استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 194

ص:215

است، ولی متفاهم عرفی از رجم همان رجم است تا حدّ موت، به علاوه روایتی که در غسل میت است تصریح دارد مرجوم و مرجومه تا حدّ موت باید رجم بشوند. به هر حال، صدق رجم کافی نیست و لذا با بینه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم اگر مجرم فرار کند، دستور داده شده است که برگردانده شود برای رجم. بنابراین در مورد سؤال باید مجدداً حکم رجم در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته شود.

ب: در فرض دوم، آیا مجرم می تواند دیۀ جراحات وارده در اثر اجرای حکم در مرتبه اول را مطالبه نماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دیه هم لازم نیست، چون کسی عملی انجام نداده که موجب ضمان بشود. درخصوص مورد قصاص که ولی دم متصدی باشد، روایتی هست که اگر گمان به مردن کرد و او را رها نمود - وکان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را بازیافت، دلالت دارد بر این که ولی نمی تواند بکشد او را مگر آن که قصاص آن عمل قبل بشود. ولی آن به مسأله ما مربوط نیست. قیاس هم صحیح نیست.

ج: در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت دیه به عهدۀ کیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به عهده همان فردی است که خوب شده است.

تسرّی حکم تأخیر حدّ شلاّق به سایر حدود

364: آیا حکم تأخیر حدّ جَلد، یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسرّی است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از عموم علّت مذکور در بعضی روایات، می شود استفاده عموم نمود.