رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 254

شخص است واگذار کردن به دیگری ولو مجاناً جایز نیست، و اگر مقصود استفادۀ مطلق ولو دیگری باشد نقل آن مانعی ندارد، و باید از بانک استفسار کرد و در فرض دوم، چون حق امتیاز عرفاً مالیت و ارزش دارد گرفتن پول در مقابل آن اشکال ندارد.

«سؤال 3432» آیا فروش امتیاز وام به دیگری جایز است یا خیر؟ (به این معنا که بانک به افرادی که در آن بانک سرمایه گذاری کرده اند وام پرداخت کرده و سرمایه گذار، اخذ وام خود را به دیگری واگذار کند).

جواب: اگر واگذاری به دیگری بر حسب قانون و موازین بانکی مجاز باشد و مسؤولین بانکی آن را اجازه دهند، اشکال ندارد؛ ولی اگر وام را از بانک بگیرد و به دیگری بدهد و مقداری هم اضافه بگیرد، ربا و حرام است.

دیرکرد

«سؤال 3433» شخصی منزلی را خریده است. خریدار، مبلغی از ثمن را بدهکار بوده و بعد از مدتی پرداخت کرده است. آیا بابت چند ماه تأخیر در پرداخت، اضافه بر بدهی، مبلغی نیز به عنوان دیرکرد باید پرداخت کند؟

جواب: گرفتن دیرکرد جایز نیست، ولی اگر تأخیر، سبب سقوط ارزش پول شده باشد بنابر احتیاط واجب نسبت به مقدار

تفاوت ارزش پول، رضایت فروشنده را جلب کند.

«سؤال 3434» دیرکرد بانکی چه حکمی دارد؟ و از آن جا که بانک جریمۀ تأخیر خود را به هر طریقی مثلًا اجبار و یا اخذ از ضامن و ... می گیرد در صورت ربا بودن، آیا پرداخت کنندۀ سود جریمۀ تأخیر، مرتکب گناه کبیرۀ ربا شده است؟

جواب: اضافه گرفتن در قرض الحسنه به جهت دیرکرد و تأخیر در پرداخت، ربا و حرام است و اگر از اول هم قبول کرده باشد اشکال دارد؛ و در هر حال با اختیار نباید بپردازد.

«سؤال 3435» این جانب به علت نداشتن مسکن، مبلغی را تحت عنوان تسهیلات بانکی از بانک مسکن در سه نوبت دریافت کردم که می بایست در موعد مقرّر به بانک