رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 449

خطای قاضی

«سؤال 4017» اگر آمر و مأمور قانون هر دو در اجرای امری اشتباه کرده و بر آن اصرار ورزند و هر دو هم جاهل به غیر قانونی بودن آن باشند، آیا پرداخت دیه و یا ضمان مالی از بیت المال مخالف موازین شرع است؟ در هر صورت حدود مسؤولیت کیفری و مدنی هر کدام را بیان فرمایید؟

جواب: ظاهراً در فرض مذکور که آمر و مأمور هر دو جاهلند و در جهل خود قاصر و معذورند، ضمان بر بیت المال است.

«سؤال 4018» اگر مرجعی حکم به مهدورالدم بودن شخصی دهد و ما آن حکم را عادلانه ندانیم؛ آیا نباید به آن حکم عمل شود؟ یا این که باید بگوییم آن مرجعی که چنین حکمی داده لابد به وظیفۀ شرعیش عمل کرده و اطاعت امرش واجب است؟

جواب: اگر

کسی به خطای حاکم شرع در تشخیص موضوع یا خود حکم یقین کرد و یا در موارد دماء احتمال چنین خطایی را بدهد شرعاً نمی تواند حکم وی را در این زمینه اجرا کند.

«سؤال 4019» هرگاه آمر قانون به غیر قانونی بودن امر خویش علم داشته و لکن مأمور اجرای حکم جاهل به آن باشد و جهل و اشتباه او قابل قبول باشد؛ آیا الزام مأمور جاهل به پرداخت دیه و یا ضمان مالی خلاف موازین شرعی است به جهت این که در این فرض، سبب اقوا از مباشر است؟ و آیا می توان مأمور را مبرا از مسؤولیت کیفری و مدنی دانست؟

جواب: صرف جهل یا مأمور بودن، رافع ضمان نیست؛ ولی چنانچه دستور و رأی آمر برای مأمور حجّت شرعیه محسوب می شده است ظاهراً ضمان بر آمری است که عالم به غیر شرعی بودن عمل است، همان طور که اگر مأمور جاهل به آثار مترتبه بر عمل خود بوده است و آمر عالم بوده است، ظاهراً عمل، مستند به آمر عالم است نه به مأمور جاهل و در هر صورت با فرض جهل قصوری، کیفر ثابت نیست.

«سؤال 4020» شخصی در یک مشاجره به قتل رسیده و قاتل فرار کرده است. پس از