استفتائات از محضر مرجع عالیقدر و موسس حوزه علمیه قم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سره صفحه 257
- مقدمه 1
- پیشگفتار 9
- کتاب الاجتها د و التقلید 12
- کتاب الطهاره 18
- کتاب الصلوه 44
- کتاب الصوم 84
- کتاب الزکوه 96
- کتاب الخمس 102
- کتاب الحجّ 134
- کتاب الوقف و التحبیس 151
- کتاب الوصیه 198
- کتاب النّذر و العهد 234
- کتاب الهبه 243
- کتاب الغصب 246
- کتاب اللقطه 253
- کتاب المفلس 255
- کتاب البیع 257
- کتاب الصّلح 313
- کتاب النکاح و الطلاق 352
- کتاب الرضاع 410
- کتاب الصّید و الذباحه 413
- کتاب احیاء الموات 417
- کتاب المیراث 519
- اشاره 535
- متفرقه 535
- دین 542
- ضمان 543
- حجر 544
- وکالت 545
ص:262
کتاب البیع
1- (س) حجهالاسلاما! چه می فرمائید در آن که زید ملکی را بیع شرط گذاشته است یا به عنوان صلح و یا به عنوان بیع و ملک را مالک نبوده، آیا پس از کشف فساد عمرو می تواند ادعای اجرت المثل بنماید یا خیر؟ دیگر آن که در این قبیل نوشتجات که به عنوان صلح یا فروش می نویسند، در هر صورت منافع ملک را اجاره می دهند در غیر آن صلح، منافع زمان را صلح به زید می نمایند و از قرار تومانی پنج شاهی یک عباسی حساب نموده به زید داده است به عنوان صلح یا به عنوان اجاره، و حال آن که آن ملک پنجاه تومان ندارد و عمرو منافع ملک را که پنجاه تومان باشد، اجاره می دهد به دویست و پنجاه تومان؛ آیا زید می تواند ادّعای غبن در این اجاره و صلح بنماید یا خیر؟
(ج1) هرگاه کشف فساد شود، حق گرفتن اجرت از کسی که ملک در درست او بوده، ندارد.
(ج2) دعوی غبن مشروط است بر این که در وقت معامله مغبون مُقْدِمْ نباشد، یعنی هرگاه با التفات خودش اقدام نموده، خیار غبن ندارد، حررّه الاحقر عبدالکریم الحائری.