استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 24

ص:45

وقف، قرض و هبۀ مال کلّی فی الذمه

35: آیا وقف نمودن و قرض دادن و هبه نمودن مال کلّی در ذمه و سپس قبض مصداق آن صحیح است یا در صحت وقف و قرض و هبه شرط است که مال کلّی در ذمه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عین موقوفه معتبر است که عین، موجود باشد. بنابراین وقف دین، وقف کلی، وقف منفعت و وقف ما فی الذمه صحیح نیست. هم چنین در قرض معتبر است که مال، ولو به نحو کلّی در معین، عین باشد.

ادعای عدم تبرّع

36: در مورد مالی که کسی به دیگری می دهد و مدعی عدم تبرّع است، اگر دریافت کننده به جای ادعای تبرّعی بودن مال دریافتی، مدعی شود که دهنده مال به او بدهکار بوده و بدهی خود را داده، در این مورد ادعای کدام یک از آن دو را باید پذیرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دو، در دو دعوی ادّعا می کنند و طرف مقابل در هر دو منکر است اگر مدعی بینه دارد، قول او مقدم است والا طرف مقابل که منکر است قسم بخورد؛ با قسم حرف ثابت می شود و اگر قسم نخورد، مدعی قسم می خورد و اگر او هم قسم نخورد، آن مال تنصیف می شود و به هر کدام نصف آن مبلغ تعلّق می گیرد. در نتیجه دریافت کننده پول نصف پولی که گرفته باید برگرداند.

حکم معامله با عدم صدق عقود معیّن بر آن

37: بین زید و عمرو بیعی واقع شده ولی فعلا مشتری نسبت به پرداخت یکباره ثمن قدرت ندارد، از این رو به دادگاه مراجعه و محکمه نیز حکم به پرداخت اقساطی ثمن می کند، آیا در این گونه موارد برای بایع حق حبس مبیع وجود دارد یا