رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 256

2- اگر بتوانند دقیقاً مقدار کارمزد را معیّن و معلوم کنند و از همۀ افراد به طور مساوی نه به نسبت و درصد پولی که می گیرند دریافت کنند هم اشکال ندارد.

3- راه دیگر این که مبلغی از سپرده ها را با اجازه از افراد به تجارت بزنند و خرج مؤسسه را درآورند که این هم راه خوبی است.

تخلف از قرارداد بانکی

«سؤال 3438» این جانب کارمند اداری ام. در یک قرارداد، جهت جذب یک اعتبار با هماهنگی مسؤول مربوطه، قراردادی با یک شرکت به صورت صوری بسته ایم تا اعتبار جذب کنیم و با شرکت مربوطه مقرر کرده ایم که زمان

تأمین اعتبار، 20 درصد از کل مبلغ را به او خواهیم داد؛ آیا چنین قراردادی صحیح است؟

جواب: قرارداد صوری و تبانی، نوعی تدلیس محسوب شده و برخلاف مصالح کشور و مقررات مربوطه است و چنین کارهایی که بر خلاف مقررات باشد جایز نبوده. و تصرف در آن مال صحیح نیست.

«سؤال 3439» این جانب طبق توافق با بانک، مبلغی را جهت وام خرید خودرو به عنوان سپرده در بانک گذاشتم، پس از کسب امتیاز لازم، وام خودرو منتفی شد و رئیس شعبۀ مربوط اجازه می دهد که به جای وام خودرو وام خرید لوازم خانگی به من تعلق گیرد. با توجه به این که سهمیۀ خودرو جهت امرار معاش بوده و راه دیگری غیر از دریافت وام برای من مقدور نیست. نظر مبارک را بیان فرمایید.

جواب: اگر سپرده به عنوان مضاربه با رعایت شرایط آن باشد اشکال ندارد، ولی وامی که می دهند اگر مشروط به صرف در خرید لوازم خانگی باشد رعایت شرط، لازم است و الّا اشکال ندارد.

«سؤال 3440» یکی از موارد پرداخت وام به کارمندان دولت، وامی به نام خرید لوازم منزل است که متأسفانه کارمندان، فاکتوری صوری از فروشندگان لوازم خانگی ارائه داده و بانک براین اساس وام مذکور را به آنان پرداخت می کند، سپس کارمندان آن وام را در موارد دیگری که نیاز دارند مصرف می کنند؛ آیا اخذ چنین وامی اشکال شرعی دارد؟