رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 467

هر دو را مطالبه کند.» حال سؤالی که مطرح است این است که: اگر

دو نفر به نام های «الف» و «ب» اقرار به قتل عمدی شخصی نمایند و اولیای دم نیز دو نفر به نام های «ج» و «دال» باشند که فرد «ج» که یکی از اولیای دم است، خواستار قصاص شخص «الف» باشد و فرد «دال» نیز که یکی دیگر از اولیای دم می باشد خواستار قصاص شخص «ب» می باشد. با توجه به قانون فوق الذکر و دیگر مواد قانون مجازات اسلامی نظر به این که در این مورد ماده قانونی ندارد، از نظر فقهی چگونه باید حکم داد؟

جواب: در فرض علم اجمالی به بطلان یکی از دو اقرار، اولیای دم همان طور که نمی توانند مجتمعاً هر دو را قصاص نمایند، نمی توانند عده ای از آنها یکی و عدۀ دیگری فرد دوّم را قصاص نمایند، بلکه قصاصِ یکی از آن دو نیز بدون احراز صدق او محلّ اشکال است؛ ولی همان طور که از صحیحۀ زراره که در تعارض شهادت و اقرار وارد شده است، «1» و نیز از بعضی روایات دیگر استفاده می شود در این گونه موارد اولیای دم می توانند از هر دو بالمناصفه دیه بگیرند.

دیۀ قتل

«سؤال 4064» در تسبیب در اتلاف نفس، وضعیت دیه چگونه است؟ و به عهدۀ چه کسی است؟ و چه عنوانی می توان بر آن نهاد؟ و اگر عنوان خطای محض را بر آن قرار دادیم آیا می توانیم عاقله را مسؤول پرداخت دیه بدانیم؟

جواب: تسبیب در اتلاف نفس موضوعیت ندارد. موضوع احکام قصاص و دیه، قتل است و اگر استناد قتل به فردی بدون واسطه یا با واسطه، عرفاً محقق شود قصاص یا دیه به حسب شرایط ثابت می شود و از این جهت قتل مباشری تفاوتی با قتل غیر مباشری

یا بالتسبیب ندارد؛ و اتلاف نفس، عنوانی غیر از قتل ندارد و فقها عنوان خاصی برای آن قرار نداده اند، و قتل و به طور کلی اتلاف را به مباشری و تسبیبی تقسیم کرده اند، و بعید نیست ضمان کسی که به طریق عمومی ضرر می زند و در نتیجه