رساله استفتائات (منتظری) جلد 3 صفحه 476

«سؤال 4095» اگر فرضاً در روستایی همۀ افراد، طی قراردادی پیشاپیش نسبت به حق قصاص خود متقابلًا گذشت کنند (در قتل خود و یا یکی از افرادی که آنها، ولی دم اویند) و به دیه رضایت دهند و پس از طی چند سال یکی از افراد آن روستا توسط فردی به قتل برسد. حال اگر قاتل، مقتول و اولیای دم از امضا کنندگان قرارداد باشند، آیا اجرای قرارداد الزامی است و باید به دیه اکتفا شود و یا این که قرارداد باطل است؟

جواب: قصاص گرچه برای اولیای دم به عنوان حق ثابت است و آنها نیز می توانند آن را پس از قتل، اسقاط کنند، ولی جواز قصاص که حکمی شرعی است حق اللّه تعالی بوده که برای ممانعت از تجرّی بر قتل و حفظ دماء در اجتماع تشریع گردیده و اسقاط آن مستقیم یا غیر مستقیم جایز نیست.

به عبارت دیگر: گرچه پس از وقوع قتل، اولیای دم می توانند حق قصاص خود را نادیده بگیرند، ولی اسقاط این حق قبل از وقوع قتل که مستلزم بر طرف شدن حکم شرعی جواز قصاص است بویژه در سطحی گسترده، منافی با جعل و تشریع چنین حکمی بوده و معقول به نظر نمی رسد.

به بیانی دیگر: قدر متیقن از جواز عدم اعمال حق قصاص، موارد پس از وقوع قتل است، ولی برای مازاد بر آن، دلیلی در دست نیست و اطلاق آیۀ شریفه: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ»

«1» و آیۀ شریفه: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ» «2» در غیر آن موارد محکّم و جاری است. علاوه بر این که در آیۀ شریفۀ اوّلی، خطاب «لکم» که یک خطاب عام اجتماعی است مشعر بر این است که جواز قصاص در اجتماع مایۀ حیات است و امری که در آن حیات است سلب آن موجب ممات است. به هر صورت مشروعیت چنین قراردادی، محل اشکال بوده و بر فرض تحقق چنین قراردادی، قصاص پس از آن خلاف احتیاط است.

______________________________
(1)- سورۀ بقره (2): آیۀ 179.
(2)- سورۀ بقره (2): آیۀ 178.