استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 12

ص:33

ج: باسمه جلت اسمائه

حقوق دو قسم است: یک قسم قابل نقل نیست و قسم دیگر قابل نقل به غیر است؛ آن قسم که قابل نقل است می شود در بیع ثمن قرار داده شود ولی نمی شود آن را مبیع قرار داد، چون در بیع معتبر است که مبیع از اعیان باشد.

کفایت علم به متعارف بودن در بلد برای صحت معامله

16: در صورتی که در کشور یا شهری مبیع، مثلا بر اساس تُن یا مَن به فروش می رسد و متعارف آن شهر نیز چنین است و خریدار نیز می داند که این جنس در این کشور یا شهر بر این اساس خرید و فروش می شود و به متعارف بودن آن نیز واقف است و همچنین می داند که وزن مخصوصی نیز برای تن یا من در آن کشور یا شهر متعارف است اما از مقدار آن بی اطلاع است، مثلا نمی داند که یک تن یا یک من در آن شهر چند کیلو است، آیا همین مقدار علم به متعارف بودن، برای رفع جهالت از مبیع (یا ثمن) کفایت می کند یا لازم است مقدار و اندازه آن را نیز بداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضی سیره متشرعه و بعضی روایات صحیحه این است که علم به متعارف بودن در بلد برای صحت کفایت می کند.

مزایده معاملات عمده دولتی و عدم شرط صحت

17: بر اساس ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور، ناظر به ماده 79 قانون مزبور، معاملات عمده دولتی تنها باید از طریق مزایده صورت پذیرد، آیا مزایده شرط صحت معاملات مذکور است به گونه ای که اگر بدون رعایت تشریفات مزایده تحقق پذیرد، معامله باطل خواهد بود و یا صرفاً یک امر تشریفاتی و جهت اثبات آن در محاکم، ضرورت داشته و در صحت معامله تأثیری ندارد؟