تکفیر از دیدگاه علمای اسلام صفحه 346

ص:367

و وجوب اعتقاد التوحید و الرساله او لایکون کذلک کالحکم بحلّ البیع و صحه الاجازه و نحوه؛ فان کان الاول فجاحده کافر؛ لمزایله حقیقه الاسلام له، و ان کان الثانی فلا؛(1)؛

درباره تکفیر، منکر حکم اجماعی اختلاف کرده اند؛ برخی از فقها آن را اثبات و بقیه انکار نموده اند، با اتفاق آنان بر این که انکار حکم اجماع موجب تکفیر است، و مختار ما تفصیل است به این نحو که، حکم اجماع یا داخل در مفهوم اسم اسلام است، همچون: عبادات پنج گانه و وجوب اعتقاد به توحید و رسالت، یا این گونه نیست همانند حکم به حلیت بیع و صحت اجازه و نحو آن، در مورد اول منکرش کافر است، چون حقیقت

اسلام با آن زایل می شود و در صورت دوم کافر نمی شود.

فخر رازی می نویسد: «

جاهد الحکم المجمع علیه لایکفّر خلافا لبعض الفقهاء. لنا انّ ادله اصل الاجماع لیست مفیده للعلم، فماتفرّع علیها اولی ان لایفید العلم بل غایته الظن و منکر المظنون لایکفر بالاجماع...؛»(2)؛

منکر حکم اجماعی کافر نمی شود، بر خلاف نظر برخی از فقها. دلیل ما این که ادله اصل اجماع، مفید علم نیست، بنابراین آنچه برآن متفرع می شود سزاوارتر است بر عدم افاده علم، بلکه نهایت آن افاده گمان است و منکر احکام مظنون به اجماع امت، کافر به حساب نمی آید.

او هم چنین می گوید: «نحن لانقول بتکفیر مخالف الاجماع و لابتفسیقه و لانقطع ایضا به، و کیف و هو عندنا ظنی»؛(3) ؛ما معتقد به تکفیر مخالف اجماع و نسبت فسق به او نبوده و به آن قطع نیز نداریم، بلکه این مسئله نزد ما ظنی است.»