استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 207

ص:228

حکم عضو قطع شده بر اثر حدّ سرقت

385: درباره ی حد سرقت؛ بفرمایید:

الف: پس از اجرای حد سرقت، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومتی که مجری حد است، یا شخص محدود؟

ب: دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع شده به وسیله جراحی به شخص محدود یا فروش آن برای پیوند به فرد دیگری چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چند دسته دلیل بر احکامی موجود است.

1 - ادله داله بر این که انسان مالک اعضاء خود است.

2 - دلیل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.

3 - دلیل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان

4 - دلیل عدم جواز قطع عضوی از بدن غیر

پس از سرقت دلیل اخیر تخصیص خورده و باید دست دزد را قطع نمود، و اطلاق سه دسته ادله دیگر باقی است بنابراین؛

الف: عضو قطع شده ملک شخص محدود است.

ب: دفن آن لازم و پیوند به غیر جایز است، و می توان با معامله منتقل به غیر نمود.

امکان بازداشت مجرم و اجرای حدّ در مکّه

386: اگر مجرمی که قانوناً باید بازداشت شود در مکه دیده شود، بفرمایید:

الف: آیا از نظر شرعی امکان بازداشت وی وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مجرمی که در مکه دیده شود، چنان چه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمی شود در حرم بر او اجرای حدّ نمود؛ و اگر در حرم مرتکب جرم شده باشد می شود حدّ را در حرم اجرا کرد.

ب: آیا در فرض مذکور بین انواع جرایم (سرقت، قتل، بدهکاری، جاسوسی، مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض و...) تفاوتی هست؟