استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 176

ص:197

حق الله است. نسبت به اثر اول چنان چه متهم قسم بخورد با نبودن بینه ثابت نمی شود و اگر نکول نمود و شاکی قسم بخورد ثابت می شود. ولی قسم نسبت به حق الله تعالی اثر ندارد و تفکیک بین دو اثر مانعی ندارد.

ه -: در فرض فوق، آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در این حکم بین قصاص و حدود و دیات تفاوتی نیست.

ردّ قسم منکر به مدعی

334: با توجه به اینکه هرگاه منکر قسم بخورد بعد از آن مدعی حق ندارد درباره او طرح دعوی کند یا تقاص کند؛ بفرمایید:

چنانچه منکر قسم را به مدعی رد نمود و مدعی قسم خورد و به نفع مدعی حکم شد آیا در این موارد نیز منکر پس از آن، حق طرح دوباره دعوی را ندارد؟

لازم به ذکر است که این مسأله فقط در تکمله عروه الوثقی، ج 2، ص 62 مطرح شده و صاحب عروه دو وجه را ذکر کرده ولی اظهار نظر ننموده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

اولاً مسأله را فقها متعرّض اند، جماعتی مانند شیخ در مبسوط و علامه در قواعد فرموده اند: «یسمع دعواه فی مجلس آخر» واکثر متقدمین فرمودند: دیگر حق طرح دعوی دیگر ندارد و مقنع و نهایه و سرائر و غیر اینها از کتب فقهیه، و من مفصلاً در فقه الصادق ج 38 ص 210 و 211 بحث نموده ام و فتوا به عدم سماع داده ام.

اقرار و انکار (در حدود و امور مالی)

اقرار در امور مالی

335: هرگاه در دادسرا نزد دادیار و بازپرس نسبت به غیر حدود مثل امور مالی اقرار کند آیا اقرار وی نزد دادیار برای حاکم معتبر است یا خیر؟ و برای ثبوت آن نزد حاکم بینه کافی است؟