد از این که وارد مکه شد شک می کند که نیّت نیابت کرده یا نه؟ آیا باید به میقات برگردد و مجددا به نیابت محرم شود یا اصلا حج برای خودش حساب می شود و دیگر نمی تواند نایب باشد؟

ص: 193

جواب:: اگر به عنوان نیابت رفته بوده و ارتکاز ذهنی او نیابت بوده به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر به طور کلی غافل بوده باید به میقات برگردد.

(سؤال 1578) کسی که برای خودش سالها پیش حج به جا آورده ولی بدون توقف در مشعر به منی رفته و در خارج منی سر تراشیده و به دست غیر مؤمن قربانی کرده است، آیا می تواند برای دیگری نایب شود؟

جواب: نمی تواند، و بنابر احتیاط واجب باید برای خودش حج را به جا آورد.

(سؤال 1579) شخص مستطیعی پیش از آن که اسمش

درآید فوت کرده ولی پسرش را نایب خود نموده بوده و پسر با این که خود مستطیع بوده در اسم نویسی مسامحه کرده است؛ اکنون پسر به مدینه آمده و می خواهد از طرف پدر محرم شود، تکلیف او چیست؟

جواب: در فرض سؤال برای پدرش نایب بگیرد و خودش حج خود را انجام دهد.

(سؤال 1580) شخصی اجیر حج بلدی از قم شده و خودش ساکن اراک است، بعد از اجیر شدن به همین قصد پس از چند روزی غافل شده و برای انجام کار دیگری به قم و بعد از آن به تهران رفته که عازم مکه شود؛ آیا همان نیّت قبلی برای حرکت از قم کافی است یا باید به قم برگردد؟ و بر فرض خروج از ایران چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رفتن از قم به تهران- هر چند به نحو ارتکاز- برای این بوده که به تهران برود و از آنجا جهت انجام حج نیابی حرکت کند کافی است.

(سؤال 1581) آیا در اجاره برای اعمال حج لازم است اجیر و مستأجر از یکدیگر سؤال کنند که مقلّد چه کسی هستند یا نه؟

جواب: لازم نیست.

(سؤال 1582) نایب چند ماه قبل از حج به بلد منوب عنه می رود و به عنوان نیابت حج حرکت می کند و به وطن خودش یا محل دیگری می رود و در ماه ذیحجه که عازم می شود دیگر به بلد منوب عنه نمی رود؛ در این صورت آیا کفایت می کند؟

جواب: اگر به قصد نیابت از بلد منوب عنه حرکت کند کفایت می کند.

(سؤال 1583) آیا شرط ایمان نایب که در نیابت در ذبح شرط است در سایر اعمالی که نیابت در آنها جایز است- مثل رمی

و طواف- نیز شرط می باشد؟

ص: 194

جواب:: اشتراط ایمان در ذابح مبنی بر احتیاط وجوبی است؛ ولی در بقیۀ اعمال بنابر اقوی می باشد.

(سؤال 1584) شخصی تمام اختیارات اموال پدرش را دارد و چون پدر نمی تواند خودش حج را به جا آورد، پسر بدون اطلاع پدر برای او نایب گرفته و خودش نیز برای حج خود مشرف شده است؛ آیا حج اجیر و نایب بدون اطلاع پدر مجزی است؟ هرگاه پسر در مدینه تصمیم بگیرد از مال خودش هزینۀ حج پدر را بپردازد آیا رفع اشکال می شود؟

جواب: مجزی نیست. و تصمیم مذکور رفع اشکال نمی کند؛ و آنچه رفع اشکال می کند آن است که به هر وسیله قبل از احرام، نایب از منوب عنه وکالت بگیرد.

(سؤال 1585) شخصی پس از آن که به مدینه مشرّف شده جنون پیدا کرده است؛ با توجه به این که سابقا حج بر او مستقر شده است آیا می شود برای او نایب گرفت یا خیر؟ و اگر نشود تبرّع حج از او چه صورت دارد؟

جواب: استیجار با مال او جایز نیست و کفایت حج تبرّعی نیز مشکل است؛ بلکه اگر تا آخر عمرش افاقه حاصل نکند باید بعد از فوتش از ترکۀ او استیجار شود.

(سؤال 1586) شخصی که به عنوان نیابت در مسجد شجره محرم شده و به مکه آمده و در مکه می فهمد که خودش مستطیع بوده، آیا باید اعمال عمره را به قصد خود به جا آورد یا به قصد نیابت؟ و اگر باید به قصد خودش به جا آورد، نسبت به حج نیابی چه وظیفه ای دارد و آیا می تواند برای آن نایب بگیرد؟

جواب: نیابت مستطیع

صحیح نیست، و در فرض سؤال باید به میقات برگردد و برای خودش محرم شود؛ و اگر نتواند به میقات برگردد باید از خارج حرم محرم شود و عمره و سپس حج خود را انجام دهد و پولی که برای نیابت گرفته است برگرداند.

(سؤال 1587) هرگاه کسی به طوری مریض شود که پس از احرام عمره قادر به انجام اعمال نباشد، آیا کسی که برای عمرۀ تمتع مستحبی محرم شده و عمره را انجام داده است می تواند در حج نایب او شود؟

ص: 195

جواب:: باید طبق احکام محصور «1» عمل کند؛ و مورد سؤال از موارد استنابه نیست.

(سؤال 1588) کسی که یک بار به عنوان خدمه، حج به جا آورده و بار دیگر نیز به همین عنوان عازم حج است، آیا می تواند به نیابت از پدر یا مادر که فوت کرده اند حج نماید؟

و آیا حج از ذمّۀ آنها ساقط می شود؟

جواب: اگر قادر بر انجام اعمال اختیاری باشد مانعی ندارد و از منوب عنه کفایت می کند.

(سؤال 1589) کسانی که مجاز هستند در شب عید قربان بعد از درک اضطراری مشعر به منی بروند، آیا همۀ آنان از ذوی الأعذار می باشند که نیابت آنان هر چند به صورت تبرّعی مورد اشکال است؟ یا آن که نسبت به بعضی استثنا شده است؟

جواب: نیابت زنها در فرض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 1590) کسی که نایب بوده و عمرۀ تمتع را انجام داده و بعد ناچار شده است که به ایران بازگردد، آیا می تواند بقیۀ اعمال را به دیگری واگذار نماید که حج تمتع را انجام دهد؟

جواب: نمی تواند.

(سؤال 1591) شخصی برای حج از میّتی نیابت کرده و

در وقت عقد اجاره برای انجام مناسک هیچ عذری نداشته است ولی چند سال بعد از انجام حج متوجه شده که در وقوف مشعر الحرام با زنها و مریض ها به عنوان راهنما وقوف اضطراری کرده و به منی رفته است و غافل بوده که نایب باید وقوف اختیاری بکند؛ وظیفۀ چنین شخصی چیست؟

جواب: کفایت حج در فرض سؤال از منوب عنه مشکل است. بنابراین اگر اجاره اختصاص به همان سال داشته بنابر احتیاط واجب نایب پولی را که گرفته برگرداند تا برای میّت مجددا نایب بگیرند؛ و اگر وقت اجاره باقی باشد نایب حج را اعاده کند.

______________________________
(1)- احکام محصور در مناسک حج مسألۀ «702» به بعد مذکور است.

ص: 196

(سؤال 1592) نایبی که در وقت نایب شدن از معذورین نبوده و بعدا قبل از احرام یا بعد از آن جزو معذورین شده و به وظایف خود عمل نموده است، آیا نیابت او صحیح است؟

جواب: نیابت او مشکل است.

(سؤال 1593) اگر هنگام نیابت، نایب و منوب عنه بدانند که نایب جزو معذورین است و با این حال نایب شود، آیا اجرت نیابت برای نایب حلال است؟ و آیا حج نیابتی او صحیح است و از حجه الإسلام یا غیر آن کفایت می کند؟

جواب: در فرض سؤال اگر حج بر منوب عنه واجب نباشد اشکال ندارد؛ ولی اگر واجب باشد اشکال دارد.

(سؤال 1594) کسی که نماز او صحیح نیست و برای حج به نیابت آمده و محرم شده است، حکم نیابت و احرام او به چه صورت است؟

جواب: نیابت او مشکل است؛ و احتیاط در این است که با به جا آوردن عمرۀ مفرده

از احرام خارج شود و پولی را که برای نیابت گرفته برگرداند.

(سؤال 1595) پدری وصیت می کند که پسر بزرگتر به نیابت از او حج به جا آورد و از طرفی پسر بزرگتر به وسیلۀ ارث پدر مستطیع شده است اما تاکنون نتوانسته است سهم خودش را به پول مبدل نماید؛ آیا در این حال می تواند به جای پدر حج به جا آورد یا خیر؟

جواب: اگر بتواند به هر شکلی حج خود را انجام دهد باید حج خود را به جا آورد؛ و اگر نتواند حج نیابی مانعی ندارد.

(سؤال 1596) آیا جایز است در طواف عمرۀ تمتع یا طواف حج، نایب طواف را در غیر موسم حج به جا آورد؟

جواب: محل اشکال است.

(سؤال 1597) وظیفۀ کسی که قدرت بر شنوایی و تکلم صحیح نداشته و زبان او لکنت دارد چیست؟ آیا دیگری می تواند تلبیه را برایش بگوید یا خودش باید با اشاره بگوید، و یا دیگری باید حج نیابی از طرف او انجام دهد؟

جواب: به هر نحوی که می تواند خودش بگوید؛ و بهتر است که علاوه بر خودش دیگری را نیز برای تلبیه نایب بگیرد.

ص: 197

(سؤال 1598) طفل سه ساله را محرم کرده اند، آیا افعال عمره و حج را ولیّ او نیابتا انجام دهد یا طفل را وادار کند، یا این که در مسأله تفصیل است؟ و در صورتی که طفل را طواف دهد تمام شرایط طواف را باید رعایت کند یا نه؟

جواب: باید او را وادار کند که اعمال را انجام دهد و هر کدام را نتواند خودش به نیابت او به جا آورد؛ و توضیحات دیگر در مسألۀ 8 تا

14 مناسک مذکور است. و اگر خود بچه را طواف دهد بنابر احتیاط واجب باید شرایط طواف رعایت شود؛ ولی چون طهارت از حدث دربارۀ او ممکن نیست به صورت وضو اکتفا می شود. و نسبت به نماز آن اگر نتواند حتی نماز صوری بخواند باید به نیابت او خوانده شود؛ و اگر بتواند احتیاطا هر دوی آنها نماز را بخوانند.

(سؤال 1599) شخصی طواف عمره اش اشکال داشته و متوجه نشده تا این که به ایران برگشته، و چون که تمکن از مراجعت ندارد نایب گرفته که انجام دهد؛ آیا لازم است نایب محرما انجام دهد، و چنانچه لازم باشد باید احرام از یکی از مواقیت باشد؟ و آیا اعمال مترتبه را هم باید انجام دهد یا تنها طواف کافی است؟

جواب: ظاهرا لازم نیست نایب در حال احرام انجام دهد، هرچند احتیاط خوب است. و احرامی که نایب برای عمرۀ خودش انجام داده کافی است. و اگر بنا باشد محرم شود اگر از بیرون می رود محل احرام یکی از مواقیت است؛ و اگر از داخل مکه قصد احرام کرد باید به أدنی الحلّ «1» برود. و پس از طواف بنابر احتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز انجام دهد.

(سؤال 1600) کسی برای حج ثبت نام کرده ولی مشرّف نشد و از دنیا رفت، و دو فرزند هم دارد یکی را وصیّ و دیگری را ناظر قرار داد، حال بین این دو نفر اختلاف است در نیابت از پدر، و هر یکی خود را مقدم بر دیگری می داند، اولویت با کدام یک از ورثه است؟ و اگر هیچ کدام از برادرها راضی نشدند حجّ نیابتی پدر را انجام

دهند، حکم حج او چه می شود؟

______________________________
(1)- یعنی نزدیک ترین منطقۀ خارج از حرم به حرم.

ص: 198

جواب:: اگر هیچ گاه پدر امکان تشرّف به حج را پیدا نکرده تا فوت شده، مستطیع نبوده و حج بر او واجب نشده است؛ بلی اگر وصیت کرده باشد که حج برایش انجام دهند باید نایب بگیرند، و نایب هم با نظر وصیّ و نظارت ناظر باید کسی باشد که اصلح می باشد؛ و اگر توافق نکردند باید حاکم شرع دخالت نماید.

(سؤال 1601) اگر نایب قبل از دخول در حرم از دنیا رفت، آیا از حج منوب عنه مجزی است یا نه؟

جواب: کافی نیست و باید باز نایب بگیرند.

احرام

(سؤال 1602) نظر به این که مسجد شجره را بزرگ کرده اند، آیا احرام از تمام قسمتهای مسجد مجزی است یا باید از محل قدیم محرم شوند؟ و اگر شناخت محل مسجد قدیم امکان نداشته و یا رفتن به آن محل برای برخی از حجاج مانند بانوان امکان نداشته باشد وظیفه چیست؟

جواب: با عدم تعیّن جای مسجد سابق، کافی و مجزی بودن احرام از هر جای مسجد فعلی بعید نیست؛ ولی خوب است با نذر از مدینه محرم شود.

(سؤال 1603) در جواز ورود جنب و حائض به مسجد آیا شرط است که مسجد دارای دو در یا بیشتر باشد که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود یا این که اگر یک در داشته باشد و یا درهای دیگر بسته باشد جایز است وارد شود ولی توقف ننماید و از همان دری که وارد شده خارج شود؟ و بنابر جواز آیا جایز است که در مسجد شجره

در حال عبور محرم شود یا نه؟

جواب: جواز دخول و همچنین جواز احرام در صورت مفروضه بعید نیست.

و لسان روایات در این خصوص مختلف است و استفادۀ جواز از اطلاق بعضی از آنها بعید نیست؛ فقط نباید بنشیند و یا توقف کند.

(سؤال 1604) اگر فردی هنگام احرام عاقل بوده و سپس به علت گرمی هوا دیوانه شود وظیفۀ همراهان او چیست؟ و آیا اعمالی را که با کمک همراهان انجام می دهد از حج واجب این شخص کفایت می کند؟

ص: 199

جواب:: هر وقت افاقه حاصل کند و به حال عقل برگردد باید به وظیفه ای که بعد از افاقه دارد عمل کند؛ و همراهان او نسبت به اعمال حج او وظیفه ای ندارند.

(سؤال 1605) اگر شخصی عالم به غصبیت لباس احرام بوده ولی در وقت احرام و مناسک فراموش کرده باشد، حجش چه صورتی دارد و وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر خود او غاصب نبوده یا این که بعد از توبه و بنای ردّ آن به صاحبش فراموش کرده باشد اشکال ندارد؛ وگرنه اشکال دارد.

(سؤال 1606) در صورتی که عالم به غصبیّت لباس احرام نبوده و پس از انجام مناسک متوجه شده باشد وظیفه اش چیست؟

جواب: اعمال او صحیح است و باید در ردّ آن به صاحبش مسامحه نکند؛ و اگر نقصی بر آن وارد شده یا این که اجاره بها داشته باشد آنها را نیز جبران نماید.

(سؤال 1607) در مناسک مرقوم فرموده اید که: «اگر احرام بستن برای حج از مکۀ قدیم میسور نباشد از جاهای دیگر جایز است» آیا حوالی قبرستان ابو طالب (ع) جزو مکۀ قدیم به حساب می آید یا خیر؟ و حدود مکۀ قدیم

کجاست؟

جواب: منظور از «مکۀ قدیم» آن قسمتهایی است که در صدر اسلام جزو شهر مکه بوده است؛ و ظاهرا حوالی «مسجد جنّ» جزو مکۀ قدیم می باشد. و اگر تعیین حدود آن ممکن نباشد حتی المقدور احتیاط شود.

(سؤال 1608) قسمت مسقّفی که در منی زده شده است در اصل به عنوان «طریق المشاه» می باشد و اکنون محل استراحت حجاج گردیده و در کنار آن نیز مغازه های فراوانی وجود دارد؛ البته قسمت کوچکی از آن نیز جهت رفت و آمد افرادی که جهت رمی عازم جمرات می شوند اختصاص داده شده است. با این خصوصیات آیا محل مذکور حکم چادر را دارد و یا بازار؟ و برای محرم عبور از آن جایز است یا نه؟

جواب: جواز عبور از آن طریق برای محرم بعید نیست؛ اگر چه در غیر حال ناچاری احوط ترک است.

ص: 200

(سؤال 1609) بعد از اتمام حج تمتع اگر شخص از مکه خارج شود و بخواهد مراجعت کند، آیا لازم است محرم شود یا خیر؟

جواب: اگر در ماه ذیحجه مراجعت کند واجب نیست؛ و اگر بعد از آن مراجعت کند واجب است.

(سؤال 1610) هرگاه جنب یا حائض از روی عمد و عصیان وارد مسجد شجره شود و برای احرام توقف نماید و مانند دیگران محرم شود، آیا احرامش درست است یا نه؟

جواب: اگر قصد قربت متمشی شود، ظاهرا درست است.

(سؤال 1611) شخصی با احرام عمرۀ تمتع وارد مکه شده و بعد از اعمال عمره برای حج إفراد محرم شده است، آیا حج او صحیح است؟

جواب: صحیح نیست و باید حج تمتع انجام دهد.

(سؤال 1612) شخصی در حرم برای حج إفراد محرم

شده و بعضی از اعمال را انجام داده است، وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر نمی توانسته به میقات یا به خارج حرم برود اشکال ندارد.

(سؤال 1613) زنی که نمی تواند وارد مسجد شجره شود، برای صحت حج خود می خواهد در مدینه با نذر محرم شود؛ آیا این نذر او احتیاج به اذن شوهر دارد؟

جواب: احتیاط آن است که اذن بگیرد.

(سؤال 1614) اخیرا تونلهایی از اطراف مسجد الحرام به محله های مختلف مکۀ مکرّمه که محل سکونت حجاج می باشد و نیز تونلهایی به طرف منی احداث شده است، آیا عبور از آنها در حال احرام حکم منزل را دارد و یا موجب کفاره می شود؟

جواب: طبق نظر اخیر این جانب، جواز عبور از آنها برای محرم بعید نیست و کفاره ندارد.

(سؤال 1615) کسی که بعد از عمرۀ تمتع دیوانه شده آیا لازم است که او را برای حج محرم کنند؟

جواب: لازم نیست.

ص: 201

(سؤال 1616) دختری در کودکی یا اوایل بلوغ جنب شده و تاکنون ازدواج نکرده است و چون نمی دانسته به واسطۀ فعلی که انجام شده جنب گردیده غسل جنابت را تا حال انجام نداده، هر چند غسل حیض و جمعه نموده است؛ با این حال حج نیز رفته است. اولا: آیا نماز و روزه و کلیۀ عبادتهایی که بعد از بلوغ تاکنون انجام داده صحیح است؟ ثانیا: آیا هنوز محرم است و جمیع محرّمات که بر محرم حرام است بر او حرام می باشد؟ ثالثا: با فرض محرم نبودن و فقط باطل بودن حج، با مشکلات کنونی سفر به مکۀ مکرّمه تکلیف او چیست؟

جواب: در فرض سؤال نمازهای او قضا دارد؛ ولی روزه هایش صحیح است.

و بنابر

احتیاط از احرام خارج نشده است.

(سؤال 1617) شخصی با پول خمس نداده لباس احرام خریده و با آن محرم شده و طواف و نماز را به جا آورده است، وظیفه اش چیست؟

جواب: صحت حج او محل اشکال است.

(سؤال 1618) ایرانیان مقیم جدّه مانند اعضای سفارت و کارکنان هواپیمایی هر ماه عمره به جا می آورند؛ آیا می توانند از جدّه با نذر یا از أدنی الحلّ «1» محرم شوند یا باید حتما به مواقیت پنج گانه بروند، هر چند مشقت داشته باشد؟

جواب: صحت نذر در فرض سؤال مشکل است؛ و أدنی الحلّ مربوط به کسانی است که از مکۀ مکرّمه قصد عمره داشته باشند؛ بنابراین احوط برای آنها احرام از یکی از مواقیت پنج گانه است.

(سؤال 1619) آیا زنهای حائض می توانند در مسجد شجره از یک در وارد شوند و از همان در خارج شوند و در حال دور زدن محرم شوند یا باید حتما از یک در وارد و از در دیگر خارج شوند؟

جواب: از مجموع روایات استفاده می شود که توقف آنها در مسجد حرام است؛ ولی مشی و عبور- اگر چه بخواهند از همان دری که وارد شده اند خارج شوند- مانعی ندارد. و احرام در حال عبور صحیح می باشد.

______________________________
(1)- «أدنی الحلّ» یعنی نزدیک ترین منطقۀ خارج از حرم به حرم.

ص: 202

(سؤال 1620) احرام از محاذات میقات در فضا را کافی می دانید یا نه؟

جواب: دلیل محاذات اطلاق ندارد و فحوی و ملاک قطعی هم در بین نیست؛ بنابراین کفایت آن مشکل است و احتیاط این است که از یکی از میقاتها محرم شوند.

بلکه اصل احرام از محاذی میقات محل اشکال است؛ زیرا مدرک محاذات روایت

صحیحۀ «عبد اللّه بن سنان» است که علاوه بر اختلاف نسخه، در کتب قدما به مضمون آن فتوی داده نشده و احتمال اختصاص به مدینۀ منوّره نیز در آن هست.

(سؤال 1621) شخصی که تازه عمره را انجام داده و هنوز یک ماه از آن نگذشته برای کاری به مدینۀ طیّبه رفته و بر می گردد، آیا مجددا احرام لازم است یا نه؟

جواب: اگر در همان ماهی که عمره بجا آورده برگردد لازم نیست.

(سؤال 1622) شخصی مقلّد مجتهدی است که می گوید احرام حج تمتع باید از مکۀ قدیم باشد و او از مکۀ جدید احرام بسته و حج به جا آورده و چند سال می گذرد و اکنون آن مجتهد فوت کرده است؛ تکلیف این شخص چیست؟

جواب: اگر مرجع تقلید فعلی احرام او را صحیح بداند کافی است؛ و اگر صحیح نداند حکم ترک احرام را دارد که تفصیل آن در مناسک مسألۀ «502» مذکور است.

(سؤال 1623) به کار بستن فتق بند در حال احرام، به نظر حضرتعالی کفاره دارد یا نه؟

و کفش مخیط در صورتی که روی پا را نپوشاند کفاره دارد یا نه؟

جواب: بنابر احتیاط در هر دو مورد کفاره بدهد.

(سؤال 1624) شخصی برای امور عادی خود قصد ورود به حرم را دارد و قصد ورود به مکه را ندارد، آیا برای خصوص دخول حرم احرام لازم است یا نه؟

جواب: در غیر موارد استثناء احوط عدم ورود است، مگر با احرام عمره یا حج.

(سؤال 1625) کسی با احرام عمرۀ تمتع وارد مکۀ معظّمه گردید و بر اثر عارضۀ سکته، قبل از اعمال به دستور پزشک به ایران منتقل شد، وظیفۀ او در مکه چه بوده و

فعلا چه وظیفه ای دارد؟

جواب: وظیفه داشته در صورت امکان خودش- هر چند با تخت روان- اعمال عمره را به جا آورد؛ و در صورت عدم امکان نایب بگیرد. فعلا هم موظف است اگر می تواند خودش برگردد و اگر نمی تواند نایب بگیرد؛ به این تفصیل که نایب طواف و

ص: 203

نماز طواف و سعی را انجام دهد و بعد خودش تقصیر کند و سپس نایب طواف نساء و نماز آن را به جا آورد؛ و در این صورت بنابر احتیاط خودش نیز در وطن نماز دو طواف را به جا آورد.

(سؤال 1626) نذر زن برای احرام قبل از میقات برای صحت احرام عمره و حج با آن که منافی حق زوج نیست، آیا محتاج به اجازۀ او می باشد؟

جواب: بنابر احوط اجازه بگیرد.

(سؤال 1627) با توجه به مسألۀ 262 مناسک: «بلکه بنابر احتیاط واجب برای غیر زینت هم ...» آیا محرم می تواند برای رانندگی در آینه نگاه کند؛ چون قصد او تنها رعایت مقررات رانندگی است؟

جواب: در فرض سؤال چون زینت صدق نمی کند اشکال ندارد.

(سؤال 1628) در مناسک محشی «صفحۀ 184 مسألۀ 29 از مسائل متفرقۀ محرمات احرام» راجع به استظلال از مسجد تنعیم تا مسجد الحرام برای کسی که از تنعیم محرم می شود، فرموده اید: «استظلال محل اشکال است»؛ آیا منظور همان احتیاط است که می شود به مرجع دیگر رجوع کرد؟

جواب: بلی منظور احتیاط است. به مناسک جدید صفحۀ 115 مسألۀ 312 مراجعه فرمایید.

(سؤال 1629) در طائف سه میقات وجود دارد و ما احتیاط می کنیم و در هر سه محل احرام را تجدید می نماییم. آیا احرام ما درست است؟

جواب: میقات اهل طائف

بنابر روایات مستفیض «1» که مورد فتوای فقها نیز می باشد، «قرن المنازل» است. و در کتاب معجم البلدان به نقل از مهلّبی آمده: « (قرن) محلی است که بین آن و مکه پنجاه و یک میل، و بین آن و طائف سی و شش میل فاصله می باشد».

و اگر آن محل در زمان ما دقیقا شناخته نشد همان شهرت بین اهل محل کفایت می کند. و اگر بین اهل محل اختلاف نظر دیده شد، احتیاطا احرام را در موارد مورد اختلاف تجدید نمایند.

______________________________
(1)- یعنی روایاتی که از چند طریق به معصوم می رسد ولی با این حال یقین به صدور آنها نداریم.

ص: 204

طواف

(سؤال 1630) کسی نیّت طواف را در دل گذرانده و به قصد طواف حرکت می کند، مقداری که می آید گمان می کند نیّت طواف را باید به زبان بگوید، لذا برمی گردد و نیّت را به زبان می گوید و طواف را دوباره شروع می کند؛ آیا طوافش صحیح است؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع کرده باشد اشکال دارد.

(سؤال 1631) شخصی در شوط دوم طواف شک می کند که آیا طواف را به نیّت منوب عنه یا به نیّت خود آغاز کرده، وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر نایب بوده و در ارتکاز او بوده که اعمال را به عنوان نیابت انجام دهد، همان طواف را به نیّت منوب عنه تمام کند؛ و در غیر این فرض آن را قطع کند و صبر نماید تا موالات از بین برود، سپس طواف را دوباره شروع کند.

(سؤال 1632) برای طواف داخل مسجد الحرام شدم ولی به علت خستگی خوابم برد و چون آب در دسترس نبود با

تیمم طواف و نماز را انجام دادم، آیا حج من صحیح است؟

جواب: اگر کسی متمکن از وضو نباشد و وقت طواف و نماز آن تنگ باشد، با تیمم صحیح است؛ ولی در مسجد الحرام و اطراف نزدیک آن آب فراوان است و مجرد مشکل بودن وضو در فرض سؤال مجوّز تیمم نیست و تمام احکام بطلان طواف بر آن جاری می باشد.

(سؤال 1633) کسی که مبتلا به خروج باد است به طوری که در طول سال شاید یکی دو ماه فی الجمله تخفیف پیدا می کند ولی نوعا به فاصلۀ یکی دو دقیقه وضویش باطل می شود، تکلیف او در طواف و نماز آن چیست؟

جواب: هر عملی که برای نمازهای یومیه انجام می دهد، باید برای هر یک از طواف و نماز طواف انجام دهد.

(سؤال 1634) کسی که به علت ابتلا به بیماری و در اثر عمل جراحی هنگام خروج مدفوع احساس نمی کند و از کیسۀ مخصوص استفاده می کند، تکلیف او در مراسم حج چیست؟

ص: 205

جواب:: حکم سؤال سابق را دارد، ولی علاوه بر آن بنابر احتیاط برای طواف و نماز آن نایب هم بگیرد.

(سؤال 1635) کسی که به علت بیماری و جراحی بول او قطره قطره در کیسه ای که می بندند می ریزد، ولی نه از مجرای طبیعی بلکه از موضع جراحی که در پهلو قرار دارد؛ آیا نسبت به طواف و نماز آن حکم مسلوس را دارد؟

جواب: بلی حکم مسلوس را دارد.

(سؤال 1636) اگر زنی به نیابت دیگری محرم شود و قبل از طواف و یا نماز طواف عمره حائض گردد و عادت او ادامه پیدا کند تا وقت حج تنگ شود وظیفه اش چیست؟

و آیا

عمل او منوب عنه را برئ الذمّه می نماید؟

جواب: اگر قبل از طواف عمره عادت شد و عادت او ادامه پیدا کرد تا وقت حج تنگ شد به حج افراد عدول کند و پس از اتمام آن یک عمرۀ مفرده بجا آورد، ولی کفایت آن از منوب عنه، محل اشکال است.

(سؤال 1637) اگر زنی که نایب شده قبل از انجام طواف حج و یا نماز آن خون ببیند و امکان ماندن تا بعد از ایام عادت را نداشته باشد وظیفه اش چیست؟

جواب: برای آن نایب بگیرد و بقیۀ اعمال را که مشروط به طهارت نیست خودش انجام دهد؛ ولی برائت ذمّۀ منوب عنه محل اشکال است.

(سؤال 1638) کسی که بعد از تقصیر در عمرۀ تمتع متوجه شود وضوی او باطل بوده یا وضو نداشته و با این حال طواف کرده و نماز طواف خوانده است وظیفه اش چیست؟

جواب: باید وضو بگیرد و طواف و نماز آن را اعاده کند و بنابر احتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 1639) اگر بچه ای را که در بغل گرفته در حال طواف نجس باشد، و یا بچه حامل نجاست باشد، آیا به طواف ضرر می رساند؟

جواب: اگر خود بچه نیز محرم باشد باید پاک باشد؛ و اگر محرم نیست حمل او در حال نجاست مانعی ندارد، هر چند ترک آن بهتر است.

ص: 206

(سؤال 1640) کسی که در شوط آخر محدث شده است و بدون طهارت شوط را تمام کرده و بعد وضو گرفته و طواف را اعاده نموده و نماز و سعی و تقصیر را انجام داده، آیا کار او صحیح بوده است؟

جواب: وظیفۀ او اتمام

طواف بعد از وضو گرفتن بوده و چون بدون وضو آن را تمام کرده، احتیاط در این است که پس از وضو بقیۀ آن شوط را تمام نماید؛ و بنابر احتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

(سؤال 1641) زنی که حائض بوده و نمی دانسته و اعمال عمره را بکلی به جا آورده است، آیا باید اعمال خود را دوباره انجام دهد؟

جواب: طواف و نماز آن را باید اعاده کند و سعی و تقصیر را نیز بنابر احتیاط اعاده نماید.

(سؤال 1642) شخصی در حال طواف اندکی خون به بینی خود می بیند و آن را با دستمال پاک می کند و طواف خود را تمام می نماید، آیا آن طواف صحیح است؟

جواب: اگر خون به ظاهر بینی نرسیده بوده اشکال ندارد؛ و اگر به ظاهر بینی رسیده بوده آن طواف صحیح نیست. البته در مورد خون کمتر از درهم، مسأله مبنی بر احتیاط است.

(سؤال 1643) آیا محمول نجسی که در طواف معفوّ نیست در نماز طواف مثل نمازهای یومیه معفوّ است؟

جواب: نماز طواف حکم نماز یومیه را دارد.

(سؤال 1644) کسی که در شوط ششم طواف نجاستی در بدن دیده و یقین کرده که از شوطهای قبل این نجاست در بدن او بوده و بدون توجه به مسأله طواف را تکمیل کرده و بعدا بدن را تطهیر و طواف را اعاده نموده و عمره را تمام کرده است، آیا عمل او صحیح است؟

جواب: وظیفۀ او اتمام طواف بعد از تطهیر بوده، و چون از سرگرفته احتیاط در این است که بقیۀ طواف را تکمیل کند؛ و سعی و تقصیر را بنابر احتیاط اعاده نماید.

ص: 207

(سؤال 1645) اگر فردی مبتلا به مرض صرع آنی باشد به طوری که در یک عبادت چند بار دچار صرع می شود و هر بار حدود نیم دقیقه در حالت صرع به سر می برد، وظیفۀ چنین شخصی در طواف و در سعی صفا و مروه چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب خودش طواف را انجام دهد و نایب هم بگیرد؛ و در سعی همراه او مواظب باشند هر لحظه که عارضۀ صرع رخ داد او را متوقف کنند و پس از این که به حال عادی برگشت او را سعی دهند و همراهی کنند؛ و اگر مقداری از سعی با حالت صرع انجام شد او را برگردانند و مجددا همان مقدار را اعاده کند.

(سؤال 1646) آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق می کند؟

جواب: بنابر احتیاط حکم نماز را دارد.

(سؤال 1647) اگر مقداری از موهای سر زن یا جاهای دیگر بدن او در حال طواف ظاهر باشد، آیا به طواف او ضرر می رساند؟

جواب: اگر از روی عمد نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 1648) اگر طواف یا سعی یا نماز طواف در عمره به جهتی باطل شده باشد و شخص بدون توجه به آن تقصیر نموده و از احرام خارج شده و بعد متوجه باطل بودن عمل خود شود، وظیفۀ او چیست؟ و آیا کفاره دارد؟

جواب: هر کدام باطل بوده آن را اعاده کند و بنابر احتیاط واجب اعمال بعدی را نیز اعاده نماید؛ بلی در موارد باطل بودن طواف، وجوب اعادۀ نماز قطعی است و در هر حال کفاره ندارد.

(سؤال 1649) شخصی که در دور پنجم عذری برایش پیش آمده، آیا بعدا باید همین طواف

را تکمیل کند یا طواف دیگری انجام دهد؟

جواب: همان طواف را تکمیل نماید.

(سؤال 1650) شخصی با علم به حرمت تماس با بدن زن نامحرم در حین طواف از روی شهوت با بدن زنی تماس می نماید و متلذذ می گردد، آیا طواف او اشکال پیدا می کند؟

جواب: ارتکاب معصیت در حال عبادت گناهش شدیدتر است؛ ولی طوافش باطل نمی شود.

ص: 208

(سؤال 1651) اگر حاجی از منی برگشته و هنوز طواف واجب را به جا نیاورده است، آیا می تواند طواف مستحبی به جا آورد یا نه؟

جواب: خلاف احتیاط است.

(سؤال 1652) کسی به تصور این که طواف چهارده شوط است با این کیفیت انجام داده است، آیا این عمل او مخلّ به طواف است؟

جواب: بلی مخلّ است.

(سؤال 1653) این که در بعضی موارد فرموده اید: «باید طواف و سعی را اتمام و اعاده کند» آیا ترتیب هم لازم است؟

جواب: بلی ترتیب لازم است.

(سؤال 1654) آیا محرم قبل از انجام طواف خود- چه طواف عمره یا حج و چه طواف نساء- می تواند همین طوافها را برای معذور نیابت کند؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1655) آیا بعضی از شوطهای طواف یا سعی برای کسانی که قادر نباشند خودشان انجام دهند قابل نیابت است؟

جواب: خالی از اشکال نیست، بخصوص در سعی؛ و احوط نیابت در اتمام و اعاده است.

(سؤال 1656) در حال طواف چیزهایی از قبیل ساعت، انگشتر و احرامی از بعضی افراد می افتد و قهرا دیگران پا روی آنها می گذارند؛ آیا پا گذاشتن روی آنها ضرری برای طواف ندارد؟

جواب: ضرر ندارد.

(سؤال 1657) اگر انسان بداند که پا گذاشتن روی چیزهای فوق الذکر مورد رضایت صاحبان آنها نیست، آیا این عدم رضایت

به طواف ضرر نمی زند؟

جواب: اگر عمدا پا نگذارد اشکال ندارد.

(سؤال 1658) فرموده اند جایز است از روی اختیار طواف و سعی را با چرخ و تخت و بر دوش دیگری به جا آورد هر چند مریض نباشد، آیا اینچنین طوافی اشکال ندارد؟

جواب: در سعی مانعی ندارد؛ ولی در طواف محل اشکال است، مگر در حال ضرورت.

ص: 209

(سؤال 1659) طواف را از رکن یمانی به خیال حجر الاسود شروع کرده، ولی بعد از توجه طواف را در حجر الاسود ختم کرده، این طواف صحیح است یا نه؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نماز طواف را بخواند و بعد از آن طواف و نماز آن را اعاده نماید.

(سؤال 1660) کسی در شوط ششم طواف را رها کرده و نتوانسته ادامه دهد، دیگری برای او بقیه را به جا می آورد و لکن نماز طواف را خودش خوانده است، بعدا متوجه شده که استراحت در خلال طواف به طواف ضرری نمی رساند و خودش می توانسته طواف را اتمام کند؛ اکنون تکلیف او چیست؟

جواب: بعد از اتمام طواف و نماز آن، بنابر احتیاط طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1661) شخصی در حال طواف از روی اشتباه به قصد طواف وارد حجر اسماعیل (ع) می شود و بعد از متوجه شدن برمی گردد و از همانجا که وارد حجر شده بود طواف را ادامه می دهد؛ آیا طوافش صحیح است؟

جواب: بلی صحیح است.

(سؤال 1662) آیا می شود قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر به هم زد و آن را از اول شروع کرد؟

جواب: بنابر احتیاط بدون عذر آن را به هم نزند؛ و اگر بعد از به هم زدن به قدری

صبر کند که موالات از بین برود، طواف او صحیح است.

(سؤال 1663) اگر کسی یک شوط طواف را از درون حجر اسماعیل (ع) به جا آورده و بقیۀ اعمال را انجام داده است تکلیف او چیست؟

جواب: بنابر احتیاط یک شوط طواف کند و نماز آن را بخواند و سپس اصل طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1664) افرادی بعد از انجام مقداری از طواف عمدا آن را رها می کنند و بلافاصله دوباره شروع می کنند، طواف آنها چه صورت دارد؟

جواب: اشکال دارد.

ص: 210

(سؤال 1665) شخصی در حال طواف، کعبه را بوسیده و احتمال می دهد در آن حال چند قدمی راه هم رفته باشد، فعلا که از طواف فارغ شده وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر می دانسته که باید کعبه را در حال طواف در طرف چپ خود قرار دهد و احتمال می دهد که از روی غفلت چند قدم رو به کعبه طواف کرده باشد به شک خود اعتنا نکند.

(سؤال 1666) کسی به توهّم این که در طواف مقداری در اثر فشار جمعیت برده شده- ولی یقین نداشته- چون نمی توانسته برگردد و تدارک کند بقیۀ شوط را تا محل تدارک به قصد رجاء و احتیاط انجام داده- که اگر شوط او باطل است زیادی لغو باشد و اگر شوط او صحیح است زیاده از طواف باشد- و بعد بقیۀ شوطها را به جا آورده و این شوط را به حساب نیاورده، آیا این طواف صحیح است؟

جواب: صحت آن بعید نیست.

(سؤال 1667) شخصی شوط اول طواف را خارج از مطاف و به قصد طواف انجام داده بعد متوجه شده است که طواف باید در محدودۀ معیّنی

باشد، لذا مجددا طواف را در مطاف آغاز نموده و بعد از طواف اعمال دیگر را انجام داده است، آیا اشکال دارد؟

جواب: طواف در خارج از محدوده در صورت متصل بودن به طواف کنندگان اشکال ندارد؛ بنابراین اگر بعد از آن که موالات از بین برود طواف را از سر گرفته باشد اشکال ندارد؛ وگرنه اشکال دارد.

(سؤال 1668) اگر کسی طواف عمره را فراموش کرد و یا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به یاد آورد تکلیف او چیست؟

جواب: اگر نمی تواند برگردد و اعمال عمره را تکمیل کند، حج تمتع او به حج إفراد تبدیل می شود.

(سؤال 1669) شخصی در اثنای طواف به خاطر بوسیدن و لمس بیت اللّه الحرام از مسیر خود منحرف شده و نمی داند در بازگشت طواف را از همان نقطه که رها کرده بوده ادامه داده است یا نه، آیا طوافش صحیح است؟

جواب: اگر مسأله را می دانسته به شک خود اعتنا نکند.

ص: 211

(سؤال 1670) شخصی در اثنای طواف بر اثر فشار جمعیت چند گام به جلو رانده شده است و پس از آن به جای این که همان مقدار را جبران کند شوط دیگری به جا آورده است و به این ترتیب مجموعا هفت شوط تمام و یک شوط ناقص می شود، آیا این طواف صحیح است؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1671) شخصی در شوط اول طواف بوده که نماز جماعت شروع می شود و طواف را قطع می کند و مشغول نماز می شود و پس از نماز طواف را از سر می گیرد و هفت شوط کامل به جا می آورد، آیا طواف او صحیح است؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن

موالات از سر گرفته باشد اشکال دارد؛ بلی اگر از روی سهو و غفلت کمتر از یک شوط بر طواف خود اضافه کرده باشد اشکال ندارد، هرچند خوب است طواف را اعاده نماید.

(سؤال 1672) اگر کسی طواف را فراموش کند یا باطل انجام دهد، آیا می تواند در ماه های غیر حج انجام دهد؟

جواب: ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1673) اگر کسی از روی اشتباه طواف را از رکن یمانی شروع و به همان جا ختم کرده باشد و پس از خواندن نماز طواف متوجه شده باشد، طواف او چه حکمی دارد؟

و چنانچه در اثنای طواف متوجه شده و طوافش را به حجر الأسود ختم کرده باشد، مقدار زاید ضرری به طواف او می رساند یا نه؟

جواب: در فرض سؤال بنابر احتیاط شوط آخر را به حجر الأسود ختم کند و نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1674) کسی که می داند یا احتمال می دهد که مقداری از طوافش را بدون اختیار انجام می دهد- یعنی جمعیت او را می برند- آیا می تواند از اول نسبت به آن مقداری که جمعیت او را می برند نیز قصد طواف کند و آن مقدار را مثل طواف سواره حساب کند؟

جواب: مشکل است.

ص: 212

(سؤال 1675) مواردی که باید طواف را احتیاطا تمام کند و پس از نماز طواف آن را اعاده نماید، آیا اگر یک طواف به قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد (یعنی چنانچه آن مقدار که انجام شده باطل بوده، تمام هفت شوط به قصد طواف باشد و چنانچه صحیح بوده به متمّم آن قصد طواف داشته باشد) و دو رکعت نماز

بخواند کافی است یا نه؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1676) شخصی در عمرۀ تمتع بعد از تقصیر می فهمد طواف و سعی او باطل بوده و مجددا طواف و سعی را با لباس دوخته انجام می دهد؛ آیا عمل او مجزی و صحیح است؟ و در فرض مذکور آیا باید تقصیر را هم تکرار کند؟

جواب: در فرض سؤال طواف و سعی او صحیح است و باید تقصیر را اعاده کند؛ و پوشیدن لباس دوخته اگر از روی جهل بوده کفاره ندارد.

(سؤال 1677) کسی که از طواف- حتی در خارج مطاف- عاجز است و به خاطر گرانی طواف با تخت روان انجام آن برای او مشکل است، آیا طواف نیابی در محدوده از او کفایت می کند؟

جواب: صرف مشکل بودن مجوّز نایب گرفتن نیست؛ بلی اگر به حدّ عسر و حرج برسد مانعی ندارد.

(سؤال 1678) اشخاصی که قادر به طواف نیستند آیا باید نایب بگیرند یا با تخت روان طواف داده شوند؟ با این که متصدیان تخت روان در خارج محدوده طواف می دهند.

جواب: باید با تخت روان طواف کنند؛ و طواف در خارج از محدوده در صورت اتصال عرفی به طواف کنندگان در حال اختیار نیز مانعی ندارد.

(سؤال 1679) شخصی در عمرۀ تمتع پس از اتمام طواف به دلیل دلچسب نبودن طواف بدون خواندن نماز آن یک طواف دیگر به جا می آورد و بعدا نماز و سعی و سپس تقصیر را انجام می دهد، آیا عمل او درست است؟

جواب: بنابر اقوی عملش صحیح است.

(سؤال 1680) شخصی طواف خود را به هم می زند و طواف دوم را شروع می کند و آن را نیز به هم می زند و طواف سوم را آغاز

کرده و به اتمام می رساند، وظیفۀ او چیست؟

ص: 213

جواب:: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع کرده باشد اشکال دارد و بنابر احتیاط باید بعد از به هم خوردن موالات طواف و نماز آن را اعاده نماید.

(سؤال 1681) زنی با شوهرش که یک دور طواف را انجام داده بوده نیّت طواف کرده و با او ادامه داده است و بعد از شوط آخر مرد که شوط ششم زن است، او به جای این که یک شوط دیگر انجام دهد تا طوافش کامل شود طواف را از سرگرفته و بعد نماز طواف خوانده است؛ آیا طواف اول و دوم زن صحیح است؟

جواب: باید یک شوط به نیّت اتمام طواف اول انجام دهد و نماز طواف را اعاده نماید.

(سؤال 1682) بعد از پایان هفت شوط چند قدمی را به قصد جزئیت پیموده است، آیا طوافش باطل شده است؟

جواب: اگر از روی علم و عمد بوده طوافش باطل است؛ و اگر از روی سهو و غفلت بوده صحیح است.

(سؤال 1683) شخصی بیش از چهار شوط از طواف انجام نداده و بدون خواندن نماز طواف شروع به سعی کرده و چند شوط آن را انجام داده است و سپس تقصیر نموده و از احرام خارج می شود، تکلیفش چیست؟

جواب: بنابر احتیاط آن طواف را تکمیل کند و نماز آن را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نماید و بعد از آن باقیماندۀ سعی را انجام دهد و سپس اعاده نماید و بعد از آن تقصیر را اعاده کند؛ و اگر از روی جهل یا نسیان بوده کفاره ندارد.

(سؤال 1684) کسی نتوانسته است

بیش از دو شوط از طواف خود را انجام دهد و بقیۀ شوطها را دیگری به جای او انجام داده است، وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر بعدا متمکن شود- هر چند به وسیلۀ تخت روان- طواف را اعاده نماید؛ و اگر متمکن نباشد، بنابر احتیاط برای انجام یک طواف کامل نایب بگیرد.

(سؤال 1685) کسی که وظیفه اش اتمام و اعادۀ طواف است، آن را اتمام کرده و مشغول اعاده است که دوباره در یکی از شوطها طواف مثل اول قطع می شود؛ آیا این طواف را نیز باید اتمام و اعاده نماید؟

جواب: اگر مثل اول باشد اتمام آن طواف لازم نیست و اعاده کفایت می کند.

ص: 214

(سؤال 1686) کسی در اثنای طواف آن را قطع کرده و از اول شروع نموده، آیا طواف او صحیح است؟ و چنانچه اعمال بعدی و تقصیر را انجام داده باشد وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر قبل از به هم خوردن موالات از سرگرفته باشد محل اشکال است و بنابر احتیاط باید طواف و اعمال بعدی را اعاده نماید.

(سؤال 1687) در اثر ناچاری برای نظافت مسجد الحرام عده ای را از مطاف خارج کردند و اینها به خیال به هم خوردن موالات عرفیّه طواف را از سر گرفتند؛ با شک در به هم خوردن موالات آیا طوافشان درست است؟

جواب: اگر در آن حال معتقد بوده اند که موالات به هم خورده و بعد از انجام طواف شک حاصل شده است اعتنا به شک نکنند؛ و اگر در حال شک طواف را از سر گرفته باشند بنابر احتیاط بعد از به هم خوردن موالات طواف را اعاده نمایند.

(سؤال 1688) اگر کسی در اثنای

سعی متوجه شود که طواف او بیش از هفت شوط بوده تکلیف او چیست؟

جواب: اگر زیادی کمتر از یک شوط باشد طواف صحیح است؛ و اگر بیشتر باشد بنابر احتیاط طواف و نماز آن را اعاده کند و سعی را هم بعد از اتمام اعاده نماید.

(سؤال 1689) شخصی طواف خود را انجام داده و بعدا دو شوط به قصد رجاء برای جبران نقص احتمالی به جا آورده است، آیا این عمل خللی به طواف او می رساند؟

جواب: اضافه بی مورد بوده، ولی چون به قصد رجاء بوده نه به قصد جزئیت به طوافش خللی نمی رساند.

(سؤال 1690) شخصی بعد از اتمام طواف سهوا یک شوط زیاد کرده است و بعد مردد است که سه یا چهار شوط دیگر به جا آورده است، و سپس همۀ اعمال عمره را نیز به جا آورده؛ آیا طواف او باطل است؟ و آیا تردید در عدد شوطهای اضافی مضرّ نیست؟

جواب: بنابر احتیاط طواف و اعمال بعد از آن را اعاده نماید.

(سؤال 1691) شخصی چند متر از یک شوط را خراب کرده است و چون دقیقا اول و آخر آن معلوم نیست یک شوط کامل از حجر الأسود شروع و به آنجا ختم می کند

ص: 215

- به قصد این که آنچه خراب شده به نحو صحیح انجام شود و زیادی قبلی و بعدی مقدمۀ علمیه باشد جهت اطمینان- آیا این طواف صحیح است؟

جواب: اگر زاید بر مقدار باطل را به قصد طواف انجام نداده باشد طوافش صحیح است. ولی اطلاق مقدمۀ علمیه بر تمام مقدار زاید صحیح نیست؛ بلکه فقط مقدار مشکوک از باب مقدمۀ علمیه می باشد.

(سؤال 1692) شخصی

شوط اول طواف را در حالی که ناقص بوده رها می کند و پس از آن شش شوط دیگر به جا می آورد و بعد از آن نقیصۀ شوط اول را به جا می آورد، آیا طواف او صحیح است؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1693) شخصی به جهت عذری طواف را قطع کرد و موالات به هم خورد، قبل از نصف، یا بعد از نصف و قبل از چهار، یا بعد از اکمال چهار، وظیفۀ او چیست؟

جواب: در فرض اول طواف باطل، و در فرض دوم بنابر احتیاط واجب اتمام و اعاده لازم، و در فرض سوم اتمام کافی است و اعاده بعد از اتمام و نماز آن بنابر احتیاط استحبابی می باشد.

(سؤال 1694) آیا طهارت شرط طواف نافله می باشد یا نه؟

جواب: طهارت از حدث اصغر در آن شرط نیست.

(سؤال 1695) اگر در اثنای طواف در صحت شوط سابق یا صحت جزئی از شوطی که مشغول است و محل آن گذشته است شک کند وظیفۀ او چیست؟

جواب: اعتنا نکند.

(سؤال 1696) کسی در وقت طواف شک در شوطها پیدا کرد و بعد گمانش به یک طرف رسید و بنا را بر آن طرف گذاشت و بعد از انجام اعمال یقین به صحیح بودن طواف خود پیدا کرد، آیا طواف او صحیح است؟

جواب: صحیح است.

(سؤال 1697) اگر در حال طواف یا سعی و یا در نماز شک کند که شوط چندم و یا رکعت چندم است و با همین حال طواف یا سعی و یا نماز را ادامه دهد و بعد به یک طرف شک یقین کند و اعمال را تمام کند، آیا عملش با این کیفیت صحیح است؟

ص:

216

جواب:: ادامه دادن نماز در حال شک صحیح نیست؛ ولی اگر طواف و سعی را در حال شک به امید این که شک او مبدّل به یقین شود ادامه دهد، در صورت تبدّل شک به یقین صحیح بودن آن بعید نیست.

(سؤال 1698) در مواردی که شخص در عدد شوطها شک می کند اگر تجدید طواف نماید و در اثنای آن کشف شود که طواف اول شش شوط بوده تکلیف او چیست؟

جواب: طوافی را که دوباره شروع کرده است رها نماید و طواف اول را تکمیل کند.

نماز طواف

(سؤال 1699) در موقعی که شخص طواف می کرده در اثر زیادی جمعیت نتوانسته است نزدیک مقام نماز بخواند و در آن وقت چاره ای نداشته، آیا نماز او صحیح است یا خیر؟ و در صورت امکان خواندن نماز در نزدیک مقام، اعادۀ آن در همان روز یا روزهای دیگر لازم است؟

جواب: اگر در محل نزدیک ممکن نبوده، صحیح است و اعادۀ آن لازم نیست.

(سؤال 1700) چند سال قبل به مکۀ معظّمه مشرف شدم و نماز طواف عمرۀ مفرده و طواف نساء را فراموش کردم و در تعداد شوطهای طواف حج هم در شک می باشم؛ لطفا مرا راهنمایی کنید؟

جواب: اگر برگشتن به مکه حرج و مشقت ندارد باید برگردید و نمازهایی را که نخوانده اید در پشت مقام بخوانید؛ و اگر حرج و مشقت دارد هر جا که هستید نمازها را بخوانید. و نسبت به شک در عدد شوطهای طواف به شک خود اعتنا نکنید.

(سؤال 1701) احیانا انسان می داند که اگر نماز طواف را شروع کند، طواف کننده ها می آیند و او را حرکت می دهند و جابجا می کنند، ولی در عین حال نماز

را شروع می کند؛ آیا اگر این نماز را تمام کند صحیح است یا نه؟

جواب: اگر بداند اشکال دارد؛ ولی اگر شک داشته باشد و به امید این که بتواند بخواند شروع کند اشکال ندارد.

ص: 217

(سؤال 1702) اگر کسی نماز طواف را در غیر مقام ابراهیم (ع) بخواند و با اعتقاد به صحیح بودن آن بقیۀ اعمال را انجام دهد وظیفۀ او چیست؟

جواب: نماز را در پشت مقام اعاده کند و بقیۀ اعمال او صحیح است.

(سؤال 1703) آیا جایز است که نماز طواف واجب را احتیاطا به نماز یومیه و یا به نماز طواف مستحب امام اقتدا کرد یا جایز نیست و فقط باید نماز طواف واجب باشد؟

جواب: اقتدا به نماز یومیه یا نماز طواف واجب به قصد رجاء در صورت عدم اکتفا به آن و اعادۀ آن به نحو فرادی مانعی ندارد؛ ولی اقتدا به نماز طواف مستحب صحیح نیست.

(سؤال 1704) آیا «صلاه معاده» «1» در نماز طواف واجب مشروع است؟

جواب: مشروعیت آن محرز نیست، ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.

(سؤال 1705) کسی که هر چه کوشش می کند موارد غیر صحیح قرائت خود را تصحیح نماید نمی تواند و نیز شخص دیگری را جهت اقتدا کردن و یا تلقین نمودن قرائت صحیح پیدا نمی کند، وظیفه اش چیست؟

جواب: باید به هر نحوی که می تواند بخواند و بنابر احتیاط نایب هم بگیرد.

(سؤال 1706) در مناسک حج مسألۀ 454 در مورد کسی که قرائت و اذکار نمازش صحیح نیست فرموده اید: «نماز طواف را احتیاطا به شخص عادلی اقتدا کند.» در صورتی که در حاشیۀ عروه صفحۀ 354 به جماعت خواندن نماز طواف را مورد اشکال

دانسته و فرموده اید: «بل فی اصل الجماعه فی صلاه الطواف اشکال». حال سؤال این است که:

اولا- تهافتی بین حاشیه عروه و مناسک وجود دارد یا نه؟

ثانیا- این احتیاط چه نوع احتیاطی است؟

جواب: عمل به احتیاط در مناسک لازم نیست. و کسی که نماز او صحیح نیست کافی است خودش فرادی بخواند و نایب هم بگیرد. و بالاخره مطلب حاشیه عروه درست است؛ چون در جماعت اطلاقاتی که شامل نماز طواف هم بشود نداریم، و هیچ گاه نیز جماعت در آن معهود نبوده است.

______________________________
(1)- «صلاه معاده» به نمازی می گویند که بر انسان واجب بوده و به جا آورده است و دوباره بخواهد آن را بخواند.

ص: 218

(سؤال 1707) افرادی که قرائت صحیح نداشته و نماز طواف را به غلط خوانده اند و نایب هم نگرفته اند، آیا چنین نمازی از آنها کافی و مجزی است؟

جواب: بنابر احتیاط نایب هم بگیرند.

(سؤال 1708) اگر کسی مطمئن باشد قرائت یا سایر اذکار نمازش درست است و نماز طواف را- اعم از طواف زیارت و نساء- همان گونه بخواند و بعد معلوم شود که اشتباه بوده وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر احتمال غلط بودن آن را نمی داده تا این که تصحیح کند، نمازش صحیح است.

(سؤال 1709) آیا طواف در عمرۀ مفردۀ استحبابی حکم طواف واجب را دارد که باید نماز آن پشت مقام ابراهیم (ع) خوانده شود یا حکم طواف مستحبی را دارد و در هر جای مسجد الحرام می توان نماز آن را به جا آورد؟

جواب: اتمام عمرۀ مفرده پس از احرام واجب است و نماز طواف آن، نماز طواف واجب است و باید پشت مقام خوانده شود.

(سؤال 1710) بعضی از مراجع

فرموده اند: «فاصله بین طواف و نماز طواف موجب بطلان طواف می شود»؛ آیا نظر حضرتعالی در این مسأله همین است؟ در صورت داشتن عذر چطور؟

جواب: در ناسی و جاهل موجب بطلان نیست؛ ولی در عامد خالی از اشکال نیست، بلکه اگر وقت تدارک آن گذشته باشد صحت عمره و حج نیز محل اشکال است.

(سؤال 1711) آیا کسی می تواند طواف مستحبی به جا آورد ولی اصلا نمازش را نخواند؟

جواب: از صاحب جواهر (ج 19، ص 307) عدم وجوب نماز برای طواف مستحبی استفاده می شود؛ ولی ظاهر روایت یحیی الازرق (الوسائل، ج 9، ص 491، باب 79 طواف) هم وجوب و هم عدم کفایت انجام آن در حال جلوس می باشد.

ص: 219

(سؤال 1712) اگر باید نماز بخواند خواه به نحو وجوب یا استحباب، آیا می تواند نماز را نشسته بخواند یا باید ایستاده بخواند؟

جواب: مقتضای روایت یحیی الازرق وجوب قیام در آن می باشد؛ پس بنابر احتیاط واجب پس از اتمام طواف مستحب نماز آن را ایستاده بخواند. ولی لازم نیست خلف المقام باشد و در هر جای مسجد الحرام بخواند مانعی ندارد.

سعی بین صفا و مروه

(سؤال 1713) در سعی صفا و مروه آیا لازم است سعی بین سنگهای مشخص کوه انجام گیرد؟ و آیا لازم است پای انسان حتما به سنگهای کوه بخورد و یا همین که به سر بالایی کوه صفا و مروه که اکنون سنگفرش است برسد کفایت می کند؟

جواب: سعی بین دو کوهی که در صدر اسلام بوده کفایت می کند و لازم نیست پاها به باقیماندۀ از کوه ها برسد؛ بلی اگر نداند ابتدای دو کوه کجا بوده، باید از جایی شروع کند که بداند آنجا جزو

کوه بوده است.

(سؤال 1714) کسی که به علت ندانستن مسأله سعی صفا و مروه را در عمرۀ تمتع به جا نیاورده و جهت حج محرم شده و به عرفات رفته و پس از مراجعت از عرفات به اشتباه خود پی برده است، حج او چگونه است؟

جواب: در فرض سؤال محتمل است که حج او به حج إفراد بدل شده باشد که بعد از حج باید عمرۀ مفرده انجام دهد؛ ولی احتیاطا وقتی که مسأله را فهمید سعی را نیز انجام دهد؛ و در هر حال اگر حج تمتع بر او واجب بوده باید در سالهای بعد آن را انجام دهد.

(سؤال 1715) سکوهای مشترک بین مسجد الحرام و محل سعی برای زنهای حائض چه حکمی دارد؟ آیا می توانند در قسمت مشرف به محل سعی بنشینند؟

جواب: هر نقطه ای که محرز نباشد جزو مسجد است، توقف آنها در آن نقطه به حکم «اصاله البراءه و الحلّیه» مانعی ندارد و احتیاط لازم نیست؛ ولی ظاهرا هر مقدار از آن نقاط که محاذی درها و ستونهای مسجد است حکم مسجد را دارد.

ص: 220

(سؤال 1716) شخصی در حال سعی کردن بوده که متوجه شده مقداری را که برای هروله علامتگذاری کرده اند به طور عادی سعی کرده است، از آنجا که گمان می کرده هروله لازم است بر می گردد و آن مقدار را با هروله تکرار می کند؛ آیا سعی او اشکال دارد؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد احتیاط اعاده کرده باشد اشکال ندارد؛ و اگر با نیّت جزمی بوده اشکال دارد و احتیاط در اعادۀ سعی است.

(سؤال 1717) شخصی شوط سوم سعی را به هم زده و

با فاصلۀ اندکی هفت شوط دیگر به جا آورده و تقصیر نموده است، آیا این سعی صحیح است؟

جواب: اگر فاصله کم بوده و به قدری صبر نکرده که موالات به هم بخورد، بنابر احتیاط باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 1718) گاهی انسان در اثر ازدحام جهت رفتن برای سعی ناچار است از مسجد الحرام عبور کند، در این صورت تکلیف زنهای حائض و نفساء چیست؟ آیا برای سعی هم مثل طواف نایب بگیرند؟

جواب: عبور از مسجد الحرام برای سعی صحیح نیست و برای زنها جایز نیست و اگر بدون عبور از مسجد الحرام سعی ممکن نباشد و تأخیر آن هم تا آخرین زمان امکان مقدور نباشد باید نایب بگیرند.

(سؤال 1719) اگر از مروه شروع و به صفا ختم کرده و بعد فهمیده است وظیفۀ او چیست؟ بخصوص اگر تقصیر کرده باشد؟

جواب: باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 1720) اگر کسی یقین کند که هفت شوط سعی بین صفا و مروه را تمام کرده است ولی بعد از تقصیر متوجه می شود که پنج شوط بوده، آیا کل سعی را باید از سر بگیرد یا دو شوطی را که ناقص بوده است باید تکمیل کند؟ و آیا تقصیر را هم باید دو مرتبه انجام دهد؟

جواب: اگر زیاد طول نکشیده باشد، سعی را تکمیل کند و تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر طول کشیده باشد، احتیاطا آن سعی را تکمیل کند و پس از آن سعی و تقصیر را اعاده نماید.

ص: 221

(سؤال 1721) شخصی در حال سعی در عدد شوطها شک می کند و با حال تردید به سعی خود ادامه

می دهد و بعد از طی مسافتی یقین می کند؛ آیا سعی او درست است؟

جواب: اگر به امید این که شک او مبدّل به یقین شود سعی را ادامه داده باشد، صحت سعی او بعید نیست.

(سؤال 1722) اگر هروله را در محل خود فراموش کند و پس از آن متذکر شود و برای تدارک هروله برگردد، آیا این سعی صحیح است؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد رجاء یا احتیاط اعاده کرده مانعی ندارد؛ و اگر با نیّت قطعی بوده مشکل است و احوط اعادۀ سعی می باشد.

(سؤال 1723) اگر سعی را در وسط دور اول رها کند و بلافاصله آن را از سر بگیرد وظیفه اش چیست؟ و اگر این عمل را در دور دوم یا چهارم انجام دهد حکم آن چیست؟

جواب: اگر از روی جهل به مسأله بوده، در سعی زیاده از روی جهل مضرّ نیست و صحیح می باشد.

(سؤال 1724) اگر بعد از گذشتن ماه ذیحجّه بفهمد که سعی او در عمرۀ تمتع باطل بوده، و یا بفهمد که سعی او در حج تمتع باطل بوده تکلیف چیست؟ آیا قابل جبران است، و اگر هست چه وقت باید به جا آورد؟ آیا احتیاج به اعادۀ حج دارد یا نه؟ و آیا از احرام خارج شده است؟

جواب: اگر بطلان سعی ناشی از سهو یا نسیان یا جهل به موضوع باشد، عمره و حج او صحیح است و باید سعی را- گرچه در غیر ماه های حج- اعاده کند؛ و در صورت عدم امکان نایب بگیرد. و اگر ناشی از جهل به حکم باشد صحت عمره و حج او محل اشکال است.

وقوف به عرفات و مشعر

(سؤال 1725) کسی که مسئول کاروان بوده و

طبق وظیفه اش می بایست از بیماران و عاجزهای گروه مراقبت کند، وقوف اضطراری را انجام داده؛ آیا کفایت می کند؟

جواب: اگر نایب نباشد وقوف اضطراری کفایت می کند.

ص: 222

(سؤال 1726) معذورین به وقوف اضطراری شبانه اکتفا می کنند؛ آیا وقوف اضطراری برای همراهان آنها کافی است؟

جواب: در صورت لزوم همراهی، وقوف اضطراری شبانه برای همراه نیز- اگر حج او نیابی نباشد- کافی است.

(سؤال 1727) اگر موقف دو روز اختلاف داشته باشد وظیفه چیست؟

جواب: اختلاف افق دو روز ممکن نیست و لا اقل یکی از آنها مخالف واقع است؛ ولی در این فرض نیز وظیفۀ حاجّ همان است که تفصیل آن در مسألۀ «515» مناسک بیان شده است.

(سؤال 1728) شخصی وقوف اختیاری عرفات را درک کرده و قبل از رفتن به مشعر بیهوش شده است؛ اگر به همین حال تا آخر اعمال باقی باشد وظیفۀ او چیست؟ و اگر بعد از بیهوشی او را به ایران آورده باشند چه حکمی دارد؟ و نیز اگر بعد از ایام تشریق در ماه ذیحجه به هوش آید- در مکه باشد یا در ایران- چه باید بکند؟

جواب: کفایت وقوف اختیاری عرفات به تنهایی مشکل است و بنابر احتیاط باید با اعمال عمرۀ مفرده از احرام خارج شود؛ و اگر حجّ تمتع در ذمّۀ او مستقر بوده یا این که استطاعت او باقی بماند، باید در سالهای بعد حج تمتع را به جا آورد.

(سؤال 1729) عدّه ای در شب دهم ذیحجه در مکانی که به آنها گفته بودند مشعر است اطمینان نمودند و نیّت بیتوته کردند، بعد که وقت اضطراری مشعر هم می گذرد معلوم می شود آنجا مشعر نبوده؛ وظیفۀ آنها چیست؟

جواب:

بنابر احتیاط باید حج را اتمام نمایند و یک عمرۀ مفرده نیز بعد از اعمال حج انجام دهند و اگر حج قبلا در ذمۀ آنها مستقر بوده یا این که استطاعت آنها باقی بماند، در سالهای بعد حج را اعاده نمایند.

(سؤال 1730) شخصی وقوف عرفات و مقداری از وقوف شبانۀ مشعر را درک کرده و عمدا قبل از طلوع فجر برای بردن اثاث و کارهای دیگر به منی رفته است و قصد برگشتن به مشعر را داشته ولی در منی خوابش برده، وظیفه اش چیست؟

جواب: حج او صحیح است.

ص: 223

رمی جمرات

(سؤال 1731) کسانی که به عنوان راهنما همراه معذورین در شب جهت رمی جمره می روند، از آنجا که راه چادرها تا جمرات زیاد است و باعث خستگی زیاد می شود آیا می توانند رمی خویش را نیز انجام دهند یا خیر؟ و اگر نایب باشند رمی ایشان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از رمی در روز معذور باشند، رمی در شب مانعی ندارد؛ ولی کافی بودن عمل نیابی معذور محل اشکال است.

(سؤال 1732) آیا جایز است زنانی که می توانند در روز رمی کنند به علت کثرت جمعیت و قرار گرفتن بین مردهای نامحرم در شب رمی نمایند، یا رمی در شب برای آنها متعیّن است؟ و اگر در روز رمی کنند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رمی در روز برای آنها مستلزم حرج و مفسده نباشد باید در روز رمی کنند؛ و تماس قهری با نامحرم از روی لباس بدون تلذّذ و ریبه اشکال ندارد.

(سؤال 1733) کسی از رمی در روز عاجز است ولی در شب می تواند رمی کند، آیا در روز نایب بگیرد یا

شب خودش رمی کند؟

جواب: باید خودش در شب رمی کند؛ ولی جمع بین آنها احوط است.

(سؤال 1734) در مسألۀ قبل بنابر فرض دوم که خودش در شب رمی کند، آیا وظیفۀ او رمی در شب است یا این که روز سیزدهم تمام جمرات را در روز رمی کند و روز سیزدهم عجزی در کار نیست؟

جواب: شب یازدهم و دوازدهم مقدم بر روز سیزدهم است؛ و در صورت ترک آن با عذر و یا بدون عذر روز سیزدهم رمی کند.

(سؤال 1735) زنهایی که از وقوف اختیاری مشعر عاجز می باشند آیا جایز است نایب شوند؟ و آیا می توانند در شب رمی جمره نمایند؟ یا برای رمی جمره کسی را نایب بگیرند؟

جواب: رمی جمره را باید خودشان روز عید انجام دهند؛ و اگر روز عید نتوانستند،

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 224

ص: 224

روز یازدهم اول رمی جمرۀ عقبه را قضا کنند و بعد وظیفۀ روز را انجام دهند. ضمنا جهت رعایت ترتیب، قربانی و تقصیر را تأخیر بیندازند و روز یازدهم بعد از رمی جمرۀ عقبه انجام دهند.

(سؤال 1736) کسی که می خواهد به نیابت دیگری رمی جمرات کند آیا کافی است که هر جمره ای را اول برای خودش رمی کند و پس از آن به نیابت دیگران رمی نماید و بعد جمرۀ وسطی و عقبه را هم همین طور، یا باید او هر سه جمره را برای خودش رمی کند و بعد برای دیگران؟

جواب: فرض اول نیز صحیح است.

(سؤال 1737) کسی که نمی تواند در روز عید رمی کند آیا می تواند

قبل از رمی، حلق نماید و روز دیگر رمی کند؟

جواب: در فرض سؤال امر دایر بین سقوط ترتیب و تأخیر حلق از روز عید است، که تخییر محتمل است؛ ولی احتیاط در تأخیر حلق است.

(سؤال 1738) سنگریزه هایی در مشعر موجود است و معلوم است از خارج از مشعر آورده اند و معلوم نیست که از حرم است یا از خارج حرم؛ آیا می توان برای رمی از آنها استفاده کرد یا نه؟

جواب: باید احراز کند که از سنگریزه های حرم است.

(سؤال 1739) زنی که احتمال بدهد رمی باعث قاعدگی او می شود آیا جایز است برای رمی نایب بگیرد؟

جواب: مجرد قاعدگی عذر نیست؛ مگر این که عوارض مجوّز نایب گرفتن داشته باشد.

(سؤال 1740) اگر کسی می داند یک روز رمی را ترک کرده است ولی نمی داند که روز دهم بوده یا یازدهم و یا دوازدهم، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر قبل از مغرب روز دوازدهم متذکر شود، هر سه جمره را به قصد همان روز رمی کند؛ و اگر بعد از مغرب آن روز متذکر شود، هر سه جمره را به ترتیب به قصد ما فی الذّمه رمی نماید.

ص: 225

(سؤال 1741) آیا می توان قبل از تکمیل رمی یک جمره، جمرۀ بعدی را رمی نمود؟

مثلا چهار عدد سنگ به اولی زد و مشغول رمی بعدی شد؟

جواب: اگر عمدا قبل از تکمیل رمی جمرۀ سابق، جمرۀ بعدی را رمی کند کافی نیست.

(سؤال 1742) اگر بعد از انداختن سنگ به هر سه جمره یقین کند که یکی از آنها را از هفت سنگ کمتر زده تکلیف او چیست؟

جواب: اگر قبل از انصراف از رمی جمرۀ عقبه یقین کند، تکمیل رمی

جمرۀ عقبه کافی است؛ و اگر بعد از انصراف یقین کند، در این فرض نیز کفایت رمی آن به واسطۀ انحلال علم اجمالی بعید نیست، گرچه احتیاط بهتر است.

(سؤال 1743) اگر شخصی قبل از رمی به حال بیهوشی و اغماء درآید بعضی فرموده اند: «ولیّ او یا دیگری برای او رمی نماید»؛ آیا این نیابت تبرعی برای طواف و سعی هم صحیح و مجزی است؟ مثلا اگر قبل از طواف سکته کند، و یا حال جنون پیدا نماید به طوری که درک نداشته باشد آیا جایز است کسی تبرعا نیابت کند؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 1744) در گذشته جمرات به شکل فعلی نبوده و ظاهرا بعدا قطورتر درست شده است؛ بنابراین در رمی جمرۀ عقبه چرا باید فقط قسمت سنگ چین وسط دیوار سیمانی را رمی نمود و رمی دیوار سیمانی جایز نیست؟

جواب: گرچه رمی سنگ چین که به شکل ستون می باشد قدر متیقن است ولی ظاهرا با توجه به صدق عرفی «جمرات سه گانه» بر محلهای سه گانه هر چند توسعه داده شوند، رمی آنها- ان شاء اللّه- مجزی است.

قربانی

(سؤال 1745) اگر کسی به انسان نیابت دهد که برای او قربانی کند و مجتهد ایشان در قربانی به شرایط اضافی قائل باشد، آیا لازم است نسبت به قربانی جهت او مطابق فتوای مجتهد منوب عنه عمل شود یا طبق نظر مجتهد نایب نیز کفایت می کند؟

ص: 226

جواب:: نایب در حج طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل می کند؛ مگر این که در ضمن اجاره، شرط اضافی شده باشد. ولی کسی که فقط در قربانی وکالت دارد باید طبق وکالت خود عمل کند و موکل باید به نحوی

وکالت بدهد که طبق فتوای مرجع تقلید خود مجزی و صحیح باشد.

(سؤال 1746) اگر قربانی در منی امکان نداشته باشد ولی برخی از قربانگاه ها به منی نزدیکتر باشد، آیا ذبح در قربانگاه های نزدیکتر به منی لازم است یا در هرکجا حتی در مکه هم قربانی کند مانعی ندارد؟

جواب: رعایت «الاقرب فالاقرب» مطابق احتیاط است؛ ولی دقت عقلی لازم نیست.

(سؤال 1747) اگر در اثر ندانستن مسأله یا عدم اطلاع از غروب آفتاب قربانی را در شب انجام دهد، کافی است یا در روز مجددا باید قربانی کند؟

جواب: اگر از روی ندانستن مسأله در شب ذبح کرده باشد احوط اعاده است؛ بلکه اگر به خیال این که غروب نشده است ذبح کرده باشد، کفایت آن مشکل است و در این فرض نیز احوط اعاده است.

(سؤال 1748) اگر کسی به فردی نیابت دهد که برای او قربانی کند، آیا لازم است نایب خودش ذبح کند یا می تواند دیگری را برای قربانی کردن نایب کند؟

جواب: بستگی به کیفیت توکیل دارد.

(سؤال 1749) اگر ذبح در منی تا اواخر ذیحجه برای کسی ممکن باشد، آیا می تواند در روز عید پس از رمی جمرۀ عقبه حلق کند و از احرام بیرون آید و اعمال مکه را نیز انجام دهد و سپس در روزی که امکان داشت در منی قربانی نماید یا خیر؟

جواب: در مفروض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 1750) اگر قربانی در منی و در ایام تشریق ممکن نباشد ولی بعضی از حجاج احتمال دهند در روزهای باقیماندۀ ذیحجه می توانند در منی قربانی کنند لکن عسر و حرج دارد، آیا لازم است قربانی را تأخیر اندازند یا ذبح در خارج منی و در

روز عید کفایت می کند؟

جواب: در فرض سؤال، ذبح در قربانگاه فعلی در روز عید کافی است.

ص: 227

(سؤال 1751) زن و شوهر با یکدیگر به حج مشرّف شده اند، شوهر بدون استیذان از زوجه برای او قربانی می کند چون می داند که زوجه اش کمال رضایت را دارد؛ آیا این قربانی برای زوجه کافی است؟

جواب: اگر وکالت- هر چند به طور عام- نداشته، مجرد رضایت قلبی کافی نیست.

(سؤال 1752) قربانی و حلق در شب از روی عمد یا جهل مجزی است یا نه؟

جواب: قربانی در شب دهم برای غیر خائف جایز و مجزی نیست؛ و در شبهای دیگر نیز برای غیر خائف خلاف احتیاط است. ولی حلق و تقصیر در شبهای ایام تشریق ظاهرا مانعی ندارد، هر چند در روز احوط است.

(سؤال 1753) در صورتی که ذبح در منی میسور نباشد، ذبح در هر یک از قربانگاه های واقع در وادی محسّر کافی است یا باید در الاقرب به منی فالاقرب ذبح کرد؟

جواب: اقرب به منی احوط است؛ مگر این که قربانگاه های وادی محسّر از جهتی ترجیح داشته باشد، مثل این که گوشت قربانی در آن قربانگاه ها ضایع نمی شود که در این فرض می توانید در آنجا ذبح کنید.

(سؤال 1754) با توجه به این که در زمان ما قربانی در منی نوعا ممکن نیست، آیا دلیلی بر لزوم الاقرب فالاقرب داریم؟ و یا خارج منی شامل هر جایی می شود، که در این صورت حاجی می تواند وکالت دهد تا در وطن خود در ساعت معیّنی برای او قربانی کنند و قهرا گوشت قربانی نیز به هدر نمی رود؟ و از طرفی بعضی شبهه کرده اند که در صورت به

هدر رفتن قربانی اسراف محسوب می شود و حرام است و عمل حرام چگونه می تواند عبادت و مقرّب باشد؟

جواب: از مجموع ادلّه بعید نیست استفاده شود که ذبح در منی علاوه بر استفاده از گوشت قربانی جنبۀ شعاری و تأسّی به حضرت ابراهیم (ع) نیز دارد که در صورت عدم تمکن ذبح در منی اگر در قربانگاه فعلی ذبح شود تا حدی آن شعار محفوظ می ماند؛ ولی در صورت ذبح در وطن، آن شعار به طور کلی از بین می رود.

ص: 228

(سؤال 1755) کسی که نمی تواند در روز عید رمی جمرۀ عقبه کند، آیا می تواند همان روز قربانی و تقصیر را انجام دهد و شب یازدهم رمی را انجام دهد یا باید قربانی و تقصیر را هم به تأخیر بیندازد تا ترتیب رعایت شود؟

جواب: بنابر احتیاط آن دو را نیز تأخیر اندازد.

(سؤال 1756) کسی که می تواند در روز عید رمی کند عمدا آن را به شب بعد یا روز بعد تأخیر انداخت و در روز عید قربانی و تقصیر را انجام داد؛ حکم او چیست؟ و آیا ترتیب، وجوب تکلیفی است یا شرط صحت اعمال بعد؟

جواب: محل اشکال است؛ و احوط در حالت عمد و توجه رعایت شرطیّت است.

(سؤال 1757) منظور از مسألۀ 556 مناسک چیست و آیا ذبح در شب کفایت می کند؟

جواب: یعنی در هر حال کافی است، گرچه اگر بدون عذر باشد مرتکب خلاف شده است. و ذبح در شب خلاف احتیاط است.

(سؤال 1758) منظور از «قدرت» در مسألۀ 554 و 589 مناسک آیا قدرت نوعی است یا شخصی؟

جواب: منظور قدرت شخصی است.

(سؤال 1759) با توجه به مسألۀ 557 و

613 مناسک که ترتیب بین اعمال منی از رمی، قربانی، حلق و اعمال بعد در مکه از طواف و سعی و ... را فرموده اید، و از طرف دیگر در مسألۀ 554 و 589 مناسک تأکید دارید حتی اگر تا آخر ماه ذیحجّه و به واسطۀ نایب هم می شود باید در منی ذبح کند. جمع بین این دو فتوا چگونه است؟ آیا باید تا آخر ذیحجّه در احرام باقی باشد و منتظر بماند که نایب او در منی ذبح کند و بعد اعمال مترتبه را انجام دهد؟

جواب: بله، تا قربانی انجام نشود در احرام باقی می ماند.

(سؤال 1760) برای قربانی کردن، باید در همان مکانی که دولت معیّن کرده قربانی کرد، یا این که در داخل خود منی باید این امر را اجرا نمود؟

جواب: از نظر فقه شیعه ذبح قربانی باید در منی باشد، هر چند در روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجه؛ ولی اگر به هیچ نحو میسّر نیست، ذبح در نزدیکترین قربانگاه به منی مانعی ندارد.

ص: 229

حلق و تقصیر

(سؤال 1761) اگر کسی در اثر ندانستن مسأله پس از قربانی از احرام خارج شود و بعد از مدتی متوجه اشتباه خود گردد، آیا لازم است جهت حلق و یا تقصیر مجددا محرم شود یا می تواند حلق یا تقصیر را بدون احرام انجام دهد؟ و اگر در آن حال تقصیر کرده وظیفه اش چیست؟

جواب: تا زمانی که حلق یا تقصیر را انجام نداده است از احرام خارج نمی شود؛ و اگر از روی جهل به مسأله لباس دوخته پوشیده باشد به محض متوجه شدن مسأله باید آن را بیرون بیاورد؛ و کفاره ندارد. بلی برای

افرادی که حلق متعیّن نیست در صورتی که زمان تقصیر کوتاه تر از زمان بیرون آوردن لباس دوخته باشد، می توانند فورا تقصیر کرده و از احرام خارج شوند.

(سؤال 1762) شخصی در عمرۀ تمتع به جای تقصیر از روی جهل یک مو از بدن خود کنده و اکنون متوجه شده است، آیا حج او اشکال دارد؟

جواب: محتمل است حج او بدل به حج إفراد شده باشد، بنابراین احتیاط در این است که پس از اتمام حج یک عمرۀ مفرده انجام دهد و اگر حج تمتع بر او واجب بوده در هر سالی که متمکن شد آن را انجام دهد. و در هر حال فعلا از احرام خارج شده است.

(سؤال 1763) کسانی که طواف و سعی را بر وقوفین مقدم می دارند اگر بعد از سعی تقصیر نمودند، آیا موجب محلّ شدن و یا کفاره می گردد؟

جواب: از احرام خارج نمی شوند و اگر از روی سهو یا جهل بوده کفاره هم ندارد.

(سؤال 1764) اگر کسی تقصیر را به ریا انجام دهد، آیا عمره اش باطل می شود؟ و به هر حال وظیفه اش چیست؟

جواب: علاوه بر معصیت، احکام ترک تقصیر بر آن مترتب می شود.

(سؤال 1765) اگر کسی در اثنای سعی تقصیر نماید، وظیفه اش چیست؟

جواب: باید سعی را تمام کند و بعد تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر موالات به هم خورده باشد، احتیاطا بعد از اتمام ابتدا سعی و سپس تقصیر را اعاده نماید.

ص: 230

(سؤال 1766) اگر کسی در عمرۀ تمتع از روی جهل تقصیر را ترک نماید و به وطن برگردد چه حکمی دارد؟

جواب: بنابر احتیاط حکم ترک عمدی را دارد؛ و چون به وطن برگشته است

سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده نماید.

(سؤال 1767) اگر کسی تقصیر را در عمرۀ مفرده از روی عمد یا جهل یا فراموشی ترک کند و طواف نساء را انجام دهد وظیفه اش چیست؟

جواب: در هر جا تقصیر کند کافی است؛ ولی بنابر احتیاط باید طواف نساء و نماز آن را اعاده کند و اگر خودش نمی تواند به مکه برگردد نایب بگیرد.

(سؤال 1768) آیا بین عمرۀ تمتع و حج تمتع، ماشین کردن سر جایز است؟

جواب: با ماشین ته زن نباید ماشین کند.

(سؤال 1769) بین عمرۀ تمتع و حج که جایز نیست سر را بتراشد، آیا تراشیدن سر کفاره دارد یا خیر؟

جواب: اگر از روی جهل یا نسیان باشد کفاره ندارد؛ و در صورت علم و عمد بنابر احتیاط یک گوسفند کفاره دارد.

(سؤال 1770) شخصی طواف عمره را به جا آورده و بدون نماز سعی و تقصیر کرده است، تکلیف او چیست؟

جواب: باید بعد از نماز و سعی، تقصیر را اعاده نماید و اگر تقصیر او از روی سهو یا جهل بوده کفاره ندارد.

(سؤال 1771) آیا کسی که تقصیر او محکوم به باطل بودن است و بعد از آن محرمات احرام را به جا آورده و جاهل به مسأله بوده، باید کفاره بدهد یا خیر؟

جواب: کفاره ندارد؛ مگر در صید.

(سؤال 1772) کسی که در عمرۀ تمتع بعد از سعی، تقصیر کرده و بعد شک می کند که تقصیرش صحیح بوده یا نه، آیا اشکالی در اعمال او وجود دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

ص: 231

(سؤال 1773) یکی از خدمه در میقات به قصد عمرۀ مفرده محرم شد و به مکه آمد و تمام اعمال را انجام

داد و فقط برای تقصیر خیال کرد اگر چند موی خود را بکند کافی است و چند موی خود را کند و از احرام خارج شد، سپس برای عمرۀ تمتع که وظیفه اش بود به میقات رفت و محرم شد و اعمالش را صحیح انجام داد، فعلا وظیفه اش چیست؟

جواب: صحت اعمال او بعید نیست و ظاهرا فعلا وظیفه ای ندارد.

(سؤال 1774) اگر کسی تقصیر عمرۀ مفرده را فراموش کرده و به ایران برگشته آیا در هر جا تقصیر کند کافی است؟ و آیا نیازی به اعادۀ طواف نساء ندارد؟

جواب: در هر جا تقصیر کند کافی است؛ ولی بنابر احتیاط باید طواف نساء و نماز آن را اعاده کند و اگر خودش نمی تواند به مکه برگردد نایب بگیرد.

(سؤال 1775) اگر سنی برای شیعه تقصیر نماید درست است یا نه؟

جواب: اگر خودش نیّت کند کفایت می کند.

(سؤال 1776) تقصیر و حلق در حج باید در روز باشد؛ آیا بین الطلوعین تقصیر و حلق جایز و مجزی است؟

جواب: چون حلق و تقصیر در روز عید بعد از رمی و ذبح است و رمی قبل از طلوع آفتاب جایز نیست، پس قهرا حلق و تقصیر قبل از طلوع آفتاب روز عید صحیح نیست؛ ولی در شبهای ایام تشریق حتی بین الطلوعین مانعی ندارد.

(سؤال 1777) در سالهای اخیر قربانگاه های منی به خارج از منی منتقل شده و از گوشت ذبیحه ها جهت ارسال به مستمندان و فقرای کشورهای فقیر استفاده می شود. لذا امکان این که همه بتوانند در روز عید قربانی کنند ضعیف است، و بعضا ذبح گوسفند بعضی از حجّاج به روز یازدهم ذیحجّه می افتد، با فرض این که حاجی قبض خرید گوسفند

را قبلا تهیه کرده باشد آیا می تواند در روز عید پس از رمی جمرۀ عقبه حلق یا تقصیر نماید و از لباس احرام خارج شود یا نه؟

جواب: تأخیر ذبح تا روز یازدهم مانعی ندارد، ولی احوط عدم حلق یا تقصیر است تا ذبح انجام شود.

ص: 232

(سؤال 1778) اگر به جهت ازدحام جمعیت، یا این که در روزهای بعد از عید قربانی به مصرف می رسد به خلاف روز عید، قربانی را تأخیر بیندازند و مذبح هم در خارج منی است؛ آیا با فرض تأخیر، حلق و خارج شدن از احرام در روز عید جایز است یا باید ترتیب رعایت شود؟

جواب: ترتیب باید رعایت شود.

عمرۀ مفرده

(سؤال 1779) انجام عمرۀ مفرده در ماه های حج پیش از عمرۀ تمتع جایز است یا خیر؟

و در این مسأله فرقی بین صروره «1» و غیر صروره هست یا نه؟

جواب: جایز است و بین صروره و غیر صروره فرقی نیست.

(سؤال 1780) تأخیر عمرۀ مفرده در حج إفراد تا چه وقتی بدون عذر جایز است؟

جواب: عمرۀ مفرده عمل مستقل است و گاهی وجوب فوری دارد و گاهی ندارد و مرتبط به حج إفراد نیست.

(سؤال 1781) همان گونه که عمرۀ مفرده را قبل از عمرۀ تمتع- هر چند با فاصله شدن کمتر از یک ماه- جایز می دانید، آیا بعد از عمرۀ تمتع هم با کمتر از یک ماه فاصله جایز می دانید یا باید به قصد رجاء انجام شود؟

جواب: اگر برای خودش باشد بعد از حج به قصد رجاء انجام دهد. ولی اگر به قصد نیابت باشد اشکال ندارد و قصد رجاء لازم نیست؛ لکن در این فرض نیز باید بعد از

حج باشد.

(سؤال 1782) کسی که وظیفۀ او عمرۀ تمتع است و ندانسته به نیّت عمرۀ مفرده محرم شده است تکلیف او چیست؟

جواب: اگر در ماه های حج (شوال، ذی قعده و ذیحجّه) محرم شده باشد، در صورتی که در اثنای عمره متوجه شد می تواند عدول به عمرۀ تمتع کند؛ و اگر بعد از تمام شدن عمره متوجه شود می تواند همان را عمرۀ تمتع قرار دهد.

______________________________
(1)- «صروره» یعنی کسی که برای اولین مرتبه به حج رفته است.

ص: 233

(سؤال 1783) اگر تقصیر را در عمرۀ مفرده از روی جهل یا فراموشی به جا نیاورد و طواف نساء را نیز ترک کند و بعد برای عمرۀ تمتع به مسجد شجره برود و محرم شود و عمرۀ تمتع را به جا آورد و بعد متوجه نقص کار خود شود تکلیف او چیست؟ با داشتن فرصت برای اعادۀ عمرۀ تمتع و نداشتن فرصت چطور؟

جواب: اگر در ماه های حج محرم شده و به نیابت دیگری نبوده، عمرۀ تمتع و حج او صحیح است؛ ولی بنابر احتیاط واجب طواف نساء و نماز آن را انجام دهد.

(سؤال 1784) شخصی در اثنای عمرۀ مفرده و در شوط پنجم سعی مریض شده و نتوانسته عمره را تمام کند، او را به ایران برده اند و بعد از بهبودی نتوانسته به مکه برگردد، وظیفه اش چیست؟ ضمنا کسی نایب او شده تا عملی که وظیفۀ اوست و او را از احرام خارج می کند به جا آورد.

جواب: در فرض سؤال، نایب سعی را تکمیل کند و بنابر احتیاط یک سعی کامل نیز به نیابت او انجام دهد، سپس خود او در هرکجا که هست تقصیر نماید

و بعد از آن نایب او طواف نساء و نماز آن را به جا آورد.

(سؤال 1785) کسی که عمرۀ مفرده به جا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده فعلا می خواهد برای عمرۀ تمتع محرم شود، آیا جایز است بدون انجام طواف نساء محرم شود و بعد از انجام عمرۀ تمتع طواف نساء را به جا آورد؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1786) کسی که عمرۀ مفرده انجام داده است، آیا می تواند در فاصلۀ کمتر از یک ماه بدون احرام از میقات تجاوز کند؟

جواب: اگر در همان ماه قصد مراجعت به مکه داشته باشد احرام واجب نیست.

(سؤال 1787) شخصی چند عمرۀ مفرده به جا آورده و برای هیچ کدام طواف نساء نکرده، آیا یک طواف نساء برای عمره های انجام شده کافی است یا باید برای هر یک از آنها طواف نساء جداگانه به جا آورد؟

جواب: بنابر احتیاط برای هر کدام یک طواف نساء با نماز آن به جا آورد.

ص: 234

(سؤال 1788) در سفر حج واجب و یا در سفر عمره در حرکت شبانه توسط ماشین سقف دار، کاروانها بعد از احرام در مسجد شجره، افراد را توسط ماشین مسقّف به مکّه منتقل می کنند و امکان رفتن به صورت انفرادی نیست، آیا در این شرایط هم ذبح گوسفند بر مردان واجب می شود؟

جواب: با اضطرار نیز ذبح گوسفند واجب است، هر چند در داخل شهر مکّه بنابر احتیاط واجب است؛ و می توانید آن را در وطن ذبح کنید و به فقرا بدهید.

(سؤال 1789) در مکه جهت عمرۀ مستحبی، افراد با ماشین مسقّف شبانه به مسجد تنعیم می روند، ولی مقلدین حضرتعالی با مشکل مواجهند که

بعضا به این دلیل از انجام آن منصرف می شوند؛ آیا در این شرایط نیز در صورت استفاده از ماشین مسقّف در شب، ذبح گوسفند بر مردان واجب می شود؟

جواب: در فرض مذکور نیز در شهر مکّه بنابر احتیاط واجب ذبح گوسفند لازم است.

(سؤال 1790) در موارد فوق، مقلدین حضرتعالی بعضا به دلایل سیاسی و امنیّت شغلی مجبور به تقیه در بیان نام مرجع تقلید خود هستند، لذا خواهشمند است با توجه به آن نظر خود را بیان فرمایید.

جواب: تقیه موجب سقوط کفاره نیست.

وظایف زنان حائض و مستحاضه در حج و عمره

(سؤال 1791) زن با احرام عمرۀ مفرده وارد مکه شد و حائض گردید و می داند تا آخر ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا می تواند در لحظات اول ورود برای طوافها نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خود انجام دهد و از احرام خارج شود یا وظیفۀ دیگر دارد؟

جواب: با فرض علم به بقای عذر تا آخر وقت، استنابه در اوایل ورود مانعی ندارد؛ ولی اگر کشف خلاف شد باید خودش طواف و نماز آن را به جا آورد و بنابر احتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

ص: 235

(سؤال 1792) اگر زنی به نیّت عمرۀ مفرده محرم شود و بعد از آن عادت شود و در همۀ روزهایی که می تواند در مکه باشد حیض باشد چه اعمالی باید انجام دهد؟ و اگر در آنجا اعمالی انجام نداده و فعلا به ایران آمده چه وظیفه ای دارد؟

جواب: باید برای طواف عمره و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش انجام دهد، سپس برای طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد؛ و اگر اعمال

را انجام نداده و مراجعت کرده باشد بنابر احتیاط در احرام خود باقی می باشد و باید برگردد و انجام دهد.

(سؤال 1793) زنی روز هشتم ذیحجه خون می بیند و خیال می کند حیض است، نیّتش را تبدیل به حج إفراد می کند ولی بعد که به عرفات می رود متوجه می شود که استحاضه است؛ وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر وقت ندارد که برگردد و عمرۀ تمتع را انجام دهد، باید حج إفراد و بعد از آن عمرۀ مفرده انجام دهد.

(سؤال 1794) زنی که عادت ماهانه اش مثلا شش روز بوده است در حال عادت برای عمرۀ تمتع محرم می شود و روز هشتم ذیحجه که روز ششم عادت اوست پاک می گردد و غسل می کند و اعمال عمرۀ تمتع را انجام می دهد و برای حج تمتع محرم می شود، ولی ظهر روز نهم در عرفات لکه ای به صفات حیض می بیند و نمی داند که آیا ادامه دارد تا پس از ده روز استحاضه حساب شود و اعمال قبلی او صحیح باشد یا قبل از تمام شدن ده روز قطع می شود تا حکم حیض را داشته باشد؛ وظیفۀ او چیست؟ و در همین فرض اگر در مشعر لکه ای ببیند چه کند؟

جواب: اعمال حج را به نیّت ما فی الذّمه انجام دهد؛ پس اگر خون از ده روز تجاوز کرد عمرۀ تمتع او صحیح و حج او تمتع می باشد، و اگر تجاوز نکرد حج او حج إفراد می باشد و باید بعد از اعمال حج عمرۀ مفرده انجام دهد.

(سؤال 1795) زن مستحاضه که باید غسل کند و وضو بگیرد با این کار فاصله ای بین غسل و وضو و بین اعمال او پیش می آید و شاید طولانی هم باشد،

مثلا باید برود منزل غسل کند و برگردد؛ آیا این فاصله اشکال ندارد؟

ص: 236

جواب:: اگر خون ادامه داشته باشد و بعد از غسل و وضو نتواند اعمال را بدون فاصلۀ زیاد انجام دهد، در صورتی که می تواند بعد از وضو بدون فاصلۀ زیاد اعمال را انجام دهد، هنگام عمل وضو بگیرد و یک تیمم بدل از غسل نیز احتیاطا ضمیمۀ وضو نماید؛ و اگر نمی تواند بعد از وضو نیز بدون فاصلۀ زیاد اعمال را انجام دهد، یک تیمم بدل از وضو ضمیمه کند.

(سؤال 1796) زن مستحاضه که باید برای هر نماز و طواف غسل کند، طبق وظیفه اش غسل کرد و یا وضو گرفت و طواف را شروع کرد، بین طواف نماز ظهر شروع شد، نماز را خواند و بعد از نماز با همان طهارت اول طواف را ادامه داد؛ آیا طوافش صحیح است؟

جواب: اگر در آن مدت خون منقطع بوده اشکال ندارد؛ و اگر استمرار داشته محل اشکال است.

(سؤال 1797) زنی که حیض نمی شود ولی هر دو ماه یک بار دو سه روزی لک و ترشحات می بیند وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر به مقدار سه روز- هر چند با آلوده بودن مجرا- نباشد، حکم استحاضه را دارد.

(سؤال 1798) زنهایی که برای جلوگیری از قاعدگی از قرص استفاده می کنند تا موقع طواف گرفتار حیض نباشند، چنانچه در ایام عادت یک یا دو لکۀ کمرنگ ببینند وظیفه شان چیست؟ و آیا به طوافشان ضرر می زند؟

جواب: حکم استحاضه را دارد و در صورت عمل بر طبق وظیفۀ مستحاضه، ضرر به طواف نمی رساند.

(سؤال 1799) خانمها با خوردن قرص یا استعمال آمپول جلوی خون جاری را می گیرند و

قطع می کنند، ولی بعد از قطع شدن روزی یک یا دو لکه خون می بینند، آیا حکم حائض را دارند یا مستحاضه یا وظیفه شان احتیاط است؟

جواب: لکه دیدن آنان از حیث کمیت و کیفیت مختلف است، هر حالتی بدون خوردن قرص هر حکمی داشته باشد با خوردن قرص نیز همان حکم را دارد.

ص: 237

(سؤال 1800) زن پس از احرام عمره وارد مکّۀ معظّمه شده و به عادت زنانه مبتلا گردیده است و می داند تا آخرین ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا در اولین لحظات ورود به مکه می تواند برای طوافها نایب بگیرد و خودش سعی و تقصیر را به جا آورد و از احرام خارج شود یا وظیفۀ دیگری دارد؟

جواب: با فرض حصول علم به بقای عذر تا آخر ازمنۀ امکان، تأخیر استنابه لازم نیست؛ ولی در صورت کشف خلاف باید خودش انجام دهد و اکتفا به فعل نایب نکند.

(سؤال 1801) زنی بعد از وقوفین حیض می شود و با مصرف قرص خون او قطع می گردد و اعمال را انجام می دهد ولی بعد از آن لک می بیند؛ وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر قبل از تمام شدن سه روز قطع شده و مجرا هم پاک بوده، اعمالش صحیح است.

(سؤال 1802) زنی در حال طواف مستحاضۀ قلیله می شود؛ وظیفۀ او چیست؟

جواب: علاوه بر عمل به وظایف مستحاضۀ قلیله، حکم مسألۀ «381» مناسک را دارد که چهار صورت فرض شده است.

(سؤال 1803) زن مستحاضه ای بعد از غسل و وضو مشغول طواف می شود و در اثنای طواف لک می بیند؛ وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر مجرا پاک نبوده و به واسطۀ پنبه و نوار و مانند آنها

از خروج خون ممانعت کند، ادامۀ طواف مانعی ندارد؛ و در غیر این فرض حکم چهار صورتی را دارد که در مسألۀ «381» مناسک ذکر شده است.

(سؤال 1804) زنی به تصور این که پاک شده است طواف انجام می دهد و در اثنای سعی متوجه می شود که هنوز پاک نشده است؛ آیا سعی او نیز باطل است؟ و اگر بعد از سعی متوجه شود وظیفۀ او چیست؟

جواب: در فرض اول بعد از اعادۀ طواف و نماز طواف، سعی را تمام کند و بعد از اتمام، احتیاطا اعاده نماید؛ و در فرض دوم نیز سعی را احتیاطا اعاده کند.

ص: 238

(سؤال 1805) اگر صاحب عادت وقتیه و عددیه که عددش مثلا هفت روز است، روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال حج را به جا آورد ولی بعدا لک دید، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر از ده روز تجاوز نکند و به صفات حیض باشد محکوم به حیض است؛ و اگر تجاوز کند محکوم به استحاضه است، و در این فرض اعمالی که انجام داده صحیح است.

(سؤال 1806) بعضی از زنان به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه شان به هم می خورد به طوری که گاهی در مدت طولانی مرتب خون و لک می بینند؛ وظیفۀ اینگونه زنان در حج چیست؟

جواب: کمترین مدت حیض سه روز است؛ و اگر مجموع لکهایی که در طول ده روز می بینند کمتر از سه شبانه روز باشد، حکم استحاضه را دارد.

(سؤال 1807) زنی که مسأله نمی دانسته بعد از پاک شدن از حیض خیال می کرده جنب است و لذا به نیّت جنابت غسل می کرده و با همین حال حج انجام

داده است؛ آیا حج او صحیح است؟

جواب: اگر منظورش این بوده که برای پاک شدن از خون غسل کند و خیال می کرده که اسم آن غسل جنابت است، غسل و اعمال او صحیح است؛ و اگر واقعا جنب شده و غسل جنابت به جا آورده، غسل جنابت از غسل حیض مجزی است.

(سؤال 1808) زنی عمرۀ تمتع را انجام داده و بعد متوجه شده که طواف او باطل بوده است، پس از آن فهمیده که عذر زنانه دارد؛ تکلیف او چیست؟

جواب: اگر وقت به قدری نباشد که بعد از پاک شدن و اعمال عمره روز نهم به عرفات برسد، حج او مبدّل به حج إفراد می شود.

(سؤال 1809) زنی که عادت وقتیه و عددیه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاک می شده همان روز هفتم پاک می شود و غسل می کند و اعمال عمره اش را بجا می آورد ولی روز بعد لک می بیند و غسل می کند و باقی اعمال عمره را بجا می آورد و روز بعد نیز لک

ص: 239

می بیند و غسل می کند و سایر اعمال را انجام می دهد تا روز دهم و برای عرفات حرکت می کند و روز یازدهم بازهم لک می بیند؛ آیا حجش تمتع است یا به حج افراد عدول کند؟

جواب: در فرض سؤال، عمرۀ تمتع او صحیح است و حج او حج تمتع می باشد.

عدول در حج و عمره

(سؤال 1810) کسی که برای حج مستحب وارد مکه شده اگر ببیند وقت تنگ است، آیا می تواند به حج إفراد عدول کند و حج إفراد به جا آورد؟ و آیا عمرۀ مفرده بر او واجب نیست؟

جواب: اگر منظور این است که برای عمرۀ تمتع محرم شده و پس

از ورود به مکه به واسطۀ تنگی وقت نمی تواند اعمال عمره را انجام دهد، در این فرض عدول به حج إفراد مانعی ندارد و چون حج او استحبابی بوده پس از اتمام حج، عمرۀ مفرده بر او واجب نیست؛ و اگر منظور این است که بدون احرام وارد مکه شده است، در این فرض عدول صدق نمی کند.

(سؤال 1811) کسی قصد بیرون رفتن از مکه را داشته و به همین جهت از اول در میقات به نیّت عمرۀ مفرده محرم و وارد مکه شده و عمرۀ مفرده را به جا آورده است، ولی بعدا از خارج شدن از مکه منصرف می شود؛ آیا این عمره از عمرۀ تمتع کفایت می کند یا باید برگردد به میقات و برای عمرۀ تمتع محرم شود؟

جواب: اگر در ماه های حج (شوال، ذی قعده و ذیحجه) انجام داده باشد می تواند با قصد و نیّت، همان عمره را عمرۀ تمتع قرار دهد.

(سؤال 1812) اگر بعد از نیّت عمره و احرام مجددا برای عمرۀ دیگر محرم شود- مثلا به نیّت عمرۀ مفرده محرم شده ولی بعدا نیّت عمرۀ تمتع کند و تلبیه بگوید- کدام عمره صحیح است؟

جواب: اگر قبل از تلبیه از نیّتش عدول کرده باشد، به قصد هر کدام تلبیه گفته باشد احرام طبق آن منعقد می شود.

ص: 240

(سؤال 1813) زنی که عادت وقتیه و عددیه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاک می شده همان روز هفتم پاک می شود و غسل می کند و اعمال عمره اش را به جا می آورد ولی روز بعد لک می بیند و غسل می کند و باقی اعمال عمره را به جا می آورد و روز بعد نیز لک می بیند

و غسل می کند و سایر اعمال را انجام می دهد تا روز دهم و برای عرفات حرکت می کند و روز یازدهم بازهم لک می بیند؛ آیا حجش تمتع است یا به حج إفراد عدول کند؟

جواب: در فرض سؤال، عمرۀ تمتع او صحیح است و حج او حج تمتع می باشد.

(سؤال 1814) شخصی در میقات برای خودش محرم می شود و تلبیه می گوید، بعد به فکر می افتد که چون خودش حج واجب را در سالهای گذشته به جا آورده برای پدر یا مادر یا یکی از خویشاوندان دیگرش حج تبرّعی به جا آورد؛ آیا می تواند از نیّت اول عدول کند و دوباره به نیّت شخص مورد نظر محرم شود؟

جواب: نمی تواند عدول کند.

(سؤال 1815) کسی که نیّت عمرۀ مفرده کرده اگر نیّت عمرۀ تمتع کند در حالی که وظیفۀ او حج تمتع بوده، آیا حج او اشکال دارد؟

جواب: بلی اشکال دارد.

(سؤال 1816) کسی که به احرام عمرۀ مفرده وارد مکه می شود، در صورتی که احرام او در ماه های حج باشد آیا می تواند آن را عمرۀ تمتع قرار دهد و به دنبال آن حج را به جا آورد (البته در حج استحبابی)؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1817) کسی که حج إفراد بر او واجب و متعیّن است و به قصد حج إفراد در یکی از میقاتها محرم شده است، آیا می تواند نیّت خود را به عمرۀ تمتع تبدیل نماید و بعد از انجام آن حج تمتع به جا آورد؟ همچنین آیا می تواند حج إفراد را به عمرۀ مفرده تبدیل نماید و بعد از آن برای عمرۀ تمتع محرم شود؟

جواب: اگر حج إفراد بر او واجب باشد، باید حج إفراد انجام دهد.

رساله استفتاءات (منتظری)، ج 2،

ص: 241

اماکن حج

(سؤال 1818) آیا محلهای تعیین شده با تابلوهای دولت عربستان جهت وقوف به مشعر و عرفات و بیتوته در منی برای ایرانیان که از جغرافیای عربستان اطلاع ندارند کفایت می کند یا لازم است نسبت به صحت آن تحقیق شود؟

جواب: اگر وثوق حاصل نشود، باید تحقیق و یا احتیاط شود.

(سؤال 1819) آیا حائض و جنب می توانند از مقدار توسعه یافتۀ مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) عبور کنند؟

جواب: نباید عبور کند.

(سؤال 1820) آیا غار حرا جزو محدودۀ مکه است؟ و آیا قبل از وقوف با رفتن به آنجا خروج از مکه صدق نمی کند؟

جواب: سابقا جزو شهر مکه نبوده و اما این که فعلا جزو آن محسوب می شود یا خیر، باید از اهل اطلاع تحقیق شود؛ و در هر حال این مقدار خروج از مکه ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1821) شخصی در ایام حج عملی مرتکب شده و بر او کفاره واجب شده است.

حال گوسفندی بابت کفاره ذبح کرده است، آیا از گوشت آن می تواند به سادات محترم فقیر بدهد با فرض این که خودش سیّد نیست، و اگر نمی تواند ولی در اثر نداشتن مسأله مقداری از گوشتها را به سادات داده است تکلیف او چیست؟

جواب: اگر مقدار گوشت داده شده به سادات را جبران کند ظاهرا اشکال ندارد.

نماز جماعت با اهل سنّت

(سؤال 1822) آیا در نماز جماعت اهل سنّت، سایر شروط جماعت- مانند اتصال صفوف و عدم تقدم بر امام- باید رعایت شود؟ لازم به توضیح است گاهی امام جماعت مسجد الحرام در صحن می ایستد و بین صحن و سالنها فاصله می شود؛ و گاهی امام در سالنها می ایستد و مردم در صحن و حول کعبه اقتدا می کنند.

جواب: در فرض سؤال در

صورت حضور در جماعت آنها اعادۀ نماز لازم است.

ص: 242

(سؤال 1823) در نماز جماعت مسجد الحرام و مسجد النّبی (ص) معمولا قنوت را در رکعت آخر و پس از رکوع انجام می دهند؛ آیا این قنوت کفایت از قنوت مستحب قبل از رکوع رکعت دوم می کند؟

جواب: در صورت حضور در جماعت آنان باید از باب متابعت از ایشان پیروی شود. و تکلیف استحبابی بر خواندن قنوت در محل خود ساقط است؛ نه از باب این که قنوت در غیر محل کافی از قنوت باشد.

(سؤال 1824) با توجه به این که تقیه در این زمان به خاطر ترس از قتل و ضرب و جرح نیست و تنها برای ترس از اتهام به شرک و بت پرستی است، آیا تقیه اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النّبی (ص) دارد یا در مساجد بین راه هم تقیه لازم است؟

جواب: هر جایی که ترک حضور در جماعت آنها در معرض وهن مذهب باشد، مورد تقیه است؛ و اختصاص به مسجدین ندارد.

(سؤال 1825) بردن حصیر به مسجدین برای سجده، و سجده بر بادبزن و کاغذ و امثال اینها چه حکمی دارد؟ با توجه به این که امکان انگشت نما شدن و اتهام به شیعه و وهن آنان موجود است.

جواب: وهن و احتمال ضعیف ملاک نیست؛ بلکه همان گونه که در سؤال قبل گفته شد «معرضیت» ملاک است.

(سؤال 1826) در نماز جماعت با اهل سنّت که قرائت حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس واجب می دانید، آیا گوش کردن به قرائت حمد امام در نماز صبح و مغرب و عشا کفایت از حدیث نفس می کند؟

جواب: گوش کردن

به قرائت امام کافی از حدیث نفس نیست.

(سؤال 1827) هنگام همراهی با جماعت اهل سنّت و خواندن حمد و سوره، در نماز ظهر و عصر دچار اشکال نمی شویم؛ زیرا صدای امام به گوش نمی رسد و آنان هم حمد را می خوانند. ولی در نمازهای جهریه اولا: آیا استماع قرائت امام واجب است یا نه؟

ثانیا: با توجه به «انصتوا» آیا قرائت- هر چند آهسته و به نحو حدیث نفس- هنگام قرائت آنان مجزی است؟

ص: 243

جواب:: حدیث نفس به معنای گذراندن از ذهن است و در نمازهای جهریه لازم است و منافاتی با انصات ندارد.

(سؤال 1828) اگر انسان در جماعت اهل سنّت شرکت کرد و از روی غفلت یا جهالت و یا فراموشی حمد و سوره را نخواند، نماز او چه حکمی دارد؟ آیا فهمیدن قبل از وقت و بعد از وقت در حکم تأثیری دارد؟ اگر پس از رکوع امام و قبل از این که خودش به رکوع رود متذکر شود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت نسیان نمازش صحیح است؛ و در صورت جهل احوط اعاده است. همچنین است اگر بعد از رکوع امام و قبل از رکوع خودش متذکر شود و نتواند حمد و سوره را بخواند.

(سؤال 1829) آیا در مسافرخانه ها یا هتلهای مکه و مدینه می توان نماز جماعت برپا نمود؟ و آیا می توان در جماعت سایر مسلمین در مساجد شرکت نمود؟

جواب: از اقامۀ جماعت در مسافرخانه ها و هتلها اگر در معرض اعتراض مخالفین باشد خودداری شود؛ و حکم حضور و شرکت در جماعت آنها نیز در مسألۀ «716» مناسک ذکر شده است، ولی حمد و سوره را هر چند به

نحو حدیث نفس بخوانند.

مسائل متفرقۀ حج

(سؤال 1830) آیا در کوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم زنها هم حکم مردان را دارند؟ بنابراین اگر از رمی کردن در روز معذور باشند و شب دوازدهم رمی کنند، آیا می توانند قبل از ظهر از منی کوچ نمایند مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشد یا نه؟

جواب: اگر تا صبح در منی مانده باشند، بنابر احتیاط واجب باید بمانند و بعد از ظهر از منی خارج شوند.

(سؤال 1831) اگر دیگران از رفع عذر شخص معذور مأیوس باشند، آیا لازم است برای انجام اعمال از او اذن بگیرند؟ و اگر نتواند اذن بدهد، آیا اذن معتبر است یا نه؟

جواب: نیابت بدون استنابۀ معذور در صورت تمکن معذور از استنابه صحیح نیست؛ و در صورت عدم تمکن نیز مشکل است.

ص: 244

(سؤال 1832) کسی که وظیفۀ او وضوی جبیره ای و تیمم است و از روی جهل بدون تیمم اعمال عمره را انجام داده است وظیفه اش چیست؟

جواب: بنابر احتیاط اعاده نماید.

(سؤال 1833) فرموده اید: «اگر از طرف قاضی مکه حکم شود که فلان روز عید است و ما یقین به خلاف نداشتیم، متابعت آنان جایز است.» اگر در همین فرض بتوان احتیاط کرد و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منی را بدون مانعی انجام داد تا یقین به مطابقت قطعی با واقع پیدا شود، آیا این کار لازم است؟

جواب: لازم نیست؛ ولی خوب است.

(سؤال 1834) در عرفات و منی و مشعر و بعد از مراجعت از اماکن مزبور در صورتی که مسافت شرعی محقق نشود، وظیفۀ حجاجی که قبلا در مکۀ معظّمه قصد اقامت کرده اند

از نظر قصر و اتمام چیست؟

جواب: احتیاط واجب در جمع بین قصر و اتمام است.

(سؤال 1835) مقدار شب برای کسی که در مکه به جای بیتوته در منی به عبادت مشغول می شود چقدر است؟ از مغرب تا طلوع فجر است یا طلوع آفتاب؟

جواب: بیتوته و عبادت تا طلوع فجر کافی است.

(سؤال 1836) آیا قرائت قرآن یا دعا یا نگاه کردن به کعبه و یا نماز خواندن در مسجد الحرام جزو عباداتی محسوب می شود که به واسطۀ آنها حاجی می تواند در خارج منی بیتوته نماید، یا این که مقصود از عبادت این است که او باید طواف کعبه نماید؟

جواب: شکی نیست که قرائت قرآن و ذکر خدا و دعا و نیز خواندن نماز کفایت می کند و لازم نیست که منحصرا طواف نماید. اما بعید نیست گفته شود که عبادت در خصوص مورد سؤال از مجرّد نگاه کردن به کعبه- بدون گفتن ذکر و دعا در آن حال- انصراف داشته باشد؛ هر چند نگاه کردن به کعبه فی نفسه از جملۀ عبادات شمرده شده است.

(سؤال 1837) آیا قصد ابطال عمره یا حج و یا بعض اجزای آن مبطل است؟

جواب: مبطل نیست.

ص: 245

(سؤال 1838) شخصی غسل مسّ میّت بر گردنش بوده ولی بعد از اعمال حج متذکر می شود؛ وظیفۀ او چیست؟

جواب: اگر غسل جنابت کرده باشد، غسل مسّ میّت ساقط می شود و اعمالش صحیح است؛ و اگر غسل جنابت نکرده باشد در صورتی که غسل جمعه یا غسل احرام انجام داده باشد، سقوط غسل مسّ میّت با انجام آنها به نظر این جانب محل اشکال است.

(سؤال 1839) این جانب مدیر گروه حج می باشم

و اعمال حجی که انجام می دهم مستحبی است، آیا می شود به جای حج تمتع نیّت حج إفراد کرده و به جای عمرۀ تمتع عمرۀ مفرده انجام دهم؟ همچنین سایر خدمه که واجب الحج نیستند آیا می توانند چنین کنند؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1840) کسی که قصد کرده تا پایان روز هشتم ذیحجه در مکه بماند و به تصور این که از آغاز ورودش تا آن روز ده روز می شود نمازهایش را تمام خوانده ولی بعدا معلوم شده کمتر از ده روز بوده وظیفه اش چیست؟

جواب: در فرض سؤال وظیفۀ او قصر است و نمازهایی را که در غیر مسجد الحرام اصلی تمام خوانده است بنابر احتیاط واجب قضا نماید.

(سؤال 1841) آیا مقداری از سنگ صفا و مروه یا مشعر را می شود با خود آورد یا نه؟

جواب: با توجه به فتوای بعضی از علما به منع، احوط ترک است؛ اگر چه به دلیل معتبری تاکنون برخورد نشده است.

(سؤال 1842) مریض با احرام عمرۀ تمتع یا عمرۀ مفرده وارد مکه شده ولی از انجام طواف و سعی عاجز است، آیا وظیفۀ او استنابه است یا احکام محصور را دارد؟

و بالجمله احکام محصور برای مریضی است که قبل از ورود به مکه مریض شده، یا در مورد مریض بعد از ورود به مکه و امکان استنابه هم باز احکام محصور جاری می شود؟

جواب: در فرض سؤال احکام محصور را ندارد، بلکه در صورت امکان او را به دوش گیرند یا بر تخت روان و مانند آن بخوابانند و طواف و سعی دهند؛ و اگر به هیچ

ص: 246

نحو ممکن نیست که او را طواف و سعی دهند،

به نیابت او طواف و سعی را به جا آورند و پس از آن خودش تقصیر کند و از احرام خارج شود.

(سؤال 1843) نوعا در جماعت عامّه رعایت اتصال نمی شود، آیا در فرض مزبور جماعت با آنها را مجزی می دانید یا خیر؟

جواب: در جماعت آنان باید اجزاء و شرایط نماز منفرد رعایت شود، و حمد و سوره نیز هر چند به نحو حدیث نفس خوانده شود.

(سؤال 1844) خانمی بدون توجه به وجوب غسل جنابت بر او به حجّ رفته و غسل واجبش را ترک کرده و بعد از حج متوجه شده است. حکم حجّ وی و حکم او در ارتباط با همسرش چیست؟

جواب: اگر بتواند باید برگردد و محرم شود و هر سه طواف (طواف عمره و طواف حج و طواف نساء) را با نماز اعاده کند و احتیاطا سعی صفا و مروه را هم به دنبال هر طواف و نماز به جا آورد. و اگر خودش نمی تواند، به کسی نیابت بدهد که برایش انجام دهد. و در ارتباط با همسرش از آن وقتی که متوجه می شود نباید ارتباط داشته باشد، و اگر ارتباط پیدا کرد باید کفاره بدهد.

(سؤال 1845) تبعیض در مسائل حج تا چه اندازه مجوّز دارد؟ آیا فردی که برای اولین بار جهت انجام مناسک حج به مکه مشرّف می شود می تواند هر قسمت از مسائل را از یک مرجع تقلید کند؟ یعنی مجموعۀ مناسک حج را از چند مرجع تقلید نماید؟

جواب: حج عمل واحد است و تبعیض تقلید در عمل واحد محل اشکال است.

(سؤال 1846) بعضی افرادی که به مکه مشرف می شوند بچه های کوچک و شیرخوار و چندساله را همراه می برند، آیا

واجب است که آنان را محرم نمایند یا مستحب است؟

جواب: واجب نیست بچه ها را محرم نمایند؛ ولی مستحب است در وقت حج آنان را به احرام عمرۀ تمتع و حج تمتع محرم نمایند و به لوازم آن مطابق دستورات عمل نمایند. و هر چند دلیلی برای محرم نمودن آنان به عمرۀ مفرده نیافتم، ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.

ص: 247

(سؤال 1847) با توجه به سنگفرش بودن مسجد الحرام و مسجد النّبی (ص) بیشتر نمازگزاران برای سجده مشکلی ندارند؛ مگر کسانی که بخواهند در مسجد اصلی و مکانهای نزدیک به آن که با قالی فرش شده است نماز بخوانند. سؤال این است که آیا لازم است نماز را در مکانهای سنگفرش به جا آورند تا علاوه بر عمل به وظیفه از اتهامات وارده کاسته شود، یا جایز است بر فرش و امثال آن سجده کنند و به مسألۀ تقیه عمل نمایند؟

جواب: اگر سجده کردن بر روی سنگها بر خلاف تقیه نباشد، باید بر روی سنگها سجده شود.

ص: 248

مسائل حکومتی

[ولایت فقیه حاکم شرع و مرجع تقلید]

(سؤال 1848) حوزۀ فرمانروایی ولیّ فقیه تا چه حدی است؟ و با فرض این که ولیّ فقیه به نظر عده ای اعلم باشد آیا حکم او در مورد مراجع تقلیدی که آنان نیز به نظر عده ای اعلم می باشند نافذ و جاری است؟

جواب: به طور اجمال در غیر معصومین (ع) عقد بیعت با شرایطش مفید نوعی ولایت است؛ بنابراین حوزۀ ولایت بستگی دارد به این که در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب کدام قانونی که میثاق بیعت است عقد بیعت انجام شده باشد. برای اطلاع بیشتر

به جلد اول کتاب ولایت فقیه این جانب، باب چهارم و فصل پنجم از باب پنجم مراجعه شود. «1»

(سؤال 1849) در مواردی که فتوای مراجع تقلید یا بعضی از آنان با احکام جاری مملکتی معارض است کدام یک مقدم است؟ و آیا همۀ احکام حکومتی مقدم است یا بعضی از آنها؟

جواب: در امور شخصی هر کس باید طبق فتوای مرجع تقلیدی که او را اعلم می داند عمل کند. ولی امور اجتماعی باید بر طبق احکامی که موافق فتوای مرجع اعلمی که سایر مراجع طراز اول و اکثریت قاطع مردم با او بیعت کرده اند اداره شود؛ و اگر چنین اکثریتی برای یک مرجع حاصل نشد احکام حکومتی باید موافق فتوای مراجعی که مورد بیعت مردم قرار گرفته اند و بیشترین مقلد را در سطح جامعه دارند صادر شود؛ پس در امور اجتماعی مملکت معارضه یا نیست و یا بسیار کم خواهد بود.

______________________________
(1)- و نیز می توان به جلد دوم کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی» (ترجمۀ کتاب فوق الذکر) صفحۀ 305 به بعد مراجعه شود.

ص: 249

(سؤال 1850) تفاوت فتوای مرجع و حکم حاکم و محدودۀ نفوذ هر یک از آنها چگونه است؟

جواب: فتوای مرجع برای هر مقلدی که او را اعلم و عادل می داند شرعا حجت است. حکم حاکم نیز برای هر کس- مجتهد باشد یا مقلّد- که او را واجد شرایط حاکمیت می داند و یقین به اشتباه و خطای او در تشخیص موضوع یا حکم ندارد حجت می باشد.

(سؤال 1851) آیا بعد از فوت مرجع تقلید اجازه های وی شرعا معتبر است؟

جواب: اجازه و وکالت با فوت مجیز و موکّل باطل می شود.

(سؤال 1852) آیا حکم

حاکم شرع واجد شرایط بعد از فوت او شرعا اعتبار دارد یا نه؟

جواب: موارد مختلف است؛ احکام قضایی صادر شده برای رفع منازعات و اجرای حدود بعد از فوت معتبر است، مگر این که پیش از اجرا یقین به خلاف واقع بودن آن پیدا شود؛ ولی احکام حکومتی با فوت حاکم متزلزل می شود و نیاز به تنفیذ حاکم بعدی دارد.

(سؤال 1853) آیا افرادی که توسط حاکم اسلامی به سمتهایی نظیر قیمومت صغار و امثال آن نصب شده اند، بعد از فوت حاکم این سمتها شرعا باقی و معتبر می باشد یا نه؟

جواب: مأذون و وکیل از طرف حاکم اسلامی جامع الشرائط با فوت او منعزل می شود؛ ولی اگر حاکم جامع الشرائط کسی را جهت تولیت موقوفه یا قیمومت صغار و امثال آن نصب کرده باشد، تولّی و قیمومت و سایر مناصب با فوت او باطل نمی شود، گرچه حاکم اسلامی جامع الشرائط مبسوط الید در صورتی که خودش نسبت به عملکرد متولی اوقاف عامه یا قیّم صغار اشکال داشته باشد و نیز در صورت وجود شاکی می تواند بعد از بررسی آنها را عزل و دیگران را نصب نماید.

(سؤال 1854) آیا مرجع تقلید می تواند در بعضی از موارد مجهول المالک یا موارد تصرف سهمین به مقلدین خود به طور کلی اجازه دهد؟

جواب: بستگی به تشخیص مصلحت به نظر خودش دارد؛ و به هر حال باید احتیاط مراعات شود.

ص: 250

[مالیات و بیمه]

(سؤال 1855) یک قسم مالیاتی که دولتها از مردم می گیرند «مالیاتهای غیر مستقیم» است که دولتها بنابر مصالحی از طریق گران نمودن کالا و خدمات دولتی از مردم دریافت می کنند؛ آیا گرفتن آن شرعا جایز

است؟

جواب: با تصویب آن توسط مجلس شورا و شورای نگهبان و با ملاحظۀ مصالح کشور و مردم به نظر کارشناسان متعهد و بی طرف اشکالی ندارد.

(سؤال 1856) در گمرکات معمول است که کالاهای وارد شده توسط بخش خصوصی اگر تا انقضای مدت معیّنی به هر دلیل ترخیص نشود با اعلام قبلی به فروش می رسد؛ آیا این عمل جایز است؟ خرید آن چطور؟

جواب: باید طبق قوانین و مقررات مصوّبۀ مجلس و شورای نگهبان که قاعدتا فروض این مسأله را- با توجه به همۀ جهات و مصالح کشور- در نظر گرفته اند عمل شود؛ و از جملۀ فروض آن حق گرفتن وکالت از صاحبان کالاست که در صورت تأخیر در ترخیص، کالا را برای آنها بفروشند و بعد از کسر حق الزحمه و انبارداری و مخارج دیگر باقی را به صاحب کالا تحویل دهند. و در مواردی که نصّ قانونی وجود ندارد باید با اذن و نظر حاکم شرع جامع الشرائط عمل کنند.

(سؤال 1857) گرفتن مالیات گمرکی برای کالاهای خارجی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر طبق مقررات مصوّبۀ مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده عمل کنند اشکالی ندارد.

(سؤال 1858) این جانب بیش از سی سال کارمند دولت بوده و قبلا مقلّد مرحوم آیت اللّه خوئی بوده ام و چون ایشان دولت طاغوت را مالک نمی دانستند از ایشان اجازه گرفتم و شنیدم ایشان دولت اسلامی را مالک می دانند؛ اکنون مقلد شما شده ام، تکلیف من چیست؟

جواب: دولت اسلامی مالک است.

(سؤال 1859) آیا حاکم اسلامی می تواند در قرارداد کاری که میان کارگر و کارفرما منعقد می شود مداخله نماید و الزاما شروطی را به نفع کارگر برقرار سازد؟

جواب: حکومت اسلامی حق دارد برای مصالح

عمومی و حفظ نظم مقرراتی را وضع نماید.

ص: 251

(سؤال 1860) آیا در شرایط عادی، حکومت اسلامی می تواند تجار و کسبه را ملزم سازد که کالاهایی را که به طور آزاد خریده اند به قیمت و سود مشخص بفروشند، مخصوصا کالاهای غیر حیاتی را؟ و آیا در صورت خلاف، دولت مجاز است کالاهای آنها را حراج کند و یا مجازات دیگری برای صاحبان کالا مقرر نماید؟

جواب: در صورتی که کالایی مورد نیاز جامعه باشد و افراد یا شرکتها و یا ... آنها را احتکار کنند و مردم در سختی و مضیقه قرار گیرند، دولت اسلامی می تواند مانع از احتکار شود؛ اما حق تعیین قیمت و یا حراج کردن آن را ندارد. مشروح این مسأله مستدلا در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد پنجم، فصل دهم، صفحۀ 47 به بعد ذکر شده است.

(سؤال 1861) آیا دولت اسلامی می تواند کارفرمایان را علی رغم توافق و رضایت کارگران با آنان، مجبور و ملزم به انجام شرایط خاص مثل بیمه کردن کارگران کند؟ و آیا مجازات نقدی و غیر نقدی کارفرمایان در این مورد جایز است یا نه؟

جواب: در صورت توافق کارفرمایان با کارگران در مورد بیمه نمودن آنها مثلا و تخلف کارفرمایان از آن، دولت می تواند آنان را ملزم به عمل به قرارداد خود با کارگران بنماید؛ همچنین است در صورتی که حقّی از کارگران از بین برود.

[روابط بین المللی جهان اسلام]

(سؤال 1862) مستدعی است نظر مبارک را پیرامون برخی مسائل روز که در زمینۀ روابط بین المللی جهان اسلام مطرح می گردد، ارائه بفرمایید:

1- آنچه امروزه به عنوان ویزا، گذرنامه، دعوت نامه از طرف دولت جهت افراد غیر مسلمان

صادر می شود از لحاظ حقوق اسلامی آیا حکم امان نامه دارد و حکومت اسلامی و آحاد مسلمانان باید به توابع و لوازم پذیرفتن آن (حفظ مال و جان و سایر حقوق اساسی انسانی است) شرعا پایبند و ملتزم باشند؟

2- افراد مسلمان که ویزای کشورهای غیر مسلم را اخذ می نمایند تا مدتی را در آن کشور ساکن باشند، و نیز افرادی که به دلایلی تابعیت کشوری را بر می گزینند آیا باید به تمامی مقررات آن کشور (به شرطی که در تضاد روشن با اصول و ضروریات اسلام نباشند) احترام گذارده و بدان پایبند باشند؟ و اگر فرد مسلمان در آن بلاد جرایم مالی

ص: 252

مرتکب شد شرعا ضمان دارد یا این که چنانچه جرم نسبت به غیر مسلمان واقع شده باشد شرعا ضمانتی ندارد، و لو این که فرضا حکومت آن کشور هم بازخواست ننماید؟

3- تعهداتی که در زمینۀ مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی از طرف حکومت یا اشخاص حقیقی و حقوقی از مسلمانان با کشور غیر اسلامی و یا افراد غیر مسلم منعقد می گردد شرعا هم تعهدآور بوده و التزام به آن واجب است یا خیر؟

در پایان نظر مبارک را در خصوص مفهوم دو روایت ذیل که از رسول گرامی اسلام (ص) روایت شده همراه با توجیهات متنی و سندی آن ارائه بفرمایید: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن» و حدیث: «من ظلم معاهدا و کلّفه فوق طاقته فانا خصمه یوم القیامه».

«رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی آسیا»

جواب: در اول سورۀ «مائده» از قرآن کریم می خوانیم: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (ای مردم مؤمن به عقد و پیمانهای خود پایبند

باشید.) و در آیۀ 34 سورۀ «إسراء» می خوانیم: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا (به عقد و تعهدات خود پایبند باشید که از آنها سؤال خواهد شد.)

و در نامۀ 53 نهج البلاغه به مالک اشتر می خوانیم: «و ان عقدت بینک و بین عدوّک عقده او البسته منک ذمّه فحط عهدک بالوفاء و ارع ذمّتک بالامانه، و اجعل نفسک جنّه دون ما اعطیت، فانّه لیس من فرائض اللّه شی ء النّاس اشدّ علیه اجتماعا مع تفرّق اهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرنّ بذمّتک و لا تخیسنّ بعهدک و لا تختلنّ عدوّک فانّه لا یجتری علی اللّه الا جاهل شقیّ. و قد جعل اللّه عهده و ذمّته امنا افضاه بین العباد برحمته و حریما یسکنون الی منعته و یستفیضون الی جواره فلا ادغال و لا مدالسه و لا خداع فیه ...» (و اگر بین خود و دشمنت پیمانی بستی و او را از جانب خویش امان و آسودگی پوشاندی- همچون جامه- به پیمانت وفادار باش و پناه و اذنت را به درستی رعایت کن. زیرا چیزی از واجبات خداوند در اجتماع مردم با آن همه اختلاف هواها و پراکندگی اندیشه هایشان بالاتر از بزرگ دانستن وفای به

ص: 253

پیمانها نیست؛ و حتی مشرکین هم پیش از مسلمانها وفای به عهد را بین خود لازم می دانستند، به جهت آن که بد عاقبتی پیمان شکنی را دریافته بودند. پس به امان و تعهداتت خیانت نکن و آنها را نشکن، و دشمنت را فریب مده- که پیمان شکنی جرأت بر

خداوند است- و بر خدا جرأت نمی کند مگر شخص نادان شقاوتمند.

و خداوند پیمان و عهدش را امن و آسایشی که از روی رحمت خود بین بندگان گسترده، قرار داده است، و آن را حریم و پناهگاهی قرار داده که مردم در جوار آن زیست کرده و پناه ببرند؛ پس به هیچ وجه فریب کاری و ظاهرسازی و دغل کاری روا نخواهد بود ...).

و بالاخره اطلاق آیات و روایات عقد و عهد و پیمان شامل تعهدات مسلمین با کفّار نیز می شود. و قرار گذرنامه و ویزا و پناهندگی و پناه دادن و پذیرش سفیر و کاردار و سایر مقررات بین الملل همه از مصادیق بارز عهد و پیمان است. زندگی انسان زندگی اجتماعی است و ثبات آن توقف بر رعایت مقررات اجتماعی و روابط بین الملل دارد؛ حرمت جان و مال انسانها امری است عقلایی مگر در مواردی که خود آنان در اثر طغیان و تهاجم احترام جان و مال خود را از بین ببرند. به علاوه در عصر ما که عصر روابط است حفظ آبروی اسلام و مسلمین بر رعایت مقررات و امانت و حفظ حرمتها توقف دارد.

حدیث اول را به نقل از پیامبر (ص) نیافتم، ولی مسند احمد حنبل (ج 1، ص 379) از عبد اللّه بن مسعود که از صحابه است چیزی نقل می کند بدین عبارت: «فما رأی المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن، و ما رأوا سیّئا فهو عند اللّه سیّئ.» (آنچه را مردم مسلمان خوب دیدند نزد خداوند نیز خوب است، و آنچه را بد دیدند نزد خداوند نیز بد است.) و ظاهر کلام این است که کلام خود ابن مسعود باشد و

حجت بودن آن ثابت نیست. بلی اگر همۀ مسلمین بر چیزی اتفاق داشته باشند به گونه ای که کشف کند آن را از معصومین (ع) تلقّی کرده اند طبعا حجت خواهد بود.

و حدیث دوم به چند نحو نقل شده از جمله در سنن ابی داود (ج 2، ص 151) عن رسول اللّه (ص): «الا من ظلم معاهدا او انتقصه او کلّفه فوق طاقته او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامه.» (آگاه باشید هر کس به کسانی که در پناه مسلمانها

ص: 254

هستند ظلمی بکند، یا ضرری به آنها بزند، یا چیزی بیش از توان بر آنها تحمیل نماید، یا بدون رضایت چیزی از آنان بگیرد، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم نمود.) در رابطه با مدارا با کفّار و حفظ حقوق آنان می توانید به کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» (ج 2، ص 721) مراجعه فرمایید.

[اخذ گنج از یابنده]

(سؤال 1863) طبق نظر جنابعالی گنج به یابنده (در صورتی که نتواند صاحب آن را تشخیص دهد) تعلق می گیرد. در بعضی موارد مشاهده یا شنیده شده مأمورین دولت اقدام به اخذ گنج از یابنده نموده اند؛ لطفا بفرمایید اقدام مأمورین دولت (حکومت اسلامی) از نظر منابع فقهی صورت شرعی دارد یا خیر؟ اگر شخصی به دور از چشم مأمورین گنجی را پیدا کند آیا می تواند پس از پرداخت خمس گنج آن را خرج کند یا باید به دولت بازگرداند؟

جواب: ظاهرا کنوز مجهول المالک حکم معادن و اراضی موات و سایر انفال را دارد که از اموال عمومی است که ائمۀ ما (ع) استخراج آنها را به شرط تخمیس اجازه داده اند. و

این حکم جاری است مگر این که دولت اسلامی مبسوط الید دستور کنترل آنها را بدهد و قانونی در این رابطه به تصویب دولت اسلامی برسد، که پس از تصویب این قانون و ابلاغ به ملّت مخالفت با آن جایز نیست؛ و همچنین است نسبت به معادن و سایر انفال.

[جدایی دین از حکومت]

(سؤال 1864) این جانب به این اعتقاد رسیده ام که حکومت برای آزاد بودن و آزاد کردن ملت نباید دینی باشد. حکومت داران می توانند دین دار یا دین دوست باشند، ولی نباید دین را با حکومت آمیخت و از آن موجودی کم توان بسازیم. نظر جنابعالی چیست؟

جواب: از تتبّع در کتاب و سنّت به دست می آید که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه اسلام در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حکومت و شرایط حاکم دستور و رهنمود دارد، و طبعا حاکم مسلمین باید موازین اسلامی را رعایت نماید. در این رابطه می توانید به کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی» این جانب مراجعه فرمایید. البته ملت باید در برابر سوء استفاده ها از دین و موازین دینی مقاومت نمایند.

ص: 255

[حق رأی زنان]

(سؤال 1865) چگونه می توان توجیه کرد که در سیستم حکومت اسلامی در یک جا از نظر حقوقی شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد می باشد؛ ولی در انتخابات یک زن برابر با یک مرد حق رأی دارد؟ آیا به نظر شما اگر در زمان حضرت محمّد (ص) انتخابات وجود داشت زنان رأیشان هم وزن رأی مردان بود؟

جواب: شهادت طریقیّت دارد برای اثبات حقوق دیگران؛ و چون معمولا زنان بیش از مردان در معرض فراموشی و یا تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می گیرند حکم به تعدّد آنها شده تا با تذکّر دادن دیگری حقّی ضایع نشود، چنانکه در قرآن کریم آمده: أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْریٰ. «1» (مبادا یکی از آنان اشتباهی بکند، که در این فرض دیگری او را متذکر سازد.) ولی انتخاب نمایندۀ مجلس به معنای وکیل

قرار دادن اوست در دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موکّلین، و زنان نیز همچون مردان دارای حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می باشند. پس می توانند جدا جدا در انتخاب نماینده اقدام نمایند مانند توکیل در قضایای شخصی.

و بر این اساس پیامبر اکرم (ص) پس از فتح مکّه و بیعت با مردان، با زنان نیز بیعت نمودند؛ بدین گونه که قدحی از آب آوردند و حضرت دست خود را در آن فرو بردند و بعد زنان نیز دست در آن فرو بردند.

[جدایی دین از سیاست]

(سؤال 1866) جنابعالی که معتقد به جدایی دین از حکومت هستید، من در کتاب های دینی خوانده ام که پیامبر گرامی اسلام پایۀ دین را در سیاست گذاشت و پیامبر رهبر سیاسی و حکومتی بود، پس حالا چرا باید دین از سیاست جدا باشد. البته من خودم به جدایی دین از سیاست معتقدم.

جواب: هیچ گاه من به جدایی دین از سیاست معتقد نبوده و نیستم، زیرا دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست؛ بلکه از تتبّع در کتاب و سنّت به دست می آید که اسلام در همۀ نیازهای بشری و از جمله در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جزایی، حاکمیت و شرایط حکّام و روش حکومت، دستور و

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 282.

ص: 256

رهنمود دارد. آنچه من با آن مخالفت دارم و پیوسته تذکّر می دهم کج فهمی و سوء استفاده از دین است. و تفصیل در نامه نمی گنجد.

[حقوق اقلیت های دینی]

(سؤال 1867) به نظر حضرتعالی چگونه می توان حقوق اقلیت های دینی را در ظلّ یک حکومت اسلامی تضمین نمود؟ چرا در بعضی موارد آنان زندانی شده و یا حقوقشان قطع می شود؟

جواب: اگر اقلیت های دینی از پست و موقعیت اجتماعی خویش سوء استفاده نکنند و به شرایط ذمّه و تعهّدات قانونی عمل نمایند حقوق آنان به عنوان انسان شهروند باید رعایت شود، و بازداشت و یا قطع حقوق آنان بر خلاف عدالت است.

و عمل بعضی افراد غیر متعهد معیار حق و عدالت و حکومت اسلامی نیست.

(سؤال 1868) آیا نباید دید حکومت اسلامی نسبت به تمام افراد اعم از مسلمان، ادیان الهی، بی دینها و حتی بهایی ها (به شرط عدم محارب بودن) یکسان باشد؟ آیا ما حق

داریم به عنوان حکومت اسلامی به یک گروه محرومیت اجتماعی بدهیم؟ آیا انسان ارجحیت دارد یا دین؟

جواب: هر چند به اعتقاد ما اسلام دین حق است و آن خاتم ادیان الهی می باشد و وجدان هر انسان او را ملزم می نماید که در امر دین تحقیق نماید و نسبت به آن بی تفاوت نباشد، ولی نه دین و نه حاکمیّت دینی امر تحمیلی نیست و هیچ گاه با زور و تحمیل اعتقاد حاصل نمی شود؛ لٰا إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ «1»، و همۀ مردم مادامی که حقوق اجتماعی یکدیگر را محترم بشمارند آزادند و از حقوق اجتماعی بهره مند می شوند. حاکمیت دینی نیز هنگامی ثابت و برقرار می گردد که اکثریت جامعه پذیرای آن باشند. حتی حکومت ظاهری رسول خدا (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز با بیعت و حضور مردم در صحنه محقق شد. ضمنا حق و حقیقت از هر کس و هر چیز برتر و ارجح است، زیرا چه بسا انسان خود را فدای حق و حقیقت می کند.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 256.

ص: 257

[ویژگی ها و روش حکومت داری پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع)]

(سؤال 1869) اگر ممکن است چند جمله در مورد ویژگی ها و روش حکومت داری پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) برای من بنویسید؟

جواب: به طور خیلی فشرده باید گفت: «حکومت در نظر آن بزرگواران وسیله بود نه هدف»؛ آنان خود و حکومت ساده و بدون تشریفات ظاهری خود را برای پیاده شدن ارزشهای اسلامی و تربیت صحیح انسانها و اقامۀ قسط و عدل در جامعه می خواستند، نه این که اسلام را برای تقویت حاکمیت و قدرت خود بخواهند، آن گونه که در روش خلفای غاصب دیده شد. همین نگرش به ارزشهای اسلامی،

فلسفه و علت اساسی همۀ فعالیتها و برخوردهای آن بزرگواران با دوست و دشمن بود، و بر اساس همین نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بین قدرت و حکومت خود و بین ارزشهای اسلامی قدرت را فدای ارزشها می نمودند. رمز الگو ماندن حکومت سادۀ پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) برای همیشۀ تاریخ و همۀ زمانها و مکانها در همین نکتۀ مهم نهفته است.

[حکومت بر مردم یا برای مردم]

(سؤال 1870) آیا در اسلام به نظر حضرتعالی حکومت بر مردم است یا برای مردم؟

جواب: حکومت در جهان بینی الهی اولا و بالذّات متعلق به خداوند است، زیرا اوست که مالک تاروپود ما و همۀ جهان می باشد؛ و در مرحلۀ بعد، خداوند مردم را بر تعیین سرنوشت و مقدرات خویش با رعایت شرایط و موازین اسلامی مسلّط نموده و به آنان اختیار داده است که مطابق عقل و موازین الهی جوامع خود را اداره نمایند.

پس در حقیقت حکومت حقّی است که خداوند به مردم واگذار نموده است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد این حق را از آنان سلب یا محدود نماید. البته رعایت موازین الهی که همراه حکم عقل و منطق می باشد بر انسان معتقد به خداوند لازم و واجب است. و تفصیل این موضوع در نامه نمی گنجد.

[تخلّف از قوانین مصوّب دولت]

(سؤال 1871) آیا تخلّف از قوانین مصوّب دولت حرام شرعی است؟

جواب: تخلّف از قوانین مصوّب دولت اسلامی که از طریق رسمی تصویب قوانین گذشته باشد جایز نیست و موجب هرج و مرج اجتماعی خواهد بود.

ص: 258

[روایات مربوط به مقتضیات زمان]

(سؤال 1872) آیا می شود احتمال داد که بسیاری از روایات مربوط به مقتضیات زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده، و اگر اکنون آن بزرگواران حضور داشتند روایات به طور دیگری صادر می شد؟ و به نظر شما آیا مسائل حکومتی و غیر حکومتی با هم مخلوط نشده است، و بسیاری از مسائل حکومتی موقّت در باب های گوناگون، ثابت و دائمی پنداشته نشده است؟

جواب: در این که دین مقدس اسلام خاتم ادیان الهی است، و برای همۀ زمانها و مکانها می باشد شکی نیست؛ و نیز در این که مقتضیات زمان و مکان در بعضی احکام مؤثر است و با تغییر آنها موضوع بعضی احکام تغییر یافته و تبدیل به موضوع دیگری می شود نیز تردیدی وجود ندارد؛ همچنین مسلّم است که بعضی احکام از قبیل «حکم حکومتی» و به اصطلاح «حکم موسمی» می باشد. و لکن تشخیص موارد فوق کار آسانی نیست، و تشخیص آنها با مجتهدین و فقهای زمان شناس می باشد.

[قمه زنی]

(سؤال 1873) حرمت قمه زنی آیا از قبیل حکم حکومتی حاکم است، یا از قبیل فتوی می باشد؟

جواب: ظاهرا از قبیل هیچ کدام نیست، بلکه یک نوع ارشاد می باشد که اگر برای بدن ضرر داشته یا موجب وهن اسلام و مذهب و عزاداری حضرت امام حسین (ع) باشد جایز نیست؛ وگرنه اشکالی ندارد.

[ولایت مطلقۀ فقیه]

(سؤال 1874) جنابعالی از بنیان گذاران ولایت فقیه بودید، چگونه یک فقیه به صرف فقاهت و بدون داشتن معجزه جانشین خدا روی زمین می گردد و در مال و سرنوشت مردم أولی به تصرف می شود؟ مگر عقل هر کس پیامبری برای او نیست؟

چگونه ولایت مطلقۀ فقیه مشخص می شود؟ آیا از مقولۀ کشف کردن است که بعضی می گویند؟ مگر می شود یک نفر را کشف کرد؟ و از کجا صحّت این کشف و صدق کشف کنندگان مشخص می شود؟

جواب: اجمالا حکومت برای بشر امری ضروری است، و مردم باید حاکم را انتخاب نمایند و او باید در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و حق ندارد از قوانین و مقرراتی که در بیعت مردم با او متعهد شده است تخلف نماید. منتهی الامر مردم در

ص: 259

مقام انتخاب باید شخص واجد شرایط را انتخاب نمایند؛ و به حکم عقل، عالم و عادل و توانا و مدیر و مدبّر بر غیر اینها مقدم است. و هیچ گاه کسی از طرف خداوند نصب نشده است تا او را کشف نمایند؛ غیر از معصومین (ع) هیچ کس از طرف خداوند نصب نشده است. و ولایت مطلقه را در بازنگری اضافه کردند که بسیاری- از جمله این جانب- به آن رأی ندادند و تفسیری که از آن می شود بر

خلاف عقل و سایر اصول قانون اساسی است.

(سؤال 1875) دلیل شما بر نفی ولایت مطلقۀ فقیه چیست؟

جواب: نفی ولایت مطلقۀ فقیه دلیل نمی خواهد، زیرا اصل اولی اقتضا می کند هیچ کس بر دیگری هیچ گونه ولایتی نداشته باشد؛ اثبات چنین ولایتی دلیل قاطع می خواهد، و من دلیل قاطعی برای ولایت مطلقه فقیه از کتاب و سنّت و عقل پیدا نکردم. تفصیل این بحث در کتاب این جانب: «دراسات فی ولایه الفقیه» و نیز در دو جزوۀ موجود در کتاب «دیدگاهها» به نام: «ولایت فقیه و قانون اساسی» و «حکومت مردمی و قانون اساسی» ذکر شده است.

آری اصل وجود حکومت در جامعه امری است ضروری، و عقل و شرع شرایطی را در حاکم اسلامی- و از جمله: فقاهت، عدالت، تدبیر و کاردانی- معتبر می دانند، که در باب چهارم از جلد اول کتاب فوق مشروحا ذکر شده است. بدیهی است تحقق چنین حاکمیتی نیاز به بیعت و انتخاب مردم دارد، و بر مردم لازم است کسی را که واجد آن شرایط باشد انتخاب نمایند؛ همان گونه که فعلیّت و تحقق خارجی حاکمیت پیامبر (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) نیز با بیعت مردم عملی گردید. منتهی الامر تعیین مدت و زمان حاکمیت فرد غیر معصوم و نیز حدود اختیارات او هم در ابتدا و هم در ادامه، بستگی به بیعت و انتخاب و رضایت مردم دارد.

خداوند در توصیف مؤمنین در سورۀ «شوری» می فرماید: وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ. «1» (امور آنان با مشورت بین خودشان انجام می شود.) و در سورۀ «آل عمران»

______________________________
(1)- سورۀ شوری (42): آیۀ 38.

ص: 260

در خطاب به پیامبر خود با مقام عصمتی

که داشت می فرماید: وَ شٰاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ «1» (ای پیامبر- در امور با آنان مشورت کن.)

کلمۀ «امر» در اصطلاح قرآن و سنّت بر امور اجتماعی- سیاسی اطلاق می شده است.

پیامبر (ص) نیز با مقام عصمتی که داشت در کارهای مهم اجتماعی- با اصحاب مشورت می نمود و هیچ گاه مستبدّانه عمل نمی کرد. ولایت مطلقه مخصوص خداوند بزرگی است که مالک و خالق همه چیزهاست. در قرآن می خوانیم: إِنِ الْحُکْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ.* «2» (حاکمیت- بدون قید و شرط- مخصوص خداوند است.) و غیر خداوند حتی پیامبران و ائمۀ معصومین (ع) همگی موظفند اوامر و احکام خداوند را اجرا نمایند، و ولایت آنان فقط در محدودۀ اجرای احکام الهی است. خداوند در سورۀ مائده، آیۀ 49 خطاب به پیامبر خود می فرماید: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ (- ای پیامبر- حکم و فرمانروایی تو بین مردم باید بر اساس آنچه خداوند بر تو نازل کرده است باشد، و از خواسته های آنان پیروی نکن و مواظب باش- مخالفان- تو را از اجرای بعض آنچه خدا بر تو نازل کرده است بازندارند.)

ولایت مطلقۀ فرد غیر معصوم چه بسا موجب استبداد او در کارها شود، و ممکن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نیست وادارد، که قهرا زیانهای زیادی را برای مردم به دنبال خواهد داشت. و در قانون اساسی اول کلمۀ «مطلقه» نبود، در تجدید نظر و بازبینی آن را اضافه نمودند.

محقق بزرگوار مرحوم آیت اللّه العظمی حاج شیخ محمد حسین اصفهانی طاب ثراه در حاشیۀ مکاسب (ص 214) می فرماید: «فقیه از

آن جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است نه سایر اموری که مربوط است به ادارۀ امور بلاد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها؛ پس معنا ندارد که این گونه امور

______________________________
(1)- سورۀ آل عمران (3): آیۀ 159.
(2)- سورۀ یوسف (12): آیۀ 67.

ص: 261

به فقیه از حیث فقاهت واگذار شود (بلکه باید هر کدام به اهلش واگذار گردد) و علت این که این گونه امور نیز- علاوه بر تبیین احکام الهی- به امام معصوم محوّل شده، این است که امام معصوم نزد ما- امامیّه- از همۀ مردم به احکام و اجرائیات و سیاسات عالمتر است؛ پس نباید او را به دیگران قیاس نمود.»

(سؤال 1876) به نظر حضرتعالی چهار طرح زیر برای حکومت، یعنی: ولایت فقیه، شورای فقها، شورای مردمی و دموکراسی غربی، کدام یک بیشتر به مصالح مردم و کشور نزدیک تر می باشد؟

جواب: در هر چهار طرح فوق آنچه سبب استحکام و استقرار حکومت است همان آرای مردم و رضایت آنان می باشد؛ زیرا بدون رضایت مردم هر حکومتی متزلزل و ناپایدار خواهد بود. منتهی الامر در جوامع دینی اگر مردم واقعا معتقد به اسلام و موازین آن باشند، قهرا خواهان اجرای احکام اسلام و ارزشهای آن می باشند؛ و از تتبّع در قرآن و سنّت ظاهر می شود که احکام اسلام منحصر در امور عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در تمام آنچه مربوط به جامعه است اعمّ از امور سیاسی، جزایی، اقتصادی و نیز حاکمیت و شرایط آن، اسلام به طور کلّی دستور و رهنمود دارد؛ پس قهرا مردمی که پایبند

به کلیت اسلام هستند برای حاکمیت دینی کسانی را انتخاب می نمایند که خبیر و بصیر به قوانین و ارزشهای اسلامی بوده تا جامعه و کشور را بر اساس آن قوانین و ارزشها اداره نمایند؛ و این جانب از قرآن و سنّت و حکم عقل هشت شرط را برای شخص حاکم استنباط نموده ام که مشروح بحث آن در باب چهارم از جلد اول کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» ذکر شده است. این هشت شرط ممکن است در یک فقیه وجود داشته باشد و ممکن است در شورایی از فقهای هر زمان باشد.

حضرت امیر (ع) در خطبۀ 173 نهج البلاغه فرموده اند: «أیها الناس إنّ احقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه.» (ای مردم همانا سزاوارترین مردم برای حاکمیت، قوی ترین آنان بر آن و عالمترین آنان به احکام خداوند در حاکمیت می باشد.)

ص: 262

پس مردم در زمان غیبت این حق را دارند که یک نفر از فقها یا تعدادی از آنان را که جامع شرایط ذکر شده هستند را انتخاب نموده و برای آنان زمان معیّن و حدود و شرایط خاصّی را ضمن بیعت با آنان مقرّر کنند؛ و خودشان به طور مستقیم یا به وسیلۀ احزاب سیاسی متشکل از نخبگان و کارشناسان بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند.

و اگر فرض شود روزگاری مردم از تعبّد به موازین اسلامی روی گرداندند و حکومت فقیه واجد شرایط را نپذیرفتند کسی حق ندارد با توسل به زور و عنف مردم را به قبول حکومت فقیه مکره سازد؛ بلکه وظیفه در چنین شرایطی تنها ارشاد و نصیحت و تبلیغ اسلام و برخورد منطقی

و ملایم است.

ص: 263

مسائل امر به معروف و نهی از منکر

[تشریع امر به معروف و نهی]

(سؤال 1877) هدف از تشریع امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

جواب: هدف از تشریع امر به معروف و نهی از منکر تکمیل هدایت انسانها و سلامت محیط و جوّ زندگی آنان از آلودگی ها و تجاهر به فسق و بی بندوباری علنی می باشد.

خداوند در سورۀ توبه می فرماید: الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (همۀ مردان و زنان مؤمن ولیّ یکدیگرند تا یکدیگر را به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند).

و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است، و بسا گفته شود بر خلاف آزادی و استقلال آنان می باشد، بر این اساس خداوند- که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد- به عنوان مقدّمه و زمینۀ این فریضۀ الهی همۀ افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولیّ و صاحب اختیار قرار داده، البته در شعاع انجام این فریضۀ الهی.

امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتبی دارد که در رسالۀ توضیح المسائل جدید این جانب، صفحۀ 348 به بعد مشروحا ذکر شده است.

[ترور]

(سؤال 1878) آیا اصولا ترور با هر انگیزه و توجیه شرعی در دین مبین اسلام و فقه شیعه جایگاهی دارد؟ و به طور کلی ایجاد جوّ خشونت، ارعاب و تهدید بر خلاف قوانین جاری کشور و نظام چه حکمی دارد؟

جواب: خشونت و ترور امنیّت عمومی کشور را متزلزل می کند، و علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق بندگان خدا، هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. بر حسب حدیث معتبر، ابو صباح کنانی به امام صادق (ع) می گوید:

همسایه ای دارم که نسبت به امیر المؤمنین (ع) بدگویی می کند، اجازه می دهید به حساب او برسیم؟ حضرت

ص: 264

فرمودند: چه کاری می توانی انجام دهی؟ گفتم: به خدا قسم اگر اجازه دهید در کمین او می نشینم و با شمشیر خود او را می کشم. حضرت فرمودند: «هذا الفتک، و قد نهی رسول اللّه (ص) عن الفتک، یا ابا الصّباح! إنّ الإسلام قید الفتک» (کافی، ج 7، ص 375):

«این کار ترور است، و رسول خدا (ص) از ترور نهی کرده اند. ای ابو صباح! تحقیقا اسلام مخالف و مانع ترور است.»

و جناب مسلم بن عقیل نیز همین حدیث را از رسول خدا (ص) نقل کردند؛ و بر این اساس حتی نسبت به ابن زیاد ملعون حاضر نشد این عمل را انجام دهد.

مجرّد این که جمعی نسبت به برخی مسائل فکری یا سیاسی کشور نظر انتقادی و مخالف دارند مجوّز حمله به آنان یا محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی نیست.

و هر چند امر به معروف و نهی از منکر دو فریضۀ الهی و عمومی می باشند، ولی به شرط این است که به حدّ جرح یا قتل نرسد؛ وگرنه برای افراد عادی جایز نیست و مربوط به خصوص حاکم شرع واجد شرایط است. و به فرمودۀ صاحب جواهر (ره) اگر انجام دو فریضۀ مزبور در این صورت، عمومی و در اختیار همگان باشد مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی می گردد. (ج 21، ص 383) و اگر کسی- فرضا- گناهی را مرتکب شود که کیفر آن اجرای حدّی از حدود الهی باشد آن گناه باید در دادگاه صالح به تصدّی

مجتهد عادل آگاه به موازین اسلامی و حقوقی ثابت شود، و شخص متّهم امکان دفاع داشته باشد، و هیچ گونه شبهه ای در کار نباشد؛ و چنین نیست که هر کسی حق داشته باشد حدود الهی را بر حسب تشخیص و سلیقۀ خود اجرا نماید.

مشروعیت تحزّب

(سؤال 1879) با توجه به لزوم تطبیق نظام جمهوری اسلامی ایران با موازین شرع از یک سو و القائات برخی از افراد و جریانات در باب وارداتی بودن رقابت حزبی و غربی بودن تحزّب، متمنّی است حکم شرعی تشکیل احزاب مستقل از دولت و عضویت در آن را مرقوم فرمایید. همچنین منع از آن چه حکمی دارد؟

«جمعی از اساتید دانشگاه»

ص: 265

جواب:: خداوند در آیۀ 71 سورۀ توبه: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر را صریحا به عهدۀ همۀ مؤمنین و مؤمنات قرار داده؛ و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار دیگران است، خداوند به عنوان مقدمۀ این فریضۀ الهی همۀ افراد را نسبت به یکدیگر ولیّ و صاحب اختیار قرار داده؛ البته ولایت مقول به تشکیک و دارای مراتب می باشد، یک مرتبۀ آن عمومی است ولی در شعاع انجام این فریضۀ الهی خواهد بود.

وجوب این فریضه وجوب تعبدی فردی فقط نیست، بلکه هدف بسط معروف در جامعه، و جلوگیری از هر منکر و عدوان و ظلمی است که ممکن است اتفاق افتد.

در خبر جابر از امام پنجم (ع) نقل شده: «إن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و

تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر» «1» (همانا امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران، و خطمشی صالحین، و فریضۀ بزرگی است که با آن واجبات الهی بپا داشته می شود، و راه ها امن می گردد، و تجارتها حلال می شود، و ظلمها از بین می رود، و کشور آباد می گردد، و دشمنان به مجازات می رسند، و کار حکومت آسان می شود.) و پر واضح است که مرتب شدن این همه آثار و برکات بر این واجب الهی میسّر نیست مگر با تحصیل قدرت وسیع و نیروی مجهّز و فعّال؛ و در ضمن حدیث مفصّل از پیامبر اکرم (ص) نقل شده: «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته.» «2» (همۀ شما همچون چوپانید و همۀ شما مسئول رعیت و ملت خود می باشید).

پس افراد جامعه حق ندارند نسبت به آنچه در جامعه می گذرد بی تفاوت باشند؛ و حتی در برابر قدرتمندان نیز سکوت جامعه روانیست. حضرت سید الشهداء (ع)- در مسیر کربلا برای تبیین جهت قیام خود- از رسول خدا (ص) نقل فرمودند: «من رأی سلطانا جائرا مستحلّا لحرم اللّه ناکثا لعهد اللّه مخالفا لسنّه رسول اللّه (ص) یعمل فی عباد اللّه بالاثم و العدوان فلم یغیّر علیه بفعل و لا قول کان حقّا علی اللّه أن یدخله

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 11، ص 395.
(2)- صحیح بخاری، 1/ 160، کتاب الجمعه.

ص: 266

مدخله.» «1» (هر کس حاکم ستمگری را دید که به حدود و حریمهای الهی تجاوز می کند، و پیمان خداوند را می شکند، و با خطمشی و سنّت رسول خدا مخالفت کرده و با

ظلم و عدوان بر بندگان خدا حکومت می کند، و با این حال نه با زبان و نه با عمل علیه آن حاکم ستمگر مخالفتی ننماید، بر خداوند حق است که در- قیامت- او را با همان حاکم در یک جا قرار دهد.)

و در کلمات قصار نهج البلاغه (374) در ضمن کلام مفصلی راجع به امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: «و ما اعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبیل اللّه عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الّا کنفثه فی بحر لجّی، و انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقرّبان من اجل و لا ینقصان من رزق، و افضل من ذلک کلّه کلمه عدل عند امام جائر.» (تمام کارهای خوب و حتی جهاد در راه خداوند در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهان است در مقایسه با یک دریای عمیق و موّاج؛ همانا امر به معروف و نهی از منکر هیچ مرگی را نزدیک نمی کند، و هیچ رزقی را کم نمی سازد. و آنچه از امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا افضل و بالاتر است همانا سخن حق و عادلانه ای است که در برابر حاکم جائری گفته می شود.)

با این که جهاد فریضۀ بسیار مهم و با مشقّتی است، و دارای آثار و برکات نیک و بسیار زیاد می باشد، ولی چون جهاد امری موقّت و مقطعی است- به علاوه یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد- و ادامۀ کارهای نیک نیز وابسته به انجام امر به معروف و نهی از منکر است، لذا این فریضه را که

امری دائمی و همیشگی است از همۀ آنها مهمتر شمرده اند، به گونه ای که نسبت آنها را در مقایسه با این فریضۀ الهی نسبت آب دهانی در برابر دریای عمیق به حساب آورده اند.

و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وجوب فردی و مقطعی در موارد جزئیه، نسبت به ساختار دینی و اخلاقی جامعه نیز واجب مؤکد است؛ و این امر میسّر نیست مگر با تشکّل و تحزّب افراد مؤمن و آگاه و صالح و همبستگی آنان و تهیّۀ مقدمات و وسایل لازمه، هماهنگ با شرایط زمان و مکان؛ و به حکم عقل تحصیل

______________________________
(1)- تاریخ طبری، چاپ لیدن، 7/ 300.

ص: 267

مقدمۀ واجب، واجب است؛ خواه مسئولین بالای حکومت صالح باشند یا ناصالح، اگر صالح باشند احزاب متدیّن و قوی و علاقه مند نیروی فعّال و مردمی آنان خواهند بود، و اگر غیر صالح باشند احزاب در مقابل انحرافات و تعدّیات آنان می ایستند؛ و حتی اگر در رأس حکومت مانند پیامبر خدا (ص) یا امیر المؤمنین (ع) باشد باز همۀ جامعه و مسئولین، صالح نمی باشند و طبعا نیاز به نیروی متشکل متدیّن فعّال وجود دارد. و در صدر اسلام نیز تا اندازه ای تشکّلها و همبستگی عشیره ای و قبیله ای عربها یک نحو تحزّب محسوب می شد؛ و اگر افراد خوب و صالح متشکل نشوند طبعا صحنۀ اجتماع برای تسلّط نیروهای ناصالح و فاسد خالی می شود و جامعه به فساد کشیده می شود.

امیر المؤمنین (ع)- پس از ضربت خوردن- در وصیّت خود می فرماید: «لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم.» «1» (امر به معروف

و نهی از منکر را ترک نکنید، وگرنه بدان شما بر شما مسلّط می شوند، و هر چند هم دعا کنید مستجاب نخواهد شد زیرا که مقصّر خود شما هستید.)

و در خطبۀ 25- در اشاره به نیروهای معاویه- می فرماید: «و إنّی و اللّه لأظنّ أنّ هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرّقکم عن حقّکم.» (همانا به خدا قسم، من فکر می کنم علت غلبۀ این قوم بر شما اجتماع و وحدت کلمۀ آنان بر باطل خود و تفرقه و تشتت کلمۀ شما در حق می باشد.) حضرت می خواهند بفرمایند:

در حقیقت علت و ملاک تسلّط و قدرت، اجتماع و همبستگی است؛ پس اگر اهل حق بخواهند حق را در جامعه پیاده کنند باید تجمّع کنند، وگرنه پیروزی و دولت از آن باطل خواهد بود.

البته تحزّب باید بر اساس ایدئولوژی اسلامی و طرحهای پخته و عاقلانه، و با شرکت افراد علاقه مند و آگاه و دلسوز، و اهداف دینی و مردمی باشد؛ و باید به کیفیت افراد توجه کرد نه به کمیّت، عضوگیری افراد زیادکاری است پرهزینه و کم خاصیت؛

______________________________
(1)- نهج البلاغه، نامۀ 47.

ص: 268

و چون امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد نه عینی، همین که افراد متخصّص عاقل متدیّن و پرکار به اندازۀ کفایت و نیاز اقدام کردند طبعا از عهدۀ دیگران ساقط می شود، و آنان متصدی کارهای دیگر می شوند.

تعدّد احزاب هم خوب بلکه لازم است؛ زیرا با رقابتهای عاقلانه و منطقی و تضارب افکار مختلف طرحها پخته تر و ملّت نیز دلگرم تر و فعّال تر می شوند، و صحنۀ سیاست و مدیریت کشور برای شناخته شدن و به کارگیری نیروهای صالح

و لایق تر آماده می شود.

و بر همۀ مسئولین متعهد و آگاه کشور است که راه را برای تشکّل و تحزّبهای صحیح باز گذارند، بلکه تشویق نمایند؛ که این خود موجب تقویت مسئولین در رسیدن به اهداف خدایی آنان می باشد. و جلوگیری از آن و سلب آزادیهای مشروع از افراد- علاوه بر این که گناه و تجاوز به حقوق طبیعی مردم می باشد- موجب دلسردی و بی تفاوتی آنان و جدایی ملت از حکومت و مسئولین می گردد؛ و حکومتی که متکی به قلوب ملّت خود نباشد قهرا در روابط بین الملل مورد فشار قرار می گیرد.

کلمۀ حزب واژۀ غربی وارداتی نیست، بلکه کلمۀ اسلامی و قرآنی است: فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ «1» (همانا حزب خدا پیروز است.)، أَلٰا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «2» (همانا حزب خدا رستگار است.) و چقدر هماهنگ است این آیه با آیۀ 104 سورۀ آل عمران: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (و باید از بین شما گروهی باشند که مردم را به خیر و نیکی دعوت کرده و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و این گروه همانا رستگارند.) و حزب اللّه واقعی وقتی تحقق می یابد که افرادی با فکر و ایدۀ صحیح و برنامۀ جامع مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با دین و عقل و منطق هماهنگ شوند و به تدریج رشد پیدا کنند، نه این که با تحریکاتی غیر معقول و در جهت اهداف جناحی و سیاسی متشکل و یا خلق السّاعه جمع شوند و به توهین و تخریب و شعارهای زننده بپردازند و

سپس متفرق شوند.

______________________________
(1)- سورۀ مائده (5): آیۀ 56.
(2)- سورۀ مجادله (58): آیۀ 22.

ص: 269

احزاب خوب و قوی و ریشه دار مردمی می توانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع اسلام و ملت و کشور انجام دهند و دولت مقتدر و خوب روی کار آورند، و در هر حال رابط بین مسئولین و دولت و ملت باشند و جلوی تعدّیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند؛ و قهرا ملت نیز گرفتار احزاب و گروه های خلق السّاعه که معمولا پیش از هر انتخاب می رویند، نگردند.

و بالاخره خاطرۀ سوء مردم از بعض احزاب که در اثر سوء مدیریتها و جهات دیگر نتوانسته اند اعتماد مردمی را به دست آورند و خدمت شایانی انجام دهند، نباید مانع شود از انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیعی که گفته شد.

ضمنا بجاست برای آگاهی بیشتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر و درجات و مراتب و شرایط آن به کتابهای مفصّل و از جمله به کتاب ولایت فقیه این جانب (ج 2، ص 213) و ترجمۀ آن به نام «مبانی فقهی حکومت اسلامی» (ج 3، ص 335) مراجعه شود.

ص: 270

مسائل خریدوفروش

معاملات صحیح یا باطل

(سؤال 1880) فروش خون چه حکمی دارد؟

جواب: در مواردی که نفع حلال قابل توجهی داشته باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1881) خریدوفروش ماهی های حرام که فلس ندارند برای خوراک دام و ساختن پودر چه حکمی دارد؟)

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1882) آلات موسیقی شامل چه چیزهایی است و خریدوفروش و استفاده از آنها چه حکمی دارد؟

جواب: خریدوفروش و استعمال آلات لهو و لعب- که مخصوص مجالس فسق

و فجور و شهوت رانی می باشد- حرام است. ولی خریدوفروش و استعمال وسایلی که اختصاص به آن مجالس ندارد و مشترک می باشد، اشکال ندارد.

(سؤال 1883) خریدوفروش آلاتی که به وسیلۀ آنها کارهای حلال و حرام مشترکا انجام می شود چه صورتی دارد؟

جواب: خریدوفروش آلات مشترکه به قصد منافع حلال اشکال ندارد.

(سؤال 1884) با توجه به سوء استفادۀ افراد و ایجاد بازار سیاه برای اجناس دولتی و سرگردانی مردم:

1- آیا فروش دارو به صورت آزاد (در بازار سیاه) مجاز است؟ خرید آن برای افرادی که نیاز ضروری دارند چطور؟

2- آیا با این دلیل و با این توجیه که کار مردم حل شود و از سرگردانی درآیند می توان دارو را به صورت آزاد خریدوفروش نمود؟

ص: 271

جواب:: 1- اجناسی را که دولت با نرخ تعیین شده در اختیار فروشنده ها قرار می دهد و آنها را از فروش به صورت آزاد منع کرده است- دارو باشد یا غیر دارو- فروش آنها به قیمت گرانتر از نرخ تعیین شده جایز نیست و حق احتکار نیز ندارد؛ ولی خرید آن اگر از روی ضرورت و نیاز باشد ظاهرا اشکال ندارد.

2- اعتذار ذکر شده صحیح نیست، زیرا اگر به نرخ تعیین شده بفروشند مشکل مراجعه کننده حل می شود؛ و حل مشکلات او توقف ندارد بر این که گرانتر بفروشند و چه بسا گران فروشی بر مشکلات خریدار می افزاید.

(سؤال 1885) با عنایت به تأثیر مخرّب مواد مخدّر در سرنوشت جوانان خواهشمند است نظر شریف را در باب استعمال و خریدوفروش مواد مخدّر بیان فرمایید.

جواب: با فرض اضرار مواد مخدّر برای جوانان و خانواده ها، استعمال و پخش و خریدوفروش آنها جایز نیست.

(سؤال 1886) من

شاگرد نانوا هستم، کار من درست کردن خمیر و چانه گرفتن است؛ فرمانداری می گوید باید طوری چانه بگیرم که هر شش و نیم یا هفت عدد نان به وزن یک کیلوگرم باشد، در صورتی که صاحب مغازه مرا مجبور می کند چانه ها را کوچک بگیرم به طوری که هشت یا نه عدد نان به وزن یک کیلو می شود. آیا من در گناه این شخص شریکم؟ اگر کار بنده نیز حرام است تکلیف من چیست؟ آیا این شغل را رها کنم در صورتی که می دانم فعلا شغلی ندارم و باید خرج زن و بچه را هم بدهم؟

جواب: با توجه به یارانۀ دولت و حقی که برای تعیین نرخ و مقررات دارد در فرض سؤال نانوا مرتکب خلاف شده است و شریک شدن در کار خلاف اشکال دارد.

(سؤال 1887) حکم بیع سلف بعد از فوت مشتری و قبل از تحویل گرفتن ثمن توسط بایع چیست؟

جواب: در بیع سلف ثمن باید فی المجلس تحویل گردد؛ وگرنه معامله باطل است.

و در صورت صحت معامله اگر مشتری قبل از رسیدن موعد فوت کند مسأله ای پیش نمی آید، و فروشنده سر موعد جنس را تحویل ورثه یا وصیّ او می دهد.

ص: 272

(سؤال 1888) آیا اساسا معاملاتی که تحت عنوان «قسطی» در جامعۀ ما رواج دارند از نظر شرعی صحیح است؟ زیرا مبلغی را علاوه بر قیمت واقعی کالا از مشتری در طول مدت زمانی طولانی تر دریافت می کنند، آیا این پول اضافی حلال است؟

جواب: اگر اقساط از نظر زمان و مبلغ مشخّص و معیّن باشند مانعی ندارد. طبعا اشیاء فروخته شده به نسیه، گران تر فروخته می شوند.

(سؤال 1889) امروزه در بین

مردم خریدوفروش کالا به صورت نقد و اقساط مرسوم گردیده به طوری که فروشنده اعلام می دارد قیمت نقد این کالا این مبلغ و قیمت اقساط آن هم فلان مبلغ است و مثلا دو یا سه درصد به قیمت کالا اضافه نموده و به صورت اقساط می فروشد، حال با توجه به مشخص بودن درصد اضافه شده به مبلغ کالا، آیا این نوع معامله صحیح است؟

جواب: اگر بگوید مثلا نقد هزار تومان و نسیه پنج ماهه هزار و صد تومان، و نوع معاملۀ خودشان را مشخص نکنند معامله باطل است؛ ولی اگر همان وقت مشخص کنند که مثلا نسیه باشد به یک هزار و صد تومان مانعی ندارد. بالاخره باید تردید برطرف شود و یک طرفه شود.

خریدوفروش سهام و اوراق بهادار

(سؤال 1890) خریدوفروش چک و سفته به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آنها جایز است یا نه؟ با توجه به این که اعتبار آنها در حد اعتبار پول نقد نیست و ممکن است برای دریافت وجه آن، کار به محاکم قضایی کشیده شود.

جواب: محل اشکال است. ولی «اسکنت» چک به این که به خود بدهکار با کسر مبلغی داده شود اشکال ندارد؛ و همچنین دادن چک به ثالثی و گرفتن پولی از او به عنوان قرض و توکیل او در نقد چک و برداشتن طلب خود و برداشتن زاید بر آن به عنوان حق الزحمۀ وصول مانعی ندارد.

(سؤال 1891) خریدوفروش چک برگشت شده به کمتر از مبلغ آن جایز است یا نه؟

جواب: اشکال این فرض بیشتر از اشکال فرض سابق است.

ص: 273

(سؤال 1892) آیا چکهای بانکی مالیت دارند و خریدوفروش آنها جایز است؟

چکهای تضمینی

چطور؟

جواب: چک تضمینی مالیت دارد، ولی چک غیر تضمینی حکم سند و مدرک را دارد. و حکم خریدوفروش چک در دو سؤال قبل گذشت.

(سؤال 1893) گاهی شرکتهای سهامی برای فروش سهام و اوراق بهادار خود بانکها را واسطه قرار می دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند؛ آیا این قرارداد با بانکها جایز است؟ و آیا بانک می تواند کارمزد تعیین شده را دریافت دارد؟

جواب: اگر شرایط صحت بیع در فروش سهام رعایت شده باشد از جهت مورد سؤال اشکال ندارد.

(سؤال 1894) افراد با مراجعه به بانکها تعدادی سهام خریداری و هر ماه بیست درصد سود علی الحساب دریافت می کنند و هر شش ماه یک بار سود و زیان حاصله بررسی و به شرکا تأدیه می شود؛ با فرض این که مؤسسۀ مجری کار اقتصادی سود معاملات را به شرکا می پردازد و بانکها همچون شرکت بیمه ضامن سود دهی عملیات اقتصادی می باشند، آیا خریدن سهام ذکر شده شرعا جایز است؟

جواب: یکی از شرایط صحت معامله معلوم بودن مورد معامله برای طرفین است؛ بنابراین اگر اجناس سهام کمّا و کیفا برای طرفین معامله معلوم باشد با رعایت سایر شرایط صحت بیع معامله صحیح است؛ و در فرض صحیح بودن، گرفتن مبلغی به عنوان علی الحساب اشکال ندارد. و اگر طرفین معامله خصوصیات مورد معامله را ندانند، صحت معامله به عنوان «بیع» مشکل است؛ ولی صحت آن به عنوان مصالحه بعید نیست.

(سؤال 1895) آیا خریدن سهام شرکت های سهامی عام- چه وابسته به دولت ها باشد یا افراد- با توجه به این که بعضا در معاملات ربوی

یا سایر محرمات شرکت دارند، جایز است یا خیر؟

جواب: برای خرید اوراق شرکتها باید اجمالا از نحوۀ معاملات آنها با اطلاع بود تا

ص: 274

جهل و غرر در بین نباشد، زیرا پیامبر اکرم (ص) از هر غرری نهی فرموده است. و در صورتی که شرکتها معاملات حرام داشته باشند جایز نیست اوراق سهام آنها خریداری شود، زیرا خرید اوراق آنها به معنای شرکت در معاملات حرام می باشد.

خریدوفروش چیزهای تجملی

(سؤال 1896) آیا وارد کردن کالاهای لوکس و غیر ضروری از خارج با ارز حاصل از نفت و فروش سرمایه ها و ثروت ملی کشور که در درازمدت باعث رواج روحیۀ مصرف زدگی و تجمل گرایی و همچنین وهن فرهنگ ملی و مذهبی می شود جایز است یا نه؟

جواب: حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای اسلامی بر هر فردی به اندازۀ قدرت لازم است و هر گونه قرارداد و معامله ای که موجب وهن مذهب و وابستگی کشور به اجانب و یا ترویج فرهنگ فاسد آنان بین مسلمین باشد حرام است. و صرف درآمدها در تجملات و خرجهایی که ملازم با تبذیر و اسراف باشد جایز نیست؛ و تشخیص آن با کارشناسان بصیر است.

(سؤال 1897) احیانا مشاهده می شود که استفاده از لباسها و وسایل مبتذل در جامعۀ اسلامی جا باز می کند؛ با توجه به شیوه های وسوسه انگیز بی شمار غرب و آمریکا، خواهشمند است حکم شرعی استفاده و خریدوفروش و تولید این لباسها و وسایل ذکر شده را بیان فرمایید. و نیز حکم استفاده از این گونه لباسها و وسایل را در مجالس عروسی بیان نمایید.

جواب: در هر موردی که مستلزم ترویج باطل باشد اشکال دارد؛ و تشخیص

آن با کارشناسان بصیر است.

(سؤال 1898) با توجه به تهاجم غرب به فرهنگ اصیل اسلام خواهشمند است حکم شرعی استفاده و خریدوفروش و تولید آنتن های ماهواره که اخیرا گسترش پیدا کرده است را بیان فرمایید و اساسا تماشای برنامه های ماهواره که ممکن است در آن هم فیلمهای مستهجن و هم فیلمهای آموزنده و مفید باشد چه حکمی دارد؟

ص: 275

جواب:: استفاده های حلال از ماهواره اشکالی ندارد؛ و خریدوفروش وسایل آن اگر به همین قصد باشد بدون اشکال است. ماهواره همچون رادیو و تلویزیون، هم استفادۀ حلال دارد و هم استفادۀ حرام.

خریدوفروش با اجانب

(سؤال 1899) با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی که دارای اقتصادی وابسته و بی رمق و متکی به صدور مواد اولیه است، آیا امضای تعهداتی از قبیل تجارت آزاد بین الملل «گات» و عمل کردن به مصوبات آن برای کشورهای اسلامی شرعا درست است؟ با توجه به این که از سویی عمل به آن مستلزم گشودن بازار کشور بر روی تولیدات کشورهای قدرتمند اقتصادی است که صنایع و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت را نداشته و در بلند مدت صنایع و تولیدکنندگان داخلی ورشکست و بازار داخلی تبدیل به محلی برای فروش کالاهای بیگانه شده و وابستگی تمام عیار اقتصادی را در پی دارد.

جواب: هر گونه قرارداد و تعهدی که به ضرر مسلمین باشد و موجب رکود و وابستگی اقتصادی آنان شود حرام است؛ و تشخیص آن- و همچنین تشخیص مورد سؤال- با کارشناسان متعهد و بصیر می باشد.

(سؤال 1900) آیا پذیرش سیاستهای اقتصادی اجانب- از قبیل دمپینگ- از سوی کشورهای اسلامی به بهانۀ ارزان و فراوان شدن اجناس و سقوط قیمتها

و ایجاد رقابت در بازار کشور درست است؟ با توجه به این که مشکلات ساختاری که در اقتصاد این کشورها وجود دارد در درازمدت باعث نابودی صنایع و تولیدکنندگان داخلی و اقتصاد ملی شده و بازار داخلی به قبضۀ تولیدات کشورهای بیگانه درآمده و آنها بعد از نابودی تولیدکنندگان و رقبای داخلی، قیمت تولیدشان را بالا خواهند برد؛ با این وضع آیا تن دادن به چنین سیاستهایی از سوی کشورهای اسلامی با توجه به عواقب آن جایز است یا نه؟

جواب: حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای اسلامی واجب است و پذیرش هر نوع سیاستی که موجب فروپاشی اقتصاد و وابستگی به اجانب باشد حرام است؛ و تشخیص آن با کارشناسان متعهد و بصیر است.

ص: 276

(سؤال 1901) با توجه به آنچه تاکنون تجربه نشان داده که سیاستهای چند دهۀ اخیر مؤسساتی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای جهان سوم و راه حلها و اصلاحات پیشنهادی این مؤسسات در زمینۀ رونق اقتصادی و توسعه، پیامدهایی جز نابودی اقتصاد بومی و ملی و وابستگی بیشتر به اجانب نداشته است، با این حال آیا شرعا کشورهای مسلمان می توانند به راه حلهای ذکر شده عمل نمایند؟

جواب: عمل به راه حلهای سازمانهای وابسته به قدرتهای بزرگ اگر- بنابر تشخیص کارشناسان- موجب وابستگی اقتصادی و سیاسی کشورهای اسلامی به اجانب و ورشکستگی و یا رکود تولیدات داخلی گردد جایز نیست؛ و باید به جای آن، سرمایه گذاری های داخلی تشویق گردد و از صرف درآمدها در تجملات و خرجهای غیر ضروری اجتناب گردد.

(سؤال 1902) معامله با افراد خارج از مذهب (ادیان مختلف) و خوردن غذاهایی که

دست آنها به آن رسیده چه صورتی دارد؟

جواب: معامله با کفار در هر موردی که مستلزم ترویج باطل و تقویت کفر نباشد اشکال ندارد؛ و خوردن غذای آنها هم همین حکم را دارد، مگر این که نجس شده باشد؛ و ذبیحۀ آنها حکم میته را دارد. البته کفار اهل کتاب ذاتا پاک می باشند.

(سؤال 1903) به علت نیاز کشور به ارز اگر کسانی در امر پرورش حیوانات حرام گوشت از قبیل خوک، و یا حیواناتی که حلال بودن آنها به تشخیص متخصصین نیاز دارد از قبیل ماهی های خاویار، و یا تولید مواد مسکر و یا تولید مواد مخدّر بدون آن که در کشورهای اسلامی توزیع یا به فروش برسد، فعالیت داشته باشند و آن ارز را در اختیار دولت اسلامی قرار دهند چگونه است؟

جواب: اگر برای مصرف غیر حرام از قبیل تغذیۀ طیور یا به دست آوردن مواد شیمیایی برای صنایع یا کود شیمیایی بخرند مانعی ندارد؛ ولی برای خوردن و مصرف حرام محل اشکال است، هر چند آنان حلال بدانند. و اساسا برای سمعه و آبروی جمهوری اسلامی خوب نیست که برای تحصیل ارز به این قبیل کارهای حرام اقدام شود. و تحصیل ارز از راه صنایع حلال و تجارت های مشروع نیز ممکن است.

ص: 277

مواردی که می توان معامله را به هم زد

خیار عیب

(سؤال 1904) کسی قطعه زمینی را خریده و سپس به دیگری فروخته و او نیز به شخص سوم و فرد سوم به نفر چهارم، آنگاه پس از مراجعه به شهرداری معلوم شده که زمین در طرح توسعۀ شهر است و خیابان می شود، در حالی که نفر دوم و سوم هیچ گونه اطلاعی از آن نداشته اند؛ و

معامله نیز قطعی بوده است. حال آیا نفر چهارم حق فسخ معامله را دارد؟

جواب: در طرح واقع شدن مورد معامله عیب محسوب می شود؛ بنابراین اگر بعد از آخرین معامله در طرح واقع شده باشد، ضرر متوجه به آخرین خریدار است و هیچ کدام حق فسخ و گرفتن تفاوت قیمت را ندارند؛ و اگر قبل از معاملۀ اخیر و بعد از معاملۀ دوم در طرح واقع شده باشد و خریدار بدون اطلاع اقدام به معامله کرده است، فقط آخرین خریدار حق فسخ دارد؛ و اگر قبل از معاملۀ دوم در طرح بوده، چون خریدار مورد معامله را فروخته است بعید نیست حق فسخ او ساقط شده باشد، ولی حق گرفتن تفاوت قیمت را دارد؛ و اگر قبل از معاملۀ اول در طرح بوده همین حکم جاری می باشد، یعنی خریدار اول در صورتی که بدون اطلاع اقدام به معامله کرده باشد حق گرفتن تفاوت قیمت را از فروشندۀ اول دارد. و در صورت اختلاف موضوعی به محکمۀ شرعی مراجعه شود.

خیار فسخ

(سؤال 1905) کسی زمینی را با حق خیار فسخ فروخته یا خریده و قبل از اعمال حق خیار فوت کرده است؛ آیا این حق به زوجۀ او نیز می رسد؟

جواب: ارث بردن زوجه از حق خیار نسبت به زمینی که از آن ارث نمی برد محل اشکال است.

ص: 278

خیار تدلیس

(سؤال 1906) کسی تابلویی را که اثر نقاشی فردی معمولی است به عنوان اثر فرد مشهوری فروخته و خریدار بعد از معامله متوجه شده است؛ آیا معامله باطل است یا فقط خیار تدلیس برای خریدار ایجاد می شود؟

جواب: در فرض سؤال اصل صحت معامله محل اشکال است؛ و بر فرض صحت آن، خریدار اختیار فسخ دارد.

خیار تبعّض صفقه

(سؤال 1907) شخصی ملکی را با قید متراژ معیّن خریداری نموده است ولی در زمان تحویل ملک و تنظیم سند رسمی متوجه شده که متراژ واقعی ملک از مقدار تعیین شدۀ قبلی که مورد توافق خریدار و فروشنده و مورد بیع بوده کمتر می باشد. آیا در این صورت خریدار حق مطالبۀ وجه اضافی پرداخت شده بابت مقدار کسری را دارد؟ یا اینکه منحصرا حق فسخ دارد و حق مطالبۀ وجه اضافی پرداخت شده را ندارد؟ توضیحا این که خریدار مایل به فسخ بیع نمی باشد. در ضمن چنانچه در مسألۀ فوق در هنگام انعقاد و وقوع بیع بخشی از ثمن معامله پرداخت و الباقی آن با توافق طرفین به زمان آتی (تنظیم سند رسمی) موکول شده باشد و در این فاصله یعنی قبل از پرداخت بقیۀ آن خریدار متوجه کسری مقدار مبیع گردیده باشد، آیا در مسألۀ فوق حق خریدار بر کاهش میزان بقیۀ دین برقرار است یا این که منحصرا حق فسخ دارد و لا غیر؟

جواب: مسأله دارای شقوق متفاوت است و فتاوای فقها نیز در آن مختلف است:

1- عقد روی زمین خاصّ مقیّد به متراژ خاص واقع شده باشد، به گونه ای که اگر با این متراژ نباشد اصلا راضی به معامله نیستند؛ در این صورت با انکشاف خلاف، معامله باطل

است و محتاج به رضایت و عقد جدید می باشد.

2- عقد روی زمین مشخصی به مبلغ معیّن واقع شده باشد و در ضمن عقد شرط نمایند که متراژ آن مثلا هزار متر باشد؛ در این صورت اگر معلوم شد متراژ آن کمتر

ص: 279

است مشتری حق فسخ معامله را دارد، ولی مطالبۀ وجه اضافی محل اشکال است.

3- عقد روی زمین با متراژ معیّنی از قرار هر متر آن به مبلغ معیّنی واقع شده باشد؛ در این صورت با انکشاف خلاف، مشتری هم می تواند معامله را فسخ نماید و هم می تواند وجه اضافی را مطالبه نماید.

خیار تعذّر تسلیم

(سؤال 1908) مبنای حضرتعالی در ضرورت خیار در فقه و به خصوص خیار تعذّر تسلیم چیست؟

جواب: مبنای خیار در خیارات مختلف است، هر چند یکی از ادلّۀ آنها حدیث «لا ضرر» است. و مبنای خیار تعذّر تسلیم اخبار معتبره در بیع سلف است در صورتی که متاع پیش فروش شده در وقت مقرر نایاب شود. (وسائل الشیعه، باب 11 بیع سلف).

(سؤال 1909) آیا می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، خیار تعذّر تسلیم را به کلیۀ تعهدات نیز تسرّی داد؟ و به عبارتی از خیار تعذّر تسلیم به خیار تعذّر عمل به تعهد برسیم؟

جواب: ملاک در مطلق موارد تعذّر جاری است. لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا «1» (خداوند هیچ کس را جز به اندازۀ توانش مکلف نمی کند.)

(سؤال 1910) چنانچه تسلیم مبیع از سوی بایع متعذّر شود، ولی از سوی مشتری یا شخص ثالث امکان تسلّم باشد، آیا می توانند به قبض اقدام کنند یا خیر؟ اگر بلی، هزینۀ این تسلّم یا قبض به عهدۀ کیست؟

جواب: با امکان

تسلیم و لو به استمداد از خود مشتری یا شخص ثالث، تعذّر صادق نیست و خیار ندارد. و در صورت امتناع بایع، حاکم شرع یا عدول مؤمنین او را مجبور به تسلیم و لو بالواسطه می کنند.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 286.

ص: 280

(سؤال 1911) چنانچه علت تعذّر تسلیم از سوی بایع، تقصیر مشتری باشد تکلیف معامله چیست؟

جواب: ادلّۀ خیار از این صورت انصراف دارند و مشتری باید صبر کند تا تعذّر برطرف شود، و یا با رضایت طرفین مصالحه شود.

خیار غبن

(سؤال 1912) این جانب کالایی را خریده و بعدا متوجه شدم که خیلی گران تر از قیمت واقعی آن خریده ام، وضعیت این معامله چگونه است؟

جواب: اگر هنگام خرید به گران بودن جنس توجه داشتید و با این حال خریدید معامله قطعی است و حق فسخ ندارید؛ ولی اگر پس از خرید متوجه شدید که گران فروخته اند و مقدار زاید قابل توجه و اعتنا باشد، حق دارید معامله را فسخ نمایید.

شرط ضمن عقد

(سؤال 1913) نحوۀ الزام به وفای عهد در شرط ضمن عقد لازم چگونه است، و اگر در عقد لازمی انعقاد عقد یا معامله ای شرط شود آیا حاکم می تواند از باب «الحاکم ولیّ الممتنع» آثار هر یک را بر آن مترتب نماید؟

جواب: وفای به شرط ضمن عقد لازم، واجب و تکلیفی شرعی است که اگر از آن امتناع ورزد حاکم شرع می تواند او را وادار به وفا نماید.

(سؤال 1914) گاهی مردم در معامله شرط جزایی قرار می دهند، مثلا در بیع توافق می کنند که مثمن را در روز معیّن تحویل دهد و اگر در آن روز معیّن تحویل نداد فلان مقدار پول بدهد. آیا شرط مزبور صحیح است؟

جواب: در فرض سؤال که شرط مربوط به تأخیر تحویل مثمن است اشکال ندارد.

(سؤال 1915) طرفین در معامله توافق می کنند که هر کس پشیمان شد فلان مبلغ را بپردازد، حکمش چیست؟

ص: 281

جواب:: اگر در ضمن عقد معامله شرط کنند که هر کس معامله را بخواهد فسخ کند در صورتی می تواند که فلان مبلغ را بپردازد اشکال ندارد.

(سؤال 1916) در مواردی که شرط جزایی صحیح است چنانچه مشروط علیه بنا به علل خارج از ارادۀ خود- مثل

مریضی- نتوانست به شرط خود عمل کند، آیا محکوم به شرط جزایی می شود؟

جواب: اگر در معامله، غیر ارادی را استثناء نکرده باشند، آن را هم شامل می شود.

(سؤال 1917) در صورت امکان، قاعدۀ کلی موارد صحت شرط جزایی را بیان فرمایید.

جواب: در هر موردی که شرط مستلزم ربا و یا حرام دیگری نشود صحیح است.

(سؤال 1918) اگر در ضمن عقد لازم شرط شود که هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد فلان مبلغ به مشتری داده شود، آیا مشروط علیه مشغول الذمه می شود؟

جواب: در فرض سؤال اگر شرط مزبور در عقد لازم غیر از همین معامله باشد، اشکال ندارد و باید عمل شود. و حتی اگر بدون عقد لازم چنین تعهدی بشود، بنابر احتیاط به آن عمل شود.

(سؤال 1919) ضمانتی که مشتری از بایع می گیرد بابت سند سیم سرب، چه حکمی دارد؟

جواب: شرط مزبور صحیح است؛ و در صورت تخلف از شرط، خیار فسخ وجود دارد. و اگر برای تخلف مجازاتی را در ضمن عقد شرط کنند لازم العمل است.

(سؤال 1920) اگر شرط قرار دهند بر التزامات باطله مانند التزامات غیر مقدور و یا خلاف کتاب و سنّت، چه حکمی دارد؟

جواب: شرط مزبور باطل و حرام است.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 281

(سؤال 1921) حدود چهار سال قبل یک ماشین را به مبلغ معیّنی به کسی فروختم و قرار شد آن مبلغ را پس از یک ماه تحویل دهد و ماشین را تحویل بگیرد، اکنون بعد از چهار سال آن شخص از منطقه (افغانستان) فرار کرده است و ارزش پول افغانی نیز سقوط کرده؛

آیا من می توانم به خاطر دیرکرد معامله را فسخ یا مطالبۀ خسارت نمایم؟

ص: 282

جواب:: در مفروض سؤال اگر شرط تأخیر ثمن نشده بود فروشنده پس از سه روز خیار فسخ داشته؛ ولی با شرط تأخیر ثمن تا یک ماه خیار تأخیر ثمن ثابت نیست. ولی خیار تخلّف شرط ثابت است، و در صورت عدم فسخ و سقوط ارزش پول عرفا لازم است مشتری رضایت فروشنده را تحصیل نماید و با یکدیگر مصالحه کنند.

مسائل متفرقۀ خریدوفروش

(سؤال 1922) شرکتی با یک مؤسسۀ دولتی قراردادی منعقد نموده که دستگاه هایی را بسازد و به مرور ظرف دو سال تحویل نماید. بابت قرارداد مزبور این شرکت مبلغی را به عنوان پیش پرداخت دریافت نموده که به مرور صرف خرید مواد اولیّه و پرداخت دستمزد ساخت دستگاه های فوق نماید. با عنایت به شرایط تورّمی و کاهش ارزش پول، اگر این شرکت تا زمان نیاز به وجه نقد، اوراق مشارکت دولتی با سود هفده درصد خریداری نماید تا مانع از کاهش ارزش پول شود، آیا این عمل ربوی محسوب و حرام است یا اشکالی ندارد؟

جواب: آنچه را که شما نوشته اید دو معاملۀ ممتاز و جدای از یکدیگر است، در معاملۀ اول اگر دستگاه های فروخته شده به نحو سلف فروخته شده و زمان تحویل آنها و قیمت و مدت پرداخت آن مشخص شده، معامله صحیح است.

و در معاملۀ دوم اگر مورد مشارکت دولتی و زمینۀ کار آن مشخص است شما به نسبت پولی که می پردازید در سود نهایی شرکت شریک می باشید؛ ولی تعیین هفده درصد در حقیقت قرض ربوی است نه شرکت، مگر این که هفده درصد را علی

الحساب به عنوان قرض به شما بدهند تا پس از مشخص شدن سود شرکت و سهم شما، از آن برداشت شود.

ص: 283

مسائل احتکار و قیمت گذاری

(سؤال 1923) بعضی از فقها و مراجع حرمت احتکار را منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون می دانند؛ نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: ظاهرا حرمت احتکار در زمان ما منحصر به امور ذکر شده نیست؛ بلکه هر آنچه را مورد احتیاج و نیاز مردم است شامل می شود. و امور ذکر شده که در روایات آمده از آن جهت است که اینها در زمانهای گذشته مورد احتیاج مردم بوده است.

(سؤال 1924) در مواردی که احتکار حرام است آیا حکومت صالح می تواند محتکرین را مجبور به عرضه نمودن اجناس احتکار شده در معرض دید و خرید عامۀ مردم نماید یا نه؟

جواب: بلی می تواند.

(سؤال 1925) در چه شرایطی حکومت صالح می تواند برای کالاها قیمت تعیین نماید؟

جواب: در شرایط عادی ظاهرا اجبار مالک بر فروش کالاها با قیمت معیّن جایز نیست؛ ولی در شرایط بحرانی و یا زمانی که کالایی کم باشد یا انحصارهای خارجی و یا سرمایه داران داخلی موجب کمیاب شدن آن و بازار سیاه و اجحاف و فشار و حرج بر عامۀ مردم شوند و راهی جز تعیین قیمت نباشد، دخالت حکومت صالح در تعیین قیمتها در حد ضرورت و رفع فشار و حرج اشکالی ندارد؛ و تشخیص آن با کارشناسان متعهد است.

(سؤال 1926) آیا اصولا گران فروشی جایز است؟ اگر به مردم اجحاف شود چطور؟

جواب: باید از اجحاف به مردم خودداری شود.

ص: 284

(سؤال 1927) با توجه به گرانی و تورم، هر فروشنده چند درصد سود

می تواند روی مبلغ جنسی که خریده بکشد؟ آیا می تواند پول کرایه و عوارض و آب و برق و ... را علاوه بر سود شرعی روی آن بکشد؟ حدودا با توجه به این شرایط چند درصد سود شرعی است؟

جواب: سود تجاری و معاملاتی حدّ و مرزی ندارد و تابع رضایت طرفین معامله و رعایت مقررات دولت صالح اسلامی و انصاف است.

ص: 285

مسائل صلح

(سؤال 1928) شخصی که خود را در معرض ورشکستگی می بیند برای فرار از دیون مردم اموال خود را با مصالحه یا هبه یا بیع از ملک خود خارج می کند؛ آیا این معاملات صحیح است؟

جواب: قبل از حکم حاکم شرع به ورشکستگی او معاملات وی صحیح است؛ ولی این کار خلاف انصاف است.

(سؤال 1929) شخصی مقداری از املاک خود را به یکی از فرزندانش صلح می کند و برای خود تا سی سال اختیار فسخ قرار می دهد، و نیز شرط می کند در این مدت منافع آن برای خودش باشد؛ آیا چنین صلحی صحیح است؟ و بر فرض صحت چنانچه قبل از گذشتن سی سال فوت نمود حق فسخ به ورثه اش می رسد یا نه؟

جواب: در فرض سؤال صلح صحیح است و اگر قبل از پایان مدت خیار از دنیا برود، اختیار فسخ به ورثۀ او منتقل می شود.

ص: 286

مسائل مضاربه

(سؤال 1930) مستدعی است شرایط صحت مضاربه را بیان فرمایید؟

جواب: باید پول جهت خریدوفروش در اختیار عامل قرار داده شود و سود حاصل طبق قرارداد بین صاحب سرمایه و عامل به طور کسر مشاع تقسیم شود؛ و اگر ضرر و زیانی بدون تقصیر و مسامحۀ عامل وارد شود، باید تمام آن از سرمایه کسر شود و عامل شریک در ضرر نمی باشد.

(سؤال 1931) مبالغی که به صورت مضاربه در بانکهای کشور می گذارند و ماهانه مبلغی را به صورت سود دریافت می کنند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر به عنوان وام باشد و بانک طبق مقررات خود ملزم به پرداخت سود باشد جایز نیست؛ و اگر به عنوان امانت باشد و بدون شرط و انتظار بهره اجازۀ تصرف نیز

بدهد، در این صورت نیز عنوان وام و قرض بر آن منطبق می شود ولی چون شرط و انتظار بهره در کار نیست اگر بانک سودی بدهد گرفتن آن مانعی ندارد.

(سؤال 1932) شخصی پولی را به صورت سپردۀ کوتاه مدت و یا بلند مدت در بانک می گذارد و هر ماه بانک طبق شرایط و ضوابط خاص بانکی مبلغی به صاحب پول می دهد؛ آیا گرفتن پول جایز است یا خیر؟

جواب: اگر به بانک اختیار و وکالت بدهد که به هر نحو صلاح می داند پول را به عنوان مضاربه سرمایه گذاری کند و در کارهای تجارتی و کشاورزی و صنعتی مصرف نماید و در صورت مجهول بودن سود حاصله در مصالحۀ آن وکالت داشته باشد و هر مقدار که صلاح بداند به صاحب پول بدهد ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1933) شخصی مبلغی پول به دیگری می دهد و می گوید شما از طرف من در یک سال استفاده کن و هر ماه مبلغ معیّنی به عنوان استفاده به من بده، آیا این قرارداد صحیح است؟ و پولی که ماهانه دریافت می شود حلال است یا حرام؟ البته شخص

ص: 287

گیرنده با این پول کار می کند و مالک هم اطمینان به این امر دارد.

جواب: اگر پول را به او تملیک کند که بعدا عوض آن را بگیرد، شرط سود ربا و حرام است؛ و اگر پول خود را در اختیار او قرار داده باشد که او با پول این شخص خریدوفروش نماید، در این فرض شرط سود به نحو مشاع مضاربه است و صحیح می باشد، و اگر مبلغ سود را تعیین کرده اند مضاربه باطل است و تمام سود تابع سرمایه

است و عامل استحقاق اجره المثل عمل خود را دارد. و اگر نتوانند مقدار سود را مشخص کنند می توانند هنگام تسویه حساب با مصالحه رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 1934) اگر عامل کسبی دارد که هیچ گاه متضرر نمی شود، آیا می تواند سود ماهانۀ صاحب پول را قبل از مضاربه معیّن نماید؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1935) کسی پولی را به عنوان مضاربه به مؤسسه ای می دهد که هر ماه مبلغی مثلا چهار هزار تومان علی الحساب به عنوان قرض الحسنه به صاحب پول بدهد و در پایان هنگام محاسبه اگر مؤسسه سود بیشتری کرده تفاوت را پرداخت کند و اگر ضرر کرده آن مقدار را به صاحب پول هبه کند و در حقیقت ضرر متوجه مؤسسه می شود که عامل است، آیا این مضاربه درست است؟

جواب: اگر در ضمن مضاربه شرط شود که ضرر به عهدۀ عامل باشد صحیح نیست؛ بلی اگر در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل، ضرر متوجه به صاحب سرمایه را از مال خودش جبران کند اشکال ندارد و لازم است به شرط عمل شود.

(سؤال 1936) شخصی به عنوان مضاربه پولی از کسی می گیرد و در نیّت خود قصد می کند اگر ضرری وارد شد نصف آن را قبول کند ولی ظاهرا می گویند مضاربه شرعی باشد، آیا در این صورت اشکالی دارد؟

جواب: اگر عامل بپذیرد که اگر ضرری بر سرمایه وارد شود، نصف یا تمام آن را از مال خودش جبران نماید اشکال ندارد.

(سؤال 1937) این جانب مبلغ سیصد هزار تومان به نام شرکت در کسب به کسی داده ام و او مغازه ای تهیه نموده و مشغول کسب شده و ماهیانه مبلغ نه هزار تومان سهمیۀ یک

دانگ مغازه را که از پول من می باشد به این جانب می پردازد، آیا این معامله صحیح است؟

ص: 288

جواب:: اگر پول را به او قرض نداده و به عنوان شرکت در سرمایه و کسب داده باشید ربا نیست، ولی تعیین مبلغ معیّن صحیح نیست؛ بلی اگر آن مبلغ را ماهانه علی الحساب بپردازد تا هنگام تسویه حساب زیاد و کم آن را محاسبه نمایید و در صورت مخلوط شدن و عدم امکان تعیین سهم هر کدام از سود با مصالحه رضایت همدیگر را تحصیل کنید اشکال ندارد.

(سؤال 1938) این جانب مبلغ چهار میلیون تومان جهت کار و کاسبی به فردی پرداخت نموده ام و او هم متقبل شده است که به ازای هر ماه مبلغ صد و شصت هزار تومان بر حسب کارکرد پول بپردازد. لطفا صورت شرعی موضوع فوق را بیان فرمایید.

جواب: عمل مذکور به نحوی که نوشته اید- که از قبیل قرض می باشد- ربا و حرام است. راه صحیح این است که پول به عنوان مضاربه به طرف داده شود تا او با آن تجارت کند و نصف یا ثلث یا کسر مشاع دیگری از درآمد مال شما باشد و بقیه مال او؛ و بالاخره درآمد به نحو مشاع تقسیم شود.

(سؤال 1939) اگر شخصی سرمایه ای از دیگران بگیرد که در ساختمان سازی یا ورود کالا از خارج یا معاملاتی دیگر صرف کند و درصدی از سود معامله را پیشاپیش به صاحب سرمایه بدهد و در سررسید مقرر، اصل سرمایۀ دریافتی و سود متعلقه را طبق توافق قبلی به سرمایه گذار پرداخت نماید، آیا عمل او شرعی است؟ و چنانچه در فرض فوق سود

معامله قطعی و تا حدودی قابل محاسبه باشد، گرفتن درصد پرداختی شرعی است یا نه؟

جواب: اگر سرمایه را در اختیار تاجر قرار دهید به عنوان مضاربه، بدین گونه که سود صاحب سرمایه و تاجر به طور مشاع از قبیل نصف یا ثلث یا ربع تقسیم شود، این معامله صحیح است. و اگر سودی حاصل نشد صاحب سرمایه چیزی طلبکار نیست. ولی مشخّص کردن مقدار سود از اوّل صحیح نیست، لکن ممکن است در صورتی که سود قطعی باشد، علی الحساب ماهیانه مبلغ خاصّی به صاحب سرمایه پرداخت شود به عنوان قرض تا در آخر سال پس از تصفیه حساب و تشخیص سود و مقدار سهم صاحب سرمایه قرضها از سهم او پرداخت گردد.

ص: 289

مسائل اجاره

(سؤال 1940) آیا مستأجر مغازه پس از پایان مدت اجاره حق دارد به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت چیزی از مالک مغازه درخواست نماید؟ و آیا مالک ملزم به پرداخت آن است؟

جواب: اگر مستأجر در ضمن اجاره شرط تجدید اجاره پس از پایان مدت نکرده باشد و غیر از مال الاجارۀ تعیین شده پول دیگری به عنوان سرقفلی یا مانند آن پرداخت نکرده باشد، پس از پایان مدت اجاره بدون رضایت مالک شرعی حق ادامۀ تصرف و مطالبۀ وجهی جهت تخلیه ندارد و احکام غصب بر ادامۀ تصرف جاری می باشد.

(سؤال 1941) شخصی خانه ای را اجاره کرده و در ضمن عقد یا قولنامه قید نشده که مستأجر به تنهایی استفاده نماید، آیا مستأجر می تواند یک طبقۀ آن خانه را به دیگری اجاره بدهد؟ و آیا می تواند پولی زاید بر اجارۀ اول دریافت کند؟

جواب: در فرض

سؤال اگر ظاهر حال دلالت نداشته باشد بر این که بیشتر از یک خانوار در آن خانه سکونت نکنند، مستأجر می تواند با اجازۀ مالک قسمتی از آن را به دیگری اجاره بدهد؛ ولی نباید آن را به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده اجاره دهد مگر این که کاری را در آن انجام داده باشد؛ و در این فرض مالک حق مطالبۀ اضافه از مستأجر ندارد.

(سؤال 1942) معمول است منزل را به اسم رهن به مبلغی مثلا هزار تومان در ماه اجاره می دهند و ضمن عقد اجاره شرط می کنند مبلغی قرض الحسنه به صاحب منزل بدهند، آیا این نوع معامله صحیح است؟ و آیا مستأجر می تواند به مبلغ بیشتری منزل را به دیگری اجاره دهد؟

ص: 290

جواب:: اگر قرض در ضمن اجاره شرط شود صحت آن بعید نیست، اگر چه خلاف احتیاط است؛ و در این فرض اگر با توافق صاحبخانه به همان مبلغ بدون گرفتن قرض از مستأجر دوم به او اجاره دهد اشکال ندارد، ولی به زیادتر مشکل است؛ مگر این که کاری در آن خانه انجام دهد.

(سؤال 1943) کارخانه ای به کسی اجاره داده شده و تمام دستگاه های آن صحیح و سالم بوده و شرط شده که صحیح و سالم تحویل مالک داده شود، حال اگر دستگاهی یا قسمتی از یک دستگاه بنا به گفتۀ مستأجر به سرقت رفت آیا مستأجر ضامن می باشد؟

جواب: در فرض سؤال اگر مستأجر در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد ضامن است؛ و اگر هنگام اجاره شرط کرده باشند که در صورت تلف بدون تقصیر نیز مستأجر ضامن باشد صحت شرط محل خلاف

است ولی می توانند شرط کنند که مستأجر همۀ قیمت یا بعض آن را از مال خود بپردازد به نحو شرط فعل.

(سؤال 1944) آیا جایز است پول یا چک و سفته را به کسی اجاره داد تا بعد از استفاده مثل آن و قیمت اجاره را برگرداند؟

جواب: اجاره اصطلاحا به این گفته می شود که عین را به دیگری واگذار کنند که از منافع آن در مقابل مال الاجاره استفاده کند و سپس عین را برگرداند. بنابراین اجارۀ پول و چک و سفته معنا ندارد.

(سؤال 1945) در عقود معاوضی مستمر همچون اجاره، اگر پس از اجرای عقد، تعادل اقتصادی و موازنۀ مالی عوضین، در نتیجۀ عوامل پیش بینی نشده و غیر قابل پیش بینی از قبیل جنگ، تورم ناگهانی و غیره به شدت به هم بخورد به طوری که اجرای قرارداد برای یک طرف ضرر فاحش به دنبال داشته باشد، و برای طرف دیگر عقد سود بیش از حدی که در حین انعقاد قرارداد قابل تصور نبود عاید گردد، آیا قاضی دادگاه (حاکم شرع) می تواند در زمانی که حتی طرفین در این مورد پیش بینی خاصی را در عقد نکرده اند، اقدامی برای حفظ و برقراری تعادل اقتصادی عقد انجام دهد؟ به عبارت دیگر، آیا تعدیل قضایی با توجه به مغایرت آن با آیۀ شریفۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» و یا اصول اولیۀ

______________________________
(1)- سورۀ مائده (5): آیۀ 1.

ص: 291

لازم الاجراء بودن قراردادها امکان پذیر می باشد یا خیر؟ اگر امکان پذیر است، بر چه مبنایی قاضی چنین اختیاری را دارد که اصول اولیۀ فوق را نادیده بگیرد و بدون توافق طرفین قرارداد، قراردادی را که تعادل آن از بین رفته

است تعدیل نماید، بر مبنای قاعدۀ «لا ضرر» یا قاعدۀ «عسر و حرج» یا قواعد دیگر؟

جواب: بین بیع و اجاره فرق است. در بیع، ثمن در برابر نفس عین است و زمان مقوّم آن نیست. بنابراین ملاک قیمت عین است در وقت معامله، و ترقی قیمت بعد از معامله هر چند زیاد باشد متعلق به مشتری است و موجب خیار بایع نیست.

ولی در اجاره مال الاجاره در برابر منفعت عین است بر حسب امتداد زمان معیّن- مثلا ده سال- و در حقیقت زمان مقوّم معوّض است. پس بعید نیست گفته شود: آن مقدار از ترقی قیمت منفعت که طبیعی و به لحاظ تفاوت ازمنه و امکنه است موجب خیار نیست؛ ولی آنچه مربوط به حصول شرایط غیر عادی و پیش بینی نشده است و طبعا برای موجر یا طرفین مجهول بوده است موجب خیار می باشد. زیرا ملاک خیار غبن تفاوت فاحش قیمت معوّض است با جهل مالک نسبت به آن؛ و فرض این است که در اجاره، معوّض منفعت حال و آینده است به گونه ای که زمان در آن لحاظ شده است؛ و با فرض ثبوت خیار غبن در اجاره و وجود غبن نسبت به معوّض در آینده خیار ثابت است برای شخص مغبون، و نیاز به حکم قاضی نیست؛ زیرا مورد قضا ثبوت اختلاف و تنازع بین طرفین می باشد. و ادلّۀ خیارات مخصّص أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نظایر آن می باشد.

(سؤال 1946) آیا طرفین عقد مستمر همچون اجاره، می توانند برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد شرط نمایند که متعهد- فرضا مستأجر- تعهد خود را مبنی بر پرداخت مال الاجاره بر مبنای شاخص متغیّر هزینۀ زندگی، ایفا نماید؟ آیا

چنین معامله ای غرری محسوب نمی شود؟

جواب: در اجاره باید مال الاجاره در حین عقد مشخص باشد؛ و در فرض سؤال مال الاجاره مشخص نیست، و معامله غرری و باطل است. آری ممکن است عین را مثلا یک ساله اجاره دهد به مال الاجارۀ مشخّص، و در ضمن عقد شرط کند که پس از انقضای سال دوباره به خود مستأجر اجاره دهد به قیمت عادلۀ روز.

ص: 292

(سؤال 1947) آیا با گذشت زمان، میزان تعهد پولی قابلیت تغییر عددی دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر در دیون پولی، آیا مدیون با پرداخت همان مبلغ در قرارداد برئ الذّمه می گردد؟ و آیا می توان پذیرفت که با وجود تورم و افزایش و کاهش قدرت خرید پول، مبلغی که مدیون باید بپردازد نیز متغیّر خواهد بود؟

جواب: به نظر این جانب پولهای کاغذی متاع و کالا نیستند، بلکه معیار قدرت خرید آنها می باشد. و در حقیقت قرض یا معامله یا عقد نکاح بر قدرت خرید پول واقع شده است نه بر پول کاغذی. و با سقوط یا کاهش ارزش پول به مقدار خارج از متعارف، بنابر احتیاط واجب شخص متعهد باید قدرت خرید آن را که در زمان معامله داشته به طرف بپردازد. و این بیان در معاملاتی که روی کالاها و امتعه واقع می شود جاری نیست و شخص متعهد خود کالا را بدهکار است، هر چند قیمت آن پایین آمده باشد. و بالاخره نسبت به پولهای کاغذی احتیاط لازم است، به گونه ای که به طرف ظلم نشود.

ص: 293

مسائل جعاله

(سؤال 1948) اگر مستصنع بدون پرداخت پول تقاضای ساخت کالایی را از سازنده نماید، در

صورت جعاله بودن چنین قراردادی نکاتی مبهم برای حقیر وجود دارد:

1- پس از ساخت کالا و قبل از تحویل چنانچه کالا بدون افراط و تفریط تلف شود، بنابراین که این قرارداد جعاله باشد کالا در نزد سازنده به عنوان امانت می باشد و مستصنع متحمل این خسارت می شود. و این خلاف ارتکاز عرفی در چنین قراردادهایی (استصناع) هست.

2- در صورتی که کالای سفارش داده شده ساخته شود و اجرت عمل به عنوان جعل به سازنده منتقل گردد سبب ناقل در انتقال مواد کالا که در ملکیت سازنده است چیست؟

جواب: به مجرد قرارداد شی ء مصنوع به مستصنع منتقل نشده تا نزد صانع امانت باشد و تلف آن بر عهدۀ مستصنع باشد. مواد شی ء مصنوع و صنعت روی آنها به ملک صانع باقی است؛ منتهی الامر پس از ساخته شدن چون به دستور او ساخته شده ملزم به خرید آن می باشد. و اگر فرضا نتوانیم آن را از قبیل جعاله قرار دهیم چه اشکال دارد خود استصناع را عقد مستقلی بدانیم. «عده المؤمن نذر لا کفّاره له.» قرارداد مؤمن نذری است که کفاره ندارد.

(سؤال 1949) در مورد این که استصناع عقد مستقل و متمایز از معاملات معمول باشد بعضی اشکال نموده اند که استصناع مفهومی جز درخواست ساخت ندارد؛ و این یک مفهوم تکوینی است نه انشای اعتباری، و لذا باید به یکی از مفاهیم اعتباری تحت عنوان یکی از معاملات قرار گیرد که در این صورت مستقل نیست. و چنانچه تعهد شخص بر ساخت و تعهد دیگری بر خرید، همین منشأ معاملی و در صدق عنوان کافی باشد پس هر تعهد قطعی به انجام کاری باید عقد لازم

الوفاء باشد. لذا چه اشکالی دارد که استصناع

ص: 294

بدون اینکه عقد مستقل باشد- همان طور که فرموده اید- مستصنع از ناحیۀ عقلا ملزم به خرید شی ء مصنوع باشد؟

جواب: عقود و ایقاعات از مؤسّسات شرع مبین نیست، بلکه از اعتبارات عقلایی است که بر حسب نیازهای اجتماعی نزد عقلا دایر و معتبر شده است؛ و شرع مبین با یک جملۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» همۀ آنها را امضا کرده است. بلکه امضا هم لازم نیست، همان عدم ردع و منع شارع کافی است. و نسبت به معاملات ربوی یا غرری با ردع و منع شارع حکم به بطلان آنها می کنیم.

استصناع نیز یکی از نیازهای انسانهاست که با مقاوله و تعهّد طرفین انجام می شود و در آن صوری مفروض است که تابع قرارداد طرفین می باشد:

1- مواد از مستصنع باشد و صانع فقط متعهد عمل می باشد؛ و در حقیقت استیجار است.

2- مواد از صانع باشد و قبل از عمل به نحو کلّی مصنوع کلّی را با صفات و خصوصیات به نحو سلف می فروشد که تطبیق کلّی بر مصنوع خاصّ در اختیار صانع است، و تا زمانی که تحویل نداده به ملک خودش باقی است.

3- شخص صانع اولین مصنوع خود را که در آینده ساخته می شود روی مواد خود الآن بفروشد، به گونه ای که مصنوع خاص آینده الآن ملک مستصنع باشد. این معامله ظاهرا غرری است، بلکه بیع معدوم محسوب است و صحیح نیست.

4- مستصنع دستور دهد که صانع روی مواد ملک خود فلان چیز را بسازد و به او بگوید: من از تو می خرم. این نه اجاره است، و نه بیع، بلکه یک نحو مقاوله و

تعهّد ساخت و خرید است. و ظاهرا لازم الوفاء است؛ زیرا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل مطلق تعهدات و قراردادها می شود، مگر آنهایی که به دلیل غرری یا ربوی بودن بطلان آنها ثابت شده است.

و بالاخره به نظر این جانب مقاوله ها و قراردادهای معمولی لازم الوفاء می باشد.

______________________________
(1)- سورۀ مائده (5): آیۀ 1.

ص: 295

مسائل بیمه و قراردادها

(سؤال 1950) افرادی که دفترچۀ بیمه ندارند، آیا شرعا می توانند از دفترچۀ بیمه دیگران استفاده کنند؟ و آیا پزشکی که معالجه می کند با توجه به منع بیمه، می تواند این گونه افراد را ویزیت نماید و طبعا پول ویزیت را از بیمه دریافت نماید؟

جواب: استفاده از دفترچه های بیمه بر خلاف مقرّرات مؤسّسۀ بیمه جایز نیست و موجب ضمان است.

(سؤال 1951) الف- اگر عده ای با سرمایۀ خود شرکت یا مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که اگر ضرر مالی یا جانی به یکی از آنان وارد آمد آن شرکت یا مؤسسه جبران خسارت نماید، آیا این قرارداد بیمه صحیح است؟

ب- آیا شرکت بیمه می تواند با پول بیمه تجارت کند؟

ج- آیا شرکت بیمه می تواند خود را نزد شرکت بیمۀ بزرگتری بیمه کند؟

جواب: ظاهرا هیچ یک از موارد سؤال اشکال ندارد.

(سؤال 1952) پزشکی برای راه اندازی آزمایشگاه به شخصی که پول دارد پیشنهاد می کند وسایل و دستگاه آن را با پول خود تهیه کند، بعد هر چه درآمد داشت سی درصد برای او و بقیه مال پزشک باشد و او نیز قبول می کند؛ آیا این قرارداد شرعا درست است؟

جواب: قرارداد مورد سؤال اگر چه داخل در هیچ یک از عقود معهوده نیست، ولی چون نظایر آن در بین عقلا متعارف است و

دلیلی بر منع شارع وجود ندارد، صحت آن بعید نیست.

(سؤال 1953) قطعه زمینی جهت کشاورزی از طرف هیأت واگذاری زمین به هفت نفر جانباز واگذار شده و با رضایت قرعه کشی و تقسیم نمودند و چون مسیر سیم فشار قوی در قسمتی از آن زمین می گذشت، کلیۀ اعضا توافق نمودند به کسانی که مسیر سیم در

ص: 296

قسمت آنهاست مقدار هزار متر زمین بیشتر واگذار شود تا این که بعدا حریم سیم برق از طرف دولت مشخص شد، ولی بجز یک نفر بقیه همان تقسیم سابق را قبول دارند و فقط یک نفر مدعی است که باید مجددا تقسیم بندی گردد و حریم سیم از کل زمین کسر شود، آیا اعتراض او شرعی است؟ و بر فرض شرعی بودن، خسارت وارده بر دیگران به عهدۀ چه کسی است؟

جواب: اگر هنگام تقسیم ممنوعیت تصرف در اطراف سیم برق تصویب نشده بوده و تقسیم عادلانه واقع شده باشد، هیچ کدام حق اعتراض ندارند؛ و اگر در حال تقسیم ممنوعیت داشته و آنها بدون اطلاع از آن تقسیم کرده و بعدا کشف شده باشد که تقسیم عادلانه نبوده است، در این فرض حق به هم زدن آن و تقسیم مجدد عادلانه را دارند.

(سؤال 1954) بیمۀ آسیا با افراد، قراردادی به شرح زیر منعقد می کند:

الف: ماهیانه مبلغ 2060 تومان از افراد دریافت می کند به مدت پانزده سال که کل مبلغ 380000 تومان می باشد.

ب: بعد از پانزده سال تسهیلاتی به شرح زیر در خدمت بیمه گذار قرار می دهد:

1- می تواند بعد از پانزده سال مبلغ یک میلیون تومان دریافت نماید، و از هیچ گونه تسهیلاتی استفاده ننماید.

2- بعد از پانزده

سال، ماهیانه مادام العمر مبلغ 12500 تومان به صورت مستمری دریافت کند.

3- در صورت فوت عادی قبل و بعد از پانزده سال مبلغ یک میلیون تومان به ورثه پرداخت شود.

4- در صورت فوت ناگهانی (حادثه) مبلغ دو میلیون تومان به ورثه پرداخت شود.

نظر جنابعالی دربارۀ موارد فوق چیست؟

جواب: در همۀ چهار صورت مسأله شبهۀ ربا وجود دارد؛ هر چند بعید نیست با توجه به کاهش فاحش ارزش پول در طول پانزده سال صورتهای اول، سوم و چهارم که هیچ جهلی در معامله نیست بدون اشکال باشد.

ص: 297

مسائل قرض

[قرض اسکناس و قرض الحسنه]

(سؤال 1955) آیا قرض دادن صد اسکناس هزار تومانی به این شرط که گیرنده پس از شش ماه صد و ده قطعه پس بدهد ربا محسوب می شود؟

جواب: اگر به عنوان قرض باشد قطعا ربا و حرام است؛ بلکه اگر به شکل بیع و فروش برای فرار از ربای قرضی باشد نیز خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1956) شخصی ده هزار تومان از کسی طلب دارد که سررسید آن دو ماه دیگر است و فعلا نیاز به پول دارد و بدهکار ندارد یا نمی دهد؛ آیا جایز است مبلغ نه هزار تومان فعلا از کسی قرض کند و مدرک و چک ده هزار تومان طلب خود را به او بدهد و بگوید شما دو ماه دیگر این مبلغ را وصول کن و نه هزار تومان طلبت را بردار و هزار تومان آن را هم بابت حق الزحمه بردار؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1957) اگر شخصی پولی را به کشاورز به عنوان قرض بدهد و با او شرط کند که در فلان فصل محصول خود را ده هزار تومان

یا مقدار معیّن دیگری کمتر از قیمت روز به او بفروشد، آیا چنین قرض و معامله ای از نظر شرع صحیح است؟

جواب: باطل است.

(سؤال 1958) افرادی هر کدام مبلغی را جهت تأسیس بانک یا مؤسسۀ قرض الحسنه روی هم می گذارند و برای عضویت در آن درجات گوناگونی تعیین می کنند- مثلا از درجۀ یک تا چهار و یا پنج- و به نسبت درجۀ عضویت مبلغ حق عضویت نیز بیشتر می شود و شرط می کنند هر کس درجه اش بیشتر باشد حق وام گرفتن بدون بهرۀ بیشتری را از بانک دارا می باشد؛ آیا تأسیس چنین بانکی با خصوصیات ذکر شده شرعا صحیح می باشد؟

ص: 298

جواب:: اگر اختلاف درجات به معیار اختلاف در کارایی در بانک و مؤسسه باشد مانعی ندارد.

(سؤال 1959) پولی که برای خرید خانه و یا زمین به عنوان وام گرفته می شود، اگر برای خرید کفایت نکند، آیا می توان چند سال با آن تجارت کرد و بعد با اصل و سود پول خانه خرید؟

جواب: اگر بانک یا مؤسسۀ وام دهنده به منظور خاصی وام می دهد، به شکلی که می دانیم برای غیر آن رضایت ندارد، باید به همان مصرف برسد و تجارت با آن صحیح نیست.

(سؤال 1960) در مورد بانکهای ربوی که کارشان قرض دادن ربایی است اگر شخصی مبلغی را به عنوان هبه به بانک بپردازد به شرط این که بانک مبلغ بیشتری را به او بدون بهره قرض بدهد، آیا با این تغییر شکل می توان از ربا فرار کرد؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1961) سپرده گذاران پولی را نزد صندوقدار جهت پرداخت وام به سایر اعضا یا به عنوان پس انداز قرار می دهند؛ آیا صندوقدار حق

استفادۀ شخصی از این پول را برای خودش دارد؟ آیا مجاز است در یک کار تجاری که سود آن به نسبت بین اعضا تقسیم می شود شرکت کند؟

جواب: اگر قرض دهنده ها به خود صندوقدار بدون قید و شرط قرض بدهند، صندوقدار اختیار آن را دارد؛ و اگر او را امین دانسته و به حساب عنوان صندوق به او تحویل بدهند، او باید طبق اساسنامۀ صحیح صندوق به مصرف برساند؛ و در این فرض اگر در اساسنامه ذکر شود که مبلغی از سپرده ها سرمایه گذاری شده و سود آن به مصارف معیّنی از قبیل هزینه های صندوق و غیر آن برسد، در صورتی که سپرده گذاران از آن ماده مطلع باشند اشکال ندارد.

(سؤال 1962) در صندوق قرض الحسنۀ محلی روال بر این است که اعضا متناسب با سرمایه ای که در اختیار صندوق قرار می دهند صاحب امتیاز شده و جهت اخذ وام از آن استفاده می کنند؛ آیا این روال شرعا صحیح است؟

ص: 299

جواب:: کسی که پول به حساب صندوق قرض الحسنه واریز کند، باید هیچ گونه نفعی را شرط نکند؛ وگرنه قرض الحسنه نمی شود. و اگر به شرط این که صندوق به او قرض بدهد واریز کند اشکال دارد؛ بلی اگر بدون شرط واریز کند، متصدی امور صندوق هر مبلغ به او قرض بدهد اشکال ندارد.

(سؤال 1963) همان گونه که مستحضرید در سالهای اخیر شاهد تورم سرسام آوری بوده ایم، به طوری که همواره ارزش پول در حال سقوط است. و همین امر باعث کم شدن عمل به سنّت حسنۀ قرض شده است. حال سؤال این است: آیا می توان در مبادلات پولی تورّم بازار را حساب کرد؛ به طور مثال

شخص قرض دهنده آیا می تواند هنگام دریافت وجه خود محاسبه کرده و ارزش سقوط کردۀ پول را نیز دریافت نماید، هر چند ما به التفاوت فاحش نباشد؟ و اگر هنگام قرض دادن تورم را حساب کرد چه حکمی دارد، و اصولا چه فرقی با ربا پیدا می کند؟

جواب: اگر سقوط ارزش پول قابل توجه باشد، مطالبۀ آن و بلکه شرط کردن آن در موقع قرض دادن هم اشکال ندارد.

(سؤال 1964) آیا دیون مدت دار شخص بعد از فوت او نقد می شود؟

جواب: بدهکاری ها نقد می شود، ولی طلب کاریها همچنان مدت دار باقی می ماند.

(سؤال 1965) حدود بیست و پنج سال پیش فردی مبلغ 420 تومان از شخصی طلب داشته است. اکنون این مبلغ را به قیمت آن روز مطالبه کرده است و مسئول بانک گفته که این مبلغ به قیمت آن روز سی مثقال طلا می شود. حال آیا پرداخت این مبلغ به قیمت روز جایز است؟

جواب: تفاوت سقوط ارزش اسکناس را بنابر احتیاط واجب رعایت نمایند؛ ولی فقط قیمت طلا را در نظر گرفتن صحیح نیست و باید مجموعه ای از کالاهای مختلف- اعم از صنعتی، کشاورزی، ارز، طلا و ...- و به اصطلاح «سبد خرید» در نظر گرفته شود.

(سؤال 1966) بارفروش پول به کشاورز قرض می دهد که بعد از شش ماه که محصول می رسد محصولش را به او بفروشد، آیا این شرط مستلزم ربا می باشد؟

جواب: اگر پول کاهش ارزش نداشته باشد و شرط مزبور مستلزم رسیدن سود به قرض دهنده باشد اشکال دارد.

ص: 300

(سؤال 1967) اگر شخصی پولی را به فرزندان خود یا دیگران به عنوان قرض الحسنه بدهد و از سود پول شرطی و سخنی

به میان نباشد، ولی پول گیرنده هر ماه مبلغی علاوه بر اصل پول به قرض دهنده بپردازد. آیا این پول اضافه ربا محسوب می شود؟

جواب: در فرض سؤال که نه شرط و نه قراری بوده اشکال ندارد، بلکه مستحب است قرض گیرنده چیزی اضافه بر اصل قرض به صاحب پول بپردازد.

علاوه بر این ربا دادن و گرفتن بین پدر و فرزند اشکال ندارد.

(سؤال 1968) آیا قرض دادن افراد به مؤسّسۀ قرض الحسنه یا بانکها به شکل زیر ربایی و حرام است؟ و اگر حرام است چه راهی برای شرعی بودن آن وجود دارد؟

یک فرد به مؤسّسه یا بانک مبلغ یک میلیون تومان مثلا به مدت دوازده یا شش ماه قرض بدهد به شرط این که مؤسّسه یا بانک دو میلیون یا چهار میلیون به مدت شش ماه به او قرض بدهد؟

جواب: قرض دادن فقط ملزم ردّ عوض آن است، و ذکر هر شرطی در عقد قرض که به نفع قرض دهنده باشد ربا است و الزام آور نیست. بجاست مؤسّسه های قرض الحسنه قسمتی از سرمایه های خود را با اجازۀ شرکا در راه تجارت های سودآور صرف نمایند و مخارج مؤسّسه و پرسنل را از این راه تأمین نمایند و از معاملات شبهه ناک پرهیز نمایند و خود را از اجر و ثواب قرض الحسنه محروم ننمایند.

(سؤال 1969) آیا طلبکار (چه شخص حقیقی باشد یا حقوقی مثل دولت و بانکها) می تواند طلب خود را از اموال بدهکار بردارد، اموال ضروری او باشد یا غیر ضروری؟

جواب: در صورتی که بدهکار تمکن بر ادای دین داشته باشد و بدون عذر، ادای آن را تأخیر بیندازد، طلبکار اگر از هیچ راهی نمی تواند طلب خود را

دریافت کند می تواند به مقدار طلب خود از اموال غیر ضروری بدهکار به عنوان تقاصّ بردارد؛ ولی خانۀ مسکونی و ضروریات زندگی را حقّ ندارد به عنوان طلب مصادره کند.

ص: 301

استقراض خارجی

(سؤال 1970) با توجه به تجربه ای که در زمینۀ استقراض خارجی در جهان سوم داریم و هیچ یک از کشورهای مقروض تا به حال نتوانسته اند از زیر این دین خارج شوند بلکه روز به روز زنجیرهای وابستگی آنها به بیگانگان و بانک جهانی محکم تر گردیده است، با این حال آیا از نظر اسلام کشورهای مسلمان می توانند از استقراض خارجی استفاده کنند یا نه؟

جواب: اصولا تا زمانی که ممکن است انسان باید از قرض کردن و نسیه گرفتن بی وجه پرهیز نماید. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: «لا تزال نفس المؤمن معلّقه ما کان علیه دین» یعنی: «جان مؤمن همواره گرفتار است تا زمانی که دینی بر عهدۀ اوست» و از حضرت امیر المؤمنین (ع) نقل شده است که فرمودند: «إیّاکم و الدّین فإنّه هم باللّیل و ذلّ بالنّهار» یعنی: «از بدهکاری بپرهیزید؛ زیرا غصۀ شب و ذلت روز را در پی دارد.» «1» و اگر مسلمانان مدیون اجانب و کفار شوند به مراتب ذلت آن بیشتر است. علاوه بر این استقراض کشورهای اسلامی از دولتهای قدرتمند خارجی و مؤسسات وابسته به آنان معمولا موجب وابستگی اقتصادی و سیاسی به اجانب و وهن اسلام و ضعف مسلمین و سرانجام ورشکستگی قهری است. لذا لازم است به جای استقراض خارجی نسبت به تولیدات داخلی ترغیب و تشویق شود و از تشریفات و مخارج غیر ضروری جدا پرهیز گردد.

______________________________
(1)-

وسائل الشیعه، ج 13، ص 77 و 78.

ص: 302

مسائل ربا

(سؤال 1971) برای تخلص از ربا آیا صحیح است که انسان مثلا با مبلغ دویست هزار تومان اجناسی را از کسی خریداری نماید و بعد از آن همان اجناس را به فروشنده به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بفروشد و ثمن را بعد از مدت شش ماه دریافت کند؟

جواب: اگر در ضمن معاملۀ اول معاملۀ دوم شرط نشود و بعد از معاملۀ اول با اختیار هر دو طرف معاملۀ دوم انجام شود اشکال ندارد.

(سؤال 1972) کسی مبلغی را به رفیق خود می دهد که نصف آن قرض باشد و نصف دیگر به عنوان امانت، و گیرنده وکیل باشد در هر دو مورد معامله کند ولی سود و زیان نصف اول مربوط به خودش باشد و سود و زیان نصف دیگر مربوط به دهندۀ پول؛ چنین کاری درست است یا نه؟

جواب: اگر قرض مشروط باشد به این که قرض گیرنده با نصف دیگر برای صاحب پول خریدوفروش کند ربا و حرام است.

(سؤال 1973) کسی که از روی علم یا جهل معاملات ربایی داشته اگر به کسانی که از آنها ربا گرفته بگوید مرا برئ الذّمه کنید و حاضرم آنچه گرفته ام پس بدهم ولی آنها قبول نکنند، آیا برئ الذّمه می شود؟

جواب: اگر رباگیرنده حاضر به برگرداندن باشد و ربا دهنده نپذیرد و حلال کند برئ الذّمه می شود.

(سؤال 1974) چنانچه در قرض شرط کند که در صورت تأخیر ادای قرض هر ماه فلان مبلغ بابت دیر کرد بدهد، حکمش چیست؛ آیا ربا نمی شود؟

جواب: اگر تأخیر ادای قرض مستلزم کاهش ارزش پول شود و مبلغ تعیین

شده بیش از مقدار کاهش ارزش پول باشد، ربا و حرام است.

ص: 303

(سؤال 1975) اگر قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده در حین ادای قرض تورم و کاهش ارزش پول را جبران کند، آیا مستلزم رباست؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1976) آیا در ربای قرضی یا معاوضی حرمت وضعی نیز وجود دارد؟

جواب: حرمت وضعی به این معنا که سود اضافی را قرض دهنده مالک نمی شود، وجود دارد.

(سؤال 1977) به نظر حضرتعالی خریدوفروش اسکناس با کم و زیاد بودن آن اشکالی دارد؟

جواب: خریدوفروش پول به پول (اسکناس به اسکناس) اگر با هم ماهیتا فرق داشته باشند مثل تومان با دلار یا دلار با ریال سعودی اشکال ندارد؛ ولی فروش تومان به تومان یا دلار به دلار در صورتی صحیح است که وجه عقلایی داشته باشد، مثل این که صد هزار تومان اسکناس هزار تومانی که پول درشت است، و یا دارای نقش و عکس مخصوصی است و مورد علاقۀ فردی می باشد را به صد هزار و پانصد تومان که ریز و یا بدون نقش و عکس مخصوص است بفروشد؛ اما اگر به جهت فرار از ربای قرضی باشد ربا است که اسم آن را عوض می کنند. ضمنا بنابر احتیاط باید معاملۀ پول به پول نقد باشد، زیرا به نظر این جانب حکم معاملۀ اسکناس هم بنابر احتیاط حکم طلا و نقره را دارد که باید فی المجلس ثمن و مثمن تحویل گردد و نسیه کاری در آن نباشد.

(سؤال 1978) آیا در حکومت اسلامی چنانچه دولت از ملت و یا ملت از دولت ربا بگیرد جایز است یا خیر؟

جواب: ربا بین پدر و فرزند و زن

و شوهر اشکال ندارد، چه ربای قرضی باشد یا ربای در خریدوفروش، اما بین دولت اسلامی و ملت مسلمان ربا حرام است.

(سؤال 1979) چنانچه یک فرد یا مؤسسۀ مالی ضمن قرارداد فروش اقساطی شرط نماید که به شرطی برای شخص مقابل اقدام به خرید نقد و فروش نسیه می کند که این فرد مبلغی معیّن را برای مدت مشخص به صورت قرض الحسنه به مؤسّسه قرض دهد، این امر چه حکمی خواهد داشت؟

ص: 304

جواب:: قرض یکی از عقود شرعی است؛ اگر در ضمن عقد قرض شرطی ذکر نمایند که به نفع قرض دهنده باشد ربا است. ولی اگر ما طالب قرض نیستیم و طرف به صورت واقعی- نه صوری- طالب انجام کار یا معامله ای است که ما ملزم به انجام آن نیستیم و انجام آن را مشروط می کنیم به این که او پول معیّنی را به قرض بدهد ظاهرا اشکال ندارد؛ زیرا در عقد قرض شرطی ذکر نشده است، بلکه قرض الحسنه در عقد دیگری شرط شده است.

ص: 305

مسائل بانکی

(سؤال 1980) بعضی از اعتبارهایی که بانکها به تجار می دهند به این صورت است که تجار پس از قرارداد با شرکتهای خارجی برای رفع مشکل داخلی آن قرارداد را به بانک عرضه می کنند و از بانک تقاضای اعتبار می نمایند و قسمتی از بهای کالا را به بانک می پردازند و بانک تمام قیمت کالا را به شرکت خارجی می دهد و اجازۀ ورود کالا را صادر می کند، بعد از آن بانک به مالک کالا اطلاع می دهد که مبلغی را که بانک به شرکت خارجی پرداخته به اضافۀ مبلغ معیّنی

به عنوان خدمات و بهرۀ پول از زمانی که آن را به شرکت پرداخته تا زمانی که آن را از صاحب کالا دریافت می دارد به بانک بپردازد؛ حکم پول اضافی را که بانک می گیرد بیان فرمایید.

جواب: گرفتن اجرت زحمات مانعی ندارد؛ ولی گرفتن بهرۀ پول جایز نیست.

(سؤال 1981) یکی از معاملات بانکی «کفالت» می باشد، به این صورت که بانک تعهد شخصی را نسبت به شخص دوم کفالت و ضمانت می نماید و اگر آن فرد به تعهد خود عمل نکرد، مبلغی را بانک به طرف می پردازد و در مقابل این کفالت بانک از آن شخص که کفیل او شده کارمزد و حق الزحمه دریافت می دارد؛ آیا معامله به این صورت صحیح می باشد؟ و آیا بانک حق دارد برای دریافت غرامتی که پرداخته به طرف مراجعه کند؟

جواب: حکم سؤال سابق را دارد.

(سؤال 1982) آیا حقوق کارمندانی که در قسمت ربوی بانک کار می کنند مباح است؟

و نیز حقوق کارمندانی که در قسمت غیر ربوی کار می کنند اگر بیشتر از همان کارمزدهای بانک تأمین شود مباح می باشد یا نه؟

جواب: هر کس مستقیما مرتکب عمل حرام نباشد و معاونت بر حرام هم نداشته باشد و علم به حرمت عین آن پولی که بابت اجرت و حقوق می گیرد نداشته باشد، برای او اشکال ندارد؛ و در غیر این صورت جایز نیست.

ص: 306

(سؤال 1983) مبالغی که بانک در مقابل سپرده های کوتاه مدت یا بلند مدت به صاحبان پول می دهد چه حکمی دارد؟ و آیا به آن خمس تعلق می گیرد یا نه؟

جواب: اگر معاملۀ شرعی با رعایت شرایط آن انجام داده شود اشکال ندارد و سود آن حکم

سایر درآمدها را دارد که اگر در طول سال صرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولی گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1984) طبق قانون بانک اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بانک حق رجوع به کسی را دارد که امضای او در سفته باشد؛ آیا رعایت این قانون شرعا الزامی است؟ در صورت عدم اطلاع امضا دهنده چطور؟

جواب: اگر امضاکننده با رعایت شرایط ضمان ضامن شده باشد، ملزم به پرداخت مورد ضمان می باشد؛ و در غیر این صورت ضامن نیست.

(سؤال 1985) وام گرفتن با بهره از بانک جهت بیماری یا خرید وسیله چه حکمی دارد؟ در حال حاضر رایج است که فاکتوری از فروشنده به بانک ارائه می شود و بانک مبلغ فاکتور را به فروشنده می دهد و جنس را با احتساب چند درصد به خریدار به صورت اقساط می فروشد. این موضوع چه حکمی دارد؟

جواب: اگر خریدوفروش به طور جدّی و واقعی- و نه صورت سازی- باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر وام گرفتن با بهره باشد ربا و حرام است، مگر در مورد اضطرار و ناچاری.

(سؤال 1986) نظر حضرتعالی در مورد اوراقی (مشارکت، قرضه) که دولت از طریق بانکها (و اخیرا از طریق بانک مرکزی) به فروش می رساند چیست؟

جواب: حقیقت آن برای این جانب مشخص نیست؛ ولی ظاهرا معامله روی خود اوراق نیست، بلکه اوراق مذکور سند پولی است که از اشخاص دریافت می شود. اگر پول به عنوان قرض گرفته می شود سود گرفتن جایز نیست؛ و اگر به عنوان مشارکت یا مضاربه است باید سهم مشاعی معیّن از درآمد برای صاحب پول مشخص شود، هر چند بعدا روی آن مصالحه نمایند.

رساله استفتاءات

(منتظری)، ج 2، ص: 307

(سؤال 1987) از جمله وامهایی که بانک ها می دهند وام جعالۀ اصطلاحی است که رایج می باشد، و آن به این صورت است که مثلا سیصد هزار تومان می دهند و در مدت 36 ماه (سه سال) مبلغ چهار صد هزار تومان به صورت اقساط دریافت می کنند. در گذشته مثلا جهت تعمیرات منزل، بانک معمار و یا بنّا را جاعل قرار می داد اما الآن وام را به خود متقاضی می پردازد. وقتی از یکی از کارمندان بانک سؤال شد در جواب گفت:

بانک خود شما را جاعل قرار می دهد. دریافت چنین وامی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر منظور این است که پولی را از بانک بگیرید و به مصرف دلخواه خودتان برسانید و بعد روی آن سود بدهید و فقط اسم آن را جعاله گذاشته اید، این عمل ربا و حرام است. ولی اگر واقعا شما می خواهید زمین خاصّی را مثلا بسازید و با بانک قرار می گذارید که زمین را تا تاریخ فلان به نقشۀ خاصّی بسازید و مبلغ مخصوصی از شما بگیرد و بانک قبول می کند و سپس شما را وکیل قرار می دهد که از طرف بانک این عمل را انجام دهید و پولی را که می گیرید به مصرف همین عمل می رسانید مانعی ندارد. ولی اولا مفاد تبصرۀ دو که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، اضافه بر اصل بدهی بدهکار باشید، همان دیرکرد اصطلاحی است و ربا می باشد. و ثانیا سایر قراردادها و از جمله مفاد مادۀ شش را باید انجام دهید، نه این که فقط به زبان آورید.

تبصرۀ دو چنین است: چنانچه جاعل در پرداخت اقساط جعاله بیش از ده روز تأخیر نماید، بانک حق

مطالبۀ کلیۀ مطالبات خود به موجب این قرارداد را به طور یکجا خواهد یافت.

به علاوه مبلغی معادل سالانه- درصد اقساط معوّقه از تاریخ سررسید به بعد به همان میزان نسبت به کل مطالبات حالّ شدۀ بانک تا روز وصول به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد بر ذمۀ جاعل تعلق خواهد گرفت ...

و مادّۀ شش چنین است: جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ این قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ص: 308

(سؤال 1988) مبلغی پول به عنوان سپرده به بانک سپردم و بانک بر اساس قانون مضاربه در مورد سپرده ها مثلا هشت درصد یا بیشتر و یا کمتر بر اساس ضوابط خودش به بنده پرداخت می نماید. آیا گرفتن آنها جایز است یا خیر؟

جواب: چون سپرده منظور قرض نیست بلکه برای مضاربه است، چیزی که می دهند اشکال ندارد.

ص: 309

مسائل رهن

(سؤال 1989) کسی زمین خود را نزد دیگری به عنوان رهن گذاشته و آن شخص در زمین درخت کاشته و خانه ساخته است، پس از مراجعه فرزندان صاحب زمین که متوفی است، آن شخص مدعی شده که زمین ملک پدری اوست؛ تکلیف صاحب زمین چیست؟

جواب: اگر مدعی ها ثابت کنند که پدر آنها آن زمین را نفروخته و به عنوان رهن در اختیار متصرف قرار داده است، می توانند زمین را پس بگیرند؛ و در غیر این فرض نمی توانند پس بگیرند.

(سؤال 1990) آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان معمول است سند را از طریق ادارۀ ثبت اسناد توقیف می کنند کافی است؟

جواب: بر مجرد توقیف سند، قبض صدق نمی کند و باید تحویل داده شود.

رساله استفتاءات

(منتظری)، ج 2، ص: 310

مسائل ضمان «1»

(سؤال 1991) اگر شخصی در محل مسکونی یا محل کسب خویش سیم برق بدون روکش بکشد و دزدی وارد آنجا شود و تلف شود، آیا این شخص ضامن است؟

جواب: در فرض سؤال قتل منتسب به صاحب محل نیست؛ بنابراین ضامن نمی باشد.

______________________________
(1)- مسائل ضمان مطابق با نظرات معظم له در رساله ای مستقل به نام «احکام ضمان» منتشر شده است.

ص: 311

مسائل ودیعه (امانت)

(سؤال 1992) شخصی به بنگاه مراجعه می کند و منزلی اجاره ای را با واسطۀ بنگاه انتخاب کرده، مبلغی ودیعه به صاحب بنگاه می پردازد تا این منزل را به فرد دیگری واگذار نکند؛ اما پس از چند روز ودیعه گذار پشیمان شده و منزل دیگری را اختیار می کند و لذا به صاحب بنگاه مراجعه کرده و مبلغ ودیعه را پس می گیرد؛ با توجه به این که ودیعه گذار خلف وعده نموده آیا حق بازپس گیری ودیعه را داشته است؟

جواب: در کتاب کافی به سند صحیح از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: «عده المؤمن اخاه نذر لا کفاره له فمن اخلف فبخلف اللّه بدأ و لمقته تعرّض، ذلک قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ (کافی، ج 2، ص 363) یعنی: «وعدۀ مؤمن به برادرش همچون نذری است که کفاره ندارد؛ پس هر کس از آن تخلّف نماید، شروع به مخالفت با خدا کرده است، و خود را در معرض غضب او قرار داده است؛ و این است قول خدای متعال که فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید، چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید.» و در حدیث دیگر آمده است: «رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس به خدا و روز

قیامت ایمان دارد پس هنگامی که وعده داد باید به آن وفا نماید.»

از امثال این روایات استفاده می شود که تخلّف از وعده شرعا حرام است، و بعید نیست که روایت: «المؤمنون عند شروطهم» شروط ابتدایی و قراردادهای ابتدایی را نیز شامل شود؛ و بالاخره بنابر احتیاط واجب نباید تخلّف نمود.

ص: 312

مسائل هبه

(سؤال 1993) خواهری تمام دارایی از جمله زمین خود را به برادر صغیر خود هبه می کند و مادر بچه که تنها سرپرست و قیّم او می باشد زمین و اموال را تصرف می کند و پس از مدت دو سال این بچه از دنیا می رود و فقط مادر وارث او می باشد و خواهری که زمین و اموال خود را هبه کرده نیز فوت می کند؛ آیا پسر واهبه، یعنی خواهری که املاک خود را به برادرش بخشیده است حق دارد که زمین و اموال را از مادر بچه مطالبه کند؟

جواب: همین که قیّم شرعی هبه را قبول و اخذ نموده، هبه محقق شده است؛ و هبه به ذی رحم لازم و غیر قابل رجوع می باشد.

(سؤال 1994) شخصی دارای دو زوجه است و از هر زوجه یک پسر دارد، اما تمام دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول را به یک پسرش که صغیر و از همسر دوم وی است هبه می کند و فرزند بزرگش که از همسر اول است محروم می ماند؛ تملیک نامه کتبی بوده و توسط همسر دوم مخفی شده و مرد پشیمان است و از عواقب کارش ناراحت می باشد؛ آیا راهی وجود دارد که دارایی را بتواند بین دو فرزندش تقسیم نماید یا نه؟

جواب: در فرض سؤال که پدر

دارایی خود را به بچۀ صغیر هبه نموده، اگر محرز شود که هبه را از طرف فرزندش قبول و برای او به تصرف و قبض خودش درآورده، هبه لازم شده است و دیگر نمی تواند رجوع کند؛ و اگر هبه کرده ولی در اثر غفلت و بی توجهی یا به جهت جهل به مسأله هبه را از طرف بچه قبول و قبض نکرده و همچنان دارایی خود را در تصرف داشته و دارد، هبه محقق نشده و دارایی اش به ملک خودش باقی است. و در صورت نزاع و اختلاف در مورد قبول و قبض از طرف بچه به محاکم شرعی مراجعه شود.

ص: 313

(سؤال 1995) پسری پس از تصمیم ازدواج با دختری پیش از عقد، لوازم شخصی و طلا و لباس را خریده و تقدیم نامزد کرده است، ولی ناگهان دختر از تصمیم ازدواج با او منصرف شده است؛ حال تکلیف وسائل و لوازم چیست؟

جواب: در فرض سؤال اشتباه از طرف پسر بوده که قبل از اجرای عقد متحمل مخارج گزاف شده است؛ و در مورد سؤال هر چه عین آن باقی نمانده حق مطالبۀ عوض آن را ندارد و هر چه عین آن باقی مانده در صورتی که به دختر نبخشیده و یا اگر بخشیده چون با همدیگر خویشاوندی نداشته اند و بخشش نیز با عوض نبوده است، می تواند آنها را پس بگیرد.

(سؤال 1996) آیا از پولهایی که مردم بعضی از نقاط در روز تاسوعا یا عاشورا به دستجات سینه زنی اهدا می کنند می توان در عمران ده استفاده نمود یا خیر؟

جواب: اگر اهدا کننده ها به فرد یا افراد معیّنی تملیک نکرده باشند، باید طبق

نظر آنها اهدا کنندگان به مصرف برسد و در موارد مشکوکه از آنها اجازه گرفته شود.

(سؤال 1997) پدرم در سن شصت سالگی دچار سکتۀ مغزی شد و در اواخر عمر بیشتر اموالش را به من بخشید و سند آنها را به نام من زد. البته به نظر بنده احتمالا در هنگام بخشش از نظر عقلی سالم نبود، چون دفتردار هر چه می گفت به نام من می زد. این اموال از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ضمنا از دادن خمس اموال هم اطلاعی ندارم.

جواب: 1- اگر مشاعر پدر شما برقرار نبوده معاملات و بخششهای او صحیح نبوده و شما باید رضایت سایر ورثۀ پدرتان را تحصیل نمایید.

2- اگر نمی دانید به اموال او خمس تعلق گرفته یا نه، و یا احتمال می دهید ارث پدرش بوده، بر شما خمس واجب نیست؛ ولی اگر می دانید متعلق خمس بوده و نمی دانید پرداخته است یا نه، شما خمس آنها را بدهید.

ص: 314

مسائل وقف

(سؤال 1998) در روستایی دو قطعه زمین وقف قبرستان گردیده و در حال حاضر با قبرستان موجود فاصلۀ زیادی دارند، آیا می توان این دو قطعه زمین را با زمین همجوار قبرستان عوض کرد؟ ضمنا واقف قطعۀ اول از دنیا رفته و واقف قطعۀ دوم اختیار زمین را به هیأت قبرستان سپرده که هر نوع دخل و تصرفی بنمایند؟

جواب: اگر زمین به تصرف وقف داده شده تعویض و تغییر آن جایز نیست؛ بلی در صورتی که واقف قبل از به تصرف دادن موقوفه فوت کند وقف به هم می خورد و اختیار زمین با ورثه است.

(سؤال 1999) ملکی را خریده ام و در آن ساختمان عظیمی در دو

طبقه به عنوان مسجد بنا کرده ایم و در طبقۀ پایین آن که مسقّف است چندین نماز جماعت خوانده شده ولی طبقۀ دوم مسقّف نیست و هر طبقه ای دارای دو در خروجی و ورودی است و در مقابل این ساختمان، مسجدی قدیمی است که قسمتی از آن را خراب کرده ایم و قسمتی قابل استفاده است و در آن نماز می خوانند؛ حال سؤالات زیر مطرح است:

1- آیا شرعا می توان نصف ساختمان جدید را به عنوان مسجد و نصف دیگر را به عنوان حسینیه قرار داد؟ با این که هر چه مردم پول داده اند برای کمک به مسجد بوده است.

2- آیا می شود آن قسمت مسجد قدیم را که خراب کرده ایم به فضای مسجد اضافه کنیم؟

3- آیا می شود آن قسمت مسجد قدیم را که موجود است به کتابخانه یا آبدارخانه تبدیل نماییم؟

جواب: تبدیل کردن طبقه ای که به عنوان مسجد در آن نماز خوانده شده به حسینیه جایز نیست؛ و طبقۀ دیگر را که در آن نماز خوانده نشده ظاهرا می توان با رضایت و

ص: 315

اجازۀ دهندگان پول به حسینیه تبدیل نمود. و اما مسجد قدیم را نمی شود تغییر و تبدیل نمود؛ و نیز جایز نیست مقداری از آن را به فضای مسجد اضافه کرد.

(سؤال 2000) زمینی است که مردم محل آن را جهت دستشویی و وضوخانۀ مسجد داده اند، حال با توجه به این که در جای دیگر وضوخانه ساخته اند آیا می توان آن زمین را به مسجد ملحق نمود؟

جواب: اگر به عنوان دستشویی وقف نشده باشد مانعی ندارد.

(سؤال 2001) کسی سهوا مهر یا چیز دیگری را از مسجد یا حسینیه ای با خود آورده و بردن به

جای اول برای او مشکل است؛ تکلیف او چیست؟

جواب: هر وقت متمکن شود- هر چند به وسیلۀ افراد مورد اعتماد- به جایش برگرداند.

(سؤال 2002) بیرون بردن قرآن و سایر چیزهایی که برای مسجد یا مکان دیگری وقف شده، بخصوص اگر در آن محل بدون استفاده باشد جایز است یا نه؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 2003) قبرستانی است که بیست و چهار سال است در آن میّت دفن نمی شود، آیا شهرداری می تواند آنجا را فضای سبز کند؟

جواب: اگر وقف باشد تغییر وقف جایز نیست. و اگر وقف نباشد و مستلزم نبش قبر قبل از پوسیده شدن استخوانهای میّت نباشد و مستلزم مفسدۀ دیگری نیز نباشد، در صورتی که از اراضی مباحه باشد اشکال ندارد؛ و اگر مالک شخصی داشته باشد تحصیل رضایت او لازم است.

(سؤال 2004) آیا هیأت امنای مسجد می توانند برای تعمیر مسجد و سایر تصرفات بدون اجازۀ متولی اقدام کنند؟

جواب: در تعمیر مسجد و نظیر آن و نماز خواندن و اقامۀ مجالس مذهبی و جواز جلوس و امثال آنها که حق یا وظیفۀ تمام مسلمین است اجازۀ متولی شرط نیست؛ بلکه بعضی از علماء رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده اند که تعیین متولی برای خود مسجد صحیح نیست و باید برای موقوفات مسجد متولی تعیین شود.

ص: 316

(سؤال 2005) زمینی را برای مسجد وقف کرده اند که درآمد و عوائد آن را در ماه رمضان به کسی که در آن مسجد اقامۀ جماعت می کند بدهند، حال مسجد را خراب کرده اند و تا ماه رمضان امسال به هیچ وجه قابل استفاده نیست؛ آیا می شود در مسجدی دیگر به نیابت وقف کننده اقامۀ جماعت کرد یا خیر؟

جواب:

اگر نظر واقف نسبت به اهمیت زمان یا مکان احراز نشود، مخیّر هستند که در همان سال در مسجد دیگر اقامۀ جماعت نموده و عوائد موقوفه را به مصرف برسانند و یا آن را حفظ کرده و در سال آینده به ضمیمۀ عوائد سال بعد به مصرف برسانند.

(سؤال 2006) در محلی حسینیه ای است کوچک و فرسوده که قابل توسعه و تجدید بنا نیست، آیا می شود امکانات آن را انتقال داده و جای دیگر حسینیۀ جدید بنا نمود؟

و زمین آن چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال همان حسینیه را تعمیر نمایند و اگر گنجایش ندارد یک حسینیۀ دیگر هم می توانند بسازند.

(سؤال 2007) شخصی مقداری گندم وقف حسینیه کرده که در ایام عاشورا به صورت طعام برای مردم مصرف شود؛ اما با زیاد شدن جمعیت و توسعۀ محل، حسینیۀ دیگری نیز احداث شده و ورثۀ واقف جزو افراد و اعضای حسینیۀ جدید می باشند؛ آیا جایز است گندم وقفی صرف هر دو حسینیه بشود یا دومی؟

جواب: وقف گندم صحیح نیست؛ و اگر نذر کرده باشد در صورتی که شرایط نذر را رعایت کرده باشد، باید طبق نذر به مصرف برسانند. همچنین اگر زمینی را وقف کرده باشد که محصول آن را سال به سال در اطعام مردم صرف کنند، باید طبق وقف عمل نمایند.

(سؤال 2008) آیا در پشت بام مسجد- غیر از ساختمان برای مسجد- می توان ساختمان دیگری بنا نمود؟ مثلا ساختن اطاقی برای بسیج و مانند آن.

جواب: پشت بام مسجد حکم مسجد را دارد و هر ساختمانی در آنجا ساخته شود تمام احکام مسجد بر آن مترتب می شود.

ص: 317

(سؤال 2009) یک قطعه

زمین مزروعی است که نصف مشاع آن ملک و نصف دیگر وقف عزاداری حضرت ابا عبد اللّه (ع) است و ادارۀ اوقاف می خواهد یک دبستان در آن زمین بنا کند؛ راه شرعی آن چیست؟

جواب: در فرض سؤال جهت رفع اشکال دو راه وجود دارد: یکی این که متولی شرعی با رعایت مصلحت وقف و توافق مالک نصف غیر موقوفه، سهم موقوفه را افراز و جدا نموده و ساختمان دبستان را در قسمت مالک قرار بدهند و اجارۀ بهای زمین آن به مالک پرداخته شود. و راه دوم این که متولی شرعی با رعایت مصلحت وقف، سهم موقوفه از زمین را به آموزش و پرورش اجاره داده و اجاره بهای آن را طبق وقف به مصرف برسانند؛ ولی در این فرض باید مدارک وقف را بسیار محکم کنند تا در آینده از بین نرود.

(سؤال 2010) قبرستان متروکه ای است که وقف بودنش معلوم نیست و کتابخانه ای در آنجا ساخته شده است، آیا از خاک اضافی آن می توان استفاده های شخصی نمود یا خیر؟

جواب: اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و خاک اضافی داشته باشد و مدعی خصوصی در بین نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2011) زمینی به عنوان قبرستان وقف شده و اهالی به علت آب و هوای محل و طولانی بودن مسیر آن تا محل، اقدام به ساختن سرپناهی در آن محل نموده و بتدریج به حسینیه معروف شده است؛ آیا درست است یا نه؟

جواب: ساختمان در زمینی که وقف اموات شده در صورتی که مانع دفن اموات باشد جایز نیست؛ و اگر مانع نباشد و منافات با منظور از وقف نداشته باشد ظاهرا اشکال ندارد.

(سؤال 2012) ملکی است مزروعی

که وقف شده تا عوائد و منافع آن صرف مخارج مسجد شود و شهرداری آن را گرفته و عوض آن را زمینی که قابل ساختمان و فروش است داده است؛ آیا می توان آن زمین را فروخت و خرج مسجد نمود یا نه؟

جواب: فروختن و خرج کردن پول آن در مسجد جایز نیست؛ بلکه باید اجاره بهای آن سال به سال صرف مسجد شود. بلی اگر قابل اجاره دادن نباشد می توانند آن را بفروشند و با پول آن زمینی بخرند که قابل اجاره دادن باشد.

ص: 318

(سؤال 2013) یک مسجد و حسینیه بوده که کنار هم واقع شده و قسمتی از مسجد در جاده واقع شده و مقدار باقیمانده را برای راه حسینیه و جزو آن قرار داده اند؛ آیا درست است یا خیر؟

جواب: جایز نبوده و باید راه حسینیه از خود حسینیه بازشود و مسجد نباید معبر برای حسینیه قرار داده شود؛ و اگر مسجد مستقلا قابل استفاده نیست با علامتگذاری حدود مسجد را معیّن نمایند.

(سؤال 2014) مسجد را خراب و تجدید بنا نموده اند و در این تجدید بنا زیرزمینی به زمین مسجد اضافه شده و مسجد در آن بنا شده و به جای ساختمان قدیم مسجد دو مغازه بنا شده است؛ آیا این کار درست است؟

جواب: مغازه کردن مسجد جایز نیست و تمام احکام مسجد بر آن زمین جاری می باشد و هر گونه تصرفی که با احکام مسجد منافات دارد حرام است؛ و بر تغییردهنده ها واجب است آن را به صورت مسجد برگردانند.

ص: 319

مسائل محجوران

(سؤال 2015) میهمانی دادن قیّم از اموال مولّی علیه تا چه مقداری

و با رعایت چه اموری جایز است؟

جواب: میهمانی دادن از مال مولّی علیه در غیر جهتی که به نفع مولّی علیه باشد جایز نیست.

ص: 320

مسائل مشاغل و درآمدها

(سؤال 2016) دوختن لباس زنانه توسط مرد چه حکمی دارد؟

جواب: دوختن لباس زنانه توسط خیاط مرد در صورتی که مستلزم نگاه و لمس نامحرم نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2017) این جانب دانشجو هستم و برای رفع نیازهای زندگی مجبورم کار کنم و اکنون در یکی از جراید مشغول به کار هستم و مسئولین روزنامه در مقاطع مختلف تحلیل و تفسیرهایی می خواهند که در آن چه بسا واقعیتهایی تکذیب و یا تحریف شود و یا به بعضی افراد نسبت ناروا داده شود و اگر خواستۀ آنان را قبول نکنم باعث از دست دادن کارم می شود، وظیفۀ من چیست؟

جواب: هر گونه تحلیل و تفسیر دروغ که موجب نسبتهای ناروا و خلاف واقع و ترویج باطل و یا تضییع حقوق باشد- چه در کتابها و جراید و چه در سایر وسایل تبلیغاتی- حرام است؛ و الزام افراد نیز به چنین کاری شرعا جایز نیست. و گناه دروغهای اجتماعی و هتک حیثیت افراد مؤمن از دروغهای فردی به مراتب بیشتر است؛ ان شاء اللّه خداوند همۀ ما را از لغزشها حفظ نماید، و روزی انسان وابسته به کار حرام نیست.

(سؤال 2018) دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در هنگام استخدام باید به سؤالاتی پاسخ دهم، در صورتی که عقاید خود را در مورد بعضی مسائل بازگو کنم پذیرش نمی شوم؛ آیا جایز است که بر خلاف عقایدم پاسخ دهم؟

جواب: کسانی که استخدام می کنند باید به دنبال افراد خدمتگزار و صادق باشند و

از تحمیل عقیده و حذف نیروهای غیر هم خط پرهیز نمایند و افراد را وادار به تملق و دروغ و نفاق نکنند؛ و بدانند با این روش ضربۀ بزرگی به نیروهای عاقلۀ کشور و نظام

ص: 321

می زنند. و بالاخره بر خلاف عقیدۀ قلبی سخن گفتن نفاق و حرام قطعی است؛ مگر این که از موارد تقیه باشد.

(سؤال 2019) افرادی می خواهند در نهادهای انقلابی داخل شوند، تحقیق کنندگان ارگانها در رابطه با بررسی سوابق افراد فوق الذکر با توجه به آیۀ شریفۀ وَ لٰا تَجَسَّسُوا «1» تا چه حد مجاز به بررسی سوابق افراد می باشند؟

جواب: هر مقداری که طبق مقررات مصوّبۀ مجلس و شورای نگهبان تجسّس لازم باشد و آن فرد با توجه به لزوم تجسّس برای استخدام ثبت نام کند اشکال ندارد؛ ولی مجلس و شورای نگهبان که دو رکن نظام هستند نباید از مرز عدالت و بی طرفی خارج شوند.

(سؤال 2020) زنجیر زدن، قمه زدن و استفاده از طبل و مانند آن در دسته های سینه زنی و عزاداری حضرت امام حسین (ع) چه حکمی دارد؟

جواب: زنجیر زنی اگر ضرر معتنابه نداشته باشد اشکال ندارد، ولی از قمه زنی در صورتی که خطر جانی یا نقص عضو داشته و یا مستلزم ضرر قابل توجه و یا هتک مذهب و وهن عزاداری حضرت ابا عبد اللّه (ع) باشد و همچنین از استعمال آلات مخصوص لهو و لعب باید خودداری شود.

(سؤال 2021) هیپنوتیزم و احضار ارواح چه حکمی دارند؟ شغل قرار دادن آنها و کسب درآمد از این طریق چه حکمی دارد؟

جواب: هیپنوتیزم اگر موجب عوارض سوئی در جسم و روح طرف نباشد و به هیچ نحوی

مفاسد فردی و اجتماعی نداشته باشد و ایجاد خللی در نظم اجتماعی نکند دلیلی بر حرمت آن و کسب درآمد از آن نداریم؛ و احضار روح کافر، و نیز احضار روح مؤمن اگر مستلزم تأذی روح مؤمن نباشد در شرایط و حکم نظیر هیپنوتیزم است.

(سؤال 2022) آیا تکسّب از راه قیافه شناسی، از معاملات جایز است یا حرام؟

جواب: از معاملات حرام است.

______________________________
(1)- سورۀ حجرات (49): آیۀ 12.

ص: 322

مسائل مسابقات و تیراندازی

(سؤال 2023) مسابقات و تیراندازی اگر به منظور بازی و سرگرمی باشد نه برای آمادگی جنگی، آیا شرعا جایز است عوضی برای برنده قرار داده شود؟

جواب: قرار دادن عوض در تیراندازی و مسابقاتی که برای تمرین و آمادگی در جنگ انجام می شود- هر چند فعلا زمینۀ جنگ در بین نباشد- اشکالی ندارد. صرف آمادگی و تهیّأ برای دفاع از کشور در مواقع لازم شرعا و عقلا مطلوب می باشد، هر چند در شکل بازی به دست آید.

ص: 323

مسائل هنرها، بازی ها و سرگرمی ها

[غنا و موسیقی]

(سؤال 2024) آیا در غنا، سماع آن یعنی به گوش رسیدن همانند استماع یعنی گوش دادن حرام می باشد؟ بنابراین برای افرادی که مخالف و ناراضی از غنا هستند و با ناراحتی به گوش آنها می رسد بازهم حرام است؟ یا در بعضی اتوبوسها و ماشینها که نوار ترانه پخش می کنند و به گوش انسان می رسد حکم آن چیست؟

جواب: اگر انسان گوش ندهد، مجرد شنیدن حرام نیست؛ بلی اگر در جایی باشد که حضور در مجلس معصیت صدق کند، از آن جهت حرام می باشد.

(سؤال 2025) آیا آواز و غنای زنها در عروسی ها استثناء شده است؟ و در صورت جواز محدودۀ آن را بیان فرمایید.

جواب: بین فقها محل خلاف می باشد و احوط ترک آن است، هر چند جواز آن بعید نیست؛ به شرط این که با آلات مخصوص به لهو نباشد و مردهای نامحرم نیز نشوند.

(سؤال 2026) در زورخانه ها مرسوم است موقع ورزش ضرب می زنند، آیا این کار جایز است؟ و همچنین طبل و موزیک که در ارتش و مراسم گوناگون و یا عزاداریها می زنند جایز است یا نه؟

جواب: چون صداها و آهنگ هایی که در موارد

ذکر شده به کار می رود معمولا موجب تحریک شهوت جنسی نیست، قهرا مصداق لهو و لعب حرام نمی باشد و اشکال ندارد.

(سؤال 2027) حضور در مجالسی که همراه با لهو، غنا، ترانه و ساز می باشد به اسم این که با یکدیگر خوش هستیم و یا مجبوریم و یا اگر نرویم آنها ناراحت می شوند جایز است یا نه؟

ص: 324

جواب:: اجبار ناشی از رسومات و توقعات افراد و نیز ناراحت شدن مرتکب معصیت مجوز شرکت در مجلس معصیت نمی باشد.

(سؤال 2028) با توجه به این که برنامه های ماهواره شامل برنامه های مفید و علمی نیز هست، نظر حضرتعالی در رابطه با استفاده از ماهواره چیست؟

جواب: ماهواره نیز همچون سایر رسانه های جمعی- مانند: رادیو، تلویزیون، ویدئو و اینترنت- است که بهره برداری حلال از آن اشکالی ندارد.

(سؤال 2029) آیا استفاده از موسیقی حرام برای معالجۀ سرد مزاجی جنسی جایز است؟ چنانچه راه علاج منحصر به آن باشد و اگر معالجه نکند ممکن است منجر به متلاشی شدن کانون خانوادگی گردد، تکلیف چیست؟

جواب: انحصار علاج در آن بعید است؛ ولی در فرض انحصار مذکور به نحو قطع، ظاهرا مانعی ندارد؛ ولی به مقدار علاج اکتفا شود.

(سؤال 2030) در مسألۀ «2496» توضیح المسائل فرموده اید: «غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده و ...»؛ بفرمایید چه فرقی میان «غنا» و «آواز مشتمل بر باطل» وجود دارد؟ و بفرمایید منظور از «اشتمال بر باطل» تبلیغ گناه کبیره و ترویج ظلمه می باشد؟

و منظور از «مجلس» آیا همان محل ابتدایی ساخت موسیقی یا مثلا استریو است یا محل شنیدن توسط نوار را نیز شامل می شود؟ آیا منظور از حرمت موسیقی مناسب

مجالس لهو صرفا ترویج فساد است یا علت دیگری دارد؟

جواب: «غنا» کیفیت مخصوصی از خواندن است که اصطلاحا به آن «تصنیف» یا «ترانه» می گویند؛ و اگر خواندن دارای این خصوصیت نباشد ولی مشتمل بر هجویات و دروغ باشد هم اشکال دارد، همچنین است ترویج باطل یا توهین به مؤمن. و منظور از «مجلس» جایی است که عده ای جمع شده اند برای هرزگی و فساد و بدین منظور غنا و آوازخوانی شهوت انگیز انجام می دهند.

(سؤال 2031) اگر از موسیقی غیر مجاز به هر صورت استفادۀ خوب شود بازهم حرام است؟

جواب: اگر مناسب با مجلس فساد باشد استفادۀ خوب از آن معنا ندارد؛ و اگر مناسب با مجالس فساد نباشد اساسا حرام نیست.

ص: 325

[تعزیه خوانی با لباس مخصوص]

(سؤال 2032) تعزیه خوانی با لباس مخصوص که افراد تصور کنند که واقعا امام حسین (ع) و اصحابش چنین لباس می پوشیدند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر فرضا دروغ عملی محسوب گردد باید خودداری شود.

(سؤال 2033) شبیه در آوردن برای ائمۀ اطهار مخصوصا امام حسین (ع) و در ضمن آن، مرد نقش حضرت زینب (س) را بازی می کند و برای چند ساعتی لباس زن را می پوشد اشکالی دارد؟

جواب: اگر مستلزم توهین به اهل بیت (ع) نباشد، و نیز موجب وهن مذهب نشود، و متضمن کذب و افتراء هم نباشد، اشکالی ندارد.

[شعبده بازی]

(سؤال 2034) آیا شعبده بازی به عنوان کار و کسب یا غیر آن جایز است؟

جواب: جایز نیست.

[بازی کردن بانوان در تئاتر و سینما]

(سؤال 2035) بازی کردن بانوان در تئاتر، برنامه های سینمایی و نظایر آن همراه با مردان و تماشای این گونه برنامه ها در صورت عدم خروج از موازین اسلامی چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که موازین اسلامی را رعایت کنند اشکال ندارد.

(سؤال 2036) آیا مجسمه سازی و نقاشی از چهرۀ انسان یا حیوان اشکال دارد؟

جواب: ساختن مجسمۀ انسان یا حیوان اگر برای پرستش باشد جایز نیست و در غیر آن نیز احوط ترک است. و نقاشی از صورت انسان یا حیوان اشکال ندارد. ولی می توان گفت: نهی از مجسمه سازی و نظایر آن در برخی از روایات، به این علت بوده است که در آن زمانها برای پرستش غیر خدا و شریک قرار دادن برای او ساخته می شده است؛ بنابراین چنانچه بدین منظور ساخته نشود و فقط جنبۀ هنری و فرهنگی داشته باشد اشکال نداشته باشد. و در حقیقت از مواردی است که موضوع حکم به کلی تغییر یافته است.

[چهارشنبه سوری]

(سؤال 2037) انجام بعضی از رسوم مثل چهارشنبه سوری که نزدیک ایام عید به عنوان یک سنّت ملّی انجام می شود و وسایل اضافی و غیر ضروری را آتش می زنند و کمی هم بازی می کنند آیا جایز است؟ البته نه به عنوان پرستش آتش، بلکه به عنوان این که آتش سمبل سوزاندن و از بین بردن بدی ها و رذایل است.

ص: 326

جواب:: هر چند منشأ این گونه اعمال همان مسلک آتش پرستی است که در ادوار گذشته معمول بوده ولی چون مسلمانها به عنوان آتش پرستی انجام نمی دهند شرک نیست، و حرمت آن دایر مدار صدق ترویج باطل یا صدق اسراف و تبذیر است.

[برد و باخت در قمار]

(سؤال 2038) با توجه به این که حرام بودن برد و باخت در قمار به خاطر فسادی است که دارد، اگر یک امر مشروع و مطلوب مثل یک ختم قرآن یا زیارت عاشورا یا صلۀ ارحام و نظایر اینها در برد و باخت شرط شود، آیا اطلاق ادلۀ حرمت شامل آن هم می شود یا نه؟

جواب: اطلاقات ادلّه شامل است؛ و احکام شرعیه مبتنی بر استحسانات نیست.

(سؤال 2039) تصور شهوت، مادامی که موجب خروج منی نشود چه حکمی دارد؟

جواب: اگر هیچ مفسده ای بر آن مترتب نشود حرمت آن ثابت نیست؛ ولی ادامۀ تصور و مشغول کردن ذهن در آن گونه افکار عواقب سوئی دارد.

[حرکتها و نرمشهای بدنی]

(سؤال 2040) روشهایی وجود دارد از جمله- هاتویوگا- که شامل حرکتها و نرمشهای بدنی است و به ادعای بعضی آثار جسمانی سودمندی دارد؛ و از جمله- راجایوگا- که شامل تمرینات روحی و روانی است و اساس آن تمرکز فکر و ضبط حواس و احیانا حبس نفس و تکرار بعضی اذکار تحت عنوان «مانترا» می باشد و به آن «جاپا» گویند؛ و گفته می شود که بعضا نامهای بعض خدایان هندوست. و به هر حال امر آن مشتبه است و بعضی از علاقه مندان به اسلام ذکر «هو» یا «حق» و امثال اینها را به کار می برند و در مجموع آثار روحی و روانی دارد. و از جمله روشی است به نام «مدی تشن» که با طریقی انجام می شود از قبیل نشستن در خلوت و شمارش نفس یا تمرکز و توجه روحی به یکی از اعضای بدن که برای آرامش روانی- روان درمانی- و تقویت اراده و نیروهای روحی انجام می گیرد؛ و یا مثلا هیپنوتیزم ... به

هر حال آیا استفاده از این روشها جایز است؟

جواب: این اعمال اگر به عقاید ایمانی مسلمانان یا به نظم اجتماعی آنان ضرر بزند، یا هتک اسماء خداوند متعال بشود، یا ضرر جسمی غیر متعارف داشته باشد و یا موجب فرار از کار و زندگی باشد جایز نیست؛ وگرنه فی نفسها مانعی ندارد.

ص: 327

[شرطبندی]

(سؤال 2041) شرط چیست؟ و آیا مطلق شرطبندی حرام است؟ و آیا همۀ بازیها و فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی را حرام می دانید؟

جواب: اصل معنای «شرط» ربط دادن چیزی به چیزی دیگر است؛ و در هر موردی شرط شود که برنده چیزی را از بازنده بگیرد حرام است، مگر در سبق و رمایه که به جهت تشویق مسلمانان به تمرین رموز جهاد و آمادگی برای دفاع تشریع شده است.

و بعید نیست در مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز نیز شرطبندی جایز باشد.

[جامهایی که برای مسابقات فوتبال می گذارند]

(سؤال 2042) آیا جامهایی که برای مسابقات فوتبال می گذارند حلال است؟

جواب: اگر پول آن را از افرادی که در مسابقه شرکت می کنند نگرفته باشند و از طرف اشخاص دیگر و یا از طرف دولت جایزه بدهند اشکال ندارد؛ ولی اگر خود بازی کننده ها پول آن را داده باشند حرام است.

[بازی کردن با شطرنج]

(سؤال 2043) بازی کردن با شطرنج در فرضی که از آلیت برای قمار خارج شده باشد، بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر خروج آلیت آن برای قمار به طور کلی ثابت شود، بدون شرطبندی اشکال ندارد.

[بازی با پاسور]

(سؤال 2044) حکم شرعی بازی با پاسور را بیان فرمایید.

جواب: چنانچه عرفا وسیلۀ قمار محسوب نشود و بدون شرطبندی باشد، اشکال ندارد.

[تعلیم و تعلّم موسیقی]

(سؤال 2045) من دو استفتاء از جنابعالی دیده ام؛ یکی مبنی بر این که: «تعلیم و تعلّم موسیقی حرام است» و دیگری مبنی بر این که: «سازهای مختلط که هم برای حرام و هم برای حلال استفاده می شوند، استفاده در غیر حرام آن اشکالی ندارد». با توجه به این مسأله بفرمایید آهنگ مخصوص مجالس لهو و لعب یعنی چه؟ خود مسألۀ لهو و لعب چیست؟ آیا مجلس عروسی حکم مجلس لهو و لعب را دارد؟

جواب: مقصود از «مجالس لهو و لعب» مجالس شهوترانی و لا ابالی گری است که طبعا موجب فساد می شود؛ و هر آهنگ و آوازی که متناسب با این گونه مجالس باشد

ص: 328

و افراد را معمولا به سوی مسائل جنسی و خلاف اخلاق می کشاند، مصداق موسیقی حرام می باشد.

و تعلیم و تعلّم موسیقی اگر اختصاص به موارد حرام داشته باشد، حرام است؛ و اگر مشترک در حلال و حرام باشد، استفاده و تعلیم و تعلّم آنها در موارد غیر حرام جایز است.

[گوش کردن به صدای زن و مرد]

(سؤال 2046) در مورد گوش کردن به صدای زن برای کسانی که معتقدند تحت تأثیر قرار نمی گیرند و این موسیقی ها را مخصوص مجالس لهو و لعب نمی دانند، چه حکمی دارد؟

جواب: گوش کردن به صدای زن، در صورتی که همراه با موسیقی حرام نباشد و مستلزم فساد نشود، اشکال ندارد.

(سؤال 2047) گوش دادن به صدای مرد در نوارهای عاشقانه در غیر مجالس لهو و لعب برای مردان و زنان چه حکمی دارد؟ آیا نام خواننده می تواند دلیل بر حرمت نوار او باشد؟

جواب: در صورتی که متناسب با مجالس فساد نباشد و مستلزم غنا نشود، اشکال ندارد. و نام

خواننده موجب حرمت یا جواز نمی گردد.

[رقص و موسیقی]

(سؤال 2048) در مورد رقص و موسیقی و این که نباید انجام شود دلیلهای قانع کننده ای می خواهم، که واقعا چرا این عمل یعنی رقص نباید باشد. چون فکر می کنم هر چیزی بستگی به نیّت انسان از انجام عملی دارد، حال آن عمل رقصیدن باشد یا همان لباس پوشیدن ساده؟

جواب: خوبی و بدی هر چیزی بستگی به نیّت انسان ندارد. بعضی چیزها ممکن است اصولا دارای مفاسد اجتماعی یا فردی باشد که شارع مقدس از آن جهت آنها را حرام یا مکروه نماید. مثلا بدی قتل نفس، تهمت و غیبت و امثال اینها متکی به نیّت انسان نیست.

موسیقی اگر از آن نوعی باشد که مهیّج شهوت جنسی و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان باشد برای فرد و جامعه ضرر دارد و دین از آن منع

ص: 329

نموده است. و اگر از این نوع نباشد ضرری ندارد و قهرا حرام هم نخواهد بود.

حرمت رقص به طور مطلق دلیل قطعی ندارد، فقط مطابق روایتی معتبر پیامبر اسلام (ص) از آن نهی فرموده است. لذا در غیر مورد رقص زن برای شوهر احتیاط در ترک آن است.

[دست زدن زنها در مجالس]

(سؤال 2049) آیا دست زدن زنها در مجالس بدون بودن نامحرم جایز است؟

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکال ندارد.

(سؤال 2050) آیا دست زدن زنها در مجالس با بودن نامحرم مثل دست زدن زنها با وجود داماد در مجلس عقد جایز است یا خیر؟

جواب: حضور داماد در چنین مجلسی با رعایت پوشش اسلامی از ناحیۀ زنها، و نیز دست زدن زنها اگر مفسده و گناهی بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد.

[گوش دادن به سرودها و آهنگ های رادیو و تلویزیون]

(سؤال 2051) آیا گوش دادن به سرودها و آهنگ های رادیو و تلویزیون جایز است یا خیر؟

جواب: هر آهنگ و آوازی که مهیّج شهوت جنسی و فساد اخلاق یا ترویج باطل نباشد، خواندن و گوش دادن به آن اشکال ندارد.

[استفاده از امواج ماهواره]

(سؤال 2052) آیا استفاده از امواج ماهواره- که نوعا توسط کشورهای غربی فرستاده و بعضی برنامه های آن نیز موجب فساد می شود- جایز است؟ خریدوفروش گیرندۀ ماهواره چه حکمی دارد؟

جواب: ماهواره مانند سایر رسانه ها هم برنامه های مشروع و مفید دارد، و هم برنامه های غیر مشروع؛ و استفاده از برنامه های مشروع و مفید آن اشکال ندارد.

و خریدوفروش گیرندۀ آن نیز به منظور استفاده های مشروع اشکال ندارد.

[سیگار کشیدن]

(سؤال 2053) حکم شرعی کشیدن سیگار را بیان فرمایید. در صورتی که کشیدن سیگار موجب آزار و اذیت دیگران باشد یا هوای سالم را آلوده کند آیا می توان در حضور دیگران اقدام به سیگار کشیدن کرد؟ و در صورت انجام آن، آیا موجب ضمان می شود؟

جواب: اگر برای خود او یا دیگران موجب ضرر قابل توجه باشد، یا موجب آزار و اذیّت دیگران شود جایز نیست؛ و اگر ضرری بر دیگری وارد نماید باید جبران شود.

ص: 330

[فیلم و سینما]

(سؤال 2054) امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی مظاهر گوناگونی از تمدّن و هنر را در اشکال نمایش، فیلم و تصویر برای بشریت به وجود آورده است. اصولا نظر اسلام با چنین پیشرفتی که به طور کلی زندگی اجتماعی امروزه را متحوّل و با اعصار گذشته متمایز ساخته است چیست؟

جواب: تجربه نشان داده که اثر نمایش و فیلم و تصویر در افکار عمومی و تربیت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بیشتر است؛ و به تعبیر دیگر مشاهده و احساس معمولا بیش از تفکّر و تعقل در جامعه اثر محسوس دارد. دین مقدس اسلام هر چند بر حسب رعایت مصالح و اهداف آفرینش انسان برای زندگی بشر معیارهایی را مشخّص نموده، به گونه ای که روش و رفتار او در زندگی با تکامل روحی و سعادت ابدی او سازگار و یا در تضاد نباشد، ولی هیچ گاه شکل خاصّی را برای زندگی ترسیم نکرده است؛ و هنر نیز یکی از نیازها و جلوه های زندگی است که در ساخت انسانها و شکوفایی استعدادهای درونی آنان نقش به سزایی دارد، و با پیشرفت علم و تکنیک و تغییر

شرایط زمانی و مکانی و محیط اجتماعی طبعا تکامل در جلوه های هنر نیز ضرورت خود را نشان می دهد. اسلام با تنوّع و تفنّن در اشکال و مظاهر زندگی مخالف نیست؛ بلکه با تکامل علم و تکنیک هماهنگ است، وگرنه نمی توانست خاتم ادیان الهی باشد.

(سؤال 2055) سینما یکی از مظاهر تمدن تکنولوژیک است و این صنعت هنری آن چنان که باید توجه علما و فقها را به ظرفیت های وافر خود در حوزۀ تبلیغات معنوی برنینگیخته است و حتی فقه همواره برای آن موانعی ایجاد کرده است.

با این مقدمه آیا حضرتعالی:

الف- نمایش زن مسلمان بی حجاب را در سینما (تصویر) جایز می دانید؟ (زن مسلمان بی حجاب ایرانی چه حکمی دارد؟)

ب- نمایش تک خوانی زن مسلمان و اصولا تک خوانی زن مسلمان چه حکمی دارد؟

ج- نمایش آثاری از سینمای جهان که دارای صحنه های سکس (اروتیک) است اما در پایان روح دینی از آنها استنباط می شود چه حکمی دارد؟

د- آیا می توان از بیت المال مسلمین هنرمندان متعهد خارجی را برای آموزش از آنها به ایران دعوت کرد؟

ص: 331

ه- آیا به نظر شما روحانیون می توانند در کار عملی سینما وارد شوند؟

و- نشان دادن صورت معصومین (ع) در آثار سینمای دینی چه حکمی دارد؟

ز- نظر حضرتعالی در باب موسیقی پاپ و خواندن زن با این نوع موسیقی چیست؟

جواب: الف- یکی از مقررات قطعی شریعت اسلام در رابطه با زندگی اجتماعی حفظ عفّت فرد و جامعه است. بلکه جوامع غیر دینی نیز برای عفّت ارزش خاصّی قائل می باشند، هر چند برخی از امور را منافی عفّت نمی دانند.

جاذبۀ خاصّ زن به ویژه زن جوان برای مرد قابل انکار نیست و طبعا از

طمع هوس بازان در امان نیست و همۀ عقلای جهان ناموس خود را از طمع و هوس شهوترانان دور می کنند تا رهزنان در آنها طمع نکنند. حجاب و پوشش زن مسلمان سمبل عفّت و متانت اوست، و به دستور اسلام زن باید خود را از اغیار بپوشاند، و نباید بدون رعایت حجاب اسلامی خود را نمایش دهد و کسی نمی تواند او را به رفع پوشش اسلامی وادار نماید؛ ولی اگر- از باب فرض- زن مسلمان از این دستور دینی تخلف نمود و متهتّک شد، و یا زن، غیر مسلمان بود و در نمایش بدون حجاب شرکت نمود تماشای او به طور مستقیم بدون داشتن مفسده و یا قصد لذّت جنسی، و یا تماشای فیلم و تصویر او اگر موجب فساد و فحشا در جامعه و انحراف افکار نشود مانعی ندارد.

ب- صدای زن و گوش دادن به آن اگر مهیّج شهوانی و یا موجب فساد باشد جایز نیست، وگرنه مانعی ندارد. تک خوانی زن نیز اگر به حدّ غنا نرسد و فسادآور نباشد اشکال ندارد.

ج- اگر فرضا نمایش این قبیل صحنه ها موجب فساد برای فرد یا جامعه نباشد اشکال ندارد؛ و باید توجه نمود که فساد امری عام و فراگیر است و منحصر به ارتکاب فحشاء نیست، و اگر ارائه و نمایش این گونه فیلمها و صحنه ها موجب سست شدن بنیان خانواده ها و بر هم خوردن روابط خانوادگی باشد باز از مصادیق فساد محسوب است و لازم است اجتناب شود. سینما برای اصلاح جامعه و روابط اجتماعی و خانوادگی است نه سست کردن یا بر هم زدن آنها، و هیچ گاه احتمال ترتّب مصلحت اجتماعی مجوز ارتکاب حرام قطعی

نمی شود. با مقدمات ضد اخلاق نمی توان به تزکیۀ روح و اخلاق حسنۀ انسانی دست یافت.

ص: 332

د- استفاده از بیت المال برای جذب و دعوت از هنرمندان متعهد جهت آموختن هنرهای حلال و مفید برای جامعه مانعی ندارد. و این که ممکن است برخی از افراد از هنرهای حلال سوء استفاده کنند موجب حرمت تعلیم و تعلّم هنر حلال نیست.

ه- مجرّد روحانی بودن موجب منع شرعی یا قانونی نسبت به کار سینمایی نیست؛ ولی آنچه از یک روحانی آگاه انتظار می رود و در تخصّص او می باشد تبلیغ صحیح اسلام و ارشاد و راهنمایی مردم و حلّ مشکلات دینی آنان می باشد.

و- اگر قداست آن بزرگواران کاملا حفظ شود، و هیچ گونه اهانتی در عرف تماشاگران تلقّی نشود و از روی آثار و شواهد صورتی قریب به واقعیت ارائه گردد دلیلی بر حرمت آن نداریم، ولی احتیاط خوب است.

ز- موسیقی دارای انواع گوناگون است، و به طور کلی همۀ آنها در روح انسانها تأثیر عمیق دارد. برخی از آنها حلال و برخی حرام است؛ و به طور کلی اجمال آنچه روح انسان را به دنائت و حقارت یا فحشاء و شهوات تحریک می کند و طبعا جامعه را جذب مظاهر فساد می نماید، و یا همچون موادّ سکرزا عقل و تمیز انسان را تحت الشعاع قرار می دهد حرام است. و اگر- از باب فرض- در مورد خاصّی مفسده انگیز بودن آن احراز نشود گوش دادن به آن مانعی ندارد.

[ورزش بانوان]

(سؤال 2056) ورزش بانوان اگر تمام جهات شرعی نظیر اختلاط حرام با اجنبی، نظر اجنبی به آنان و سایر مفاسد رعایت شود جایز است یا نه؟

جواب: اگر

تمام جهات شرعی رعایت شود اشکال ندارد.

[شعبده بازی و سحر و جادو]

(سؤال 2057) آیا شعبده بازی از مقولۀ سحر و جادوست و حرمت آن به این جهت است، یا چیز دیگری است و دلیل دیگری دارد مثل خلاف واقع نشان دادن چیزها و نظیر آن؟ و آیا شامل ژیمناستیک می شود یا نه؟

جواب: شعبده بازی چون نوعی تصرف در قوّۀ خیال بیننده است، نوعی ضعیف از انواع سحر و جادو می باشد. و در صورتی که موجب اغواء و انحراف دینی در بیننده باشد اشکال دارد؛ ولی اگر فقط در جهت سرگرمی و هنرنمایی باشد اشکال ندارد. و ژیمناستیک از مقولۀ شعبده بازی نیست.

ص: 333

مسائل معاشرت

[صلۀ رحم و میهمان]

(سؤال 2058) با توجه به این که از طرف شارع مقدس صلۀ رحم واجب است و از ناحیۀ دیگر خمس بعضی از اموال نیز واجب می باشد، حال اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد صلۀ رحم انجام بدهد ارحام او مال غیر مخمّس در معرض تصرف او قرار می دهند و راهی هم بجز تصرف ندارد، با این فرض آیا می توان صلۀ رحم را ترک کرد؟ یا می توان صلۀ رحم را انجام داد و خمس آن مال را از ناحیۀ خود پرداخت؟ و در صورت جواز تصرف و پرداخت خمس، آیا این یک حکم کلی است و یا این که در هر مورد خاصی اذن خصوصی از جانب حاکم شرع لازم است؟

جواب: صلۀ رحم انواع مختلف دارد و غالبا توقف بر تصرف در مال خمس دار ندارد و در صورت توقف، اذن حاکم شرع جامع الشرائط لازم است.

(سؤال 2059) اگر پدر و مادر نسبت به اسلام و مقدسات آن مخالف باشند، ارتباط و صلۀ رحم فرزند با آنها چگونه باید باشد؟

جواب: بهترین صلۀ

رحم آن است که فرزند به هر طریق ممکن آنها را ارشاد و راهنمایی کند.

(سؤال 2060) با توجه به حدیث: «أکرم الضّیف و لو کان کافرا» اگر میهمان ناخوانده ای برای ما آمد و حجاب کامل نداشت، آیا وظیفۀ ما پذیرایی و اکرام است؟

جواب: در عین حالی که باید او را اکرام نمود، در صورت وجود شرایط و با رعایت مراتب، نهی از منکر را مدّ نظر قرار دهد. و در بسیاری از موارد برخورد نیکو و ارشاد و موعظه به وجه احسن، اثر بیشتری خواهد داشت.

(سؤال 2061) اگر صلۀ رحم را بخواهیم رعایت کنیم ممکن است چشممان به موی زن نامحرم بیفتد، و یا مجبور شویم در جلسات غیبت و تهمت بنشینیم، اگر بخواهیم از این گناهان دوری جوییم باید صلۀ رحم را ترک کنیم؛ وظیفۀ ما چیست؟

جواب: کوشش کنید صلۀ رحم را با ترک معصیت حتی الامکان انجام دهید.

ص: 334

[صدای زن نامحرم و معاشرت با آن]

(سؤال 2062) گوش دادن به قرآن و سرود و امثال آن که توسط زن نامحرم خوانده می شود چه حکمی دارد؟

جواب: از خواندن با صدای مهیّج شهوت باید خودداری شود و گوش دادن به آن اشکال دارد؛ و در غیر این دو صورت اشکالی ندارد.

(سؤال 2063) حکم شنیدن و شنواندن صدای نامحرم را بیان فرمایید.

جواب: اگر با لحن و صدای مهیّج نباشد و تلذّذ و خوف فساد در بین نباشد حرام نیست.

(سؤال 2064) آیا شنیدن صدای زن در مجامع فرهنگی، هنری و یا علمی به صورت سخنرانی، سرود و یا مرثیه اگر مفسده نداشته باشد و تهیّج نوعی هم نداشته باشد جایز است؟

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نشود و

با لحن مهیّج هم نخواند اشکال ندارد.

(سؤال 2065) به طور کلی آیا مکالمه یا معاشرت به صورت سالم بین پسر و دختر اشکالی دارد؟ به عنوان مثال اگر در جوامع فرهنگی یا هنری زنان و مردان یا دختران و پسران با هم فعالیتهای علمی سالم در ابعاد مختلف داشته باشند اشکال دارد؟

جواب: اگر جهات شرعی رعایت شود، و مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکالی ندارد.

(سؤال 2066) نشستن مرد و زن نامحرم در کنار یکدیگر در تاکسی ها را جایز می دانید یا خیر؟

جواب: اگر مستلزم خلافی نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 2067) کار کردن خانمها در مکانهایی که سر و کارشان با مردها بیشتر است چه حکمی دارد؟

جواب: با رعایت موازین شرعی اشکالی ندارد.

[دست زدن در ایام مولودی حضرات معصومین (ع)]

(سؤال 2068) کف زدن (دست زدن) در ایام مولودی حضرات معصومین (ع) چه صورتی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

ص: 335

[قمه زنی در ایام عزای حضرت سیّد الشهداء (ع)]

(سؤال 2069) قمه زنی در ایام عزای حضرت سیّد الشهداء (ع) و به قصد رجاء نه توهین به مقدسات اسلام چه صورتی دارد؟

جواب: در صورت وهن مذهب یا داشتن خطر جانی یا نقص عضو و اضرار به نفس خودداری شود.

[غیبت]

(سؤال 2070) در یک جمع بندی کلی و با توجه به معنای غیبت که «ذکرک اخاک بما یکرهه» عنوان شده است، مستدعی است یک تعریف جامع و مانع از «غیبت» ارائه داده و موارد استثنای آن را در صورت امکان به تفصیل بیان فرمایید.

جواب: معنای غیبت و موارد استثنای آن در توضیح المسائل جدید، مسائل 2518 تا 2521 به تفصیل بیان شده است.

(سؤال 2071) در مسائل اجتماعی و سیاسی و تشریح مسائل و حوادث تاریخی که منجر به شرح خصوصیات و خصلتها و زندگی و احوال شخصی افراد می شود و قهرا چه بسا نقاط ضعف و عیوب آنان گفته شود، آیا غیبت کردن جایز است یا نه؟ البته در صورتی که هیچ گونه قصدی جهت خراب کردن و بی آبرو نمودن افراد در بین نباشد.

جواب: اگر غرض صحیحی بر آن مترتب باشد، از قبیل: اعلان فسق و عدالت راویان و شاهدان امور و ردّ بدعت بدعت گزاران و نسبتهای دروغین، و نیز ردّ ادعای اجتهاد مدعی دروغین اجتهاد و به طور کلی ردّ ادعای هر مطلب دروغ و خلاف واقعی که مفاسد اجتماعی دارد، در کلیۀ این موارد غیبت به مقدار لازم اشکال ندارد.

[فسق]

(سؤال 2072) حدّ فسق چیست؟ و آیا داشتن معاشرت و ارتباط عادی با فاسق جایز است یا نه؟

جواب: هر کس عمدا بدون اشتباه و با اختیار خود مرتکب گناه کبیره شود یا این که اصرار بر گناه صغیره داشته باشد تا زمانی که توبه نکرده باشد فاسق است. و معاشرت با فاسق برای افرادی که تحت تأثیر واقع نمی شوند به امید ارشاد و راهنمایی او اشکال ندارد؛ ولی اگر معاشرت موجب جرأت یافتن او

بر ادامۀ معصیت باشد جایز نیست.

[تقلب در جلسات امتحان]

(سؤال 2073) آیا تقلب در بعضی از جلسات امتحان به شکل رونویسی از دیگران، در مواردی که دیگران راضی باشند یا نباشند، چه حکمی دارد؟

ص: 336

جواب:: باید دانش آموزان و دانشجویان محترم تقوا داشته باشند و از تقلب به هر شکل آن اجتناب نمایند؛ و در مواردی که طبق مقررات، رونویسی از نوشته های دیگران ممنوع است، باید خودداری شود.

[سلام و جواب آن و سلام به کفّار]

(سؤال 2074) آیا تنها پاسخ سلام کامل مانند: «سلام علیکم» یا «السلام علیکم» واجب می باشد یا پاسخ سلام ناقص و متداول مانند: «سلام» که معمولا سلام کننده قصد تحیت را دارد نیز واجب است؟

جواب: بلی، کسی که در مقام تحیت به گفتن «سلام» اکتفا کرده، پاسخش واجب است.

(سؤال 2075) سلام کردن و جواب دادن آن نسبت به کافر ذمّی و غیر ذمّی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر احیانا مفسده ای بر آن مترتب نشود مانعی ندارد.

(سؤال 2076) ردّ و بدل نمودن سایر تحیات به الفاظی غیر از «سلام» با کفار چه حکمی دارد؟

جواب: اگر احیانا مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکال ندارد.

(سؤال 2077) با توجه به آیۀ 108 سورۀ انعام که می فرماید: لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ...، آیا گفتن مرگ و سبّ کفار جائز است؟ و در صورت حرمت آیا لعنتهایی که در بعض از دعاها و یا زیارات می باشد بر خلاف این آیه نمی باشد؟

جواب: در قرآن کریم می خوانیم: وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ و در نهج البلاغه می خوانیم: «انی اکره لکم ان تکونوا سبّابین». سبّ و ناسزا و همچنین اهانت نسبت به هیچ کس جایز نیست.

ولی لعن نه سبّ است نه اهانت. «لعن»

به معنای طرد و دوری از رحمت است و مورد آن افراد ظالم و شرور می باشد. در لعن می خواهیم که خدا افراد ظالم و شرور را طرد کند و از رحمت خویش دور نماید؛ و در حقیقت لعن اظهار بیزاری از ظلم و جنایت است و در قرآن کریم می خوانیم: أَلٰا لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰالِمِینَ.

(سؤال 2078) آیا اهدای خون به بیمارستانهای کشورهای غیر اسلامی جایز است؟

جواب: موارد مختلف است و حکم اجناس دیگر را دارد.

[انتقال خون بین مسلمان و غیر مسلمان]

(سؤال 2079) آیا انتقال خون بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است؟

جواب: مانعی ندارد.

ص: 337

[معاشرت با کفّار]

(سؤال 2080) این جانب در قالب یک هیأت رسمی عازم کشور چین هستم، با توجه به نظام کمونیستی آن کشور و با در نظر گرفتن این که کلیۀ برنامه های هیأت در اختیار مسئولان آن کشور می باشد و از نظر برنامۀ غذایی و اسکان تحت برنامۀ تنظیمی آنها هستیم، مستدعی است نظر مبارک را نسبت به موارد ذیل بیان فرمایید:

1- ذبیحۀ حلال گوشت آنها چه صورتی دارد؛ و خصوص ماهی و میگو چه حکمی دارد؟

2- غذاهایی که در آنها گوشت مصرف نمی شود چه صورتی دارد، و آیا خوراکهایی که به وسیلۀ دستگاه تهیه می شود مثل نان و نوشابه محکوم به طهارت است؟

3- با توجه به این که اصولا البسه و ظروف در هتلها با ماشینهای لباسشویی یا ظرفشویی شسته و بعضا با همان دستگاه خشک می شود، آیا این قبیل اشیاء محکوم به طهارت می باشد؟

4- با توجه به رسمی بودن سفر، دست دادن و مواجهه با افراد اضطراری می باشد؛ در صورت رطوبت دست و ترشح آب دهان چه حکمی دارد؟

5- امکان دارد با مشقت- با توجه به رسمی بودن سفر- بتوان در محل اقامت از غذای رستوران استفاده نکرد و با غذاهای خشک یا همراه به نوعی تغذیه نمود؛ اولا انجام این کار چه مقدار وظیفه است، ثانیا تکلیف در مسافرتهای بین شهری یا تغذیه در غیر محل اقامت چگونه می باشد؟

6- چه حدی از ضرورت موجب اباحۀ مصرف غذای نجس می باشد؟ همچنین حکم استفاده از غذای متنجس چگونه است؟

7- در این قبیل مضایق چه راه حلّی را

توصیه می فرمایید؟

جواب: 1- از غذای گوشتی کفار اجتناب کنید؛ مگر این که احراز شود ماهی و میگو در خارج آب مرده اند.

2 و 3- با شک در طهارت و نجاست محکوم به طهارت است.

4- اهل کتاب محکوم به طهارت می باشند، و در غیر اهل کتاب احتیاط کنید.

5- بودن در رستوران موجب خوردن غذای آنجا نیست؛ و در صورت ضرورت به مقدار حفظ بدن از تلف مانعی ندارد، منتها برای نماز بدن را پاک کنید.

ص: 338

6- به مقدار حفظ بدن از تلف شدن و یا مرض غیر قابل تحمل جایز است مصرف کنید، ولی برای وضو و نماز بدن را بشویید.

7- سفارت ایران می تواند مقدمات تصدّی افراد مسلمان آنجا را برای پذیرایی از هیأتهای رسمی فراهم آورد؛ لازم است مقدمتا این کار را انجام دهند، و هر میزبانی به معتقدات مهمان احترام می گذارد.

(سؤال 2081) اگر کسی شخصی را در میان مردم، بدکار و فاسد و فاسق معرفی بکند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر راست بگوید غیبت و حرام است، و اگر دروغ بگوید تهمت است و گناهش بیشتر.

(سؤال 2082) اگر بی حجابی در جوامعی طبیعی است، و زنان و مردان به طور طبیعی در کنار هم حاضر می شوند و وضعیت اجتماعی این گونه است؛ آیا این مجالس، مجالس فسق به شمار می آید یا خیر؟

جواب: اگر از نوع مجالس هرزگی و شهوانی و موجب مفسده نباشد حضور در آنها اشکال ندارد.

(سؤال 2083) در بعضی کشورهای غیر اسلامی برای گرفتن گذرنامه، داشتن عکس زن روی آن بدون حجاب اسلامی الزامی است. آیا می توان با این وضع اقدام به گرفتن گذرنامه نمود؟

جواب: با فرض ضرورت و نداشتن

یقین به فساد اشکال ندارد.

[مدارس ابتدایی و متوسطه مختلط]

(سؤال 2084) در بعضی کشورهای فوق الذکر در مدارس ابتدایی و متوسطه به دانش آموزان پسر و دختر موسیقی و شنا را به طور مختلط آموزش می دهند. با توجه به نبودن مدارس مخصوص مسلمانها در این کشورها آیا بردن بچه ها به این مدارس جایز است؟

جواب: در صورت یقین به ترتب فساد اخلاق و سوء تربیت جایز نیست. و بر مسلمانها لازم است برای حلّ این مشکل چاره ای بیندیشند.

[زین سواری زن]

(سؤال 2085) زین سواری زن مانند موتور سواری، اسب سواری و دوچرخه سواری، در صورتی که خودش رانندگی نماید، از نظر شرعی حرام است یا خیر؟

ص: 339

جواب:: به خودی خود زین سواری برای زن اشکال ندارد؛ بلی اگر احیانا مستلزم حرام یا فسادی باشد از آن جهت اشکال دارد.

[وفای به وعده]

(سؤال 2086) اگر وعدۀ لفظی برای انجام کاری یا قبول مسئولیتی به کسی داده شود، آیا عمل به آن وعده واجب است یا خیر؟

جواب: مطابق آیۀ شریفۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» و روایات زیادی از جمله روایت: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیف اذا وعد» «2» عمل به وعدۀ مشروع واجب می باشد.

[گفتگوی تمدنها]

(سؤال 2087) همان طور که استحضار دارید مبحث گفتگوی تمدنها از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است که مورد استقبال جهانی قرار گرفته است، لذا یکی از اولویت کاری این مرکز با استفاده از طلاب و فضلا، تحقیقات جامع در این زمینه می باشد.

از آنجا که نظر آن جناب راهنمای روشنی برای ما خواهد بود، استفتائات ذیل جهت جواب کامل تقدیم می گردد:

1- گفتمان بین علما و تمدنها و مبادلات فرهنگی که موجب رفع کدورت بین المللی می شود چه حکمی دارد؟

2- استفاده از کلمۀ «جامعۀ مدنی» بر اساس مدینه الرسول دارای چه حکمی می باشد؟

3- آیا ایجاد زمینه در رسانه های گروهی و تمهیداتی که منجر به طرح نظریات دیگران می شود جایز است؟

4- سازمانهای بین المللی غیر مسلمان که شعار و اهداف ما را قبول دارند، همکاری با آنان چه حکمی دارد؟

5- قرن حاضر را قرن گفتگوی تمدنها می نامند که ثمرۀ آن صلح و سلام است، آیا تبلیغ و ترویج این نحو گفتمان جایز است؟

6- چنانچه گفتگوی آزاد و تمدنها موجب طرح و شناخت اسلام در جوامع غیر مسلمان گردد، جایز است؟

______________________________
(1)- سورۀ مائده (5): آیۀ 1.
(2)- کافی ج 2، ص 364.

ص: 340

7- چنانچه ممنوعیت و یا آزادی تبلیغ ادیان و تمدنها موجب مقابله به مثل آنان برای مسلمانان داخل

آن کشور شود، آیا به این دلیل می توان آنها را آزاد گذاشت؟

8- یکی از افتخارات قرآن، اسلام و مذهب شیعه مناظرات آنها می باشد؛ آیا این مربوط به اصول دین است و یا محدودیتی ندارد؟ و بر فرض این که محدودیتی ندارد تحت عنوان «گفتگوی تمدنها» است یا «گفتگوی ادیان»؟

«مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی آسیا»

جواب: 1- کار پسندیده بلکه لازمی است؛ زیرا نشر اسلام و ارزشهای آن جز با تفاهم و تعامل فکری امکان ندارد. قال اللّه تعالی: ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «1». (ای پیامبر! به راه پروردگارت به وسیلۀ استدلال محکم و قوی، و موعظۀ نیکو و پسندیده، و مجادله با بهترین سبک و روش دعوت بنما.)

2- استفاده از کلمات و اصطلاحات متداول برای تفهیم و تفهّم مانعی ندارد؛ و الامر سهل.

3- تعامل فکری و فرهنگی بین افراد بشر بدون ابراز نظرات موافق و مخالف امکان ندارد. قال اللّه تعالی: فَبَشِّرْ عِبٰادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ «2» (- ای پیامبر- بشارت ده به آن بندگان من که سخنان را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند.)

4- هر گونه همکاری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با دولتها و مجامع غیر مسلمان در راستای مصالح اسلام و کشور مانعی ندارد بلکه بسا لازم می باشد. و قرآن و سنّت پیامبر (ص) و ائمه (ع) آن را تأیید می کنند.

5- از ترویج خشونت و تندی تا حال چه نفعی عاید اسلام شده است؟! اصولا حق و عدالت در جهان امروز با منطق و استدلال و گفتمان بهتر پیاده می شود. تعبیرات تند و اعمال خشونت آمیز بویژه اگر به نام دفاع از اسلام

انجام شود چهرۀ نورانی دین را در نزد نسل جوان خشن و کریه نشان می دهد.

______________________________
(1)- سورۀ نحل (16): آیۀ 125.
(2)- سورۀ زمر (39): آیات 17 و 18.

ص: 341

6- برای نشر اسلام و عدالت راهی جز ترویج و گفتگو با مردم دنیا و نیز عمل به آنها وجود ندارد؛ آری اگر در برابر ملتهای جهان با شعار آزادی و گفتگوی تمدنها برخورد نماییم ولی با ملت خودمان با خشونت برخورد نماییم، گفتگوی تمدنها یک شوخی سیاسی تلقی می شود.

7- در جهان امروز که دنیا به شکل یک دهکدۀ جهانی درآمده و هر فکر و نظری با سرعت به وسیلۀ تکنولوژی جدید به همۀ نقاط جهان می رسد، تفکر سانسور و ممنوعیت، خود گول زنی و چشم پوشی از واقعیات است. در چنین موقعیتی ما باید با منطق قوی و مستحکم خود را مجهز نماییم تا بتوانیم از حق و عدالت دفاع نماییم.

8- اسلام به عنوان یک آیین آسمانی دارای سه قسمت است: اصول اعتقادی، اخلاق و فروع عملی، بر ما لازم است ارزشهای این دین الهی را در هر سه قسمت با بیان و منطق علمی و زبان روز به جهان معرفی نماییم.

[تعهد اجباری]

(سؤال 2088) اگر فرد یا ارگانی شخصی را مجبور به سپردن تعهدی خاص نماید به گونه ای که اگر وی آن تعهد را ندهد ضرر مادی یا معنوی قابل توجهی به او می رسد و در نتیجه وی با اکراه تعهّد دهد، آیا شرعا موظّف است به آن تعهد عمل نماید؟

جواب: هر گونه تعهّدی از مقولۀ عقد و قرارداد است، و عقد و قراردادی که با اکراه و اجبار انجام شود نه ارزش شرعی

دارد و نه ارزش قانونی. و شخص اکراه کننده نیز گناهکار است، و باید جبران خسارت وارده- چه مادی یا معنوی- را بنماید.

[نیابت گرفتن نایب]

(سؤال 2089) اگر کسی از جانب کسی دیگر نایب بر انجام کاری باشد، آیا نایب می تواند بدون اجازۀ منوب عنه از طرف خویش شخص دیگر را در انجام آن کار تعیین کند یا خیر؟

جواب: ظاهر نایب گرفتن شخص برای کاری مباشرت خود نایب است. و بدون استجازه از منوب عنه حق ندارد دیگری را نایب قرار دهد؛ مگر این که ظاهر باشد که کار مورد نظر، کار خود نایب نیست؛ مثل این که او را نایب قرار دهد در کشتن گوسفندی از طرف او، که پیداست خود نایب معمولا متصدی آن نمی باشد.

ص: 342

[آیا عمل پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) در مثل لباس پوشیدن مستحب می باشد؟]

(سؤال 2090) آیا عمل پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) در مثل لباس پوشیدن و امثال آن دلیل بر این است که آن مستحب می باشد؟ و خلاصه چه دلیلی داریم که همۀ عرفیات آن روزگار که پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) آنها را رعایت می کرده اند، بهترین عرفیات بوده است؟

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 342

جواب: پوشیدن پیراهن عربی پیامبر (ص) و نظایر آن دلیل بر جواز پوشش آن می باشد، ولی دلیل بر استحباب آن نیست؛ زیرا ممکن است به واسطۀ عرفیت آن بوده است. بلی اگر ثابت شد که عملی به عنوان دین از پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) صادر شده است، می تواند دلیل بر رجحان شرعی آن عمل باشد.

[تقلب در امتحانات]

(سؤال 2091) اگر کسی در امتحانات تقلب کند، نه به آن نحو که به کلّی بی سواد باشد و مدرک بگیرد، بلکه یک یا چند سؤال را از دیگری بپرسد، یا نوشته همراه داشته و جواب بنویسد و بعدا با همان مدرک استخدام شود، حقوقی که به او داده می شود چه حکمی دارد؟

جواب: تابع نظر استخدام کننده و قانون استخدام است.

[تسلیت به بازماندگان غیر مسلمان]

(سؤال 2092) این جانب مدت دو سال است که همراه یک گروه آلمانی با سنین مختلف در یک شرکت ابزارسازی در آلمان مشغول به کار می باشم. سؤالی که دارم این است که در صورت فوت یک شخص غیر مسلمان چه وظیفه ای شرعا و اخلاقا بر ما واجب است؟ و چه کاری می توان یا باید انجام داد؟

جواب: در صورت فوت یک غیر مسلمان که معاند با اسلام نباشد حضور در مجالس سوگواری او و تسلیت به بازماندگان او امری است عرفی و اخلاقی و از نظر اسلام منعی ندارد.

[اسلام ناب محمدی (ص)]

(سؤال 2093) اسلام واقعی چه اسلامی است؟ (منظور این است که اسلام ناب محمدی (ص) چه اسلامی است؟) در مورد این که اگر مردم بخواهند (همۀ مردم) در جمعی زندگی کنند که شرب خمر کنند و بدون حجاب زندگی نمایند تکلیف چیست؟

جواب: اسلام واقعی اسلام پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است که از راه قرآن کریم و احادیث صحیح و معتبر به دست می آید. البته در بعضی مسائل دینی فهم و درک

ص: 343

افراد صاحب نظر مختلف است. نه اصل دین و نه فهم خاصّی از دین تحمیلی نیست، و دین تحمیلی که بدون اعتقاد باشد ارزش ندارد. و افراد متخلّف را باید با زبان خوش و منطق صحیح ارشاد نمود، و اگر مؤثر نشد ما تکلیفی نداریم. البته در محیط اسلامی افراد حقّ پرده دری علنی ندارند.

[نهی از منکر]

(سؤال 2094) آشنایی داریم که می دانم خانم او با آقایان دیگر روابط نامشروع دارد، وظیفۀ شرعی بنده چیست؟ با توجه به این که شوهر خانم پیر است و ممکن است با شنیدن این خبر سکته کند.

جواب: شما که اطلاع دارید اگر می توانید از یک راه عقلایی بدون جنجال خانم مذکور را راهنمایی و ارشاد نمایید، و لو با یک نحو تهدید- چنانچه مفسده ای نداشته باشد- لازم است انجام دهید؛ وگرنه تکلیفی ندارید.

[دستور ترور]

(سؤال 2095) 1- آیا در تاریخ رسول اللّه (ص) و امامان ما (ع) دستور ترور توسط آنها صادر شده است؟

2- و آیا به خاطر هدفی- هر چه باشد- وسایل را می شود خارج از اعتقادات و دستورات اسلامی انتخاب کرد؟ مثلا برای پیشرفت کاری از اعمال حرام استفاده نمود؟

3- اگر جواب 2 منفی است، آیا افشاگری علیه این کار مباح است؟

جواب: 1- به طور کلّی در اسلام از ترور مخالفین نهی شده است؛ در حدیث معتبر ابو صباح کنانی به امام صادق (ع) می گوید: همسایه ای داریم که نسبت به امیر المؤمنین (ع) بدگویی می کند، اجازه می دهید به حساب او برسیم؟ حضرت فرمودند: تو چه کاری می توانی انجام دهی؟ گفتم: به خدا قسم اگر اجازه دهید در کمین او می نشینم و با شمشیر او را می کشم. حضرت فرمودند: «هذا الفتک و قد نهی رسول اللّه (ص) عن الفتک یا ابا الصّباح! إنّ الإسلام قید الفتک» «1» یعنی: «این کار ترور است، و رسول خدا (ص) از ترور نهی کردند؛ ای ابو صباح! اسلام مخالف و مانع ترور است.» و جناب مسلم بن عقیل نیز همین حدیث را از رسول خدا (ص) نقل کردند و

______________________________
(1)-

کافی، ج 7، ص 375.

ص: 344

بر این اساس حاضر نشد نسبت به ابن زیاد در منزل هانی این عمل را انجام دهد.

ج 2- هدف، وسیله را توجیه نمی کند و جایز نیست برای پیشرفت هدفی از مقدمات حرام استفاده نمود، مگر موارد تزاحم اهمّ و مهمّ که آن هم باید توسط کارشناسان متدیّن ضابطه مند گردد، وگرنه موجب هرج و مرج خواهد شد.

ج 3- اگر کسانی از دین سوء استفاده کنند، باید با حفظ موازین شرعی و محترمانه و نه مغرضانه آنان را ارشاد و راهنمایی نمود.

[برده داری]

(سؤال 2096) گفته می شود بعضی از احکام اسلام با عرف امروزی تطابق ندارد؛ به طور مثال گویا اسلام در مورد برده داری احکامی دارد که برده داری را مجاز می کند. اگر چنین است خواهشمندم توضیح فرمایید.

جواب: برده داری یکی از هنجارهای تاریخ بشریت بوده است. و اسلام در مقطعی ظهور نمود که برده داری یکی از عادات ریشه دار اقوام و ملل به خصوص در جنگها بود. در جنگهایی که بر اسلام تحمیل می شد نیز بسیاری از مسلمانان به بردگی گرفته می شدند، و اسلام راهی جز عمل متقابل نداشت. درست است که تغییر هنجارهای غلط و ظالمانه از اهداف مهم اسلام بود، ولی هنجارهای تاریخی و ریشه دار با بخشنامه و دستور یا خشونت و تندی تغییر نخواهد کرد؛ بلکه باید به تدریج و طیّ برنامه های تربیتی و فرهنگی و تقویت آگاهی اجتماعی، این گونه هنجارها اصلاح شود.

و به علاوه در جایی که رها کردن اسرای جنگی موجب تجمّع و یورش مجدّد آنان می شود و کشتن آنان نیز سزاوار نیست، چاره ای جز پخش و هضم آنان در جامعۀ مسلمین وجود ندارد

تا به تدریج به تربیت اسلامی تربیت شوند، و سپس با تشریع برنامه هایی وسیلۀ آزادی آنان فراهم گردد. و با مراجعه به ابواب فقه اسلام ابعاد این مطلب به خوبی روشن می شود که اسلام تا چه اندازه تلاش کرده است سیستم برده داری لغو و بردگان از نظر انسانی مساوی با دیگران باشند. در اسلام علاوه بر تشویق و بیان ثواب و اجر معنوی برای آزاد نمودن بندگان و مراعات حقوق انسانی

ص: 345

آنان، تکلیف به آزاد نمودن آنان به شکل قانونی و به عنوان مجازات و کفّاره در بسیاری از موارد تشریع شده است. بنابراین اسلام نه شروع کنندۀ برده داری در جهان بود، و نه تشویق کنندۀ آن؛ بلکه با تدابیر خاصّی و با رعایت جوانب مختلف در صدد الغا و محو تدریجی آن از راه های گوناگون بوده است.

(سؤال 2097) امروز بردگی رسما در دنیا الغا شده است، بر خلاف زمان بعثت پیامبر اسلام (ص)؛ حال اگر موضوع آن که جهاد با کفار است تحقق پیدا کرد، آیا شرعا به برده گرفتن دیگران جایز است؟

جواب: در جواب سؤال پیش گفته شد که موضوع بردگی در زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) یک هنجار و سنّت مقبول جهانی بود و واقعیتی بود که اسلام نمی توانست آن را نادیده بگیرد؛ و لذا مبارزه با آن را با تدابیر منطقی و معقول شروع نمود و توفیق زیادی در محو و الغای آن به دست آورد. اما امروز که بردگی به کلی مقبولیت جهانی ندارد و جزو هنجارهای منسوخ شدۀ بشریت می باشد، هرگز تعالیم اسلام که مبنی بر عزّت و کرامت انسان و مراعات حقوق او

و نفی هر گونه ظلم و سلطۀ فرد و طبقه ای بر فرد و طبقۀ دیگر می باشد اجازۀ بردگی گرفتن انسان را نخواهد داد. و اصولا جهاد در اسلام به معنای کشورگشایی و به زیر سلطه گرفتن ملتی با زور سلاح نیست؛ بلکه جهاد اسلامی به معنای نشر اسلام و دعوت ملتها به توحید و حق و عدالت و آزادی از بندگی و اسارت انسانهای دیگر و دفاع در راه این ارزشها می باشد.

[کمک به مشرکین]

(سؤال 2098) اگر انسان در کشور مشرکین زندگی کند آیا در چاپخانه ای که کتابهای مشرکین را چاپ می کند جایز است کار کند یا نه؟

جواب: اگر کار کردن در چاپخانۀ مزبور موجب تأیید و تحکیم شرک و مشرکین نباشد مانعی ندارد. و بهتر است کار بهتری پیدا کند.

[فعالیت های جناحی]

(سؤال 2099) در وضعیت کنونی کشور آیا درست است که در فعالیت های جناحی شرکت نماییم؟

جواب: انسان همان گونه که نسبت به تزکیۀ نفس خویش و اصلاح خود وظیفه دارد، نسبت به جامعه نیز به قدر توان خود وظیفه دارد؛ بر این اساس امر به معروف و

ص: 346

نهی از منکر بر همۀ مؤمنین و مؤمنات بدون استثناء واجب شده است، که در آیۀ 71 سورۀ توبه ذکر شده است. و در سورۀ عصر می خوانیم: وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ «1» و اقدام در امور اجتماعی بدون پیوستن به دیگران و هماهنگی با اهل خیر و صلاح میسّر نیست. بنابراین لازم است به اجتماعاتی که اهل خیر و صلاح باشند و هدفی جز انجام وظایف اجتماعی ندارند بپیوندید؛ ولی در انتخاب مورد زیاد دقت کنید و مواظب باشید وجه المصالحۀ امیال و خواسته های مقام پرستان نشوید. در این زمینه می توانید به جواب استفتائی که راجع به احزاب از این جانب شده بود، مراجعه فرمایید.

[عده ای هستند که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند]

(سؤال 2100) در اروپا عده ای هستند که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند ولی خدا را به عنوان خداوند جهان قبول دارند (غیر از مسیحیان)؛ آیا ما می توانیم با آنان معاملۀ طهارت کنیم، و آیا زنان آنها را می توانیم متعه نماییم؟

جواب: حکم به طهارت آنان مشکل است؛ متعۀ زنان آنان نیز جایز نیست.

[اموال حکومت ها و افراد غیر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی]

(سؤال 2101) آیا اموال حکومت ها و افراد غیر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی محترم است و نمی توان در آنها تصرفی نمود مگر با اجازۀ صاحبان آنها؟

جواب: اموال آنان محترم است و بدون اجازۀ صاحبان آنها تصرف جایز نیست، مگر در موارد خاصّی که آن هم باید با اجازۀ حاکم شرع جامع الشرائط باشد.

______________________________
(1)- سورۀ عصر (103): آیۀ 3.

ص: 347

مسائل نگاه و لمس کردن

(سؤال 2102) نگاه کردن عمدی به وجه و کفّین زن نامحرم بدون قصد لذت و ریبه را اشکال کرده اید؛ منظور از لذت و ریبه چیست؟

جواب: منظور «از لذت» لذت شهوانی می باشد و منظور از «ریبه» قرار گرفتن در معرض وقوع در حرام و مفسده است.

(سؤال 2103) نگاه کردن مرد به عکس بدن یا موی زن نامحرمی که فوت کرده، در صورتی که او را بشناسد جایز است یا نه؟

جواب: اشکال دارد.

(سؤال 2104) نگاه نامحرم به عکس زن با حجاب شرعی در صورت شناخت چه حکمی دارد؟

جواب: با فرض مراعات حجاب شرعی اشکال ندارد.

(سؤال 2105) نگاه کردن به عکس، موها و قسمتهایی از بدن نامحرم که معمولا در خانه آنها را باز می گذارند برای مردی که صاحب عکس را می شناسد چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که او را بشناسد اشکال دارد.

(سؤال 2106) حکم زنانی که به صورت غیر ارادی و غفلت جلوی موهای آنان از زیر چادر یا روسری بیرون است و همچنین نگاه کردن مردان- بدون قصد- به صورت زنان که موها در معرض دید آنها قرار می گیرد چگونه است؟

جواب: اگر از روی غفلت و به صورت اتفاقی باشد، به گونه ای که به مجرد توجه خود را می پوشاند، گناه نیست؛ ولی

در هر حال مرد نامحرم نباید عمدا نگاه کند.

(سؤال 2107) نگاه کردن زن به موی مرد بدون ریبه و شهوت و نیز به پوست سر مرد در صورت نداشتن مو چگونه است؟

جواب: اشکال ندارد.

ص: 348

(سؤال 2108) نگاه کردن به فیلم زنان عریان اگر موجب تحریک شهوت نباشد چه صورت دارد؟

جواب: اگر او را بشناسید بنابر احتیاط جایز نیست؛ و اگر او را نشناسید چنانچه مفسده ای بر آن مترتب نگردد اشکال ندارد.

(سؤال 2109) زن و شوهری به قصد تجربه آموزی و یادگیری و یا تقویت و تهییج قوۀ شهوانی در خلوت اقدام به دیدن فیلم ویدئویی مستهجن و مبتذل می نمایند؛ بفرمایید جایز است یا خیر؟ به فرض این که برای ایشان هیچ گونه فسادی بر آن مترتب نباشد چه می فرمایید؟ آیا موجب تعزیر است یا خیر؟

«قاضی شعبۀ ... محاکم عمومی ...»

جواب: اگر صاحبان فیلم (بازیگران) شناخته شده نیستند و فسادی نیز بر مشاهدۀ فیلم مترتب نباشد، دلیلی بر حرمت آن نیست؛ بخصوص اگر به منظور معالجۀ ناتوانی جنسی باشد.

(سؤال 2110) گفته می شود یکی از راه های معالجۀ جانبازان قطع نخاعی نگاه کردن به فیلمهای تحریک آمیز جنسی است، با این فرض آیا نگاه کردن آنها جایز است؟

جواب: در صورتی که بازیگران فیلم شناخته شده نباشند و موجب مفسده نیز نباشد، دلیلی بر حرمت آن نیست.

(سؤال 2111) آیا ترمیم پردۀ بکارت که در اثر وطی به شبهه یا به حرام یا به حلال و یا در اثر پریدن زایل شده برای کسی که پرده اش زایل شده و نیز برای ترمیم کننده جایز است؟ و در صورتی که آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی زن منوط به ترمیم

باشد چطور؟

جواب: ترمیم بکارت اگر مستلزم حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی نباشد مانعی ندارد؛ و در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حیثیت بر آن مطلقا مانعی ندارد، به شرط این که رعایت احتیاط از هر جهت را بنمایند. ولی به هر حال نباید در امر ازدواج تدلیس کنند.

ص: 349

(سؤال 2112) عکس گرفتن زن نزد عکاس نامحرم و یا ظاهر کردن عکس توسط نامحرم چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مستلزم نظر حرام یا حرام دیگری (نظیر لمس اجنبی و یا خلوت کردن با او) نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2113) آرایش کردن صورت زنها در موقع خروج از منزل یا شرکت در مجالسی که مردان در آن حضور دارند چه حکمی دارد؟ با توجه به این موضوع که نگاه کردن به صورت زنان توسط جوانان در جامعۀ امروزی چه با قصد لذت و چه در غیر آن به صورت عادی درآمده است.

جواب: مرد نباید از روی شهوت یا با قصد ریبه به صورت زن نامحرم نگاه کند.

و اگر زن یقین دارد که مرد اجنبی به او نگاه می کند و چه بسا به فساد می افتد، احتیاطا از آرایش در خارج منزل خودداری کند.

(سؤال 2114) اگر چشم انسان ناخودآگاه و بدون قصد لذت به مو یا بدن زن نامحرم بیفتد حکمش چیست؟

جواب: افتادن نگاه بدون عمد و قصد لذت اشکال ندارد.

(سؤال 2115) نگاه زنها به تصویر تلویزیونی مسابقات کشتی مردها، وزنه برداری آنها و امثال آن، اگر تلذّذ و ریبه در آن نباشد جایز است یا نه؟

جواب: در صورت وجود مفسده قطعا اشکال دارد، و بدون مفسدۀ فعلی نیز اگر معمولا زمینۀ فساد

و سست شدن بنیان خانوادگی و رابطۀ بین زن و شوهر باشد، احتیاطا پرهیز شود.

(سؤال 2116) اطلاع دارید که کارمندان سفارت ایران در کشورهای اروپایی با خانم ها دست نمی دهند، اما بنده که یک مسلمان معتقد به انقلاب و ساکن یک کشور اروپایی هستم صحنه هایی را مشاهده کرده ام که خودداری آنها از دست دادن واقعا موجب وهن و توهین به اسلام و کشور بوده است. خواهشمندم وظیفۀ شرعی را بیان فرمایید.

جواب: اولا- از بسیاری از روایات باب نظر استفاده می شود که حرمت آن به جهت احترام شخص مورد نظر است؛ و لذا اگر او نظر به خود را مخالف احترام خود

ص: 350

نمی داند و خود را نمی پوشاند طبعا نظر جایز است، مگر این که به قصد التذاذ و یا موجب وقوع در حرام و فساد شود؛ و به خصوص زنان غیر مسلمان که قائل به حرمت نظر نیستند بلکه ترک آن را موجب بی احترامی به خود می شمارند.

و بعید نیست این ملاک در دست دادن نیز وجود داشته باشد. و روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان. آری اگر دست دادن یا نظر موجب فساد اخلاقی شود، یا برای لذت باشد مطلقا جایز نیست.

و ثانیا- اگر نظر یا دست دادن در محیط و شرایطی ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آن موجب وهن گردد با وجود ضرورت، این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرورت حلال می شود؛ مگر این که فساد اخلاقی را در پی داشته باشد یا برای التذاذ باشد. البته اگر از روی لباس یا دستکش ممکن باشد احتیاط خوب است.

ص: 351

مسائل پوشش و زینت

(سؤال 2117)

من که زن جوان مسلمانی هستم در حال حاضر در آمریکا زندگی می کنم و واقعا نمی توانم از روسری استفاده کنم. اصولا فلسفۀ حجاب چیست و در کجای قرآن دربارۀ آن دستوری داده شده است؟ و در اینجا با روسری بودن بیشتر جلب نظر می کند؛ تکلیف من چیست؟

جواب: اصل وجوب حجاب و پوشش زن از ضروریات فقه اسلام است و همۀ مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند؛ و آیۀ 31 سورۀ نور و آیۀ 59 سورۀ احزاب و اخبار وارده از طرق شیعه و سنّی بر آن دلالت دارد، هر چند لازم نیست حجاب با چادر باشد. زن، انسانی است زیبا و لطیف و با ارزش و طبعا مورد رغبت و نظر افراد گوناگون قرار می گیرد.

شما که به اسلام اعتقاد دارید لازم است به دستورات و موازین آن عمل نمایید و به تمسخر نادانان اعتنا نکنید. بجاست در این رابطه کتاب حجاب شهید مطهری را تهیّه و مطالعه نمایید.

(سؤال 2118) آیا دولت اسلامی مجاز است حجاب اجباری را به مردم تحمیل کند؟

آیا مسلمانها در انتخاب نوع پوشش و عدم اجرای تشخیص فقها در این مورد آزاد هستند یا خیر؟

جواب: اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسلام است و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش والای اوست، که مورد طمع و تجاوز ناپاکان قرار نگیرد.

البته چادر خصوصیت ندارد؛ بلکه نوع و شکل پوشش به اختیار و انتخاب خود زن وابسته است و کسی حق ندارد شکل خاصّی را به او تحمیل نماید. و دولت اسلامی باید نسبت به کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات

رساله استفتاءات (منتظری)،

فرهنگی آنها را به رعایت حجاب اسلامی ترغیب نماید؛ و اقدامات پلیسی و رفتارهای خشونت آمیز در این گونه موارد معمولا اثر معکوس داشته است.

(سؤال 2119) آیا استفاده از کلاه گیس جهت جانشینی پوشش مو (عوض روسری یا مقنعه) برای بانوان در موارد فیلم، نمایش، سریال و یا مجامع فرهنگی به شرطی که موی سر پیدا نباشد جایز است یا نه؟

جواب: چون زینت حساب می شود مشکل است؛ مگر در موارد ضرورت.

(سؤال 2120) حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، شامل لباسهای زیر مانند زیرپوش و شورت و جوراب هم می شود یا مخصوص لباسهای ظاهر است؟

جواب: اگر معلوم نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 2121) اگر زن بعضی از لباسهای مرد را در خانه و به طور موقتی بپوشد و یا بالعکس، آیا اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2122) آیا پوشیدن لباس بدن نما برای مرد یا زن جایز است؟

جواب: لباس بدن نما حکم نپوشیدن را دارد.

(سؤال 2123) آیا زن می تواند موی سرش را کوتاه کند؟

جواب: زن اگر می خواهد مقداری از موی سرش را کوتاه کند اشکال ندارد؛ ولی نباید به قدری کوتاه کند که خود را شبیه مردها نماید.

(سؤال 2124) آیا جراحی پلاستیکی که برای زیبایی ظاهری انجام می شود جایز است؟

جواب: این عمل فی حدّ نفسه اشکال ندارد؛ بلی اگر مستلزم فعل حرام از قبیل نظر و لمس نامحرم یا صحیح انجام ندادن کار واجب از قبیل وضو و غسل بشود، باید پرهیز شود.

(سؤال 2125) دلیلهایی که برای حرمت تراشیدن ریش آورده اند چیست؟

جواب: برای حرمت تراشیدن ریش به چند دلیل استدلال شده است:

1- روایاتی است که مشتمل بر نهی از تراشیدن ریش است.

2- شهرت فتوایی بین علمای قدیم و متأخرین

است؛ و این شهرت جبران ضعف سند روایات مورد اشاره را خواهد کرد.

ص: 353

3- اجماعاتی است که توسط عده ای از فقهای بزرگوار نقل شده است.

4- سیرۀ عملی متدیّنین است؛ و این سیره به زمان پیامبر اکرم (ص) می رسد.

هر چند ممکن است بتوان در تمام این چهار دلیل خدشه نمود، ولی حدّ اقل این است که نمی توان با جرأت فتوی به جواز تراشیدن ریش داد؛ و راهی جز احتیاط نیست.

(سؤال 2126) پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2127) به نظر شما آیا آرایش زن در خانه برای شوهر با بودن فرزندان دختر و پسر اثر مخرّب دارد؟

جواب: زن در خانه برای شوهر خود را زینت کند، ولی حتی المقدور خود را با زینت زننده به پسر و دختر بزرگ نشان ندهد.

(سؤال 2128) در پوشش زن صرف پوشاندن کفایت می کند یا حتما باید گشاد باشد؟

مثلا آیا پوشیدن بلیز و شلوار کفایت می کند؟

جواب: صرف پوشاندن کفایت می کند؛ ولی باید به شکل تهییج کننده نباشد.

(سؤال 2129) استفاده از کراوات و پاپیون چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2130) انگشتر و یا حلقه هایی که طلافروش ها می گویند طلای سفید است و به قیمت طلا هم خریدوفروش می شود، و بعضی آن را به پلاتین تعبیر می کنند، برای مرد اشکال دارد؟

جواب: اگر طلا نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 2131) من زنی هستم مسلمان و مقلّد شما و حجاب اسلامی را حفظ می کنم و تمام تکالیف دینی را انجام می دهم ولی دوست دارم مانتو بپوشم (نه به رنگ تند، و با رعایت حجاب کامل)؛ امّا شوهر من مخالف است و می گوید فقط چادر. می خواستم بپرسم آیا اسلام به زنان

(اگر حجاب را رعایت کنند) اجازه می دهد خودشان نوع آن را انتخاب کنند یا این حق شوهر آنهاست؟

ص: 354

جواب:: زن باید با حجاب کامل بدن خود را از نامحرمان بپوشاند، و پوشش او نیز تهییج کننده نباشد؛ ولی خصوص چادر لازم نیست، و اختیار آن با خود زن است.

(سؤال 2132) در صورت امکان می خواستم بدانم که به کدام آیۀ قرآن مجید در خصوص ضرورت پوشش موی زنان استناد شده است؟

جواب: در آیۀ 31 سورۀ نور می خوانیم: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ ...

(به زنهای مؤمن بگو چشمان خود را فرو اندازند و عورت خود را حفظ نمایند و زینت خود را ظاهر نکنند، مگر آنچه را که معمولا ظاهر است؛ و مقنعۀ خود را بر سینه بیندازند، و زینت خود را ظاهر نکنند ...) موی زن از مصادیق زینت اوست، و «خمر» جمع خمار به معنای مقنعۀ بزرگ و پوشش است. و استعمال خمار برای پوشش موی سر بوده است که خداوند می فرماید: با دو پر مقنعه سینه را نیز بپوشانند. و در اخبار وارده از اهل بیت (ع) آنچه از وجوب پوشش استثنا شده است وجه و کفّین و قدمین می باشد. و در حدیث صحیح از امام رضا (ع) سؤال شده آیا مرد می تواند به موی خواهر زنش نگاه کند؟ حضرت فرمودند: «نه، مگر این که از پیر زنان از کار افتاده باشد.» عرض شد خواهر زن همچون زنان غریبه است؟ فرمودند: «آری.»

در این رابطه به آیۀ 59 سورۀ

احزاب نیز مراجعه شود. و بالاخره وجوب پوشاندن موی سر زن مورد اتفاق علمای فریقین است؛ مگر برخی شواذّ.

(سؤال 2133) آیا اگر بر فرض در فرهنگی موی زن زینت باشد نمی تواند در فرهنگ دیگر زینت نباشد؟ (مثلا در قبایل آفریقایی و ...).

جواب: زینت بودن چیزی برای زن به این معناست که آن چیز برای او ارزش شخصی دارد و موجب خوش آمدن مرد و جلب توجه او می باشد؛ و این معنا یک امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه یک امر واقعی است که در خلقت و فطرت زن و مرد آفریده شده؛ همان گونه که تمایل جنسی در زن و مرد یک امر فطری و طبیعی و عام است و تغییر زمان و مکان و فرهنگها آن را تغییر نمی دهد، زینت بودن بدن و موی زن نیز قابل تغییر نخواهد بود؛ هر چند ممکن است در فرهنگ و عرف ناظر زینت نباشد،

ص: 355

مانند بدن و موی زنان سیاه پوست یا سرخ پوست نسبت به غیر آنان. ملاک، زینت بودن در فرهنگ و عرف خود زن می باشد.

(سؤال 2134) آیا اگر زنی موی سر خود را از ته با تیغ بتراشد بازهم باید موی خود را بپوشاند؟

جواب: زینت زن منحصر در موی او نیست، بلکه بشره و پوست سر او همچون سایر اعضای بدن او برای مرد جاذبه دارد. و بالاخره همۀ اعضای بدن او مشمول آیۀ شریفه می باشد؛ منتها برای تسهیل امر و پرهیز از افتادن زن و مرد در تکلّف و مشقّت، وجه و کفّین و قدمین زن از لزوم پوشش استثناء شده است.

(سؤال 2135) آیا با توجه به این که

در آیۀ مبارکۀ مورد اشاره ذکر نشده است که مقنعه بگذارند، بلکه فرموده دو سر مقنعه را روی سینه بگذارند، نمی تواند مقصود این باشد که چون در آن زمان و هم اکنون در عربستان به دلیل گرمای شدید، مرد و زن سر خود را با دستار و چیزی شبیه مقنعه برای حفظ از آفتاب می پوشانند به این دلیل نفرموده که مقنعه بگذارند، بلکه فرموده مقنعه خود را دور سینه بیندازند، آن هم شاید برای حفظ زینت روی گردن مثل گردن بند و ...؟

جواب: این که در آیۀ شریفه وجوب انداختن مقنعه بر روی سر ذکر نشده اولا:

نیازی نبوده، زیرا در صدر آیه لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ ذکر شده و این نهی صریح و کلّی موی سر را شامل می شود.

ثانیا: مقنعه شکل خاصّی از حجاب بوده که ممکن است بر حسب زمانها کیفیت آن متغیّر شود و تأکید بر شکل خاصّی از حجاب دور از بلاغت قرآن است، آنچه واجب است اصل پوشش است.

ثالثا: مقنعه در میان اعراب پوشش رایج بوده و نیازی به ذکر آن نبوده است.

(سؤال 2136) آیا اگر یک در میلیون فرض کنیم که استناد به حدیث مورد نظر از حضرت رضا (ع) اشتباه بوده و ایشان چنین چیزی نگفته اند، و یا برای مردم خاص عربستان فرموده، نباید دلیل محکم تری از قرآن مبارک برای پوشش موی سر ارائه کنیم؟

ص: 356

جواب:: اولا: اصل وجوب حجاب از ضروریات فقه اسلام است و همۀ مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند؛ و آیۀ 31 سورۀ نور و آیۀ 59 سورۀ احزاب بر آن دلالت دارد.

و ثانیا: قرآن کریم در سورۀ حشر آیۀ 7

می فرماید: مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (آنچه را پیامبر به شما دستور داد عمل کنید، و از آنچه نهی کرد پرهیز نمایید.) و بر طبق حدیث معتبر متواتر که از طرق شیعه و سنّی نقل شده رسول خدا (ص) فرمودند: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی ...» (من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را برای شما به جای می گذارم: کتاب خدا و عترت خود ...) بر این اساس حجیّت گفته های ائمۀ معصومین (ع) ریشۀ قرآنی دارد. و چون اسلام خاتم ادیان الهی است پس تا روز قیامت اخبار معصومین (ع) همچون کتاب خدا برای ما حجت است. البته اخباری که واجد شرایط باشد و از نظر متن و سند بررسی شده باشد. و ظاهر احکام مذکوره در کتاب و سنّت استمرار و دوام است، مگر در جایی که بر حسب قرائن ثابت شود که احکام موقّت و موسمی است. و در این گونه احکام موضوعات آنها متغیّر است، و قهرا حکم آنها نیز تغییر می کند؛ پس منافاتی با روایت معروف: «حلال محمّد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» ندارد.

(سؤال 2137) آیا منظور و دستور خداوند نمی تواند برای این باشد که اصولا زن و مرد با حیا باشند و رعایت نجابت نمایند؟ به همین دلیل مطلب را عام ذکر فرموده که زنی هم که در آفریقا یا آمریکا یا اروپا و قطب زندگی می کند بتواند حدود نجابت را رعایت کند و دچار وقفه در کارش نشود. مثل زنانی که در کنار دریا به صید صدف مشغولند و باید دائما به زیر آب بروند؟

جواب:

زن هر چند نجابت داشته باشد ولی زیبایی او جاذبه دارد و طبعا مورد طمع هوس بازان قرار می گیرد. چشم که ببیند دل به دنبال آن می رود. شغل نیز هیچ گاه مانع از پوشش نیست، منتها در هر محیطی پوشش با لباس خاصّی انجام می شود؛ و انتخاب شکل پوشش اجباری نیست.

ص: 357

مسائل پزشکی «1»

اشاره

(سؤال 2138) نظر به این که معمولا در رساله های توضیح المسائل به بسیاری از مسائل حرفۀ پزشکی و رشته های وابسته به آن یا اشاره ای نشده و یا به طور گذرا صحبت شده است و از طرفی این حرفه مستقیما (در درجۀ اول) با جان و (در درجۀ دوم) با مال مردم سر و کار دارد، لذا خواهشمند است فتاوای خویش را در مورد مسائل زیر جداگانه بیان فرمایید:

الف: مسائل مربوط به تشخیص و درمان ب: مسائل مربوط به هزینۀ درمان

ج: مسائل مربوط به معاینات د: مسائل مربوط به پیوند اعضا ه: مسائل مربوط به تشریح.

جواب: قبل از طرح سؤالات و پاسخ هر کدام مناسب است به نحو قاعدۀ کلی به صور زیر توجه شود.

1- اگر پزشک با بیمار یا ولیّ او (در صورتی که بیمار غیر بالغ یا بیهوش باشد) شرط عدم ضمان کند و در عین حال کوتاهی و تقصیر در معالجه ننماید و با دقت و احتیاط عمل کند مسئول نیست.

2- اگر پزشک دارویی تجویز کند و مصرف آن را به اختیار خود بیمار بگذارد مسئول نیست.

3- اگر پزشک بگوید: فلان دارو برای فلان درد خوب است یا بگوید: «اگر فلان درد را داری فلان دارو برایش خوب است» و بیمار به اختیار و فهم خود دارو را

با درد خود منطبق بداند و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن مسئول نیست.

______________________________
(1)- مسائل ذیل توسط جمعی از دانشجویان رشتۀ پزشکی سؤال شده است.

ص: 358

4- اگر پزشک نسخه بنویسد و امر به مصرف دارو نماید به نحوی که بیمار از خود اختیاری نداشته و به اعتماد و دستور پزشک دارو را تهیه و مصرف نماید (که عرفا «سبب» اقوی از «مباشر» باشد) در این صورت پزشک مسئول عوارض و خسارت می باشد؛ مگر این که شرط عدم ضمان کند و در عین حال دقت و احتیاط لازم را بنماید. (نوع معالجات از این قسم می باشد، ولی شرط عدم ضمان نمی کنند.)

5- اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد یا آمپول تزریق کند مسئول است؛ مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید. البته اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم است و شرط عدم ضمان و یا تحقیق و مشورت میسّر نیست، اگر با احتیاط لازم تبرعا اقدام به معالجه کند، به مقتضای آیۀ شریفۀ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1» (بر نیکوکاران راه مؤاخذه نخواهد بود) می توان حکم به عدم ضمان کرد.

الف- مسائل مربوط به تشخیص و درمان

[خطای درمان]

(سؤال 2139) خطای درمان به عهدۀ کیست؟ شاید دارویی را نتوان یافت که برای انسان هیچ ضرر و زیانی نداشته باشد؛ و به طور کلی می توان عوارض منفی داروها را به دو دسته تقسیم نمود:

یکی عوارض «حساسیتی» و دیگری «غیر حساسیتی»، حال در مورد قسم اول بفرمایید با توجه به اینکه ممکن است جان بیمار به طور اورژانس (فوری) در خطر باشد و زمانی جهت تعیین حساسیت فرد به

دارویی خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجویز دارو بیمار به آن حساسیت پیدا کرده دچار عوارض شدید و یا مرگ شود، آیا پزشک معالج در قبال این عوارض مسئولیت خواهد داشت؟

جواب: اگر تجویز دارو در حد اظهار عقیده و بیان تشخیص خود باشد و بگوید:

«به نظر من فلان دارو مفید است» و اختیار مصرف را به خود مریض یا ولیّ او واگذار

______________________________
(1)- سورۀ توبه (9): آیۀ 91.

ص: 359

کند، پزشک مسئول نیست. و اگر پزشک با مباشرت متصدی معالجه شود یا این که دستور بدهد که فلان دارو را مصرف کنید و به گفتۀ او اعتماد کنند (که متعارف چنین است) به نحوی که در صورت رخ دادن عارضه، آن عارضه مستند به پزشک باشد، در این صورت پزشک مسئول است؛ مگر این که شرط کند که اگر عارضه رخ داد ضامن نباشد و در عین حال دقت و احتیاط لازم را مراعات کند، که در این صورت مسئول نیست.

(سؤال 2140) اگر با توجه به علوم امروزی امکان تعیین حساسیت یک دارو وجود نداشته باشد، آیا پزشک در صورت ایجاد عارضه مسئول است؟

جواب: جواب این سؤال از جواب سؤال قبلی فهمیده می شود.

(سؤال 2141) اگر فرصت و امکان آزمایش وجود داشته باشد اما به دلایل دیگری مانند هزینۀ سنگین آن و احتیاج به وقت زیاد آزمایشات لازم صورت نگیرد و شخص دچار عارضه نیز گردد، در این صورت آیا پزشک مسئول است؟

جواب: اگر پزشک صلاح مریض را در معالجۀ بدون آزمایش تشخیص دهد و شرط عدم ضمان کند مسئول نیست، وگرنه مسئول است.

(سؤال 2142) به طور کلی اگر بدانیم یا

احتمال دهیم که نجات جان مریض وابسته به مصرف داروهای خاصی است که مضرّ است (و برای همگان نیز چنین است) و با تجویز پزشک شخص دچار عارضه گردید، آیا پزشک مسئول است؟

جواب: در صورتی که پزشک بداند نجات جان مریض بستگی به مصرف داروی مذکور دارد، یا احتمال عقلایی قابل قبول به مفید بودن آن دارو بدهد با شرط عدم ضمان مسئول نیست.

(سؤال 2143) اگر داروی مذکور نه برای نجات جان بیمار بلکه جهت تسکین و مداوای بیماریهایی که باعث آزار بیمار است مصرف شوند، در صورت تجویز پزشک و ایجاد عارضه آیا پزشک مسئولیتی به عهده خواهد داشت؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعایت اهم و مهمّ و با توجه دادن بیمار به عواقب احتمالی مصرف دارو، پزشک مسئول نیست.

ص: 360

(سؤال 2144) اگر پزشک بنابر اصرار بیمار دارویی تجویز نماید و یا سایر اقدامات درمانی که مضرّ است انجام دهد، در صورت ایجاد عارضه چه کسی مسئول است؟

جواب: در فرض سؤال اصرار بیمار مجوّز نیست؛ ولی اگر پزشک با ملاحظۀ جمیع جوانب، روی هم رفته، اقدام به معالجه را صلاح بداند و شرط عدم ضمان کند مسئول نیست.

(سؤال 2145) با توجه به گستردگی زیاد علوم پزشکی که واقعا امکان فراگیری و به حافظه سپردن تمام داروهایی که برای همۀ بیماریها مؤثرند و نیز عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشک به خاطر فراموشی بنا به حدس خود- چه در موارد اورژانس و چه غیر آن- جهت نجات جان و یا تسکین آلام بیمار سهوا اقدام به تجویز دارویی غیر مؤثر بر بیماری کند که او را متحمل هزینۀ بیهوده

و یا عوارض جانبی نماید، در این صورت آیا پزشک مسئول و مدیون است؟ (در صورتی که امکان ارجاع به متخصص دیگری هم نباشد.)

جواب: در صورتی که به حدس و گمان تجویز دارو کرده و احتمال عقلایی و قوی بر مفید بودن دارو نمی داده مسئول است؛ خصوصا اگر شرط عدم ضمان نکرده باشد.

و اگر تجویز داروی مضرّ در اثر سهو و نسیان باشد با شرط عدم ضمان مسئول نیست.

(سؤال 2146) اگر پزشک به خاطر فراموشی انواع و علائم بیماریها (به علت گستردگی موضوع) بیماری شخصی را تشخیص ندهد و لذا نداند داروی مناسب چیست و در نتیجه اصلا دارویی تجویز نکند، در صورتی که بیماری تشدید و یا منجر به مرگ گردد پزشک در چه حدی مسئول است؟ (در صورتی که امکان ارجاع به متخصص دیگری هم نباشد.)

جواب: اگر پزشک علائم بیماری یا داروها را فراموش کرده و نمی تواند تشخیص دهد، حق معالجه ندارد و مسئولیتی هم ندارد؛ ولی اگر علائم بیماری در بین چند مرض مشترک باشد و مرض فعلا قابل تشخیص نباشد و نیاز به مصرف چند نوع دارو داشته باشد تا یکی مؤثر واقع شود (بدون این که داروها و علائم بیماری را فراموش کرده باشد) در صورتی که دسترسی به پزشک متخصص نیست می تواند با شرط عدم ضمان مداوا نماید؛ و با احتمال نجات جان بیمار اقدام لازم است و با شرط عدم ضمان مدیون نیست.

ص: 361

(سؤال 2147) اگر به خاطر کمبود امکانات تشخیص ممکن نگردد و مداوای لازم صورت نگیرد و بیماری تشدید یا منجر به مرگ شود، آیا پزشک معالج مسئول است؟

جواب: در مرحلۀ

اول لازم است پزشک بیمار را راهنمایی کند و در صورت عدم وجود متخصص دیگر اگر احساس کند که تأخیر معالجه برای بیمار خطر دارد و احتمال قوی بر تأثیر مداوا دهد، لازم است مداوا نماید و با شرط عدم ضمان مسئول نیست.

(سؤال 2148) اگر تشخیص بیماری به درستی صورت گیرد ولی داروی مؤثر در دسترس نباشد و یا بسیار گران باشد و بیمار قادر به تهیۀ آن نباشد، آیا پزشک معالج ملزم به تهیۀ آن دارو به هر طریق ممکن برای بیمار می باشد؟

جواب: در فرض مذکور اگر جان بیمار در معرض خطر باشد بر پزشک و دیگران به نحو وجوب کفایی لازم است داروی مورد نیاز را به هر طریق ممکن تهیه نموده و بیمار را نجات دهند.

(سؤال 2149) در صورتی که داروهای کاملا مؤثر به هر علت در دسترس نباشند، آیا پزشک می تواند داروهایی را که احتمال می دهد مؤثر باشند تجویز کند؟ و در صورت عدم موفقیت آیا پزشک در قبال عوارض احتمالی این داروها و یا هزینه ای که بر بیمار تحمیل شده مسئول و مدیون است؟

جواب: با احتمال مؤثر بودن داروهای موجود و اهمیت مداوا می تواند با اعلام به مریض یا ولیّ او اقدام به معالجه نماید؛ و اگر شرط عدم ضمان کند ضامن نیست.

(سؤال 2150) گاهی اوقات پزشک جهت تسریع بهبودی بیمار یا اطمینان به این که داروی تجویزی وی بسیار قوی است و یا به خاطر ملاحظۀ هزینۀ درمان و کاستن از مراجعات مکرر وی اقدام به تجویز داروهایی می کند که ضررهای آنها کاملا شدید بوده و به اثبات رسیده است، و این در حالی است که شاید بتوان از

طریق داروهای دیگری که ضرر بسیار کمتری دارند بیمار را معالجه نمود؛ با چنین فرضی بهترین کار چیست؟

انتخاب راه سریع و پرخطر یا راه کم خطر و احیانا بدون اثر؟

جواب: بستگی به تشخیص پزشک دارد که هر یک از دو راه را بهتر بداند آن را انتخاب کند؛ و با اعلام به مریض یا ولیّ او و شرط عدم ضمان ضامن نیست.

ص: 362

(سؤال 2151) در برخی بیماریها طبق روش معمول که اجرای آن طبق علوم روز ضروری است، یک یا چند دارو به کار برده می شود و در صورت عدم تأثیر، داروهای دیگری به کار برده می شود تا بلکه یکی از آنها اثر کند؛ با توجه به این که این داروها از یک طرف در افراد مختلف همگی مؤثر نیستند و ممکن است در شخصی درمانهای اولیه و در شخص دیگری درمانهای دیگر مؤثر باشند و از طرف دیگر هر یک از داروها دارای عوارض خاصّی هستند، آیا پزشک معالج در قبال هزینۀ اضافه یا عوارض داروها مسئول است؟

جواب: در فرض مذکور اگر پزشک کوتاهی نکند و با دقت کامل بیمار را به وسیلۀ داروها مداوا نماید، با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

بیماریهای خطرناک و مسئولیت پزشک

(سؤال 2152) اگر بدانیم یا احتمال قوی بدهیم یک بیمار در اثر بیماری (مثل برخی سرطانها) به زودی خواهد مرد، آیا مجازیم فقط برای افزایش طول عمر وی (هر چند به مدت کوتاه) روشهای درمانی خطرناک و پرعارضه را (مثل شیمی درمانی که گاهی عوارض آن شدیدتر از بیماری اولیه است) برای وی تجویز کنیم؟

جواب: اگر پزشک صلاح بیمار را در اقدام به معالجۀ او نداند نباید

دخالت کند؛ و اگر صلاح او را در اقدام به معالجۀ او بداند و شرط عدم ضمان کند ضامن نیست.

(سؤال 2153) گاهی اوقات مطمئن هستیم که یک بیماری بیمار را نهایتا خواهد کشت، از طرفی می دانیم که با یک عمل درمانی ممکن است بیمار یا بهبودی نسبی و احتمالی پیدا کند و یا حتی زودتر از موعد از دنیا برود، وظیفۀ ما در چنین حالتی چیست؟ اگر با این کار به تسریع مرگ بیمار کمک کنیم آیا مدیون هستیم؟ همچنین اگر اقدام به درمان نکنیم آیا مسئول نیستیم؟ (با توجه به این که گاهی نتیجۀ کار کاملا نامشخص است).

جواب: در صورتی که امید توأم با مظنّه به بهبودی با عمل درمانی و جراحی داشته باشید، باید عمل کنید و با شرط عدم ضمان مسئول نیستید.

ص: 363

معالجۀ زنان باردار

(سؤال 2154) اگر پزشک به خاطر گستردگی موضوع نداند و یا فراموش کرده باشد که دارو و یا روش تشخیص وی برای خانمهای باردار یا شیرده مضرّ است، مسئولیت پزشک در صورت ایجاد عارضه در جنین یا مادر در چه حد است؟

جواب: اگر پزشک توجه به جهل خود داشته باشد حق مداوا ندارد؛ و اگر جهل مرکب داشته باشد یا این که فراموشی عارض شده باشد با شرط عدم ضمان مسئول نیست. و در هر حال باید در معاینه و معالجه، مسامحه و سهل انگاری نداشته باشد.

(سؤال 2155) اگر پزشک دارو یا روش تشخیصی را که در حال حاضر کاملا غیر مضرّ شناخته شده به خانم بارداری توصیه کند، اما بعدا مشخص گردد این اعمال برای مادر یا جنین کاملا مضرّ بوده است (همان طور

که این مورد در تاریخ پزشکی رخ داده است) آیا پزشک در قبال عوارض حاصله از این موارد مسئولیتی به عهده خواهد داشت؟

جواب: اگر پزشک در معاینه و معالجه مسامحه نکند و با داروهایی که غیر مضرّ شناخته شده اقدام به معالجه نماید، در صورت شرط عدم ضمان- اگر چه کشف خلاف شود- ضامن نیست.

(سؤال 2156) با توجه به این که بارداری در هفته های اول از روی ظواهر و گاه با روشهای ساده چندان قابل تشخیص نیست و از طرفی بیشترین عوارض خطرناک روشهای درمانی تشخیصی مضرّ در همین زمان رخ می دهد و بدین ترتیب چون پزشک به دلایل مختلف نمی تواند تشخیص دهد و یا نمی داند که بیمار باردار است روشهای تشخیصی درمانی مختلف را برای وی به کار می گیرد؛ حال در صورت ایجاد عارضه در مادر یا جنین آیا پزشک معالج مسئولیت دارد؟

جواب: در صورت عدم امکان تشخیص، اگر فرصت تأخیر و ارجاع به پزشک دیگر ممکن نباشد و پزشک معالج معاینۀ لازم را انجام دهد، و در عین حال شرط عدم ضمان کند، عوارض بر جنین را نیز ضامن نمی باشد؛ ولی اگر احتمال بارداری بیمار را می داده و شرط عدم ضمان با پدر جنین نکرده باشد، احوط این است که با پدر و مادر تصالح کنند.

ص: 364

(سؤال 2157) به طور کلی آیا جواب منفی خانم بیمار در مورد پرسش پزشک از حاملگی وی (چه خود بداند باردار است و به هر علتی نگوید و چه نداند که باردار است) از پزشک معالج در قبال عوارض احتمالی رفع مسئولیت می کند؟

جواب: اگر از گفتۀ خانم اطمینان حاصل کرده و دقت

لازم را نموده و شرط عدم ضمان کرده باشد ضامن نیست؛ و اگر عوارض مربوط به جنین باشد، احوط تصالح با پدر و مادر جنین است.

(سؤال 2158) اگر پزشک از بارداری بیمار سؤال نکند و وی هم متذکر نشود، مسئولیت عوارض احتمالی به عهدۀ کیست؟

جواب: اگر منشأ سؤال نکردن پزشک کوتاهی و مسامحۀ او باشد، پزشک مسئول است و شاید شرط عدم ضمان هم رفع مسئولیت نکند؛ برای این که روایات مربوطه از مورد تسامح پزشک انصراف دارند.

(سؤال 2159) اگر در اثر تأخیر سزارین بچه بمیرد یا آسیبی به مادر وارد شود یا در اثر سزارین نقصی بر یکی از آنها وارد گردد، چه کسی مسئول است؟

جواب: اگر مرگ و آسیب به کسی مستند نباشد هیچ کس ضامن نیست؛ و اگر مستند به کسی باشد او ضامن است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی هم در عمل مربوط به او نکرده باشد.

خطای آزمایشگاه و مسئولیت پزشک

(سؤال 2160) با توجه به این که تشخیص بسیاری از بیماریها یا اختلالات به وسیلۀ آزمایش امکان پذیر است و از طرفی امکان اشتباه در آزمایشگاه و تفسیر آزمایشها همیشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه معالجۀ اشتباه پزشک، مسئول خسارت و عوارض احتمالی کیست؟

جواب: اگر خسارات و عوارض مستند به آزمایشگاه و نقص و نارسایی آن باشد، آزمایشگاه مسئول است؛ و اگر مستند به پزشک باشد پزشک مسئول است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد که در این فرض پزشک هم ضامن نیست.

ص: 365

(سؤال 2161) در بسیاری از بیماریها پزشک دستور انجام رادیوگرافی، سی تی اسکن و نظایر آن

را می دهد که مطمئنا (به خصوص برای بعضی افراد) مضرّ می باشد؛ ضمنا در خیلی از موارد گرچه ممکن است این آزمایشها باعث تشخیص قطعی نشوند، اما می توانند همیشه کمک کننده باشند. به هر حال در فرض فوق مسئولیت پزشک در صورت ایجاد عوارض آزمایشها تا چه حدی است؟

جواب: در صورتی که پزشک بعد از دقت کامل تشخیص دهد که آزمایش لازم و اهمیت دارد و در عین حال بیمار یا ولیّ او را از عوارض احتمالی آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان کند، پزشک هیچ مسئولیتی ندارد.

مسئول هزینۀ درمان بیهوده

(سؤال 2162) گاهی اوقات پزشک تنها جهت احتیاط در جهت تشخیص و یا ردّ یک بیماری احتمالی (مثل سل) در هر بیمار مشکوکی دستور رادیوگرافی می دهد تا یک بیماری مخفی احتمالی را کشف کند؛ در صورت وجود یا عدم هر گونه بیماری، آیا پزشک در ایجاد عوارض احتمالی و هزینۀ بیهودۀ درمان مسئول است؟

جواب: اگر رادیوگرافی برای تشخیص بیماری لازم باشد، در صورت شرط عدم ضمان، پزشک مسئول نیست.

(سؤال 2163) به طور کلی اگر پزشک قبل از انجام هر عملی به بیمار یا ولیّ او (اگر بیمار بالغ یا عاقل نباشد) متذکر شود که این روشها از یک طرف ممکن است بی فایده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف دیگر ممکن است عوارض متفاوتی برای او داشته باشد و بدین ترتیب با ذکر این مطالب، پزشک قبل از هر گونه معاینه و درمانی از خود کاملا در قبال خسارات و عوارض احتمالی سلب مسئولیت کند و بیمار چه از روی ناچاری و چه از روی تمایل واقعی یا ظاهری این شرط را

قبول نماید، در صورت اشتباه سهوی پزشک آیا او نسبت به هزینه ها و عوارض ناشی از اشتباه خود مسئول است؟ حتی در صورتی که وی حد اکثر تلاش خود را نیز بکند؟

جواب: اگر در معاینه و معالجه به هیچ وجه تقصیر و کوتاهی و مسامحه نکرده باشد و شرط عدم ضمان حتی در صورت سهو و نسیان کرده باشد ضامن نیست.

ص: 366

موارد خطای درمان و تشخیص

(سؤال 2164) اگر پزشک روش یا دارویی را تعریف کند و بگوید: «این دارو برای فلان بیماری مفید است» و یا بگوید: «درمان مترتب به فلان داروست» بدون آن که بیمار را وادار به مصرف آن دارو کند، در این فرض آیا در صورت عدم تأثیر یا داشتن عوارض، پزشک مسئول یا مدیون است؟

جواب: در فرض مذکور اگر دارو را طبق عقیدۀ خود توصیف کرده باشد مسئول نیست.

(سؤال 2165) در فرض فوق (سؤال 2163) اگر بیمار یا ولیّ او شرط را قبول نکردند، آیا پزشک می تواند بیمار را رها نماید؟

جواب: در فرض سؤال اگر جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگر ممکن باشد می تواند مداخله نکند؛ و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگر ممکن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در این فرض اگر در معاینه و معالجه تقصیر و کوتاهی نکند و تبرّعا معالجه نماید، به مقتضای آیۀ شریفۀ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1» (بر افراد نیکوکار راه مؤاخذه وجود نخواهد داشت) می توان حکم به عدم ضمان نمود. ولی اگر قصد گرفتن اجرت داشته باشد هر خسارتی را که به او مستند باشد ضامن

است؛ بلی اگر با مباشرت خود معالجه نکند و دستور هم ندهد و فقط دارو را توصیف کند و بیمار یا همراهان او خودشان دارو را مصرف کنند، پزشک ضامن نیست.

چگونگی شرط ضمان پزشک یا بیمار

(سؤال 2166) در فرض فوق (سؤال 2163) آیا باید با تک تک بیماران شرط نمود و یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی (مبنی بر این که مراجعۀ بیماران نشانگر قبول این

______________________________
(1)- سورۀ توبه (9): آیۀ 91.

ص: 367

شرط است) و یا به اطلاع رساندن حتی از طریق رسانه های گروهی (که مراجعه نزد پزشک به این شرایط مترتب است) از پزشک رفع مسئولیت شرعی می نماید؟ و اگر قبل از عمل جراحی بیمار مجبور به امضای شرایطی باشد که در صورت ناموفق بودن جراحی، وی هیچ گونه حق و حقوقی بر جراح و بیمارستان ندارد، آیا در صورت هر گونه اختلال در جراحی می توان مدعی شد که با توجه به امضای قبلی بیمار کادر درمانی هیچ مسئولیت شرعی بر عهده ندارند؟

جواب: نصب اطلاعیه و ابلاغ در رسانه ها کافی نیست؛ بلکه باید خود بیمار یا ولیّ او پس از آگاهی از کیفیت درمان و عمل، شرط عدم ضمان را کتبا یا شفاها قبول کند. و امضا از روی اضطرار و ناچاری مقبول است؛ ولی اگر اجبار و اکراه در بین باشد اثری ندارد و رفع مسئولیت از پزشک نمی کند.

(سؤال 2167) در فرض فوق (سؤال 2163) اگر بیمار کاملا بیهوش باشد، آیا می توان از خویشان بالغ وی اجازه گرفت و یا با آنها شرط فوق را انعقاد نمود؟

جواب: در فرض سؤال اگر معالجه ضرری باشد، پدر و جدّ پدری بیمار، و با نبودن آنها

حاکم شرع و در رتبۀ بعد عدول مؤمنین ولایت دارند که با شرط عدم ضمان با آنان ضمان مرتفع می شود، ولی مطلق خویشاوندان ولایت ندارند. بلی اگر کسی هر چند از غیر خویشاوندان در ضمن عقد لازم ملتزم شود که خسارت عوارض احتمالی را از مال خود جبران نماید، لازم الوفاء می باشد؛ بلکه در صورت تعهد ابتدایی نیز بنابر احتیاط باید به تعهد خود وفا کند.

(سؤال 2168) در فرض فوق (سؤال 2163) اگر بیمار کاملا بیهوش باشد و در حال حاضر هیچ شخصی بالغ یا نابالغ که خویشاوند وی باشد در دسترس نباشد و از طرفی جان بیمار در خطر فوری باشد، جهت اجازه و شرط چه باید کرد؟ آیا می توان طبق وظیفۀ پزشکی هر گونه اقدام ممکن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهوا با اقدامات غیر مؤثر به مرگ بیمار تسریع بخشیده شود، مسئولیتی به عهدۀ پزشک معالج خواهد بود؟

و اگر به خاطر خوف از عدم تأثیر درمان و کمک به تسریع مرگ و مدیون شدن، پزشک هیچ کاری انجام ندهد آیا در این صورت پزشک مسئول خواهد بود؟

ص: 368

جواب:: در فرض سؤال باید پزشک با دقت لازم اقدام به معالجه کند، و در صورت امکان از حاکم شرع و در رتبۀ بعد از عدول مؤمنین استجازه نماید و جهت رفع ضمان با آنان شرط عدم ضمان کند؛ وگرنه هر خسارتی که مستند به او باشد آن را ضامن خواهد شد. و در صورت عدم امکان مراجعه به آنان اگر پزشک با رعایت احتیاط لازم تبرّعا اقدام به معالجه کند، به مقتضای آیۀ شریفۀ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ

سَبِیلٍ «1» (بر احسان کنندگان راه مؤاخذه نیست) می توان حکم به عدم ضمان نمود.

کشفیات جدید پزشکی و مسئولیت پزشک

(سؤال 2169) هر سال، ماه و حتی هر روز کشفیات و یا نتایج تحقیقات جدیدی در مورد جنبه های مختلف علوم پزشکی اعلام می شود که روشهای تشخیص یا درمانی جدید، داروهای متفاوت و جدید یا مواد غذایی مؤثر جدید برای انواع بیماریها پیشنهاد می شود، و برعکس برخی روشها یا داروها یا مواد قبلی کاملا غیر مؤثّر و یا مضرّ معرفی می شوند؛ آیا پزشک در قبال عوارض یا هزینه های بیهودۀ ناشی از روشهایی که در گذشته مطرح بوده اند مسئول می باشد؟

جواب: پزشک با فرض عدم تقصیر معصیت کار نیست و اگر از گفتۀ کاشفین جدید یقین به مضرّ بودن داروهای مصرف شده حاصل نشود ضامن هم نیست؛ ولی اگر معلوم شود که داروها موجب ضرر مالی یا جانی برای بیمار شده در صورتی که شرط عدم ضمان نکرده باشد، هر خسارتی را که مستند به پزشک باشد ضامن است.

(سؤال 2170) با توجه به این که گروه های بسیار زیادی در جهان مشغول تحقیق هستند و از طرفی افراد این گروه ها ممکن است برخی از لحاظ علمی، برخی از لحاظ اخلاقی و صداقت و برخی از هر دو نظر کاملا قابل تأیید نباشند و از طرف دیگر هیچ مرجع واحدی در مورد تأیید یا رد تحقیقات وجود ندارد و یا اگر موجود هم باشد مدت زیادی طول می کشد که نتیجۀ صحیح کار ارائه شود، در چنین شرایطی اگر نتیجۀ تحقیقاتی که در

______________________________
(1)- سورۀ توبه (9): آیۀ 91.

ص: 369

رسانه ها و مجلات اعلام می شود با روشهای قبلی ما مغایر و یا مکمّل آنها باشد،

در این صورت وظیفۀ ما چیست؟ عمل به روشهای قبلی یا جدید؟

جواب: پزشک باید طبق دقّت و اطمینان خود اقدام به معالجه نماید؛ و در صورت عدم حصول اطمینان، مریض را به پزشک دیگر ارجاع دهد. بلی در صورت ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشک دیگر میسّر نباشد معالجه با هر دارویی که احتمال مفید بودن آن بیشتر است (اعم از داروهای سابق یا جدید) مانعی ندارد و با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

(سؤال 2171) اگر این کشفیات جدید خیلی دیرتر از زمان کشف به اطلاع پزشک برسد و قبل از اطلاع طبیعتا به همان روشهای قبلی عمل شود، آیا پزشک در قبال عوارض یا هزینه های بیهودۀ روشهای بی فایده مسئول است؟

جواب: جواب این سؤال از جواب سؤالهای قبلی فهمیده می شود.

(سؤال 2172) اگر به خاطر عدم وجود امکانات کافی اطلاع رسانی اطلاعات جدید به پزشک نرسد و وی هیچ گاه مطلع نگردد، مسئولیت بی فایده بودن روشهای قبلی بر عهدۀ کیست؟

جواب: اگر پزشک با دقت کافی و معاینۀ لازم طبق تشخیص خود اقدام به معالجه نموده و شرط عدم ضمان کرده باشد مسئول و مدیون نیست.

(سؤال 2173) نظر به این که به ذهن سپردن کامل همان روشهای قبلی نیز در دوران دانشجویی امکان پذیر نیست چه رسد به روشهای جدید، آیا پزشک می تواند به همان روشهای قبلی اکتفا نماید و یا فقط در حدی که وقت محدودش اجازه می دهد به فراگیری روشهای جدید بپردازد؟ در این صورت اگر متوجه مسائل مهم جدید نشود، آیا مسئولیتی بر عهدۀ اوست؟

جواب: اگر هنگام معالجه اطمینان به مفید بودن معالجۀ خود داشته باشد می تواند اقدام به معالجه نماید و با شرط عدم ضمان مدیون

نمی باشد؛ و اگر اطمینان نداشته باشد مریض را به پزشک دیگر ارجاع دهد. بلی در صورت ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشک دیگر میسّر نباشد معالجه با هر دارویی که احتمال مفید بودن آن بیشتر است (اعم از داروهای سابق یا جدید) مانعی ندارد؛ و با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

ص: 370

معالجۀ غیر متخصص با وجود متخصص

(سؤال 2174) با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات فوق تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه ها دارای تخصص و تجربۀ کافی باشد عملا درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد؛ زیرا اولا: هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربۀ کافی باید همان مراحل اولیه را طی کند. و ثانیا: به علت جمعیت زیاد، امکانات کم، فرصتهای ناکافی و ده ها علل دیگر، نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملا مسلط باشند به طبابت بپردازند؛ با توجه به مقدمۀ فوق و نیز موضوعات مطرح شده در سؤالات فوق در مواردی که پزشک داروی مؤثر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد و یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است، اما همچنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارض خفیف یا شدیدتر از خود بیماری در اثر این دارو دچار این بیمار خواهد شد، در این موارد آیا پزشک می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که گویا پزشکی موجود نبوده و بدین ترتیب خود را

در معرض خطر مؤاخذۀ مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابجای آن قرار ندهد و کار را به قضا و قدر خداوند واگذار نماید؟

اصولا در چنین مواردی که پزشک واقعا نمی داند که برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفۀ او چیست؟ درمانهای بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد و یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ آیا اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن موجب خسارت و مرگ مریض گردد مسئول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند مسئولیتی دارد؟ متذکر می شویم که گاهی فرصت هیچ مشورت و یا ارجاع بیمار به پزشک متخصص دیگر وجود ندارد.

جواب: واضح است که طبابت از حیث تشخیص امراض گوناگون و شناخت داروهای بی حد و حصر و انحاء معالجات، بسیار وسیع است و احاطه بر جمیع آنها

ص: 371

برای هیچ پزشکی امکان پذیر نیست؛ بلکه هر پزشکی اطلاعات محدودی دارد که در محدودۀ اطلاعات خود می تواند طبابت کند. بنابراین در هر موردی که مرض یا دوای آن را نتواند تشخیص دهد حکم غیر پزشک را دارد که نباید مداخله کند؛ و در هر موردی به صحت معالجۀ خود اطمینان داشته باشد می تواند طبابت کند و با شرط عدم ضمان در صورتی که تقصیر و کوتاهی نکند ضامن نمی باشد؛ و اگر اطمینان نداشته باشد ولی گمان به مفید بودن دارویی با ملاحظۀ جمیع عوارض آن داشته باشد، در این فرض می تواند بیمار یا ولیّ او را در جریان قرار دهد که اگر برای آنها هر چند با راهنمایی همین پزشک مراجعه به پزشک دیگر میسور

باشد به او مراجعه نمایند و اگر میسور نباشد و راضی شوند که او طبق گمان خود معالجه نماید اشکال ندارد و با شرط عدم ضمان در صورتی که تقصیر و کوتاهی نکند ضامن نمی باشد.

ب- مسائل مربوط به هزینۀ درمان

(سؤال 2175) اگر پزشکی سعی خود را در مداوای بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبودی نیابد، آیا نسبت به هزینۀ درمانی که قبلا بیمار پرداخته (حق ویزیت) مدیون است؟

جواب: اگر پزشک با بیمار قرارداد کرده و وعدۀ مداوا و بهبودی داده باشد، در صورت عدم حصول بهبودی باید هر چه گرفته برگرداند؛ و اگر بنابراین بوده که معاینه کند و طبق تشخیص نسخه بنویسد و حق ویزیت را در مقابل معاینه و نوشتن نسخه گرفته باشد مدیون نیست. و ظاهرا در بین پزشکان فرض دوم بیشتر متعارف می باشد.

(سؤال 2176) با توجه به این که حق طبابت (همانند حق وکالت و مواردی از این قبیل بر خلاف اجناس که دارای قیمت خاصی هستند) از لحاظ مادی غیر قابل تعیین می باشد، به نظر حضرتعالی بهترین راه تعیین میزان حق طبابت چیست؟ آیا مقداری که دولت تعیین می کند در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشکان مدیون نخواهند بود؟

جواب: اگر پزشک بتواند تعیین حق طبابت را در اختیار بیمار قرار دهد بسیار خوب است؛ و اگر نتواند یا نخواهد، در صورتی که بخواهد قبل از اقدام به معالجه آن

ص: 372

را تعیین کند باید مقدار کار و کیفیت عمل را در نظر بگیرد و از اجحاف بپرهیزد و دربارۀ مستمندان و تهی دستان ارفاق داشته باشد؛ و اگر قبلا تعیین نکرده باشد حق دریافت بیشتر از متعارف را

ندارد. و بعید نیست هر مبلغی را که دولت تعیین کرده باشد متعارف محسوب شود و در این فرض نیز باید ملاحظۀ تهی دستان را داشته باشد و اگر به طور رایگان معالجه نکند لا اقل دربارۀ آنان تخفیف قائل شود و متوجه باشد که روزی دهنده، خداست و قداست و معنویت امر پزشکی فوق امور مادی می باشد.

(سؤال 2177) آیا دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیمار (طبق روش مرسوم) صحیح است؟

جواب: با رضایت بیمار اشکال ندارد؛ و حکم ارجاع آن در صورت عدم حصول بهبودی در جواب سؤالهای قبلی گذشت.

(سؤال 2178) در مراکز پزشکی دولتی یا خصوصی معمولا قیمت معالجه ها و یا عمل های جراحی بیماران تعیین می شود و پزشکان با توجه به همان قیمت تعیین شده استخدام می شوند، و قهرا شرط مذکور را- که بر اساس آن اجاره محقق شده- پذیرفته اند و تخلف از آن جایز نیست. حال اگر پزشکی از این تخلف نمود و برای یک عمل جراحی مثلا از مریض یا اولیای او با رضایت آنها بیشتر از قیمت تعیین شده را دریافت نمود، پول دریافت شده حلال است یا نه؟

جواب: تخلف از هر تعهد مشروعی اشکال دارد، ولی در صورت رضایت بیمار، پول را پزشک مالک می شود.

ج- مسائل مربوط به معاینات

مقدمه:

قابل توجه است که معاینۀ پزشکی تنها شامل اندازه گیری نبض و حرارت و فشار خون نیست، بلکه طبق نظریات علوم پزشکی باید شامل نگاه، لمس، سمع و نیز معاینات فیزیکی خاص در مورد تمامی اعضا و جوارح (که معمولا از روی لباس امکان پذیر

ص: 373

نیست) در مورد هر بیمار و در هر شرایطی می باشد؛ و برای تشخیص سادۀ بسیاری

از بیماریها، عدم تحمیل هزینه های اضافی ناشی از آزمایشات متعدد بر بیمار، تسریع تشخیص و کاستن از خطرات تشخیص به وسیلۀ راه های دیگر وظیفۀ پزشکی انجام هر یک را ایجاب می کند و در صورت عدم انجام هر یک تشخیص که به راحتی باید صورت گیرد انجام نمی شود و با عدم تشخیص، بیماری پیشرفت می کند و جان بیمار در معرض خطر قرار می گیرد. نظر به این که در فتاوای مراجع بزرگوار آمده است که اگر پزشک زن در دسترس باشد جایز نیست بیمار زن به پزشک مرد مراجعه نماید، خواهشمند است نظر خود را در موارد زیر مکتوب بفرمایید:

(سؤال 2179) اگر به طور مثال بیمار زنی که جانش در خطر است به تنها پزشک یک روستای دور افتاده که مرد است مراجعه کند، آیا این پزشک مجاز است هر گونه معاینۀ ضروری را در مورد بیمار انجام دهد؟

جواب: حکم دائر مدار ضرورت و ناچاری برای بیمار می باشد که در هر موردی که معالجه ضرورت عرفی داشته باشد و مراجعه به همجنس و محرم میسور نباشد و معالجۀ پزشک نامحرم بر معاینه و نظر و لمس توقف داشته باشد، به مقدار لزوم جایز و در بعض موارد لازم می باشد؛ و اگر نظر به وسیلۀ آینه و لمس به وسیلۀ دستکش میسّر و کافی باشد، از نظر و لمس مستقیم اجتناب شود.

(سؤال 2180) در فرض فوق اگر جان در خطر نباشد بلکه یک بیماری خفیف یا متوسط وجود داشته باشد، آیا بیمار زن حتما باید به پزشک زن در شهر مراجعه کند و یا در همان روستا پزشک مرد مجاز است با انجام معاینات ضروری اقدام به تشخیص

و درمان نماید؟

جواب: اگر معالجه توقف بر نظر و لمس داشته باشد و مراجعه به پزشک همجنس مستلزم عسر و حرج باشد، مراجعه به پزشک نامحرم مانعی ندارد؛ و اگر مراجعه به پزشک همجنس مستلزم عسر و حرج نباشد مراجعه به پزشک نامحرم جایز نیست.

(سؤال 2181) با توجه به این که پزشک متخصص زن معمولا کم می باشد و لذا در شهرهای کوچک و بزرگ نیز یا به خاطر تعداد زیاد بیماران و تعداد کم پزشک و یا

ص: 374

تحمیل هزینۀ گزاف، خانمهای بیمار به پزشک مرد مراجعه می کنند، در این صورت وظیفۀ پزشک مورد مراجعه چیست؟ آیا اگر بتواند و یا احتمال دهد که می تواند با معاینات مختلف و ضروری، بیماری را تشخیص و درمان کند مکلف است چنین کاری را انجام دهد و یا باید وی را به یک پزشک زن ارجاع دهد؟ و آیا در صورت ارجاع و تأخیر در تشخیص و درمان بیماری، این پزشک مسئول نیست؟

جواب: حکم این سؤال از جواب دو سؤال قبل فهمیده می شود؛ و به طور کلی در هر موردی که مراجعه به پزشک نامحرم برای بیمار جایز باشد، معالجه برای پزشک جایز می شود و در هر موردی که مراجعه برای بیمار جایز نباشد، معالجه نیز برای پزشک جایز نمی باشد؛ و قول بیمار در صورتی که پزشک علم به کذب آن نداشته باشد برای پزشک حجت است.

(سؤال 2182) اگر پزشک مرد از روی ناچاری مجبور به معاینۀ خانم بیمار شد و یا خانم بیمار ناچار به مراجعه به پزشک مرد شد، با توجه به این که در صورت رعایت کامل مسائل شرعی و اخلاقی

در معاینۀ کامل خانمها شاید بیش از نود درصد معاینات که در کتب پزشکی به انجام آنها تأکید شده است باید انجام نگیرند، اگر با این گونه معاینۀ سطحی و غیر کامل بیماری وی تشخیص داده نشد و درمان کامل صورت نگرفت، آیا پزشک مسئول است؟ اگر مسئول است چاره چیست؟ آیا باید بر خلاف مسائل شرعی عمل کند؟ البته پزشکان متخصص ممکن است بدون معاینۀ کامل بتواند تشخیص و درمان را انجام دهند؛ ولی افراد غیر مجرّب بدون معاینۀ کامل امکان مداوا ندارند.

جواب: در هر موردی که بیمار ناچار به مراجعه به پزشک نامحرم باشد، اقدام به معالجه برای پزشک جایز و گاهی لازم است؛ و معالجه بر هر چیز از قبیل نگاه کردن، لمس و آزمایشات دیگر توقف داشته باشد برای پزشک بدون تجاوز از مقدار لازم جایز است و بر خلاف مسائل شرعی نیست.

(سؤال 2183) اگر بچه دار شدن خانواده ای متوقف بر بعضی از مقدمات حرام باشد، مانند رؤیت و لمس زن اجنبیه، و از طرفی بدون بچه بودن به از هم پاشیده شدن خانواده منجر شود، تکلیف چیست؟

ص: 375

جواب:: ارتکاب مقدمات حرام صرفا جهت بچه دار شدن جایز نیست، مگر این که بچه دار شدن ضرورت داشته باشد؛ مانند این که بچه دار نشدن منجر به جدا شدن زوجین از یکدیگر و یا مستلزم عسر و حرج باشد.

(سؤال 2184) اگر بعضی افراد جهت معالجه یا بچه دار شدن باید منی آنان توسط دکتر آزمایش شود، و از طریق شرعی به دست آوردن آن ممکن نباشد، آیا استمناء در این صورت جایز است؟

جواب: در فرض معالجه اگر راه آن منحصر به آزمایش

منی باشد جواز آن بعید نیست، اما در مورد بچه دار شدن چنانچه بدون بچه دار شدن در عسر و حرج و ناراحتی شدید شخصی یا خانوادگی قرار نگیرد، جواز استمناء مشکل است.

(سؤال 2185) بر فرض که بتوان مراکز درمانی خواهران و برادران را جدا نمود، ولی با توجه به این که هر پزشکی در دوران دانشجویی باید از انواع اختلالات و بیماریها در مرد یا زن آگاهی یافته و آموزش ببیند و با توجه به این که در مورد دانشجویان بیشتر آموزشی است نه درمانی، یعنی نجات جان بیمار در همان زمان موقوف به آن نیست اما نقش آن در مراحل آینده می باشد و از این رو هر دانشجویی ملزم به گذراندن واحدهای درسی در تمامی بخشهای بیمارستان اعم از زنان و مردان می باشد تا بتواند در امتحان نهایی موفق باشد، حال آیا می تواند به خاطر رعایت مسائل شرعی از فراگیری کامل بسیاری مسائل بگذرد و قهرا در نهایت ناموفق باشد؟ و یا در هر شرایطی و با هر وسیله ای باید به فراگیری صحیح کارش بپردازد؟ و به طور کلی چگونه می توان بین وظیفۀ پزشکی و دانشجویی و وظیفۀ شرعی و اسلامی جمع کرد؟

جواب: در فرض فوق فراگیری مسائل پزشکی در حدی که حفظ جان و سلامتی و مداوای بیماران هر چند در آینده متوقف بر آنها باشد- اعم از دورۀ عمومی یا تخصّصی- جایز است؛ ولی تجاوز از حد ضرورت و ناچاری جایز نمی باشد. و در این جهت فرقی بین پسر و دختر و زن و مرد نیست.

(سؤال 2186) در صورت لزوم به طور کلی (چه پزشک زن در دسترس باشد و چه نباشد) لمس

بدن زن بیمار از روی لباس چه صورتی دارد؟

ص: 376

جواب:: لمس از روی لباس بدون فشار و بدون تلذّذ و ترتب مفسدۀ دیگر مطلقا جایز است.

(سؤال 2187) در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهای زن بیمار جهت معاینه توسط پزشک مرد چه صورتی دارد؟

جواب: موی زن در خصوص مورد سؤال حکم بدن او را دارد که تفصیل آن در مسائل قبلی گذشت.

(سؤال 2188) با توجه به این که جهت معاینۀ سادۀ پروستات حتما باید از طریق مقعد بیمار را مورد بررسی قرار داد تا تشخیص قطعی بیماریهای پروستات داده شود، همچنین در بسیاری از بیماریهای ادراری (تناسلی) مشاهده و گاه لمس آنها ضروری است، آیا در چنین مواردی پزشک مرد می تواند بیمار مرد را بدون اشکال شرعی معاینه نماید؟ اگر با عدم انجام این معاینه متوجه بیماری نشود و بیماری (مثلا سرطان) پیشرفت کند آیا پزشک مسئول است؟ ضمنا استفاده از آینه همیشه امکان ندارد و به علاوه عمل لمس را باید با دید کامل انجام داد.

جواب: اگر تشخیص بیماری یا مداوا متوقف بر نظر و لمس مستقیم باشد بدون تجاوز از مقدار لازم جایز است؛ و کوتاهی جایز نیست.

(سؤال 2189) طبق نظرات علوم پزشکی یکی از معایناتی که امروزه در هر بیماری جزو معاینات اصلی به شمار می آید عملی به نام «توشه رکتال» است که یک نوع معاینۀ نظری و لمسی از طریق مقعد است؛ و از طرف دیگر این معاینات گاهی به خاطر احتیاط در جهت تشخیص یا رد برخی بیماریها انجام می شود و گاهی در تشخیص برخی بیماریها بسیار مؤثر و روش کم خرج و ساده ای به

نظر می آید. حال آیا پزشک مرد مجاز است چنین معاینه ای را چه جهت آموزش و چه جهت تشخیص احتمالی یا قطعی در مورد بیمار مرد انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن متوجه بیماری و راه درمان آن نشود آیا مسئول است؟

جواب: حکم معاینه و مداوا از جواب سؤال «2188»، و حکم آموزش از جواب سؤال «2185» فهمیده می شود.

ص: 377

د- مسائل مربوط به پیوند اعضا

پیوند برای حفظ جان بیمار

(سؤال 2190) آیا شخص می تواند یک کلیۀ خود را که سالم است به بیمار کلیوی که دو کلیۀ او از کار افتاده و در معرض خطر قرار دارد بدهد که به او پیوند زده شود؟ و بر فرض جواز آن می تواند در مقابل آن پول بگیرد؟

جواب: اگر برای خودش خطر نداشته باشد اشکال ندارد؛ و گرفتن پول نیز در برابر آن مانعی ندارد.

(سؤال 2191) آیا می توان از اعضای بدن کودک غیر ممیّز که مرده است با اجازۀ ولیّ او برای نجات جان انسان زنده ای استفاده کرد؟ و آیا می توان بابت عضو صغیر پولی دریافت کند؟ و این پول متعلق به کیست؟

جواب: در این مسأله بین کبیر و صغیر و اذن ولیّ و عدم اذن او فرقی نیست؛ بنابراین قطع عضو جسد کافر اشکال ندارد و اگر تهیۀ آن ممکن نباشد و حفظ جان مسلمان متوقف بر پیوند باشد جواز قطع عضو جسد مسلمان نیز بعید نیست؛ ولی بنابر احتیاط دیۀ عضو پرداخت شود و دیۀ آن به مقدار یک دهم دیۀ قطع عضو زنده است؛ و پول آن متعلق به خود میّت است و باید در وجوه برّ- مانند انجام امور خیریه برای میّت- به مصرف برسد.

استفاده از جسد مجهول الهویه برای پیوند

(سؤال 2192) در مواردی که نجات جان بیمار مسلمانی وابسته به پیوند یک یا چند عضو از شخص دیگری باشد، اگر جسدی مجهول الهویه که اعضای قابل پیوندی دارد در دسترس باشد، آیا می توان این اعضا را به بیماری که محتاج است پیوند زد؟

جواب: مجهول الهویه در بلاد اسلام حکم مسلمان، و در بلاد کفر حکم کافر را دارد و پیوند عضو جسد کافر اشکال ندارد و پیوند

عضو جسد مسلمان جایز نیست؛ بلی اگر تهیّۀ جسد کافر و مجهول الهویه ای که در حکم کافر است میسّر نباشد و حفظ

ص: 378

جان مسلمانی بر پیوند عضو میّت مسلمان متوقف باشد، جواز آن در این فرض بعید نیست؛ ولی بنابر احتیاط دیۀ عضو را بپردازد.

(سؤال 2193) در فرض فوق اگر بعدا ولیّ متوفّی پیدا شود و از این کار ناراضی باشد چه باید کرد؟

جواب: اگر معلوم شود کافر یا مرتد بوده نارضایتی ولیّ اثری ندارد؛ و اگر معلوم شود مسلمان- بوده باید دیۀ آن را بدهند تا برای خود میّت در امور خیریه مصرف کنند.

و دیۀ میّت مسلمان- چه مرد باشد و چه زن- دیۀ جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده باشد؛ پس اگر جنازه را سر ببرند یا کاری انجام دهند که اگر زنده بود موجب قتل او می شد، باید یک دهم دیۀ کامل را بپردازند؛ و دیۀ بریدن اعضای او به نسبت دیۀ خود اوست. و اگر میّت اهل ذمّه بوده بنابر احتیاط دیۀ او را بدهند.

وصیت برای پیوند اعضا

(سؤال 2194) اگر شخصی وصیت کند بعد از وفاتش اعضای قابل پیوندش را به بیماران پیوند زنند، آیا مجاز به این کار هستیم؟

جواب: جواز پیوند در صورت وصیت نیز توقف به دو شرطی دارد که در جواب مسأله «2192» ذکر شد (توقف حفظ جان مسلمان بر آن، و عدم امکان تهیّۀ جنازۀ کافر) و با تحقق آن دو شرط اگر وصیّت مطلق بوده بنابر احتیاط دیه پرداخت شود تا به مصرف امور خیریه برسد؛ و اگر در وصیت تصریح شده باشد که پیوند بلاعوض انجام گیرد دیه

لازم نیست. و در صورت لزوم دیه، این که دیه بر قطع کننده است یا بر مریض، محل اشکال است؛ ولی پزشک می تواند با مریض قرار بگذارد که او دیه را بپردازد.

(سؤال 2195) اگر شخصی وصیت کند بعد از وفاتش اعضایش را به دیگران پیوند زنند، اما ولیّ وی (پس از مرگش) از این کار ناراضی باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازۀ ولیّ انجام دهیم؟

جواب: با رعایت شروط مذکوره در مسألۀ «2192» رضایت ولیّ شرط نیست.

ص: 379

قطع عضو جهت پیوند و نارضایتی صاحب آن

(سؤال 2196) اگر شخصی از پیوند اعضای خود به دیگران پس از مرگش ناراضی باشد ولی پس از وفاتش ولیّ وی مایل به این کار باشد، آیا می توانیم چنین کاری را انجام دهیم؟

جواب: ملاک جواز و عدم جواز در مسألۀ «2192» گذشت و رضایت و عدم رضایت میّت و ولیّ او ملاک نیست.

(سؤال 2197) اگر شخصی در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقی در مورد پیوند اعضایش نداشت، آیا پس از مرگش می توان به اجازۀ ولیّ وی چنین کاری را انجام داد؟

جواب: ملاک جواز و عدم جواز همان است که در مسأله «2192» گذشت.

قطع عضو فرد زنده جهت پیوند

(سؤال 2198) آیا برداشتن عضو از بدن فرد زنده جهت پیوند مستلزم پرداخت دیه می باشد؟

جواب: اگر بدون رضایت صاحب عضو قطع کنند، علاوه بر معصیت احکام قصاص و دیه بر آن جاری می باشد. و اگر با توافق صاحب عضو باشد در صورتی که تبرّعا اهدا کرده باشد دیه ندارد؛ و اگر مصالحه به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر کرده باشد، طبق مصالحه عمل شود و اضافه بر آن دیه ندارد. و اگر اهدای عضو برای اهدا کنده خطر جانی داشته باشد اهدا جایز نیست.

(سؤال 2199) اگر احتمال بدهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخصی که زنده است در آیندۀ نزدیک یا دور وی دچار عوارض خفیف یا شدید خواهد شد و از طرفی نجات جان بیمار دیگری وابسته به همین کار باشد و مورد دیگری نیز در دسترس نباشد، آیا مجازیم بدون آگاهی دادن شخص پیونددهنده چنین کاری را انجام دهیم؟ و اگر به وی اطلاع بدهیم و با تمایل وی عضو پیوندی را از بدنش خارج کنیم،

در صورت ایجاد عارضه در وی آیا پزشک مسئول است؟

ص: 380

جواب:: بدون اطلاع صاحب عضو علاوه بر معصیت شامل احکام قصاص و دیه می شود. و با اطلاع و توافق صاحب عضو نیز اگر خطر جانی برای او داشته باشد جایز نیست؛ و اگر خطر جانی و ضرر قابل توجه برای او نداشته باشد مانعی ندارد. و حکم پرداخت عوض در مسألۀ «2191» گذشت.

عوارض پیوند

(سؤال 2200) اگر مطمئن باشیم و یا احتمال دهیم که این پیوند رد خواهد شد و در نهایت مفید نخواهد بود، آیا مجازیم با خوشبینی از بدن فرد زنده یا مردۀ دیگری عضوی را جدا و به آن بیمار پیوند بزنیم؟

جواب: مجاز نیستید.

(سؤال 2201) با توجه به این که بعد از پیوند، شیمی درمانی ضروری به نظر می رسد و همین عمل باعث عوارض خفیف یا شدید در بیمار می گردد، آیا پزشکی که مجبور به انجام این کار جهت عدم ردّ پیوند می باشد در ایجاد عوارض آن مسئول است؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعایت احتیاط لازم و دقت کافی و اکتفا به مقدار ضروری مسئول نیست.

مرگ مغزی و پیوند اعضا

(سؤال 2202) آیا می توان اعضای شخصی را که دچار مرگ مغزی شده است (و از لحاظ پزشکی امیدی به زنده ماندن وی نیست ولی برخی اعضایش مثل قلب وی برای مدتی هنوز کار می کند) به بیماری که محتاج است پیوند زد؟ (با توجه به این که اگر صبر نماییم ممکن است دیگر اعضایش قابل پیوند نباشد).

جواب: تا زمانی که نمرده است جایز نیست. و بعید نیست قتل عمد صادق باشد؛ و اگر حکم به قصاص نشود لا اقل دیه دارد.

ص: 381

(سؤال 2203) شرعا مرگ چه موقع واقع می شود؟ آیا مرگ مغزی کاشف از مرگ می باشد؟ چه آثار حقوقی و شرعی بعد از مرگ مغزی بر آسیب دیده و وارث وی مترتب است؟

جواب: چنانکه توجه دارید تعیین موضوع شأن فقیه نیست، حیات و موت دو موضوع عرفی است. ملاک صدق موت است، بدین گونه که مظاهر حیات و آثار آن به طور کلی منتفی شده باشد

و احتمال و زمینۀ رجوع آن نیز در بین نباشد؛ و در صورت شک باید احتیاط شود.

پیوند بدن حیوان به انسان

(سؤال 2204) آیا می توان از اعضای بدن خوک و مانند آن به انسان پیوند زد؟

جواب: مانعی ندارد و پس از پیوند جزو بدن انسان می شود و تبعا پاک می گردد.

ه- مسائل مربوط به تشریح

[تشریح بدن میّت مسلمان و کافر]

(سؤال 2205) آیا تشریح بدن میّت برای اثبات بی گناهی افراد متهم به قتل جایز است؟

جواب: مشکل است.

(سؤال 2206) آیا مجازیم جسد مسلمانی را که وصیت کرده بعد از وفاتش او را تشریح کنند، تشریح نماییم؟

جواب: اگر جسد کافر یافت نشود و حفظ جان مسلمانان در آینده بر آن متوقف باشد حتی در صورت عدم وصیت نیز جایز است؛ و در غیر این فرض صحت وصیت مذکور محل اشکال است.

(سؤال 2207) اگر ندانیم جسدی که در اختیار ماست مسلمان است یا کافر و یا اهل کتاب، آیا مجازیم آن را تشریح کنیم؟

جواب: در مسألۀ «2192» گذشت که جسد مجهول الهویه در بلاد اسلام حکم مسلمان و در بلاد کفر حکم کافر را دارد.

ص: 382

(سؤال 2208) آیا تفاوتی بین اهل تسنّن و اهل تشیّع در عدم جواز تشریح جسد وجود دارد؟

جواب: تفاوت ندارد.

(سؤال 2209) آیا می توان جسد افراد به ظاهر مسلمان (مسلمان شناسنامه ای) را که به خاطر ارتداد، فساد اخلاقی، قاچاق مواد مخدّر، مسائل سیاسی و نظایر آن اعدام شده اند تشریح نمود؟

جواب: در صورت ثبوت ارتداد او در دادگاه صالح حکم جسد کافر، و در غیر این فرض حکم جسد مسلمان را دارد که تفصیل آن در مسألۀ «2192» گذشت. البته موارد جواز به طور کلی مشروط به عدم ترتب مفسده می باشد.

نبش قبر جهت تشریح جسد میّت

(سؤال 2210) آیا می توان برای تشریح جهت آموزش به علت کمبود جسد و استخوان (که بدون آنها آموزش امکان پذیر نیست) اقدام به نبش قبر غیر مسلمان نمود؟

جواب: نبش قبر کافر اشکال شرعی ندارد؛ مگر این که مفسدۀ اجتماعی بر آن مترتب باشد.

(سؤال 2211) در فرض فوق اگر ندانیم این قبر

متعلق به مسلمان است یا غیر مسلمان، آیا مجازیم نبش قبر انجام دهیم؟

جواب: در بلاد اسلامی جایز نیست.

(سؤال 2212) در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا می توانیم استخوانهایی را که در بیابانها و قبرستانها می یابیم و یا به وسیلۀ عملیات حفاری شهرداریها در سطح خاک ظاهر می شوند (چه متعلق به مسلمان باشد یا غیر مسلمان) مدتی جهت آموزش استفاده کرده و بعد از اتمام کار به یک مرکز آموزشی هدیه نماییم و یا دفن کنیم؟

جواب: اگر ثابت شود که استخوان جسد کافر است مانعی ندارد؛ و در غیر این فرض اگر حفظ جان مسلمانان متوقف بر آن باشد و امکان تهیۀ جسد کافر نباشد اشکال ندارد. و در صورت عدم جواز، دفن آن لازم است.

ص: 383

نظر مکلف یا تشخیص پزشک

(سؤال 2213) آیا نظر و تشخیص پزشک متخصص و موثق در اموری مانند گرفتن روزه، رفتن به سفر حج، انجام وضو و غسل یا حامله بودن زن و امثال آن که زیاد است، در فرضی که تخصصی باشد در دو صورت زیر حجت است یا نه؟

1- این که مکلف خود قادر به تشخیص نباشد، اگر چه در ابتدا به نظرش برسد که قدرت دارد و متحمل ضرری نمی شود.

2- این که مکلف تا حدودی اهل تشخیص نباشد، و از تجربۀ خود و دیگران بتواند اطمینان یا گمان به یکی از دو طرف قضیه به دست آورد؟ و خلاصه، ملاک در این گونه امور نظر مکلف است یا پزشک که خبرۀ کار مربوطه است؟

جواب: قول پزشک موضوعیت ندارد؛ ملاک اطمینانی است که معمولا از قول پزشک به دست می آید. و مکلف از هر راهی وظیفۀ خود

را تشخیص بدهد باید طبق آن عمل نماید. و در مواردی که موضوع حکم «خوف ضرر» است تحصیل یقین به ضرر لازم نیست؛ ولی باید خوف ضرر برای خود مکلف حاصل شود و حصول خوف برای پزشک نسبت به او اثری ندارد.

ص: 384

مسائل ازدواج و زناشویی

شرایط عقد نکاح

(سؤال 2214) آیا کسی که از عربی کمتر آگاهی دارد ولی قرائتش درست است می تواند صیغۀ عقد را بخواند؟

جواب: اگر معنای کلمات را بداند و صیغۀ صحیح عقد را با قصد انشاء بخواند اشکال ندارد.

(سؤال 2215) اگر شخصی دختر باکره را بدون اجازۀ پدرش عقد کند، آیا عقد او صحیح است یا باطل؟ و آیا پدر دختر بدون طلاق از او می تواند وی را به عقد دیگری در آورد یا نه؟

جواب: در فرض مذکور اگر رضایت پدر به دست نیاید بنابر احتیاط واجب آن شخص دختر را طلاق دهد و در مهر مصالحه کنند؛ و پس از طلاق- و انقضای عدّه در صورت دخول- می تواند با رضایت خود و اجازۀ پدر به عقد دیگری درآید. ولی در صورتی که دختر و پسر به هم علاقه مند بوده و کفو یکدیگر باشند و پدر بدون عذر موجّه اجازه ندهد، ازدواج آنان اشکال ندارد.

(سؤال 2216) چرا دوشیزه ها باید در ازدواج از ولیّ خود اجازه کسب کنند؟

جواب: اولا- مسأله مورد اختلاف است و اخبار متعارضه در آن وارد شده است؛ و حکم به لزوم اجازۀ ولیّ از باب احتیاط می باشد.

ثانیا- چون دختر باکره نورس است و سرد و گرم روزگار را تجربه نکرده است ممکن است اغوا شود، پس در حقیقت ولیّ، عقل منفصل و خیر خواه اوست؛ اما در عین

حال اگر برای او کفوی پیدا شد و هر دو خواهان یکدیگرند ولی پدر دختر بی جهت بهانه جویی می کند، در این صورت اجازۀ او لازم نیست.

ص: 385

(سؤال 2217) راجع به ولایت پدر و جدّ پدری نسبت به باکرۀ عاقلۀ رشیده در امر ازدواج، بنابر قول به ولایت مذکور:

1- آیا سقوط ولایت با مطلق دخول در حد استقرار تمام مهر بر ذمّۀ زوج حاصل می شود یا این که منوط است به تحقق زوال بکارت؟

2- آیا وطی در دبر که موجب استقرار تمام مهر است زوال و سقوط ولایت پدر و جدّ پدری بر عقد ازدواج را ایجاب می کند یا خیر؟

3- در خصوص زنانی که از نظر تشخیص پزشکی دارای پردۀ بکارت از نوع حلقوی قابل اتّساع می باشند و دخول غیر منتهی به ازالۀ بکارت امکان پذیر است، آیا با تحقق دخول در حدّی که در زنان متعارف سبب ازالۀ بکارت می گردد، ولایت ساقط است یا خیر، و لو این که ازدواج و دخول مکررا انجام شود؟

4- بنابراین که اشتراط وجود صفات کمال از جمله بکارت در ضمن عقد نکاح و سلب آن در زوجه برای زوج ایجاد خیار فسخ نماید؛ آیا در زنانی که در سؤال سوم مطرح شد بعد از وقوع دخول (به شرط آن که موجب زوال بکارت نشده باشد) چنین اشتراطی جایز است و از قبیل تدلیس نیست و در هر عقد ازدواجی می توان چنین شرطی را قید کرد یا این که از موارد وجود خیار فسخ برای زوج تلقی می گردد؟

جواب: قاعده اقتضا می کند که بالغۀ رشیده همان گونه که در معاملات آزاد و صاحب اختیار است در نکاح نیز صاحب

اختیار باشد؛ ولی بر حسب اخبار کثیرۀ متعارضه نسبت به باکره، احتیاط در استیذان از او و پدر است. و هر چند «دخول» در برخی روایات ذکر شده ولی اولا دخول منصرف است به ازالۀ بکارت؛ و ثانیا آنچه در اکثر روایات استثناء ذکر شده عنوان «ثیبوبت» است، آن هم ثیبوبتی که در اثر شوهرداری پیدا شده باشد و او شوهرداری را تجربه کرده باشد نه از طریق جستن یا زنا حاصل شده باشد. و به وطی در دبر ثیبوبت محقّق نمی شود؛ زیرا معنای ثیبوبت زوال بکارت است. پس در سه مورد اول احتیاط لازم است، چون ثیبوبت محقق نشده است.

و اما در مورد چهارم دایر مدار شرط ضمن العقد است که آیا وجود پردۀ بکارت شرط شده، یا مدخوله نبودن و دست نخورده بودن زن. و ظاهرا نظر شرط کنندگان امر

ص: 386

دوم است به جهت غیرت مردانه، و لذا اگر دخول واقع شده باشد و پردۀ بکارت را به وسیلۀ پزشک ترمیم کرده باشند آن را عیب می شمارند و نزد عرف از اقسام تدلیس محسوب است. و بالاخره در هر حال احتیاط مطلوب است.

(سؤال 2218) چنانچه دختر و پسری که نامحرم هستند برای محرمیّت صیغۀ محرمیّت بخوانند با توجه به این که دختر، پدر و مادرش زنده هستند و این صیغه فقط برای محرم شدن خوانده شده باشد و نه برای نزدیکی، آیا بدون اطلاع و اجازۀ آنها درست است یا نه؟

جواب: ما چیزی به نام صیغۀ محرمیت در اسلام نداریم؛ آنچه در شرع وارد شده و بین عقلای جهان نیز رایج است ازدواج است، و پس از

حصول زوجیت طبعا محرمیّت حاصل می شود.

و ازدواج بر دو قسم است: دائم و موقت. و نسبت به دختر باکره بنابر احتیاط واجب در هر دو قسم باید رضایت پدر را تحصیل نمود، مگر این که طرفین کفو یکدیگر باشند و پدر دختر بی جهت لجبازی می کند که در این صورت رضایت او لازم نیست.

(سؤال 2219) دختری را پدرش قبل از بلوغ به عقد جوانی بالغ در آورده و شوهر پس از مدتی او را رها کرده و نفقۀ او را نداده است؛ اکنون آیا دختر که بالغ شده حق فسخ عقد را دارد؟ اگر ندارد تکلیف او چیست؟ و اگر دارد و می تواند مجددا به دیگری شوهر کند، آیا اذن پدر شرط است یا نه؟

جواب: اگر پدر دختر که قبل از بلوغ او را برای کسی عقد کرده مصلحت دختر را ملاحظه کرده باشد، دختر نمی تواند عقد را فسخ کند؛ و اگر شوهر حقوقش را تضییع کند، زوجه می تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا او شوهر را وادار نماید یا حقوق زوجۀ خود را ادا کند و یا او را طلاق بدهد.

و اگر پدر او بر خلاف مصلحت او را برای کسی عقد کرده باشد، عقد فضولی است و دختر بعد از بلوغ و رشد اگر عقد را رد کرده باشد، عقد باطل می شود و نیاز به طلاق ندارد. و در مورد ازدواج بعدی بنابر احتیاط واجب اذن پدر در غیر از مواردی که استثنا شده شرط است.

ص: 387

(سؤال 2220) آیا زن هنگام اجرای عقد می تواند با شوهرش شرط کند تا موقعی که او در اختیار شوهرش هست با زن

دیگری ازدواج نکند، دائم باشد یا موقت؛ و رابطه ای با زن دیگر نداشته باشد، مشروع باشد یا غیر مشروع؛ و اگر خلاف آن ثابت شد زن وکیل باشد از جانب شوهر طلاق بگیرد و مهریه و مخارج را از اموال شوهرش برداشت نماید؟

جواب: شرط این که ارتباط نامشروع نداشته باشد اشکال ندارد؛ ولی شرط این که حق ازدواج نداشته باشد صحیح نیست. بلی اگر شرط کند که از حالا وکالت داشته باشد تا در صورت ازدواج شوهرش با زن دیگر خود را مطلّقه کند، یا فرد دیگری را جهت طلاقش وکیل کند، مانعی ندارد.

(سؤال 2221) آیا شوهر می تواند بدون رضایت همسر اول، همسر دیگری اختیار کند؟

آیا رضایت همسر اول شرط و لازم است؟

جواب: صحت ازدواج با زن دیگر منوط به رضایت همسر اول نیست؛ ولی مراعات عدالت و انصاف بین همسران متعدد به نحوی که حق هیچ کدام ضایع نشود کار بسیار مشکلی است، و معمولا در مورد همسر اول بی عدالتی و بی انصافی انجام می شود.

(سؤال 2222) آیا کسی که با پسری لواط کرده می تواند با خواهر او ازدواج کند؟ و آیا حکم آن قبل و بعد از بلوغ فرق می کند یا نه؟

جواب: اگر نداند دخول شده یا خیر، ازدواج مورد سؤال مانعی ندارد. ولی اگر لواطکننده یقین به دخول دارد در صورتی که بالغ بوده مسلما خواهر آن پسر بر او حرام است و ازدواج با او باطل می باشد؛ و اگر بالغ نبوده در این فرض نیز بنابر احتیاط واجب با خواهر او ازدواج نکند.

مهریه

(سؤال 2223) آیا می توان مهر را در عقد نکاح تعهّد به عدم انجام عملی قرار داد، در صورتی که تعهّد مزبور

دارای ارزش اقتصادی باشد؛ به عنوان مثال زوج متعهد می شود که از ساختن ساختمانی بلند در جلوی خانۀ زوجه خودداری کند؟

جواب: هر چیز با ارزشی اعم از مال یا کار و مانند آن را می توان مهر قرار داد.

ص: 388

(سؤال 2224) اگر مهر المثل افزون از مهر السنه باشد، آیا مطالبۀ مقدار اضافی معتبر است؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2225) اگر زوجه بگوید تا مهریه را نگیرم به خانۀ شوهرم نرفته و به هیچ وجه از او تمکین و اطاعت نمی نمایم، آیا وی ناشزه محسوب می شود؟ و آیا مراد از تمکین صرف دخول است یا شامل سایر استمتاعات نیز می شود؟

جواب: اگر زوج از پرداخت مهریه که وقت ادای آن رسیده با تمکن یا عدم تمکن خودداری نماید، بعید نیست زوجه قبل از دخول حق امتناع از تمکین نسبت به همۀ استمتاعات را داشته باشد و بتواند از آمدن به خانۀ زوج امتناع ورزد؛ زیرا نکاح اگر چه از عقود معاوضات نیست، لکن بعید نیست که از روایات مربوطه استظهار شود که زوجه در مفروض سؤال حق دارد که خود را تسلیم زوج نکند تا مهر خود را دریافت نماید.

(سؤال 2226) اگر زوجۀ غیر مدخول بها بگوید: «تا قبل از دریافت مهریه تمکین نمی کنم» و زوج بگوید: «او دریافت مهریه را بهانه قرار داده و دروغ می گوید»، چنانچه واقعا علت عدم تمکین بنابر اقرار زوجه عدم دریافت مهریه باشد، در این صورت آیا قاضی می تواند زوج را به پرداخت نفقه مجبور نماید؟ و کدام یک از آنها مدعی و کدام منکر می باشد؟

جواب: به هر بهانه ای که باشد حق مذکور برای زوجه ثابت است و

قاضی می تواند زوج را به پرداخت نفقه مجبور نماید؛ و اگر بعد از دریافت مهر از تمکین امتناع ورزد، احکام نشوز جاری می گردد.

(سؤال 2227) فردی دختری را با وعدۀ ازدواج فریب داده و به او تجاوز کرده است و بعد از تجاوز و ازالۀ بکارت حاضر به ازدواج با او نمی باشد، آیا دختر در برابر تجاوز آن فرد، حق مطالبۀ مهر المثل و ارش بکارت دارد یا خیر؟

جواب: چون اجبار و اکراهی نبوده حق مطالبۀ مهر و ارش ندارد؛ ولی خلف وعده خلاف شرع است و از نظر اخلاقی و وجدانی مناسب است با وی ازدواج کند و او را راضی نماید.

ص: 389

(سؤال 2228) دختر باکره ای به دلیل اظهار علاقۀ پسری بالغ و وعدۀ ازدواج آن پسر، از راه نامشروع ازالۀ بکارت و سپس حامله گردیده و در زمانی که دارای حمل سه ماهه بوده در جلسه ای با حضور والد آن دو صیغۀ عقد ازدواج دائم جاری گردیده و مهریۀ زن به دلیل اضطرار فقط مهر السنه تعیین گردیده است؛ و مرد بلافاصله با تولد نوزاد پسر برای نوزاد شناسنامه اخذ نموده و اکنون که نوزاد به سن چهار سالگی رسیده پدرش به دلیل اعتیاد به مواد مخدّر مرتکب ترک انفاق شده و زوجه اش در عسر و حرج قرار دارد و متقاضی طلاق می باشد. لطفا بفرمایید:

1- آیا عقد ازدواج بین آن دو در زمانی که زن دارای حمل سه ماهه بوده، صحیح بوده است؟

2- با توجه به این که زن دارای تحصیلات دانشگاهی است و از روی اضطرار با مهر السنه به عقد ازدواج دائم درآمده است و اکنون عسر و حرج

وی ثابت گردیده، آیا مستحق مهر المثل می باشد یا خیر؟

3- نفقۀ طفل نوزاد بر عهدۀ چه کسی می باشد؟

جواب: در فرض سؤال عقد صحیح بوده است. و اگر مهر با رضایت طرفین و اجازۀ پدر دختر بوده، آن هم صحیح می باشد و دختر بیش از آن را طلبکار نیست، مگر این که منظور از اضطرار در اینجا اکراه باشد. و در هر حال نفقۀ زوجه و طفل نوزاد بر عهدۀ پدر می باشد و در صورت ترک انفاق زوجه حق مطالبه دارد.

(سؤال 2229) آیا شیربها که از داماد می گیرند جزو مهریه می باشد؟ در غیر این صورت حکم شیربها و اقسام آن را بیان فرمایید.

جواب: شیربها غیر از مهریه است و اگر با رضایت زوج اهدا شود اشکال ندارد و حکم سایر هدیه ها را دارد؛ ولی اجبار در گرفتن آن جایز نیست.

(سؤال 2230) کسی در شب عروسی متوجه باکره نبودن زنش می شود و زوجه قسم می خورد کسی با او نزدیکی نکرده، تکلیف شوهر چیست؟

جواب: زوال بکارت علتهای مختلف دارد و ادامۀ زوجیت با او به هیچ وجه اشکال ندارد؛ و اگر عقد مبنی بر بکارت جاری شده باشد، در صورتی که ثابت شود

ص: 390

بکارت او قبل از عقد زایل شده بوده شوهر می تواند از مهر او به مقدار تفاوت بین باکره و غیر باکره کسر نماید.

(سؤال 2231) اگر شوهر بمیرد و ترکه ای ندارد و فقط مقداری دیه دارد، آیا مهر زن را باید از دیه پرداخت کرد یا لازم نیست؟

جواب: دیه حکم ترکۀ میّت را دارد که بدهکاری میّت باید از آن پرداخت شود و مقدم بر ارث است، و مهر زن

بدهکاری محسوب است.

(سؤال 2232) خانمی با راهنمایی کسی بعد از فوت شوهرش مهریۀ خود را به شوهر حلال کرده و او را برئ الذّمه نموده است، ولی بعد پشیمان و مدعی شده که اغفال شده ام؛ آیا حق گرفتن مهر را دارد یا نه؟

جواب: اگر شوهرش ترکه نداشته باشد، به محض حلال کردن ذمّۀ او برئ می شود و پشیمانی سودی ندارد. ولی اگر ترکه داشته باشد، طلب او مانند سایر طلبکارها به ترکه منتقل می شود و با حلال کردن به شوهری که از دنیا رفته است حق او از ترکه زایل نمی شود؛ مگر این که به سایر ورثه ببخشد و به تصرف آنها درآید.

(سؤال 2233) این جانب زنی هستم بیست و هشت ساله که سیزده سال قبل خانواده ای ثروتمند از من خواستگاری کرده و در شب عقد صد و پنجاه هزار تومان مهریۀ من قرار داده و در صورت قباله ذکر کرده اند که تا شش سال دیگر صد و پنجاه هزار تومان را تبدیل به خانه می کنند؛ ولی به قول خود وفا نکردند و من بعد از مدتها که به آنها اعتراض کردم دوباره نزد عده ای تعهد دادند که تا شش ماه دیگر خانه می خریم و باز نخریدند؛ و حالا که سیزده سال از ازدواج ما می گذرد با وجود سه فرزند درخواست طلاق کرده و صد و پنجاه هزار تومان به عنوان مهریه ام به حساب ادارۀ ثبت ریخته و مرا یک طرفه طلاق داده است. آیا از نظر شرعی درست است که در صورت قبالۀ شب عقد ذکر کنند که خانه می خریم و به تعهدشان عمل نکنند و حالا همان صد و پنجاه هزار تومان پول ناچیز

را- که ارزش آن نسبت به سیزده سال پیش تنزّل فاحش پیدا کرده- به من بدهند؟

با توجه به این که من در شب عقد به عنوان این که خانه ای برایم می خرند به عقد ایشان در آمدم.

ص: 391

جواب:: در فرض سؤال بر زوج واجب بوده در زمان معیّن پول را به خانه تبدیل نماید؛ و چون به تعهد خود عمل نکرده و قیمت پول سقوط کرده بنابر احتیاط واجب باید قدرت خرید یکصد و پنجاه هزار تومان در زمان عقد را در نظر بگیرد و رضایت شما را تحصیل نماید.

(سؤال 2234) اگر در عقد ازدواج مهر السنه بدون هیچ توضیحی ذکر شود آیا همان پانصد درهم حساب می شود، یا چیزی که در عرف بعضی مناطق ایران به بیست و پنج تومان و دو ریال و ده شاهی معروف است؟

جواب: ذکر مهر السنه در عقد به لحاظ عمل به استحباب شرعی است، و بیست و پنج تومان و دو ریال و ده شاهی نزد آنان خصوصیت ندارد، بلکه به عنوان مصداق مهر السنۀ شرعی به آن نگاه می کنند؛ و بالأخره مقصود نهایی متعرضین آن، مهر السنۀ شرعی است.

(سؤال 2235) زنی که عقد شده ولی عروسی نکرده اند آیا نفقه طلبکار است یا نه، و اگر تأخیر در عروسی از ناحیۀ عروس است چطور؟

جواب: اگر از ناحیۀ دختر ابایی از تمکین نیست نفقه طلبکار است، و اگر از تمکین ابا دارد طلبکار نیست.

(سؤال 2236) در صورتی که عقد واقع گردد ولی قبل از دخول، شوهر در اثر تصادفی فوت نماید؛ آیا زن مستحق کلّ مهر خواهد بود، یا در این مورد خاص نظر دیگری

دارید؟

جواب: این مسأله از مسائل مشکل فقه ماست، همۀ فقهای شیعه و سنّی می گویند:

طلاق قبل از دخول موجب تنصیف مهر است چون قرآن بر آن دلالت دارد. و همۀ فقهای سنّت می گویند: در موت احد زوجین همۀ مهر برای زن ثابت است، و اکثریت فقهای شیعه نیز چنین می گویند. در صورتی که اخبار کثیرۀ صحیحه دلالت دارند بر این که در موت احد زوجین نیز مهر تنصیف می شود. (وسائل الشیعه، باب 58 از ابواب المهور) فقط چند روایت که قرینۀ تقیه نیز در برخی آنها وجود دارد دلالت دارند بر ثبوت همۀ مهر، و این چند روایت فقط در رابطه با مرگ شوهر است.

ص: 392

و قاعده اقتضا می کند این اخبار بر تقیه حمل شوند؛ ولی چه شده که مشهور فقهای ما مطابق اهل سنّت فتوا داده اند؟! و بالاخره اقوی در مفروض سؤال تنصیف مهر است. و مرحومین آیتین: خمینی و خوئی طاب ثراهما نیز چنین فتوا داده اند؛ ولی بنابر احتیاط مؤکّد زن را نسبت به نصف دیگر مهر راضی نموده و با او مصالحه نمایند.

(سؤال 2237) در مورد سؤال فوق آیا می توان در دو مثال ذیل تفاوت قائل شد:

1- عقدی واقع می گردد، عروس و داماد طبق مرسوم معمول برای رفتن به خانۀ داماد در اتومبیل می نشینند و در بین راه داماد در اثر تصادف فوت می کند.

2- مرد مسنّی که همسرش فوت نموده همسر دیگر اختیار می کند و حدود بیست سال با هم زندگی کرده ولی دخول در این مدت صورت نمی گیرد و در نهایت مرد از دنیا می رود.

تفاوت به این که در مثال اول بگوییم زن مستحق نصف مهر است،

و در مثال دوم تمام مهر را طلبکار باشد؟

جواب: اولا در مثال دوم بسیار بعید است که در مدّت بیست سال هیچ دخول واقع نشده باشد، ممکن است انزال نشود ولی انزال شرط استقرار همۀ مهر نیست، صرف دخول کافی است.

و ثانیا بر فرض عدم وقوع دخول، حکم آن با مثال اول تفاوت ندارد. البته اگر زن در مدّت بیست سال خدماتی در منزل شوهر انجام داده و قصد مجّانی بودن نکرده است حق اجرت خدمات بیست ساله را دارد و می تواند مطالبه نماید. ضمنا ارث زن و شوهر از یکدیگر توقف بر دخول ندارد.

شرط ضمن عقد

(سؤال 2238) اگر در عقد نکاح زن و شوهر توافق کنند که شوهر زن خود را طلاق ندهد، و یا زن دیگری نگیرد، و اگر گرفت مبلغی به زن خود بپردازد، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود اشکالی ندارد و باید عمل شود. و حتی به نظر این جانب اگر ابتداء و بدون عقد تعهدی مشروع انجام شد بنابر احتیاط عمل شود.

ص: 393

(سؤال 2239) اگر به خواستگاری برود و وعدۀ ازدواج بدهد و در ضمن وعده توافق کنند که اگر منصرف شود مبلغی بدهد، آیا این شرط صحیح و لازم العمل می باشد؟

جواب: اگر ضمن عقد لازمی شرط کنند، اشکال ندارد و لازم العمل می باشد؛ و اگر ضمن عقد لازمی نباشد بنابر احتیاط به تعهد خود عمل کند.

(سؤال 2240) اگر زنی در عقد ازدواج شرط کند که شوهرش زن دیگری نگیرد، و اگر بگیرد وکیل باشد خود را طلاق بدهد، آیا این شرط صحیح است؟

جواب: وکالت نباید مشروط و معلّق باشد، بلکه باید

به نحو تنجّز باشد. بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح زن را به نحو تنجیز وکیل نماید که اگر او زن دیگر گرفت، زن خود را مطلّقه نماید، در این صورت شرط صحیح است.

ازدواج موقت

(سؤال 2241) در متعه با مسلمان یا اهل کتاب اگر ذکر مدت فراموش شود، آیا موجب بطلان عقد می گردد یا نه؟

جواب: ظاهرا عقد باطل می شود.

(سؤال 2242) زنی به مدت پنجاه سال به عقد متعۀ کسی درآمده ولی مرد پس از مدتی زن را رها کرده و از او خبری نیست، آیا حاکم شرع می تواند همچون عقد دائم دستور دهد به مدت چهار سال تحقیق کنند و سپس از طرف شوهر مدت را ببخشد یا این حکم مخصوص عقد دائم است؟

جواب: در روایات باب، نفقۀ زوجه مطرح است و نسبت به امور جنسی امر به صبر شده است؛ و اجرای حکم دائمه دربارۀ زوجۀ غیر دائمه که نفقۀ او بر عهدۀ زوج نیست، مشکل است. مگر این که وضعیت زن به حدّ عسر و حرج برسد که در این صورت بعید نیست حاکم شرع بتواند دخالت کند.

(سؤال 2243) کسی دختر شش ساله ای را از ادارۀ بهزیستی گرفته و تعهد کرده بزرگش کند، آیا می شود با اجازۀ حاکم شرع او را صیغه نماید؟ البته به او دخول نکند و بقیۀ استمتاعات برده شود.

ص: 394

جواب:: اگر آن دختر پدر و جدّ پدری نداشته باشد یا این که دسترسی به آنها نباشد و حاکم شرع صیغۀ مورد سؤال را لازم و ضروری تشخیص بدهد، با اذن او مانعی ندارد و در غیر این فرض صحیح نیست.

(سؤال 2244) در رابطه با

ازدواج موقت اگر پدری به دلیل مسائل فرهنگی و عرف جامعه رابطۀ پسر و دختر را به صورت مشروع و قانونی قبول نداشته باشد، آیا می توان این دختر را بدون اذن پدر صیغه نمود؟

جواب: اگر دختر دارای رشد عقلی باشد و به ازدواج نیاز دارد و پدر او معتقد به موازین اسلامی نیست و یا لجاجت می کند و شوهر کفو او باشد، اجازۀ او لازم نیست.

(سؤال 2245) ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب جایز است یا نه؟

جواب: ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز است، حتی اگر وقت آن به صد سال مثلا تعیین گردد. ولی ازدواج دائم با آنان محل اشکال است.

(سؤال 2246) در خارج کشور از یک جوان شیعه شنیدم که می گفت: در متعه حتی یک بوسۀ ساده می تواند برای مهر تعیین شود، آیا این مطلب درست است؟

جواب: مهر باید دارای قیمت باشد، هر چند کم باشد؛ مانند یاد دادن یک سوره یا یک مسألۀ دینی یا علمی و مانند آن.

وطی به شبهه

(سؤال 2247) آیا وطی از روی شبهه موجب حرمت ابدی می شود؟

جواب: اگر زنی را که شوهر داشته یا در حال عدّه بوده به خیال این که بلامانع است عقد کند، در این فرض دخول موجب حرمت ابدی می شود؛ و در غیر این فرض وطی به شبهه موجب حرمت ابدی نمی شود. ولی اگر مرد بداند که زن شوهر دارد یا این که در عدّه است و بداند عقد در حال عدّه حرام است، به مجرد عقد به همدیگر حرام ابدی می شوند.

(سؤال 2248) آیا در حرام ابدی شدن زنی که در عدّۀ دیگری عقد شده است، فرقی بین عدّۀ طلاق رجعی یا غیر رجعی

وجود دارد؟

جواب: در این جهت فرقی بین عدّۀ طلاق رجعی و غیر رجعی نیست.

ص: 395

(سؤال 2249) در مواردی که وطی به شبهه در عدّه پیش می آید و زن و مرد باید از هم جدا شوند و زن عدّه نگاه دارد، مبدأ و مدت آن چه وقت و چقدر است؟ و آیا در عدّه تفاوتی بین عقد دائم و موقت وجود دارد؟

جواب: مبدأ عدّه در وطی به شبهه زمان وطی است؛ و اگر مکرر واقع شده باشد آخرین دخول ملاک است؛ و مدت آن به اندازۀ عدّۀ طلاق است. و از این جهت فرقی بین عقد دائم و موقت نیست.

(سؤال 2250) در مواردی که عقد در عدّه موجب حرمت ابدی می شود، آیا بین موردی که در اثر جهل به حکم شرعی عقد در عدّه واقع شده و موردی که در اثر اشتباه در دوران عادت ماهیانه خیال می کرد از عدّه خارج شده است فرقی هست؟

جواب: تفاوتی نیست.

(سؤال 2251) آیا عقد در عدّۀ وطی به شبهه اگر در اثر جهل به حکم یا موضوع باشد، موجب حرمت ابدی می شود؟

جواب: اگر عقد در حال عدّه واقع شده باشد، با فرض دخول، به همدیگر حرام ابدی می شوند؛ و بین حال جهل به حکم یا موضوع فرقی نیست.

(سؤال 2252) زنی در عدّۀ شوهر اول بوده و به خیال این که عدّه اش تمام شده به عقد موقت دیگری در می آید و سپس در عدّۀ عقد موقت به خاطر جهل به حکم یا موضوع مجددا به عقد شوهر اول در می آید، آیا شوهر اول حلال است یا نه؟

جواب: در فرض سؤال اگر شوهر اول بعد از عقد

به او دخول کرده باشد، به احتیاط واجب بر او نیز حرام ابدی می شود.

(سؤال 2253) اگر کسی بدون اطلاع با یکی از محارم خود ازدواج کند- چه از او صاحب اولاد بشود یا نشود- آیا پس از اطلاع، محرمیت آن زن به طور کلی ساقط می شود و پوشش لازم است یا خیر، و اولاد از هر دو ارث می برند و حلال زاده اند یا نه؟

جواب: اگر از روی اشتباه واقع شده باشد فرزندان آنها ارث می برند، ولی به مجرد فهمیدن باید از هم جدا شوند، و محرمیت آنها باقی است.

ص: 396

(سؤال 2254) شخصی در اوان بلوغ با جهل به حکم توسط زنی شوهردار اغفال شده و با آن زن هم بستر می شود؛ پس از مدتی آن زن دختر خود را به ازدواج این جوان در می آورد، الآن بیست سال از ماجرا می گذرد و از این زن چند فرزند دارد. لطفا حکم آن زن و فرزندان را مشخص فرمایید.

جواب: مسأله مورد اختلاف است، هم بین فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنّت.

و مقتضای چندین روایت صحیح حرمت و چندین روایت صحیح عدم حرمت است. و به نظر این جانب چنانکه در مسألۀ 2659 توضیح المسائل جدید ذکر شده احتیاط واجب در ترک است. و مقتضای آن طلاق است، مگر این که احتیاط را- با رعایت شرایط آن- به غیر مراجعه نمایند.

فسخ نکاح

(سؤال 2255) بعد از ازدواج با دختری متوجه شدم که دستگاه تناسلی و رحم او معیوب است و امکان نزدیکی و بچه دار شدن او وجود ندارد و پس از مراجعه به پزشکان متخصص معلوم شد مادرزادی بوده است و فقط امکان باز کردن

راه رحم وجود دارد ولی بچه دار شدن او ممکن نیست؛ اکنون کار ما به دادگاه و اختلاف بر سر مهریه و حقوق طرفین رسیده، تکلیف من چیست؟

جواب: در فرض سؤال شما حق فسخ نکاح را دارید و در صورت فسخ، مهر زوجه ساقط می شود و مخارجی که طرفین با اختیار خودشان متحمل شده اند، حق مطالبه از طرف دیگر را ندارند؛ ولی اگر با اطلاع از عیب راضی شده اید، اختیار فسخ ندارید و فقط می توانید طلاق دهید.

ازدواج با زن غیر مسلمان

(سؤال 2256) آیا برای ازدواج کردن دائم با یک زن مسیحی اسلام آوردن او واجب است؟

جواب: بنابر احتیاط واجب از ازدواج دائم با زن مسیحی یا یهودی یا زردشتی

ص: 397

خودداری شود. و چون معمولا اولاد در دامن مادر تربیت می شوند و طبعا تابع دین و اخلاق مادر می شوند، لذا لازم است این جهت نیز مورد توجه قرار گیرد. شما از او بخواهید مسلمان شود و سپس ازدواج نمایید.

(سؤال 2257) من با یک خانم مسیحی که ادعا می کرد مطلّقه است ازدواج موقّت کردم و پس از چند ماهی متوجه شدم که مدّت هشت ماه ایشان به طور جداگانه با شوهرش زندگی می کرده و هنوز مطلّقه نشده بوده، هر چند فعلا مطلّقه شده است. حال دو سؤال دارم:

1- حالا که مطلّقه شده من می توانم ایشان را مجدّدا صیغه کنم؟

2- اگر این خانم مسلمان شود می توانم با او ازدواج دائم نمایم؟

جواب: اگر با خانم نامبرده همبستر شده اید او برای شما حرام ابدی شده و ازدواج با او جایز نیست هر چند مسلمان شود.

مسائل متفرقۀ نکاح

(سؤال 2258) الف- آیا جماع با همسر از پشت اشکال شرعی دارد؟

ب- اگر زن یا شوهر در مقابل همسرش برای لذت بخشی به طرف مقابل استمناء کند تا همسرش را تحریک کند اشکال شرعی دارد؟

ج- اگر در نظر داشته باشیم که برای انعقاد نطفه یک شب مقدس را انتخاب کنیم، کدام یک از شبهای سال را بیش از همه پیشنهاد می کنید؟

جواب: الف- با رضایت زن مانعی ندارد ولی کراهت شدیده دارد.

ب- استمناء بدون مباشرت و تماس با بدن همسر جایز نیست.

ج- برای این منظور با وضو باشد، بسم اللّه بگوید،

در اوقات مکروهه مانند شب گرفتن ماه، روز گرفتن خورشید، روز زلزله، از طلوع فجر تا طلوع خورشید، هنگام غروب خورشید، اول ماه (غیر از اول ماه رمضان) شب پانزدهم ماه، اواخر ماه که ماه در محاق می باشد، شب چهارشنبه، شب عید قربان و عید فطر نباشد. و بهتر است شب دوشنبه، یا سه شنبه، یا پنجشنبه، یا جمعه، یا عصر جمعه باشد.

ص: 398

(سؤال 2259) چنانچه زن و مرد نامحرمی با یکدیگر نزدیکی کرده باشند و زن شوهردار باشد و در هنگام نزدیکی آلت مرد دخول نکرده باشد، آیا این زن و مرد می توانند با هم بعد از این که زن از شوهرش جدا شد به عقد هم درآیند و با هم ازدواج کنند؟

جواب: مقصود از زنا در این مسأله دخول است، پس اگر دخول انجام نشده پس از طلاق شوهر و خروج از عدّه، ازدواج آن مرد و زن مانعی ندارد. و همچنین است در مسألۀ لواط، اگر مردی با پسری- نعوذ باللّه- عملی انجام داد ولی دخول واقع نشده، ازدواج آن مرد با خواهر آن پسر مانعی ندارد.

(سؤال 2260) این جانب حدود دو سال است که ازدواج نموده ام، همسر بنده از همسر اول پدر خانمم می باشد. پدر خانم من در حدود بیست سال پیش از همسر اول خود جدا شده و سپس همسر دیگری اختیار کرده است. و همسر بنده از آن هنگام تا کنون توسط نامادری اش بزرگ شده است. تا آنجا که می دانم نامادری همسرم به من محرم نیست، ولی آیا فرزندان من خصوصا فرزند پسر به ایشان محرم می باشد یا خیر؟

جواب: نامادری همسرتان به شما محرم

نیست، ولی به فرزندتان محرم است؛ چون زن آقا جان آنان می باشد و زن آقا جان مانند زن پدر محرم است.

(سؤال 2261) آیا آمیزش با زن حامله حرام است؟ و اگر بچۀ او از دیگری است و بعد از عدّه با او ازدواج کرده، آیا آمیزش با او باید بعد از وضع حمل باشد؟

جواب: اگر بچه از خود اوست آمیزش در حال حاملگی اشکالی ندارد. و اگر از شوهر قبلی اوست قبل از وضع حمل ازدواج با آن زن جایز نیست؛ زیرا عدۀ طلاق زن حامله با وضع حمل تمام می شود. و اگر شوهر آن زن از دنیا رفته است هر کدام از دو زمان- یعنی چهار ماه و ده روز که عدۀ وفات است، یا زمان باقی مانده به وضع حمل او- که بیشتر است عدّۀ او خواهد بود.

ص: 399

مسائل شیر دادن

(سؤال 2262) آیا خواهر می تواند به برادر کوچک خود شیر بدهد یا نه؟ و اگر بدهد زن به شوهر خود حرام می شود؟

جواب: اشکال ندارد و به نظر این جانب آن زن بر شوهرش حرام نمی شود؛ ولی بنابر قول بعضی از علما حرام می شود.

(سؤال 2263) خوردن شیر زن توسط شوهر جایز است یا نه؟ و آیا موجب حرمت آنان به یکدیگر می شود؟

جواب: موجب حرمت نمی باشد؛ و اگر در عرف مردم از خبائث نباشد حرام بودن آن نیز ثابت نیست.

(سؤال 2264) اگر زن در حال جنابت به بچۀ خود شیر دهد، اثرات معنوی آن بر روی بچه چگونه است؟

جواب: اگر در حال شیر دادن با طهارت باشد و در وقت پستان گذاشتن به دهان بچه «بسم اللّه» بگوید، امیدواری به سعادت

بچه بیشتر خواهد بود.

(سؤال 2265) زنی بدون این که زاییده باشد شیر پیدا کرده و بچه ای را شیر داده، آیا موجب محرمیت می شود؟

جواب: در فرض سؤال محرمیت حاصل نمی شود؛ و اگر مانعی در بین نباشد، ازدواج آنها با یکدیگر اشکال ندارد.

(سؤال 2266) پسری که شیر خانمی غیر از مادرش را برای چند ماه می خورد آیا به دختر آن خانم محرم می شود؟ آیا به فرزندان و نوه های آن خانم محرم می شود؟ آیا به خواهران آن خانم یا خواهران همسر آن خانم محرم می شود؟ آیا برادرش که بعد از او به دنیا آمده و شیر آن خانم را نخورده به فرزندان آن خانم محرم می شود؟ در صورتی که آن خانم خالۀ آن پسر باشد چطور؟

ص: 400

جواب:: پسری که شیر خانمی را پانزده مرتبۀ متوالی یا یک شبانه روز بخورد، یا به قدری بخورد که گوشت بروید و استخوانش محکم شود، آن پسر فرزند رضاعی آن خانم و شوهرش محسوب می گردد و فرزندان آنها خواهران و برادران او محسوب اند. و خواهر و برادر آن خانم خاله و دایی آن پسر، و برادر و خواهر آن مرد عمو و عمّۀ آن پسر می باشند.

و بالاخره آن کسانی که از ناحیۀ نسب محرم اند مانند: پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند برادر یا خواهر و عمو و عمّه و دایی و خاله از ناحیۀ شیر خوردن نیز محرم می شوند؛ ولی برادران و خواهران آن پسر که شیر نخورده اند محرم آنان نیستند.

و اگر آن خانم خالۀ آن پسر باشد به وسیلۀ شیر خوردن حکم فرزند آن خانم را پیدا می کند، و فرزندان آن خانم برادران

و خواهران او می شوند و با او محرم اند؛ برادران و خواهران این پسر با خالۀ خود محرم اند ولی با فرزندانش محرم نیستند.

ص: 401

مسائل تلقیح

(سؤال 2267) برای بارورسازی زوجین ناباروری که امکان فرزنددار شدن آنها فقط به روش دریافت تخمک میسر است می توان از تخمک های اهدایی زنی دیگر و در صورت مزدوج بودن (با موافقت کامل وی و همسرش) استفاده نمود. بدین ترتیب که پس از تحریک تخمک گذاری و جمع آوری تخمک های اهداءکننده در اتاق عمل، تخمک های مزبور با اسپرم زوج نابارور در آزمایشگاه جنین شناسی تلقیح و پس از تشکیل جنین به رحم زوجۀ نابارور منتقل گردد.

متمنی است معین فرمایید در صورتی که فعل، لمس و نظر حرامی در این مسیر رخ ندهد:

1- آیا عمل اهداء تخمک به شرح مذکور صحیح است؟

2- آیا می توان به عنوان قدردانی به زن اهداء کنندۀ تخمک، مالی بخشید؟

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 401

جواب: اگر اسپرم مرد و تخمک همسرش را پس از ترکیب آنها در رحم زن بی شوهر قرار دهند به عنوان اجاره یا عاریۀ رحم زن ظاهرا اشکال ندارد و بچه متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است. ولی قرار دادن اسپرم مرد با تخمک زن دیگر در رحم زوجه محل اشکال است، و بر فرض انجام این کار بچه متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است و متعلق به زوجه نیست، هر چند نسبت به او باید از نظر محرمیت احتیاط شود.

(سؤال 2268) اگر نطفۀ مرد را در رحم مصنوعی پرورش دهند، حکم آن بچه چیست؟

جواب: در بعضی از

احکام مانند حرمت ازدواج و احکام محرمیت و میراث حکم فرزند را خواهد داشت.

(سؤال 2269) چنانچه جنین در حالی که به صورت علقه یا مضغه است و یا بعد از دمیده شدن روح از رحم مادر به رحم زن دیگری منتقل شود و در آن رحم رشد و پرورش یابد و متولد شود، آیا نوزاد فرزند اولی است یا دومی؟

ص: 402

جواب:: در فرض سؤال، زن اولی در جمیع احکام مادر او می باشد و دومی در غیر احکام محرمیت مادر او محسوب نمی شود؛ و در احکام محرمیت باید احتیاط شود.

(سؤال 2270) زن بیست و چهار ساله ای هستم که به تقدیر الهی از داشتن رحم و یک کلیه محرومم، اما با این حال تخمک سالم توسط تخمدان ایجاد می شود و در علم پزشکی شیوه ای ابداع شده که تخمک زن و نطفۀ مرد را در خارج رحم زیر نظر متخصص لقاح می نمایند و جنین حاصله جهت ادامۀ رشد تا هنگام تولد به رحم زن دیگری که این وظیفه را به عهده گرفته منتقل می شود؛ آیا انجام این عمل شرعا درست است یا نه؟

جواب: اگر زن دیگر شوهر داشته باشد عمل مورد سؤال جایز نیست؛ و اگر شوهر نداشته باشد و ازدواج صاحب نطفه با زنی که می خواهند رحم او را عاریه بگیرند بدون مانع شرعی باشد و ازدواج کند، هر چند انتقال جنین مستلزم لمس و نظر حرام می باشد؛ ولی در صورت ضرورت بچه دار شدن برای این خانواده مانعی ندارد. بلکه در این صورت بدون ازدواج نیز دلیلی بر منع نداریم.

(سؤال 2271) مردی که دارای دو زن است، یکی عقیم و دیگری غیر

عقیم، آیا می تواند نطفۀ خود را پس از ترکیب با نطفۀ زن غیر عقیم در رحم زن عقیم قرار دهد؟ و بچه منتسب به کدام یک می باشد؟

جواب: اگر مستلزم مقدمۀ حرامی نباشد، یعنی نطفۀ زن و مرد به وجه حلال تهیه شود و به مباشرت زوج یا خود زن عقیم در رحم او قرار داده شود مانعی ندارد؛ و صاحب نطفه ها پدر و مادر او می باشند و زن حامل باید در مسألۀ محرمیت و ازدواج احتیاط کند، ولی سایر احکام مادری و فرزندی در بین آنها جاری نمی باشد.

(سؤال 2272) در خارج تزریق منی مرد اجنبی که در بانک لقاح نگهداری می شود به زنهای نازا معمول است، آیا بچۀ متولد شده به شوهر زن منسوب است یا نه؟ رابطۀ او با مادرش چیست؟ آیا ولد شبهه است یا ولد زنا؟

جواب: اگر محرز باشد که از منی شوهر آن زن به وجود نیامده به شوهر او منسوب نمی باشد؛ و در صورتی که منی اجنبی را با منی زن دیگر مخلوط کرده و در رحم آن زن قرار داده باشند، به او هم منسوب نمی باشد و فقط در مسألۀ محرمیت و ازدواج

ص: 403

باید احتیاط کنند. و اگر منی اجنبی را با منی خود آن زن مخلوط کرده و در رحم او قرار داده باشند، در صورتی که زن معتقد به جواز بوده حکم ولد شبهه را دارد که تمام احکام مادری و فرزندی در بین آنها جاری می باشد؛ و اگر معتقد به جواز نبوده در مسألۀ توارث احتیاط شود و با سایر ورثه مصالحه نمایند، لیکن بقیۀ احکام مادری و فرزندی در

بین آنها جاری می شود. و در هر حال عمل مذکور اگر چه حرام است ولی فرزند متعلق به مرد اجنبی است، و به آن بچه ولد زنا گفته نمی شود.

(سؤال 2273) احتراما، خواهشمند است در موارد زیر ما را از نظر شرعی راهنمایی فرمایید.

همان گونه که مستحضر هستید تعدادی از زن و شوهرها به دلایل طبی، بچه دار شدنشان به طور طبیعی مشکل بوده و نیاز است که از روشهای درمانی مختلف برای کمک به آنها استفاده شود. یکی از این روشها، لقاح خارج از رحم می باشد. به این معنا که تخمک را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط می نماییم.

از اختلاط و امتزاج تخمک و نطفه جنین حاصل می شود و بعد این جنین به رحم زوجه منتقل می شود تا حاملگی و بعد زایمان صورت گیرد. لازم به تذکر است که جنین ها هنگام انتقال به رحم، بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت از زمان لقاحشان گذشته و دارای چهار الی هشت سلول می باشند. گاهی از اوقات تعداد جنین های حاصل از نطفۀ زن و شوهر بیش از حد نیاز است. در این صورت اضافات آن منجمد شده و بعدها در صورتی که زن حامله شد و زایمان انجام داد، با رضایت زوجین، جنین ها از رده خارج و دور ریخته می شوند. از طرف دیگر تعدادی از زوجها وجود دارند که به دلایل طبی به هیچ وجه صاحب فرزند نمی شوند اما برای برخی از آنها، این امکان از نظر طبی وجود دارد که جنین های مازاد دستۀ اول را در صورت عدم نیاز زوجین، به رحم این زن انتقال داد تا او حامله

شود و زایمان انجام دهد و بعد بچه را شیر داده و بزرگ نماید. سؤالاتی که در این زمینه مطرح می شود عبارتند از:

1- انتقال این جنین ها به رحم زن ثالث از نظر شرعی چگونه است؟

2- در صورت عدم نیاز زوجین به جنین خود، آیا موافقت آنها برای هدیۀ جنین به غیر لازم است یا خیر؟

ص: 404

3- آیا والدین صاحب جنین می توانند در ازای اهدای جنین خود وجهی دریافت نمایند؟

4- آیا ارائۀ مشخصات اهدا کنندگان جنین به دریافت کنندگان و یا برعکس، لازم است یا خیر؟

5- در صورت پسر بودن، فرزند با زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟

6- در صورت دختر بودن، فرزند با شوهر زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟

7- والدین فرزند حاصل، چه کسانی هستند؟

8- تکلیف ارث این بچه ها پس از تولد چگونه است؟

9- در صورت موافقت قبلی والدین صاحب جنین (صاحب نطفه و تخمک) در اهدای جنین خود، آیا می توانند پس از تولد نوزاد و یا سالها بعد، از شخص ثالث مدعی استرداد طفل شوند؟

مستدعی است، در صورت امکان ما را راهنمایی فرمایید.

«مرکز تحقیقاتی بیولوژی تولید مثل و نازایی»

جواب: با انجام لقاح در خارج رحم و قرار دادن جنین حاصل در رحم همسر صاحب اسپرم، بچه شرعا به آنان ملحق می باشد؛ هر چند تحصیل نطفه به وسیلۀ استمناء یا تماس با عورت زن نامحرم حرام است، مگر این که نطفۀ مرد به وسیلۀ تماسّ با همسر به دست آید و خودشان هم متصدی قرار دادن جنین در رحم باشند و یا این که تحصیل فرزند برای آنان عرفا

به حدّ ضرورت رسیده باشد، بدین گونه که وضع موجود قابل تحمّل نباشد و زندگی آنان از هم می پاشد. اما قرار دادن جنین آنان در رحم غیر همسر مرد چون مستلزم مقدمات حرام است جایز نیست، مگر در صورتی که تحصیل فرزند برای آنان عرفا به حد ضرورت رسیده باشد، و در این صورت برای این کار زن بی شوهر انتخاب شود، زیرا بچۀ متولد از زن شوهردار شرعا به شوهر او ملحق است، مگر این که او در این مدت با او نزدیکی در جلو و با انزال نکند. و در رابطه با زنی که بچه در رحم او بزرگ شده احتیاط شود، چون از خون او ارتزاق نموده؛ به این معنا که نه به یکدیگر نگاه کنند و نه با هم ازدواج نمایند. ولی از یکدیگر ارث نمی برند و در صورت شوهر داشتن این زن در رابطه با شوهر او بچه به طور کلی از او بیگانه می باشد. ضمنا ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی جایز نیست.

ص: 405

مسائل سقط جنین

(سؤال 2274) آیا سقط عمدی جنینی که مطمئنیم یا احتمال می دهیم معیوب و نارسا می باشد در هر ماهی از بارداری (اگر دیۀ لازم پرداخت شود) جایز است یا نه؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 2275) آیا سقط عمدی جنین در مواردی که مطمئنیم یا احتمال می دهیم جان مادر در خطر است در هر ماهی از بارداری جایز است؟

جواب: بعد از دمیده شدن روح- اگر چه جان مادر در خطر باشد- جایز نیست؛ و قبل از آن اگر بقای حمل خطر جانی برای مادر داشته باشد یا مستلزم درد غیر قابل تحمل مادر باشد

مانعی ندارد، و نسبت به دیۀ آن باید با پدر جنین مصالحه شود.

و روح در ماه پنجم دمیده می شود و چون ممکن است اختلاف زمان و مکان و جهات دیگر در مستعد کردن جنین برای دمیده شدن روح تأثیر داشته باشد، تعیین زمان آن به طور دقیق و به نحو کلیت ممکن نیست؛ و در هر موردی تشخیص ممکن نباشد و شک پیش آید، محکوم به عدم دمیده شدن روح می باشد.

(سؤال 2276) در مواردی که پزشک باعث سقط جنین می شود، دیۀ لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتما باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهدۀ وی نیست؟

اگر با وجود قبول این شرط، فردی که دیه بر او واجب است آن را پرداخت نکند، آیا در این صورت پزشک مدیون خواهد بود؟

جواب: در موردی که اسقاط جنین جایز باشد اگر پزشک با پدر و مادر جنین شرط عدم ضمان کند ضامن نمی باشد؛ و در غیر آن مورد علاوه بر معصیت دیه هم دارد.

و دیۀ آن به عهدۀ مباشر است که اگر پزشک راهنمایی کند و دارو را توصیف نماید و مباشر اسقاط خود مادر باشد، دیه به عهدۀ مادر است؛ و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد،

ص: 406

علاوه بر این که مرتکب معصیت شده و باید هر چه زودتر توبه کند، دیه نیز به عهدۀ او می باشد؛ ولی اگر فرد دیگری عوض او دیه را بپردازد یا این که صاحبان حق او را برئ الذّمه کنند، ذمّۀ او برئ می شود.

(سؤال 2277) دیۀ جنین زیر چهار ماه که با توافق پدر و مادر- دارای عقد دائم- سقط شده و

جنین دارای دو خواهر و یک برادر بوده و پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری هم زنده هستند، چقدر است؟ و به چه کسانی باید پرداخت شود؟ لطفا بفرمایید به ریال چقدر است، و تبدیل دینار به ریال با معیارهای جدید چگونه صورت گیرد؟

جواب: اگر مادر مباشر سقط است خود او از دیه ارث نمی برد و شوهر که پدر جنین است و اذن داده، نسبت به آن بنابر احتیاط با طبقۀ بعد که عبارت از برادران و خواهران و جدّ و جدّه باشد مصالحه نمایند؛ و در حقیقت پدر گذشت نماید. سهم برادر دو برابر خواهر است، و جدّ حکم برادر و جدّه حکم خواهر را دارد. و در مفروض سؤال از پدر که بگذریم آنان هفت سهم می باشند: دو سهم برادر، دو سهم جدّ و سه سهم مربوط به دو خواهر و یک جدّه می باشد.

و جنین قبل از چهار ماه که در آن روح ندمیده اگر «نطفه» باشد دیۀ آن پانزده مثقال طلای مسکوک، و اگر «علقه» یعنی خون بسته باشد سی مثقال طلای مسکوک، و اگر به صورت «مضغه» یعنی پاره گوشت باشد چهل و پنج مثقال طلای مسکوک، و اگر استخوان بندی داشته باشد شصت مثقال طلای مسکوک، و اگر خلقتش تمام شده ولی روح در آن ندمیده باشد هفتاد و پنج مثقال طلای مسکوک است. و منظور از مثقال مذکور مثقال صیرفی یعنی بیست و چهار نخودی است که حدود پنج گرم می باشد.

(سؤال 2278) می خواهم مسائل کورتاژ را در شرایط زیر بپرسم:

1- سنّ پدر پنجاه سال. 2- سنّ مادر چهل و پنج سال. 3- دارای دو فرزند هستیم.

4- حاملگی فقط یک ماه

است. 5- مادر در شرایط روحی و جسمی خوبی نیست.

جواب: سنّ پدر و مادر ملاک نیست، اگر در جنین روح ندمیده (قبل از چهار ماه باشد) و مادر مرض طاقت فرسا دارد و علاج آن منحصر در کورتاژ باشد مانعی ندارد، ولی دیۀ آن پرداخت شود؛ ولی مجرّد ناراحتی مجوّز کورتاژ نیست.

ص: 407

مسائل کنترل جمعیت

(سؤال 2279) در صورتی که خانواده های مسلمان فرزند کافی داشته باشند و اضافه شدن فرزند دیگر هم برای آنان متعذّر باشد و از طرفی استفاده از وسایل پیشگیری برایشان مشکل می باشد، با این حال آیا زن و مرد می توانند لوله های خود را ببندند؟

جواب: برای کنترل جمعیت جلوگیری های موقت اگر موجب عقیم شدن دائمی نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2280) آیا دلیل فقهی بر جواز تحدید نسل داریم؟

جواب: جلوگیری موقت از حمل در صورتی که مستلزم ارتکاب حرامی نباشد برای خود زوجین مانعی ندارد؛ ولی اجبار دیگران بر جلوگیری جایز نیست.

ص: 408

مسائل تغییر جنسیت

(سؤال 2281) آیا تغییر جنسیت در محرمیت افراد بر یکدیگر تأثیر می گذارد یا نه؟

جواب: بعد از تغییر جنسیت هر نسبتی با خویشاوندان خود پیدا کند، آن نسبت ملاک است.

(سؤال 2282) آیا کسی که جنسیتش محرز است به هر دلیلی می تواند جنسیت خود را تغییر دهد؟ و چنانچه جایز باشد و این کار انجام شود روابط او با خویشان و محارمش چگونه است؟

جواب: اگر مستلزم حرام شرعی نباشد دلیلی بر حرمت نداریم؛ و پس از تغییر جنسیت به نحو کامل چون موضوع عوض می شود احکام تابع موضوع جدید است.

(سؤال 2283) اگر در عمل جراحی کشف از واقعیت پنهانی شده باشد- مثلا کسی که در اثر عمل جراحی مرد شده معلوم شود از اول مرد بوده- آیا احکام تغییر جنسیت بر آن جاری می شود؟

جواب: ظاهرا در فرض سؤال تغییر جنسیت صادق نیست و باید آثار کشف خلاف مترتب شود.

(سؤال 2284) اگر مادر تغییر جنسیت دهد، آیا بعد از مرد شدن او کسانی که بر پسرش حلالند بر او هم محرمند؟ و اگر عروس

کسی تغییر جنسیت دهد و مرد شود، آیا بر مادر شوهر سابقش محرم خواهد بود؟ و یا اگر پدر تغییر جنسیت دهد و زن شود به پسر خود محرم خواهد بود در حالی که فعلا نه پدر اوست و نه مادر؟

جواب: اگر پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند بر اولاد بلاواسطه و با واسطه و همچنین بر آباء و اجداد و جدّه های خودشان محرم می باشند؛ و در مسألۀ عروس احتیاط شود.

ص: 409

(سؤال 2285) بعضی از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف می کنند و بعضا اگر تغییر جنسیت ندهند احتمال اقدام به خودکشی در آنان هست، آیا اصولا تغییر جنسیت جایز است؟

جواب: به طور کلی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم و اگر حال آنها به نحوی باشد که تغییر جنسیت برای آنها ضرورت داشته باشد بعید نیست که واجب باشد.

(سؤال 2286) اگر کسی در خود تمایلات یا برخی آثار جنس مخالف را مشاهده کند، آیا واجب است تغییر جنسیت دهد یا نه؟

جواب: واجب نیست.

(سؤال 2287) اگر زن یا شوهر تغییر جنسیت دهند عقد و مهریه و سایر احکام چه صورتی پیدا می کند؟

جواب: عقد باطل می شود؛ و در صورت تحقق دخول، مهر مستقر بر ذمۀ شوهر می باشد؛ و در صورت عدم دخول احوط تصالح است.

(سؤال 2288) اگر هر یک از برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، آیا نسبت آنها به یکدیگر قطع می شود یا نه؟ و همین طور در مورد دو برادر و خواهر و عمه و عمو و خاله؟

جواب: نسبت قطع نمی شود، ولی عنوان عوض می شود؛ مثلا برادر خواهر می شود و هر کدام حکم خود را خواهد داشت.

(سؤال 2289)

اگر یکی از بستگان کسی که تغییر جنسیت داده بمیرد، حکم ارث تابع بعد از تغییر جنسیت است یا قبل از آن؟ و اگر فردی که تغییر جنسیت داده پدر یا مادر باشد چه حکمی خواهد داشت؟ زیرا پس از تغییر، فرد فعلی نه پدر خواهد بود و نه مادر.

جواب: در غیر پدر و مادر، حکم عنوان حال فوت ملاحظه می شود؛ و در خصوص پدر و مادر احتیاط شود.

ص: 410

مسائل حقوق

حقوق زن و شوهر

(سؤال 2290) در دوران حاملگی و بارداری، مقاربت و آمیزش چه حکمی دارد؛ اگر موجب ضرر شود چطور؟

جواب: اگر به نحوی باشد که به زوجه و جنین ضرری وارد نشود اشکال ندارد.

(سؤال 2291) اگر مرد به شغل زن خود اعتراض دارد و نخواهد که او مشغول به کار باشد و این در حالی باشد که آن زن قبل از ازدواج مشغول به همان کار بوده است، آیا مرد می تواند زن را از ادامۀ کار منع نماید؟

جواب: اگر در ضمن عقد ادامۀ کار شرط نشده باشد، خروج از خانه- به نحوی که حق شوهر ضایع شود- موقوف به رضایت زوج می باشد.

(سؤال 2292) آیا محل سکونت فقط با انتخاب شوهر است؟ و آیا زن می تواند ضمن عقد شرط کند که حق مسکن با او باشد یا نه؟

جواب: اختیار با زوج است؛ ولی اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد باید طبق آن عمل شود.

(سؤال 2293) آیا شوهر می تواند زن را به بچه دار شدن مجبور نماید و زن می تواند مانع شود؟

جواب: در صورتی که بچه دار شدن هیچ ضرر و حرجی برای زن نداشته باشد، زن نمی تواند مانع بچه دار شدن شود.

(سؤال 2294) آیا زن

می تواند اختیار خروج از خانه بدون اجازۀ شوهر را به صورت شرط ضمن عقد کسب نماید؟

جواب: اشکال ندارد.

ص: 411

(سؤال 2295) آیا شوهر می تواند زن خود را مطلقا از خروج از منزل برای دیدار با پدر و مادر خویش بازدارد به نحوی که حتی سالی یک مرتبه هم به او اجازه ندهد؟ آیا این رفتار مخالف با آیۀ شریفۀ وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «1» نمی باشد؟

جواب: وظیفۀ زن این است که در غیر واجبات و مواقع ضرورت، بدون رضایت شوهر از خانه خارج نشود؛ و وظیفۀ شوهر این است که با همسر خود «معاشرت بالمعروف» داشته باشد. و بین این دو وظیفه منافاتی نیست و هر کدام تخلف کند، دیگری حق مراجعه به مقام صالح قضایی را دارد.

(سؤال 2296) آیا می توان در موارد زیر به سقوط اذن شوهر قائل شد:

الف- شوهری که بدون دلیلی موجّه از شغل همسر خویش جلوگیری می کند، در حالی که شغل مزبور نه خلاف شرع است و نه خلاف مصلحت خانواده.

ب- شوهری که بدون دلیلی موجّه از رفت و آمد متعارف همسرش با خویشان و دوستان جلوگیری می کند.

جواب: زن نباید بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط شده باشد که شوهر مانع نشود، یا این که خارج شدن برای کاری واجب باشد، و یا برای او ضرورت داشته باشد، و نیز در صورتی که خارج نشدن برای زن موجب عسر و حرج شود.

(سؤال 2297) فرموده اید: زن در بچه دار شدن باید مطیع شوهر باشد، با توجه به مشقت طاقت فرسا آیا می تواند شرطی نموده و مثلا طلب مال کند؟ و اگر مردی فرزند نخواست

و زن را بدون اولاد گذاشت تکلیف چیست؟

جواب: مرد حق دارد به سبب جلوگیری از انزال منی در رحم از انعقاد نطفه جلوگیری کند. و اگر آبستنی برای زن موجب خطر جانی یا ضرر جسمی یا روحی و یا مشقت طاقت فرسا باشد، شوهر موظف است مراعات حال زن را بنماید.

______________________________
(1)- سورۀ نساء (4): آیۀ 19.

ص: 412

(سؤال 2298) در صورتی که زن درآمد مکفی داشته باشد، آیا شوهر می تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟

جواب: حق امتناع ندارد.

(سؤال 2299) آیا در تعیین مقدار مهریه توافق دختر و پسر شرط است یا این که والدین آنها هم حق اعمال نظر دارند؟

جواب: توافق زوجین لازم و کافی است؛ بلی در مواردی که اختیار عقد در دست ولیّ می باشد توافق او نیز شرط است.

(سؤال 2300) آیا زن در حال نشوز و نافرمانی از شوهر معصیت کار می باشد؟

جواب: در مواردی که اطاعت از شوهر واجب است، نشوز معصیت می باشد.

(سؤال 2301) مسافرت کردن زن در حال نافرمانی از شوهر چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که سفر او واجب و یا از روی ضرورت نباشد و شوهر هم راضی به آن نباشد، سفر او سفر معصیت است و نماز او تمام می باشد.

(سؤال 2302) اگر در چنین سفری کسب و درآمدی داشته باشد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر با قطع نظر از سفر کسب او حلال باشد، هر چه کسب کند حلال است و مالک آن می شود.

(سؤال 2303) آیا شوهر حق دارد هنگام رفتن همسرش به عروسی و مجالس دیگر، حدود کارهایش را تعیین کند؟ و اگر زن از آن حدودی که شوهرش شرط کرده بود تخلف نمود

چه حکمی دارد؟

جواب: باید حدود و شروط تعیین شده را- در صورتی که خلاف شرع نباشند- رعایت کند؛ و در صورت تخلف عمدی ناشزه محسوب می شود.

(سؤال 2304) در مورد شرایط ازدواج سالم و همسران شایسته برایم توضیحاتی دهید؛ و وظایف و حقوق زنان را بیان فرمایید.

جواب: آنچه در ازدواج اهمیت دارد داشتن دین و اخلاق خوب همسر است. اگر این دو شرط وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات ازدواج قابل حل خواهد بود.

هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی دارد. حق زن عبارت

ص: 413

است از تأمین نفقۀ او یعنی مسکن، غذا، لباس بهداشت و امثال آن، مطابق عرف و شأن زن؛ و نیز حفظ کرامت و حیثیت او توسط شوهر. اگر این حق تأمین شد زن وظیفه دارد:

اول- این که بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج نشود؛ مگر این که شرعا عذر داشته باشد.

دوم- خود را برای هر لذت جنسی که شوهر می خواهد تسلیم نماید؛ و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری ننماید.

(سؤال 2305) با توجه به آیۀ قرآن: هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ «1» اگر زوج مرتکب گناه و خطایی شد، آیا زوجه می تواند آن را به عنوان گلایه یا دلسوزی و یا به عنوان تنبّه زوج به دیگران بگوید؟

جواب: غیبت از هر مسلمانی حرام است؛ مگر این که تنها راه برای نهی از منکر باشد. و به علاوه خراب شدن چهرۀ زن و شوهر نزد دیگران توسط هر یک از آنان ممکن است زمینۀ متلاشی شدن کانون خانواده را فراهم آورد.

(سؤال 2306) آیا زن و شوهر هنگام عقد

و یا بعد از آن می توانند از همه یا قسمتی از حقوق خود به صورت معامله صرف نظر کنند؛ مثلا زن از قسمتی از مخارج زندگی بگذرد و در عوض بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؟

جواب: توافق بعد از عقد اشکال ندارد.

(سؤال 2307) اگر زنی پس از نشوز ادعای تمکین نماید ولی مثلا به وسایل منزل و یا خود منزل مسکونی ایراد بگیرد و مدعی شود در شأن او نیست و از این بابت مخارجی را به شوهر تحمیل نماید و این عمل چند بار تکرار شود که به تشخیص عرف و دادگاه بهانه گیری است و امکانات شوهر در شأن او هست و آخر هم زن تمکین نکند تا به طلاق منتهی شود، آیا در این صورت زن ضامن زیان شوهر هست یا خیر؟

جواب: اگر زن شوهر را مجبور کند به این که بیش از حق واجب نفقه به او چیزی را بدهد، یا خسارتی را متحمل شود، ضامن است؛ و در عین حال تشخیص مورد و حکم در صورت نزاع با قاضی واجد شرایط شرعی است.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 187.

ص: 414

(سؤال 2308) زوجه در زمان تجرّدش به استخدام شخص حقیقی یا حقوقی در آمده و تعهد کرده که در هر شهری که کارفرما بخواهد انجام وظیفه نماید، و یا ضمن عقد لازم به مادرش تعهد داده که در مدت پنجاه سال شبها نزد مادرش بیتوته نماید، و یا ضمن العقد تعهد کرده که در این مدت مرقوم ازدواج ننماید، ولی بعدا ازدواج کرد و شوهرش با اشتغال وی در شهر دیگری غیر از شهر محل سکونتش، و

یا با انجام تعهدات کذائی اش (مثل بیتوته نزد مادر و غیرها) مخالف است. وظیفۀ شرعی زوجه در حال حاضر چیست؟

اطاعت از زوج و عدم اطاعت از کارفرما و عدم انجام تعهد، یا مخالفت با زوج و اطاعت از کارفرما و انجام تعهدات؟

و در صورتی که وظیفۀ شرعی زوجه اطاعت از کارفرما و انجام تعهدات و مخالفت با زوج باشد، آیا زوج می تواند علیه زوجه دعوی نشوز کند، و یا به خاطر این که زوجه در عدم اطاعتش معذور شرعی است در عین مخالفت با زوج ناشزه نیست و مستحق نفقه هم هست؟ و به عبارت فقهی آیا اطلاق شروط و تعهدات بر خلاف کتاب و سنّت و باطل است، و یا شروط صحیح و ازدواج در فرض سوم باطل، و احکام و تبعات ازدواج در فرض دیگر ملغی است؟

«دکتر [...]، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران»

جواب: زن اگر قبل از ازدواج استخدام شده و ضمن عقد لازم تعهد داده که در مدت معیّن از جهت مکان در اختیار کارفرما باشد، در حین ازدواج باید با زوج مطرح کند و حق کارفرما مقدم است بر حق زوج. و چون تاریخ تعهّد با کارفرما قبل از عقد نکاح بوده اطلاق تعهدات بر خلاف کتاب و سنّت نیست. و همچنین است تعهّد نسبت به مادر.

و اگر در حین عقد با زوج مطرح نکرد و عقد نکاح مطلق واقع شد پس اگر می تواند، کارفرما را راضی نماید به فسخ تعهد. و اگر نتوانست باز حق کارفرما به واسطۀ تقدم زمانی مقدم است. و بعید نیست زوج اگر نمی دانست، نسبت به مهر خیار غبن داشته باشد و به مهر المثل برگردد.

و با فرض تقدم حق کارفرما و عدم امکان تحصیل رضایت او به فسخ، تخلف از دستور شوهر نشوز محرّم نیست تا مسقط نفقه باشد؛ به خصوص با علم شوهر در حین عقد.

ص: 415

(سؤال 2309) فرموده اید: «دارایی زن مربوط به خود اوست، ولی برای مصرف آن در بسیاری موارد باید از شوهر اجازه بگیرد.» بفرمایید اگر با شوهر توافقی حاصل نشد تکلیف زن و مال او چیست، و آیا می تواند بدون اجازۀ شوهر کسی را وکیل در امور مالی خود کند؟

جواب: دارایی زن و هر گونه تصرف در آن در اختیار خود زن است، ولی حقوق شوهر را باید رعایت نماید.

(سؤال 2310) اگر شوهر هنگام ازدواج ترک امور عبادی- مثل خواندن نماز- را شرط کند، و بعد زن اطاعت نکند آیا ناشزه می شود؟

جواب: در فرض سؤال شرط مذکور باطل است و نشوز محقق نمی شود.

(سؤال 2311) آیا مخارج امراض صعب العلاج، یا مخارج اتفاقی تصادفات که غیر متعارف و غیر قابل پیش بینی می باشد، و لکن از ضروری ترین نیازها محسوب می شود، جزو نفقۀ واجب می باشد؟

جواب: آنچه که بر حسب ادلّه بر عهدۀ شوهر است از باب زوجیت، همان مخارج معمولی و یومیه است. و مخارج امراض معمولی همسر، یا حتی مسافرتهای مربوط به معالجۀ او نیز جزو نفقه می باشد. و بیش از آنها را زن حق ندارد ولی می تواند در ضمن عقد شرط کند.

(سؤال 2312) توسعه در زندگی مستحب است، و بعضی از روایات نیز بر آن دلالت دارند. محدودۀ توسعۀ استحبابی تا کجاست؟ و چنانچه نفقۀ واجب همۀ نیازهای متعارف را در بر بگیرد، آیا توسعه در چه سطحی از زندگی

استحباب دارد تا این که با زهد و قناعت متناقض نباشد؟

جواب: توسعه به معنای سخت گیری نکردن بر عائله و به حد اسراف نرساندن مخارج است.

(سؤال 2313) همسر این جانب معلم است و برای درس دادن به سر کلاس می رود، و این جانب راضی نیستم. آیا حقوقی که از این بابت دریافت می کند برای او حلال است یا نه؟ و آیا فرقی است بین این که هنگام عقد شرط شده باشد که می تواند برای کار از خانه بیرون برود یا نه؟

ص: 416

جواب:: اگر حق شوهر تضییع می شود جایز نیست زن بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط شده، و یا وظیفۀ شرعی او باشد. و به هر حال حقوقی را که دریافت می کند متعلق به خود اوست و در هر راه حلال می تواند مصرف نماید.

(سؤال 2314) من تازه مسلمان شده ام و مشغول شده ام به خواندن قرآن و سؤالاتی برایم به وجود آمده، از جمله این که می دانم اسلام در آن دوران جاهلیت خیلی از زن دفاع کرده، ولی نمی دانم چرا خیلی بیشتر به مردها حق داده است. مثلا در آیۀ 15 سورۀ نساء آمده است: «زنانی که عمل ناشایستی کنند اگر چهار نفر شهادت دهند که درست است باید آنها را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد، یا خدا راهی برای آنان مقرر فرماید.»

سؤالم این است که چرا زن در مورد مرد حق چنین کاری را ندارد؟ یا در مورد کتک زدن خانم ها چرا زن نمی تواند مرد را بزند؟ یا این که زن نمی تواند در مورد چیزی شهادت بدهد، ولی یک

مرد می تواند؟

جواب: پاسخ تفصیلی شما در این مختصر نمی گنجد، ولی به طور اجمال نکته هایی را یادآور می شوم:

1- سقوط مقام زن در دوران جاهلیت و محرومیت او از بسیاری از حقوق اجتماعی انسانی قابل انکار نیست. زنده به گور کردن دختران و محرومیت زنان از حق مالکیت و حقّ ازدواج و امثال آنها از مسلّمات تاریخ است. اسلام در آن شرایط نمی توانست یک دفعه آن فرهنگ منحطّ را عوض کند، بلکه به تدریج به مبارزه با آن برخاست و سرانجام حقوق پایمال شدۀ زیادی را برای زنان تأمین نمود.

2- ویژگی های جسمی و روحی زن و مرد نیز قابل انکار نیست. هر کدام دارای برجستگی هایی در خلقت می باشند. در زنها نوعا ظرافت جسم و روح و نیروی عاطفه و احساس و میل به زیبایی و هنر و تربیت اولاد بیش از مردهاست. و در مردها معمولا مقاومت و تدبیر و میل به کارهای سخت و شجاعت و تحمّل سختی ها بیش از زنهاست. تقسیم مسئولیتهای اجتماعی بین زن و مرد نیز متناسب با همین ویژگی ها می باشد، و جامعه در نیل به اهداف و سعادت خویش به هر دو جنبه نیاز دارد.

ص: 417

3- عدالت اجتماعی در مورد مرد و زن به مساوات آنان در همۀ جهات نیست، زیرا زن و مرد در تمام جهات خلقت بدنی و روحی از هر جهت مساوی نیستند تا در جهت مسئولیت ها و تکالیف نیز مساوی باشند؛ بلکه به این است که به هر کدام مطابق ظرفیت و توان جسمی و روحی و استحقاق طبیعی خود تکلیف و مسئولیت داده شود.

4- بسیاری از احکام و دستورات اسلامی که اجتماعی و ناظر

به شرایط متحوّل جامعه هستند موقت است و مربوط به همان شرایط خاصّ زمانی بوده و ممکن است با تغییر شرایط عوض شود. و این تغییر در حقیقت از قبیل تغییر موضوعات احکام است نه خود احکام، و از این رو با حدیث: «حلال محمّد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» منافاتی ندارد. و تفصیل آن در نامه نمی گنجد.

5- هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر از نظر اسلام دارای حقوقی لازم الاستیفاء می باشد، و چنین نیست که زن در ملک مرد باشد. حقوق زن و شوهر مشروحا در توضیح المسائل جدید این جانب ذکر شده است.

6- چنین نیست که شهادت زن به کلّی مقبول نباشد، بلکه در بسیاری از موارد شهادت او مقبول است که در کتب فقهی ذکر شده است.

7- آیۀ 15 سورۀ نساء یک حکم موقّت بوده و نسخ شده است، ذیل آیه بر این امر دلالت دارد. ناسخ آن، آیۀ مربوط به حکم زانی و زانیه در سورۀ نور است که حکم مرد و زن در آن یکسان می باشد.

حقوق پدر و مادر و فرزند

(سؤال 2315) آیا بر اولاد پرستاری از پدر و مادر و نگهداری آنان الزامی است؟

جواب: در صورت نیاز به پرستاری و عدم تمکن آنان از تهیۀ پرستار لازم است؛ ولی مباشرت لازم نیست و می تواند فرد دیگری را با اجرت یا بدون اجرت برای آنان پرستار قرار دهد.

ص: 418

(سؤال 2316) کسی وصیت کرده که بعد از فوت او دو فرزند صغیرش متعلق به مادرشان باشد و دیگران حق گرفتن آنها را ندارند؛ بچه ها یکی شش سال و دیگری چهار سال دارد

و جدّ پدری آنها نیز زنده است؛ آیا جدّ پدری مقدم است یا مادر؟

جواب: صغاری که پدرشان از دنیا رفته است- اگر چه پدرشان وصیت نکرده باشد- مادرشان حق حضانت و نگهداری آنها را دارد، پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال؛ و جدّ پدری ولایت بر آنها دارد و امور سرپرستی آنها به عهدۀ او می باشد و وصیت پدر بر خلاف آن، ولایت او را سلب نمی کند.

(سؤال 2317) در فرض فوق اگر این دو صغیر در طول یک سال با مادرشان با رضایت جدّ مادری در خانۀ ایشان بوده اند، آیا می تواند از جدّ پدری خرج یک ساله را مطالبه نماید؟

جواب: نسبت به گذشته حق ندارد؛ ولی نسبت به آینده اگر خود صغار مالی داشته باشند، مادر صغار حق دارد از جدّ پدری آنها مطالبه کند که از اموال آنها مخارجشان را تأمین نماید؛ و اگر آنها مالی نداشته باشند و جدّ پدری متمکن باشد، مادر صغار حق مطالبه از خود جدّ را دارد؛ ولی اگر متمکن نباشد حق مطالبه از او را ندارد.

(سؤال 2318) کسی که پسرش زن ندارد و هیچ کدام قدرت تأمین مخارج ازدواج را ندارند، آیا می تواند از سهم امام و زکات هزینۀ آن را تأمین نماید؟

جواب: زکات و سهم امام خود را نمی تواند صرف واجب النفقۀ خود کند؛ و اگر بخواهد از دیگران بگیرد سهم امام توقف بر اجازۀ مرجع تقلید دارد؛ ولی در صورتی که بنا داشته باشد در همان سال به مصرف برساند به مقدار نیاز می تواند زکات بگیرد.

(سؤال 2319) کسی که به جهت ازدواج موقت با زن اهل کتابی دارای فرزند شده وظیفه اش راجع به دین

فرزندان چیست؟

جواب: اولاد تابع اشرف ابوین بوده و مسلمان محسوب می شوند و وظیفۀ هر مسلمانی است که از بچۀ مسلمان و دین او مراقبت نماید؛ علاوه بر این در فرض سؤال ولایت پدر هم اقتضا می کند که مصلحت دین و دنیای فرزند خود را رعایت نماید.

ص: 419

(سؤال 2320) آیا برای فرزند تحصیل رضایت والدین در انجام مستحبات و شعائر اسلامی لازم است؟

جواب: باید فرزند موجبات رنجش و آزار والدین خود را فراهم نکند؛ بلی اگر آنها دستور ارتکاب حرام یا ترک واجب بدهند، اطاعت خدا مقدم است.

(سؤال 2321) پدری دارم 65 ساله که به هیچ صراطی مستقیم نیست، به خاطر شرایط مالی که در ایران داشتند ایشان و مادرم را به آمریکا آوردم و پس از شانزده سال درس خواندن و تحمل هر کاری وضعم نسبتا خوب شد. اما آنها مخصوصا پدرم اخلاق بچه گانه دارد و من حتّی المقدور از آنها مواظبت می کنم. اگر ممکن است چند جمله از صله رحم و محبت به پدر و مادر از نظر اسلام برای من بگویید.

جواب: در قرآن کریم می خوانیم: وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً «1» خداوند در این آیۀ شریفه پس از سفارش به توحید و عبادت خدا، به احسان نسبت به والدین سفارش می کند. و در حدیثی وارد شده که روزی رسول خدا (ص) در بین اصحاب خود سه بار فرموده اند: «رغم أنفه» یعنی بینی او به خاک مالیده شود و هلاک گردد. عرض کردند یا رسول اللّه به چه کسی نفرین می کنید؟

فرمودند: به کسی که پدر و مادر یا یکی از آنان را درک کند

و بهشت را برای خود نخرد.

منظور آن حضرت این است که از راه برخورد با اخلاق حسنه و خدمت و احسان به پدر و مادر انسان می تواند بهشت خداوند را برای خود به دست آورد.

حقوق همسایه

(سؤال 2322) شخصی در ملک یا حریم املاک خود درخت غرس می کند، اما احیانا سایه یا ریشۀ درخت به همسایه ضرر وارد می کند و بعضا از آب همسایه تغذیه می شود و مقدار ضرر یا تغذیه بر حسب مناطق مختلف تفاوت دارد؛ حکم شرعی آن چیست؟.

______________________________
(1)- سورۀ اسراء (17): آیۀ 23

ص: 420

جواب:: اگر شاخۀ درخت به فضای ملک همسایه، یا ریشۀ درخت به زیر زمین همسایه تجاوز کرده باشد، در صورت راضی نبودن همسایه باید با خم کردن یا قطع شاخه و قطع ریشه، رفع تجاوز شود؛ ولی اگر بدون تجاوز، سایۀ درخت موجب کم حاصل شدن زمین همسایه شود، یا این که آب همسایه به زمین صاحب درخت نفوذ کند و ریشه های درخت در زمین صاحب درخت از آن استفاده نماید، همسایه حق اعتراض ندارد. و در تفصیل مذکور بین کم و زیادی ضرر فرقی نیست.

حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی

(سؤال 2323) از رسالۀ استفتائات حضرتعالی استفاده می شود که حقوق مؤلفین، مخترعین و ناشرین را قابل نقل و انتقال و دارای ارزش مالی می دانید؛ آیا باید در ضمن معامله ای به این حقوق تصریح شود یا نه؟ و آیا تمام آثاری که امروز برای حقوق ناشران، هنرمندان، مؤلفان، مخترعان و مکتشفان قائل هستند از نظر شرعی اعتبار دارد یا نه؟

جواب: اگر کتاب را مؤلف یا ناشر به شرط این که از روی آن چاپ نشود بفروشد، باید خریدار طبق شروط عمل کند؛ و همچنین اگر مخترع مصنوع خود را مشروط بر این که از روی آن مانندش ساخته نشود بفروشد، باید طبق شرط عمل شود. و اگر هنگام معامله تصریح به شرط نشود ولی مثلا

در مورد کتاب شرط مذکور نوشته شده باشد، بعید نیست حکم شرط در ضمن عقد را داشته باشد؛ بلی اگر خریدار مطلع نباشد، پس از اطلاع اختیار فسخ خواهد داشت. و به هر حال امتیاز ارزش مالی دارد.

(سؤال 2324) برخی کتابهای دانشگاهی که در خارج چاپ می شود و مورد نیاز دانشجویان است را عینا در ایران چاپ می کنند. با توجه به این که حق چاپ برای ناشر محفوظ است آیا چاپ و استفاده از این کتابها اشکال دارد؟

جواب: حق تألیف و حق اختراع و حق چاپ از حقوق عرفی است که رعایت آنها لازم است و استفاده بدون اجازه جایز نیست.

(سؤال 2325) در دانشگاه ما چون کتابهای خارجی گران است مسئولین دانشگاه از آنها کپی می گیرند، و ما در رابطه با کارمان در دانشگاه از این کپی ها استفاده می کنیم؛

ص: 421

همین طور پس از پایان تحصیلات با مدرکی که از این طریق گرفته ایم وارد بازار کار می شویم. با توجه به عدم رضایت نویسندگان و مؤلّفین این کتابها در مورد کپی برداری نظر جنابعالی در این مسأله چیست؟

جواب: با احراز عدم رضایت ناشران و یا مؤلّفان کسی حق کپی گرفتن ندارد؛ ولی شما که مباشر کپی گرفتن نبوده اید گناهکار نیستید؛ بویژه اگر برای شما مورد شک باشد که می توانید عمل کپی کننده را حمل بر صحّت نمایید و تحقیق لازم نیست.

(سؤال 2326) بنابراین که حاکم اسلامی در محدودۀ اجرای احکام مربوط به عناوین ثانوی ولایت داشته باشد اگر در این محدوده تشخیص مصلحت و حکم منوط به نظر شخص حاکم باشد، در این رابطه چه تدابیری در شرع مقدس پیش بینی شده است تا از تشخیص

و اجرا بر خلاف واقع جلوگیری شود؟

جواب: اولا: حاکم اسلامی باید در این گونه موارد با افراد متدیّن، خیبر، عادل، بی طرف و متخصص در رشتۀ مورد نظر مشورت کند.

ثانیا: همۀ افراد صاحب نظر که نظر آنان در تشخیص عناوین ثانوی در هر مورد و موضوعی مؤثر می باشد لازم است امکان ارائۀ نظراتشان را به طور آزاد و معقول داشته باشند.

(سؤال 2327) نظر حضرتعالی دربارۀ حق تعیین سرنوشت و به طور کلی حقوق بشر و محدودۀ آن چیست؟

جواب: خداوند حق تعیین سرنوشت هر انسانی را به خود او محوّل نموده است.

هیچ سرنوشتی برای کسی جبری و بدون نقش ارادۀ او معیّن نشده است. در امور اجتماعی نیز که انسانها به تشکیل حکومت و تدبیر امور خود نیاز دارند، خداوند این حق را به هر فرد بالغی داده است که در سرنوشت اجتماع و حکومت خود دخالت نماید. برای هر انسانی در اسلام حقوقی مطرح است، از قبیل: آزادی تفکر و نظر، آزادی بیان و قلم و اظهار نظر تا آنجا که حقوق دیگران تضییع نشود، آزادی انتخاب شغل و مسکن و وطن، آزادی انتخاب حاکمیت مورد نظر و سایر شئون سیاسی و امثال اینها، که در این مختصر نمی گنجد. به توضیح المسائل جدید بخش حقوق انسانها مراجعه شود.

ص: 422

(سؤال 2328) در مجازاتهای غیر مقدّر شرعی، قانون گذاران تا چه میزان موظّفند حق حکومت را رعایت کنند؟ آیا رعایت چنین حقی به آنها اجازه می دهد که حکومت حقوق مردم را زیر پا بگذارد؟ در تعارض بین حق حکومت و حق مردم ضابطه چیست؟ حفظ حرمت مؤمن و انسان مقدم است یا حکومت؟ این

که قضاوت همیشه باید به نفع متهم بشود به چه معناست؟

جواب: مجازات در برابر گناه شرعی است. اگر کسی حق شرعی حکومت را پایمال کند و در برابر حکومت مرتکب گناهی شده باشد مجازات او در همان حد گناه جایز است- البته با مراعات و حفظ حقوق او- وگرنه حکومت حق دیگری ندارد.

و در تزاحم بین حق حکومت و حق ملت پیداست که حق ملت مقدم است؛ زیرا حکومت خود موضوعیت ندارد، بلکه هدف از آن نیز حفظ حقوق ملت است. و از نظری دیگر باید گفت: حکومت شرعی حکومتی است که مردمی و در تمام شئون و عرصه ها متکی به آرای مردم باشد؛ پس فرض تعارض بین حق حکومت مردمی و حق مردم فرض غیر واقعی است. و اگر حکومت غیر مردمی باشد قهرا غیر شرعی است و بدیهی است در تعارض مفروض حق مردم که مشروع است بر حق حکومت غیر شرعی مقدم است.

و ملاک در قضاوت شرعی مراعات عدل و قسط و حکم به «ما انزل اللّه» می باشد، نه نفع و ضرر کسی.

(سؤال 2329) حکم شرعی شنودگذاری و استراق سمع را با توجه به این که چه بسا احقاق حقی موقوف به آن می باشد، بیان فرمایید؛ آیا این حکم قابل استثناء می باشد یا خیر؟

جواب: شنودگذاری و استراق سمع حرام است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. آری اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ نفوس و دماء و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن محرز باشد در همان حدّ مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این

امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوکه باید احتیاط شود.

ص: 423

(سؤال 2330) بعضی از شرکتهای کامپیوتری و تحقیقاتی اقدام به تهیۀ نرم افزارهای کامپیوتری نموده اند و با قیمتی که خود شرکت تعیین نموده به فروش می رسانند. از طرفی می توان این نرم افزارها را با قیمتی کمتر کپی نمود، ولی این شرکت ها اعلام نموده اند که حقوق نرم افزار محفوظ است. حال با توجه به مورد فوق تکثیر از این برنامه ها بدون اجازۀ شرکت تولیدکننده جایز است یا نه؟

جواب: تجاوز به این حقوق محفوظه بدون اذن صاحب آنها جایز نیست.

حقوق کارگران

(سؤال 2331) هر ساله بر اساس قانون کار، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران موظفند بر اساس حد اقل معیشت یک خانوار پنج نفرۀ کارگری و تورم سالیانه حد اقل دستمزد کارگران را تعیین و جهت اجرا اعلام نمایند؛ در این رابطه و در رابطه با حقوق و دستمزد یک کارگر و مبنای اسلامی آن خواهشمند است به این سؤالات پاسخ فرمایید:

1- مبانی حقوق و دستمزد در مکتب اسلام چیست؟

2- چه آیات و احادیثی در این باره داریم؟

3- چه کسانی باید مزد و حد اقل مزد کارگران را تعیین کنند؟

4- اگر مجموعۀ فوق حد اقل را بر مبنای حد اقل معیشت تعیین کنند و کارفرمایان نتوانند بپردازند، آیا می توان آنها را ملزم به پرداخت کرد یا خیر؟

5- اگر نتوان ملزم کرد، چه کسانی و چگونه باید حد اقل معیشت آنان را تأمین نمایند؟

ضمنا لازم به تذکر است که طبق آمار رسمی چند سال گذشته هزینۀ حد اقل معیشت یک خانوار بیش از چهل

هزار تومان بوده است و حد اقل دستمزد در سال جاری (1373) حدود سیزده هزار تومان است.

جواب: 1- مبنای مالکیت شرعی انسان نسبت به کار و محصول کار و صنایع، مالکیت تکوینی اوست نسبت به عقل، فکر، اراده، عضلات و افعال خود؛ و در نتیجه می تواند کار خود یا محصول آن را به دیگری واگذار نماید و در برابر آن، ارزش کار یا

ص: 424

ارزش محصول کار را به عنوان «دستمزد» دریافت نماید. و تعیین مقدار دستمزد امری است عرفی که شارع مقدس آن را امضا کرده است؛ و برای تعیین آن به افراد خبره و متعهد در هر صنفی ارجاع می شود و قهرا خبرگان هر صنف باید در قیمت گذاری جهاتی را مورد توجه قرار دهند:

الف- عرضه و تقاضای طبیعی بدون دخالت دادن انحصارها و تبلیغات دروغ.

ب- کمیت و کیفیت کار و شرایط زمانی و مکانی و نرخ تورم و جهات دیگر که واقعا در ارزش کار مؤثرند.

ج- عدل و احسانی که عقل و شرع به آن تأکید دارند.

ضمنا کارگر و صاحب کار می توانند در شرایط عادی و اختیاری، خودشان با رضایت یکدیگر بدون تأثیر عوامل خارجی- از قبیل نیاز شدید کارگر و یا اعتصاب کارگر یا تهدید و ارعاب قوای خارجی- توافق و تفاهم کنند؛ و می توانند در ضمن قرارداد اجاره شروطی را نیز تعیین نمایند که قهرا به مقتضای حدیث «المسلمون عند شروطهم» «1» لازم الوفاء خواهد بود؛ مگر این که شروط بر خلاف کتاب و سنت باشد.

جواب 2- به آیات و روایات ذیل اجمالا توجه شود:

الف- آیۀ 26 و 27 سورۀ «قصص» راجع به اجیر شدن حضرت

موسی (ع) برای شعیب (ع) که به دو شرط اساسی کارگر توجه شده است: قوّت و امانت او. «2»

ب- آیۀ 32 سورۀ «زخرف» که دلالت دارد بر این که مردم در اثر اختلاف در عقل و تدبیر و ساختمان وجودی و شرایط زندگی، بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار وامی دارند و آنان را مسخّر خود قرار می دهند. «3» و بنای ادارۀ عالم طبیعت همیشه بر تقسیم کار بوده است.

ج- حدیث «حرمه ماله کحرمه دمه» «4» (احترام مال مؤمن مثل احترام خون اوست) که بر احترام مال مؤمن دلالت دارد و کار مؤمن از جمله اموال او محسوب است.

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 12، ص 353.
(2)- ... إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ.
(3)- أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا
(4)- کافی، ج 2، ص 360، حدیث 2.

ص: 425

د- حدیث «إنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم» «1» (مردم بر اموال خود تسلّط دارند) که مبنای فقهی مسائل مهمی می باشد.

ه- حدیث «لا ضرر و لا ضرار.» «2» (هیچ گونه ضرری نباید بر کسی وارد شود) که مبنای فقهی مسائل مهمی می باشد.

و- روایات بابهای 3، 4، 5 و 6 از کتاب اجارۀ وسائل الشیعه که باید مراجعه شود و در نامه نمی گنجد.

جواب 3 و 4- از اهم وظایف حکومت اسلامی حفظ و تأمین مصالح مردم از هر صنفی است و چنانچه صاحب کار و کارگر به توافق نرسند و شرایط بحرانی باشد، تعیین حق و نظارت بر تحقق آن و استیفای حقوق و منع از استنکاف ادای آن بر

عهدۀ حاکم اسلامی است. او می تواند در شرایط بحرانی و عدم توافق طرفین مستقیما و با رعایت مصالح طرفین دخالت کند؛ مخصوصا اگر اموری از قبیل راه و آسفالت و برق و تلفن و وسایل نقلیه و سایر امکانات در اختیار او باشد می تواند بهره بردن از آنها را بر اجرای مقررات خود مشروط نماید.

جواب 5- در صورت کمبود دستمزد و عدم امکان تحمیل بیشتر بر صاحب کار، حکومت اسلامی باید از بیت المال عمومی کمبودها را برطرف نماید؛ و با عدم قدرت حاکم، عدول مؤمنین که متمکن باشند وظیفه دارند با شناسایی فقرا و تشکیل شوراهای محلّی به آنان رسیدگی نمایند.

حق فرجام خواهی و انتخاب وکیل

(سؤال 2332) آیا متهم یا هر فرد دیگر حق فرجام خواهی دارد و می تواند به حکم قاضی اعتراض نماید و از حکم دادگاه شکایت کند؟ و آیا فرقی بین قاضی مجتهد و قاضی غیر مجتهد مأذون وجود دارد یا نه؟

جواب: شکایت از شخص چه قاضی یا غیر قاضی مانعی ندارد؛ ولی اعتراض

______________________________
(1)- بحار الأنوار، 2/ 272.
(2)- کافی 5/ 280، حدیث 4.

ص: 426

بدون استناد به دلیل و علتی به حکم حاکم شرع جامع الشرائط که بر اساس موازین شرعی حکم کرده باشد جایز نیست.

(سؤال 2333) آیا دادگاه یا دادسرا یا مقام دیگر حق دارد و می تواند متهم را از انتخاب وکیل مدافع محروم نماید؟

جواب: مترافعین حق گرفتن وکیل دارند و اعضای دادگاه و دادسرا و یا هر مقام دیگر حق ممانعت و یا ایجاد محدودیت ندارند.

احقاق حق با رشوه

(سؤال 2334) چنانچه کسی برای رسیدن به حق خود رشوه بپردازد حرام خواهد بود یا نه؟ و آیا فرقی بین صورت اضطرار و عدم اضطرار وجود دارد؟

جواب: اگر گرفتن و احقاق حق متوقف بر دادن رشوه باشد، ظاهرا برای رشوه دهنده اشکال ندارد.

(سؤال 2335) گرفتن و دادن رشوه برای تسریع کار در امور قضاوت یا امور دیگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر موجب تضییع حق دیگران شود، جایز نیست.

حق الناس

(سؤال 2336) موارد زیر را که مربوط به حقوق الناس است بیان فرمایید:

1- معنای ردّ مظالم 2- موارد تعلّق آن 3- معیار تعیین مقدار آن 4- مصرف آن 5- آیا نظر حاکم شرع در مصرف مظالم شرط است یا خیر؟

جواب: 1- هر چه از حق الناس مالی بر ذمّۀ انسان باشد، آن را در اصطلاح فقها «مظالم عباد» می گویند و به ادای آن «ردّ مظالم» گفته می شود.

2- مورد آن جایی است که شناسایی صاحب حق ممکن نباشد.

3- اگر مقدار آن را نتواند مشخص کند می تواند طبق تخمین خود عمل نماید.

4- مصرف آن فقرا و نیازمندان است.

5- بنابر احتیاط واجب باید با اجازۀ حاکم شرع به مصرف برسد.

ص: 427

(سؤال 2337) اگر حق الناس بر عهده داشته باشیم و دسترسی به صاحب حق نداشته باشیم که او را راضی کنیم، آیا با توبه کردن مسأله حل می شود؟

جواب: اگر حق الناس مالی باشد باید از طرف او صدقه بدهید. و اگر مالی نباشد هم حتی الامکان باید جبران شود.

تزاحم حقوق

(سؤال 2338) در مورد تزاحم «حق اللّه» و «حق الناس» کدام یک مقدم است؟ مثلا کسی که اجیر شده برای دیگری در سال معیّنی حج به جا آورد و پیش از انجام آن خودش از غیر راه نیابت مستطیع شود و طرف اجاره هم با تراضی اجاره را به هم نزد، در این صورت حج نیابتی مقدم است یا حج خودش؟

جواب: در مسألۀ تزاحم حقوق، موارد مختلف است و ملاک در تقدم، اهمیت آن است. ولی مثال مذکور از باب تزاحم نیست؛ بلکه مبنی بر این است که آیا استطاعت بعد از اجاره کاشف

از بطلان اجاره می باشد یا خیر، که بنابر اول حق الناس وجود ندارد و بنابر دوم موضوع استطاعت منتفی است.

(سؤال 2339) خواهشمندم به مسألۀ زیر به طور مبسوط پاسخ دهید.

آیا در صورتی که انسان با به خطر انداختن جان خود (چنانچه قطعا احتمال مرگ بدهد) بتواند جان عدّه ای دیگر را نجات دهد، از لحاظ شرعی مانعی برای نجات جان آن افراد دارد؟ لطفا قبل از پاسخگویی توضیحات زیر را مطالعه فرمایید.

در صورتی که کسی در آب در حال غرق شدن باشد، و شخص دیگری که شنا کردن می داند در آنجا حضور داشته باشد و بداند که اگر برای نجات غریق اقدام کند فقط می تواند شخص غریق را نجات دهد (مثلا فرض کنید شخص نجات دهنده ناراحتی قلبی دارد و نباید در آب شنا کند) و خود او غرق خواهد شد، آیا نباید برای نجات شخص غریق اقدام کند؟

در عملیاتهای جنگی، اگر فرضا چند نفر در سنگری نشسته باشند و یک نارنجک به درون سنگر پرتاب شود، آیا اگر یکی از آنها برای نجات جان سایرین خود را روی

ص: 428

نارنجک پرتاب کند، این کار او خودکشی محسوب شده و از لحاظ شرعی ایراد دارد؟

اشخاصی که از جان افراد مملکتی و امثال آنان محافظت می کنند (بادی گارد)، مأمورند در صورتی که گلوله ای به جانب شخص مورد نظر شلیک شد خود را در برابر مسیر گلوله قرار دهند تا به وی آسیبی نرسد؛ آیا این عمل از دیدگاه دینی دارای اشکال است؟

در صورتی که انسان با شخص مسلّحی برخورد کند که به قصد کشتن و یا سرقت و یا هر عمل خلاف دیگر قصد

وارد شدن مخفیانه به محلی را داشته باشد، اگر بداند در صورت درگیری کشته خواهد شد ولی با ایجاد سر و صدا از عمل شخص مذکور جلوگیری خواهد کرد، آیا نباید دخالت کند؟ این مسأله در صورتی که شخصی که شاهد ماجراست از مأمورین انتظامی و یا پلیس باشد به چه صورت خواهد بود؟ آیا وی به وظیفۀ خود عمل کند و مانع از ارتکاب جرم توسط شخص مسلح شود حتی چنانچه بداند جانش را در این راه از دست خواهد داد؟

اگر چند نفر در یک آسانسور (یا هر فضای بستۀ دیگری) محبوس شوند و بدانند که تا زمان نجات آنها اکسیژن کافی برای تمام آنها نیست و قطعا همگی خواهند مرد، آیا یکی از آنها برای این که دیگران زنده بمانند (در صورتی که بداند با مرگ او اکسیژن کافی تا زمان نجات افراد دیگر وجود خواهد داشت) می تواند خودکشی کند؟

شخصی در اجتماعی زندگی می کند که حضور او در اجتماع نقش مثبتی ندارد؛ اگر او بتواند با اهدای برخی از اعضای بدن خود مثل قلب، ریه، کلیه و ... جان افراد دیگری را که وجود آنها برای اجتماع بسیار مهم است، مثلا یک پزشک یا یک مسئول دولتی و ...،

نجات دهد آیا می تواند این کار را انجام دهد؟ (در صورت امکان به این مورد به طور جداگانه پاسخ دهید.)

جواب: موارد مختلف و متفاوت است و به طور کلّی:

1- در صورت تزاحم دو واجب یا دو حرام یا یک واجب و یک حرام رعایت اهم لازم است، و اگر مساوی باشند انسان مخیّر است.

2- حفظ اساس دین خدا و کیان مسلمین و همچنین حفظ نبیّ

یا امام معصوم (ع) از اهمّ واجبات است و اگر بر فداکاری توقّف دارد فداکاری لازم است.

ص: 429

3- با توجّه خطر جانی به دیگری در صورت قدرت حفظ او لازم است، ولی لازم نیست انسان برای حفظ او خود را تلف یا ناقص نماید.

4- با توجّه خطر جانی به خود انسان، جایز نیست انسان دیگری را فدای خود کند.

5- با توجّه خطر به جمعی و از جمله خود انسان دفاع بر همه لازم است و تحمّل خطر برای حفظ دیگران از قبیل ایثار می باشد که عقلا و عرفا و شرعا مطلوب و پسندیده است.

(سؤال 2340) در محلۀ ما تعدادی از همسایه ها اقدام به نصب دستگاه تقویت فشار آب کرده اند که باعث شده است فشار آب در دیگر منازل محل کاهش پیدا کند، به نحوی که در طبقۀ هم کف ساختمان در اغلب اوقات آب قطع می باشد. با توجه به این که در محله تمام خانواده ها توانایی نصب دستگاه تقویت فشار آب را ندارند ما اگر دستگاه تقویت فشار نصب کنیم حق دیگران ضایع می شود، و در صورت عدم نصب حق خودمان ضایع می شود و باعث ایجاد مشکل برایمان می گردد. وظیفۀ ما چیست؟

جواب: اگر نصب دستگاه تقویت فشار موجب تضییع حقوق قانونی دیگران شود جایز نیست. و به علاوه اجازۀ سازمان آب هم لازم است.

حق انسان بر اعضای خود

(سؤال 2341) آیا انسان حق دارد و می تواند در حال حیات خود، عضوی از اعضای بدن خود را برای پیوند در مواردی که جایز است به فروش برساند و در مقابل مبلغی هم دریافت نماید؟

جواب: مانعی ندارد؛ به شرط این که برای او ضرر مهمّی نداشته باشد.

حق دلالی

(سؤال 2342) شخص به واسطۀ بنگاه معاملاتی ملکی را خریده و بعد از چندی معامله را به علت رؤیت کالا و مغایر بودن آن با آنچه وصف شده فسخ نموده است؛ آیا در این صورت بنگاه حق دلالی و واسطگی دارد؟

جواب: بلی حق دارد.

ص: 430

حقوق بشر

(سؤال 2343) مسألۀ حقوق بشر یکی از معضلاتی است که امروزه گریبان گیر بسیاری از کشورهاست و از آن طرف کشورهای مترقی ادعا دارند که پرچمدار دفاع از حقوق بشرند، و با توجه به این نکته که اسلام کامل ترین قوانین حقوقی را در بر دارد، علت این هجمه علیه اسلام را که گفته می شود اسلام حقوق بشر را پایمال می کند در چه می بینید؟

جواب: از سه واقعیت نباید غفلت شود:

الف- بد معرفی نمودن چهرۀ نورانی اسلام و شریعت سهلۀ سمحه از بعد نظری و ارائۀ تصویری خشن و ارتجاعی از آن از ناحیۀ برخی مدّعیان علم و دانش.

ب- اعمال سیاست های خشن و خلاف عقل و شرع به نام اسلام از ناحیۀ برخی حکّام اسلامی.

ج- احساس خطر قدرتهای بزرگ جهانی نسبت به اسلام و اتحاد مسلمین زیر لوای اسلام و تشکیل یک قدرت عظیم اسلامی. این سه عامل موجب تهاجم جهانی به اسلام و تبلیغات سوء علیه آن بوده است.

(سؤال 2344) در اسلام چقدر به حقوق بشر توجه شده است؟

جواب: اسلام برای انسان با قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و مذهب حقوقی قائل است؛ این حقوق بعضا طبیعی و فطری است، و بعضا اجتماعی و مدنی. در حقوق طبیعی همۀ افراد مساوی هستند مانند: حق حیات، حق فکر کردن و اظهار آن، حق انتخاب شغل و مسکن

و همسر و نظایر اینها. اما در حقوق اجتماعی و مدنی، بخشی از آنها که ناشی از تفاوت افراد در خلقت و استعدادهای خدادادی، و یا مربوط به تلاش و فعالیت علمی و عملی آنان می باشد طبعا متفاوت هستند. این گونه حقوق معمولا منشأ تکالیف و مسئولیت های اجتماعی می باشد، مانند تفاوت بعضی از حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد که منشأ آن تفاوت در خلقت و استعدادهای طبیعی آنها می باشد.

در این دسته از حقوق، مقتضای عدالت در تشریع تساوی در حقوق و تکالیف

ص: 431

نیست؛ بلکه مقتضای آن، دادن و اعطای هر حقی به ذی حق می باشد. و تساوی در بعضی از این گونه موارد عین ظلم و بر خلاف عدالت خواهد بود، مانند: تشریع حکم جهاد و عاقله و تأمین نفقه و مانند اینها بر زنان مانند مردان؛ یعنی اگر احکام جهاد، عاقله و نفقه و امثال اینها بر زنان نیز واجب شده بود، تحمیلی بود بر آنان که ضعف بدنی و ظرافت جسم و روح آنان نادیده گرفته می شد.

اما باید توجه شود که عرصۀ ارزش معنوی ربطی به عرصۀ حقوق ندارد. در این عرصه ملاک ارزش هر فردی در اسلام، تلاش او در علم و عمل و تحصیل اخلاق حسنه است که از آنها به «تقوی» و «قرب به خداوند» تعبیر می شود. در قرآن مجید می خوانیم: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ «1» (ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و در قالب و شکل ملت ها و قبیله ها

قرارتان دادیم تا از یکدیگر متمایز و شناخته شوید- نه اینکه این تمایزها ارزشی داشته باشند بلکه- همانا ارزشمندترین شما پیش خداوند باتقواترین شما می باشد.)

ولی در عرصۀ حقوق- اعم از طبیعی و اجتماعی- ارزش معنوی فرد برای او حق بیشتری در طبیعت یا در جامعه و در برابر قوانین آن ایجاد نمی کند و از این جهت نوعی تساوی در افراد وجود دارد. در نامۀ حضرت امیر (ع) به مالک آمده است: «فانّهم صنفان: إمّا أخ لک فی الدین، او نظیر لک فی الخلق.» «2» (ای مالک مردم دو دسته اند: یا با تو هم کیش هستند و یا هم نوع تو می باشند.) مقصود حضرت این است که اختلاف مردم در مذهب و در ارزشهای معنوی نباید موجب تبعیض در حقوق طبیعی و اجتماعی آنان شود.

(سؤال 2345) بعضی از مراجع تقلید تسخیر جنّ و احضار ارواح در مورد کسی که ضرر زدن به او شرعا حرام نباشد را جایز می دانند، نظر حضرتعالی چیست؟ بنابراین آیا استفاده از این فنون غریبه برای مقاصد حق و مشروع و از جمله ضرر زدن به مخالفین حق جایز است یا نه؟

______________________________
(1)- سورۀ حجرات (49): آیۀ 13.
(2)- نهج البلاغه، نامۀ 53.

ص: 432

جواب:: بنای شرع مقدّس در امور مردم عمل بر مجرای طبیعی و عادی است و برای برخورد با مخالفین حق و امثال آنها راه کارهای لازم عقلی و عقلایی مثل گفتگو و مناظره را ارائه و مورد توجه قرار داده است. بنابراین جواز خروج از راه های متعارف و احضار ارواح برای مقاصد مذکور- به خصوص با توجه به این که تشخیص موضوع مخالف حق و شخصی

که ضرر زدن به او جایز است بسیار دشوار، و به حسب اختلاف شرایط ازمنه و امکنه و افراد متغیر است- محل تأمل و اشکال است؛ زیرا ممکن است حقوق محترمه ای تضییع گردد.

رابطۀ حق و عدالت

(سؤال 2346) رابطۀ عدالت با حق چگونه تصویر می شود؟

جواب: رابطۀ عدل بشری و حق در دو عرصه قابل تصویر است:

1- در عرصۀ تشخیص و اعطای حقوق فردی و اجتماعی؛ در این عرصه عدل به معنای: «اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه» می باشد، یعنی حقّ هر صاحب حقی کاملا داده شود.

شاخصۀ عدالت در عرصۀ حقوق از نظر عدلیه بر اساس دو اصل می باشد: اول این که حسن و قبح ذاتی را قبول کنیم، یعنی معتقد به حقّی ورای ارشادات شارع باشیم؛ و دوم این که بپذیریم عقل توانایی درک آنها را دارد.

مطابق این دو مبنا هرکجا حقّی تبیین و درک شود، اعطای آن به صاحبش شاخصۀ عدالت است. البته با این که حسن اصل عدل و قبح اصل ظلم از مستقلات عقلیّه است، لکن مصادیق آن دو از مستقلات عقلیّه نیست و بسا در مواردی بین عقلا مورد اختلاف واقع شود. پس اگر کسانی همچون اشاعره حسن و قبح عقلی را انکار نمایند و ملاک آن دو را همان شرع بدانند قهرا باید شاخصه های عدالت و ظلم را بدون ارشاد شارع غیر قابل درک بدانند؛ اما بنابر نظر عدلیه- که نظر صحیح می باشد- عقل و عقلا قادر به تشخیص مصادیق زیادی از عدل و ظلم می باشند، هرچند شرع در آن موارد ارشادی نداشته باشد. و در مواردی نادری که عقل و عقلا نتوانند عدل و ظلم را تشخیص دهند، یا در آن اختلاف نظر

داشته باشند و یا به خطا روند، با ارشاد شرع

ص: 433

می توانیم آن مصادیق را مشخّص نماییم. لکن تشخیص ارشاد شرع در این گونه موارد بر عهدۀ عالمان دینی زمان شناس و آشنا به مصالح و مفاسد جامعه از یک سو، و کارشناسان امور اجتماعی- در حوزه های گوناگون مربوط به عدالت اجتماعی- از سوی دیگر می باشد.

برای انسان حقوق گوناگونی متصور است:

الف- حقوق طبیعی یا فطری؛ منشأ این حقوق استعدادهایی است که دستگاه هدف دار خلقت برای رسیدن به کمال مطلوب در هر فردی قرار داده است. همۀ افراد بشر در این جهت دارای حقوق مساوی هستند، و هیچ کس بر دیگری تقدّمی ندارد.

مثلا همۀ افراد بشر حق مساوی نسبت به بهره برداری از طبیعت دارند، همگی حق کار کردن، فکر کردن، انتخاب کردن و حق حیات دارند و ...

ب- حقوق اجتماعی؛ این حقوق پس از پیدایش مدنیّت و جامعه برای هر فرد یا جامعه ایجاد می شود. حقوق اجتماعی گاهی مربوط به اجتماع کوچک یعنی خانواده است، و گاهی به اجتماع بزرگتر؛ و آن نیز دو گونه است: گاه این گونه حقوق ناشی از به کار گرفتن حقوق اولیّۀ طبیعی می باشد، نظیر حقوق اکتسابی افراد که در اثر تلاش و کار به دست می آورند؛ در حقیقت هر کس از استعدادهای علمی و عملی خود که دستگاه خلقت به او داده است بهتر و بیشتر بهره برداری نمود دارای حق اکتساب بیشتری در جامعه می شود. و گاهی ناشی از قراردادهای اجتماعی می باشد، نظیر آنچه بین مردم و حاکمیت ها، یا در معاملات و روابط و دادوستدها وجود دارد و باعث پیدایش حقوقی می گردد؛ این دسته از حقوق

علی الاصول تابع قراردادهای اجتماعی است.

2- عرصۀ تزاحم حقوق؛ بستر تزاحم حقوق جایی است که حقوق متزاحم از نظر اهمیت مساوی نباشند، بلکه دارای درجات اهمّ و مهمّ باشند. این تزاحم گاه بین حق فرد و حق جامعه یا نظامی است که حافظ مصالح جامعه می باشد، گاه بین حق فردی با حق فرد دیگر، و گاه در مورد هر فرد به تنهایی است. سیره و شیوۀ عقلا و حکم عقل برای مراعات عدل در مورد اول اقتضا می کند که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده شود.

ص: 434

در حقیقت در موارد تزاحم باید گفت: برای فرد در مقابل حق جمع، حقی باقی نمی ماند تا گفته شود چگونه محروم نمودن ذی حقّی از حقّ خود عدالت می باشد، مانند: محدود نمودن آزادی ورود و خروج از کشور، و یا بهره برداری از اماکن عمومی همچون خیابانها و نیز ساختن منزل و نظایر آن در آنها؛ در این گونه موارد عقلای هر زمان برای تأمین حقوق جمع و نظام حافظ آن، قوانین و مقررات محدود کننده ای را تدوین می کنند که موجب محدود شدن حق فرد می گردد. و بر این اساس از ناحیۀ شرع نیز بسا قوانینی تشریع می گردد.

امّا در تزاحم حق فرد با فرد دیگر به این شکل است که استیفاء حق هر فردی نباید موجب سلب و از بین رفتن حق فرد دیگری شود، وگرنه چنین حقّی وجود ندارد؛ به عنوان مثال هر کس حق استفاده از ملک خویش را دارد به شرط آن که به ملک دیگری ضرر نرساند و ...

و اما تزاحم بین حقوق یک فرد به این شکل است که استیفاء

یک حق نباید موجب از بین رفتن زمینه و امکان استیفاء سایر حقوق فرد شود؛ مثلا هر کس حقّ استفاده از مواهب طبیعی و لذّتها را دارد به شرط آن که موجب ضرر زدن به خود، یا از بین رفتن خود نشود؛ وگرنه چنین حقی از بین خواهد رفت.

حقوق شهروندی

اشاره

(سؤال 2347) در مورد حقوق شهروندی در حکومت دینی برای بعضی افراد ابهاماتی وجود دارد، به خصوص در مورد اقلیّت های مذهبی- چه مسلمان و یا غیر مسلمان- و یا کسانی که دارای نظریات سیاسی خاصّی می باشند و احیانا نسبت به بعضی امور انتقاداتی دارند. مستدعی است در این باره توضیحاتی ارائه بفرمایید.

جواب: هر شهروندی دارای حقوق اجتماعی است که در قانون اساسی ذکر شده است؛ و اختصاص به مسلمان ندارد. حقوق غیر مسلمانان در مثل جامعۀ ایران تابع توافق هایی است که در قرارداد میان آنها و مسلمانان و حاکمیت اسلامی منعقد شده، و یا در قانون اساسی بیان شده است. (عقد ذمّه)

ص: 435

حضرت امیر (ع) در نامه به مالک اشتر در رابطه با مردم می فرماید: «فإنّهم صنفان: إمّا اخ لک فی الدّین، أو نظیر لک فی الخلق ...» «1» (مردم دو دسته هستند: یا هم نوع تو هستند و یا هم کیش تو)؛ این جمله اشاره است به حق هم نوعی و حق هم کیشی.

حقوق اجتماعی اهل سنّت نیز همانند شیعیان است؛ مگر این که در قراردادهای توافق شده (همچون قانون اساسی) پیش بینی دیگری شده باشد، و جنبۀ اکثریت ملت را در نظر گرفته باشد.

و کسانی که دارای نظریات انتقادی خاصّی هستند و به اصطلاح امروز به آنها مخالف سیاسی گفته

می شود- از هر فرقه و مذهبی که باشند- دارای حقوقی هستند که اجمالا به برخی از آنها اشاره می شود؛ هر چند بسیاری از آنها نسبت به موافق و مخالف عام و یکسان است:

اول- حق آزادی بیان و اظهار نظر.

این حق عام و نسبت به موافق و مخالف یکسان است. و در عرصه های مختلفی قابل تصور است:

الف- آزادی بیان در راستای اصلاح برنامه های سیاسی حاکمیت و نصیحت حاکمان.

ب- آزادی بیان در راستای تغییر و یا اصلاح ساختار سیاسی نظام.

در نهج البلاغه آمده است: «أیها الناس إنّ لی علیکم حقّا، و لکم علیّ حقّ؛ فامّا حقّکم علیّ فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم ... و امّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب ...» (ای مردم همانا من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقّی. اما حق شما بر من یکی نصیحت و خیرخواهی نسبت به شما، و دیگری به طور کامل درآمد عمومی شما را به شما برگردانم. و اما حق من بر شما یکی وفاداری شماست به میثاق بیعت و دیگری نصیحت کردن و خیرخواهی برای من است در حضور و غیاب.) «نصیحت» یعنی تذکر معایب و نواقص و ارائۀ راه کار برای اصلاح آنها. «نصیحت در مشهد» یعنی حق تذکر و انتقاد رودررو و در حضور حاکم یا

______________________________
(1)- نهج البلاغۀ عبده، نامۀ 53.

ص: 436

حاکمان. و «نصیحت در مغیب» یعنی دفاع در برابر تهاجمات بی جا و بی اساس بر حاکمیت، و همچنین تذکر در غیاب حاکم؛ نظیر آنچه متداول است که در روزنامه ها یا مجالس سخنرانی و یا تظاهرات آرام، نظریات و خواسته ها و نقص ها و راه اصلاح امور بیان

می شود.

و نیز آن حضرت در خطبۀ 216 نهج البلاغه (عبده) می فرماید: «فلا تکفّوا عن مقاله بحقّ او مشوره بعدل، فإنّی لست فی نفسی بفوق أن أخطئ و لا آمن ذلک من فعلی إلّا أن یکفی اللّه من نفسی ما هو املک به منّی.» (... ای مردم از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید؛ زیرا من- شخصا به عنوان یک انسان- خود را فوق اشتباه و خطا نمی پندارم و از آن در کارم ایمن نیستم مگر این که خدا مرا به قدرت خویش حفظ نماید.)

دوّم- حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام سیاسی.

همۀ شهروندان جامعه- اعم از موافق و مخالف- علاوه بر حق آزادی بیان و اظهار نظر، حق دارند در راستای تبلیغ ایده های خود و اصلاح امور و برنامه های نظام و ساختار آن بر اساس عقل و منطق و استدلال فعالیت سیاسی داشته باشند.

آیات مربوط به بیان هدف از ارسال رسل و انزال کتب یعنی اقامۀ قسط و عدل توسط مردم، و نیز لزوم کفر به طاغوت و نهی از اطاعت ظالمین و مسرفین، و نظایر آن، و نیز آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر بر این موضوع دلالت می کنند.

تفصیل آن در جلد 1 کتاب ولایه الفقیه، صفحۀ 593 به بعد مطرح شده است.

سوّم- حق اطلاع از تصمیم گیری های حاکمیت- اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...

- و اسرار آنها، جز اسرار جنگ در همان زمان، و یا مسائل امنیتی مربوط به دشمن. حضرت امیر (ع) در این رابطه می فرماید: «... ألا و إنّ لکم عندی أن لا احتجز دونکم سرّا الّا فی حرب، و لا اطوی دونکم امرا الّا فی حکم.» «1» (آگاه باشید که شما این حق را بر من دارید که چیزی را از شما پنهان نکنم جز اسرار جنگی، و نیز به دور از

______________________________
(1)- نهج البلاغۀ عبده، نامۀ 50.

ص: 437

شما و در خفا تصمیمی نگیرم جز در مورد حکم الهی.) جملۀ «لا أطوی» اشاره است به لزوم مشورت حاکم با مردم در تمام موضوعات و امور جز حکم صریح خداوند.

چهارم- تأمین فوری حقوق گوناگون از ناحیۀ حاکمیت بدون مسامحه و یا وقت گذرانی.

حضرت امیر (ع) می فرماید: «و لا أؤخّر لکم حقّا عن محلّه، و لا أقف به دون مقطعه.» «1» (و حق دیگر شما بر من این است که در دادن حقوق شما در زمان و محل آن مسامحه نکنم.)

وقتی کسی دارای حقوقی باشد برای استیفای آن حقوق باید مصونیت اجتماعی، قضایی و امنیتی داشته باشد. این حق نیز نسبت به موافق و مخالفت سیاسی عام و یکسان است.

پنجم- برخورد عادلانه و بدون تبعیض حاکمیت در آنچه حق است، با هر شهروندی؛ از جمله مخالف سیاسی.

جملۀ «لا أؤخّر حقا ...» دلالت بر این حق نیز می کند؛ زیرا برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیز در تأمین حق لازمه، تأخیر اعطای حق یا منع صاحب حق از آن می باشد.

برخورد حضرت امیر (ع) با خوارج نسبت به قطع نکردن سهمیۀ آنان از بیت المال نیز دلیل دیگری برای حق فوق می باشد.

در نهج البلاغه آمده است: «سمعت رسول اللّه (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدّس امّه لا یؤخذ للضعیف فیها حقّه من القویّ غیر متتعتع.» «2» (از پیامبر (ص) کرارا می شنیدم که می فرمود: ملتی که حق افراد ضعیف آن بدون ترس و لکنت زبان از طبقات قوی گرفته نشود هرگز رستگار و منزّه نخواهد شد.) این حق نیز نسبت به همۀ شهروندان عام و یکسان می باشد.

ششم- حفظ حیثیت و کرامت انسانی همۀ شهروندان حتی مخالفان سیاسی؛

در کتاب وسائل الشیعه آمده: «حضرت امیر (ع) نسبت به خوارج پس از این که سلاح

______________________________
(1)- نهج البلاغۀ عبده، نامۀ 50.
(2)- همان، نامۀ 53.

ص: 438

به دست گرفته و با آن حضرت جنگیدند، هیچ گاه به عنوان منافق یا مشرک یاد نمی کرد؛ بلکه می فرمود: اینان برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده اند.» «1»

هنگامی که حضرت امیر (ع) حیثیت خوارج را- که علیه حکومت به حق آن حضرت اقدام مسلحانه کردند- مراعات می نمودند، وضعیت مخالفان و منتقدان سیاسی به طریق اولی روشن می شود.

در رابطه با لزوم حفظ آبرو و کرامت انسانها روایات زیادی از معصومین (ع) نقل شده است که می توان به کتاب دارسات فی ولایه الفقیه (ج 2، ص 539 به بعد) مراجعه نمود.

هفتم- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل همۀ شهروندان حتی مخالفان سیاسی.

از ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر به خوبی استفاده می شود که وظیفۀ همۀ افراد برخورد با فساد و منکر- بویژه ریشه های آنها از راه های معقول و مؤثر و با توجه به مراتب آن- می باشد؛ خواه آنها توسط افراد انجام شود یا توسط دستگاه های حاکمیت.

انجام این وظیفه بدون داشتن مصونیت متصدّی آن و استیفای حقوقی که در انجام وظیفه نقش دارد امکان ندارد. سنّت حضرت امیر (ع) در برخورد با مخالفان سیاسی خود- همچون اصحاب جمل و صفّین و خوارج- تأمین حقوق آنان بود. عدم قطع حقوق خوارج از بیت المال، و منع از مقابله به مثل یاران آن حضرت با لشکریان معاویه در قطع آب از آنان، دو نمونۀ بارز است. و زمانی که بعضی لشکریان معاویه توسط برخی از یاران آن حضرت مورد سبّ قرار گرفتند، آن حضرت با ناراحتی فرمودند:

«إنّی اکره لکم أن تکونوا سبّابین ... و لکنّکم لو و صفتم اعمالهم ... و قلتم مکان سبّکم ایّاهم: اللّهم احقن دمائنا و دمائهم و اصلح ذات بیننا و بینهم ...» «2» (همانا من کراهت دارم که شما آنان را سبّ کنید، ... و لکن اگر ضمن توصیف کارهای آنان دعا می کردید و از خدا می خواستید که خون آنها و شما را حفظ کرده و اختلاف میان ما و ایشان را اصلاح کند، قطعا بهتر بود ...)

آن حضرت به آنها سفارش فرمود که به جای سبّ و لعن، آنان را دعا نمایند.

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 11، ص 62.
(2)- نهج البلاغۀ صبحی صالح، خطبۀ 206.

ص: 439

هشتم- حق مصونیت قضایی:

1- حضرت امیر (ع) در مورد خوارج فرمود: «انّی لا آخذ علی التهمه، و لا اعاقب علی الظّن ...» «1» (همانا من کسی را به صرف اتهام و گمان بازداشت و مؤاخذه نمی کنم.)

2- و نیز آن حضرت در رابطه با خریّت بن راشد- که از سران معروف خوارج بود- و اعتراض عبد اللّه بن قعین به آن حضرت که چرا او را آزاد گذاشته ای و در بند نمی کنی و از او تعهّدی نمی گیری، فرمودند: «من بر خود روا نمی دانم که افراد را بازداشت و زندانی کنم مگر این که دشمنی خود را در عمل با ما اظهار دارند.» «2»

خریّت از مخالفان سیاسی حضرت بود که شخص حضرت و حکومت ایشان را قبول نداشت و جمعی را با خود همراه کرده بود و با زبان و گفتار مخالفت می نمود؛ و از نظر احتمال دست بردن به سلاح متهم بود. و عبد اللّه بن قعین از همین

نظر به حضرت اعتراض داشت. بنابراین واضح است که مقصود حضرت از اظهار دشمنی، اقدام مسلحانۀ وی بوده است.

3- همچنین فرمود: «انّا لا نمنعهم الفی ء، و لا نحول بینهم و بین دخول مساجد اللّه، و لا نهیجهم ما لم یسفکوا دما و ما لم ینالوا محرّما.» «3» (همانا تا زمانی که آنان خونی نریخته و به حریمی تجاوز ننموده اند، ما مانع استفادۀ آنان از بیت المال و مساجد نمی شویم.)

«تهییج» یعنی حرکت و برخورد شدید که شامل مزاحمت و بازداشت و قطع حقوق آنان می شود. «فی ء» کنایه از همۀ امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می باشد.

نهم- حق پرده پوشی بر عیوب مردم و برائت آنان.

در نامۀ آن حضرت به مالک آمده است: «فإنّ فی النّاس عیوبا، الوالی أحقّ من سترها فلا تکشفنّ عما غاب عنک منها، فانّما علیک تطهیر ما ظهر لک، و اللّه یحکم علی ما غاب عنک، فاستر العوره ما

______________________________
(1)- غارات، ج 1، ص 371.
(2)- غارات، ج 1، ص 335.
(3)- انساب الاشراف، ج 2، ص 359.

ص: 440

استطعت ...» «1» (همانا در مردم خلافها و عیوبی هست که حاکم به پوشاندن آنها سزاوارتر از دیگران است. پس آن خلاف ها و عیوب پوشیده را بر ملا نکن؛ زیرا وظیفۀ تو تنزیه و دفاع از مردم است در مورد خلافها و عیوب ظاهری آنان، چه رسد به خلافها و عیوب پوشیده که حساب آنها با خداست نه با تو. پس تا می توانی خلافها و عیوب مردم را بپوشان.) حضرت در اثبات این حق تفاوتی بین موافق و مخالف قائل نشده اند.

دهم- حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها.

این حق نسبت به موافق و مخالف سیاسی یکسان است. خداوند به پیامبر (ص) می فرماید: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ «2» (زیادی اموال را بگیر و امر به معروف بکن و از نادانان بگذر.) و نیز می فرماید: وَ لٰا تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ وَ لَا السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدٰاوَهٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ «3» (خوبی و بدی یکسان نیستند- ای پیامبر- تو بدی ها را با خوبی پاسخ ده تا موجب شود دشمنت با تو دوست صمیمی گردد.)

سیرۀ پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) همواره با رفق و مدارا و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، بجز آن دسته ای که

علنا سلاح برداشته و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع می کردند. روایات و نمونه های زیادی در این رابطه در کتب مربوطه در دست می باشد. از جمله می توان به بحار الانوار، جلد 16، صفحۀ 216 و اصول کافی، جلد 2، صفحۀ 108 و سیرۀ ابن هشام، جلد 3، صفحات 305 و 352 و تفسیر مجمع البیان، تفسیر سورۀ منافقین و تفسیر سورۀ ممتحنه، و کامل ابن أثیر، جلد 2، صفحات 250 و 251 و سیرۀ ابن هشام، ج 4، صفحۀ 133 و کتابهای غارات، انساب الاشراف و مصنّف ابن ابی شیبه، و نیز سیرۀ حلبی، جلد 2، صفحۀ 306 مراجعه نمود.

یازدهم- حقوق اقشار ضعیف و دور از قدرت؛ اعم از موافق و مخالف سیاسی.

در نامۀ حضرت به مالک آمده است: «... ثمّ اللّه فی الطبقه السّفلی من الّذین لا صله

______________________________
(1)- نهج البلاغۀ صبحی صالح، نامۀ 53.
(2)- سورۀ اعراف (7): آیۀ 199.
(3)- سورۀ فصلّت (41): آیۀ 34.

ص: 441

لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و الزّمنی ... و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممّن تقتحمه العیون و تحقره الرجال، ففرّغ لأولئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع، فلیرفع الیک امورهم، ثم اعمل فیهم بالإعذار الی اللّه یوم تلقاه، فانّ هؤلاء من بین الرّعیه أحوج إلی الإنصاف من غیرهم، و کلّ فأعذر الی اللّه فی تأدیه حقّه ...» «1»

(آنگاه مواظب حریم خدا باش در مورد طبقۀ زیردستان جامعه، آنهایی که از جهت فقر و مسکنت و احتیاج و گرفتاری و ابتلا به انواع دردها و مشکلات هیچ چاره ای برای زندگی ندارند ... و مراقب امور کسانی باش که مردم به چشم خواری و ذلّت به

آنها نگاه می کنند و حقیرشان می پندارند، و توان دسترسی به تو را ندارند. برای رسیدگی به کار اینان افراد مورد اعتماد و خداترس و متواضع را بگمار تا حوائج آنان را به تو گزارش دهند، و چنان با آنان عمل کن که روز قیامت پیش خداوند حجت داشته باشی. این دسته از مردم، بیش از دیگران به عدل و انصاف حکومت نیازمندند، و کاری کن که هر کدام به حقشان برسند و تو پیش خداوند معذور باشی.)

دوازدهم- حق دیدار خصوصی هر فرد و گروهی بدون حاجب و مانع با حاکم، خواه موافق باشد یا مخالف.

در نامۀ مالک آمده است: «و اجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرّغ لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلسا عامّا فتتواضع فیه للّه الّذی خلقک و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک حتی یکلّمک متکلّمهم غیر متتعتع؛ فإنّی سمعت رسول اللّه (ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امّه لا یؤخذ للضعیف فیها حقّه من القوی غیر متتعتع.» «2» (و برای افراد نیازمند وقت خاصّی را قرار ده که شخصا با تواضع برای خداوند در یک جلسۀ عام و به دور از تشریفات آنان با تو ملاقات کنند؛ به شکلی که هیچ یک از نگهبانان، پاسداران و یاران تو حاضر نباشند تا آنان بتوانند به راحتی و بدون ترس و لکنت زبان مطالب خود را با تو مطرح کنند. همانا من کرارا از پیامبر (ص) می شنیدم که می فرمود: «ملتی که افراد و طبقات ضعیف آن نتوانند حق خود را از

______________________________
(1)- نهج البلاغه، نامۀ 53.
(2)- همان.

ص: 442

طبقات قوی بدون ترس و لکنت زبان استیفاء نمایند هرگز منزّه و رستگار نخواهد شد.»

سیزدهم- حقوق مدنی و اجتماعی.

همۀ افراد جامعه برخوردار از این حق می باشند؛ خواه مسلمان یا غیر مسلمان، و خواه شیعه، و غیر شیعه، و خواه موافق و مخالف سیاسی.

آری، بنابر آنچه در روایات معتبره بیان شده است فرد متهم به قتل، برای اکتشاف به مدت شش روز در معرض سلب آزادی قرار می گیرد. همچنین بدهکاری که عمدا و بدون عذر ادای دین خود را به تأخیر انداخته است ممکن است تحت شرایطی در معرض سلب آزادی قرار گیرد. در هر حال برای سلب سایر حقوق آنها مجوّزی وجود ندارد.

در

مورد مخالف سیاسی از آنجا که هیچ یک از عناوین جرم بر او منطبق نمی باشد طبعا هیچ حقی از حقوق او شرعا سلب نمی شود. بنابراین برای اثبات حقوق اجتماعی وی نیازی به اقامۀ دلیل نداریم، بلکه سلب هر یک از حقوق او احتیاج به مجوّز شرعی و دلیل دارد. در کتاب مصنّف ابن ابی شیبه «1» از کثیر بن نمر نقل شده که:

روزی در نماز جمعۀ علی (ع) بودم و ایشان مشغول خطابه بود، ناگهان مردی- از خوارج- وارد شد و گفت: «لا حکم الّا للّه»؛ (یعنی هیچ کس جز خدا حق حکومت ندارد.) سپس دیگری آمد و همین شعار را اعلام نمود، آنگاه عده ای دیگر از اطراف مسجد همین شعار را فریاد زدند؛ در این هنگام حضرت به آنان اشاره نمودند که بنشینید، و فرمودند: «آری، من هم می گویم: لا حکم الّا للّه، و لکن این کلمۀ حقی است که از آن باطل طلب می شود، من در انتظار حکم خدا دربارۀ شما هستم؛ اکنون شما بر من تا زمانی که با ما و در میان ما هستید سه حق دارید: حق استفاده از مساجد خدا، حق استفاده از بیت المال، و تا زمانی که اقدام مسلحانه نکنید با شما نمی جنگم.»

و سپس خطبه را ادامه داد.

______________________________
(1)- مصنّف ابن ابی شیبه، ج 15، ص 327.

ص: 443

سه حق ذکر شده اشاره است به حقوق اجتماعی که معمولا یک فرد شهروند دارد؛ و از آن جهت که از سایر حقوق مهم تر بوده است مورد تصریح قرار گرفته است؛ زیرا نمی توان گفت: حق استفاده از مساجد را دارند ولی حق کسب و کار

و رفت و آمد در شهرها و اماکن دیگر را ندارند. بیت المال نیز اشاره است به کلیۀ امکانات عمومی که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. این عنوان در زمان ما عرصۀ عریضی دارد.

چهاردهم- حقوق مخالف سیاسی در رابطه با مسائل قضایی.

در باب قضاوت و حدود و تعزیرات به بعضی از این حقوق اشاره می شود.

ص: 444

مسائل طلاق

(سؤال 2348) زنی که لوله های رحمش را بسته یا رحم او را برداشته اند، آیا بازهم واجب است که بعد از طلاق عده نگه دارد؟

جواب: بلی واجب است.

(سؤال 2349) آیا زوجه می تواند هنگام ازدواج شرط کند که در موارد خاصی طلاق به دست او باشد؟

جواب: شرط این که طلاق در دست زوجه باشد صحیح نیست؛ ولی می تواند شرط کند که از طرف زوج وکالت داشته باشد که در موارد معیّنه بالمباشره یا به وسیلۀ توکیل غیر، خود را مطلّقه نماید.

(سؤال 2350) گاهی میان قوانین حقوقی کشورها تعارض وجود دارد؛ به عنوان مثال بین زوج و زوجۀ مسلمانی که در ایران ازدواج کرده اند و در حال حاضر در آمریکا اقامت دارند اختلاف رخ داده است و زن تقاضای طلاق نموده است و شوهر راضی به طلاق نیست؛ طبق قوانین آمریکا اگر یکی از طرفین تقاضای طلاق کند، بسا دادگاه موافقت کرده رأی به طلاق صادر می کند و برابر آن قانون شوهر نیز موظف است نیمی از ثروت خود را به همسر واگذار کند. بفرمایید آیا رأی این دادگاه شرعا درست است و زن می تواند همسر دیگری اختیار نماید؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 2351) آیا جایز است زوجه در هنگام عقد به زوج خود وکالت بلاعزل دهد که هر وقت خواست مهریۀ او را- نه در قبال طلاق- بذل کند؟ و اگر خواست، او را طلاق دهد و طلاق هم رجعی باشد؟

جواب: اگر برای چنین وکالتی غرض عقلایی فرض شود اشکال ندارد.

ص: 445

(سؤال 2352) شخصی

دوشیزه ای را به عقد دائم تزویج کرده و مدخوله شده و بعد از مدتی او را طلاق رجعی می دهد و پس از چند روز او را به عقد موقت در آورده است؛ آیا این عقد که در عدۀ طلاق بوده صحیح است یا نه؟

جواب: صحّت عقد مذکور محل اشکال است، زیرا مطلقۀ رجعیه به حکم زوجه است؛ و مرد می تواند به جای عقد موقت به قصد رجوع با زنی که او را طلاق رجعی داده نزدیکی کند و احتیاج به عقد موقت ندارد.

(سؤال 2353) در مورد فوق بعد از گذشت مدتی زن می خواهد با دیگری ازدواج کند، آیا واجب است شوهر اول به آن مرد بگوید که این زن در عدّه است یا نه؟

جواب: شوهر اول باید از ازدواج زن در عدّه جلوگیری نماید.

(سؤال 2354) در فرض بالا اگر به آن مرد نگفت که در عدّه است و ازدواج کرد، آیا اشکال پیدا می شود یا نه؟

جواب: اگر زن با علم به مسأله در عدّه شوهر کند یا این که توسط شوهر دوم دخول واقع شود، زن بر شوهر دوم حرام ابدی می شود.

(سؤال 2355) در طلاق که باید دو شاهد عادل اجرای صیغۀ آن را بشنوند و حاضر باشند، آیا شناخت زن و شوهر برای شاهدان و نیز حضور زن و شوهر شرط است یا نه؟

جواب: شناخت کامل لازم نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید خصوصیات زوجین برای شاهدان به گونه ای توصیف شود که از دیگران متمایز باشند و شهادت صدق کند. و حضور زن و شوهر شرط نیست.

(سؤال 2356) دختر و پسری با هم ازدواج کرده اند، ولی به دلیل مسافرت پسر به آمریکا همسر حاضر

به تمکین شوهر نیست؛ آیا حق دارد تقاضای طلاق کند؟

جواب: اگر زوج قصد طلاق نداشته باشد و زوجه از ادامۀ زوجیت کراهت داشته و درخواست طلاق خلع کند، صحت طلاق توقف بر توافق در بذل دارد؛ بنابراین زوج می تواند به زوجه بگوید مهریه و هر مقدار خسارتی را که در خصوص این ازدواج متحمل شده ام به من بذل کن تا طلاق بدهم. بلی اگر زوج در ضمن عقد زوجه را وکیل کرده باشد که در موارد خاصّی خود را مطلّقه نماید، در آن موارد زوجه می تواند طبق

ص: 446

وکالت عمل کند؛ و در صورت اختلاف موضوعی باید به محاکم شرعی مراجعه نمایند.

(سؤال 2357) شخصی در قبال مصالحه و بخشیدن مهریه توسط زوجه او را مطلّقه نموده و اکنون زوج مدعی است که طلاق رجعی بوده است ولی همسرش مدعی است که طلاق خلع می باشد؛ تکلیف چیست؟

جواب: در فرض سؤال که مصالحۀ مهر در قبال طلاق خلع بوده و طلاق هم به همین عنوان واقع شده است، طلاق رجعی نیست بلکه خلعی می باشد.

(سؤال 2358) چنانچه زوجه ای در دفتر طلاق اقرار کرد که در «طهر غیر مواقعه» است و سردفتر طلاق با وکالت زوج و در حضور دو شاهد عادل او را طلاق داد ولی روز بعد آن زن نزد همان سردفتر اظهار کرد که مواقعه بوده و یا اصلا پاک نبوده، آیا گفتۀ دوم او مسموع است یا خیر؟ و چنانچه مسموع است با همان وکالت قبلی سردفتر می تواند مجددا در طهر غیر مواقعۀ بعد طلاق دهد یا نه؟

جواب: در فرض سؤال باید سردفتر ادعای زوجه را به اطلاع زوج برساند؛

اگر زوج ادعای زوجه را تصدیق کند، حکم به بطلان طلاق و بقای زوجیت می شود و طلاق نیاز به وکالت جدید دارد؛ و اگر تصدیق نکند طلاق در ظاهر محکوم به صحت است و ادعای بعد از اقرار مسموع نیست. ولی زوجه اگر بین خود و خدا در ادعایش صادق باشد، نمی تواند با دیگری ازدواج کند؛ مگر این که از زوج برای طلاق خود وکالت بگیرد و طبق وکالت طلاق واقع شود.

(سؤال 2359) زنی با فریب و صحنه سازی شوهر مهریۀ خود را به او می بخشد، و یا می گوید که آن را دریافت کرده، سپس با صحنه سازی دیگری و فریب توسط شوهر کسی را که از دوستان شوهرش بوده وکیل می کند که او را طلاق دهد سپس شوهر پس از این فریب اقدام به طلاق خلعی زن خود می کند، در حالی که زن هیچ اطلاعی از آن نداشته و حتی معلوم نبوده که زن در حال پاکی بوده یا در عادت ماهانه. با این حال مرد بعد از اجرای طلاق با زن خود نزدیکی کرده است. یادآور می شوم که اگر زن اطلاع از ماجرا داشت نه مهریۀ خود را می بخشید، و نه کسی را برای طلاق وکیل می کرد.

ص: 447

حال آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ و آیا نزدیکی شوهر با زن به منزلۀ رجوع است؟ اگر زن طلاق را قبول کرد صحیح است یا نیاز به اجرای صیغۀ مجدّد طلاق می باشد؟ آیا این زن می تواند به دیگری شوهر نماید یا نه؟

جواب: 1- هر چند زمینۀ ناگواری برای زن ایجاد شده تا مهریۀ خود را ببخشد، ولی اگر به نحو جدّ

و با قصد جدّی مهریه را بخشیده است مهریه مال شوهر شده است و رجوع در آن محل اشکال است.

2- طلاق در اختیار مرد است و رضایت زن در آن معتبر نیست، ولی باید شرایط آن احراز گردد؛ و از جمله این که زن در حال پاکی بوده باشد که در آن پاکی نزدیکی نشده باشد، وگرنه طلاق باطل است. و اگر طلاق خلعی باشد باید مهر یا مالی دیگر با رضایت و آگاهی زن بذل شود و سپس طلاق واقع گردد، وگرنه طلاق خلعی صحیح نیست. و اگر زن مهر را سابقا به شوهر بخشیده، چنانکه در سؤال آمده، بذل زن باید مالی غیر از مهر و با رضایت او باشد.

3- در طلاق خلعی رجوع مرد جایز نیست و حق نزدیکی ندارد، مگر این که زن با رضایت در بذل خود رجوع نماید.

4- در طلاق باید قصد جدّی باشد نه صورت سازی فقط، طلاق بدون قصد جدّی نیز باطل است. و بالاخره اگر در طلاق خللی باشد زن متعلق به شوهر است، و تا طلاق صحیح انجام نشود و زن از عده خارج نشود ازدواج او با مرد دیگری باطل است.

ص: 448

مسائل عدّه

(سؤال 2360) عدّۀ وفات که زن شوهر مرده باید نگه دارد به چه صورت است، آیا در مدت عده نباید از منزل بیرون رود و اگر با پوشیه بیرون رود چه حکمی دارد؟

جواب: زنی که شوهرش وفات کرده باید چهار ماه و ده روز، و اگر آبستن است و بعد از چهار ماه و ده روز زایمان می کند تا وقتی که وضع حمل می کند باید عده نگه دارد؛

و در این مدت از زینت کردن خودداری نماید، ولی نظافت بدن و لباس اشکال ندارد. و بنابر احتیاط شبها را در همان خانه ای که در زمان حیات همسرش زندگی می کرده بماند.

(سؤال 2361) زنی از شوهرش طلاق گرفته و بعد از گذشت عدّه به دیگری شوهر کرده، بعدا معلوم شده که شوهر اولش قبل از انقضای عدّه فوت کرده و او اطلاع نداشته، تکلیف این زن چیست؟ آیا اصل عقد دوم صحیح بوده یا نه؟ و آیا باید عدّۀ وفات را از موقعی که اطلاع پیدا کرده رعایت کند یا چون متوفّی شوهر او حساب نمی شود عدّۀ وفات منتفی است؟

جواب: در مفروض سؤال اگر طلاق بائن بوده عدّۀ وفات لازم نیست و ازدواج دوم صحیح است؛ و اگر رجعی بوده به مرگ شوهر اول عدّۀ طلاق به هم خورده و حکم زوجیّت بر او جاری است و عقد شوهر دوم باطل بوده است و باید عدّۀ وفات نگاه دارد و مبدأ آن زمان علم به وفات است. آنچه محل اشکال است تحقق حرمت ابدی است بین او و شوهر دوم اگر دخول واقع شده باشد، زیرا عقد واقع شده در زمانی است که هنوز وارد عدّه وفات نشده است؛ آیا این هم حکم تزویج در عدّه را دارد یا نه؟

و نزد این جانب بنابر احتیاط واجب از تجدید عقد پرهیز نمایند و حکم حرمت ابدی را جاری نمایند.

ص: 449

(سؤال 2362) زنی که مدت دو سال است به حالت قهر از خانۀ شوهر به خانۀ پدرش آمده و در این مدت هیچ رابطه ای با شوهرش نداشته و حالا دادگاه به طلاق

رأی داده است؛ آیا بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد یا خیر؟

جواب: زن غیر مدخوله و زن یائسه عدّه ندارند؛ مقصود از یائسه، زن بعد از پنجاه سال است، و در قرشیّه شصت سال.

ولی زنی که شوهر با او همبستر شده و یائسه نیست، هر چند فاصله اش با زمان طلاق زیاد باشد باید عدّه نگه دارد؛ چون قانون کلیّت دارد.

ص: 450

مسائل نذر

(سؤال 2363) آیا از نذورات مردم جهت مسجد محل می شود به امام جماعت آن مسجد کمک کرد؟

جواب: باید طبق نظر نذر کنندگان به مصرف برسد.

(سؤال 2364) کسی موقع نذر کردن قدرت داشته، ولی هنگام ادای نذر فقیر شده و بعدا قدرت پیدا کرده است؛ آیا عمل به نذر واجب است؟

جواب: اگر نذرش مطلق بوده باید هر وقت متمکن شود انجام دهد.

(سؤال 2365) کسی پولی را نذر شخص خاصی می کند ولی هنگام ادای نذر آن شخص از دنیا رفته است، تکلیف او چیست؟ جواب: بنابر احتیاط باید به ورثۀ او بپردازد؛ و اگر وارث ندارد به مجتهد جامع الشرائط بپردازد.

(سؤال 2366) شخصی کاری را نذر می کند ولی هنگام ادای آن از دنیا می رود، آیا بر ورثۀ او واجب است عمل به نذر کنند؟

جواب: اگر عمل به نذر بر او واجب شده بوده باید از ترکۀ او ادا شود.

(سؤال 2367) شخصی که عمل به نذر را فراموش کرده، آیا هر وقت یادش بیاید لازم است عمل کند؟

جواب: اگر نذرش مطلق بوده هر وقت متذکر شود باید انجام دهد؛ و اگر وقت معیّنی داشته باشد و بعد از گذشتن وقت آن متذکر شود، بنابر احتیاط قضا نماید. و در صورتی که

منذور روزه باشد، عمل به این احتیاط واجب است.

(سؤال 2368) مقداری پول نذری نزد کسی امانت بوده و در حفظ آن نیز کوشا بوده است ولی متأسفانه به سرقت رفته است، تکلیف او چیست؟

ص: 451

جواب:: اگر در نگهداری یا از جهت تأخیر در مصرف مسامحه و کوتاهی کرده باشد ضامن است؛ و إلّا ضامن نیست.

(سؤال 2369) منذورات کعبه و حجرۀ شریفۀ نبوی (ص) و ائمّه (ع) را به چه مصرف باید رساند؟

جواب: باید طبق نذر به مصرف برسد.

(سؤال 2370) آیا نذرهای فارسی یا ذهنی و قلبی مشروع و لازم العمل هستند؟

جواب: عمل به نذر قلبی و ذهنی واجب نیست؛ ولی عمل به نذر فارسی در صورتی که با رعایت شرایطی که در رسالۀ توضیح المسائل ذکر شده واقع شده و صیغه خوانده شده باشد واجب است.

(سؤال 2371) آیا می شود نذری را که مثلا قربانی کردن گوسفند بوده تغییر داد و وجه آن را به نیازمند کمک نمود؟ در مورد سفره هایی که نذر می شود چه حکمی دارد؟

جواب: در نذر اگر نام خدا ذکر شده بدین گونه که بگوید: «از برای خداست بر من که فلان کار را انجام دهم»، در این صورت نذر منعقد شده و به همان نحوی که نذر کرده باید عمل کند و تغییر آن جایز نیست؛ ولی اگر صیغۀ نذر خوانده نشده و اسم خدا به عربی یا فارسی ذکر نشده، نذر شرعی محقق نشده است و عمل به آن واجب نیست و می توانید آن را تغییر دهید.

(سؤال 2372) در ایام ماه مبارک رمضان یا ایام فاطمیه و یا تاسوعا و عاشورا اجناس و یا پولهایی را

به عنوان نذر می دهند که خرج آن ایام شود، آیا اگر مبالغی از آن پول یا مقداری از آن جنس زیاد آمد، می توان آن را به فقرا داد یا در جاهای دیگر خرج نمود؟

جواب: نظر کمک کنندگان ملاک است. و اگر زیاد آمد و نگاه داشتن برای سالهای آینده میسّر نیست، به مصرف روضه خوانی و مجلس سوگواری برسد، نه کمک به افراد.

ص: 452

مسائل احیای زمین های موات

(سؤال 2373) آیا در زمان غیبت امام معصوم (ع) زمینهای موات، معادن، آبها و ... از آن تمام مردم است؟

جواب: در اختیار حکومت صالح است.

(سؤال 2374) به نظر حضرتعالی کسی که زمین مواتی را احیا می کند، فقط کارکرد خود را مالک می شود یا علاوه بر آن مالک رقبه و عین آن زمین نیز خواهد شد؟

جواب: مسأله محل خلاف است و به نظر این جانب مالکیت رقبه محل اشکال است.

(سؤال 2375) اراضی موات آیا با ثبت دادن و نظایر آن بدون احیای آنها در مالکیت افراد در خواهد آمد؟

جواب: مالک نمی شوند؛ ولی اگر تحجیر کرده باشند احق به احیا می باشند.

(سؤال 2376) در جاهایی که علائم آب وجود دارد یا مقداری آب جاری است، شخصی کمی حفاری می کند و به همین صورت سالها می ماند و چه بسا آثار حفاری در اثر سیلاب و مرور زمان از بین می رود، بعد شخص دیگری شروع به احیا می کند؛ آیا شخص اول حق ممانعت را دارد یا نه؟

جواب: اگر شخص اول به طور کلی اعراض نکرده است شخص دوم بنابر احتیاط واجب رضایت او را فراهم نماید.

(سؤال 2377) در افغانستان منطقه ای هست به نام «ایسپیرک» که حریم محلّی به نام «پیتو» می باشد؛ جوی

آبی هم از این منطقه می گذرد. فردی به نام «ابراهیم» علفهای خودرو در آنجا را جمع آوری می کند و نسبت به این آب ممانعت می کند؛ لطفا بفرمایید این فرد با حیازت علفهای محدوده، اصل زمین را هم مالک می شود تا از عبور جوی آب اهل قریه ممانعت نماید یا خیر؟

ص: 453

جواب:: با حیازت علفهای صحرا کسی مالک صحرا نمی شود؛ و جوی آب هم اگر در زمین موات احداث شده کسی حق ممانعت و مزاحمت آن را ندارد.

(سؤال 2378) دره و دامنه هایی در منطقۀ «پیتو» هست به نام «تولی قاش» که هشت کیلومتر طول آن و حدود پنجاه کیلومتر مساحت آن و دارای چشمه هایی می باشد. این منطقه کاملا موات بوده و فرزندان فردی به نام «علی اکبر» که از «پیتو» هستند آن را احیا و درختکاری کرده است؛ حدود صد درخت صد سانتی فعلا از فرزندان علی اکبر در آنجا موجود است. بعدها افرادی از قریۀ «بلنده» که کیلومترها از آنجا فاصله دارد آمده اند و آنجا را تصاحب کرده اند در حالی که از آن قریه نیستند و در حیازت علف کوه فقط یک درصد شریک هستند. لطفا مشخص فرمایید که شرعا حق از فرزندان علی اکبر می باشد که اول احیا کرده و حریم قریه شان هست و یا این که حق با افراد قریۀ «بلنده» می باشد؟

جواب: کسی که زمین موات بالاصاله را حیازت و احیا نماید مالک آن زمین می شود و دیگری حق مزاحمت ندارد؛ و اگر اختلافی هست مرجع رسیدگی و حکم، قاضی شرع واجد شرایط است.

(سؤال 2379) کسانی که علف بیابان حق آنان است، آیا چشمه های احیا نشدۀ آن را مالک می شوند

یا هر کس احیا کرد مالک است و یا حق قریه است؟

جواب: زمین موات و چشمه های بدون صاحب را هر کس حیازت و آباد کند مالک می شوند؛ ولی بیابان های مجاور قریه متعلق به همۀ اهل قریه است.

(سؤال 2380) زمینی که بیش از ده سال از چشمه ای آب خورده است، آیا آنهایی که از چشمه بالاتر قرار دارند می توانند برای استفادۀ خود آب را قطع کنند یا خیر؟

جواب: اگر چشمه ای حیازت شده باشد دیگران بدون اجازۀ حیازت کننده حق استفاده از آن را ندارند.

(سؤال 2381) جایی که محل رفت و آمد گلۀ قریه است، آیا آنهایی که در آنجا قرار دارند می توانند ادعای مالکیت کنند یا خیر؟

جواب: مرافق قریه متعلق به همۀ اهل قریه است.

ص: 454

(سؤال 2382) احتراما به عرض حضرتعالی می رسانم این جانب کارمند دولت در بخش حفاظت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هستم و در این زمینه بعضی اشکالات فقهی به نظرم رسیده که در روند این امور بسیار حائز اهمیت اند و لازم می دانم تحقیقاتم در این زمینه را کامل نمایم. برای بیان سؤالات ناگزیر خواهم بود ابتدا مقدمه ای را هر چند طولانی به استحضار حضرتعالی برسانم تا هم طرح اشکالات معنا و مفهوم خود را نشان بدهند و هم ذهن جنابعالی برای پاسخگویی آماده تر بشود. قبلا از بابت تصدیع اوقات شریفتان عذرخواهی می نمایم.

مقدمه:

مقدمۀ حاضر شامل مسائل مختلفی پیرامون مباحث آب، خاک، پوشش گیاهی و جنگلها می باشد. بدین قرار:

1- مساحت کشور عزیز اسلامی ایران 165 میلیون هکتار هست که بر اساس مطالعات سازمان خواروبار جهانی (فائو) در سالهای 1330 بدین قرار تقسیم بندی شده است:

الف- معادل ده میلیون هکتار اراضی

کشاورزی آبی و دیم؛ که جداگانه جای بحث دارد.

ب- معادل نود میلیون هکتار عرصه هایی که دارای پوشش گیاهان طبیعی خودرو هستند به نام مراتع (چهارده میلیون مراتع غنی خوب و درجه یک، شصت میلیون مراتع متوسط درجه دو، شانزده میلیون مراتع فقیر درجه سه). پوشش گیاهی این مراتع نقش بسیار حیاتی و اساسی دارد که جدای از اثرات زیست محیطی و آلایندگی و فرح بخشی آنها، اینجا تنها به نقش های محوری آن اشاراتی خواهیم نمود.

نقش مراتع در حفاظت خاک: اگر پوشش گیاهی عرصه های مرتعی خوب حفاظت شود و به طور معقول و اصولی بهره برداری شوند، هنگام بارش نزولات آسمانی پوشش مناسبی است برای جلوگیری از برخورد مستقیم قطرات باران با خاکدانه ها؛ و لذا آب باران به آرامی روی زمین قرار گرفته، به اعماق زمین نفوذ کرده و جاری نخواهد شد. از نظر علمی اثبات شده که اگر عرصه ای دارای پوشش گیاهی مناسب باشد، تا چهل برابر میزان نفوذ نزولات به درون خاک را نسبت به زمین های لخت افزایش می دهد.

ص: 455

خاک یا به تعبیر علمای این رشته طلای زرد در چرخۀ زندگی بشر نقش والایی دارد.

برای ساخته شدن عمق یک سانتیمتر خاک حاصل خیز از سنگ مادر، در شرایط اقلیمی متفاوت، بین 300 الی 800 سال زمان نیاز دارد. فاجعه اینجاست که بدانیم به دلیل تخریب پوشش گیاهی در سالهای گذشته، متأسفانه در حال حاضر سالیانه به طور متوسط 5/ 2 میلیارد تن خاک حاصلخیز اراضی مرتعی و زراعی ایران شسته شده و به هدر می رود. یعنی حدود 25 تن در هکتار. یعنی متوسط سه میلیمتر عمق خاک زراعی ایران.

به عبارت دیگر

اگر زمان برای ساخته شدن یک سانتیمتر خاک را مثلا 500 سال بگیریم، در هر سال معادل اندوختۀ 150 سال نعمت خدادادی را از دست دادن!! که به هیچ وجه و با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود. یعنی در حقیقت از دست دادن زمینه های زیستن و حیات، یعنی فقر و بیچارگی نسل های آینده.

نقش مراتع در حفاظت از منابع آب:

می دانیم که کشور ایران در کمربند خشک جهانی واقع است و لذا هم از نظر میزان و هم از نظر پراکندگی بارش و همچنین رژیم نامناسب بارندگی دارای شرایط خوبی نیست. بارش سالیانۀ ایران (برف و باران) به طور متوسط معادل 418 میلیارد متر مکعب می باشد (معادل 3/ 1 میانگین جهانی). که از این میزان سی و سه میلیارد متر مکعب توسط سدها ذخیره و بهره برداری می شود (هشت درصد کل) و معادل 284 میلیارد متر مکعب نیز مستقیما تبخیر و تعرق می گردد (شصت و هشت درصد کل) و پانزده و نیم میلیارد متر مکعب آن نیز متأسفانه به صورت سیلابهای مخرب از دسترس خارج می شود (پانزده و نیم درصد کل) و تنها سی و پنج میلیارد متر مکعب آن به سفره ها و مخازن زیرزمینی نفوذ می نماید. (هشت و نیم درصد کل)

جای بسیار تأسف است که بدانیم اگر پوشش گیاهی طبیعی مراتع خوب حفاظت می گردید، خود به خود معادل 103 میلیارد متر مکعب به اعماق زمین نفوذ می کرد. یعنی برابر بیست و پنج درصد کل بارندگی ها؛ حال دقت شود ببینیم چه میزان خسران از این بابت شامل حال ما ملت می شود؟! 103 میلیارد متر مکعب ظرفیت نفوذ بالقوه کجا و سی و پنج میلیارد متر مکعب نفوذ بالفعل

کجا؟

ص: 456

باز قابل ذکر است که بدانیم مطالعات نشان می دهد که متأسفانه طی سی سال گذشته عمق چهار و نیم سانتیمتر خاک حاصلخیز ایران شسته شده و به هدر رفته است و از این بابت معادل پانزده میلیارد متر مکعب از ظرفیت نفوذ نزولات کاسته شده است.

ضمنا بخش عظیمی از خاکهای شسته شده به صورت رسوبات در مخازن سدهای ذخیره ای کشور که با هزینه های گران ملی احداث شده اند ته نشین شده و ظرفیت آبگیری آنها را کاهش می دهد. سد سفیدرود در رودبار شاهد گویایی از این موضوع می باشد.

نقش پوشش گیاهی در جلوگیری از سیلابها:

شکی نیست که در فطرت خلقت، نزولات آسمانی چیزی جز رحمت خداوند باری تعالی نخواهد بود که در قرآن نیز اشارات عدیده ای داریم. ولی در مقابل به دلیل از بین بردن پوشش گیاهی مراتع، ما انسانها باعث شده ایم این نعمات تبدیل به نفرت و عذاب شود.

برای اهمیت موضوع تنها به تعداد دفعات وقوع سیلاب در چند دهۀ اخیر در کشور اشاره می کنم: در دهۀ 1330 تعداد 101، در دهۀ 1340 تعداد 131، در دهۀ 1350 تعداد 154، و در دهۀ 1360 نیز تعداد 239 وقوع سیلاب در کشور داشته ایم. که تنها ضرر و زیان اقتصادی دهۀ 1360 معادل 000/ 000/ 000/ 000/ 68 تومان برآورد و اعلام شده است.

نقش مراتع در اشتغال، اقتصاد معیشتی و تولیدات دامی:

اگر از مراتع ایران به نحو اصولی بهره برداری و حفاظت می شد، با ثبات کامل و همیشگی می توانست سالیانه شصت میلیون رأس دام سبک (گوسفند) را تغذیه نماید.

ولی متأسفانه به دلیل تخریب رو به گسترش آنها، در حال حاضر تنها پاسخگوی پانزده میلیون

رأس دام می باشد؛ یعنی 4/ 1 ظرفیت بالقوه. همچنین اگر مراتع در حد کیفیت خوب می بود، سالیانه معادل سیزده میلیون تن علوفه خشک قابل تغذیه بود و با ارزش فعلی برابر 000/ 000/ 000/ 780 تومان خواهد بود؛ که این ارزش اولیه بوده و سود حاصله از تولید گوشت قرمز و اثرات دیگر آن جداگانه قابل بررسی می باشد. ایجاد اشتغال برای روستاییان عزیز و عشایر غیور نیز از اهم نتایج مراتع خواهد بود.

ص: 457

ج- معادل هجده میلیون هکتار عرصه های جنگلی؛ پنج میلیون هکتار جنگلهای شمال و دوازده میلیون هکتار نیز جنگلهای تنک بلوط غرب و جنوب کشور. در بعد جنگلها ذکر چند نکته کافی خواهد بود. طی بیست سال گذشته وسعت جنگلهای شمال (این سرمایۀ عظیم ملی) از سه و نیم میلیون هکتار به 3/ 1 میلیون هکتار رسیده است و در حال حاضر نیز متأسفانه سالیانه 130 هزار هکتار از وسعت جنگلها در حال تخریب و نابودی است. هر هکتار جنگل در طول سال قادر است دو و نیم میلیون تن اکسیژن تولید نماید که برای ده نفر انسان نیاز است. از جنگلهای شمال کشور سالیانه معادل شش میلیون متر مکعب چوب بهره برداری می گردد که ارزش اقتصادی آن 000/ 000/ 000/ 000/ 15 تومان است.

2- در مبحث قبل پیرامون نقش اساسی پوشش گیاهان طبیعی خودرو (مراتع) و منابع آب و خاک بیان گردیده، حال ببینیم جایگاه این عوامل در کلیّت نظام حکومتی ایران در ادوار مختلف تاریخ به چه صورت بوده و هست.

برای بررسی این موضوع لازم است به مقاطع تاریخی کاملا مشخصی دسته بندی کنیم.

اول- تا سال 1298 هجری

شمسی: تا آن زمان هیچ اثر قانونی در رابطه با نحوۀ حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری از مراتع و جنگلها وجود نداشته و به تعبیری هیچ جایی از دولت حاکم در این امور نیست. هم جنگلها و هم مراتع از مبنای مالکیت شخصی برخوردار بوده و خود بهره برداران با نظامهای عرفی- سنّتی فیما بین خودشان از این منابع به نحو صحیح و معقول بهره برداری می کرده و مشکلاتی هم نداشته اند. اگر احیانا اختلافات محلی نیز پیش می آمده، با وساطت کدخدا و خوانین رتق و فتق می نموده اند.

دوم- از سال 1298 تا 1341: در این دورۀ تاریخی نیز مالکیت شخصی برای مراتع و جنگلها به رسمیت شناخته می شده و کلیۀ امور مربوط به این منابع نیز توسط خود مردم صورت می گرفته است. خصوصا که با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، به ثبت رساندن مراتع و جنگلها نیز مجاز و انجام می شده است. تنها دو تفاوت را در این

ص: 458

مقطع تاریخی نسبت به دورۀ قبل می توانیم برشماریم؛ یکی به تصویب رسیدن سه قانون در سالهای 1298، 1321 و 1338 که تا حدودی دولت را بر نحوۀ بهره برداری و حفاظت از جنگلهای خصوصی موظف می نماید؛ و دیگر آن که در حکومت پهلوی بحث خالصه جات و اراضی متعلق به دربار سلطنتی مورد توجه و پیگیریهای خاص قرار می گیرد.

سوم- از سال 1341 تا 1357: تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 را بایستی نقطۀ عطف کاملا اساسی در مسائل «حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری» از منابع کشور دانست.

با تصویب این قانون، کلیه مراتع و جنگلهای کشور حتی اگر منجر به

صدور اسناد ثبتی به نام اشخاص هم شده بود ملی اعلام گردید و تشخیص آن رأسا با دولت شد. از این روست که دولت با دستگاههای اجرایی بسیار ضعیف و امکانات کم می بایست بیش از یکصد میلیون عرصۀ مرتعی و جنگلی را رأسا تشخیص و نقشه برداری و آگهی نموده و اسناد ثبتی آن را به نام دولت صادر نماید و همچنین عرصه ها را پتانسیل یابی و تحدید حدود نموده، به نام بهره برداران ذیحق پروانه های چرای دام صادر نماید.

ضعف شدید دستگاه اجرایی و مشکلات و نابسامانی های درونی دولت از یک طرف، و اعتقادات و عرف و عادات و سنت های بومی جوامع بهره بردار از طرف دیگر، یکباره تعارضات بسیار شدیدی را به بار آورد تا نهایتا دولت حاکم در رسیدن به اهداف مندرج در قوانین کاملا عقیم و ناکام ماند. به همین دلیل است که در طول این دوران شاهد تصویب قوانین و مقررات بسیار زیادی هستیم و دائما در پی اصلاح قبلی ها بوده اند و حتی چندین بار جایگاه تشکیلاتی این مسائل در مجموعۀ دولت عوض می شود، ولی نهایتا طرفی نمی بندند.

چهارم- از سال 1358 تاکنون: در این مقطع نیز متأسفانه کارنامۀ روشنی در بخش مربوط به منابع طبیعی و آب و خاک در میان نمی باشد. ضعف های فراوان به ارث مانده از رژیم مستبد پهلوی، فرار و به انزوا رفتن بخشی از عوامل وابسته به رژیم و فئودال ها و خوانین بزرگ از تولیت مراتع، رهایی اقشار بهره بردار از سلطۀ رژیم و احساس آزادی

ص: 459

بی حد و حصر آنان در بهره برداری های سلیقه ای و بی منطق از منابع که فشارهای مضاعفی را بر پتانسیل های بالقوه ایجاد نموده است،

رهنمودهای مشوّق گونه حضرت امام (ره) به مردم در جهت هر چه بیشتر بکارگرفتن پتانسیل های بالقوۀ این بخش برای تبدیل به امور زراعی، ظهور و حادث شدن نهادهایی همچون جهاد سازندگی که بدون داشتن مرزهای قانونی در کلیۀ امور صاحب نظر بوده اند حتی در بخش کشاورزی و مراتع، بارز شدن نظرات فقهی جدید علما که در مصدر انقلاب اسلامی قرار گرفتند و به تبع آن تصویب قوانین جدیدی که بعضا از ابعاد کارشناسی شده و همه جانبه ای هم برخوردار نبودند و گاه تعارضاتی هم ایجاد نموده است، از قبیل قانون نحوۀ احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی که حضرتعالی خود محوریت آن را به عهده داشته و در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، و پدیده های متعدد دیگری همچون هشت سال جنگ تحمیلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی بیگانگان و ناامنی های داخلی از جانب گروهک ها، همه و همه به انحاء مستقیم و غیر مستقیم در عدم موفقیت نظام در بخش حفاظت از منابع طبیعی و آب و خاک مؤثر بوده و جای بررسی دارد که در این مقال مجال آن نیست.

علی ایّ حال هر چند اصول و زیربناهای قانونی در مباحث آب و خاک و پوشش گیاهان طبیعی (مراتع) و جنگلها همان قوانین و دیدگاههای قبل از انقلاب است، لکن با تحولاتی که ذکر گردید هم شباهتها و هم دگرگونی و مغایرتهایی را در این بخش نسبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب داریم که لازم است اشاره ای به آنها داشته باشیم:

شباهت ها: علی رغم ایرادات فراوانی که از سوی بعضی علمای دینی و متصدیان امور نظام خصوصا شورای محترم نگهبان نسبت به بعضی مبناهای

قانونی سابق وارد گردیده، لکن به هر حال هنوز اساس و مبنای قوانین جاری، همان قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع سابق می باشد. یعنی آن که به ملی شناخته شدن این منابع مشروعیّت داده شده است. و لذا همچنان کلیۀ مسائل «حفاظت، توسعه، احیاء و بهره برداری» در تولیت دولت است که همچون قبل عمل می کند. ضمنا همان حرکتهای لاک پشتی قبل از انقلاب را در روند اعمال مدیریت دولت نسبت به تشخیص و تملک این منابع به نام دولت جمهوری

ص: 460

اسلامی شاهد هستیم. روند رو به رشد تخریب و بهره برداری های غیر اصولی و نامعقول این منابع توسط بهره برداران نیز کماکان ادامه دارد و حتی سریعتر و دهشت بارتر، تا جایی که واقعا در بعضی از عرصه ها که انسان قدم می گذارد، انگار کلا پتانسیل ها از میان رفته اند و امیدی به بازگشت این منابع نمی رود.

مغایرت ها: چون اصول و مبناها همان مسائل قبلی اند، رخدادهای فراوانی را می توان نام برد که با مقطع تاریخی قبل از انقلاب متفاوت اند و متأسفانه جملگی آنها در جهت منفی حفاظت و بهره برداری این منابع تأثیرگذار می باشند.

- با تصویب قوانین جدید، دیگر تشخیص منابع ملی آن جزم و قطعیت دورۀ قبل را ندارد. بدین تعبیر که پس از تشخیص و آگهی و گذشت شش ماه مدت اعتراض اولیه، حتی اگر سند ثبتی نیز به نام دولت صادر شده باشد، مانع اعتراض معترضین در هیچ زمان و شرایطی نخواهد بود، و حتی اگر در کمیسیون مربوطه نیز ادعاشان ثابت نشد و قانع نشدند، راه برای ارجاع آن به دادگستری برای معترضین باز است. حال جنابعالی موضوع قضات و سلیقه ای برخورد کردنشان بر

اساس استدلالها و انطباقها و تلقّی شان از قوانین را نیز به خوبی وقوف دارید.

- با تصویب قانون نحوۀ احیاء و واگذاری اراضی در حکومت اسلامی و تشکیل هیئت های هفت نفره تقریبا جریان اجرایی موازی با سازمان جنگلها (دستگاه متولی بخش منابع طبیعی) حادث گردید و با اختیارات قانونی جدیدی که در طول زمان به این نهاد داده شده است- از قبیل تشخیص و ابطال اسناد اراضی موات، تشخیص و تعیین حریم روستاها و مراتع حریم، تشخیص و تصمیم گیری اراضی بایر و ...- مشکلات جدیدی را به بار آورد. خصوصا تعارضات از زمانی که سازمان جنگلها از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی واگذار شد (سال 1369) و هیئت های هفت نفره کماکان در آن وزارتخانه ابقا گردیدند، به حد اعلای خود رسید و واقعا فجایع جبران ناپذیری را در تبدیل عرصه های مرتعی به بار آورد.

تصویب قوانین بعد از انقلاب تعاریفی مبهم و گاه متضاد از انواع اراضی (بایر، موات، خالصه، وقفی و مرتع) دارد که با تعابیر مراتع و بایر قبل از انقلاب و تداخل

ص: 461

مسئولیتهای ناقصی که از قوانین اصلاحات اراضی آن رژیم باقی مانده، واقعا یک کلاف سردرگمی را برای دستگاههای اجرایی به بار آورده و از این بابت نیز اثرات سوئی به جای گذارده است.

- همانگونه که متذکر شدم چون روح قوانین جاری همان روال قبل را داشت و از طرفی تحولات اجتماعی بعد از انقلاب و تغییر نگرشهای اعتقادی دولت نسبت به مردم را داریم، دستگاههای اجرایی این بخش، در عمل این امکان را ندارند که بتوانند با بهره برداران متخلف برخورد قانونی بنمایند. خصوصا آن که

الزاما تمامی پیگیریها بایستی از طریق مراجع قضایی دنبال شود و روند بسیار طولانی و دیدگاههای عمومی غالب بر آن دستگاه عملا قدم های مثبتی در این زمینه بر نمی دارند. البته شایان ذکر است قوانین نیز به دلیل تعددی که دارد هم بی اثر شده و هم نقض کنندۀ یکدیگر و لذا قضات در سرگردانی واقعی به سر می برند.

- با تصویب قانون اصلاح مادۀ 34 قانون حفاظت قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهیافت برای عرصه های تصرفی ما قبل یک شوک جدیدی به منابع ملی وارد و در حقیقت نقطه ضعف جدیدی است در دیدگاههای کلان نظام نسبت به این بخش.

- متأسفانه خود دستگاه متولی این بخش نیز (سازمان جنگلها و مراتع) علی رغم آن که هشت سال است که تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی قرار گرفته، خود را بازسازی نکرده و تاکنون نتوانسته استراتژی های کارآمدی را انتخاب و بر آن اساس حرکت کند.

بالعکس هر روز شاهد بروز ضعفهای اساسی در این بخش هستیم که بر اثر فشارهای بیرونی از اهداف اصلی عدول می نماید (مثلا جار و جنجال فراوان ولی توخالی در مورد کویرزدایی با مشارکت مردم یا طرح طوبی که تبدیل پتانسیل های مرتعی به درختکاری و یا حتی تهیه و واگذاری طرحهای مرتعداری پرجنجال و بی نتیجه می باشد).

به طور کلی علی رغم گذشت بیست سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و بر خلاف آنچه که انتظار است، به اعتقاد ما که مستقیما در این بخش درگیر بوده و از نزدیک روند قهقرایی و نابودی منابع را شاهدیم، متأسفانه مجموعۀ نظام جمهوری اسلامی نه تنها در راستای بهبود و احیاء و توسعه این منابع موفق نبوده و نتوانسته است

رساله استفتاءات

(منتظری)، ج 2، ص: 462

قدمهای مثبتی بردارد، بلکه قطعا و به مراتب بیش از دوران قبل از انقلاب نسبت به اهمیت این بخش بی توجهی و غفلت نموده و به همین لحاظ روند جهش گونۀ تخریب منابع در سالهای اخیر کاملا ملموس گردیده است که اثراتی از این فاجعه را در قسمتهای اول اشاره نمودم.

به اعتقاد این حقیر علت های اساسی این مسائل را بایستی اولا در عدم تبیین ابهامات و سؤالاتی که در قسمت بعدی به حضورتان ارائه می کنم بیابیم، ثانیا بایستی سیاستها و استراتژیهای کلی نظام بر اساس آن مبانی فقهی تبیین و پایه ریزی بشود، ثالثا قوانین به طور ریشه ای مورد بازنگری و بر اساس مبانی فقهی و نظری و استراتژیهای تعریف شده تدوین و تصویب شود، و رابعا چون جایگاه واقعی مردم بهره بردار و دولت در چارچوب آن قوانین روشن می گردد، با اجرای دقیق قوانین و مراعات مقررات، ان شاء اللّه به نتایج مطلوب دست یابیم.

- تصویب قانون توزیع عادلانۀ آب، قانون اکتشاف و بهره برداری از معادن، قانون حفاظت از محیط زیست، قانون تعزیرات جمهوری اسلامی، قانون مناطق آزاد تجاری و ...؛ این گونه قوانین نیز که وظایف و اختیارات دیگر دستگاههای اجرایی را تعیین نموده، متأسفانه بدون جامع بینی و رعایت ارتباط با موضوع منابع طبیعی به تصویب رسیده که در عمل تضاد و تعارضاتی ایجاد نموده است و تخریب منابع را تشدید می نماید. برای سهولت مقایسه و پی بردن به تعارضات مورد نظر در مباحث، ذیلا عین متونی را که در رابطه با مراتع و اراضی موات در قوانین آمده است، می آورم:

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال 1341:

- مرتع اعم است از

مشجر و غیر مشجر:

«مرتع غیر مشجر» زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقۀ چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند و لو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 462

چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد، «مرتع مشجر» نامیده

ص: 463

می شود. مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346:

«جنگل» یا «مرتع» یا «بیشۀ طبیعی» عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیلۀ اشخاص ایجاد نشده باشند.

مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر. اگر مرتع دارای درختان خودرو جنگلی باشد، مرتع مشجر نامیده می شود؛ مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال حوزۀ آستارا تا گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد. مرتع غیر مشجر زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقۀ چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند و لو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

قانون نحوۀ واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1358 شورای انقلاب):

با توجه

به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینۀ فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوۀ زمین دار و ترتیب واگذاری و احیا و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.

تعریف اراضی: «اراضی موات» زمینهایی است که سابقۀ احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقۀ چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند و لو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، «مرتع مشجر» نامیده می شود.

ص: 464

تعریف منابع ملی (مادۀ 6): مراتعی که برای تعلیف احشام عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است طبق ضوابطی که به وسیلۀ وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه می شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسّر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص دهد.

اراضی قابل واگذاری: اراضی بایر، اراضی موات اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقۀ ثبتی نداشته باشد، مراتع با توجه به مستثنیات مقرر در مادۀ 6 فوق.

قانون اصلاحی نحوۀ واگذاری زمین

(مصوب سال 1359 شورای انقلاب):

اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:

الف- اراضی موات و مراتع؛

ب- اراضی احیای مصادره ای؛

ج- اراضی مادۀ 2 ... اراضی بند الف و ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند و یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام ...

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن (مصوب 1365 مجلس)

کلیۀ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدودۀ استحفاظی شهرها به استثنای اراضی ای که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ص: 465

تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدودۀ شهرها به عهدۀ وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت هفت نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام

به عمل می آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمینی بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

آئین نامۀ اجرایی قانون تشخیص اراضی موات (مصوب سال 1366 هیئت دولت)

اراضی موات زمینهایی است که سابقۀ احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.

تشخیص اراضی موات خارج از محدودۀ استحفاظی شهرها به عهدۀ هیئت هفت نفرۀ واگذاری و احیای اراضی است. هیئت با حضور حد اقل چهار نفر تشکیل و نظریۀ خود را طی صورت جلسه ای اعلام خواهد نمود و رأی اکثریت با حد اقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

مادۀ 9: تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهدۀ هیئت می باشد. مقررات و ضوابط و نحوۀ تشخیص حریم روستاها ظرف دو ماه توسط هیئت مرکزی واگذاری زمین طی دستور العملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید.

دستور العمل تشخیص اراضی موات (ابلاغی سال 1367 ستاد هیئت مرکزی)

مادۀ 1: حریم روستا عبارت از مقدار زمینی موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا است که عرفا به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت کمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفادۀ اهالی قرار می گیرد؛ به نحوی که اگر از استفادۀ آن منع شود، عادتا به زحمت افتاده و دچار مشکل گردند.

نکته: بر اساس اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون ...،

در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

نکتۀ دیگر: بد نیست مختصری هم از قوانین مربوط به تشخیص منابع توسط دولت بیاوریم.

ص: 466

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب سال 1346 مجلس سنا):

مادۀ 56: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیلۀ یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمولی و مناسب محل، اشخاص ذی نفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کنندۀ آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم کنند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نمایندۀ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود. کمیسیون مکلّف است حد اکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد، کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند؛ به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره 1 ... الف- در صورتی که به

نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد، نظر جنگلداری قطعی است.

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت (مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده: زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت مصوب سال 1346 اعتراض داشته باشند، می توانند به هیئتی مرکب از، مسئول ادارۀ کشاورزی، عضو جهاد سازندگی، مسئول ادارۀ جنگلداری، عضو هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی، و بر حسب مورد دو نفر معتمد محلی، مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حد اقل پنج نفر از هفت

ص: 467

نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود، مگر در موارد سه گانۀ شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری.

تبصرۀ 1: ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

تبصرۀ 6: وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامۀ اجرایی این قانون را حد اکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی):

مادۀ 2: تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیلۀ روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر

وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصرۀ 1: معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی، اعتراض خود را با ارایۀ ادلّۀ مثبتی جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 جنگلها و مراتع مصوب 22/ 6/ 1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، مانع مراجعۀ معترضین به هیئت مذکور نخواهد بود.

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی):

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیۀ موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورت ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است.

ص: 468

در اینجا اشاره ای هم کنم به تعارضاتی که از بابت نقطه نظرات فقهی نسبت به این منابع شده است:

1- فتاوایی را از حضرت امام (ره) یا علمای دیگر نسبت به امکان وقف پذیر بودن مراتع یا نبودن آن داریم که خیلی مبهم و پیچیده ابراز شده و بعضا متضاد یکدیگرند.

2- در مجموعه استفتائات حضرتعالی دو سه مرتبه سائلین نسبت به مالکیت مراتع سؤال می کنند، لکن جنابعالی با عنوان اراضی موات پاسخ می گویید.

تا آنجایی که این حقیر با بضاعت ناقابل و نارسای خود به قرآن و تفسیر «المیزان» و بعضی از احادیث و نیز کتب آیت اللّه صدر و «مالکیت در

اسلام» آیت اللّه طالقانی و از این قبیل مراجعه کرده ام، تعریف صریح و روشنی از مرتع نیافته ام، و خیلی ها اصلا ذکری از آن در ردیف انفال نیاورده اند.

اکنون با توجه به این مقدمۀ طولانی، سؤالات فقهی این جانب به شرح زیر است:

الف- با توجه به تعاریف آمده در قوانین و از طرفی مبانی اصیل فقه اسلامی، آیا مراتع مترادف اراضی موات قرار می گیرند؟ وگرنه تعریف هر کدام از نظر فقهی دقیقا چیست؟ و منظور از موضوع «بهره برداری نشدن و به صورت طبیعی باقی ماندن» آمده در متون قانونی تعریف اراضی موات چیست؟ آیا سابقۀ چرای دام بر روی مراتع را می توان «بهره برداری» تلقّی نمود تا مقولۀ مراتع را از اراضی موات جدا سازیم؟ و در این صورت آیا نقض غرض صورت نمی گیرد و با این وصف هنوز هم می توانیم مراتع را ملی و در مالکیت دولت بدانیم؟ و اصولا آیا اگر دامداران که اقداماتی از قبیل «حفاظت و قرق، نگهداری و احیاء و اصلاح» را بر روی مراتع در اختیارشان با هزینه و توان خودشان صورت می دهند، این خود نوعی بهره برداری تلقی نمی شود تا بتوان مراتع را نیز همچون اراضی زراعی در ملکیت اشخاص بدانیم؟ و نهایتا آیا با این وصف اصلا زمین موات جدای از مراتع وجود خارجی دارد؟

ب- آیا با اوصافی که در خصوص مراتع بیان شد، کلا قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به جای مانده از دوران پهلوی که پس از بررسی های بیست سالۀ گذشته مهر تأیید نظام جمهوری اسلامی نیز بر آن خورده است، مبنای فقهی متقن و مستند دارد؟

ص: 469

با فرض مثبت بودن

جواب سؤال دوم؛ این سؤالات ایجاد خواهد شد که:

ج- اصولا وقف چه جایگاه فقهی دارد؟ آیا مراتع که ملی و متعلق به دولت اسلامی است، قابل وقف پذیری می باشند؟ این حکم در مورد اراضی موات چیست؟

د- آیا نحوۀ تشخیص و به مالکیت درآمدن مراتع در قالب قوانین جاری که از بی ثباتی و تزلزل همیشگی برخوردار خواهد بود و معترضین در هر زمان و هر شرایط می توانند اقدامات دولت را زیر سؤال ببرند و برنامه ریزی های آن را به سخره بگیرند، مبنای فقهی مستند و متقن دارد؟ آیا قانون ماده واحدۀ اراضی اختلافی به نوعی نقض غرض اصل قوانین و نفی ملی بودن مراتع نمی باشد؟

ه- اگر دولت منابع ملی مرتعی را با تعیین یک سری ضوابط و مقررات و مشروط در اختیار بهره برداران قرار دهد و آن ضوابط نیز دقیقا توسط آنان رعایت گردد، آیا مبنای فقهی وجود دارد تا هرگاه دولت تشخیص دهد نسبت به خلع ید بهره برداران اقدام و مراتع مورد نظر را تغییر کاربری داده و به اموری دیگر اختصاص دهد؟ و آیا کلا تغییر کاربری منابع مرتعی از لحاظ شرعی چه حکمی خواهد داشت؟

و- آیا اگر اشخاصی (حقیقی یا حقوقی- خصوصی یا دولتی) با اقدامات ناصحیح (سهوی یا عمدی) خود باعث گردند تا لطماتی به این منابع حیاتی و زیربنایی کشور (پوشش گیاهی مرتعی، منابع خاک و طبیعت) وارد آید حکم شرعی در مورد آنان چیست؟

ز- با ذکر این نکته که از سال 1341 تاکنون بهره برداری از مراتع به طور کاملا مجانی به افراد واگذار گردیده و هیچ وجهی توسط دولت دریافت نمی شود، حال با این نکته این منابع یک ثروت ملی و عام

المنفعه تلقی می شوند و هم از طرفی اگر وجوهی دریافت می شد به اعتقاد ما ارزش آن نزد بهره برداران بالاتر بود و در حفاظت از آن کوشاتر می بودند، آیا اخذ وجوهی تحت عناوین (حق چرا، حق علف چر، اجاره بهای سالیانه، جریمۀ نقض مقررات، جریمۀ تخریب منابع و ...) مبنای فقهی خواهد داشت؟ با توجه به این که در مورد فروش آب کشاورزی و یا اخذ بهرۀ مالکانۀ معادن و از این قبیل نیز در قوانین جاریه فراوان داریم.

ص: 470

جواب:: الف- مراتع با اراضی موات مترادف نیست، زیرا «اراضی موات» زمینهایی است که سابقۀ عمران و آبادی نداشته و یا اگر داشته به طور کلی از بین رفته و اثری از صاحبان آنها نباشد؛ در صورتی که برخی از مراتع نظیر جنگل ها و بیشه ها خود به خود آباد می باشند. و منظور از «بهره برداری قرار نگرفتن آنها» این است که نه احیا شده اند و نه تحجیر به قصد احیا، بلکه به حالت موات باقی مانده اند. و آنچه در کتب فقهی و اخبار ذکر شده عنوان اراضی موات و انفال است نه عنوان مراتع.

اراضی موات و کوه ها و مراتع و جنگل ها و معادن و دریاها همگی از انفال می باشند، یعنی از اموال عمومی که متعلق به شخص خاصّ نیستند، چون در آنها نقشی نداشته است؛ و به اصطلاح ملّی می باشند و در اختیار امام مسلمین خواهد بود.

پس اگر زمین یا مرتعی در حریم یک آبادی باشد که معمولا محل چراگاه گوسفندان آنان یا باراندز یا کوداندز یا خاک انداز یا جای خرمن یا آب رو یا بالاخره محل یکی از حاجات عمومی آن آبادی باشد متعلق

به آن آبادی است و دیگران حق تصرف در آن را ندارند و دولت هم حق ندارد از آنان بگیرد.

و اگر حریم هیچ آبادی نباشد با عدم بسط ید حاکم اسلامی واجد شرایط، هر کس حق دارد از آنها بهره برد یا آن را احیا نماید، به ایجاد ساختمان یا کشت یا احداث باغ یا انبار؛ و یا به قصد احیا تحجیر نماید. اگر احیا نماید ما دام الاحیاء مالک آن می باشد.

و اگر تحجیر نماید به مجرّد تحجیر مالک نمی شود بلکه او احقّ است به احیای آن به شرط آن که در احیای آن کوتاهی نکند؛ وگرنه او را وادار می کنند که یا احیا کند و یا آن را رها نماید. و اگر کسی زمینی را نه احیا کرده و نه تحجیر به قصد احیا، نه مالک آن می باشد و نه احقّ نسبت به آن؛ و مجرّد ثبت و سند رسمی یا غیر رسمی موجب مالکیت یا احقیّت نمی شود.

و هر چند افراد می توانند به وسیلۀ چرا یا حیازت از گیاهان و درختان مراتع استفاده نمایند ولی حقّ ندارند جاهایی را قرق نموده و به خود اختصاص دهند؛ منتها مادامی که کسی در جایی به چراندن حیوانات خود مشغول است کسی حق مزاحمت

ص: 471

او را ندارد. و اگر حاکم و دولت اسلامی واجد شرایط بسط ید داشته باشد می تواند بلکه لازم است انفال را به طور کلی در اختیار گیرد و بر طبق مصالح عامّه و تشخیص کارشناسان متعهّد امین نسبت به احیا یا حیازت علوفه و درختان و یا چراندن آنها به افراد اجازه دهد. بسا در جایی احیا به

مصلحت است و در جایی دیگر باقی گذاشتن آنها برای حفظ خاک یا محیط زیست به صلاح است. و بالاخره برنامه ریزی به عهدۀ دولت است؛ ولی اگر کسانی سابقا زمینهایی را احیا کرده و اعراض ننموده اند، مصادرۀ آنها جایز نیست.

ب- جواب سؤال دوم از جواب سؤال اول روشن می گردد.

ج- این که سابقا قدرتمندان جنگل ها و مراتع را در اختیار می گرفتند و بدون عمل احیایی با آن ها معاملۀ ملکیت می کردند، خریدوفروش یا مهر یا وقف می کردند صحیح نبوده و به ملی بودن باقی است؛ و دولت می تواند آنها را به نفع ملّت مصادره نماید. ولی اگر مالک زمین آن را وقف کرده باشد باید بر طبق وقف عمل شود و کسی حق تغییر ندارد.

د- پس از در اختیار گرفتن زمین های موات و سایر انفال توسط دولت، هر قراردادی که بین دولت اسلامی و اشخاص نسبت به آنها منعقد شود الزامی است و هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارد؛ مگر این که شرط خیار کرده باشند یا یکی از خیارات دیگر در میان باشد.

ه- جواب سؤال پنجم از جواب سؤال چهارم به دست می آید و تصرفات دولت باید بر حسب مصالح عمومی باشد. و این که گفته می شود دولت می تواند قراردادهایی را که با اشخاص یا دولتها دارد یک طرفه فسخ نماید سخن اشتباهی است. دولت در معاملات و قراردادها مانند اشخاص می باشد؛ و بقای نظام اجتماعی انسانها بر اساس احترام متقابل به قراردادها است.

و- وارد نمودن هر گونه تخریب و ضرر بر انفال و اموال عمومی از ناحیۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتّی دولت حرام است؛ مگر این که در جایی

مقدمۀ آبادی و عمران باشد.

ص: 472

ز- دریافت هر گونه وجهی از ناحیۀ دولت و مقدار و کیفیت آن در مقابل بهره برداری اشخاص از انفال و اموال عمومی منوط به صلاحدید دولت حقۀ اسلامی است. البته باید به گونه ای باشد که فشار بر ضعفا و محرومین وارد نشود و تحت ضابطه و برنامۀ صحیح و عادلانه باشد؛ و بسا در بسیاری از موارد لازم باشد به عنوان تشویق به کار و فعّالیت و تولیدات به نحو رایگان در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

ص: 473

مسائل غصب

(سؤال 2383) شخصی اظهار می دارد که منزل یکی از اقوامش که وی در آنجا قصد سکونت داشته احتیاج به تعمیر پیدا می کند و پس از تعمیر معمار مربوطه مبلغ زیادی را طلب می کند که به نظر صاحب منزل اجحاف بوده است، ولی سرانجام آن مبلغ را می پردازد بجز درصد ناچیزی از آن را (شاید حدود پنج درصد) که معمار مربوطه نیز دیگر سراغ آن نمی آید؛ حال نماز و عبادات شخصی که پس از تعمیر منزل در آن منزل سکونت داشته حکم نماز در محل غصبی را دارد یا خیر؟ در صورتی که به اعتقاد او در آن زمان، این مبلغ اجحاف بود و لذا اعتقادی به غصبی بودن محل نداشته، حکم مسأله چه صورت خواهد داشت؟ بویژه این که ساکن منزل خود طرف حساب نبوده است.

جواب: تعمیر ساختمان اگر به کف ساختمان ارتباط نداشته باشد- مثلا موزاییک کف اطاق جزو تعمیر نباشد- هر چند اجرت تعمیر و ابزار آن هم غصب شده باشد، موجب بطلان نماز نمی شود؛ چون تصرف در غصب نیست، و

بسا نیامدن معمار سراغ بقیه، حکایت از رضایت او کند. و اگر از اول مقدار اجرت تعیین نشده، معمار بیش از اجره المثل و ارزش کار خود را طلبکار نیست.

(سؤال 2384) در فرض بالا چنانچه غصب بودن آن محل را بپذیریم، با توجه به این که ساکن آن منزل مالک و طرف حساب نبوده و در زمان سکونت اعتقادی هم به غصبی بودن آن نداشته، آیا نماز و روزه های او دچار مشکل می شود؟ و در صورت وجود اشکال چنانچه هم اکنون رضایت معمار مربوطه حاصل شود آیا رفع اشکال می شود؟

جواب: اگر با اعتقاد به غصبیت نماز خوانده صحت نمازهایش محل اشکال است و رضایت بعد مصحح گذشته ها نمی شود.

ص: 474

(سؤال 2385) شخصی چند نهال بید نزدیک چشمۀ آبی که مورد استفادۀ اهالی قریه است غرس می کند که در هنگام غرس نهالها اهالی قریه مانع نمی شوند. حالا که درختها بزرگ شده باعث کم شدن آب مورد استفادۀ اهالی قریه و زراعت شده، صاحبان چشمه می گویند که درختها مضرّ است و باید قطع شود، اما صاحب درختان راضی به قطع نیست. البته درخت ها بزرگ شده و به ثمر رسیده است. آیا بدون اجازۀ صاحب درختان، اهالی قریه می توانند درختان را قطع نمایند؟

جواب: اگر غرس نهالها با رضایت و اجازۀ همۀ مالکین چشمه بوده است تا حال اشکال نداشته، ولی ادامۀ آن هم نیاز به رضایت و اجازۀ مالکین دارد که اگر اجازه ندهند می توانند صاحب نهال را وادار نمایند که درختها را قطع نماید؛ خصوصا که آن موقع ضرر احساس نمی شده و اکنون ضرر محسوس است.

(سؤال 2386) زمینی که بین دو نفر بالسّویه

مشاع است، یکی از آنها بدون اطلاع و اجازۀ شریک خود آن را به ثالثی فروخته و او بدون اطلاع از این وضعیت بنایی در آن زمین احداث نموده است. با قبول این واقعیت که مشتری با تصور یک معاملۀ صحیح دست به احداث ساختمان زده، آیا حاکم می تواند حکم به قلع و قمع بنا صادر نماید؟ در فرض عدم تراضی، برای فصل خصومت چه باید کرد؟

جواب: عین غصب شده را مالک آن در اختیار هر کس بیابد می تواند عین آن را با رفع همۀ موانع به اضافۀ مال الاجارۀ مدّت غصب مطالبه نماید، مگر این که او را راضی نمایند و هر چند به قیمت گران تر از او بخرند. و بجاست او رضایت دهد و راضی به ضرر مسلمان ناآگاه نشود. و سپس همۀ خسارتها را مشتری غیر مطلع می تواند از فروشندۀ فضولی مطالبه نماید.

(سؤال 2387) جنابعالی در جواب سؤال از موردی که کسی زمینی را به طور مشاع با دیگری مالک بوده و بدون اجازۀ شریک خود اقدام به فروش کل زمین نموده، و خریدار بنایی در آن احداث نموده است، مرقوم نموده بودید: «عین مغصوبه را مالک آن در اختیار هر کس بیابد می تواند عین آن را با رفع همۀ موانع به اضافۀ مال الاجارۀ مدت غصب مطالبه نماید». سؤال من این است که چرا حکم این مورد با موردی که کلّ عرصۀ شش دانگ متعلق به غیر بوده تفاوت نمی کند؟ زیرا در فرض اشتراک فروشندۀ زمین با

ص: 475

غیر اگر قرار باشد که حاکم حکم به قلع بنا صادر کند، حکم به قلع بنایی داده که متصرف

مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه نیز هست؟

جواب: در مفروض سؤال نیز هر چند صاحب ساختمان گناه نکرده است، ولی بالاخره او متصرف در زمین غیر است؛ پس لازم است زمین او را تحویل دهد هر چند مستلزم تضییع حقّی از حقوق خود او باشد. منتهی الامر چون جاهل و فریب خورده از سوی غیر می باشد در همۀ خسارتها به فروشنده که موجب فریب و خسارت او می باشد مراجعه می کند.

لکن اگر در تقسیم زمین مشاع شریک او لجبازی کند حاکم شرع به عنوان «ولیّ ممتنع» باید دخالت نماید و امر را فیصله دهد. تا اینجا بحث حقوقی و فقهی بود، ولی از نظر اخلاقی بجاست صاحب نصف زمین اعلی القیم مدّت تصرف و اجارۀ آن را بگیرد و رضایت دهد و از این طریق مشکل را حل نماید.

(سؤال 2388) آیا تصرف در اموال دولتهای کافر بدون اجازۀ آنها جایز است؟ آیا اموال آنها حرمت دارد؟ و آیا فرق می کند که آن دولت اهل کتاب باشد یا نه؟ و یا بر علیه مسلمانان عمل کند یا نه؟

جواب: هر کسی طبعا و تکوینا مالک خود و نیروی خود و کار خود و محصول کار خود می باشد، مسلمان باشد یا کافر؛ و به فرمودۀ امیر المؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر:

«فانّه امّا أخ لک فی الدّین او نظیر لک فی الخلق» (هر انسان دیگر یا با تو هم کیش است، و یا مخلوقی است نظیر تو). و تصرّف در مال غیر بدون اجازۀ او جایز نیست؛ مگر این که آن شخص یا آن دولت با اسلام و مسلمین در حال جنگ باشد و حاکم شرع

روی مصالح لازمه اجازۀ تصرّف در مال او را موقّتا صادر نماید.

(سؤال 2389) خوردن و استفاده از میوه هایی که از درختان باغ دوستان یا همسایگان روی زمین یا جوی آب می افتد، و یا میوه هایی که شاخه اش از باغ بیرون است چه حکمی دارد؟

جواب: معمولا انسان از طریق شاهد حال (یعنی شهادت وضعیت و موقعیت هر فردی) اطمینان به رضایت صاحبان باغ و میوه ها پیدا می کند؛ آری اگر در مورد خاصّی عدم رضایت آنها معلوم باشد خوردن میوه ها و استفاده های دیگر اشکال دارد.

ص: 476

مسائل مجهول المالک

(سؤال 2390) اخیرا مقداری وسایل از قبیل رادیو، ضبط، تلویزیون، چادر و نظایر آنها را تحت عنوان کالاهای متروکه (اموال بدون صاحب در گمرک و یا مصادره شده از قاچاقچیان) با اخذ پول بین پرسنل ادارۀ ما تقسیم و به فروش می رسانند؛ استدعا داریم نظرتان را در مورد شرعی بودن این عمل و جواز استفاده از این کالاها مرقوم فرمایید.

جواب: اگر مالکین شرعی آنها به هیچ وجه امکان شناسایی نداشته باشند، مانند سایر چیزهای مجهول المالک باید با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط به نیازمندان داده شود.

(سؤال 2391) آیا خرید اماکن و منازل مصادره شده و تصرف در آنها که با گذشت زمان یا به دلایل دیگر در صحت مصادره و شرعی بودن آن شک پیدا شده درست است؟

و آیا مشمول قاعدۀ کلی: «حمل فعل مسلمان بر صحت» نمی باشد؟ و آیا در صورت مجهول بودن مالک آنها و عدم امکان شناسایی او با کسب اجازه از مراجع تقلید می توان در آنها تصرف نمود؟ و اجرت استفاده از آنها به چه کسی و به چه مصرفی باید برسد؟

جواب: الف-

در فرض سؤال که شک در صحت آن هست نه یقین به ناحق بودن آن، حمل بر صحت می شود.

ب- مجهول المالک باید بعد از یأس از پیدا شدن مالک آن با اجازۀ حاکم شرع جامع الشرائط به مستحق شرعی داده شود.

(سؤال 2392) اموالی که از طریق نیروی انتظامی از دست سارقین و یا به گونۀ گمشده کشف می شود، پس از گذشت شش ماه در سه نوبت، مراتب در روزنامۀ محلی آگهی می گردد و چنانچه کسی برای دریافت آنها مراجعه نکند، بدون صاحب تشخیص داده می شوند و بنا به خواستۀ دادگستری در معرض حراج قرار می گیرند و وجوه حاصله به

ص: 477

حساب دادگستری واریز می شود، نسبت به این گونه اموال که معمولا نگهداری آنها مواجه با مشکلاتی است چه باید کرد؟

جواب: اگر از قبیل «لقطه» (پیدا شده) باشد باید طبق احکام لقطه عمل شود؛ و اگر از جهات دیگر صاحبش معلوم نباشد حکم مجهول المالک را دارد که بعد از یأس از پیدا شدن صاحبش با اجازۀ حاکم شرع به نیازمند داده می شود.

(سؤال 2393) به هنگام خرید گاهی بعضی از مشتری ها اشیای خود- مانند کیف، دستکش و نظایر آن- را در مغازه جا می گذارند و مغازه دار صاحبان آنها را نمی شناسد و با این که پشت شیشۀ مغازه اعلام می شود اما صاحبش مراجعه نمی کند؛ در این صورت چه باید کرد؟

جواب: بعد از یأس از پیدا شدن با اجازۀ حاکم شرع جامع الشرائط آن را به فقرا و نیازمندان صدقه بدهد.

(سؤال 2394) آیا قرعه کشی جایز است؟ جوایزی که در اثر قرعه کشی به افراد تعلق می گیرد آیا جزو مال شخصی فرد محسوب می شود و یا

مجهول المالک است و باید صدقه داد؟

جواب: قرعه کشی در بعضی موارد واجب است و در بعضی موارد جایز و در بعضی موارد حرام می باشد؛ و قرعه ای که در بانک ها برای اعطای جوایز صورت می گیرد جایز است و به نام هر کسی اصابت کند، بعد از قبض مالک آن می شود.

(سؤال 2395) گوسفندی همراه گوسفندان دیگر به خانه می آید، بعد از یک سال که مالکش پیدا نمی شود آن را ذبح می کنند و مردم گوشت آن را دانسته یا ندانسته می خورند؛ حکم آن چیست؟

جواب: اگر در مدت یک سال به مقدار لازم جستجو کرده و صاحب آن را پیدا نکرده باشند، تا زمانی که صاحب آن پیدا نشده است تکلیفی ندارند؛ و اگر صاحبش پیدا شود و حلال نکند، کسی که آن را ذبح و اطعام کرده باید قیمت آن را بپردازد.

(سؤال 2396) شخصی مالک قسمتی از یک روستا بوده و پس از فوتش سازمان زمین شهری آن را تصاحب کرده و قسمت دیگری که معلوم نیست مال کسی بوده یا نه به ورّاث می دهد، حال با توجه به عمل به وصیت میّت در ثلث، تکلیف ورثه چیست؟

ص: 478

جواب:: با فرض شک، محمول بر صحت است و موظف به تحقیق هم نمی باشند؛ و چون عوض ملک مورّث داده شده باید ثلث تمام آن را طبق وصیت اخراج نمایند.

(سؤال 2397) آیا مال مجهول المالک را می توان در غیر مصرف فقرا- نظیر کارهای خیر- صرف نمود؟

جواب: بنابر احتیاط واجب با اذن مجتهد فقط به فقرا داده شود.

(سؤال 2398) چیزی را که مسلمان در بلاد کفر پیدا می کند، آیا حکم لقطۀ بلاد اسلامی را دارد؟

جواب: ظاهرا همان

حکم را دارد؛ مگر این که یقین پیدا شود که آن چیز مال کافری است که مالش محترم نیست و تصاحب آن جایز است.

(سؤال 2399) در زمان جنگ شیعه و سنی در افغانستان، شیعیان محدودۀ زیادی را متصرف شدند، و گندم و آرد و اشیای دیگر از برادران اهل سنت را مورد استفاده قرار داده اند. حکم آن چیست؟

جواب: تصرف مال مسلمان بدون معامله و رضایت او حرام و غصب است. در فرض سؤال اگر امکان دارد به صاحبان آنها برگردانده شود، و اگر امکان ندارد از طرف آنها صدقه داده شود.

ص: 479

مسائل صید و ذبح

صید

(سؤال 2400) با توجه به این که احراز حلّیت ماهی منوط به آن است که یقین شود زنده از آب گرفته شده و با توجه به این که اکنون صید ماهی در همه جای دنیا به صورت صید صنعتی می باشد و گاهی یکباره چند تن ماهی صید و از آب بیرون آورده می شود، آیا می توان از ماهی موجود در بازار که یقینا به صورت صنعتی صید شده است استفاده کرد یا خیر؟

جواب: اگر انسان یقین کند که ماهی زنده در تور افتاده و سپس مرده است حلال می باشد؛ ولی در صورت شک محکوم به حرمت است.

(سؤال 2401) آیا در حلّیت ماهی، پولک دار بودن آن نیز باید احراز گردد؟

جواب: اگر شرایط صید احراز شود ولی فلس دار بودن و نبودن ماهی مشکوک باشد، احوط اجتناب است.

(سؤال 2402) خوردن ماهی که اهل کتاب و کفار طبخ می کنند چگونه است؟

جواب: اگر احراز شود که آن را زنده از آب بیرون آورده اند و احتمال داده می شود که تماس با کافر حاصل شده اشکال

ندارد؛ و در صورت یقین به تماس جایز نیست، مگر در مورد اهل کتاب که به نظر این جانب اگر آلوده به شراب و گوشت خوک و سایر نجاسات نباشند پاک می باشند.

(سؤال 2403) در بنادر و مناطق جنوبی ایران، نوعی آبزی به نام «خرچنگ دریایی» و نوعی ماهی به نام «مرکب ماهی» معروف به «خساک» صید می شود که هم صادر شده و هم مورد استفادۀ داخل می باشد؛ ضمنا شایع است که برای معالجۀ برخی از بیماریها مفید است. آیا خوردن و سایر مصارف آن جایز است؟

ص: 480

جواب:: اگر منظور از خرچنگ دریایی «میگو» باشد که به آن «ملخ دریایی» نیز گفته می شود و در زبان عرب آن را «اربیان» می نامند، حلال است؛ و اگر منظور غیر آن باشد حرام است. و هر کدام از ماهی ها که از انواع ماهی های فلس دار باشد، اگر چه به واسطۀ کوچکی هنوز فلس در نیاورده باشد یا به واسطۀ عوارضی فلس آن ریخته باشد، حلال است. و هر کدام از انواع ماهی ها که بی فلس باشد، خوردن آن حرام است؛ ولی استفادۀ دیگر غیر از خوردن مانعی ندارد. و اگر معالجۀ ضروری منحصر در خوردن آن باشد و داروی حلالی یافت نشود، در این فرض خوردن آن نیز اشکالی ندارد.

(سؤال 2404) اگر در شکم ماهی که صید شده ماهی دیگری پیدا شود، آیا حلال است یا نه؟

جواب: اشکال دارد؛ مگر این که به قرائنی احراز شود که وقتی ماهی به تور افتاده، ماهی در شکم آن هنوز زنده بوده است.

(سؤال 2405) کوسه هایی که دارای فلس میخی هستند حلال می باشند یا نه؟

جواب: اگر پوست آنها صاف نباشد

و دارای فلس باشند- اگر چه فلس میخی داشته باشند- حلال می باشند.

ذبح

(سؤال 2406) اگر آلت ذبح از نوع استیل باشد، ذبح با آن شرعی و جایز خواهد بود یا نه؟

جواب: اگر استیل واقعا از جنس آهن باشد اشکال ندارد.

(سؤال 2407) در بعضی از مناطق قبل از ذبح حیوان با شوک الکتریکی یا فرو بردن سر نیزه به جای حساس یا زدن گلولۀ پلاستیکی حیوان را از پای در می آورند و بعدا ذبح می کنند؛ البته پس از ذبح حیوان حرکت می کند. آیا این ذبح شرعا صحیح است؟

جواب: در صورتی که بعد از ذبح شرعی حیوان حرکتی داشته باشد حلال خواهد شد.

(سؤال 2408) اگر حیوان را به حالت آویزان از پا که شکم و سینه و سر حیوان رو به قبله قرار بگیرد ذبح کنند، کفایت می کند؟

جواب: همین مقدار استقبال کفایت می کند.

ص: 481

(سؤال 2409) در بعضی موارد دیده شده که هنگام ذبح حدود بیست و پنج درجه از قبله انحراف وجود دارد، آیا ضرر می زند؟

جواب: بعید نیست که انحراف در حدود بیست و پنج درجه مضرّ نباشد.

(سؤال 2410) در بلاد کفر اگر کسی که مسلمان ولی لاابالی است بگوید هنگام ذبح «بسم اللّه» می گویم کفایت می کند یا نه؟

جواب: کفایت می کند.

(سؤال 2411) خریدن و استفاده از کفش و دستکش چرمی در بلاد کفر چه حکمی دارد؟ با توجه به این که مقدار زیادی از پوستها از ذبح شرعی تهیه می شود؟

جواب: اگر علم به ذبح شرعی آن حاصل نشود محکوم به نجاست است و استعمال آن جایز نیست.

(سؤال 2412) بعضی از مسلمانان اروپا از گوشت ذبیحۀ اهل کتاب مصرف می نمایند؛ آیا درست است؟

جواب:

ذبیحۀ غیر مسلم بدون شبهه حرام است.

(سؤال 2413) گوسفندی که معلوم نیست ذبح شرعی شده اگر قبل از آن که از خارج وارد نمایند استخوانهای آن را در آورند و برای خوردن پودر کنند، آیا حلال است یا نه؟

جواب: در روایت ابان «استخوان» در ردیف اعضای حرام شمرده شده است؛ پس احوط اجتناب است.

(سؤال 2414) آیا کسی که لال است می تواند حیوان را ذبح نماید یا نه؟

جواب: اگر او را متوجه سازند که با اشاره نام خدا را یاد کند مانعی ندارد؛ هر چند احوط ترک است.

(سؤال 2415) ذبح به وسیلۀ آلومینیوم، استیل و فولاد که در عرف به همۀ آنها آهن گفته می شود درست است یا ملاک صدق نزد اهل فن است؟

جواب: اگر واقعا چیزهای ذکر شده نزد اهل فن آهن نباشد ذبح به وسیلۀ آنها در حال اختیار درست نیست؛ و صدق عرفی اگر از روی جهالت یا مسامحه باشد اعتباری ندارد. و فولاد از انواع آهن می باشد و ذبح با آن درست است؛ و استیل هم اگر واقعا از جنس آهن باشد اشکالی ندارد.

ص: 482

(سؤال 2416) ذبح با دستگاه های برقی صحیح است یا نه؟ و بر فرض صحیح بودن، آیا یک «بسم اللّه» برای همۀ حیوانهای مورد ذبح کافی است؛ هر چند بتدریج ذبح شوند؟

و آیا استفاده از ضبط صوت یا گفتن «بسم اللّه» توسط غیر ذابح کافی است؟

جواب: اگر تمام شرایط ذبح شرعی محقق باشد- از قبیل رو به قبله بودن حیوان، آهن بودن وسیلۀ ذبح، قطع نمودن رگهای چهارگانۀ حیوان، مسلمان بودن ذبح کننده، (یعنی کسی که کلید دستگاه را می زند)- بعید نیست یک «بسم اللّه»

برای همه کافی باشد؛ به شرط آن که همۀ حیوانهای مورد ذبح عرفا در یک زمان ذبح شوند؛ ولی اگر بتدریج و با فاصله ذبح شوند، باید برای هر کدام یک «بسم اللّه» گفته شود. و «بسم اللّه» ضبط صوت و غیر ذابح کفایت نمی کند.

(سؤال 2417) مرغی را که سر بریده اند و چهار رگ آن قطع شده و در آب افتاده و مرده است، آیا حلال است؟

جواب: اگر خروج روح مستند به ذبح باشد حلال است؛ و اگر مستند به افتادن در آب باشد یا مستند به هر دو باشد مشکل است.

(سؤال 2418) حکم ذبیحۀ اهل کتاب و فرقه های گوناگون مسلمین- نظیر غلات و نواصب- چیست؟ و آیا «مجوس» و «صابئین» جزو اهل کتاب می باشند؟

جواب: ذابح باید مسلمان باشد و ذبیحۀ کفار اعم از اهل کتاب و غیر آنها و کافر اصلی و مرتد و نیز افرادی که محکوم به کفر هستند- اگر چه خودشان را از فرق مسلمین بشمارند- حلال نیست. و موجبات کفر در توضیح المسائل مذکور است.

و مجوسی ها در بعضی از احکام حکم اهل کتاب را دارند؛ ولی اجرای تمام احکام اهل کتاب بر آنها مشکل است. و صابئین ظاهرا دارای فرق مختلفی هستند و یک فرقۀ آنها خودشان را از فرق مسیحی ها می شمارند که آنها حکم اهل کتاب را دارند و غیر آنها حکم اهل کتاب را ندارند. البته ذبیحۀ هر مسلمان اگر چه حلال است ولی در قربانی حج بنابر احتیاط واجب باید نایب در ذبح علاوه بر مسلمان بودن، شیعۀ دوازده امامی نیز باشد.

ص: 483

(سؤال 2419) آیا بی حس یا بیهوش کردن حیوان و یا

گیج نمودن آن با ضربه ای به مغز او قبل از ذبح جایز است یا نه؟

جواب: در صورت بی حس و بیهوش کردن حیوان اگر حیات حیوان باقی است و مانع از خروج خون متعارف نباشد اشکال ندارد. و باید از وارد نمودن ضربۀ گیج کننده- اگر موجب اذیت حیوان باشد- در غیر حال ناچاری خودداری شود؛ ولی موجب حرمت گوشت حیوان نمی شود. و بهتر است همان روش معمول با انجام مستحبات انجام شود، و ظاهرا کارشناسان هم بهتر بودن آن را تأیید کرده اند.

(سؤال 2420) این جانب سالهاست برای مصرف اقلیت های دینی اقدام به شکار گراز وحشی می کنم، و سابقا از حضرتعالی و حضرات آیات گلپایگانی و مرعشی کسب تکلیف نموده و اجازه داده بودید. اکنون وزارت بهداشت و درمان مجددا از من مجوز شرعی می خواهد. آیا برای تولید کالباس از گوشت گراز وحشی برای اقلیت های دینی و اتباع خارجی به شکار گراز وحشی مجاز هستم؟

جواب: اگر شکار مذکور بر خلاف مصالح کشور اسلامی نیست و اقلیت های دینی از لحاظ مذهب خود حرام نمی دانند، مسئولین دولت اسلامی جلوگیری نکنند؛ ولی مراقبت نمایند بین مسلمین توزیع نگردد.

(سؤال 2421) محصل مسلمانی که به کشورهای غیر مسلمان رفته و مجبور است از غذاهای گوشتی آنها استفاده کند تا بتواند پایۀ علمی خود را بالا ببرد و به مسلمان ها خدمت نماید وگرنه از گرسنگی می میرد، آیا جایز است از آن غذاها بخورد؟

جواب: با فرض اضطرار یعنی خطر جانی اشکال ندارد، ولی چنین فرضی خیلی بعید است؛ زیرا می تواند از تخم مرغ و کنسرو ماهی و مانند اینها استفاده نماید.

ص: 484

مسائل خوردنی ها و آشامیدنی ها

[حکم بعضی از خوردنیها]

(سؤال 2422) آیا خوردن موادّ غذایی که

در آنها ژلاتین هست اشکال دارد؟

جواب: گاهی شنیده می شود که بیشتر ژلاتین ها از استخوان و مخصوصا استخوان خوک به دست می آید؛ اگر چنین باشد خوردن آن جایز نیست. شما بهتر است از اهل فن جویا شوید.

(سؤال 2423) اگر با حیوان حلال گوشتی که آبستن است نزدیکی شود، آیا بچۀ آن نیز مانند خودش نجس و حرام است؟

جواب: بچه ای که در حال نزدیکی و وطی در شکم حیوان است ظاهرا حلال است و پس از آن که زاییده و خشک شد پاک می باشد.

(سؤال 2424) بعضی ها می گویند که خوردن گوشت کلاغهایی که کاملا سیاه هستند حلال است؛ نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب اجتناب شود.

(سؤال 2425) خوردن گوشت خرگوش- اعم از آنهایی که پاهای پنجه ای دارند یا آنها که سم دارند- چه حکمی دارد؟

جواب: گوشت خرگوش مطلقا حرام است.

(سؤال 2426) طبق نظر حضرتعالی در رسالۀ توضیح المسائل: «اگر خونی که در تخم مرغ است در رگ باشد و پاره نشده باشد، بقیۀ تخم مرغ پاک و حلال است»؛ حال اگر بدانیم که خون در رگ است و ندانیم پاره شده است یا خیر، در این صورت هم خوردن بقیۀ تخم مرغ- غیر از آن خون- حلال است؟

جواب: در صورت شک در ملاقات آن با خون- اشکال ندارد.

(سؤال 2427) خوردن شیر زن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از خبائث محسوب نباشد اشکال ندارد.

ص: 485

(سؤال 2428) اگر غذا نجس شد، آیا دور ریختن آن اسراف می باشد؟ و در صورتی که اسراف محسوب شود با این گونه غذاها چه باید کرد؟

جواب: اگر مصرف حلال نداشته باشد، مثل خوراندن به حیوانات، دور ریختن اشکال ندارد.

(سؤال 2429) آیا

هر حیوان دریایی حلال است؟ و آیا هر ماهی فلس داری حلال می باشد؟

جواب: اهل سنّت حدیثی را از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با دریا نقل کرده اند:

«هو الطّهور مائه الحلّ میتته» (دریا آبش پاک و پاک کننده و میتۀ آن حلال می باشد.)

و بر حسب احادیث وارده از ائمۀ معصومین (ع) از حیوانات دریایی ماهی فلس دار حلال است، البته میگو که آن را به عربی «اربیان» می نامند نیز بر حسب اخبار وارده حلال است؛ ولی سایر حیوانات دریایی و از جمله صدف و خرچنگ حلال نیستند.

و اخبار ائمۀ معصومین (ع) برای ما شیعه حجّت و لازم الاتّباع است.

(سؤال 2430) شبها در خواب دندان قرچه دارم و به سختی دندانهایم را می فشارم. به دندان پزشک رفتم ولی کاری از او ساخته نشد. آیا اگر شبها قبل از خواب حدود دو استکان الکل صرفا به خاطر دندان بخورم و بخوابم اشکالی دارد؟

جواب: اگر انسان مرضی داشته باشد که معالجۀ آن منحصر در خوردن الکل باشد، خوردن آن به قدر ضرورت مانعی ندارد. ولی مجرّد دندان قرچه را مرض مجوّز خوردن الکل به حساب آوردن، مشکل است.

مصرف کردنی ها

(سؤال 2431) استعمال موادی که احتمال خطر در آن می رود، در صورتی که نفع آن بیشتر باشد و به دستور پزشکان باشد چه صورتی دارد؟

جواب: در صورت انحصار معالجه در آن اشکال ندارد.

(سؤال 2432) حکم شرعی استعمال تریاک، هروئین، حشیش و همچنین تزریق مواد مخدّر برای معتادین و غیر معتادین را بیان فرمایید.

ص: 486

جواب:: استعمال هر چیزی که برای جسم یا روح انسان ضرر قابل توجه داشته باشد جایز نیست.

(سؤال 2433) تکلیف شرعی معتادان در ترک اعتیاد چیست؟

جواب: اگر با تصمیم

نتوانند ترک نمایند به پزشک مراجعه کنند.

(سؤال 2434) آیا می توان برای درمان بیماری از مواد حرام استفاده نمود؟

جواب: در صورت ضرورت معالجه و انحصار درمان در آن اشکال ندارد.

(سؤال 2435) مواد مخدّر چه چیزهایی هستند و آیا استعمال آنها جایز است؟

جواب: مواد مخدّر چیزهایی است که موجب رکود عقل و احساسات می شود؛ و هر کدام مست کننده بوده یا این که ضرر محسوس و قابل توجه داشته باشد حرام است.

(سؤال 2436) آیا استعمال دخانیات- نظیر سیگار و قلیان- به طور کلی جایز است؟

جواب: برای هر کس ضرر قابل توجه نداشته باشد جایز است؛ ولی بهتر است انسان خود را آلوده نکند.

ص: 487

مسائل وصیت

(سؤال 2437) کسی وصیت کرده که نصف ترکۀ او بابت خمس و ردّ مظالم و نماز و روزه مصرف شود، و هنگام فوت دو نفر از ورثه که تمکن داشتند با نظر وصیّ و ناظر میّت، مبلغ لازم را جهت امور فوق پرداخت کردند؛ اکنون که می خواهند ترکه را تقسیم کنند با مبلغی که آن دو نفر داده اند چگونه باید رفتار نمود؟

جواب: اگر وصیت مذکور مورد امضای همۀ ورثه باشد پس در صورتی که وصیّ و ناظر، مورد وصیّت- یعنی نصف ترکه- را به آن دو نفر در برابر عمل به وصیّت منتقل کرده باشند، مورد وصیت متعلق به آنها می باشد؛ و اگر آن دو به عنوان قرض علی الحساب خرج کرده باشند که بعدا طلب خودشان را از ترکه بردارند باید طبق آن عمل شود؛ و در این فرض از جهت پایین آمدن ارزش اسکناس بنابر احتیاط باید نسبت به تفاوت آن با سایر ورثه مصالحه نموده و

رضایت همدیگر را تحصیل کنند.

(سؤال 2438) عالمی از دنیا رفته و وصیت کرده اثاثیۀ منزل به همسرش داده شود، آیا کتابهای علمی و تخصصی او که معمولا در خانۀ اهل علم می باشد مشمول اثاثیه می باشد یا نه؟

جواب: کتابها جزو اثاثیۀ خانه محسوب نمی شود.

(سؤال 2439) شخصی وصیت نموده که مبلغی صرف پیشکار قنات محل نمایند و فعلا چند سال است که در پیشکار قنات کار نشده و معلوم نیست که کار بشود؛ آیا می توان آن مبلغ را صرف لایروبی قنات یا صرف کار خیری نمود؟

جواب: اگر ممکن است همان مبلغ را صرف پیشکار قنات کنند؛ و اگر به طور کلی از مصرف کردن در مصرف مذکور حتی در آینده مأیوس باشند، به مصرف لایروبی قنات برسانند.

ص: 488

(سؤال 2440) مردی مسیحی از دنیا رفته و خانۀ وی بنابر تقاضای انحصار وراثت توسط ورثۀ او طبق احوال شخصیّۀ مسیحیان بین دختر و همسرش تقسیم شده، ابتدا دختر و سپس همسرش مسلمان می شوند و دختر سهم خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده، مادر بعد از بیست سال وصیتنامه ای ارائه می دهد و مدعی است تمام اموال شوهرش متعلق به اوست و دوباره مسیحی می شود و می گوید این وصیتنامه در دستم بوده ولی به علت اختلاف با دخترم و نیز مسلمان شدن او ارائه نکردم؛ اکنون آیا بعد از مسیحی شدن مادر، می توان به احوال شخصیۀ مسیحیان عمل نمود؟ و آیا می توان سند رسمی خریداری شدۀ شخص ثالث را باطل اعلام نمود؟

جواب: ادّعای آن زن مسموع نیست؛ زیرا بر فرض صحت وصیت و نفوذ آن، حاضر شدن او بر تقسیم، ردّ وصیت محسوب

می شود و پشیمانی موصی له یعنی همسر آن مرد بعد از ردّ اثری ندارد.

(سؤال 2441) اگر شخصی در زمان حیات اموالش را بین ورثه تقسیم کند و یک سوم آن را برای مخارج بعد از فوت خود بگذارد و وصیت کند که تمام ثلث را خرج عزایش کنند، آیا این وصیت نسبت به تمام ثلث نافذ است یا نسبت به یک سوم آن؟

جواب: در فرض سؤال اگر ورثه وصیت مزبور را- هر چند در زمان وصیت کننده- امضا کنند باید به تمام مورد وصیت عمل نمایند؛ بلی اگر هنگام فوتش وارث جدیدی داشته باشد، نسبت به سهم او در زاید بر ثلث ترکه باید از او اجازه بگیرند.

(سؤال 2442) چنانچه کسی وصیت کرده یک نفر را اجیر کنند که دو سال نماز و روزه برایش انجام دهد و پس از آن که حساب رسمی کرده اند معلوم شده که ثلث ترکه وافی نیست، آیا بر پسر بزرگتر واجب است که خودش انجام دهد یا نه؟

جواب: اگر پسر بزرگتر بداند بیشتر از مقداری که ثلث وافی به آن است نماز و روزه در ذمّۀ میّت است باید بقیه را انجام دهد.

(سؤال 2443) در صورتی که دو سوم اموال میّت منحصر به زمین و یک سوم آن مال منقول (مثلا پول) باشد، اگر موصی کلیۀ مال منقول را معیّنا برای غیر ورثۀ خود وصیت

ص: 489

کند به گونه ای که در صورت نفوذ وصیت، زوجۀ موصی بکلی از ارث محروم می گردد، آیا نفوذ وصیت نسبت به کلیۀ اموال منقول منوط به اذن زوجه است؟

جواب: در فرض سؤال وصیت نسبت به سهام سایر ورثه و یک سوم

سهم زوجه نافذ است؛ ولی نسبت به دو سوم سهم زوجه بنابر احتیاط واجب موقوف به اجازۀ او می باشد.

(سؤال 2444) آیا در اجرای وصیّت نظر مرجع تقلید وصیّ شرط است یا مثلا پسر بزرگتر؟

جواب: اگر شرط نشده باشد وصیّ مقدم است.

(سؤال 2445) در وصیت نامۀ فردی آمده: «نصف خانه را به فلانی فروخته ام و نصف دیگر آن برای فرزندانم می باشد»؛ آیا این هبه است که در مورد بچه های صغیر قبض و اقباض به وسیلۀ خود ولیّ صورت گرفته باشد یا نه؟

جواب: ظاهر عبارت فوق، ترکه بودن است برای فرزندان نه هبه. و حد اکثر احتیاط آن است که آن را از ثلث حساب کنند.

(سؤال 2446) اگر یکی از ورثه به انجام کامل وصیتنامه رضایت دهد، آیا قبل از انجام آن می تواند رضایت خود را پس بگیرد؟

جواب: اگر در زمان حیات موصی رد نکرده باشد بعد از فوت نمی تواند رد کند.

(سؤال 2447) اگر کسی نسبت به ثلث مالش وصیت کند در حالی که ثلث مال او در موقع وصیت کمتر از موقع مرگ او بوده، و از باب اتفاق- نه بر حسب متعارف- بعدا مال هنگفتی از راه دیگری پیدا کرده، آیا چون در ذهنش ثلث مال شامل مثلا یک میلیون می شده و بعدا چند میلیون شده، می توان گفت شامل بعدی ها نیز می شود؟

جواب: باید به ارقام و مصارفی که وصیت کرده عمل شود، مگر این که زاید بر ثلث همه باشد؛ و لازم نیست وصیّت شامل همۀ ثلث در زمان وفات باشد.

(سؤال 2448) پدر این جانب هنگام فوتش در حدود پانزده سال پیش وصیت کرد که از محل بخشی از اموالش برای او نماز و روزه استیجار

کنیم، اما این وصیت انجام نشد و وارثان او همۀ اموال را بین خود تقسیم کردند و پسر بزرگ او نیز این وصیت را عمل

ص: 490

نکرد. اکنون من که پسر کوچکتر هستم پول کافی برای این کار دارم. آیا استیجار نماز و روزه برای پدرم از پول خودم نمازهای فوت شده از وی را جبران می کند؟ آیا ثواب آن به او می رسد؟ آیا اگر پول آن را صرف فقرا کنیم بهتر نیست؟

جواب: ظاهر وصیت پدر شما این بوده که نسبت به نماز و روزه های خویش تردیدی داشته و ذمّۀ خود را مشغول می دانسته است. بنابراین استیجار نماز و روزه برای او- هر چند از پول خودتان- بزرگترین خدمت به اوست و ثواب آن به او می رسد؛ و نوعا خواندن آنها کار افراد فقیر و بی بضاعت است. پس شما با انجام این عمل هم ذمّۀ پدر را برئ نموده اید، و هم به فقرا کمک کرده اید.

ص: 491

مسائل ارث

(سؤال 2449) احتراما در مادۀ 881 مکرّر قانون مدنی چنین آمده است:

«کافر از مسلم ارث نمی برد، و اگر در بین وراث متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه در درجۀ مقدم بر مسلم باشند.»

بدین معنا که اگر در بین خانوادۀ کافر یک نفر مسلمان شود هر کافری که از این خانواده فوت نماید کلیۀ ارث به مسلم می رسد چون آمده است که حتی درجات مقدم هم ارث از متوفای کافر نمی برند.

خواهشمند است جهت تنویر افکار عموم پاسخ فتوایی خود را در این چند مسأله اعلام فرمایید:

1- کافر به چه کسی گفته می شود؟ بهایی، مسیحی،

یهودی، زردشتی، بی دین، ملحد، بت پرست، بودایی و ...؟ آیا اقلیت های مورد اشارۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کفار محسوب می شوند؟

2- اگر شخص کافری جهت جذب ارث کلیه متوفاهای هم کیش خود و از روی ریا و یا نفاق مسلمان شود و تحقیق هم امکان پذیر نباشد، آیا حکم فوق که در مادۀ قانونی آمده است دربارۀ او جاری است؟

3- با توجه به جهان شمولی احکام اسلام و عدالت در قوانین اسلام، آیا این حکم موافق با شرع مقدس اسلام است یا خیر؟

4- اگر متوفای کافر در یکی از بلاد غیر مسلمان باشد و در بین ورثۀ او مسلمی در هر درجه وجود داشته باشد، حکم شرع مقدس دربارۀ ارث او چگونه است؟

جواب: ج 1- در «اصطلاح فقه» کافر کسی است که وجود خداوند یا وحدانیّت او یا پیامبری حضرت محمّد (ص) یا خاتمیت او یا معاد یا یکی از ضروریات اسلام- که ضروری بودن آن محرز است- را انکار نماید.

ص: 492

ج 2- اگر کافر شهادت به وحدانیّت خداوند و نبوت پیامبر اسلام (ص) دهد ظاهرا مسلمان محسوب می شود، هر چند ندانیم قلبا مسلمان شده است یا بدانیم قلبا مسلمان نشده ولی اظهار کفر هم نکرده و بر طبق موازین اسلام به حسب ظاهر عمل می نماید.

ج 3- مفاد مادۀ مشار الیها مضمون برخی از روایات معصومین (ع) و مورد اتفاق فقها است. البته در روایتی آمده است که: اگر میّت کافر فرزندان صغیر دارد گرچه اموال او به وارثان مسلمان او هر چند در طبقات بعدی باشند می رسد ولی آنان باید نفقۀ فرزندان خردسال وی را تا هنگام بلوغ بپردازند و پس

از آن اگر مسلمان شدند اموال را پس می گیرند. و عدۀ زیادی از قدمای فقها به این روایت عمل کرده اند ولی متأخرین از آن ها آن را بر استحباب حمل نموده اند.

یادآوری می شود که: کافر می تواند در زمان حیات خود اموالش را به فرزندان خود هر چند بالغ باشند ببخشد و نیز می تواند وصیت نماید که پس از مرگ تا سقف یک سوم از اموالش به فرزندان کافرش اعم از بالغ و غیر بالغ انتقال یابد. بدیهی است حکم مذکور در مادۀ مشار الیها هیچ ربطی به این دو مورد ندارد.

همچنین گفتنی است: طبق نظر عدلیه که شیعه بر آن است احکام شریعت مقدّسه جزافی نیست، بلکه تنظیم و تشریع آن از سوی خداوند حکیم و دانای مطلق بر اساس مصالح و مفاسد واقعی فرد و جامعه است و مفهوم عدالت و بسیاری از مصادیق آن هم گرچه قابل ادراک برای عقل و عقلا می باشد ولی برخی دیگر از مصادیق آن نیز پیچیده بوده است و به آسانی قابل تصدیق همگانی برای عقل و عقلا نمی باشد و تجربه نشان می دهد که در تشخیص عدالت بین عقلای جهان در زمان واحد اختلاف نظر شدید وجود دارد، و یا چیزی در زمانی بین عقلا عدالت شمرده می شده و در زمانی دیگر عقلا خود را تخطئه کرده و چیز دیگر را مصداق عدالت می شمارند، و از این رو مشاهده می شود در تشخیص عدالت در بعضی موارد شرع مقدس عقلا را مورد تخطئه قرار داده است و اساسا یکی از علل عمده و فلسفۀ تشریع

ص: 493

شرایع الهی تشخیص و تعیین صحیح این گونه از مصادیق

است و این امر هیچ گونه منافاتی با جهان شمولی و عادلانه بودن احکام شریعت ندارد.

ج 4- در حکم مزبور فرقی بین بلاد مسلمان و غیر آن نیست؛ هر چند در بلاد غیر اسلامی در فرض سؤال ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

(سؤال 2450) اگر کسی پدر خود را بکشد، فرزند قاتل از جدّ خود که کشته شده است ارث می برد یا نه؟

جواب: در فرض سؤال اگر میّت غیر از فرزند خود که قاتل است وارث نزدیکتر (پسر یا دختر بدون واسطه) نداشته باشد، فرزند قاتل از ترکۀ جدّ خود ارث می برد.

(سؤال 2451) زنی از شوهر خود پسری داشته و بعد از فوت او شوهر دومی اختیار نموده است؛ از شوهر اول مالی به پسرش ارث رسیده ولی آن پسر مفقود الاثر شده به گونه ای که از زنده بودن او مأیوس می باشند و بعد از این حادثه مادر آن پسر نیز از دنیا می رود. آیا میراث به پسری که از شوهر دومی آن زن است تعلق می گیرد؟

جواب: اگر منظور از مأیوس بودن یقین به مرگ پسر قبل از فوت مادر باشد، مال پسر به مادر و سپس بعد از مرگ مادر به ورّاث موجود منتقل می شود؛ ولی اگر به مرگ پسر یقین نداشته باشد باید مال او را حفظ کنند تا یقین به مرگ حاصل شود.

(سؤال 2452) با توجه به این که ولد الزنا ارث نمی برد و نظر به این که برای ادامۀ زندگی نیاز به بعضی حمایتهای مالی دارد، آیا می توان زن و مردی که این طفل را به وجود آورده اند مکلف نمود تا مقداری از مال خود را به عنوان وصیت به او

تملیک نمایند؟

جواب: اجبار در مورد سؤال جایز نیست؛ ولی در وجوب انفاق بنابر اقوی حکم ولد حلال را دارد. همچنین می توانند به اختیار خود تا حد ثلث برای بچه وصیت کنند.

(سؤال 2453) با توجه به این که شرط وراثت حمل وجود آن در زمان موت مورّث می باشد، در صورتی که نطفۀ حمل پس از فوت مورّث منعقد شود اما انتساب آن به مورّث قطعی باشد آیا چنین حملی پس از زنده متولد شدن ارث می برد؟ و به طور کلی حمل برای وراثت موضوعیت دارد یا کاشفیت؟ دلایل، اصول و قواعد مورد استثناء را بنویسید؟

ص: 494

جواب:: موضوع ارث در کتاب و سنّت، ولد مورّث است و طبعا باید در حین موت مورّث ولد بر آن صادق باشد. و اگر اخبار میراث حمل را نداشتیم می گفتیم باید حین الموت ولد بالفعل باشد؛ ولی با لحاظ اخبار حمل می فهمیم در حین موت مورّث در مسیر ولدیّت هم باشد کافی است، به شرط این که این قوه به فعلیت برسد و کامل شود و زنده به دنیا بیاید. البته رحم مادر ظاهرا خصوصیت ندارد؛ بنابراین اگر نطفه در حین موت مورّث در مسیر انسان شدن قرار گرفته باشد، هر چند به منظور طی مراحل و رسیدن به انسانیت به جای رحم در لولۀ آزمایشگاه قرار داده شده، ولد بالقوه بر آن صادق است؛ اما اگر نطفۀ مرد را برای اغراض دیگری گرفته اند ولی تصادفا پس از مرگ او به فکر افتاده اند آن را در رحم یا در لولۀ آزمایشگاه به منظور انسان شدن قرار دهند به گونه ای که در حین موت مورّث در مسیر

انسان شدن نبود، ارث بردن آن پس از فعلیت محل اشکال است؛ بخصوص اگر پس از مدت طولانی- مثلا بیست سال- کسی به این فکر بیفتد.

(سؤال 2454) ارث زن در صورت داشتن بچه از شوهرش چه مقدار است؟

جواب: ارث زن در صورت داشتن بچه از شوهر یک هشتم از غیر زمین است.

و در این صورت احتیاط مستحب مؤکد این است که از زمین هم به او ارث بدهند یا با او مصالحه نمایند، به شرط این که در بین ورّاث صغیر نباشد؛ و اگر صغیر در بین باشد از سهم او کسر ننمایند.

(سؤال 2455) قاتلی که قتل خطایی یا شبه عمد مرتکب شده آیا در صورتی که وارث باشد از مقتول ارث می برد؟ در مورد دیۀ فوت که بیمه می دهد چطور؟

جواب: قاتل در قتل عمد ارث نمی برد و در قتل خطا و شبه عمد از مال میّت ارث می برد، ولی نسبت به دیه احتیاطا با سایر ورثه مصالحه شود و رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2456) ارث بین زرتشتی و مسلمان چگونه است؟ آیا زرتشتیان کافرند با این که خدا را قبول دارند؟

جواب: زرتشتیان از نظر فقه ما همچون یهود و نصاری اهل کتاب می باشند و کافر

ص: 495

حربی نیستند؛ ولی بالاخره هیچ یک از این فرقه ها مسلمان نیستند، و در فقه اسلام در برخی از مسائل بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی وجود دارد. در مسألۀ ارث اهل سنّت روایتی دارند که: «لا یتوارث اهل ملّتین» یعنی اهل دو آیین از یکدیگر ارث نمی برند. و در نتیجه نه کافر از مسلمان ارث می برد، و نه مسلمان از کافر. ولی

در فقه شیعه که از اهل بیت (ع) اخذ شده است مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد. و در اثر شرافت اسلام با وجود وارث مسلمان، او بر وارث کافر مقدم است. و بالاخره مسأله از نظر فقه امری است قطعی که کفر مانع ارث است.

(سؤال 2457) دختری از دنیا رفته و مادر و چند برادر و خواهر دارد، ارث او چگونه تقسیم می شود؟

جواب: مادر جزو طبقۀ اول ورّاث است و برادر و خواهر از طبقۀ دوم؛ و با بودن طبقۀ اول- هر چند یک نفر- طبقۀ دوم ارث نمی برد. بنابراین تمام مال میّت متعلّق به مادر اوست.

(سؤال 2458) مادری از دنیا رفته و مقداری زینت آلات داشته؛ حال اولاد او که می خواهند از خود زینت آلات استفاده کنند بدون فروش آنها، چگونه باید آنها را بین خود تقسیم نمایند؟

جواب: اگر میّت شوهر دارد یک چهارم مال او متعلّق به شوهر است و مابقی را اولاد او به طوری که سهم زنها نصف مردها باشد بین خود تقسیم نمایند؛ و اگر شوهر ندارد تمام مال متعلّق است به اولاد به طوری که سهم زنها نصف مردها باشد، خواه عین مال را بین خود تقسیم نمایند یا بفروشند و قیمت آن را تقسیم کنند.

ص: 496

مسائل قضاوت

شرایط قاضی

(سؤال 2459) آیا ذکوریت شرط صحت قضاوت قاضی است؟

جواب: ذکوریت از شرایط جواز صدور و نفوذ حکم است؛ البته ذکوریت در مشاورت قضایی شرط نیست. بنابراین زن می تواند به عنوان مستشار قضایی اظهار نظر نماید.

(سؤال 2460) آیا نمی توان از بانوان در مسائل قضایی مربوط به خودشان و در دادگاه های مدنی خاص و احیانا

دادگاه های حقوقی تحت عنوان قاضی استفاده کرد و ذکوریت را مختص به احکام جزایی دانست؟

جواب: از مجموع ادلّه استفاده می شود که تصدّی قضاوت مانند ولایت منصبی است بسیار سنگین و در اسلام این بار سنگین به طور کلی بر دوش زنها گذاشته نشده است؛ بنابراین حکم آنها دربارۀ زنهای دیگر نیز نافذ نیست؛ اما به عنوان مستشار قضایی می توان از نظر کارشناسی آنان استفاده نمود.

(سؤال 2461) در صورتی که نتوان از بانوان در مسائل قضایی تحت عنوان قاضی استفاده نمود در مراحل پایین تر حکم چیست؟

جواب: مراحل پایین تر عنوان قضاوت ندارد و قهرا حکم قاضی را نیز ندارد؛ و باید شرایط و احکام هر موضوعی جداگانه ملاحظه شود. ضمنا برای اطلاع بیشتر می توانید به مباحث قضاوت در ترجمۀ کتاب ولایت فقیه، جلد 2، صفحۀ 99 به بعد مراجعه نمایید.

(سؤال 2462) آیا کسی که مجتهد نیست می تواند منصب شریف قضاوت را متصدی شود؟

ص: 497

جواب:: حق تصدّی ندارد؛ و در صورت تصدی حکم او نافذ نیست و بی اثر است.

بلی اگر مجتهد جامع الشرائط نصب غیر مجتهد را در مواقع ضرورت جایز بداند و نصب کند، فرد منصوب در این فرض کمّا و کیفا تابع نصب است.

(سؤال 2463) در شرایطی که قاضی مجتهد جامع الشرائط نیست، بلکه مطلقا مجتهد نیست، قانون گذار تا چه میزان می تواند به قاضی اختیار مجازات بدهد؟ به عنوان مثال برای یک جرم از دو ماه تا سه سال حبس، و برای جرم دیگر از 1 تا 10 سال حبس؟

جواب: قاضی باید مجتهد عادل آگاه به موازین حقوقی و اجتماعی فقه باشد، و قضاوت قابل تفویض به غیر مجتهد نیست؛ مگر

در موارد ضرورت که مجتهد جامع الشرائط نصب غیر مجتهد را موقّتا مصلحت بداند.

(سؤال 2464) منظور از شرط اجتهاد در قاضی، اجتهاد مطلق است در تمام ابواب فقه، و یا فقط اجتهاد در باب قضاوت؟

جواب: قاضی حد اقلّ باید در باب قضاوت مجتهد باشد.

اسناد قضاوت

(سؤال 2465) آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته های عادی که با امضای علمای بزرگ و مهر آنان ممهور است، در فصل خصومت می تواند به معنای شاهد یا حجت باشد؟

جواب: موارد مختلف است؛ و در صورت احتمال جعلی بودن مدرک باید قاضی شرع تحقیق نماید.

(سؤال 2466) آیا مطالب ضبط شده در نوار- از جمله در رابطه با روابط نامشروع یا جرائم دیگر- با این که متهم منکر است و می گوید: «صدای ضبط شده متعلق به من نیست و یا در حال غیر عادی از من اعتراف گرفته اند» جزو ادلۀ شرعی قاضی محسوب می شود؟

جواب: جزو ادله نیست و اعتبار ندارد؛ و قاضی شرع نمی تواند با استناد به آن حکم صادر کند.

ص: 498

(سؤال 2467) استفاده از نوار ضبط صوت و فیلم با توجه به امکان مونتاژ و ایجاد تغییر در آن تا چه حد می تواند دلیل اثبات دعوا باشد.

جواب: نوار ضبط صوت و فیلم دلیل شرعی برای اثبات دعوا نیست؛ ولی می تواند مؤیّد باشد.

(سؤال 2468) در صورت تعارض مفاد اسناد با شهادت شهود و یا دیگر ادله، کدام دلیل معتبر است؟

جواب: مفاد اسناد اگر موجب علم نشود نمی تواند دلیل باشد. بر خلاف شهادت که اگر طبق ضوابط شرعی باشد معتبر می باشد و حصول علم شرط نیست. البته علم قاضی نیز در همۀ موارد حجت نیست؛ به خصوص در

امور اخلاقی.

(سؤال 2469) با توجه به این که اسناد رسمی مبنای قسمت اعظم نظام حقوقی و معیشتی جامعه می باشد و احتمال جعل و تزویر در آنها ضعیف است، با این حال آیا قاضی شرع می تواند در حکم خود به آنها اعتماد و استناد نموده و حکم صادر نماید؟

جواب: در عین حال که در اسناد رسمی تزویر کمتر از اسناد عادی می باشد، اگر کسی ادعای تزویر و جعل کند قاضی شرع موظّف به تحقیق و رسیدگی می باشد؛ و مجرد رسمی بودن سند موجب آن نمی باشد که ادعای مدّعی تزویر و جعل به طور کلی غیر مسموع تلقی شود. بلی اگر در موردی برای قاضی شرع علم به کذب مدّعی حاصل شود، ادعای مدّعی بدون اثر می باشد؛ ولی جواز عمل قاضی به علم خود محل خلاف است.

قضاوت بر اساس اقرار

(سؤال 2470) در قضای اسلامی شرایط صحّت اعتراف چیست؟ آیا اقرار کسی نسبت به دیگری نافذ است؟ اقرار فرد نسبت به خود دارای چه شرایطی است؟

جواب: اقرار بر دو گونه است: یکی برای ثبوت جرم و دیگری برای کشف امر مجهول، در مورد اول باید گفت: یکی از راه های ثبوت جرم اقرار متهم علیه خودش می باشد؛ ولی اقرار شرایطی دارد، و از جمله این که در حالت طبیعی و عادی و آزادی کامل و بدون اکراه و تهدید باشد.

ص: 499

امام صادق (ع) از حضرت امیر (ع) نقل نموده که فرمودند: «هر کس در حال ترس، یا در زندان، یا در اثر تهدید و یا در حالی که او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید نباید بر او حدّ جاری شود.» (وسائل الشیعه، ج

18، ص 497) و روایاتی دیگر از این قبیل. تعبیر به حدّ در این روایت و نظایر آن اختصاص به حدّ مصطلح ندارد و شامل «تعزیر» نیز می گردد، و بر فرض اختصاص، به طریق اولی و با تنقیح مناط موارد تعزیرات را نیز شامل خواهد شد. بنابراین هر اقرار ناشی از اکراه و تهدید و یا در زندان و امثال آن- هر چند تحت عنوان تعزیر- شرعا اعتباری ندارد. اصولا در شرع مقدس تعزیر پس از ثبوت جرم است نه برای اثبات جرم. همچنین اقرار باید از روی اراده و اختیار و یقین و در محیط عادی و بدون هر گونه القایی باشد.

و اما اقرار و اعتراف شخص بر علیه دیگری در هیچ حالی حتی اگر از روی اکراه و ترس یا تلقین و مانند آن نباشد، نافذ و معتبر نخواهد بود؛ و هیچ محکمۀ صالحی نمی تواند کسی را با اقرار و اعتراف دیگری بازداشت و یا محکوم نماید، مگر این که شهادت دو مرد عادل با شرایط آن در میان باشد.

اما در مورد گرفتن اقرار برای امر مجهول، چنانچه از روی تهدید و یا فشار روحی و یا تعزیر باشد، نه برای محکومیّت اقرارکننده اعتبار دارد و نه اساسا شرع مقدس چنین اجازه ای داده است.

(سؤال 2471) اگر قاضی واجد شرایط تشخیص داد که کسی مطالب مهمی را می داند که در راستای مصالح نظام اسلامی یا حفظ حقوق لازم المراعات قرار دارد و از اظهار آنها خودداری می کند، در این صورت با توجه به این که اظهار آن مطالب بر او واجب و ترک آن حرام می باشد آیا قاضی می تواند آن شخص را مورد تعزیر

یا تهدید و فشار قرار دهد، چون ترک واجب یا فعل حرام انجام داده است یا نه؟

جواب: اولا فرض سؤال مبنی بر حجت بودن علم قاضی به طور مطلق می باشد، در صورتی که مسأله محل اختلاف است. ثانیا قاضی باید در فرض مورد سؤال این معنا را احراز کند که شخص مورد نظر نیز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب

ص: 500

می داند و از روی عناد با حق آنها را کتمان می کند تا بتواند به خاطر ترک واجب او را تعزیر نماید؛ و احراز این موضوع برای قاضی ممکن نیست، زیرا او نمی تواند از ضمیر شخص متهم نسبت به این امر مطلع شود. بنابراین در صورتی که قاضی یقین هم داشته باشد کسی مطالب نافع و مهمی را می داند شرعا نمی تواند او را تعزیر نماید، تا چه رسد به این که قاضی گمان یا شک داشته باشد.

(سؤال 2472) در موردی که موضوع تعزیر به نظر متهم محقق نشده، یعنی اظهار مطلبی را واجب و ترک آن را حرام نمی داند و طبعا تعزیر او حرام می باشد، چنانچه به نظر قاضی شرع مصلحت حفظ نظام اسلامی که واجب اهم می باشد ایجاب کند که متهم تعزیر شود تا اطلاعات خود را اظهار نماید، آیا در این صورت تعزیر او جایز است؟ و آیا چنین اقراری شرعا معتبر و قابل استناد قضایی می باشد؟

جواب: در فرض سؤال که موضوع تعزیر یعنی ترک واجب یا فعل حرام به نظر شخص متهم محقق نشده، چنانچه فرض شود حفظ نفوس و دماء محترمه ای یا کیان اسلام متوقف بر تعزیر متهم باشد، تعزیر او در حدّ ضرورت جایز

است. لکن حفظ نظام اسلامی هر چند اهمیت دارد، ولی چون مشروعیت و اسلامیت نظام به این است که حدود و احکام اسلامی و ارزشهای الهی را حفظ و اجرا نماید، نمی تواند امر نامشروع را مشروع نماید، وگرنه مستلزم دور خواهد شد؛ زیرا مشروعیت هر کدام متوقف است بر مشروعیت دیگری. پس حفظ نظام اسلامی مجوّز ارتکاب کار نامشروع نمی باشد. و اقرار چنین فردی نیز شرعا نافذ و قابل استناد قضایی نیست.

بلی در بعض موارد که از باب تزاحم و ضرورت، حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق محترمه متوقف بر ارتکاب امر نامشروعی باشد نظیر محدود نمودن ورود و خروج افراد از مرز کشور، و ایاب و ذهاب آنان در جاده ها و معابر عمومی، یا تخریب ساختمان و اماکن اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مسیر خیابان لازم الاحداث قرار دارد و مانند اینها، در حدّ همان ضرورت و رفع تزاحم از باب قاعدۀ اهم و مهم با جبران خسارتهای وارده اشکال ندارد.

ص: 501

اجرت قضاوت

(سؤال 2473) آیا گرفتن اجرت قضاوت از حکومت یا از طرفین و یا غیر آنها جهت قضاوت جایز است یا نه؟

جواب: اگر قاضی قضاوت را برای خود واجب- هر چند کفایی- می داند به عنوان اجرت مشکل است؛ ولی به عنوان ارتزاق مانعی ندارد.

حکم شورایی

(سؤال 2474) آیا در محاکم قضایی لازم است یک نفر قاضی صاحب رأی باشد یا بیشتر از یک نفر به شکل شورایی هم اشکال ندارد؟ و آیا اظهار نظر کل یا اکثریت نیز جایز است و می توانند به عنوان شورا قضاوت کنند؟

جواب: مشورت در مقدمات حکم مانعی ندارد؛ ولی اصل حکم را باید یک نفر حاکم شرع جامع الشرائط پس از مشورت با اهل خبره صادر نماید.

حکم تعلیقی

(سؤال 2475) آیا حکم تعلیقی جایز است؟ مثلا به متهمی گفته شود شما عفو شدی اما اگر مجددا این عمل از شما دیده شود برای این عمل یک سال حبس می شوی و یا ده ضربه شلاق می خوری؟

جواب: حکم تعلیقی صحیح نیست؛ و در صورت ارتکاب جرم مجدد باید مطابق جرم حکم صادر شود.

حکم غیابی

(سؤال 2476) اگر مدعی در جلساتی از محکمه حضور پیدا کرد و اقامۀ بیّنه نمود ولی منکر حضور پیدا نکرد تا دلایل خود را اقامه کند و حرف خود را بزند، آیا قاضی می تواند حکم غیابی صادر کند؟

جواب: باید منکر را احضار نماید؛ و حکم غیابی اختصاص به موارد خاصی دارد.

ص: 502

(سؤال 2477) بعضی از فقها حکم غیابی را منحصر به موارد حق الناس می دانند، نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: جواز حکم غیابی حتی در حق الناس کلیّت ندارد؛ و نامه گنجایش تفصیل ندارد.

هیأت منصفه

(سؤال 2478) در اتهامات سیاسی که قاضی شرع- هر چند واجد شرایط باشد- قهرا منصوب از طرف حاکمیت و یک طرف دعوا می باشد، آیا حکم او نافذ است یا خیر؟

جواب: یکی از شرایط قضاوت بی طرفی قاضی نسبت به دعوای مطروحه است.

و در موارد فوق الذکر چون قاضی به یک طرف دعوا منسوب است نمی تواند بی طرف باشد. از این رو در این گونه موارد حضور هیأت منصفه به عنوان اهل خبره و کارشناس در محکمه لازم است؛ و قاضی برای این که بتواند به حق و عدل حکم نماید باید به نظر و تشخیص هیأت فوق توجه نماید.

قاضی تحکیم

(سؤال 2479) آیا در حکمیت بین افراد متنازع، شرایط قاضی باید مراعات گردد یا نه؟

جواب: حکمیت به این معنا که طرفین بر حکم حاضر تراضی و توافق کنند که او مصلح شود و سخن او را بپذیرند اشکال ندارد و شرایط خاصی ندارد. ولی به این معنا که او حکم کند و حکم او نافذ و واجب العمل باشد، مشروط بر این است که حکم مجتهد جامع الشرائط باشد؛ اما اگر او را به عنوان کارشناس قرار دادند و ملتزم شدند که طبق نظر و تشخیص او عمل نمایند، بنابر احتیاط واجب باید طبق تعهد خودشان عمل کنند.

(سؤال 2480) هرگاه کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتاب یا مخالفین غیر شیعه به محاکم قضایی شیعه مراجعه کنند، طبق قواعد شیعه باید حکم نمود یا طبق موازین خودشان؟

جواب: اگر طرفین دعوا بر آنچه قاضی شیعه حکم کند توافق نموده و رضایت

ص: 503

دادند، قاضی باید به حق و عدالت حکم کند و حکم او

نافذ است. و در غیر مورد تراضی طرفین، مسألۀ فوق دایر مدار قرارداد کلّی است که در مورد اقلیّت های دینی به تصویب اکثر مردم حتی اقلیت های دینی رسیده است.

علم قاضی

(سؤال 2481) منظور از علم قاضی، علم ناشی از بررسی ادله و امارات موجود در پرونده است یا علمی که برای قاضی خارج از بررسی اوراق و ادله و امارات موجود در پرونده ایجاد شده است؟

جواب: اگر علم قاضی مطابق با موازین قضا نباشد حجیّت آن نسبت به جواز حکم بر طبق علم خود محل خلاف است. اگر قاضی مجتهد جامع الشرائط باشد باید طبق رأی خود بر اساس موازین قضایی حکم کند، و الّا حقّ صادر کردن حکم را ندارد و فقط می تواند مانند دیگران بین مترافعین اصلاح بدهد.

(سؤال 2482) اگر منظور از علم قاضی علمی باشد که خارج از پرونده برای قاضی ایجاد شده است، آیا طریق وجود علم- اعم از متعارف و غیر متعارف- نیز شرط است یا خیر؟

جواب: تفصیل آن در جواب سؤال سابق گذشت.

(سؤال 2483) در استناد به علم قاضی- با توجه به فرض مذکور- تفاوتی بین دعاوی حقوقی و کیفری می باشد یا خیر؟

جواب: به نظر این جانب اجرای حدود متوقف است بر این که موضوع حدّ با موازین تعیین شده ثابت شود؛ و در غیر آن بعید نیست که مجتهد جامع الشرائط بتواند طبق علم خود حکم صادر کند. بلی در موارد اتهام اگر رجوع مترافعین به قاضی شرع دیگر ممکن باشد، احوط ارجاع به قاضی شرع دیگر است.

(سؤال 2484) در استناد به علم قاضی در دعاوی کیفری، بین جرائمی که ادلۀ اثبات کنندۀ آنها احصاء شده است با مواردی

که احصاء نشده تفاوتی وجود دارد یا نه؟

جواب: تفاوت ندارد.

ص: 504

(سؤال 2485) منصوب بودن به مقام قضا در زمان حصول علم تأثیر دارد یا خیر؟

جواب: تأثیر ندارد.

(سؤال 2486) بر فرض حجت بودن علم قاضی، صدور حکم مطابق علم واجب است یا عدم حکم بر خلاف علم؟

جواب: حکم بر خلاف علم خود جایز نیست. و اما حکم بر طبق علم خود اگر ارجاع به قاضی شرع دیگر ممکن باشد واجب نیست؛ و اگر ممکن نباشد در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نشود واجب است، مگر در موارد اجرای حدود که حکم آن گذشت.

(سؤال 2487) اگر علم قاضی بر خلاف شهود که بر اثبات قتل شهادت داده اند باشد چه باید بکند؟ آیا حکم بدهد یا خیر؟

جواب: بر خلاف علم خود حکم نکند و به قاضی دیگر ارجاع دهد.

مسائل متفرقۀ قضاوت

(سؤال 2488) شخصی بر زمینی که سالیان متمادی در تصرف دیگری و اجدادش بوده ادعای مالکیت نموده و مدعی است که اجداد آن شخص این زمین را از جدّ او غصب کرده اند و جز چند نفری بین مردم که ادعای نفر دوم را تأیید می کنند دلیل دیگری در دست نیست؛ تکلیف چیست؟

جواب: در فرض سؤال تا زمانی که مدعی در نزد قاضی شرع ادعای خود را ثابت نکرده است، حق مزاحمت متصرف را ندارد؛ بلی اگر متصرف معتقد به صحت ادعای مدعی باشد، علاوه بر این که باید بدون دعوی آن را تحویل مالک شرعی دهد اجاره بهای متعارف مدت تصرف را نیز ضامن می باشد.

(سؤال 2489) رویّۀ اکثر محاکم بر این قرار گرفته که در مواردی که مدعی فاقد بیّنه است و منکر

نیز قسم نمی خورد و مدّعی از استحلاف منکر و قسم دادن او امتناع می کند، قرار توقف دادرسی صادر می شود. استنباط من از قرار توقف دادرسی این است که اگر بعد از گذشت یک یا چند سال مدعی بیّنه ای اقامه کرد یا حاضر به استحلاف منکر گردید

ص: 505

حاکم باید پرونده را مجددا به جریان انداخته و مبادرت به صدور حکم کند. آیا چنین استنباطی درست است؟ و نظر حضرتعالی در اصل مسأله چیست؟

جواب: استنباط جنابعالی در مسألۀ فوق صحیح است. ممکن است مدعی از استحلاف منکر یا از قسم خوردن پس از ردّ قسم به مدعی استنکاف نماید و هدف او تفحّص برای تهیۀ بیّنه و یا رسیدن زمان خاصی برای انجام قسم باشد. بنابراین در آینده حق دارد مجددا طرح دعوی نماید.

(سؤال 2490) در پرونده ای به موجب حکم قطعی، فردی به اتهام سرقت محکوم به تحمل مجازات تعزیری گردیده است. مال باخته متعاقبا دادخواست دیگری به دادگستری تقدیم و خواستار ضرر و زیان خود شده (استرداد مال مسروقه)؛ بین شاکی و محکوم علیه در مورد میزان و مقدار مال مسروقه که وجه نقد بوده اختلاف است.

در این گونه موارد چه باید کرد؟

جواب: نسبت به مقدار زاید، مال باخته مدّعی است، و طرف او منکر. اگر مدّعی نتوانست خواستۀ خود را اثبات نماید حق دارد منکر را نزد قاضی قسم بدهد بر عدم سرقت مازاد، و یا قسم را ردّ کند به مدّعی؛ و مدّعی پس از قسم مال را دریافت نماید.

ص: 506

مسائل حدود و تعزیرات

جایگاه حدّ و تعزیر در اسلام

(سؤال 2491) بعضی به قوانین جزایی و کیفری اسلام اشکال می کنند که کیفیات مخفّفۀ جرم

در آنها مراعات نشده و از این جهت شاید نقصی در آنها باشد، مستدعی است در جهت رفع شبهه توضیح فرمایید؟

جواب: این شایعه مانند بعضی شایعه های دیگر از طرف معاندین اسلام القا شده و آن را بعضی از افراد ناآگاه بدون تحقیق در مغز خود جا داده اند؛ وگرنه بر افراد آگاه مخفی نیست که دین مقدس اسلام غایت ارفاق و تخفیف را تا جایی که موجب تضییع حقوق دیگران یا مستلزم مفاسد دیگر نباشد دربارۀ مجرمین ملحوظ داشته است.

مثلا توبه قبل از ثبوت شرعی جرم را مسقط حدّ و تعزیر دانسته و در صورت عدم ثبوت توبه، در مقام اثبات جرم شرایط زیادی را از جمله عدالت شهود و تعدّد آنها و حتی در بعضی جرمها شهادت صریح چهار نفر عادل را شرط کرده است؛ و اقرار در غیر حال عادی و از روی تهدید و اجبار را حجت ندانسته و در مجازات بعضی جرمها به کمتر از اقرار چهار مرتبه در حضور حاکم شرع اکتفا نکرده است؛ و بعد از ثبوت جرم نیز در بعضی موارد حق عفو را به امام (ع) و حاکم جامع الشرائط داده است. و به طور کلی در موارد شبهه و عدم احراز شرعی جرم اجازۀ مجازات نداده است؛ و در موارد قصاص و دیات، عقوبت زاید بر قصاص و دیه را ممنوع نموده و عفو اولیای دم و ذوی الحقوق را بهتر از انتقام توصیف کرده، ولی اجبار آنها به عفو را موجب تضییع حقوق آنها دانسته است. خلاصه هر کس از جزئیات قوانین حقوقی و جزایی اسلام با خبر باشد می داند که دستورات اسلام به مراتب دلسوزانه تر

از عمل پزشکی است که بعد از یأس از مداوای عضو فاسد و یقین به سرایت مرض به اعضای دیگر، آن عضو فاسد را از روی ناچاری قطع می کند.

ص: 507

احکام کلی حدّ و تعزیر

(سؤال 2492) برای تشخیص ثابت یا متغیر بودن احکام شرع چه معیاری وجود دارد؟

آیا عبادی یا معاملی بودن موضوع آن ملاک است، یا تأسیسی یا امضایی بودن آن، و یا معیار دیگری وجود دارد؟

جواب: تغییر حکم شارع با محفوظ بودن و بقای موضوع آن به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه معقول نیز نمی باشد؛ زیرا نسبت هر حکمی به موضوع خود همچون نسبت معلول به علت است و با بقای علت، انعدام و زوال معلول عقلا ممکن نخواهد بود. بنابراین تغییر هر حکم نسبت به موضوع خود با نوعی از تغییر و تفاوت در موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول همراه می باشد. و این تغییر به یکی از راههای زیر ممکن است:

الف: موضوع حکم، تغییر ماهوی پیدا کند؛ نظیر استحاله در اشیای نجس، همچون میتۀ حیوان در نمکزار که پس از مدتی به نمک تبدیل می شود. یا تبدّل اجزای میته یا کود حیوانی به اجزای درختان و گیاهان. این گونه تغییر، تغییر صورت نوعیه و ماهیت به شمار می آید.

ب: عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع؛ همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظایر آن. به عنوان مثال وضویی که مستلزم ضرر فوق العاده یا مرض باشد با وضویی که چنین نباشد عرفا دو موضوع شمرده می شوند؛ و لذا هر کدام حکم جداگانه ای دارد.

ج: مزاحمت دو حکم در مقام امتثال، با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری؛

همچون تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت که در نظر شارع تطهیر مسجد اهمّ و مقدّم بر نماز خواهد بود. و در حقیقت حکم وجوب نماز در وسعت وقت مقید است به عدم تزاحم واجب اهمّی همچون تطهیر مسجد با آن.

د: نسخ حکم سابق به واسطۀ حکم لاحق؛ و در این قسم هر چند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حکم اول باقی است، ولی در حقیقت در نظر قانون گذار اسلامی یعنی

ص: 508

شارع مقدس، مصالح و یا مفاسدی که بر اساس آن حکم اول تشریع شده، تغییر نموده است؛ زیرا بدون تغییر آنها تغییر حکم، گزاف و بر شارع حکیم قبیح می باشد.

و این گونه مصالح و مفاسد که نقش اساسی در تشریع دارند به منزلۀ موضوع حقیقی و در سلسلۀ علل احکام شرعی می باشند. بنابراین نسخ حکم به معنای تمام شدن مدت آن به علت تغییر مصلحت یا مفسده در ناحیۀ موضوع آن می باشد.

ه: پایان موسم در احکام موسمی؛ مثل حرمت گوشت حمر وحشیه در یکی از جنگها، و یا مثلا کراهت پوشیدن جامۀ سیاه بر فرض این که حکم مذکور در زمان قیام سیاه جامگان تشریع شده باشد. تغییر حکم در این قسم نیز به تغییر مصلحت یا مفسده با توجه به شرایط زمانی بازمی گردد؛ زیرا با عدم تغییر مصلحت یا مفسده، تغییر حکم گزاف خواهد بود.

و: تغییر در موضوعاتی که موضوع احکام ولایی و حکومتی قرار می گیرند؛ نظیر جهاد، صلح، و تحریم استفاده از بعضی کالاها به خاطر مصالح یا مفاسدی که تشخیص آنها به دست کارشناسان حکومت صالح می باشد. در این قسم

نیز تغییر حکم به علت تغییر مصالح یا مفاسدی است که منجر به صدور حکم حکومتی می شود. و می توان این قسم را از مصادیق بند «ج» شمرد.

ز: زایل شدن علت در مواردی که حکم، منصوص العلّه باشد؛ رمز تغییر حکم در این قسم آن است که علت حکم همان موضوع اصلی آن می باشد و با زوال آن، موضوع حکم زایل یا متغیر شده است. با توجه به این که احکام شریعت بدون در نظر گرفتن مصلحت یا مفسدۀ واقعی و از روی گزاف نمی باشند، در این قسم که حکم منصوص العلّه می باشد نیز زوال علت به معنای تغییر مصلحت یا مفسده می باشد.

از آنچه بیان شد فهمیده می شود اساس تغییر حکم، حتی در قسم اول که موضوع حکم تغییر ماهوی می یابد، ناشی از تغییر موضوع حقیقی حکم یعنی مصالح یا مفاسد واقعی است؛ که بنابر نظر عدلیه از مبادی اصلی تشریعات شارع حکیم می باشد. البته تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و تغییر آنها در بسیاری از احکام برای غیر شارع- که به مصالح و مفاسد واقعی و تاروپود نظام خلقت و ساختار وجودی

ص: 509

انسان آگاه نمی باشند- مقدور و میسور نیست؛ ولی در بعضی دیگر از احکام بسا امکان آن وجود داشته باشد.

در تمام موارد ذکر شده، هر چند مستقیما کشف و دسترسی به مصالح یا مفاسد احکام تغییر یافته برای غیر شارع میسور نمی باشد، ولی از این که تغییری در حکم پیدا می شود به نحو برهان انّ و کشف علّت به وسیلۀ معلول، به دست می آوریم که قطعا آن مصالح یا مفاسد به شکلی دستخوش تغییر و تبدّل گردیده است.

بر

این اساس اگر فقیه در حوزۀ احکامی که به یقین تعبّدی نمی باشند، با تشخیص کارشناسان به تغییر مصلحت و مفسدۀ واقعی قطع و یقین پیدا کرد، به طوری که بقای حکم اول گزاف باشد، در چنین موردی می تواند حکم جدیدی را استنباط نماید. در حقیقت در این گونه موارد حکم سابق تغییر نیافته، بلکه موضوع حقیقی آن که همان مصالح یا مفاسد واقعی می باشد تغییر کرده است؛ و تعبیر به تغییر حکم در آنها تعبیر مسامحه ای است.

(سؤال 2493) در حدود اسلامی اگر اجرای حدّی در شرایطی خاص موجب وهن اسلام و ایجاد تنفّر نسبت به مقررات اسلامی در انظار و افکار عمومی باشد، آیا اجرای آن جایز است؟ و اساسا آیا می توان به اصل و قاعده ای فقهی ملتزم گردید که بر اساس آن به حرمت اجرای هر حکمی که چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد، دست یافت؟

جواب: اجرای حدود گرچه منافع بی شماری را برای جامعه در شرایط طبیعی- در صورتی که جرم از راههای شرعی به اثبات رسیده باشد- به همراه دارد و پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «اقامه حدّ خیر من مطر اربعین صباحا.» «1» ولی اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوا در ترک آن باشد، حاکم مسلمین می تواند آن را ترک نماید.

در موثقۀ غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر (ع) آمده است: «لا اقیم علی رجل حدّا بأرض العدوّ حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیّه فیلحق بالعدو.» «2»

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 4.
(2)- وسائل الشیعه، باب 10 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2.

ص: 510

و در فرض مذکور در سؤال اگر اقامۀ برخی

حدود با کیفیت ویژۀ آن در منطقه ای خاص یا در همۀ مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولّی حوزۀ قضا می تواند- بلکه موظف است- اقامۀ آن حدّ را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل نماید.

مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان، ذیل آیۀ شریفۀ: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ «1»، چنین می فرماید: «علت این که در این آیه، طایفه مقیّد به مؤمنین شده این است که اگر کفار شاهد اجرای حدّ فوق باشند، چه بسا مانع گرویدن آنان به اسلام شود؛ و از همین جهت اقامۀ حدّ در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است.» «2» و مخفی نماند که این مورد نیز در حقیقت از موارد بند «ج» در پاسخ سؤال قبل (تزاحم ملاکات) می باشد.

(سؤال 2494) در اجرای مجازاتها آیا علنی بودن آنها الزامی و یا مورد تأکید شارع مقدس است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این تأکید شامل همۀ مجازاتها می شود یا به موارد ویژه ای اختصاص دارد؟ و آیا تماشاچیان باید شرایطی را دارا باشند؟ و حضور چه تعداد از آنان کفایت می کند؟

جواب: در مورد علنی بودن اجرای حدود، در قرآن کریم در مورد حدّ زنا آمده است: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ «3» ظاهر آیۀ شریفه این است که باید عده ای از مؤمنین شاهد و ناظر اجرای حدّ زنا باشند و نمی توان این حدّ را در خفا و به دور از انظار اجرا نمود. در برخی از روایات نیز آمده است

که حضرت امیر (ع) در مقام اجرای حدّ زنا مردم را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجرای حدّ باشند؛ از جمله روایت احمد بن محمد بن خالد است در مورد مردی که نزد حضرت امیر (ع) چهار مرتبه به زنا اعتراف نمود و آن حضرت در بین مردم اعلام فرمود: «یا معشر المسلمین، اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ ...» «4»

______________________________
(1)- سورۀ نور (24): آیۀ 2.
(2)- کنز العرفان، ج 2، ص 218.
(3)- سورۀ نور (24): آیۀ 2.
(4)- وسائل الشیعه، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 3.

ص: 511

البته آنچه از آیۀ شریفه فهمیده می شود تنها لزوم علنی بودن اجرای حدّ زنا می باشد و تعمیم آن به سایر مجازات ها نیازمند دلیل است. و برخی از فقها امر در این آیۀ شریفه را حمل بر استحباب کرده اند؛ از جمله شیخ در مبسوط (ج 8، ص 8) و خلاف (ج 5، ص 374، مسألۀ 11)، ابن برّاج در مهذّب (ج 2، ص 528)، محقق در شرایع (ج 4، ص 144)، علامه در ارشاد (ج 2، ص 9173) و شهید اول در لمعه (الروضه البهیه، ج 9، ص 95) این قول را اختیار کرده اند.

و در مورد تعدادی که باید شاهد و ناظر اجرای حدّ زنا باشند، ظاهر آیۀ شریفۀ فوق این است که حضور طایفه ای از مؤمنین لازم است. در رابطه با تعداد افراد طایفه، میان فقها اختلاف است؛ برخی همچون شیخ طوسی در نهایه (ص 701)، علامۀ حلی در قواعد (ج 3، ص 530) و ابن برّاج در مهذّب (ج 2، ص 28) گفته اند که اقلّ آن یک نفر است و بر

یک نفر نیز طایفه گفته شده است. آنان آیۀ شریفۀ:

فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ «1» را به عنوان شاهد ذکر می کنند که به اعتقاد آنان طایفه در این آیه بر یک نفر نیز تطبیق شده است.

در برخی از روایات نیز «طایفه» بر یک نفر تطبیق شده است؛ از جمله روایت پنجم از باب یازدهم از ابواب حدّ زنا در وسائل الشیعه، و نیز حدیث چهارم از باب 42 از ابواب حدّ زنا در مستدرک الوسائل.

و بعضی دیگر از فقها همچون شهید ثانی در حاشیۀ ارشاد (چاپ شده همراه با غایه المراد، ج 4، ص 201) و ابن ادریس در سرائر (ج 3، ص 454) گفته اند: اقلّ تعداد طایفه، سه نفر هستند؛ ایشان علاوه بر استناد به دلالت عرفی و شاهد حال، به ذیل آیۀ نفر استشهاد کرده اند که می فرماید: لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ که برای «طایفه»- که در صدر آیه ذکر شده است- ضمیر جمع به کار رفته است و اقلّ افراد در جمع، سه نفر می باشد.

______________________________
(1)- سورۀ توبه (9): آیۀ 122.

ص: 512

و شیخ در خلاف (ج 5، ص 374، مسألۀ 11) اقلّ تعداد افراد در «طایفه» را ده نفر دانسته است. و بعضی نظیر علامه در مختلف (ج 9، ص 170) و شهید در روضه (ج 9، ص 96) گفته اند: میزان، نظر عرف است؛ یعنی هر آنچه به نظر عرف مدلول طایفه باشد.

اهل لغت نیز «طایفه» را به چند معنا بیان کرده اند. راغب می گوید: «طایفه ای از مردم یعنی

جماعتی از آنان؛ و به یک نفر نیز اطلاق می شود.» «1» ابن اثیر نیز می گوید:

«طایفه جماعتی از مردم است و بر یک نفر نیز صدق می کند.» «2» نظیر همین معنا در مقاییس، لسان العرب، مجمع البحرین، المنجد و المعجم الوسیط ذکر شده است.

با این همه بعید نیست بتوان گفت که مقصود از «طایفه» به حسب موارد استعمال، متفاوت می باشد. بنابراین چنانچه مقصود از آیۀ شریفۀ: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ این است که اگر حدّ زنا در خفا اجرا شود موجب عبرت و پرهیز از ارتکاب گناه نمی گردد، بعید نیست حضور یک نفر نیز کافی باشد؛ زیرا در این صورت حدّ زنا به طور مخفی اجرا نشده است و برای حدّ اقل یک نفر عبرت می باشد، یا نقل آن یک نفر و گواهی او بر اجرای حدّ موجب عبرت دیگران می گردد؛ بویژه با توجه به این که مقصود از طایفه بر فرض تطبیق بر یک نفر، فردی است که از وجوه مردم و در نظر آنان از جایگاه خاصی برخوردار باشد، به گونه ای که سخن او در میان آنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد. از روایت غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر (ع) «3» و نیز روایت ابو بصیر از امام صادق (ع) «4» هم استفاده می شود که حضور یک نفر در اجرای حدّ زنا کفایت می کند.

ولی اگر مقصود از آیۀ شریفه، تشدید عذاب بر کسی باشد که حدّ بر او جاری می شود، بعید است با حضور یک نفر این مقصود حاصل شود؛ و حدّ اقل باید جماعتی از مردم حضور داشته باشند. از روایات مربوط به اجرای حدّ زنا توسط حضرت امیر (ع)

نیز فهمیده می شود تعداد حاضرین باید بیش از یک نفر باشند؛ زیرا در روایت

______________________________
(1)- مفردات الفاظ القرآن، ص 531 و 532.
(2)- النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج 3، ص 153.
(3)- وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب حدّ زنا، حدیث 5.
(4)- مستدرک الوسائل، باب 42 از ابواب حدّ زنا، حدیث 4.

ص: 513

احمد بن محمد بن خالد- که سابقا ذکر شد- تعبیر «یا معشر المسلمین، اخرجوا ...» به کار رفته بود. روشن است که به یک یا دو و یا سه نفر عنوان «معشر» صدق نمی کند.

و در مورد شرایط حاضران باید توجه داشت که در آیۀ شریفه به مؤمن بودن آنان تصریح شده است. البته ممکن است گفته شود «مؤمن» در اینجا در مقابل «کافر» و «منافق» استعمال شده است؛ بنابراین صرف مسلمان بودن حاضرین کفایت می کند، هر چند عادل نباشند. مؤید این بیان، روایت احمد بن محمد بن خالد است که در آن حضرت امیر (ع) به «یا معشر المسلمین» تعبیر کرده اند. و نیز در تفسیر قمی ذیل آیۀ فوق آمده است: ابی الجارود از امام باقر (ع) نقل می کند که در رابطه با جملۀ طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فرمود: «یجمع لهما الناس اذا جلّدوا» که مؤمنین بر «ناس» تطبیق شده اند.

اما از ظاهر آیۀ شریفه و نیز روایات وارده می توان استفاده نمود که حاضرین نباید از کسانی باشند که خودشان مستحق حدّ الهی هستند. «1» هر چند سند اکثر این روایات قابل خدشه است و لذا بسیاری از فقها به کراهت آن نظر داده اند؛ نظیر شیخ مفید در مقنعه (ص 781)، شیخ طوسی در نهایه (ص 701)، ابن برّاج در

مهذّب (ج 2، ص 528)، محقق در شرایع (ج 4، ص 144)، علامه در قواعد (ج 3، ص 531)، شهید اول در لمعه (الروضه البهیه ج 9، ص 96)، شهید ثانی در مسالک (ج 14، ص 389) و صاحب جواهر (ج 41، ص 351).

ولی با توجه به آیۀ شریفه و از مجموع روایات به دست می آید که حضور اقشار مختلف مردم در اجرای حدّ زنا مطلوب نمی باشد؛ زیرا موجب عکس العمل های تند می شود و نتیجۀ معکوس در بر دارد. در روایتی آمده است که حضرت امیر (ع) هنگامی که در بصره بودند و می خواستند بر مردی حدّ زنا را اجرا نمایند، از حضور جماعتی از مردم که برای تماشا آمده بودند جلوگیری کردند و به قنبر فرمودند: «لا مرحبا بوجوه لا تری الّا فی کل سوء، هؤلاء فضول الرّجال، امطهم [ابعدهم] عنی یا قنبر.» «2»

و به طور کلی نکته ای که در حدود اسلامی باید در نظر گرفته شود این است که

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، باب 31 از ابواب حدّ زنا، احادیث 1، 2، 3 و 4؛ کافی، ج 7، ص 188، حدیث 1.
(2)- وسائل الشیعه، باب 22 از ابواب مقدمات حدود، باب کراهه اجتماع الناس للنظر الی المحدود، حدیث 1.

ص: 514

اساسا چگونگی اثبات این گونه مجازاتها به گونه ای است که تحقق آن- بویژه در جرایم جنسی- بسیار نادر می باشد و بر فرض اثبات، موارد سقوط مجازات در آنها فراوان است؛ و بحث تفصیلی آن در این مختصر نمی گنجد. و به نظر می رسد تشریع مجازات برای جرایم موجب حدّ، بیشتر جنبۀ بازدارندگی داشته است. بنابراین فرض علنی بودن اجرای حدّ زنا-

صرف نظر از مباحث فرعی آن- به غایت نادر خواهد بود.

(سؤال 2495) در زمینۀ مجازاتهای تعزیری، مرحوم صاحب جواهر از صاحب کشف اللثام نقل می کند که هرگاه گناهکار با گونه های دیگری از کیفر تأدیب شود، روی آوردن به تازیانه و تنبیه بدنی دلیلی ندارد؛ مگر در موارد ویژه ای که در آنها نسبت به تنبیه بزهکار نصّی وارد شده باشد. «1» با توجه به این مسأله، در این گونه مجازات ها- اعم از این که نسبت به موردی نصّی خاص وارد شده باشد یا خیر- اگر اصلاح و تأدیب گناهکار با مجازاتی خفیف تر ممکن باشد، آیا می توان از مجازات شدیدتر استفاده نمود؟

جواب: تعزیر در لغت معمولا به «منع»، «ردّ»، «تأدیب» و «ملامت نمودن» معنا شده است، و این که در بعضی کتب لغت بر ضرب یا اشدّ ضرب تطبیق شده است از باب تعیین مصداق برای مفهوم منع، ردّ، تأدیب و مانند آن می باشد.

در روایات مربوطه نیز معمولا از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است؛ و لذا اکثر فقها تعزیر به غیر از تازیانه زدن بر مجرم را جایز نمی دانند. ولی به نظر این جانب- همان گونه که در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 315 به بعد به تفصیل بحث شده است- ذکر تازیانه در روایات فوق از آن جهت بوده که تازیانه در آن روزگار رایج ترین و آسان ترین و شاید مؤثرترین وسیله جهت بازداشتن مجرمین از تکرار جرم بوده است، نه این که خصوصیتی پنهان در آن نهفته باشد.

از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات بسا به دست می آید که تشریع آنها برای اصلاح فرد و جامعه و بازداشتن

افراد خاطی و مجرم از تکرار جرم و تأدیب آنها می باشد، نه این که دارای اسراری مرموز باشند که قابل فهم برای عرف و

______________________________
(1)- جواهر، ج 41، ص 448، دار احیاء التراث العربی.

ص: 515

عقلا نباشد. و اصلاح و تربیت جوامع و افراد از اموری است که متأثر از شرایط زمانی و مکانی می باشد، و از این جهت برخورد با جرایم و تعزیر مجرمین مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.

از سوی دیگر اعمال مجازات از قبیل دخالت در محدودۀ سلطۀ دیگری است؛ و بر اساس اصل اوّلی مستفاد از عقل و شرع، تصرف در سلطۀ دیگری بدون رضایت او جایز نیست مگر در مواردی که شارع آن را تجویز نموده و نوعی ولایت و سلطه بر غیر را مشروعیت داده باشد؛ مثل امر به معروف و نهی از منکر و نیز اجرای حدود الهی با رعایت شرایط و ضوابط هر یک از آنها. اما در مورد تعزیرات قدر متیقن آن است که حاکم شرع واجد شرایط تا جایی بر مجرم سلطه دارد و می تواند او را تعزیر کند که در راه تأدیب و اصلاح وی باشد؛ بنابراین اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفیفی می توان مجرم را تأدیب و اصلاح نمود، دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید وجود ندارد. و اساسا ویژگی عدالت حاکم واجد شرایط- که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می باشد- اجازۀ مجازاتی بیش از اندازه و مقدار مورد نیاز را به وی نمی دهد.

(سؤال 2496) با توجه به این که تعزیر مجازاتی است که چگونگی آن از شرایط زمان

و مکان تأثیر می پذیرد و حتی برخی از فقها همچون شهید اول؛ آن را تابع عرف می دانند «1» و نیز بر مبنای اصل کرامت انسانی که حضرتعالی نسبت به آن تأکید فرموده اید، آیا می توان به این نتیجه دست یافت که چگونگی مجازاتهای تعزیری- که بیشتر مجازات های اسلامی را تشکیل می دهند- نباید با عقلانیت جمعی جامعه که بنابر قول شهید؛ همان عرف است، در تعارض قرار گیرد و نباید به گونه ای باشد که در باور عمومی مردم در یک زمان، هتک کرامت انسانی تلقی شود؟

جواب: همان گونه که در پاسخ قبلی اشاره شد، از لسان روایات حدود و تعزیرات فهمیده می شود که هدف مهم شارع از تشریع آنها اصلاح فرد و جامعه و تأدیب و

______________________________
(1)- (القواعد و الفوائد، ج 2، ص 144، قاعدۀ 204، مکتبه المفید).

ص: 516

تربیت افراد خاطی و مجرم می باشد. و چون تشریع آنها بر خلاف اصل اوّلی تسلط هر انسانی بر خود می باشد، لذا باید به قدر متیقن که مورد اذن قطعی شارع می باشد اکتفا نمود؛ و آن، مواردی است که تعزیر، کمتر موجب هتک حرمت وی گردد. بر این اساس اگر نوع تعزیر یا شکل اجرای آن موجب هتک کرامت انسانی و در تعارض با مبانی و ارزشهای پذیرفته شدۀ اخلاقی در یک جامعه باشد، دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.

به علاوه تعزیر برای رعایت مصالح فرد و جامعه و حفظ حقوق الهی و مردمی است، و هتک حرمت و کرامت انسانی، خود از اموری است که مبغوض و منهیّ عنه شارع است، و چگونه با امری که مبغوض شارع است حرمت احکام شریعت و حقوق الهی و

مردمی حفظ می گردد؟

از طرفی اهانت، و هتک حرمت انسانی از عناوین عرفی متغیر است که فرهنگ و آداب و رسوم ملتها در ازمنه و امکنۀ گوناگون در صدق و عدم صدق آن تأثیر دارد، و چه بسا کاری در بین ملتی و یا در زمان و مکان خاصی هتک حرمت و کرامت انسانی شمرده شود و در بین ملت دیگر و یا زمان و مکان دیگر این گونه نباشد؛ چنانکه ممکن است عمل و رفتاری در زمان یا مکان خاصی اهانت و موجب تعزیر باشد و در مکان یا زمان دیگری نباشد.

(سؤال 2497) 1- آیا شرعا کسانی را که احتمال عقلایی ارتکاب جرم از طرف آنها وجود دارد ولی هنوز مرتکب جرمی نشده اند می توان به عنوان یک اقدام تأمینی دستگیر و زندانی نمود و یا سایر اقدامات تأمینی را در مورد آنان معمول داشت؟

2- آیا کسانی را که کرارا مرتکب جرم شده اند و یا عادت به ارتکاب جرم دارند به عنوان اقدام تأمینی می توان بجز مجازات قانونی مربوطه تدابیر دیگری- از قبیل حبس، تبعید، اخذ ضمانت احتیاطی- در مورد آنان معمول داشت؟

3- آیا اصولا در مورد اشخاص فوق الذکر و یا سایر کسانی که جرمی را مرتکب می شوند، می توان حکم زندان و یا تبعید به مدت نامعیّن صادر کرد و مدت آن را به کیفیت اصلاح مجرم واگذار کرد؟ و یا این که حتما مدت و میزان و نوع مجازات باید در

ص: 517

حکم قاضی تصریح شود؟ خصوصا که در بعضی از روایات وارده به مدت یک سال در مورد حبس اشاره شده است.

4- آیا در مورد اصلاح مجرم نیمه مسئول

تعریف خاصی در شرع اسلام وجود دارد؟

و چه احکام حقوقی بر آن مترتب است؟

5- اصولا در فقه اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و تأمین افراد جامعه از خطر مجرمین چه راه های حقوقی وجود دارد؟ و این اقدامات در صورت وجود تحت چه عناوین فقهی و مطابق کدام دلیل می باشند؟

جواب: به طور کلی حبس و تبعید و تعزیرات دیگر قبل از ارتکاب و اثبات جرم- آن هم از طرق مشروع- جایز نیست؛ زیرا تعزیرات برای جرم ثابت است نه اثبات جرم. بلی در مواردی که به تشخیص حاکم شرع جامع الشرائط حفظ نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام و تضییع حقوق محترمه متوقف بر مراقبت از اشخاصی باشد، حاکم شرع جامع الشرائط باید حکم مراقبت را به مقدار ضرورت و لزوم با رعایت حفظ آبروی افراد و آزادی کار و کسب آنها و نیز حقوق خانوادۀ آنان صادر نماید. و اگر فرضا برای آنان حبس را تشخیص داد، باید حبس با حفظ حقوق خانواده و تأمین معاش آنان و حقوق زوجیت باشد؛ و خلاصه این که محدود باشد نه محصور مطلق مانند زندانی های رایج در این زمان. و نیز باید از مراقبت نسبت به زندگی شخصی افراد اجتناب شود و مأموریت این امور به افراد عاقل و بصیر و دلسوز محول شود. البته عناوین: «حفظ و امنیت و ...» شامل مخالفت های سیاسی و انتقادی که از مقولۀ امر به معروف و نهی از منکر است، نمی باشد؛ و هر گونه مخالفت با حاکمیت صالح تا جایی که به حدّ محاربه یا بغی نرسد اشکالی ندارد. جهت توضیح بیشتر به کتاب «دراسات

فی ولایه الفقیه» جلد دوم صفحۀ 373 به بعد مراجعه شود.

(سؤال 2498) اگر می شود بعضی از احکام اسلام که با عرف امروزی تطابق ندارند مانند برده داری را مسکوت گذاشت، آیا این امر قابل تعمیم به احکام جزایی اسلام مانند قطع عضو و سنگسار و مانند اینها می باشد یا نه؟

ص: 518

جواب:: در این که احکام و مقررات اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است بحثی نیست، لیکن بخشی از مصالح و مفاسد موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر است مانند احکام عبادی و برخی از معاملات به معنای عام. و بخشی قابل تغییر است که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی انسانها تغییر خواهد نمود؛ و در حقیقت موضوعات احکام تغییر پیدا می کند. از طرف دیگر مصالح و مفاسد برخی احکام برای انسانها قابل درک قطعی نیست، مانند بخشی از احکام جزئی نماز و روزه و مناسک حج و امثال اینها، و برخی دیگر برای دانشمندان و فرهیختگان قابل درک است ولی کار هر کس نیست.

در مورد سؤال نیز اگر فقیه متبحّر از ادلّۀ مربوطه توانست ملاک قطعی مجازاتهای اسلامی را کشف نماید و به این نتیجه رسید که مصلحت آنها از مصالح متغیّری است که با تغییر فرهنگ و شرایط زمان و مکان انسانها قابل تغییر می باشد، پس طبعا طبق درک خویش فتوا می دهد. و اگر نتوانست به چنین اجتهاد قطعی دست یابد طبعا به اطلاق ادلّه باید عمل نماید؛ زیرا ظاهر ادلّۀ شرعی، دائمی و همیشگی بودن احکام است، مگر این که قرائن قطعی بر خلاف آن به دست آید.

اما در این امور مهمه مربوط به نفوس

و دماء بنای شرع بر عدم تفحّص و تحقیق و سعی در عدم ثبوت آنهاست، چنانکه سیرۀ رسول خدا (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز چنین بود که تلاش می کردند افراد متهم اقرار نکنند و شرایط و زمینۀ ثبوت این مجازاتها احراز نگردد و پیوسته بر برائت افراد و پرهیز از ثبوت مجرمیّت به خصوص در امور جنسی اصرار داشتند.

(سؤال 2499) آیا تعزیر منحصر به ارتکاب معصیت اعم از کبیره یا صغیره است؟

بنابراین کاری که شرعا معصیت نیست ولی ارتکاب آن مفاسدی را برای فرد یا اجتماع ایجاد می کند و باعث اختلال در نظم جامعه می شود، آیا حاکم شرع می تواند مرتکب آن را عقوبت و تعزیر نماید؟

جواب: ایجاد مفسده در جامعۀ مسلمین معصیت است. و اگر کسی با علم به حکم و موضوع و از روی قصد مرتکب شود، در صورت ثبوت آن از راه های شرعی،

ص: 519

قاضی شرع جامع الشرائط می تواند او را تعزیر نماید؛ و اگر عالم به حکم یا موضوع نباشد و قصد ایجاد مفسده و اختلال نداشته باشد باید ارشاد گردد. و در هر حال باید علم و قصد او احراز گردد تا بتوان حکم به تعزیر وی داد. و نیز عناوینی همچون «مفسده» یا «اختلال در نظم» باید دقیقا تعریف شود تا مورد سوء استفادۀ بعضی افراد در حاکمیت و یا تضییع حقوق افراد نگردد؛ و در هر صورت اظهار عقاید و مخالفت نظری با حاکمیت- و یا حتی مخالفت عملی چنانچه به حدّ محاربه و فعالیت مسلحانه نرسد- مصداق عناوین فوق نیست.

(سؤال 2500) منظور حضرتعالی از حاکم شرعی که اختیار تعزیر با اوست چه کسی

می باشد؟

جواب: منظور از حاکم شرع در مورد سؤال و سایر ابواب فقهی مجتهد جامع شرایط فتوی و حکومت است؛ و شرایط صالحیت فقیه برای حکومت هشت چیز است که در صورت بیعت شرعی مردم با او حکومتش شرعی می شود و احکام او نافذ و معتبر می باشد، و تفصیل آن را در محل خود بیان نموده ایم. «1»

(سؤال 2501) در مورد اجرای حدّ بر فردی که بعد از ارتکاب جرم مجنون می شود تکلیف چیست؟ و آیا در این مورد تفاوتی بین جنون ادواری و دائمی وجود دارد؟

جواب: بر مجنون حدّ جاری نمی شود؛ ولی در مجنون ادواری در صورتی که جرم او در حال افاقه باشد، حدّ در حال افاقۀ او جاری می شود.

حدّ محاربه

(سؤال 2502) آیا برای تحقّق موضوع حدّ شرعی «محاربه» اقدام مسلحانه در سلب امنیّت مردم معتبر است، یا محاربه اعم از آن است؟

جواب: در عنوان «محارب»- بنابر آنچه در روایات اهل بیت (ع) و فتاوای فقها تصریح شده- داشتن سلاح قید شده است، از جمله: در صحیحۀ محمد بن مسلم از

______________________________
(1)- ولایه الفقیه، ج 1، باب چهارم.

ص: 520

امام باقر (ع) چنین آمده است: «من شهر السّلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتصّ منه و نفی من البلد، و من شهر السّلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب.» «1» (هر کس در شهری یا محلّی سلاح کشید و دیگران را زخمی یا ناقص العضو نمود مورد قصاص واقع می شود. و هر کس سلاح کشید و کسی را مورد ضرب و شتم و جراحت یا نقص عضو قرار داد و مال

او را گرفت ولی او را نکشت، او محارب است.)

محقّق در کتاب حدود شرایع فرموده است: «محارب کسی است که سلاح برکشد برای ترساندن مردم، خواه در شب باشد یا روز، و یا در خشکی باشد یا در آب، و در شهر باشد یا غیر آن.» «2» به علاوه کلمۀ «محاربه» از حرب مأخوذ است، و حرب و جنگ معمولا با سلاح انجام می شود.

علاوه بر عنوان «سلاح» در بسیاری از روایات و فتاوای فقها عنوان «اخافه الناس» نیز مشاهده می شود؛ بلکه می توان گفت «قصد اخافه» نیز باید احراز گردد. بنابراین محارب به کسی اطلاق می گردد که به قصد ترساندن مردم و با به کارگیری اسلحه، آرامش و آزادی و امنیت عمومی را سلب نماید. و اگر هر یک از سه عنوان یاد شده احراز نگردد عنوان محارب صدق نخواهد کرد؛ یعنی اگر سلاح در کار نیست، یا سلاح اظهار شود ولی در حدّ اخافه نیست، یا خوف محقق شود ولی قصد آن احراز نشود، نمی توان محاربه را به کسی نسبت داد.

و به نظر می رسد عنوان «سلاح» فی نفسه موضوعیّت نداشته باشد، بلکه اشاره به ابزار نیرو و قدرتی است که موجب ترساندن مردم می شود. بنابراین شامل سلاحهای غیر آهنی و آتشی نیز می شود، و حتی شامل آتش زدن خانه و کاشانۀ مردم نیز می شود؛ چنانکه در خبر سکونی آمده است «3». مشروح این مسأله با اشاره به ادلّۀ آن در جزوه ای مستقل چاپ و منتشر شده است.

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 18، ص 532.
(2)- شرایع، ص 958.
(3)- وسائل الشیعه، ج 18، ص 538.

ص: 521

حدّ افساد

(سؤال 2503) آیا «افساد فی الارض» به

لحاظ شرعی، موضوع حدّ شرعی مستقل از محاربه است؟

جواب: در عنوان «افساد»- نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآنی و روایی و فتاوای فقها- قید سلاح اخذ نشده است؛ هر چند بر همۀ افراد «محارب» عنوان «مفسد» نیز صادق است. همچنین شرط «اخافه الناس» نیز در عنوان «افساد» و در «مفسد» لحاظ نشده است. عدم اعتبار سلاح و اخافه در عنوان افساد با تتبّع در آیات قرآنی به خوبی روشن می شود؛ از جمله آیۀ 73 از سورۀ یوسف به نقل از برادران حضرت یوسف (ع): قٰالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مٰا جِئْنٰا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ (آنان- برادران یوسف- گفتند: به خدا سوگند شما می دانید که ما هرگز برای افساد به سرزمین شما نیامده ایم.) و آیات دیگر.

کلمۀ «فساد» در برابر صلاح و سلامت است. و ظاهرا مقصود از عنوان «افساد فی الارض» که در آیۀ 33 سورۀ مائده به آن اشاره شده است، انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هر چند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعا استحقاق حدّ یا تعزیر یا توبیخی را شرعا در پی دارد، ولی کلمۀ «یسعون» و قید «فی الارض» که در آیۀ محاربه در سورۀ مائده آمده است، حکایت از فساد خاصی می کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادی یک مجتمع انسانی را بر هم می زند.

مادۀ «سعی» دلالت می کند بر تلاش و دویدن برای افساد، و هیأت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ گاه برای حکایت از

انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست، بلکه غلط است.

در این جهت که آیا نسبت بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» تباین است

ص: 522

یا عموم و خصوص مطلق یا من وجه، «1» و آیا هر یک از دو عنوان فوق به تنهایی موضوع مستقل برای احکام مذکوره در آیۀ محاربه است و یا این که هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می باشند برای احکام مذکوره، و هر کدام جزء موضوع است، احتمالات و اقوالی مطرح است. ممکن است گفته شود: چون موصول یعنی «الذین» در جملۀ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً تکرار نشده است پس ظاهر آیه این است که این جمله قید جملۀ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ می باشد. بنابراین هر دو عنوان با هم موضوع واحدی می باشند برای احکام مذکوره، و هر کدام جزء موضوع می باشد؛ و در نتیجه احکام برای مطلق محارب نیست، بلکه برای محارب مفسد است.

ولی بعضی این احتمال را مخدوش دانسته و تمام موضوع را فساد فی الارض گرفته، و ذکر محاربه را در آیۀ سورۀ مائده از باب بیان مصداق و شأن نزول دانسته اند.

لیکن این نظر نیز قابل خدشه است، و قدر متیقّن که مطابق احتیاط نیز می باشد، صورتی است که هر دو عنوان یعنی افساد و محاربه صادق باشد. تفصیل این بحث در جزوه فوق الذکر آمده است.

(سؤال 2504) آیا حدّ شرعی «محاربه و افساد» حوزۀ فرهنگی را نیز شامل می شود؟

جواب: حوزۀ فرهنگی دارای ویژگی های خاصی است که نباید از آنها غفلت شود.

در این زمینه به دو نکته اشاره می شود:

1- اصل فکر و اندیشه و آنچه از تضارب

یا اجتماع دو اندیشه به وجود می آید به هیچ وجه در اختیار انسان نیست؛ هر چند ممکن است برخی از مقدمات آن اختیاری باشد. صرف اندیشه و فکر از نظر عقلی و اصول مورد قبول عقلا و نیز ادیان الهی هیچ گاه قابل مؤاخذه و کیفر نیست.

معنای مکلف بودن افراد به اصول دین که اموری فکری و اعتقادی می باشند این نیست که تصور اندیشۀ خاصی را در بستر ذهن بیافرینند، بلکه به معنای تلاش در ایجاد مقدمات اعتقاد و باور قلبی و لزوم ایمان و التزام به آنهاست. جایگاه ایمان

______________________________
(1)- «تباین» نظیر: دو مفهوم سفیدی و سیاهی؛ و «عام و خاص مطلق» نظیر: دو مفهوم حیوان و انسان؛ و «عام و خاص من وجه» نظیر: دو مفهوم انسان و ابیض.

ص: 523

هر چند روح و قلب انسان است، اما از نظر قبول آثار و تبعات عملی و اخلاقی آن، مورد توجه ادیان قرار گرفته است. در حقیقت ایمان به معنای التزام و پایبندی عملی به اصولی است که در اثر تدبّر و تفکّر به صورت اندیشه و باور در روح و ذهن انسان به وجود آمده است.

2- نکتۀ دیگر مربوط به ابراز و بیان یک اندیشه و فکر می باشد. ابراز هر عقیده و اندیشه ای حقّ اولی هر انسان است.

عقلای جهان در هیچ زمانی کسی را از ابراز آنچه اندیشیده و در قالب یک تفکر شکل یافته است منع نمی کنند، گرفتن این حق از انسان ظلمی است نسبت به او؛ همان گونه که اطلاع از هر اندیشه و فکری برای دیگران نیز حق آنان می باشد. صرف ابراز اندیشه و یا اطلاع از

آن با هیچ یک از عناوین کیفری نظیر توهین، افتراء، اغفال و مانند آن مربوط نیست.

و آنچه دربارۀ کتب ضلال در برخی منابع اسلامی عنوان شده است به هیچ وجه به معنای ایجاد محدودیت یا برخورد قهرآمیز با آرا و عقاید مخالف که بر اساس استدلال و منطق ابراز می گردند نمی باشد؛ بلکه با توجه به آیات و روایات و سیرۀ معصومین (ع) مقصود از آن، مواردی است که مخالفان معاند به جای استفاده از براهین و استدلال منطقی به دروغ و فریب و یا توهین و افترا روی آورند، و از این طریق و با روشهای غیر علمی در صدد تخریب و افساد جامعه و محیطهای علمی و فرهنگی و تضییع حقوق آنان برآیند؛ در اینجاست که عناوین کیفری مطرح می شود. در حقیقت برخورد یا اعمال محدودیت- که خود نوعی تعزیر است- به خاطر آن عناوین کیفری است نه صرف ابراز یا بیان فکر و عقیده.

البته احراز عناوین کیفری فوق کار بسیار مشکلی است. و چون ممکن است به خاطر عوامل و انگیزه های مختلفی، حوزۀ امور فرهنگی و کیفری با هم مخلوط شود و موجب تضییع حقوق گردد، از این رو لازم است در دعاوی مربوط به این مسائل یک هیأت متشکل از افراد امین، صاحب نظر، خبره، و کارشناس بی طرف و منتخب مردم در محاکم مربوطه حاضر شده و نظر دهند و محاکم در موارد مربوطه نظر این

ص: 524

هیأت را ملاک قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضییع واقع نشود، و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گیرد. مشروح این مسأله در جزوۀ فوق

الذکر آمده است؛ مراجعه شود.

حدّ بغی

(سؤال 2505) مفاد شرعی موضوع و حکم «بغی» چیست؟ آیا در شریعت اسلام برای «باغی» حدّ شرعی یا تعزیر به تشخیص حاکم شرع پیش بینی شده است؟ و آیا خروج مسلحانه علیه «حاکمیت به حقّ» در مفهوم شرعی «بغی» ملاحظه شده است؟

جواب: «بغی» در لغت به معنای طلب توأم با خروج از حدّ اعتدال، برتری طلبی، تفوّق جویی و ظلم و ستم ذکر شده است؛ ولی در اصطلاح قرآن به معنای تجاوز و برتری طلبی با قدرت و درگیری مسلحانه آمده است. ریشۀ اصلی مسألۀ بغی از آیۀ 9 سورۀ حجرات اخذ شده است: وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ (هرگاه دو دسته از مردم مؤمن با یکدیگر به قتال پرداختند، آنان را اصلاح دهید؛ پس اگر دسته ای بر دستۀ دیگر یورش نمود با آنها بجنگید تا به دستور خداوند بازگردند.)

«بغی» در آیۀ فوق به درگیری مسلحانه بین دو طائفه از مؤمنین اطلاق شده، لذا جلوگیری از بغی نیز با قدرت سلاح پیش بینی شده است. شأن نزول آیه نیز قتال و درگیری بین دو طائفه (اوس و خزرج یا غیر اینها) بوده است.

اما در تعبیرات فقها «بغی» به خروج از اطاعت «امام معصوم» یا «امام عادل» تفسیر شده است، و در بعضی تعبیرات لفظ «امام» به صورت مطلق آمده است. و در معنای «خروج» نیز بروز و قیام برای قتال و درگیری مسلحانه تصریح شده است. و چون مفاد آیۀ «بغی» عام می باشد و شامل تمام مواردی است که جمعی از مؤمنین در برابر جمعی دیگر از

آنان دست به قیام مسلحانه بزنند، لذا بحث در مورد این که مقصود از بغی، خروج بر امام معصوم است یا مطلق امام عادل بی فایده است. و خروج بر امام معصوم یا عادل یکی از مصادیق بغی می باشد. ضمنا از آیۀ «بغی» و نیز روایات مربوط

ص: 525

بیش از این فهمیده نمی شود که حکم باغی برخورد مسلحانه با اوست تا زمانی که از «بغی» دست بردارد و در عمل تسلیم موازین حق و عدل گردد، که در این صورت هر گونه برخوردی با او ظلم و تجاوز خواهد بود؛ و بسا خود مصداق «بغی» گردد. در این رابطه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ج 7، ص 268 فرموده اند: «اگر گروه باغی به حق پیوستند و مطیع شدند یا سلاح را زمین گذاشتند و در عمل تسلیم شدند، یا از معرکه فرار کردند بدون این که به جمعی بپیوندند، قتال با آنها حرام است و تعقیب نمی گردند.» شیخ طوسی و عده ای دیگر از فقها برخورد با بغاه را به سه شرط مشروط کرده اند:

الف- این که آنان در موضع قدرت و دارای جمعیتی باشند، به گونه ای که بدون قتال و جنگ نتوان به آنان دست یافت؛ پس اگر جمعیتی کم و ناتوان باشند باغی نیستند.

ب- این که به دور از دسترس حکومت باشند؛ مثلا در یک منطقه جدا از حاکمیت مستقر باشند و در قبضۀ او نباشند.

ج- این که بغی آنها بر اساس یک تفکر و اعتقادی خاصّ باشد. این قید برای خروج راهزنان و قطّاع الطریق از مصادیق بغاه می باشد. «1»

هر چند شرط اول و سوم بر خلاف ظاهر آیۀ شریفۀ

«بغی» است، و لکن مطابق با احتیاط می باشد. اما شرط دوم مخالف ظاهر آیه نیست؛ زیرا معمولا مقرّ هر گروه متجاوز و مهاجمی از گروه رقیب جدا و مستقل می باشد. و در مورد شرط سوم، اگر هر دو گروه بر اساس تحلیل و اعتقادی خاصّ، خود را حقّ و طرف مقابل را باطل می داند، ابتدا باید زمینۀ رفع شبهه و رفع تخاصم فراهم آید، و پس از آن چنانچه گروهی عناد ورزیده و اقدام به تجاوز و تضییع حقوق دیگران نماید، با آنان مقابله شود.

شرط دیگر این است که حق و باطل شفّاف و روشن و بدون وجود شبهه باشد و گروهی به عنوان تجاوز از مرز عدالت و حق از روی عناد به حقوق گروه دیگر تجاوز

______________________________
(1)- مبسوط، ج 7، ص 265.

ص: 526

نماید؛ پس اگر هر دو گروه خود را حق و طرف دیگر را باطل بدانند، و یا نسبت به آن دارای شبهه ای باشند لازم است در ابتدا زمینۀ رفع شبهه و رفع نزاع فراهم آید و سپس اگر عناد ورزیده شد با آن مقابله شود. صاحب جواهر در این رابطه فرموده اند: «ظاهرا هیچ گونه اختلاف و اشکالی بین فقها وجود ندارد که باید قبل از شروع مقاتله با بغاه، آنان ارشاد شوند تا اگر شبهه ای دارند از بین برود؛ همان گونه که خود حضرت امیر المؤمنین (ع) و نمایندگانشان این عمل را با بغاه زمان خود انجام دادند و صبر کردند تا آنان حمله را شروع نمودند.» «1» بدیهی است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضیات زمان انجام می شود؛ ارشاد در زمان کنونی جز با ایجاد فضای

بحث آزاد و دادن مجال و امنیت به طرف متهم به بغی جهت بیان شبهات و نظریات خود امکان ندارد.

علاوه بر آنچه ذکر شد، باید اراده و اختیار شرکت کنندگان در بغی نیز احراز گردد؛ پس اگر از روی اجبار یا اکراه و ترس باشد مقاتله با آنان جایز نیست. مشروح این مسأله در جزوه ای جداگانه آمده است.

حدّ ارتداد

(سؤال 2506) معنای ارتداد چیست؟ آیا کسی که در یکی از اصول دین یا احکام ضروری آن به هر دلیل و علتی شک کند بدون این که بخواهد حقی را انکار نماید، مرتد حساب می شود؟

جواب: معنای ارتداد به عقب برگشتن است، یعنی بعد از اسلام به کفر برگشتن؛ و کفر در مقابل ایمان است. و معنای ایمان صرف پیدا شدن یقین و عقیده ای در بستر ذهن نسبت به مبدأ و معاد و نبوت نیست، زیرا پیدا شدن یقین و عقیده به چیزی اختیاری انسان نیست؛ در صورتی که ایمان و کفر دو عمل اختیاری می باشند که مورد پاداش و مجازات خداوند قرار می گیرند، و اگر غیر اختیاری بودند پاداش و مجازات بر امر غیر اختیاری برای خداوند حکیم و عادل، قبیح بلکه محال می باشد. بلکه ایمان

______________________________
(1)- جواهر الکلام، ج 21، ص 334.

ص: 527

به معنای التزام و پایبندی عملی و اخلاقی به عقیده ای است که در قلب پیدا شده است؛ و کفر یعنی انکار و عدم التزام به آن.

«کفر» به معنای پوشاندن امر واضح و روشن است؛ و لذا به «زارع» نیز کافر گفته می شود، چون بذر را زیر خاک می پوشاند. پس کسی که حق بودن اصول دین را یقین دارد و

هیچ گونه شبهه ای در آنها نداشته باشد و با این حال از روی عناد و لجاجت و یا تعصّب، و یا انگیزه های سیاسی، اقتصادی و غیره آنها را انکار کند و التزام عملی و اخلاقی نداشته باشد، او کافر می باشد؛ زیرا امری را که برایش روشن و قطعی است انکار نموده است. اما کسی که یا در حال تحقیق است و یا در اثر ضعف مطالعه، یا القائات تشکیک کنندگان، و یا به دلایل دیگر در بعضی اصول یا فروع ضروری دین به شک می افتد، بدون داشتن عناد و تعصب و لجاجت مرتد محسوب نمی شود. این معنا از آیۀ شریفۀ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلیٰ أَدْبٰارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَی الشَّیْطٰانُ سَوَّلَ لَهُمْ ... «1» (همانا کسانی که پس از روشن شدن حق و راه هدایت برای آنان به عقب برگشتند- و مرتدّ شدند- در دام شیطان قرار گرفته اند)، به خوبی استفاده می شود؛ زیرا ارتداد را مقیّد به تبیّن و روشن بودن حق و هدایت برای اشخاص نموده است. آیات دیگر نیز به همین معنا دلالت دارد.

بنابراین اثبات ارتداد بسیار مشکل می باشد، زیرا یقین و تبیّن از امور نفسانی غیر مشهود است. و به صرف گفتن کلمه ای از روی شک و تردید، و یا بدون قصد جدّی انکار حق، کسی مرتد نمی شود. و در مورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حدّ یا تعزیر است اگر کوچکترین شبهه ای در ثبوت آنها باشد، حدّ و تعزیر جاری نمی شود.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشّبهات.» «2» (با اندک شک و شبهه ای اجرای حدود را متوقف کنید.) و اگر متهم به یکی از گناهان ذکر شده،

قبل از دستگیری توبه کند، یا شبهۀ توبه در بین باشد حدّ از او ساقط می شود.

______________________________
(1)- سورۀ محمد (ص) (47): آیۀ 25.
(2)- وسائل الشیعه، ج 18، باب 24 مقدمات حدود، ص 336.

ص: 528

(سؤال 2507) اگر زنی از زبان شوهرش کلامی بشنود که می داند سبب ارتداد اوست ولی راهی برای اثبات آن در محکمه ندارد و خود شوهر نیز اقرار نمی کند، وظیفۀ او چیست؟

جواب: ثبوت حدود و اجرای آنها و از جمله حدّ ارتداد باید به نظر حاکم شرع صالح باشد، و تا در محکمه ثابت نشود حدّ آن قابل اجرا نخواهد بود؛ ولی حکم جدا شدن زن از شوهر در صورت ارتداد او علاوه بر این که در صورت ثبوت ارتداد شوهر در محکمۀ شرعی جاری است، در صورت یقین زن به ارتداد شوهر نیز- هر چند در محکمه ثابت نشده باشد- جاری خواهد بود. اما به آسانی نمی توان یقین به ارتداد کسی پیدا کرد، زیرا شرایط احراز ارتداد، و از جمله: حصول یقین و تبیّن در ذهن او و نیز داشتن حالت جحد و عناد و قصد جدّی داشتن، امور نفسانی است که به آسانی برای دیگری ثابت نمی شود.

(سؤال 2508) حضرتعالی در رسالۀ توضیح المسائل (چاپ قدیم) کشتن مدّعی نبوت را بر شنوندۀ آن ادّعا واجب دانسته اید، ولی در استفتائی که اخیرا از شما به عمل آمده قتل مرتد را صرفا در صلاحیت حاکم شرع دانسته اید نه عموم افراد؛ آیا فتوای حضرتعالی در مورد قتل مدّعی نبوت هم تغییر نموده است یا به جواز قتل وی توسط عموم مؤمنین قائل هستید؟

جواب: ظاهرا قتل مدّعی نبوت از جملۀ حدود می باشد

که باید ثبوت و اجرای آنها زیر نظر حاکم شرع باشد؛ زیرا اگر وظیفۀ عموم باشد موجب هرج و مرج خواهد شد.

و بعید نیست روایات دالّ بر اجازه از ناحیۀ ائمّه (ع) منصرف به اجازۀ حکومتی آنان باشد، و در اجازۀ حکومتی شرایط زمان و مکان و اوضاع مختلف صدور اجازه و شخص مورد نظر ملاحظه می شود، و نمی توان در مورد هر کس و همۀ زمانها جاری نمود.

(سؤال 2509) کسی که در مقابل یک حکم خداوند از روی عمد و تعصب بایستد و انکار نماید و حلال خداوند را حرام، و یا برعکس بداند، آیا چنین فردی حدّ و تعزیر دارد یا خیر؟ و آیا می شود زکات و یا سهم مبارک امام (ع) و خمس را به چنین فردی داد؟

ص: 529

جواب:: اگر کسی به حقانیت اسلام و احکام آن اعتقاد دارد، ولی از روی عناد و جحد و لجاجت با حق، بعضی احکام دین را انکار می کند به نحوی که توجه دارد انکار او منجر به انکار خداوند یا رسالت پیامبر (ص) می گردد؛ چنین فردی کافر و مرتدّ محسوب می شود. ولی اگر انکار یا تشکیک او نه از روی عناد و جحد و لجاجت با حق است، بلکه ناشی از شبهۀ علمی می باشد و نمی تواند باور کند که در اسلام چنین حکمی وجود دارد، و در حال تحقیق و مطالعه می باشد، چنین فردی مرتد نیست و هیچ گونه حدّ و تعزیر ندارد؛ و لازم است در رفع شبهه و شک علمی او از راه منطقی و استدلال تلاش شود. از وجوه شرعیّه نیز می توان به او داد.

حدّ لواط

(سؤال 2510) در

مورد کسی که به اتهام لواط محکوم به حد پرتاب از کوه یا قتل با شمشیر یا سوزاندن گشته، آیا اعدام با چوبۀ دار یا اسلحۀ گرم جایز است؟

جواب: در مورد هیچ گناهی که حد دارد به مجرد اتهام و یا اقرار در زندان، یا حال غیر عادی و یا ترس، حدّ جاری نمی شود؛ بلکه باید برای حاکم شرع جامع الشرائط طبق موازین قضا ثابت شود. یعنی یا چهار مرتبه اقرار با شرایطش، و یا شهادت چهار مرد عادل با شرایط آن. و در امور جنسی علم قاضی حجت نیست و با اندک شبهه ای نیز حدّ ساقط می شود. و در مورد سؤال در صورتی که اجرای هیچ یک از انواع تعیین شده ممکن نباشد یا مستلزم مفسده باشد حاکم شرع می تواند نوع دیگر را که زجر آن بیشتر از انواع تعیین شده نیست تعیین نماید. و هرگاه قبل از اثبات شرعی پیش حاکم شرع توبه کرد حدّ جاری نمی شود.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظری)؛ ج 2، ص: 529

حدّ زنا

(سؤال 2511) آیا شوهر می تواند در صورت مشاهدۀ همسر خود در حال زنا، وی را به قتل برساند؟ چنانچه در هنگام مشاهده اقدامی نکرد آیا می تواند مدتی پس از آن به قتل مبادرت ورزد؟

ص: 530

جواب:: در زمان بعد از عمل که قطعا جایز نیست؛ و در حال عمل هم چون اثبات آن مشکل است دچار اشکال می شود. زیرا علاوه بر این که باید اصل عمل را ثابت کند، سایر شرایط از قبیل مکره نبودن وی را نیز باید ثابت نماید.

(سؤال 2512)

آیا می توان مجازات زنای محصنه را که رجم می باشد به صورت اعدام با چوبۀ دار یا تیرباران انجام داد؟

جواب: زنا باید یا به شهادت چهار شاهد عادل که مدعی رؤیت عمل «کالمیل فی المکحله» (مثل داخل بودن میل سرمه دان در آن) باشند، و یا به اقرار خود زانی، در حال عادی و بدون فشار و اکراه و ترس در حضور قاضی شرع چهار بار ثابت شود.

و در صورتی که به شهادت باشد طرف در حال رجم حقّ فرار ندارد؛ ولی ثبوت زنا به شهادت آن چنانی که ذکر شد خیلی کم اتفاق می افتد و معمولا از راه اقرار ثابت می شود. و در این صورت اولا اگر بعد از اقرار انکار کرد حکم رجم منتفی است، و ثانیا هنگام رجم طرف حقّ فرار دارد و اگر فرار کرد رجم ساقط است؛ و اعدام یا تیرباران موجب تضییع این حق است. و هدف از رجم اهانت و تحقیر طرف در ملأ عام است؛ و این منظور به دست می آید هر چند رجم تا آخر انجام نشود.

حدّ سرقت

(سؤال 2513) در حدّ سرقت آیا شرط است که سارق قصد محروم کردن دائمی مالک را از مالش داشته باشد؟ پس اگر مثلا برای چند روز چیزی را سرقت کرد که بعد به صاحبش برگرداند با بودن سایر شرایط حدّ سرقت اجرا می شود؟

جواب: بعید نیست دلیل حدّ انصراف داشته باشد به موردی که سارق قصد تصاحب دائمی نسبت به مال را داشته باشد؛ و لا اقل احتیاط در تنزل از حدّ به تعزیر است.

(سؤال 2514) قطّاع الطریقی که مسلح می باشند و می خواهند اموال مسافر و قافله را- هر چند به قتل

و کشتن منجر شود- بگیرند، پس از درگیری بدون قتل و جرح و اخذ اموال دستگیر می شوند، آیا حکم آن قتل است یا قطع دست یا پا و یا تبعید؟

جواب: احوط اکتفا به نفی بلد (تبعید) است.

ص: 531

(سؤال 2515) در مورد اجرای حدّ سرقت علاوه بر جمیع شرایط، آیا تقاضای قطع دست از طرف مال باخته نیز شرط است؟ یا به مجرد شکایت نزد قاضی با فرض وجود شرایط دیگر، اجرای حدّ واجب است؟

جواب: با فرض مراجعۀ مسروق منه به قاضی شرع جامع الشرائط و حکم او و تحقق شرایط قطع دست، درخواست قطع از طرف او شرط نیست.

(سؤال 2516) چنانچه قبل از طرح شکایت نزد قاضی اموال مسروقه توسط ادارۀ آگاهی کشف و از سارق اخذ و جهت تحویل به مالک نگهداری شود، آیا با فرض علم مالک به آن، شکایت او در اجرای حدّ مؤثر است؟

جواب: شکایت مسروق منه لازم است ولی تحویل گرفتن مسئولین ادارۀ آگاهی موجب سقوط حدّ نمی شود.

(سؤال 2517) دست سارق را که قطع می کنند، آیا مال خودش محسوب می شود یا مال دولت؟ زیرا وقتی که دست قطع می شود اگر فورا دست را وصل نمایند و بخیه کنند جوش می خورد.

جواب: مال دولت نیست، ولی قاضی شرع می تواند دستور دفن آن را بدهد؛ و اعطای آن به صاحب دست به منظور پیوند خالی از اشکال نیست.

(سؤال 2518) با توجه به این که سرقت تعریف شده در کتب فقهی سرقت حدّی است، آیا عملی که یکی از شرایط سرقت حدّی را نداشته باشد، اطلاق سرقت بر آن در شرع شده است یا خیر؟

جواب: بر ربودن پرندگان یا سنگ

اطلاق سرقت شده، ولی حدّ جاری نیست.

(وسائل الشیعه، باب 22 و 23 از ابواب حدّ سرقت) و همچنین بر مانع زکات و مهریۀ زن و نیّت عدم ادای دین تعبیر به سرقت شده است (وسائل الشیعه، باب 27 از ابواب حدّ سرقت) ولی حدّ جاری نیست.

(سؤال 2519) فردی مرتکب چندین سرقت حدّی می شود، بعد از کشف و اثبات آنها آیا یک حدّ بر او جاری می شود و این حدّ ساقط کنندۀ حدّهای قبلی است، و یا باید حدّ دیگری بر او جاری شود؟

ص: 532

جواب:: در صورت ثبوت چند سرقت در یک جلسه یک حدّ بیشتر جاری نمی شود؛ و صحیحۀ بکیر بن اعین نیز بر این امر دلالت دارد. (وسائل الشیعه، باب 9 از ابواب حدّ سرقت)

حدّ شرب خمر

(سؤال 2520) شخصی مشروبات الکلی مصرف می نماید و حد اقل در هفته یک بار در حدّ افراط مشروب الکلی خورده و مست می نماید، اولا: مجازات این گونه افراد که در طول بیش از بیست سال به این ترتیب گذرانده اند از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است؟ و ثانیا: آیا بر همسر و فرزندان این شخص واجب است به او احترام گذاشته و به گفته ها و خواسته هایش عمل نمایند؟

جواب: اگر قبل از ثبوت آن برای قاضی شرع توبه کند، حدّ از او ساقط می شود؛ و اگر قبل از توبه برای قاضی شرع ثابت شود و قبل از آن به همین علت حدّ نخورده باشد، حدّ آن هشتاد تازیانه است. و وظیفۀ همسر و فرزندان او این است که طبق موازین شرعیه او را نهی از منکر نمایند؛ و انجام دادن خواسته های مشروع او مانع ندارد،

ولی انجام دادن خواسته های غیر مشروع او جایز نیست.

کیفر زندان

(سؤال 2521) امروزه یکی از کیفرهای متداول زندان است. آیا زندان در اسلام وجود دارد؟ و آیا به عنوان حدّ است یا تعزیر و یا غیر آن؟

جواب: به طور کلی در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

1- زندان به عنوان حدّ؛ مانند زندانی نمودن آمر به قتل، دزد در مرتبۀ سوم دزدی پس از اجرای حدّ در دو مرتبۀ قبل، و زن مرتد با شرایطی که برای آن گفته شده است.

2- زندان به عنوان تعزیر نسبت به جرایم خاصی که حاکم شرع واجد شرایط می تواند مجرم را با شلاق یا زندان تعزیر نماید. و چون هدف اصلی در تعزیرات، اصلاح و تنبّه مجرمان است، شلاق زدن و زندانی کردن مجرم باید این هدف را تأمین

ص: 533

نماید. و چنانچه شلّاق زدن، یا زندان نمودن مفاسد فردی یا اجتماعی دیگری را به دنبال داشته باشد، باید به امور دیگری که در اصلاح او مؤثر است تعزیر گردد. زندان در دو مورد فوق (حدّ و تعزیر) باید پس از ثبوت جرم توسط محکمۀ صالح به تصدی مجتهد آگاه و عادل باشد؛ پیش از آن زندانی نمودن متهم به هیچ وجه مشروع نیست.

3- زندان اکتشافی؛ یعنی زندانی نمودن متهم قبل از ثبوت جرم برای تحقیق و کشف جرم؛ آنچه از روایات و فتاوای فقها استفاده می شود قدر متیقّن از این نوع زندان اتهام مربوط به قتل می باشد، آن هم حد اکثر کمتر از هفت روز. در روایتی معتبر از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «انّ النبی (ص) کان یحبس فی

تهمه الدّم ستّه ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت و الّا خلّی سبیله.» (شیوۀ پیامبر (ص) این بود که در اتهام قتل متهم را شش روز زندان می کرد، در این مدت اگر اولیای مقتول دلیلی علیه متهم می آوردند طبق آن کیفر می داد، وگرنه متهم را آزاد می نمود.) «1»

و شاید بتوان حکم اتهام تجاوز به حقوق مهمۀ دیگر از قبیل حقوق الناس را نیز- چنانچه از نظر اهمیت در حدّ قتل باشد- از این روایت استنباط نمود، در صورتی که شبهه و خوف فرار متهم وجود داشته باشد.

اما زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه های غیر مسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی می کنند، در زمان پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) سابقه ای نداشته است؛ و با آن که از ناحیۀ منافقین و یا خوارج غیر از انتقاد، کارشکنی های زیادی علیه پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) صورت می گرفت ولی تا زمانی که اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی شد برخوردی با آنان به عمل نمی آمد.

و اساسا اصل اوّلی تسلط انسان بر خویشتن، و نیز اصاله البراءه اقتضا می کند که نتوانیم آزادی کسی را بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی محدود و یا سلب نماییم؛ و همان گونه که گفته شد قدر متیقن از آن در غیر حدّ و تعزیر، اتهام قتل یا حقوق مهمۀ دیگری است که در حدّ اتهام خون باشد و بدون زندانی نمودن استیفاء آن ممکن

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 19، ص 121.

ص: 534

نباشد. و در این گونه موارد نیز نهایت حقی که می توان سلب نمود، همان آزاد بودن متهم در مدت کشف جرم به خاطر عدم فرار می باشد؛

اما سایر حقوق فردی و اجتماعی مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده، یا کار و شغل و سایر امورات متهم و حتی حضور در نماز جمعه- مطابق روایات- باید کاملا مراعات شود.

و رعایت تمام حقوق زندانی- به جز حق آزادی- اختصاص به نوع سوم زندان (اکتشافی) ندارد؛ بلکه در زندان به عنوان حدّ یا تعزیر نیز جاری می شود. و مقصود از حقوق اجتماعی تمام حقوقی است که هر اجتماع- بر حسب زمانهای مختلف- به افراد جامعۀ خود می دهد؛ همچون حق ملاقات با خانواده و دوستان، ادامۀ کسب و کار و تنظیم امور مربوط به آن، تعلیم و تعلّم، گرفتن وکیل برای هر امری و از جمله دفاع از خود، حفظ بهداشت و سلامت جسم و جان خود و نظایر اینها.

و از جمله حقوق مهم زندانی- اعم از زندان اکتشافی یا زندان به عنوان حدّ و تعزیر- حفظ حیثیت و آبروی اوست که در شرع مقدس نسبت به آن تأکید زیاد شده است.

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: «کسی که علیه انسان مؤمنی چیزی را نقل کند و هدف او این باشد که به واسطۀ آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزد مردم بی اعتبار ساخته و از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار می سازد، و شیطان هم او را تحت ولایت خود نمی پذیرد.» «1»

حفظ حیثیت و کرامت انسانی منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلکه در آیات و روایات معصومین (ع) نسبت به حفظ آبرو و حیثیت همۀ انسانها حتی غیر مسلمانان

تأکید شده، و علاوه بر آن به نیکی کردن و عدالت با آنان ترغیب و توصیه شده است:

لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ، إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ «2» (خداوند شما را از نیکی و عدالت دربارۀ مخالفان خود که با

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، کتاب الحج، ج 1، باب 157، حدیث 2.
(2)- سورۀ ممتحنه (60): آیۀ 8.

ص: 535

شما نجنگیدند و از شهر و دیارتان اخراج نکردند، نهی نمی کند؛ همانا خداوند دادگران را دوست می دارد.)

بنابراین اعلام هر اتهام یا جرمی برای فرد بدون رضایت او شرعا جایز نیست، مگر در موارد خاصّی که در شرع بیان شده است. و اگر از این راه یا راه های دیگر خسارت آبرویی یا غیر آن به فرد زندانی وارد شود باید جبران گردد.

مسائل متفرقۀ حدّ و تعزیر

(سؤال 2522) آیا کسی که نعوذ باللّه استمناء یا گناه دیگری انجام داده، باید خود را برای اجرای حد و یا تعزیر به حاکم شرع معرفی نماید؟

جواب: توبه کافی است و لازم نیست آن را اظهار کند و یا خودش را به کسی معرفی نماید.

(سؤال 2523) آیا استمناء جزو گناهان کبیره محسوب است یا صغیره؟

جواب: اگر چه گناه زنا از آن بزرگتر است، ولی آن را هم نمی توان گفت گناه صغیره است.

(سؤال 2524) آیا حکم به مجازات تعزیری جزای نقدی مشروع است؟ تبدیل مجازات شلاق، زندان و تبعید به جزای نقدی چه حکمی دارد؟

جواب: ظاهرا حکم به جزای نقدی مانعی ندارد؛ ولی تبدیل آن وابسته به نظر جدید قاضی صالح است که مصلحت بداند.

(سؤال 2525) آیا شرعا مجازاتی به جز

حدّ، تعزیر، قصاص، دیه، ارش و کفاره مجاز است؟

جواب: مجازات از مادۀ «جزاء» است و جزاء در برابر گناه است. پس اگر کسی کاری که موجب یکی از امور ذکر شده باشد نکرده باشد، موضوع مجازات منتفی است و مزاحمت نسبت به او ظلم است.

(سؤال 2526) آیا حکومت شرعا مجاز است هر جا مصلحت بداند مجازات تعزیر وضع نماید، یا موارد تعزیر شرعا مشخص و منصوص است؟

ص: 536

جواب:: تعزیر به معنای تأدیب است، و تأدیب در برابر گناه است. در مواردی که برای گناه از ناحیۀ شرع حدّ خاصّی مشخص نشده، حاکم شرع واجد شرایط برای جلوگیری از توسعۀ گناه حق دارد گناهکار را ادب نماید. و تأدیب و کیفیت و مقدار و مراتب آن بسته به نظر حاکم شرع صالح است؛ او باید مصالح جامعه و شرایط زمانی و مکانی و موقعیت گناهکار را در نظر بگیرد، و چه بسا عفو و گذشت اصلح باشد، و بسا لازم است به توبیخ و تهدید اکتفا کند. و آخرین مرتبۀ تعزیر ضرب یا حبس یا تعزیر مالی، و یا امور دیگری است که در زمان ما بتواند در تنبّه و اصلاح مجرمین مؤثر باشد.

در نهج البلاغه می خوانیم: «اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه» «1» (شایسته ترین مردم به عفو، قادرترین آنان به مجازات است). و باز می خوانیم: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الّا و ید اللّه بیده یرفعه.» «2» (از لغزش افراد با شخصیّت بگذرید، چرا که هیچ یک از آنان لغزشی نمی کند مگر این که دست خدا به دست اوست و او را بلند می نماید.)

و در «غرر و

درر آمدی» می خوانیم: «ربّ ذنب مقدار العقوبه علیه إعلام المذنب به.» «3» (چه بسا گناهی که مجازات آن، همان فهماندن آن است به شخص گناهکار.)

و بالاخره نسبت به هر گناه تأدیب جایز است؛ ولی تأدیب مراتب دارد و الزامی هم نیست.

(سؤال 2527) آیا شرعا می توان در مواردی که شارع حدّ تعیین نکرده است مازاد بر «مادون الحد» یعنی 74 ضربه شلاق به هر عنوانی مجازات کرد؟

جواب: تأدیب مراتب دارد و به نظر حاکم شرع عاقل و آگاه به مصالح اسلام و جامعه و مرتبۀ گناه و موقعیت اجتماعی گناهکار و شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ و الزامی هم نیست و کمتر از حدّ می باشد.

(سؤال 2528) در تعزیر به غیر شلّاق (از قبیل حبس، جریمۀ نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و ...) ما دون الحدّ چگونه محاسبه می شود؟ و آیا اصولا تعزیر به غیر شلاق سقفی دارد؛ و یا به هر میزان می توان مجرم را تعزیر کرد و لو بلغ ما بلغ؟

______________________________
(1)- نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 52.
(2)- همان، شمارۀ 20.
(3)- غرر و درر، ج 4، ص 73، حدیث 5342.

ص: 537

جواب:: به نظر این جانب تعزیر منحصر در شلاق زدن نیست و حبس و جریمۀ مالی، محرومیت از برخی حقوق به طور موقت و مانند اینها نیز مجاز است؛ ولی مراتب دارد. و حتی المقدور با عفو و گذشت یا توبیخ و تهدید باید مشکل را حلّ نمود. و همان گونه که شلاق باید کمتر از حدّ باشد مقدار زندان و یا سایر چیزهایی که با آنها تعزیر محقق می شود باید متناسب با همان تعزیر شلاق باشد که کمتر از

حدّ است. حاکم شرع نیز باید مصالح اسلام و جامعه و شخص را در نظر بگیرد.

خداوند در خطاب به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: وَ لٰا تَزٰالُ تَطَّلِعُ عَلیٰ خٰائِنَهٍ مِنْهُمْ إِلّٰا قَلِیلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ «1» (ای پیامبر؛ پیوسته از خیانت اکثر آنها- اهل کتاب- مطّلع می شوی، پس آنها را عفو کن و نادیده بگیر، همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.) تعزیر برای انتقام جویی از مجرم نیست، بلکه برای اصلاح اوست.

(سؤال 2529) در جرایمی که تعزیر به طرق مختلف تجویز شده است، آیا لازم است معادل سقف تعزیر با شلاق مقدار مشخص از حبس و یا مقدار مشخص جریمۀ نقدی باشد، یا این که معادل 1 تا 74 ضربه شلاق در حبس و جریمۀ نقدی هیچ ضابطۀ مشخصی ندارد؟

جواب: همان گونه که اشاره شد تعزیر با شلاق باید کمتر از حد باشد. و همین نسبت- هر چند تقریبی- باید در تعزیر با زندان و جریمۀ نقدی و غیر آن نیز مراعات گردد. و به طور کلّی تعزیر قابل عفو و گذشت است و به نظر حاکم شرع صالح وابسته است. و تعیین مرتبۀ آن- بر حسب مراعات مصالح- بر عهدۀ او می باشد؛ ولی در هر صورت باید کمتر از حدّ باشد.

(سؤال 2530) آیا حاکم شرع می تواند در صورت صلاحدید حدود الهی و تعزیرات را مورد عفو قرار دهد؟

جواب: در مورد حدود اگر موجب حدّ با اقرار متهم ثابت شود، حاکم اسلامی

______________________________
(1)- سورۀ مائده (5): آیۀ 13.

ص: 538

می تواند عفو کند؛ ولی اگر با بیّنه ثابت شود نمی تواند. و امّا در مورد تعزیر اگر جرم از

قبیل تجاوز به حقوق النّاس باشد تنها با گذشت صاحب حق حاکم شرع می تواند آن را عفو نماید؛ ولی اگر از قبیل حق اللّه باشد حاکم شرع در صورت مصلحت می تواند آن را عفو کند.

و ظاهرا قوانین جزایی نهادینه شده در کشور ما- که متعهد به موازین اسلامی هستیم- در غیر مورد حدود معیّنۀ شرعی از قبیل تعزیرات شرعی می باشند. و لذا در صورتی که موجب تضییع حقوق دیگران و یا جرأت مجرمین نشود حاکم اسلامی می تواند با مدارا برخورد کند؛ و حتی المقدور و سخت گیری نشود، زیرا بسیاری از این سخت گیری ها موجب زدگی مردم از اسلام و همۀ ارزشهای دینی می گردد.

(سؤال 2531) در قانون مجازات اسلامی در باب شرایط حدّ سرقت آمده: «شخص سارق پدر صاحب مال نباشد» ولی در خصوص این که سارق مادر صاحب مال نباشد قانون سکوت کرده است. این در حالی است که قرآن حقوق والدین بر فرزند را یکسان قرار داده، و نیز روایات معصومین (ع) نیز نه تنها مادر را دارای حقوق برابر با پدر دانسته، بلکه حقوق بیشتری برای مادر قائل شده اند. با این حال آیا می توان اسقاط حد شرعی را به مادر صاحب مال تسرّی داد یا خیر؟

جواب: مسأله بین فقها محل خلاف است، و احوط الحاق مادر است به پدر؛ و همچنین است در باب قصاص. بلکه از مذاق شرع استفاده می شود که اهتمام به مادر بیش از پدر است. چنانکه در حدیث صحیح وارد شده: «مردی خدمت پیامبر (ص) آمد و پرسید: یا رسول اللّه به چه کسی احسان نمایم؟ حضرت فرمود: به مادرت. دو مرتبه همین سؤال را تکرار نمود و آن حضرت

همین جواب را دادند. برای سومین مرتبه همین سؤال را تکرار کرد و حضرت فرمودند: به مادرت. در دفعۀ چهارم سؤال نمود، و پیامبر فرمودند: به پدرت «1».

و در هر دو باب (یعنی باب قصاص و حدود) ممکن است استدلال شود به

______________________________
(1)- کافی، ج 2، ص 159.

ص: 539

حدیث: «ادرءوا الحدود بالشّبهات.»؛ «1» (با اندک شبهه ای اجرای حدود را متوقف کنید.) زیرا قصاص نیز حد است.

(سؤال 2532) کسی که عمل زشت و حرام استمناء را انجام می دهد چه حدّ و مجازاتی را اسلام برای او مقرر کرده است؟ و آیا برای کسی که به این عمل مبتلا شده راه حلّی وجود دارد؟

جواب: عمل استمناء علاوه بر حرام بودن و داشتن تعزیر در صورت ثبوت شرعی، برای سلامتی انسان نیز مضرّ می باشد؛ و با تصمیم و تقویت ایمان می توان از آن پرهیز نمود. در ضمن برای ازدواج سخت گیری نکنید و حتی المقدور اقدام نمایید تا از عمل زشت استمناء نجات پیدا کنید.

(سؤال 2533) در شرایط امروزی اگر کسی به پیامبر اسلام (ص) و یا اهل البیت (ع) اهانت و جسارت نماید آیا شخص شیعه یا مسلمان می تواند او را شخصا به مجازات برساند یا خیر؟

جواب: اهانت به پیامبر اسلام (ص) و ائمۀ اطهار (ع) از گناهان بزرگ است و در صورت احراز شرعی دارای کیفر می باشد؛ ولی احراز جرائم دارای کیفر و اجرای حدود و تعزیرات دینی برای آنها باید توسط دادگاه صالح و قاضی شرع جامع الشرائط انجام شود.

(سؤال 2534) نظر به این که طرح اصلاح مواد 513، 514 و 698 قانون مجازات اسلامی در دستور مجلس است، خواهشمند است

نظرات فقهی خود را پیرامون موارد ذیل مرقوم فرمایید؛ پیشاپیش از بذل توجه و عنایتتان کمال تشکر و امتنان را داریم.

«مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»

الف- مادۀ 513 قانون مجازات اسلامی: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمۀ اطهار (ع) یا حضرت صدیقۀ طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النّبی باشد اعدام می شود؛ و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

______________________________
(1)- وسائل، 4/ 24، مقدمات الحدود.

ص: 540

سؤال 1- چه مواردی جزو مقدسات اسلام است؟

سؤال 2- اهانت شامل چه مواردی است؟ آیا اگر کسی بگوید پیامبر (ص) یا امام علی (ع) این مسأله را خوب نفهمیده اند (نعوذ باللّه) یا اشتباه کرده اند، یا با شرایط زمانی ما آنها نمی توانند الگو باشند، آیا از مصادیق اهانت است؟

سؤال 3- تشخیص اهانت به عهدۀ کیست؟ قاضی، عرف خاص یا عرف عام؟

سؤال 4- چگونه اهانت می تواند مشمول حکم سابّ النّبی (ص) شود؟ آیا حکم سابّ النّبی (ص) حکم خاص نیست؟

سؤال 5- اگر کسی پیش از صدور حکم از اهانت و یا سبّی که کرده است نادم شود، چه حکمی دارد؟

جواب: در رابطه با مادّۀ 513 قانون مجازات اسلامی:

اولا- مقصود از «سبّ» ناسزاگویی و فحش دادن است؛ و شامل هر اهانتی نمی شود و مجازات اعدام منحصر در سابّ النّبی (ص) نیست، بلکه سبّ امامان معصوم (ع) و سبّ فاطمۀ زهرا (س) نیز، بلکه سبّ همۀ انبیاء الهی مشمول این حکم می باشد، به شرط این که:

الف- سبّ در حال اختیار نه اکراه و در حال عادی نه عصبانیت شدید و فشار روحی و

یا جنون آنی انجام شود.

ب- از راه بیّنۀ شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد ثابت شود، نه در محیط زندان و ترس و بازجویی.

ج- اجرای حکم توسط دادگاه دارای آثار منفی مهم نباشد.

ثانیا- اعدام هر چند در مورد سبّ حدّ شرعی است، اما اگر ثبوت آن در دادگاه صالح با اقرار باشد- نه با بیّنه- حاکم اسلامی می تواند گذشت نماید.

و سایر اهانتها حرام و موجب تعزیر می باشند، و چون هدف از تعزیر تأدیب و تنبّه طرف و دیگران می باشد، نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. و مجازات آن دارای مراتبی است، از موعظه و تخویف و تهدید و بی اعتنایی شروع می شود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد، و تشخیص آن

ص: 541

بسته به نظر حاکم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان است؛ و می تواند بنابر برخی ملاحظات آن را ببخشد. از امیر المؤمنین (ع) نقل شده: «ربّ ذنب مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به.» «1» (چه بسا گناهی که مقدار مجازات آن فقط فهماندن آن به گناهکار می باشد.) این جهات لازم است در متن قانون گنجانده شود؛ و از ناحیۀ شرع مجازات مشخصی تعیین نشده است.

و امّا پاسخ سؤالها:

جواب 1- قدس به معنای منزّه بودن و پاکی است، مقدّسات اسلام اموری است که ذاتا پاک و از هر عیب و نقصی منزّه است و قداست آنها از ناحیۀ اسلام نزد همۀ مسلمانان ثابت شده است؛ نظیر قرآن مجید، کعبۀ معظّمه، مسجد الحرام، مسجد النّبی (ص)، مسجد اقصی، قبور ائمۀ اطهار (ع) احکام و موضوعات

قطعیه و ضروریۀ اسلام مانند نماز، روزه، حج و امثال اینها؛ و ممکن است برخی امور نزد برخی مقدس باشند و نزد برخی دیگر تقدس آنها احراز نشده باشد. و باید شخص اهانت کننده نسبت به مقدس بودن آن چیز از ناحیۀ اسلام و نزد همۀ مسلمانان، آگاهی داشته باشد.

ضمنا سبّ مقدسات هر مذهبی از مذاهب اسلام و یا تقدّسات سایر ادیان الهی- هر چند ادیان تحریف شده- نیز جایز نیست. در قرآن کریم می خوانیم: وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ «2» (به خدایانی که در برابر خداوند می خوانند دشنام ندهید مبادا آنان نیز از روی عناد و جهالت به خداوند دشنام دهند.)

جواب 2- هر گفتار یا کرداری که جنبۀ تحقیر و مسخره کردن و تجاوز به حریم انسان داشته باشد اهانت محسوب است. اگر کسی بگوید- مثلا- امام علی (ع) نفهمیده یا اشتباه کرده و منظورش بدگویی و تحقیر آن حضرت باشد اهانت است؛ ولی اگر برای آن حضرت احترام قائل است لیکن در اثر عدم شناخت و ضعف عقیده خیال

______________________________
(1)- غرر و درر آمدی، ج 4، ص 73، حدیث 5342، چاپ تهران، سال 1346 ه ش.
(2)- سورۀ انعام (6): آیۀ 108.

ص: 542

می کند آن بزرگوار نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته است، و یا چون زمان و مقتضیات آن تغییر کرده نمی توانیم روش آن حضرت را برای این زمان الگو قرار دهیم اهانت محسوب نمی شود، بلکه اشتباه کرده است و باید او را ارشاد نمود. اهانت هر چند در بعضی موارد امر قصدی نیست- مانند این که کسی نعوذ باللّه از

روی عمد به قرآن لگد بزند- ولی در بسیاری از موارد و نیز مورد سؤال امری قصدی است و در جایی صادق است که گوینده قصد تحقیر داشته باشد، و قصد او برای قاضی احراز شود؛ و قهرا راهی جز اقرار در محیط آزاد وجود ندارد. و در صورت شک «الحدود تدرأ بالشّبهات». و خلاصه این که هر عمل یا گفتار انسان که امکان وجود و یا عدم اهانت در آن باشد، مصداق اهانت بودنش منوط به قصد می باشد.

جواب 3- تشخیص اهانت هر چند بر عهدۀ قاضی است که می خواهد حکم صادر نماید، ولی لازم است:

اولا- قصد اهانت برای قاضی احراز شود و راهی جز اقرار شخص در محیط آزاد وجود ندارد.

ثانیا- قاضی باید فرهنگ و عرف منطقۀ اجتماعی و مذهب متهم را در نظر بگیرد؛ زیرا ممکن است برخی تعبیرات در عرف عام اهانت باشد ولی در عرف خاص اهانت و تحقیر محسوب نگردد. و در صورت شک و تردید نمی توان تعزیر نمود؛ زیرا «الحدود تدرأ بالشبهات».

جواب 4- همان گونه که یادآور شدم سبّ و شتم رسول خدا (ص) و ائمۀ هدی (ع) حکم خاصّی دارد و مجازات آن از حدود الهی است، ولی سایر اهانتها تعزیر دارد و خصوصیات و مقدار آن تابع نظر حاکم شرع واجد شرایط است.

جواب 5- اگر سبّ به مرحلۀ ارتداد و انکار اصل اسلام و نبوّت از روی عناد برسد توبۀ مرتد هر چند بین خود و خدا مقبول است ولی در مرتد فطری مرد پس از ثبوت نزد حاکم شرع با بیّنه، حدّ باید اجرا گردد؛ ولی اگر با اقرار ثابت شود حاکم شرع می تواند بنا به مصالحی

گذشت کند و حکم اجرا نشود.

ص: 543

و اگر سبّ به مرحلۀ ارتداد و انکار اسلام و نبوّت نرسد قبل از ثبوت نزد حاکم اگر توبه کند توبۀ او قبول است؛ و در سایر اهانتها نیز اگر قبل از ثبوت نزد حاکم توبه کند توبۀ او قبول است و جای تعزیر نیست.

ب- مادۀ 514 قانون مجازات اسلامی: هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان اللّه علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

سؤال 1- با توجه به این که رهبران جامعه به لحاظ موقعیتشان خود را در معرض توجه، اعتراض و ایراد مردم قرار داده اند، اگر فردی به آنان اهانت نماید (با توجه به عدم ورود دلیل نقلی و وجود نمونه های فراوان گذشت و عدم پیگیری در زمان امام علیّ (ع) چنین حکمی شرعی می باشد؟

سؤال 2- اگر این اهانت از روی عصبانیت و ناراحتی و فشارهای زندگی و اجتماعی باشد چه حکمی دارد؟

سؤال 3- جملۀ «به نحوی از انحا» مبهم است، لذا موجب آرای متناقض در محاکم شده است؛ لطفا نظر خود را پیرامون موارد اهانت به رهبر جامعه که مشمول مجازات باشد بنویسید؟

جواب 1- تذکر دادن و انتقاد غیر از اهانت است. مولی امیر المؤمنین (ع)- با این که از نظر ما معصوم بودند- از انتقاد استقبال می کردند. «1»

اگر کسی از مردم تقاضای تذکر و انتقاد کند معنای آن تقاضای اهانت نیست.

اهانت تحقیر و تذلیل است؛ و هیچ کس حق ندارد خود را در معرض تحقیر و ذلّت قرار دهد.

اهانت به هیچ مسلمانی-

چه رسد به رهبران و علمای دینی و سایر دانشمندان- جایز نیست و حرام می باشد، و مرتکب هر فعل حرامی مستحق تعزیر و تأدیب است، و مقدار و کیفیت آن چنانکه گذشت تابع نظر حاکم شرع- با رعایت حدود و شرایط آن و سنخیت میان گناه و مجازات- است.

______________________________
(1)- نهج البلاغۀ صبحی صالح، خطبۀ 216.

ص: 544

اهانت به رهبران و عالمان دینی اگر فرضا به نوعی باشد که مستلزم اهانت به نظام اسلامی و مردمی باشد طبعا گناه آن بزرگتر و مجازات آن شدیدتر است؛ و اگر چنین نباشد خود آنان با دیگران تفاوتی ندارند. و به طور کلی حفظ و مراعات احترام و موقعیت رهبران با وضع قانون و مجازات اثر معکوس دارد؛ باید کاری کرد که ایمان و علاقۀ مردم تقویت گردد. شیوۀ مولی امیر المؤمنین (ع) چنین بود که در برابر اهانت کنندگان با سعۀ صدر و عفو و گذشت برخورد می کردند؛ با این که اهانت به آن بزرگوار چه بسا اهانت به اصل اسلام تلقی می شد.

در اخبار مستفیضه ای وارد شده است: «ان اللّه تبارک و تعالی یقول: من اهان لی ولیّا فقد ارصد لمحاربتی و أنا اسرع شی ء الی نصره اولیائی.» «1» (خدای تبارک و تعالی می گوید: هر کس به یکی از اولیای من اهانت نماید همانا خود را آمادۀ محاربه با من نموده است. و من در یاری اولیای خود از هر چیزی شتابان تر می باشم.)

جواب 2- اگر عصبانیت و فشار روحی به گونه ای باشد که عرفا از انسان سلب اختیار کرده باشد مجازات جایز نیست؛ و در صورت شک «الحدود تدرأ بالشّبهات».

و اصولا برای رفع مفاسد

باید ریشه ها و علت ها را کشف و جبران نمود؛ برخورد با معلول ها کار عبث و غیر معقولی است.

جواب 3- هر رفتار و گفتاری که جنبۀ تحقیر و مسخره داشته باشد اهانت است، و در این جهت فرقی بین رهبران و دیگران نیست؛ اهانت به هیچ انسانی جایز نیست، ولی تذکر دادن و انتقاد اهانت نیست.

ج- مادۀ 698 قانون مجازات اسلامی: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلۀ نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا

______________________________
(1)- کافی، ج 2، ص 351.

ص: 545

حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعادۀ حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود.

سؤال 1- ضرر چیست و مصادیق آن کدام است؟

سؤال 2- آیا تشویش اذهان عمومی حکم فقهی و شرعی دارد؟ تعیین مصداق آن به عهدۀ کیست؟

سؤال 3- تشویش اذهان مقامات رسمی در اسلام و از نظر فقه چه حکمی دارد؟

تعیین مصداق آن به عهدۀ کیست؟

سؤال 4- در صورتی که ضرری (چه مادی، چه معنوی) متوجه شخص حقوقی یا حقیقی نشده باشد، آیا بازهم جرم محسوب می شود که مجازات داشته

باشد؟

جواب 1- اضرار به معنای ایجاد خسارت و نقص در جان یا مال یا آبروی انسان است؛ مثل این که به او اهانت کنند یا نسبت دروغ یا خلاف بدهند و به شخصیت اجتماعی او لطمه وارد نمایند.

جواب 2 و 3 و 4- صرف تشویش اذهان از عناوین محرّم شرعی و دارای کیفر نیست؛ بلکه اگر مصداق یکی از عناوین محرّم مانند تضییع حقوق دیگران قرار گیرد حرام است و حاکم شرع واجد شرایط در صورت احراز آن با بیّنه و یا اقرار متهم در محیط آزاد- و در مورد اضرار به غیر، احراز داشتن قصد اضرار به غیر، که قهرا جز اقرار راهی وجود ندارد- می تواند در حدّ معقول و متناسب با گناه تعزیر نماید. و در صورتی که متهم ادعای غیر عمدی یا عدم آگاهی از حرمت آن را نمود، و یا مدعی شد که نسبت مربوطه به نظر او صدق و مطابق با حقیقت و واقعیت بوده، تعزیر او جایز نیست؛ زیرا «الحدود تدرأ بالشبهات». بلی اگر عمل او موجب خسارت و ضرر مادی یا معنوی بر شخص حقوقی یا حقیقی شده باشد باید به هر حال جبران نماید.

ص: 546

(سؤال 2535) مستدعی است نسبت به مسائل زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید:

1- اصولا در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) حدود الهی جاری می شود؟

2- در صورت مثبت بودن جواب سؤال فوق آیا حدود باید در محضر مردم جاری شود؟ و اگر چنین است چه تعدادی از مردم حضورشان لازم است؟

3- در فرض لزوم اجرای حدود در ملأ عام، آیا در این زمان که حساسیت های ویژۀ خارجی و

داخلی نسبت به این مسأله مطرح است می توان آن را ترک کرد؟

جواب: 1- تشریع حدود الهی به منظور تعدیل و اصلاح جامعه و دفع مفاسد بوده و نمی توان گفت که در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج)- هر چند غیبت طولانی شود- خداوند صلاح جامعه و دفع مفاسد را نخواسته است؛ منتهی الامر اجرای حدود شرایطی دارد، و از جمله این که توسط حاکمیت شرعی صالح- هر چند در منطقۀ خاصّی- انجام شود، و نیز مستلزم عوارض سوء مهمّی در جامعه نباشد.

ج 2- هدف از اجرای حدود انتقامجویی از مجرم نیست، بلکه تنبّه مجرم و عبرت دیگران است. مثلا در رابطه با حدّ زنا در قرآن می خوانیم: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ «1» (باید مجازات آن دو- مرد و زن زناکار- را دسته ای از مردم مؤمن مشاهده کنند.)

ذکر «مؤمنین» برای این است که آنان که قولشان معتبر و حجت است گواهی دهند تا خبر اجمالا منتشر شود و باعث تنبّه و عبرت دیگران شود، نه این که همۀ اقشار حتّی رجّاله ها و فضول الرجال اجتماع کنند و جنجال برپا شود و در نتیجه عکس العمل های تند را در پی داشته باشد؛ در این رابطه بجاست به باب 22 از ابواب مقدمات الحدود، وسائل، ج 18، ص 334 مراجعه شود.

ج 3- اصل اجرای حدود لازم است؛ ولی در کیفیت آن باید همۀ مصالح و جهات توسط حاکم شرع جامع الشرائط رعایت شود.

______________________________
(1)- سورۀ نور (24): آیۀ 2.

ص: 547

مسائل قصاص

(سؤال 2536) آیا در قتل عمد هرگاه اولیای دم متعدد و همگی کبیر باشند، حق قصاص به طور استقلال به هر یک

می رسد یا مشروط است به اذن و موافقت بقیه، به طوری که اگر بعضی عفو کنند یا دیه بگیرند حق قصاص ساقط می شود؟

جواب: در فرض سؤال حق قصاص ساقط نمی شود، ولی اگر سایر ورثه حق خودشان را عفو کرده باشند بقیه می توانند قصاص کنند؛ ولی سهم دیۀ آنها را به قاتل بپردازند و بعد از آن قصاص کنند؛ و اگر سایر ورثه دیه بخواهند باید سهم دیۀ آنها را به خودشان بپردازند.

(سؤال 2537) در صورتی که یکی از اولیای دم صغیر باشد، آیا اولیای کبیر می توانند قصاص کنند و به مقدار سهم دیۀ صغیر از مال خود به او بدهند یا باید صبر کنند تا کبیر شود و یا اجازۀ او قصاص کنند؟

جواب: مسأله محل خلاف است؛ و بعید نیست ورثۀ کبار با پرداخت سهم صغیر از دیه بتوانند قصاص کنند. ولی صبر کردن مطابق احتیاط است.

(سؤال 2538) در صورتی که اولیای دم همه صغیر باشند، آیا اگر مصلحت صغار باشد ولیّ می تواند قصاص نماید؟

جواب: نمی تواند قصاص کند، ولی با توافق قاتل می تواند دیه بگیرد و آن را به طور امانت حفظ کند؛ پس چنانچه صغار بعد از بلوغشان راضی به دیه شوند آن را تحویل صغار بدهد، و اگر عفو کردند یا این که خواستند قصاص کنند به قاتل برگرداند.

(سؤال 2539) اگر مجنیّ علیه فوت شد و قبل از فوت، جانی و ضارب را عفو کرد، آیا نسبت به قصاص عفو او تأثیر دارد یا نه؟ و اگر جنایت وارده سرایت کند و موجب فوت شود چطور؟

ص: 548

جواب:: اگر جنایت را بدون توجه به سرایت آن عفو کرده باشد،

محتمل است ولیّ دم حق قصاص داشته باشد؛ هر چند خلاف احتیاط است.

(سؤال 2540) اگر شخصی که هیچ رابطۀ سببی و نسبی با مقتول و صاحبان خون ندارد، شخصی را به اعتقاد این که محکوم به قصاص است بکشد بعد معلوم شود مورد قصاص نبوده است، قتل عمد است یا خطا و یا شبه عمد؟

جواب: در فرض سؤال اگر می دانسته غیر ولیّ خون حق قصاص ندارد، یا احتمال می داده، حکم قتل عمد دربارۀ او جاری می باشد؛ ولی اگر معتقد به جواز بوده و به اعتقاد این که به وظیفۀ شرعی خود عمل می کند اقدام به قتل کرده باشد، ظاهرا حکم شبه عمد را دارد.

(سؤال 2541) اگر کسی دو نفر را در حال لواط ببیند و هر دو را بکشد غافل از این که باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، آیا قصاص ثابت است؟

جواب: اگر لواط آنها برای قاضی شرع ثابت نشود حکم به قصاص می کند؛ مگر در صورتی که بیننده به طور قطع فکر می کرده است آن دو نفر مهدور الدم هستند. و اگر لواط آنها ثابت شود محل اشکال است.

(سؤال 2542) آیا شخص مجنیّ علیه حق دارد جانی را از قصاص عفو نماید یا نه؟ آیا از قبیل «اسقاط ما لم یجب» نیست؟ و آیا در صورت داشتن چنین حقی، اولیای دم می توانند دیه بگیرند؟

جواب: مسأله بین فقها مورد اختلاف است و به نظر این جانب اگر چه ظاهر آیۀ شریفۀ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً «1» (هر کس مظلومانه کشته شد همانا برای ولیّ او قدرت و حق- قصاص- قرار داده ایم.) این است که قصاص مستقیما حق ولیّ دم است،

ولی با توجه به این که ذی حقّ اولا و بالذّات خود مقتول است ممکن است گفته شود که آیۀ شریفه وارد در مورد غالب است و ناظر به صورت عفو مجنیّ علیه نیست و مجنیّ علیه حق عفو دارد؛ و چون سبب قتل قبل از مرگ مقتول محقق

______________________________
(1)- سورۀ إسراء (17): آیۀ 33.

ص: 549

شده است، دلیل بطلان «اسقاط ما لم یجب» این گونه موارد را شامل نمی باشد. بنابراین اگر مجنیّ علیه قصاص و دیه- هر دو- را عفو کند اولیای دم حقّ هیچ کدام را ندارند؛ و اگر قصاص را با توافق به دیه عفو کرده باشد، اولیای دم حقّ گرفتن دیه را دارند؛ و اگر بدون توافق به دیه قصاص را عفو کرده باشد، چون در قتل عمد بدون توافق با قاتل دیه ثابت نیست، ظاهرا اولیای دم حق مطالبۀ دیه را هم ندارند؛ ولی مع ذلک کلّه، احوط تصالح است.

(سؤال 2543) زید با اجازۀ عمرو به خانۀ عمرو وارد شده است، بعد از مدتی بین آنان بر سر مسائل مالی مشاجره و سپس نزاع روی داده است؛ عمرو در حالی که چاقویی در دست داشته از زید می خواهد از خانۀ او خارج شود، چون زید توجهی نمی کند عمرو به او فحاشی کرده و سپس طرفین با یکدیگر گلاویز می شوند. در این حال زید مچ دست عمرو را گرفته در حالی که چاقو همچنان در دست عمرو بوده به ناحیۀ شکم عمرو فرو رفته موجب مرگ او می گردد. در فرض مذکور آیا می توان زید را قاتل عمرو دانست یا خیر؟ از آنجا که زید قصد قتل نداشته

است اگر قاتل عمرو باشد آیا قتل عمدی محسوب می شود؟

جواب: اگر مرگ عمرو مستند به عمل زید باشد قاتل بودن او قطعی است، پس اگر زید با توجه و قصد چاقو را در شکم عمرو فرو کرده قتل عمدی است، وگرنه قتل خطاست و دیه دارد؛ مگر این که عمرو قصد چاقو زدن به زید را داشته و زید به قصد دفاع از خود دست او را گرفته و قهرا بدون قصد چاقو به شکم عمرو فرو رفته است.

(سؤال 2544) فردی تحت اکراه بسیار شدید اقدام به قتل نموده است؛ آیا قصاص متوجه اکراه کننده است یا وی؟ (اکراه در حدّی بوده که اگر فرد مزبور از قتل خودداری می کرده خودش مقتول می شده.)

جواب: حکم تابع اقوی بودن نسبت قتل به «سبب» است یا «مباشر».

(سؤال 2545) بیماری که مرض او قابل علاج نباشد و از مرض خطرناک رنج می برد و ادامۀ معالجۀ او فقط چند روزی بیشتر موجب ادامۀ حیات او نمی باشد، آیا پزشک و بستگان او جایز است به عنوان ترحّم معالجۀ او را قطع کنند؟ در این صورت آیا حکم قتل را دارد؟

ص: 550

جواب:: قتل اگر چه از روی ترحّم باشد جایز نیست و تمام احکام قتل بر آن جاری می باشد؛ ولی اگر پزشک صلاح بیمار را در اقدام به معالجه نداند و دخالت نکند، عدم دخالت در این فرض قتل نیست و اشکال ندارد.

(سؤال 2546) شخصی که به قصاص نفس محکوم شده، آیا تجهیز وی قبل از قصاص لازم است، یا تغسیل و تکفین بعد از قصاص بلامانع است؟

جواب: بلی لازم است؛ و در صورت تخلف از روی جهل

یا فراموشی و یا گناه و عمد، تجهیز بعد از قصاص واجب است.

(سؤال 2547) در مواردی که بین اولیای دم در قتل عمدی یک یا چند نفر صغیر باشد و اولیای کبیر می خواهند رضایت دهند و مطالبۀ دیه نمایند، چنانچه ولیّ یا قیّم صغیر از طرف وی اعلام رضایت کند آیا مسموع است؟ و بر فرض مسموع نبودن تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید منتظر کبیر شدن صغیر باشد یا وجه دیگری دارد؟ همچنین اگر بین اولیای دم مجنون وجود دارد تکلیف چیست؟

جواب: در فرض سؤال ولیّ شرعی صغیر و مجنون و غایب، اگر چه حق عفو بلاعوض را ندارد ولی بعید نیست گفته شود با رعایت مصلحت مولّی علیه حق انتخاب قصاص یا دیه را دارد؛ بلی اگر بلوغ صغیر و امید افاقۀ مجنون و دسترسی به غایب نزدیک باشد به نحوی که انتظار و تأخیر حکم تا زمان ارتفاع حجر (صغیر بودن و جنون و غیبت) آنها محذوری نداشته و مستلزم تضییع حق کسی نباشد، انتظار لازم است.

(سؤال 2548) کسی که به مجازات اعدام یا قصاص نفس محکوم شده است، آیا می توان هنگام اجرای مجازات او را بی هوش کرد تا درد و رنج را متوجه نشود؟

جواب: در قصاص که حق الناس است محل اشکال می باشد و تابع رضایت ذی حقّ است. و در اعدام جزایی تابع حکم قاضی واجد شرایط است.

(سؤال 2549) در اجرای تعزیرات و حدود و قصاص استفاده از داروهای بی حسّی و بی هوشی جایز است یا خیر؟

جواب: در موارد قصاص و قطع عضو اشکال دارد، و در موارد ضرب تازیانه جایز نیست.

ص: 551

(سؤال 2550) قطع عضو شخص

محکوم به قصاص عضو یا حدّ قطع، با دستگاه چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 2551) عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص یا حدّ متعلق به چه کسی است؟

و آیا شخصی که مجازات شده می تواند آن را دوباره به بدن خود پیوند کند؟ در این مورد آیا بین حدّ و قصاص تفاوتی هست؟

جواب: در حدّ نمی تواند؛ و در قصاص اگر صاحب حق اجازه دهد مانعی ندارد.

(سؤال 2552) سقط جنین در چه صورتی قصاص دارد؟ و اگر پزشکی به درخواست والدین اقدام به سقط جنین کرد چه مسئولیتی دارد؟

جواب: در سقط جنین قصاص نیست و فقط دیه ثابت است و پزشک با درخواست والدین نیز حق سقط جنین را ندارد. و در این صورت بعید نیست دیه را به طبقۀ بعد از والدین بدهکار باشد، چون بر والدین عنوان قاتل تسبیبی صادق است؛ هر چند احوط تصالح است.

(سؤال 2553) در موردی پدر و پسری که متهم به شرکت در قتل هستند، هر دو دستگیر و بازداشت گردیده اند. پس از گذشت قریب به یک ماه پدر در زندان فوت کرده است و پسر هنوز در بازداشت به سر می برد. سؤال این است: اگر دادگاه حکم به قصاص داد، در این مورد آیا باید حکم به پرداخت نصف دیه کند؟ به عبارت دیگر دادگاه باید حکم به قصاص با پرداخت نصف دیه به متهم حاضر صادر کند یا این که به دلیل فوت یک متهم متعرض مسأله نشود؟

جواب: اگر برای دادگاه ثابت شد که قتل به شرکت پدر و پسر واقع شده، نسبت به پسر حکم مذکور جاری است؛ بدین گونه که اولیای دم می توانند نصف دیۀ او

را بدهند و او را قصاص نمایند. و اما نسبت به پدر پس از مرگ او آیا قصاص به دیه منتقل می شود و باید نصف دیه از ترکۀ او پرداخت شود یا لازم نیست و با فرار تفاوت دارد، مسأله محل خلاف است؛ و احوط تصالح است.

ص: 552

(سؤال 2554) همان طور که اطلاع دارید ولیّ دم بعد از ثبوت قصاص می تواند شخصا قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد. در مورد قصاص عضو در بعضی موارد در اجرای این حکم با اشکال رو به رو می شویم. مثلا اگر کسی به دلیل جنایت بر چشم فردی که موجب زوال بینایی او شده محکوم به ازالۀ بینایی چشم خود شد و ازالۀ بینایی بدون لطمه زدن به سازمان چشم جانی نیز امکان پذیر باشد، در این صورت آیا مجنیّ علیه اگر چشم پزشک نباشد باید به یک چشم پزشک متخصص وکالت دهد؟ در صورتی که اگر او به غیر متخصص وکالت دهد قطعا مماثلت در قصاص که مورد نظر قطعی شارع است رعایت نخواهد شد. در این گونه موارد تکلیف چیست؟

جواب: در این قبیل امور که تصرف در بدن غیر است، وکیل باید مورد اعتماد و کارشناس و متخصص در کاری باشد که به او محول می شود وگرنه حق اجرا ندارد؛ و در هر صورت اگر خطا کرد ضامن است. و اگر دسترسی به متخصص نیست قهرا قصاص منتفی است و به دیه تبدیل می گردد.

(سؤال 2555) عدّه ای بر این عقیده اند که اگر در پرونده های قتل، اولیای دم مدعی قتل عمدی باشند ولی متهم منکر عمدی بودن قتل شود و دلایل موجود در پرونده

به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متهم حق ندارد که قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقی کرده و در مقام صدور حکم برآید. نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: در مفروض سؤال، پس از اتفاق طرفین در اصل قتل، چون ولیّ دم مدعی عمد است و قاتل منکر آن می باشد، به مقتضای قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» (اقامۀ بیّنه بر مدعی است، و قسم خوردن بر منکر) با فرض عدم بیّنه بر عمد بودن قتل، ولیّ حق دارد منکر را قسم بدهد و او قسم می خورد بر عدم تعمّد.

البته این امر در صورتی است که طرح دعوی بدین گونه باشد که ولیّ مدعی تعمّد باشد و قاتل منکر آن.

(سؤال 2556) اگر یک زن مسلمان مرد مسلمان نامحرم را که به او تجاوز می کرد در حین عمل تجاوز بکشد (در حال دفاع از خود) از نظر فقهی چه حکمی برای این زن باید کرد؟ (قصاص، دیه، یا ...) اگر آن زن مسلمان نباشد چه تغییری در حکم به وجود می آید؟

ص: 553

جواب:: در رابطه با این مسأله احادیث مستفیضه ای «1» از ائمه (ع) وارد شده و مورد عمل فقها نیز می باشد. من به نقل یک حدیث صحیح معتبر اکتفا می کنم:

عبد اللّه بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللّه (ع) یقول فی رجل اراد امرأه علی نفسها حراما فرمته بحجر فاصابت منه مقتلا، قال: لیس علیها بینها و بین اللّه عزّ و جلّ، و ان قدمت الی امام عادل اهدر دمه.» «2» (عبد اللّه بن سنان گفت: از ابی عبد اللّه-

امام صادق (ع)- شنیدم که راجع به مردی که می خواهد به نحو حرام به زنی تجاوز نماید و آن زن سنگی را به طرف مرد پرتاب کرد که موجب قتل او شد، فرمودند: «بر آن زن بین وی و خدایش چیزی نیست، و اگر آن زن نزد حاکم عادل برده شد باید خون آن مرد را هدر اعلام نماید.»)

در این حدیث نامی از مسلمان بودن مرد یا زن نیست، بلکه ملاک حرام بودن آن زن است برای آن مرد؛ پس اگر آن زن بر آن مرد حلال باشد این حکم جاری نیست.

و بالاخره دفاع یک حق طبیعی است برای همۀ انسانها.

(سؤال 2557) اگر یکی از شهود بر قتل عمد و دیگری بر اصل قتل شهادت دهد و قاتل بر نفی قتل عمد قسم بخورد، آیا قتل شبه عمد ثابت می شود؟

جواب: حکم شبه عمد جاری است.

______________________________
(1)- «حدیث مستفیض» به حدیثی گفته می شود که از چندین طریق و سند به امام معصوم برسد، ولی موجب قطع و یقین نشود.
(2)- وسائل الشیعه، ج 19، ص 44، باب 23 از ابواب قصاص النفس، حدیث 1.

ص: 554

مسائل دیات

[مسائل عمومی دیه]

(سؤال 2558) شخصی در منزل خود مورد تهاجم چند نفر قرار می گیرد و یکی از ضاربین را می کشد، آنگاه یکی از ضاربین قصد کشتن قاتل را می کند و قاتل نیز پیش دستی کرده و او را نیز می کشد، بعدا ورثۀ مقتولین به عنوان دیه املاک قاتل را متصرف می شوند؛ آیا آنها چنین حقی را داشته اند؟

جواب: در فرض سؤال اولیای مقتولین حق تصرف در اموال و املاک قاتل را ندارند. برای این که اگر قاتل در مقام دفاع چاره ای جز

کشتن آنها نداشته خون مقتولین هدر می باشد و اولیای آنها حق قصاص و دیه ندارند؛ و اگر آنها را ناحق کشته باشد، چون قتل عمدی بوده اولیای آنها حق قصاص داشته اند و بدون مراجعه به حاکم شرع و مصالحه به دیه حق گرفتن دیه نداشته اند.

(سؤال 2559) اختیار دیه از بین شش چیز، آیا با دیه دهنده است یا دیه گیرنده؟

جواب: از مجموع روایات استفاده می شود که اگر دیه دهنده یکی از اجناس شش گانه را اختیار کند، دیه گیرنده حق امتناع از پذیرفتن آن و مطالبۀ چیز دیگر را ندارد؛ ولی اگر هر دو به پرداخت چیز دیگر کمّا و کیفا توافق کنند اشکال ندارد.

(سؤال 2560) کسی که محکوم به قصاص نفس گردیده و می بایست تفاضل دیه را اخذ و سپس قصاص شود، آیا انتخاب نوع دیه در اختیار اوست یا کسی که موظف به پرداخت است؟

جواب: انتخاب آن با دیه دهنده است.

(سؤال 2561) در یک حادثه رانندگی شخصی مقتول و چند نفر مجروح می شوند و به گواهی چند نفر و نیز هیأت کارشناس منشأ تصادف سرعت راننده و بی توجهی به تذکر کمک راننده بوده است؛ با این حال آیا می توان به حکم دیه یا قصاص عمل نمود؟

ص: 555

و چنانچه راننده بدون داشتن گواهینامه پایۀ یک رانندۀ اتوبوس شده باشد، آیا ضامن خسارت مالی و نیز شخص مقتول می باشد؟

جواب: اگر مقصر بودن راننده ثابت شود، قتل شبه عمد محسوب می شود که قصاص ندارد؛ ولی دیۀ قتل و جراحات و خسارات مالی را ضامن است. و اگر ثابت شود که مقصر نبوده و ثبوت قتل و جراحات مستند به اقرار او نباشد بلکه مستند

به شهادت شهود باشد، دیۀ مقتول و دیۀ جراحاتی که کمتر از یک بیستم دیۀ قتل کمتر نیست به عهدۀ عاقلۀ قاتل است؛ ولی هر خسارت مالی را که مستند به راننده است- اگر چه مقصّر نباشد- ضامن است؛ و همچنین دیۀ جراحاتی که کمتر از یک بیستم دیۀ قتل است و نیز دیۀ قتل و دیۀ جراحاتی که به مقدار یک بیستم دیۀ قتل یا بیشتر است ولی ثبوت آن مستند به اقرار راننده است همگی به عهدۀ راننده می باشد. و در صورت نزاع موضوعی، تحقیق و رسیدگی به عهدۀ قاضی شرع است.

(سؤال 2562) قتلی واقع شده و ورثۀ مقتول مدعی عمدی بودن قتل می باشند، ولی هنوز برای دادگاه چیزی ثابت نشده و در اثنای آن متهم به قتل مرده است، آیا ورثه می توانند مدعی دیه باشند؟

جواب: اگر متوفّی اعتراف به قتل نموده می توانند دیه بگیرند، و دیه را باید از اصل مالش بدهند.

(سؤال 2563) در «جائفه» آیا شرط است شی ء خارجی مانند چاقو و نظیر آن به داخل و باطن برسد یا اگر در اثر ضربت به ظاهر، داخل جراحت و شکستگی برداشت مصداق «جائفه» نیز می باشد؟

جواب: مفروض سؤال «جائفه» محسوب نمی شود و مقدار دیۀ آن طبق حکومت تعیین می شود. «1»

(سؤال 2564) اگر کسی چاقو یا نیزه یا تیر در بدن کسی فرو برد به طوری که از آن طرف بیرون آید، آیا دیۀ آن متعدد می شود؟ و آیا تفاوتی در اعضای بدن است یا نه؟

______________________________
(1)- «حکومت» یعنی شخص مورد جراحت طبق فرض، قیمت صحیح و سالم او مشخص می شود و ما به التفاوت معیوب و سالم او از شخص وارد کنندۀ جراحت

گرفته می شود.

ص: 556

و آیا تفاوتی بین کیفیت بیرون آمدن است؟ مثلا در گلوله وقتی از آن طرف بیرون آید جراحت بیشتر می شود تا نسبت به چاقو و نیزه؛ مقتضی است شئون و احکام آن را بیان فرمایید.

جواب: ظاهرا مقصود از «نافذه» که طبق بعضی روایات دیۀ آن صد دینار می باشد، آن است که جانی آلت جرح را در بعضی اطراف بدن که دیۀ آن کمتر از صد دینار نیست- مانند دست و پا- فرو کند و از طرف دیگر خارج شود؛ و اگر از طرف دیگر خارج نشود از مصادیق «دامیه» و «متلاحمه» و نظایر آنها می باشد. و چون دیۀ آن از ثلث دیۀ کامله کمتر است، مساوات مرد و زن در آن بعید نیست و ذکر «رجل» در روایات ظاهرا به عنوان مثال است و خصوصیت ندارد. و اما «جائفه» که دیۀ آن ثلث دیۀ کامله می باشد آن است که جانی آلت جرح را در عضوی از بدن که دارای جوف است- مانند شکم و سینه و پشت و پهلو- فرو کند و به جوف برسد ولی از طرف دیگر خارج نشود، و اگر از طرف دیگر خارج شود دو جائفه محسوب شدن آن محل اشکال است، و احوط تصالح طرفین است. و در هر صورت فرقی بین آلات جرح نیست.

(سؤال 2565) شخصی سهوا چوبی به طرف بچه پرتاب کرده و به چشم او خورده و قرنیۀ آن را مجروح ساخته و با دو بار جراحی و تحمل مخارجی بالاخره چشم بچه خوب شده است، حال دیۀ آن چقدر است؟ و آیا مخارج بیمارستان از دیه کسر می شود؟ و

آیا بیکاری هایی که متحمل شده نیز کسر می شود یا نه؟

جواب: در فرض سؤال اگر قصد زدن بچه را نداشته و استناد ضرب به او نزد قاضی شرع با بینه ثابت شده نه با اقرار ضارب، دیۀ جراحت به عهدۀ عاقلۀ ضارب است (یعنی خویشاوندان پدری او)؛ و اگر با اقرار ضارب ثابت شده باشد به عهدۀ خود ضارب است. و مقدار دیه را باید قاضی شرع بعد از تحقیق از مقدار آسیب تعیین نماید. و هزینۀ درمان را اگر با اختیار خود متحمل شده باشد از کسی حق مطالبه ندارد؛ بلی اگر به دستور ولیّ طفل خرج کرده باشد در صورتی که دیه به عهدۀ خودش باشد می تواند مقداری را که خرج کرده است از دیه کسر کند، ولی اجرت بازماندگان از کار را نمی تواند کسر نماید.

ص: 557

(سؤال 2566) جوانی در یک منازعه دچار شکستگی فرو رفتۀ استخوان جداری سمت چپ جمجمه گردیده و هنوز بعد از جرّاحی به حالت اول برنگشته است. عده ای از پزشکان نوع جرح را «منقله» دانسته و مصدوم را فقط مستحق دریافت پانزده درصد دیه می دانند. و عده ای دیگر علاوه بر این مقدار، او را مستحق ارش نیز می دانند؛ چون استخوان علاوه بر صدمه، هنوز به حالت اول بازنگشته است و مصدوم دچار نوعی نقص عضو شده است. در مورد استحقاق ارش نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: اگر غیر از جابجا شدن استخوان ضربۀ دیگری که دیۀ مشخص ندارد وارد شده، مستحق ارش می باشد. و اگر در ضربه ای مقدار دیه برای هزینۀ معالجه کافی نیست، بنابر احتیاط واجب تأمین کمبود آن لازم است. و در موارد اختلاف،

«الصّلح خیر».

(سؤال 2567) در مورد سؤال پیش اضافه می کنم که جوان مورد نظر علاوه بر خونریزی روی «سخت شامه» و سه روز بی هوش بودن و عارضۀ لکنت زبان موقت، دو ضربۀ دیگر نیز بر سر او وارد شده است؛ ضربۀ اول بر فرق سر که نوع «جرح دامیه» تشخیص داده شده، و ضربۀ دوم در جلوی سر بالای پیشانی که این نیز «دامیه» تشخیص داده شده است. حال تعیین ارش او چگونه است؟

جواب: جراحات متعدده هر کدام حکم خود را دارد؛ یعنی اگر دیۀ مشخص دارد، مانند «دامیه» حکم آن جاری است؛ وگرنه ارش ثابت است. و باز تکرار می کنم اگر دیۀ مشخص شده برای جبران خسارت و علاج آن کافی نیست، بنابر احتیاط واجب جانی باید کمبود را بپردازد. زیرا وقتی در مورد حیوانات و سایر کالاها جانی باید همۀ خسارات را جبران نماید، در مورد انسان به طریق اولی باید خسارت جبران گردد. در سابق هزینۀ معالجات بسیار کم بوده، چون معالجات سطحی بوده است؛ ولی امروز با وجود جراحی های دقیق و پرهزینه نمی توان گفت جانی عهده دار آنها نیست.

(سؤال 2568) اگر کودکی خودش را بر پشت ماشینی بیاویزد و بعد از غلطیدن و افتادن از ماشین مجروح شود یا بمیرد، در حالی که رانندۀ ماشین بکلی بی خبر بوده چه کسی ضامن است؟

جواب: در فرض سؤال اگر راننده اصلا اطلاعی نداشته صدق استناد بعید است و طبعا ضامن نیست؛ و با فرض استناد به راننده، خود او ضامن است نه عاقلۀ او.

ص: 558

(سؤال 2569) دو مقنّی به طور مشترک چاهی را حفر می کردند و دستۀ سطل خاک کشی آنها مورد

اطمینان هیچ کدام نبوده و هر دو احتمال پاره شدن آن را می داده اند، و بالاخره با پاره شدن آن و اصابت به سر فردی که ته چاه بود باعث مرگ او می شود؛ آیا هر دو ضامن هستند یا یک نفر از آنان؟

جواب: با فرض این که هر دو به خطرناک بودن آن توجه داشته اند و مقتول سطل را پر کرده و درخواست کشیدن نموده، فوت او ظاهرا مستند به هر دو می باشد و دیه تصنیف می شود.

(سؤال 2570) شخصی که راهنمای بچه ای بوده سلاحی در اختیار او جهت آموزش می گذارد و تصادفا تیرها به راهنما اصابت کرده و او را کشته است؛ آیا راهنما بدون اجازۀ والدین حق داشته سلاح در اختیار بچۀ نابالغ بگذارد؟ آیا مقتول معاون قتل خود حساب نمی شود؟ و بالاخره دیۀ او به عهدۀ چه کسی است؟

جواب: در فرض سؤال آن راهنما حق نداشته اسلحه را در اختیار بچۀ غیر بالغ قرار بدهد؛ و چون خود او با تیر بچه به قتل رسیده است بنابر احتیاط واجب باید عاقلۀ بچه (یعنی خویشاوندان پدری او) با ورثۀ مقتول با مصالحه، رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2571) شخصی عاقل سلاح را برای تمرین تیراندازی و نشانه گیری به دست پسر بچۀ صغیر می دهد، با توجه به این که سلاح در حالت رگبار بوده و پسر بچه نتوانسته آن را نگه دارد در نتیجه خود آن شخص که سلاح را به دست بچه داده بود به قتل می رسد؛ آیا دیۀ او به عهدۀ عاقلۀ آن صغیر است یا چون خود شخص باعث قتل خود بوده به عهدۀ کسی نیست؟

جواب: در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب عاقلۀ

قاتل و ورثۀ مقتول با مصالحه رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2572) اگر شخصی از طریق غیر مستقیم باعث قتل پدر خود شود، مثلا دکتر گفته باشد: اگر خبر ناگهانی به او بدهند ممکن است سکتۀ قلبی به او عارض شود و پسر خبر فوت خواهر را به پدر داده و او مرده است؛ آیا قتل او عمد است و مانع از ارث قاتل می باشد؟ خبر دهنده پسر باشد یا دختر فرقی می کند یا نه؟

ص: 559

جواب:: ملاک در مانعیت قتل از ارث، عمدی بودن قتل به غیر حق است؛ و اگر قتل عمدی باشد مستقیم و غیر مستقیم بودن آن فرق ندارد. و قتل عمدی در صورتی صدق می کند که قاتل یا به قصد قتل کاری انجام دهد که موجب کشته شدن مقتول شود و یا این که کاری را با قصد انجام دهد که آن کار غالبا کشنده است و همان کار موجب کشته شدن مقتول شود. و در فرض سؤال اگر به قصد قتل خبر موحش بدهد و آن خبر سبب کشته شدن شنونده شود، قتل عمد صادق است؛ و اگر قصد قتل نداشته و تصادفا شنونده به سبب شنیدن آن خبر بمیرد، قتل عمد صادق نیست. بلی اگر قصد قتل نداشته ولی قصد ترساندن داشته و حال شنونده به نحوی بوده که ترساندن او غالبا موجب مردن او بوده است، در این فرض نیز اگر ترساندن سبب کشته شدن او شود حکم قتل عمدی را دارد. و در مانعیت قتل عمدی از ارث فرقی بین پسر و دختر و ورّاث دیگر نیست.

(سؤال 2573) هرگاه قتل خطای محض

به علم قاضی ثابت شود، آیا دیه بر عهدۀ عاقله است؟ در صورت قتل تسبیبی یا اقرار به قتل خطای محض چطور؟

جواب: بنابر احتیاط قاضی به علم خود حکم نکند، بلکه به اقرار یا بیّنه یا قسامه حکم نماید؛ و در اقرار دیه به عهدۀ عاقله نیست و در بیّنه و قسامه به عهدۀ عاقله است.

و در این موارد فرقی بین قتل مباشری و تسبیبی نیست.

(سؤال 2574) در مواردی که باید دیه رد شود آیا می توان قاتل را مجبور به دیه نمود؟

جواب: اگر نزد حاکم ثابت شود و حکم به رد دیه کند می تواند او را مجبور نماید.

(سؤال 2575) در صورتی که محجور یا مفلّس اقرار به قتل کند دیه به عهدۀ کیست؟ دیۀ قتل خطائی بر عهدۀ کیست؟

جواب: اقرار صغیر و مجنون اعتبار ندارد؛ و در سفیه با اجازۀ ولیّ از مال قاتل برداشت می شود. و در مفلّس به اقتضای آیۀ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ «1» (و اگر بدهکار در سختی است تا زمان گشایش به او مهلت داده شود) باید به او مهلت داد.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 280.

ص: 560

(سؤال 2576) گرفتن خسارت مازاد بر دیه از صدمه زننده- مثل هزینۀ درمان و دوران نقاهت صدمه دیده- چه حکمی دارد؟

جواب: اگر دیۀ تعیین شده برای معالجه و جبران خسارت کافی نباشد، ظاهرا گرفتن مازاد تا معالجۀ کامل حاصل شود مانعی ندارد.

(سؤال 2577) ماهنامۀ دادرسی وابسته به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شمارۀ نهم خود نظرات فقهی تعدادی از فقها را در باب جواز مطالبۀ ضرر و زیان مازاد بر دیۀ شرعی آورده است. استدعا دارد حضرتعالی برای غنای

مجموعه نظرات فقهی در این باره نظریۀ خود را مرقوم فرمایید.

جواب: ظاهرا تعیین دیه برای عضو به منظور جبران خسارت بوده و در آن اعصار معالجۀ عضو بر فرض امکان علاج بیش از مقدار دیه را نیاز نداشته، ولی اگر معالجه و جبران عضو به مقدار بیشتری نیاز داشته باشد جانی مقدار زاید را نیز باید بدهد.

اتلاف خواه اتلاف مال باشد یا اتلاف شخص یا اتلاف عضو، ضمان آور است.

و بالاخره بنابر احتیاط واجب اکثر الأمرین را باید بدهد.

و برای استدلال بر این امر آیۀ شریفۀ فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ «1» (پس هر کس به شما تجاوز نمود، می توانید مانند آن، او را مجازات کنید.)

کافی است؛ زیرا اعتداء شامل تجاوز به مال و شخص و عضو خواهد بود. و مقصود از «مثل شی ء» ارزش آن است؛ و ارزش هر چیز به حسب زمان و مکان و شرایط تفاوت دارد، و اللّه العالم.

(سؤال 2578) ایراد ضرب و جرح با رضایت مجنیّ علیه چه حکمی دارد؟ کشتن انسانی با رضایت خود او چگونه است؟

جواب: جایز نیست، و بر فرض وقوع دیه ندارد.

(سؤال 2579) خودزنی و خودآزاری چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 194.

ص: 561

(سؤال 2580) معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشی از جرم سهیم است؟

جواب: به مقداری که مؤثر بوده و انتساب فعل به او صحیح می باشد؛ و تشخیص موضوع بر عهدۀ عرف و کارشناسان می باشد.

(سؤال 2581) در دادگاهی قتلی شبه عمد تشخیص داده شده و اولیای دم در ابتدا و نه در حضور قاضی و به صورت کتبی، رضایت خود را

اعلام داشته ولی پس از مدتی دادگاه به آن رضایت توجه نکرده و خواستار اعلام دوبارۀ رضایت است و اولیای دم پشیمان شده و رضایت نمی دهند. در این صورت گرفتن دیه- پس از پیدا شدن قاتل- برای اولیای دم جایز است یا نه؟

جواب: اگر رضایت و عفو اولیای دم که موجب برئ الذّمه کردن قاتل است واقعا محقق شده باشد، برگشت از آن جایز نیست.

(سؤال 2582) یک نفر چند نفر را می کشد، اولیای یک مقتول طلب قصاص و اولیای مقتول دیگر طلب دیه می کنند. آیا با قصاص موضوع برای دیۀ مقتول دیگر باقی است و می توانند مطالبۀ دیه نمایند چون طالب قصاص نبوده، یا با قصاص از ناحیۀ اولیای یک مقتول برای اولیای مقتول دیگر برای دیه وجهی نیست؟

جواب: مسأله دارای شقوق کثیره و محل خلاف است؛ و اجمالا آنچه اولا به واسطۀ قتل عمدی ثابت می شود قصاص است، نه تخییر بین قصاص و دیه؛ و با تراضی طرفین دیه ثابت می شود و در فرض سؤال اگر همه بر قصاص توافق کردند دیه واجب نیست، و احوط توافق آنها است؛ ولی اگر یکی از آنان بدون استیذان از دیگران قصاص کرد، جمعی از فقها می گویند حق دیگران ساقط است چون موضوع منتفی شده و دیه ثابت نیست. همچنین است در صورتی که قاتل بمیرد یا اجنبی او را بکشد.

ولی در حدیث معتبر وارد شده که اگر قاتل فرار کند و او را نیافتند تا این که مرد، دیه از مال او برداشته می شود؛ و اگر مال ندارد از الأقرب فالاقرب خویشان او گرفته می شود؛ و اگر کسی را ندارد امام دیۀ او را می پردازد، «فانه

لا یبطل دم امرئ مسلم.» «1»

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، کتاب القصاص، باب 8.

ص: 562

(خون مسلمان هیچ گاه از بین نمی رود.) و این تعلیل در روایات دیگری نیز مذکور است. و هر چند محل کلام را نمی توان بر مورد فرار قیاس نمود زیرا در مورد فرار قاتل مقصر است و تبدیل به دیه طبیعی است، ولی عموم تعلیل اقتضا می کند که در مورد سؤال نیز به دیه تبدیل شود؛ بنابراین احوط راضی کردن اولیای مقتولین است.

(سؤال 2583) اگر یکی از شهود بر قتل عمد و دیگری بر اصل قتل شهادت دهد و قاتل بر نفی قتل عمد قسم بخورد، آیا قتل شبه عمد ثابت می شود؟

جواب: حکم شبه عمد جاری است.

(سؤال 2584) اگر کسی بدن میّت را آتش زد، دیۀ آن چه مقدار است؟

جواب: به طور کلی دیۀ بدن بی روح انسان و قطع و جرح اعضا و جوارح او یک دهم دیۀ بدن حیّ و قطع و جرح اعضای حیّ است؛ باید دید سوزاندن بدن میّت چه اندازه نسبت به اعضا و جوارح او مؤثر بوده است، و به همان اندازه حساب نمود.

(سؤال 2585) آیا کسی که ناخواسته باردار شده و شرایط داشتن فرزند را ندارد جایز است بچۀ خود را سقط کند؟ با توجه به این که او تازه ازدواج کرده و به آمریکا برای تحصیل رفته و از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارد.

جواب: پس از انعقاد نطفه در رحم سقط آن حرام است و دیه هم دارد؛ و هر چه زمان بیشتر بر آن بگذرد گناه آن بیشتر و دیۀ آن هم بیشتر می شود. و اگر چهارماهه شده و روح در آن

دمیده باشد سقط آن حکم قتل یک انسان را دارد.

شما با توکل به خداوند هم درس بخوانید و هم به زندگی زناشویی خود ادامه دهید و دست به گناه نزنید؛ خدا بزرگ است و روزی دهنده و حلّال مشکلات؛ و بچه نور چشم و پارۀ تن شماست. خیالات شیطانی را از خود دور نمایید.

(سؤال 2586) در قانون مجازات اسلامی دیۀ قتل خطا و نیز دیۀ جراحت (موضحه) «1» و جنایت های زیادتر از آن را بر عهدۀ عاقلۀ مجرم می داند؛ و نیز در مادۀ دوازده این قانون دیه را مجازات محسوب می کند.

______________________________
(1)- به زخمی که سفیدی استخوان دیده شود «موضحه» می گویند.

ص: 563

با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق جزا، و نیز آیۀ شریفۀ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ* «1» (هیچ کس وزر دیگری را متحمل نمی شود) ثبوت دیه بر عاقله چگونه توجیه می شود؟ و آیا مبنای ضمان عاقله ساختار اجتماعی زمان صدر اسلام بوده است، نظیر پیمان قبیله ای میان آنها؟

جواب: ثبوت دیۀ خطا بر عاقله بین همۀ فقهای شیعه و سنّی اجماعی است، و روایات فریقین بر آن دلالت دارد؛ و جمعی از فقهای سنّت دیۀ شبه عمد را نیز بر عاقله می دانند. و بالأخره این مسأله از نظر فقهی مورد تردید نیست، و ظاهرا یک امر عقلایی است؛ زیرا در خطا یک حادثۀ ناگواری رخ داده که مقصّری ندارد، خونی به ناحق ریخته شده که باید جبران شود، و اگر بر عهدۀ جانی گذاشته شود او نوعا از هستی ساقط می شود، و اگر بین اقوام و خویشان متمکّن او توزیع شود، هم دیه پرداخت شده و هم

بر کسی ضرر معتنابهی وارد نشده است؛ و چون خویشان در معرض ارث بردن از او هستند پس در حقیقت بر اساس: «من له الغنم فعلیه الغرم» (هر کس بهره می برد، زیان نیز بر عهدۀ اوست) عمل شده است. معمولا برای هر کس یک گرفتاری مهمی پیش آید خویشان او اجتماع می کنند تا او را نجات دهند، این یک امر عقلایی متداول در همۀ اقوام و ملل است، و اختصاص به صدر اسلام و ساختار قبایلی آن روزگار ندارد؛ هر چند ممکن است خصوصیات آن به حسب اختلاف زمان و مکان تفاوت داشته باشد.

(سؤال 2587) از روایات متعدد استفاده می شود که اسلام در تشریع دیۀ قتل عمد توجه به سنّت رایج زمان خود داشته است، و در بعضی روایات (وسائل، باب 1 دیات، روایت 14) از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر (ص) به حضرت امیر (ع) فرمودند:

عبد المطلب در جاهلیت پنج چیز را سنّت قرار داد و اسلام آنها را امضا نمود، یکی از آنها صد شتر برای قتل عمد بوده است ...)

از طرف دیگر سنّت رایج آن زمان در مورد قتل خطا چنین بوده که بستگان پدری

______________________________
(1)- سورۀ انعام (6): آیۀ 164.

ص: 564

انسان یک نوع تعهد و التزامی بین خودشان داشته اند که دیۀ قتل و جنایات خطایی او را بپردازند؛ و علت آن، ساختار قبایلی آن زمان بوده که افراد و قبایل برای دفاع از خود در جنگها و منازعات نیاز شدید به کمک قبیلۀ خود یا سایر قبایل هم پیمان داشته اند، و از همین جهت پیمانهای قبیله ای در آن روزگار بسیار رایج و مورد توجه بوده

است؛ پیامبر اسلام (ص) نیز این سنّت تاریخی را کاملا مراعات می نمودند، و پیمان حلف الفضول و سایر پیمانهای مذکور در تاریخ نمونه هایی از آن می باشد.

حال اگر از تتّبع در روایات و تاریخ به این نتیجه رسیدیم که دیه بر عاقله یک حکم تعبّدی محض نبوده، بلکه حکم امضایی شارع بوده است نسبت به سنّت رایج آن زمان- نظیر اصل تشریع دیۀ صد شتر که قطعا امضایی بوده است- آیا می توان با تغییر فاحش ساختار اجتماعی روزگار ما و از بین رفتن سنّت فوق همان حکم را جاری ساخت؟

و این که حضرتعالی در توجیه حکم فوق در زمان کنونی فرموده اید: «توزیع دیه بر عاقله موجب می شود که هم دیه پرداخت شود و هم به کسی ضرر معتنابهی وارد نشود»، و یا این که «خویشان در معرض وارثیّت قاتل قرار دارند، و من له الغنم فعلیه الغرم ...»،

و این که «در هر حادثه و گرفتاری نوعا بستگان انسان به کمک او اقدام می کنند ...»

حکمتهایی است که اعم از مدّعا می باشد و با امثال این حکمتها نمی توان حکم شرعی را به طور قطع ثابت نمود؛ آن هم در موردی که علاوه بر خلاف آیۀ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ*، خلاف اصل اولی نیز می باشد. و از طرفی عمدۀ مستند فتوای فقها ظاهرا روایت 1 باب 2 دیات وسائل است که از سلمه بن کهیل داستان دیه بر عاقله را از حضرت امیر (ع) نقل می کند؛ و این روایت:

اولا- هر چند شیخ و صدوق نیز آن را نقل کرده اند، و لکن شهید ثانی در شرح لمعه آن را تضعیف نموده است.

ثانیا- مضمون روایت جز نقل قضاوت و

حکمی در قضیۀ خاصّی از حضرت امیر (ع) بیش نیست؛ و هیچ ظهوری در حکم شرعی کلی ندارد.

ثالثا- چندین فقره از روایت فوق مورد اعراض فتوایی و عملی اصحاب می باشد؛ از جمله:

ص: 565

1- آنجا که می گوید: «فان کان رجل منهم یرثه له سهم فی الکتاب ...» که ظهور دارد در وارث بودن بالفعل، و نیز داشتن سهم مفروض در قرآن، با این که فتوای اصحاب چنین نیست.

2- آنجا که می گوید: اگر قاتل از ناحیۀ پدر و مادر بستگان مساوی دارد دو ثلث دیه بر بستگان مرد از ناحیۀ پدر قاتل، و یک سوم آن بر بستگان مرد از ناحیۀ مادر او می باشد.

3- آنجا که می گوید: اگر از ناحیۀ هیچ کدام از پدر و مادر بستگانی ندارد دیه بر اهل شهر (موصل) توزیع می شود.

با این حال چگونه می توان به صدر این روایت برای مدّعا استناد نمود؟

از طرف دیگر چگونه می توان اجماع علمای شیعه را در این مسأله ادعا نمود، با این که شیخ در نهایه و ابن برّاج در مهذّب از بعضی اصحاب نقل می کنند که اگر قاتل قتل خطا تمکن مالی دارد عاقله دیه را از او دریافت می کند، و همین نظر را شیخ مفید در مقنعه (ص 737) و نیز سلّار در مراسم اختیار نموده اند.

جواب: بر بودن دیۀ قتل خطا بر عهدۀ عاقله اجماع علمای شیعه و سنّی محقق است، بلکه اکثر علمای اهل سنّت قتل شبه عمد را نیز به آن ملحق نموده اند؛ و حتی شیخ مفید هم دیۀ قتل خطا را بر عاقله می داند، منتهی الامر فرموده اند: «در صورت تمکن قاتل، عاقله پس از پرداخت به او

رجوع می کند.» در صورتی که بر این امر دلیلی اقامه نکرده اند، و روایات عاقله هم بر این امر دلالت ندارد. و ظاهرا این فتوا از مفید و سلّار فتوای استحسانی بوده است.

و دلیل عاقله منحصر به روایت سلمه بن کهیل نیست، بلکه اخبار کثیره از طریق فریقین بر این معنا دلالت دارد. و امضایی بودن اصل دیۀ صد شتر و نیز بودن دیه بر عاقله نسبت به سنّت رایج آن زمان دلیل بر تغییر حکم با تغییر سنّت زمان نیست؛ زیرا معلوم نیست که سنّت رایج آن زمان تمام موضوع برای حکم باشد.

آری اگر فقیه از تتبّع در روایات و تاریخ، قرائن قطعی به دست آورد که تمام موضوع و ملاک قطعی برای حکم فوق همان سنّت رایج آن زمان بوده است، با تغییر آن سنّت تغییر حکم قابل قبول است؛ زیرا در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است.

و در این فرض از آنجا که نباید خون مسلمان از بین برود، «لا یبطل دم امرئ مسلم»،

ص: 566

دیۀ قتل خطائی با عدم تمکن قاتل یا از بیت المال جبران می شود، و یا همان گونه که امروز رایج می باشد به وسیلۀ بیمه تأمین خواهد شد. و نظیر همین حکم در جراحات خطائی نیز جاری می باشد.

(سؤال 2588) در قانون مجازات اسلامی دیۀ جراحت های کمتر از موضحه به عهدۀ خود جانی می باشد، نظر جنابعالی چیست؟

جواب: در فقه شیعه از ثلث دیۀ نفس به بالا بر عهدۀ عاقله است و کمتر از آن بر عهدۀ خود جانی است؛ و آن هم در صورت ثبوت به بیّنه نه اقرار یا صلح طرفین، زیرا در این دو صورت

بر عهدۀ خود جانی است.

(سؤال 2589) آیا جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز بر عهدۀ عاقله می باشد؟

جواب: عمل نابالغ و مجنون هر چند عمد باشد در حکم خطا است، زیرا از عقل کامل محروم می باشند؛ و بر عهدۀ عاقله است.

(سؤال 2590) آیا ضمان عاقله یک ضمان تکلیفی است یا ضمان وضعی و یا هر دو؟

جواب: ضمان عاقله یک حکم وضعی است که مستعقب حکم تکلیفی می باشد.

(سؤال 2591) آیا پرداخت ارش همانند دیۀ مؤجّل است یا فوری؟

جواب: دیۀ جراحات اگر بیش از ثلث باشد، و دیۀ قتل هر دو در خطا به اقساط سه ساله پرداخت می شود؛ و ارش نیز حکم دیه را دارد.

(سؤال 2592) آیا در صدمات وارده بر بدن حکم دیه یکی است که در زن اگر به ثلث برسد به نصف بر می گردد؟

جواب: دیۀ زن تا ثلث دیه با دیۀ مرد مساوی است؛ و در زاید بر ثلث، دیۀ زن نصف دیۀ مرد است.

دیۀ اهل کتاب

(سؤال 2593) تعدادی از همکاران این جانب در مجلس شورای اسلامی که از اقلیت های مذهبی می باشند سؤال زیر را از حضرتعالی دارند؛ خواهشمندم با پاسخ آن، این جانب و آنان را مستفیض فرمایید:

ص: 567

نظر به این که موضوع دیۀ اهل کتاب و برابری آن با دیۀ مسلمانان در برخی از محاکم عمومی و انقلاب با نظرات متفاوت بررسی و حکم صادر می شود که گاه سبب نگرانی و تضییع حق جوامع اهل کتاب می شود متمنّی است آن جناب فتوای موصوف مورد درخواست جوامع اهل کتاب را ارسال فرمایند که موجب سپاس خواهد بود.

«نمایندۀ [...] در مجلس شورای اسلامی»

جواب: در رابطه با دیۀ اهل

کتاب، فقهای اهل سنّت در دیۀ آنان اختلاف نظر دارند؛ حنفیّه دیۀ همۀ اهل کتاب را مانند دیۀ مسلمان- ده هزار دهم و قرائن آن- می دانند و غیر حنفیّه دیۀ زرتشتی را هشتصد درهم می دانند ولی دیۀ یهودی و نصرانی را شافعیّه چهار هزار درهم و مالکیّه و حنبلیّه نصف دیۀ مسلمان می دانند.

و اما فقهای شیعه مشهور آنان دیۀ هر سه فرقه را هشتصد درهم می دانند و بر این امر اخبار صحیحۀ بسیاری دلالت دارد. و هر چند در برخی اخبار شیعه چهار هزار درهم و در برخی مانند دیۀ مسلمان نیز ذکر شده ولی نوعا فقها این اخبار را حمل بر تقیه کرده و به آنها عمل نکرده اند. و شیخ طوسی رحمه اللّه علیه این اخبار را حمل نموده بر کسی که عادت دارد اهل کتاب را بکشد. و برخی از فقهای معاصر اخبار متعارض را حمل نموده بر اختیار دولت اسلامی بر حسب شرایط و موقعیت افراد. اما کثرت اخبار هشتصد درهم و صحت آنها و عمل مشهور فقها بر طبق آنها قابل اغماض نیست.

لیکن برای رفع دغدغه هموطنان و جلوگیری از تبلیغات مخالفین نظام اسلامی بویژه در شرایط جهانی امروزه راهی وجود دارد، بدین گونه که چون اهل کتاب در ذمّه یا امان دولت اسلامی می باشند ممکن است دولت در عقد و قرارداد ذمّه یا امان به عنوان شرط ضمن عقد لازم متعهد شود در صورتی که آنان به شرایط ذمّه و امان عمل نمایند، دیۀ آنان را مانند دیۀ مسلمانان پرداخت نماید که طبعا زاید بر هشتصد درهم از بودجۀ دولت پرداخت می شود؛ و این موضوع در بودجۀ کشور منظور می گردد

و به مصلحت نظام و کشور و جمع بین الحقوق می باشد، و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تحت ضوابط و شرایطی تصویب می نماید. و مصادیق و موارد آن زیاد نیست تا مستلزم بودجۀ سنگینی شود.

ص: 568

مسائل مستحدثه

[سفر به سیارات دیگر]

(سؤال 2594) با توجه به پیشرفتهای علمی و امکان مسافرت انسانها به سیارات دیگر:

الف- آیا اصولا مسافرت به کرات و سیارات و تحقیق و تفحص پیرامون آن جواز شرعی دارد؟

ب- در صورت عدم منع شرعی کیفیت ادای تکالیف شرعی در فضا و سیارات چگونه خواهد بود؟

ج- تعیین قبله در سیارات دیگر چگونه است؟ و آیا قبله در سیارات دیگر و در فضا همانند زمین خواهد بود؟

د- با توجه به متفاوت بودن موقعیت فلکی سیارات دیگر با زمین، تعیین اوقات شرعی چگونه است و چه شاخصه ای دارد؟

جواب: الف- دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد؛ مگر این که احتمال خطر به حدّی باشد که چنین سفری عقلایی نباشد.

ب- معلوم است که کرات سماوی تقریبا نظیر زمین و غالبا دارای شب و روز هستند. بنابراین احکام شب و روز و ماه و سال را دارند؛ و اگر نداشته باشند هم بنابر احتیاط باید روی حساب کرۀ زمین اعمال را انجام دهند.

ج- به سمت کرۀ زمین بایستند کافی است.

د- اگر شب و روز متعارف داشته باشند، طبق شب و روز آنجا؛ وگرنه بر حسب شب و روز متوسط زمین اعمالشان را تنظیم می نمایند.

[احکام اسلامی و خشونت]

(سؤال 2595) آیا احکامی که در فقه اسلامی دربارۀ جهاد ابتدایی، ارتداد، نجاست کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ... وجود دارد، زمینه ساز نوعی خشونت دینی نیست؟

ص: 569

جواب:: تفصیل جواب در نامه نمی گنجد ولی به طور اجمال نکته هایی را یادآور می شوم:

1- تشریع کامل و صحیح، تشریعی است که با نظام تکوین و طبیعت هماهنگ باشد، بلکه تشریع خود یکی از مظاهر تکوین است و در نظام تکوین- معمولا-

نرمش با خشونت توأم است، و هر پدیده ای ترکیبی از دو قسمت نرمش و خشونت می باشد؛ قسمت نرمش بستر فعالیت و بهره دهی آن پدیده، و قسمت خشونت حافظ کیان و ثبات و محور تداوم آن پدیده است. از باب مثال و نمونه:

زمین مرکب است از جلگه های هموار و نرم و کوه های خشن و مرتفع؛ جلگه ها محل سکونت و آرامش انسانها و بستر کشت و زرع و بهره وری هاست، ولی ثبات و آرامش زمین به کوه های خشن و مرتفع وابسته است.

در سورۀ مرسلات می خوانیم: وَ جَعَلْنٰا فِیهٰا رَوٰاسِیَ شٰامِخٰاتٍ «1» (در زمین کوه های استوار و مرتفع قرار دادیم.)

و در سورۀ نبأ می خوانیم: أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰاداً وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً «2» (آیا زمین را گهواره و کوه ها را میخ های زمین قرار ندادیم؟)

شاخه های نرم و ملایم درختان بستر ثمردهی و بهره وری است و هیچ گاه ساقه یا ریشۀ درخت ثمر نمی دهد؛ ولی بقاء و ثبات درخت به ریشه و ساقۀ محکم آن می باشد.

محور ادراکات و حرکات و فعالیتهای انسان، اعصاب و عضلات نرم اوست؛ ولی ثبات بدن او به استخوانهاست و اگر ثبات بدن تأمین نگردد نظام ادراکات و فعالیت ها مختل می گردد.

بر این اساس اگر ما پذیرفتیم که تشریع احکام و دستورات از ناحیۀ خداوند- که خالق ما و آگاه به مصالح ما می باشد- امری است ضروری و لازم، در عالم تشریع نیز هر چند غالب احکام و دستورات به منظور ساختن و تربیت انسانها به طور نرمش و

______________________________
(1)- سورۀ مرسلات (77): آیۀ 27.
(2)- سورۀ نبأ (78): آیۀ 6.

ص: 570

ملاطفت تشریع شده، و به اصطلاح: «اسلام شریعت سمحه و سهله می باشد» و در

آن به تسامح و گذشت و عفو و اغماض سفارش شده، ولی اگر در مواردی با قاطعیت جلوی تبلیغات زهرآگین و منحرف کننده گرفته نشود، اساس اخلاق و معنویات و شریعت و قانون منهدم و نظام جامعۀ دینی از هم می پاشد. و همان گونه که معالجۀ بیماری بدن درجات و مراتب دارد و بسا در حال ضرورت و ناچاری به سوزاندن محل و یا قطع نیاز افتد، چنانکه گفته اند: «آخر الدّواء الکیّ»، (آخرین علاج سوزاندن است) در معالجات روحی و تربیت انسانها و اصلاح محیط اجتماعی نیز بسا به تندی و قاطعیت نیاز افتد.

یک مصلح اجتماعی و دلسوز هر چند با نرمش و ملاطفت امّت خود را رهبری کند و برخورد او با آنان برخورد پدرانه باشد، ولی اگر احیانا با افراد خشن و تند و بی باک- که از آزادی و نرمشها سوء استفاده می کنند- مواجه شود چاره ای جز برخورد تند ندارد؛ زیرا امنیت عمومی محیط از هر چیزی مهمتر است.

2- در علم اصول فقه بابی مطرح شده به نام «باب تزاحم»؛ بدین گونه که اگر در موردی مصالح و مفاسد با یکدیگر اصطکاک پیدا کردند و جمع آنها میسّر نبود، بر حسب حکم عقل و وجدان باید آنها را با یکدیگر سنجید و هر کدام مهمتر است آن را دریافت. از باب مثال: اگر دارویی برای معالجۀ سرطان ضرورت دارد و ضررهایی هم بر آن مترتب است، چون ضرر سرطان از همه بیشتر است ناچار باید دارو را مصرف نمود و ضررهای جنبی آن را تحمل کرد. در مسائل اجتماعی نیز اگر در موردی مصلحت فردی با مصلحت کلی جامعه تزاحم پیدا کرد و جمع آنها

میسّر نبود، در این صورت ناچار باید مصلحت جامعه را بر مصلحت فرد مقدم داشت.

3- هر چند جهاد را تقسیم کرده اند به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، ولی به نظر می رسد برگشت همۀ انواع جهاد به جهاد دفاعی است، و در حقیقت جهاد ابتدایی محض نداریم؛ و عقل و وجدان هر انسانی به لزوم جهاد دفاعی حکم می کند.

دفاع گاه از شخص است، و گاه دفاع از ناموس و یا مال و یا کشور، و گاه دفاع از حقیقت و عدالت اجتماعی و دفاع از یک ملت است. اگر فرض شود در کشوری مردم

ص: 571

آن- بر حسب فطرت خود- پاکند و طالب حق و عدالت می باشند ولی دستۀ خاصی از قبیل قدرت طلبان و زورگویان، سیاست و اقتصاد و فرهنگ آن کشور را قبضه کرده اند و مانع از رشد و آگاهی مردم نسبت به علوم و معارف حقّه و حقوق خود می باشند و مردم محروم و ستمدیده به زبان حال و یا به زبان قال از دیگران می خواهند به کمک آنان بشتابند، آیا عقل و وجدان حکم نمی کند که لازم است در صورت توان با این اینگونه افراد مبارزه شود تا مردم مستضعف و ستمدیده نجات یابند و در نتیجه بتوانند به معارف حقّه و علم و فرهنگ غنی دست یابند و عدالت اجتماعی بین آنان برقرار شود؟

خداوند در سورۀ نساء می فرماید: وَ مٰا لَکُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْیَهِ الظّٰالِمِ أَهْلُهٰا «1» (شما را چه شده که جهاد نمی کنید در راه خدا و مردان

و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند:

پروردگارا، ما را از این آبادی که اهل آن ستمگرند بیرون فرما- نجات بده-!؟)

از این آیۀ شریفه به خوبی استفاده می شود که مستضعفین و محرومانی که از ظلم ستمگران به ستوه آمده اند به زبان قال از آزادمردان و آزاداندیشان استمداد می کنند، و نجات آنان یکی از اهداف جهاد اسلامی می باشد.

و در سورۀ بقره- در داستان طالوت و کشتن جالوت توسط داود پیامبر (ع)- می فرماید: وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعٰالَمِینَ «2» (و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه می شد، ولی خدا بر مردم جهان تفضّل دارد.)

و باز می فرماید: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لٰا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلّٰهِ «3» (با آنان بجنگید تا فتنه برافتد و دین مخصوص خدای یکتا باشد.)

و در سورۀ حدید می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَیِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْمِیزٰانَ لِیَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ «4» (به طور تحقیق ما

______________________________
(1)- سورۀ نساء (4): آیۀ 75.
(2)- سورۀ بقره (2): آیۀ 251.
(3)- سورۀ بقره (2): آیۀ 193.
(4)- سورۀ حدید (57): آیۀ 25.

ص: 572

پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنان کتاب و مقیاس حق نازل کردیم تا مردم عدالت را اجرا نمایند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن صلابت شدید و منفعت ها برای مردم می باشد.)

بر حسب مفاد این آیه، هدف از فرستادن انبیا اجرای عدالت اجتماعی است و پشتیبان آن صلابت آهن یعنی اسلحه می باشد.

و بالاخره هدف از جهاد اسلامی

اجرای عدالت و رفع فتنه و دفاع از معارف حقّه و حقوق اجتماعی انسانهاست، نه کشورگشایی.

در کتاب جهاد وسائل از امام پنجم (ع) راجع به حدود جهاد نقل شده: «و اوّل ذلک الدّعاء الی طاعه اللّه من طاعه العباد، و الی عباده اللّه من عباده العباد، و الی ولایه اللّه من ولایه العباد ... و لیس الدّعاء من طاعه عبد الی طاعه عبد مثله.» «1» (اولین حدّ جهاد، دعوت به اطاعت و پرستش و ولایت خداست در برابر اطاعت و پرستش و ولایت بندگان خدا ... نه دعوت به رها کردن اطاعت بنده ای و اطاعت از بنده ای دیگر.)

4- و اما راجع به ارتداد، اولا باید توجه شود که تفتیش در عقاید و اعمال مردم حرام است؛ و اصل اولی سلامت و برائت انسانهاست؛ و ما هیچ گاه حق نداریم بدون دلیل روشن مردم را متهم نماییم، و یا به وسیلۀ شنود یا تفحص، عقاید و اعمال مردم را جستجو کنیم. خداوند می فرماید: وَ لٰا تَجَسَّسُوا «2» (تجسّس و تفتیش نکنید.) و همان گونه که خداوند «ستار العیوب» است بندگان خدا نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند، و حق ندارند آنها را فاش نمایند و به اصطلاح افشاگری کنند.

ولی آزادی انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود؛ و بر این اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دری و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه، به حکم عقل و شرع ممنوع است. اسلام هیچ گاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی کند و می دانیم که اصولا دین و عقیده با اکراه به دست نمی آید، لٰا إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ «3» ولی شخص

مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علنا مرتد

______________________________
(1)- وسائل الشیعه، ج 11، ص 7، باب 1 از ابواب جهاد العدو، حدیث 8.
(2)- سورۀ حجرات (49): آیۀ 12.
(3)- سورۀ بقره (2): آیۀ 256.

ص: 573

شود و مقدسات دینی را زیر سؤال ببرد همچون غدۀ سرطانی خواهد بود که بتدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند، و چون شرط ارتداد داشتن عناد و لجاجت با حق است، پس چه بسا ارتداد از بعضی توطئه های سیاسی علیه اسلام و جامعۀ مسلمین حکایت می کند و در حقیقت مرتد محارب با آنان می باشد.

ضمنا باید توجه شود که مجرد اختلاف نظر در فهم مبانی اسلامی و استنباط احکام دینی امری است طبیعی و هیچ کس حق ندارد درک و برداشت خود را مقیاس حق قرار دهد و مخالفین خود را به ارتداد یا انحراف متهم نماید.

و حتی اگر فرضا در شرایطی بر اجرای حکم مفسدۀ بزرگتری مترتب شود، به حکم باب تزاحم از اجرای آن باید صرف نظر کرد. در حدیث معتبر از رسول خدا (ص) نقل شده: «لو لا انی اکره ان یقال: انّ محمّدا استعان بقوم حتی اذا ظفر بعدوّه قتلهم لضربت اعناق قوم کثیر.» «1» (اگر نبود این که خوش ندارم گفته شود:

محمّد از کسانی- در جنگ با دشمن- کمک گرفت ولی پس از پیروزی بر دشمن خود آنان را کشت، به طور قطع جمع کثیری را گردن می زدم.)

لا بد نظر پیامبر (ص) به کسانی بوده که از روی سیاستهای روز به حضرت کمک می کرده اند ولی کافر و یا مفسد بوده اند و بالاخره مستحق قتل بوده اند، ولی حضرت در آن شرایط قتل آنان را

صلاح نمی دانسته اند.

از این حدیث شریف استفاده می شود که در اجرای حدود الهی شرایط خاص زمانی و مکانی باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اصل اجرای حدود برای سالم ساختن محیط اجتماعی است نه انتقام جویی از بزهکاران. چنانکه به طور کلی اجرای حدود اسلامی باید در محیط اسلامی برای تنبّه مسلمین انجام شود نه در محیط کفر. در حدیث معتبر از امیر المؤمنین (ع) نقل شده: «لا یقام علی احد حدّ بارض العدوّ.» «2»

(در زمین دشمن بر هیچ کس نباید حدّ جاری شود.) برای تفصیل مسأله لازم است به کتابهای فقهی مراجعه شود و این مطلب در این مختصر نمی گنجد.

______________________________
(1)- وسائل، 3/ 5، حدّ مرتد.
(2)- وسائل الشیعه، 1/ 10، مقدمات الحدود.

ص: 574

5- و اما مسألۀ نجاست کفّار، اولا نجاست کفار دلیل محکم روشنی ندارد و از باب احتیاط می باشد به ویژه نسبت به اهل کتاب که به نظر این جانب پاک می باشند، به شرط این که بدنشان آلوده به نجاست از قبیل خمر و خنزیر نباشد.

و ثانیا: بر فرض حکم به نجاست آنان، سنخ آن با نجاسات دیگر تفاوت دارد؛ زیرا واضح است که این حکم جنبۀ سیاسی دارد، نظیر بایکوت کردن بعضی دشمنان برای این که عقاید و اخلاق سوء آنان در اثر معاشرت به جامعۀ اسلامی سرایت نکند.

و مسألۀ بایکوت در سیاست های جهان امروز بسیار رایج است. هر چند با شدت و گسترش ارتباطات عصر کنونی موضوع بایکوت در معاشرت عملا منتفی می باشد.

6- و اما مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر، خداوند کریم برای تکمیل هدایت انسانها و سلامت محیط و جوّ زندگی آنان از آلودگی ها، امر

به معروف و نهی از منکر را بر همۀ انسانهای مؤمن بدون استثناء واجب نموده است. در سورۀ توبه می خوانیم:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ «1» (همۀ مردان و زنان مؤمن ولیّ یکدیگرند، تا به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند.)

چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است و بسا گفته شود بر خلاف آزادی و استقلال آنان می باشد، بر این اساس خدا- که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد- به عنوان مقدمه و زمینۀ این فریضۀ الهی همۀ افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولیّ و صاحب اختیار قرار داده، البته در شعاع انجام این فریضۀ الهی؛ و بالاخره هدف از تشریع این فریضه، اصلاح محیط جامعه و پاک کردن جوّ خانواده و جامعه از آلودگی ها و تجاهر به فسق و بی بندوباری های علنی می باشد و تشریع آن ضروری و لازم بوده است.

______________________________
(1)- سورۀ توبه: (9): آیۀ 71.

ص: 575

[جنگ و خشونت در اسلام]

(سؤال 2596) در بعضی نوشته های جنابعالی آمده است که اسلام با خشونت و خونریزی مخالف است و حتی همان جهاد ابتدایی هم در اسلام در حقیقت همان جهاد دفاعی است و جنگهای پیامبر (ص) همگی دفاعی بوده است؛ یعنی پس از تهاجم کفّار و مشرکین، پیامبر (ص) دستور دفاع را صادر می نمودند. اما از بعضی آیات قرآن خلاف این معنا استفاده می شود؛ مثلا در آیۀ 191 سورۀ بقره آمده است: وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ...؛

یعنی کفار را هرکجا پیدا کردید به قتل برسانید. و در آیۀ 193 همین سوره آمده:

وَ

قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لٰا تَکُونَ فِتْنَهٌ ... یعنی کفار را بکشید تا فتنه ای در زمین نباشد. و ظاهر این دو آیه دستور اعمال خشونت و نیز جهاد ابتدایی با کفار می باشد؟

جواب: اولا مقصود از جهاد دفاعی، دفاع از توحید و عدالت و حق است؛ و در تمام جنگهای پیامبر (ص) اصول فوق مورد تهاجم مشرکین و کفّار محارب قرار گرفته بود و برای دفاع از این اصول و نیز نجات مردم مستضعفی که گرفتار سران کفر و شرک شده بودند دستور جهاد داده می شد تا آنان در یک فضای آزاد قرار بگیرند و با اختیار خود اسلام و توحید را انتخاب نمایند.

و ثانیا- آیات مورد اشاره در سؤال مربوط است به دستور آمادگی جنگی مسلمان با مشرکین مکه در سال ششم هجری. در این سال پس از این که پیامبر (ص) به همراه بیش از هزار نفر از مسلمانان برای حجّ خانۀ خدا به سمت مکه تا حدیبیه آمدند، مشرکین راه را بر آنان بستند و با تیر و سنگ به آنان حمله نمودند؛ و پیامبر (ص) با اصحاب خود همان جا قربانی نمودند و به مدینۀ منوّره برگشتند مشروط بر این که سال آینده بتوانند حج را انجام دهند.

در این شرایط آیات قتال و جهاد با مشرکین مکه نازل شد یعنی آیات 190 تا 195 سورۀ بقره: وَ قٰاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ ...

(و با آنهایی که همواره با شما قتال می کنند قتال نمایید و بیش از حد به آنان تجاوز نکنید از مرز حق و عدالت خارج نشوید زیرا خدا متجاوزین از عدالت را دوست نمی دارد. و آنهایی را که شما را از

مکه با اذیت و کشتن و شکنجه بیرون کردند و پیوسته علیه شما فتنه انگیزی کرده و می کنند هرکجا یافتید بکشید، و در جوار

ص: 576

مسجد الحرام تا با شما وارد جنگ نشده اند وارد جنگ نشوید؛ اما هرگاه جنگ با شما را شروع کردند آنان را بکشید، زیرا پاداش کفار محارب جز این نیست. پس اگر دست از جنگ کشیدند شما نیز دست بکشید زیرا خدا بخشنده و رحیم است. و تا زمانی که شرک و فتنه انگیزی مشرکین علیه شما پایان یابد و غیر خدا پرستش نشود قتال را ادامه دهید، و هرگاه دست از فتنه و قتال کشیدند شما نیز از قتال دست بکشید که جز بر ظالمین و متجاوزین نباید شورش کنید. و اگر در ماه های حرام رجب، ذی قعده، ذیحجه و محرّم جنگ را شروع کردند شما نیز در همان زمان با آنان بجنگید، و در مقابل شکستن سایر حرمت ها شهر مکه، مسجد الحرام قصاص و مقابلۀ به مثل نمایید.

و هر کس به شما تجاوزی نمود پاسخی مشابه به او بدهید، و از مرز تقوا خارج نشوید و بدانید که خدا با متقین است.

و در راه خدا انفاق کنید در راه دفاع از حق و اسلام و خود یا نیروهای خود را تباه نکنید و با دشمنان به احسان عمل نمایید که خدا با احسان کنندگان است.)

در این آیات- که ظاهرشان این است که همگی یک جا و برای یک مقصد نازل شده است- نکات مهمی وجود دارد:

1- دستور اعمال خشونت و قتال و جهاد در مورد مشرکینی است که در ابتداء آنان خشونت را پایۀ برخورد خود با

اسلام قرار داده و پیامبر (ص) و عدۀ زیادی از مسلمانان را از مکّه اخراج نموده و خود را برای حمله و تجاوز به مسلمانان تجهیز نمودند و پس از سدّ راه بر پیامبر (ص) و مسلمانان- که عازم حج خانۀ خدا بودند- آنان را مورد تجاوز و حمله با تیر و سنگ قرار دادند و پیوسته در چنین وضعیت جنگی قرار داشتند. از جملۀ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ ... که با صیغۀ مضارع ذکر شده، دوام و پیوستگی قتال مشرکین علیه مسلمانان استفاده می شود.

2- از جملۀ وَ لٰا تَعْتَدُوا ... به خوبی استفاده می شود که در حال دفاع متقابل نیز نباید از مرز حق و عدالت خارج شد.

3- از جملۀ وَ الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... استفاده می شود مشرکین علاوه بر شروع و

ص: 577

تداوم قتال با مسلمانان، دائما در حال فتنه انگیزی علیه آنان نیز بوده اند. قرآن مجید ابعاد و جوانب این فتنه انگیزی را از قتل بدتر و شدیدتر می داند.

4- برای حفظ حرمت مسجد الحرام جواز قتال با مشرکین در مسجد الحرام و در جوار آن موقوف به شروع قتال توسط آنان شده؛ اما در غیر جوار مسجد الحرام فتنه انگیزی نیز مجوّز قتال با آنان دانسته شده است.

5- در هر دو مورد تصریح شده هرگاه مشرکین از فتنه انگیزی و قتال دست کشیدند مسلمانان نیز باید دست بکشند. از جملۀ فَإِنِ انْتَهَوْا ... که در هر دو مورد به کار رفته است این معنا به خوبی استفاده می شود.

6- از آیۀ شریفۀ فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ ... به خوبی استفاده می شود که اعتداء و تجاوز کفّار بر مسلمانان علت جواز جنگ با آنان و

مقابله به مثل می باشد. در ذیل همین آیه موضوع تقوا و خویشتن داری صریحا مطرح شده است.

7- از این که- علاوه بر نهی از زیاده روی و اعتداء و سفارش بر تقوا در ضمن آیات فوق- در ذیل آنها موضوع احسان و دوست داشتن محسنین توسط خدا مطرح شده، به خوبی استفاده می شود که در دفاع و قتال با مشرکین و کفار مهاجم، ارزشهای معنوی همچون تقوا، عدالت و احسان باید مراعات شود. و در حقیقت، در ابتدای این آیات موضوع عدالت یعنی مقابله به مثل مطرح شده، و در پایان آنها موضوع احسان و گذشت و عفو یادآوری شده است.

[استفاده از اینترنت و فروش سایت و شکستن قفل سی دی]

(سؤال 2597) خیلی مایلم نظر جنابعالی را در مورد استفاده از اینترنت و قانونی که اخیرا در جهت محدودیت آن ارائه شده است بدانم؛ منتظر پاسخ شما هستم.

جواب: چند روز پیش نیز از کانادا در رابطه با «اینترنت در ایران» از من سؤال شده بود و من جواب دادم. این جانب که اینک هشتاد سال دارم، به یاد دارم هنگامی که بچه بودم تازه رادیو در ایران پیدا شده بود و بسیاری از بزرگان و افراد علاقه مند به دین و اخلاق، آن را تحریم می کردند و می گفتند: موجب فساد جامعه می شود؛ ولی به تدریج در همه یا اکثر خانه ها و محافل پیدا شد و جنبۀ عمومی پیدا کرد و تحریم ها بی اثر، بلکه نتیجۀ معکوس داشت. زیرا «الانسان حریص علی ما منع.» (انسان بر آنچه منع

ص: 578

شود حریص می شود.) سپس نوبت به «تلویزیون»، «ویدئو» و بعد به «ماهواره» و اینک به «اینترنت» رسیده است و قشرهایی از جامعه با آنها مخالفت

می کنند و در این جهت اصرار دارند؛ غافل از این که اگر از این آلات و ابزار بسا سوء استفاده می شود، ولی در تربیت جامعه و پیشرفت علم و فرهنگ و اخلاق و آگاهی و اقتصاد نیز بهره های بسیاری از آنها برده می شود.

این که با ابزار و آلات مفید مبارزه کنیم کار غلطی است و اثر معکوس دارد؛ ابزار و آلات که گناه ندارند و مبارزه با آنها یک حرکت غیر علمی و قسری موقّت است. و با وسعت ارتباطات جهانی امروز و استقبال جهان از آنها تحریم آنها جز شکست و عقب ماندگی در پی ندارد، بلکه باید آنها را توسعه داد و تکمیل نمود؛ ولی لازم است دانشمندان و نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسیر صحیح قرار دهند و برای آنها برنامه های خوب و سازنده و با ارزش تهیه نمایند، و در راه پیشرفت علم و فرهنگ و بالا بردن سطح آگاهی مردم و منافع مادّی و معنوی جامعه آنها را به کار گیرند، و با تبلیغات صحیح و عاقلانه- و نه آمرانه و خشونت بار- جامعه را متوجه سوء استفاده ها نمایند. و اگر کسانی علنا و در خارج از منازل شخصی سوء استفاده می کنند جلوی آنها را بگیرند. از همۀ نعمت های الهی ممکن است سوء استفاده شود، آیا ما باید با همۀ نعمت های خداوند- به بهانۀ سوء استفاده از آنها- مبارزه کنیم و آنها را تحریم نماییم؟!

(سؤال 2598) مستدعی است حکم شرعی دو موضوع زیر را بیان فرمایید:

الف- آیا سایت که اخیرا اختراع شده است شرعا مالیّت دارد؟ و اخلال در رمزی که به وسیلۀ آن از سایت استفاده می شود جایز

است یا خیر؟

ب- سی دی هایی تنظیم و رایج شده که حاوی نرم افزارهای علمی و کاربردی در رشته های مختلف علوم و از جمله رشته های عقاید، فقه، تفسیر و حدیث می باشد؛ و برای استفاده از آنها قفل هایی به وسیلۀ تنظیم کنندگان آنها به کار برده شده و بدون آن معمولا استفاده از آن سی دی ها مشکل یا غیر ممکن است. ولی بعضیها با ترفندهای خاصی بدون اجازه و رضایت مؤسّسۀ تنظیم کنندۀ آنها قفل مزبور را از بین می برند و آنها را تکثیر می نمایند، آیا این عمل شرعا جایز است؟

ص: 579

جواب:: سایت و سی دی های ذکر شده و نرم افزارهای آنها نظیر حق اختراع و حق چاپ مالیّت عرفی دارند، و هر گونه اخلال در سایت و یا استفاده از سی دی ها با شکستن قفل آنها بدون اجازۀ مؤسسۀ تنظیم کننده شرعا حرام و موجب تضییع حقوق دیگران و ضمانت آور است.

[پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان]

(سؤال 2599) آیا پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را خلاف شرع می دانید یا خیر؟ اگر آری، دلیل قرآنی آن چیست؟ و اگر خیر، باز دلیل درون دینی شما چیست؟

جواب: مجرد پیوستن به کنوانسیون نامبرده و شرکت در جلسات آن- اگر مستلزم رأی دادن به مصوّبه های مخالف احکام قطعی اسلام نباشد- اشکال ندارد (نظیر عضویت ایران در سایر مجامع بین المللی). بلکه بجاست ایران و سایر کشورهای اسلامی در این گونه مجامع شرکت کنند و در مشترکات با سایر ملل هماهنگ شوند و قاطعانه از احکام قطعی اسلام در موضوعات خاصّ دفاع نمایند، و با منطق و استدلال ثابت کنند که برخی تفاوتهای وارده در اسلام نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبیعی و سازمانی زنان

است و ناشی از ظرافت مخصوص زن و متناسب با لطافت جسم و روح و تمایلات درونی او می باشد؛ و در حقیقت ارفاقی است نسبت به زن با ملاحظۀ سازمان جسمی و روانی او، نه تبعیض و محروم نمودن او از حقوق خود.

به اعتقاد ما احکام اسلام گزاف و بدون مصالح نیست، بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعی است که بسا عقول سادۀ انسانها از درک آنها قاصر است. نوعا هر یک از کشورهای جهان نیز دارای فرهنگ و سنّت های خاصّی می باشند که جزو بافت هویّت آنها می باشد و ناچارند آنها را رعایت نمایند، و با این وضع عضویت در مجامع جهانی را نیز پذیرفته و در مشترکات با آنان هماهنگ می باشند.

عدم شرکت در کنوانسیون ها و سازمانهای بین المللی انزوای سیاسی را در پی دارد و طبعا به ضرر کشور تمام می شود.

[استفاده از ماهواره و اینترنت]

(سؤال 2600) در سایت جنابعالی جوابیه ای مبنی بر نظر آن جناب در مورد استفاده از ماهواره و اینترنت مشاهده نمودم، حال با توجه به در نظر گرفتن سن و سال و مجرد و

ص: 580

متأهل بودن افراد، آیا حکم آن تفاوت دارد؟ و نیز بفرمایید آیا موسیقی مطلقا حرام می باشد یا خیر؟ و نگاه به فیلم های زننده برای افراد میان سال که آثار سوئی بر ایشان ندارد جایز است یا نه؟

جواب: ماهواره و اینترنت با رادیو و تلویزیون تفاوت ندارند؛ همۀ این آلات، هم برنامۀ حلال دارند و هم برنامۀ حرام؛ باید فرهنگ دینی را در جامعه تقویت نمود تا سوء استفاده نکنند. تحریم آلات دردی را دوا نمی کند، بلکه افراد را حریص تر می کند؛ از همۀ نعمتهای الهی ممکن

است سوء استفاده شود، آیا می توانیم مثلا خریدوفروش انگور یا کشمش را تحریم کنیم چون ممکن است برخی از آنها مشروب درست کنند؟! و پیر و جوان و متأهل و غیر متأهل در این حکم تفاوت ندارند.

ضمنا هر موسیقی حرام نیست؛ در خصوص غنا نهی صریح وارد شده، و آن هر صدا و آهنگی است که مهیّج شهوت جنسی باشد، و یا تعادل عقل را بر هم زند.

فیلمهای زننده اگر مشاهدۀ آنها موجب وقوع در حرام از قبیل استمناء یا زنا و امثال اینها گردد جایز نیست. و بالاخره با وسعت ارتباطات جهانی تحریم آلات دردی را دوا نمی کند.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، رساله استفتاءات (منتظری)، 3 جلد، قم - ایران، اول، ه ق