رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 466

قتل عمد

«سؤال 4062» برادر دامادم که با فرزندم از قبل اختلافاتی داشته ناگهان در جلو درب مغازۀ دامادم با چاقویی که از قبل تهیه کرده بود یک جراحت عمیق به قلب و دیگری به پشت فرزندم وارد و او را به قتل می رساند و متواری می گردد. قاتل در دفاعیات خود گفته است: مقتول زنجیر داشت و من از خود دفاع کردم. تاکنون دو مرتبه دادگاه های بدوی، حکم قصاص قاتل را صادر کرده اند، ولی شعبۀ دیوان عالی کشور با استناد به کتاب تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی گفته است: قاتل از دفاع مشروع تجاوز کرده و باید دیه مقتول را بپردازد و به ضمان تمسک کرده است. منظور از ضمان چیست؟

و با توجه به نظر اکثریت فقهای عظام مبنی بر انحصار و اختصاص قاعدۀ روایی (درأ حدود با شبهه در حقوق اللّه مانند زنا و نظائر آن) آیا قاعدۀ مذکور نسبت به قصاص که حق الناس است هم جاری است؟

جواب: ضمان در این موارد اعم از ضمان مالی و قضایی بوده و بر حسب موارد متفاوت است و به طور کلی اگر مرتکب قتل عمد گردد مستحق قصاص است، مگر آن که ثابت شود مقتول در حال تهاجم به او بوده و در مقام دفاع از خود اقدام به عمل مذکور کرده است که در این صورت دیه و قصاص ثابت نمی شود، بلکه اگر قرائن و شواهد بر این مطلب گواهی دهند باز قصاص محل اشکال است. البته اگر ثابت شود که قاتل مراعات الاسهل فالاسهل را نکرده است و با وجود آن که می توانسته از راه دیگری از خود دفاع کند، اقدام به کشتن او کرده است، در این صورت باز ضامن است، ولی با توجه به احتمال اطلاق ادلّۀ دفاع، مهدور و هدر بودن خون مهاجم، مطابق قاعدۀ «درأ» که ظاهراً شامل این موارد نیز می شود، جواز قصاص محل اشکال است و احتیاط در گرفتن دیه و مصالحه است.

«سؤال 4063» بر اساس مادۀ 235 قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی به قتل شخصی اقدام نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند، ولیّ دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیّر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات