استفتائات قضایی : مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی) صفحه 305

ص:326

مفسد فی الارض شناخته شود یا کارهای خلاف مضرّ به مملکت اسلامی و گاهی مضرّ به اسلام انجام دهد، در چنین موردی به بناء عقلاء المؤید به [الامر بالمعروف و النهی عن المنکر]، حاکم و مقنن قوانین، نه از باب قضاوت شرعیه بلکه از باب لزوم حفظ نظام دستور به اعدام شخصی بدهد، بنابراین اعدام از این باب اجرا شود، ولی آن تعزیر مصطلح شرعی نیست.

تعزیر اقرار کننده به قتل عمد در فروض مختلف

544: آیا اقرار کننده به قتل عمد در دو فرض زیر تعزیر می شود:

الف: در فرضی که بر اساس اقرار و قرائن و شواهد برای قاضی علم به تحقق قتل عمد توسط مُقِر حاصل شود؛ و لیکن ولی دم نسبت به اقرار کننده ادعایی نداشته باشد؟

ب: در فرضی که بر اساس اقرار برای قاضی علم به تحقّق قتل توسط مُقِر حاصل نشود و صرف احتمال باشد؟ آیا قاضی در موردی که ولی دم نسبت به مُقِر هیچ ادعایی نداشته باشد، حق تعزیر مقر به قتل عمد را دارد؟ آیا در این دو مورد، قاضی بر اساس روایت حسین بن خالد «و إذا کان للناس فهو للناس» حق تعزیر ندارد؛ یا به جهت جنبه عمومی جرم یا فعل حرام او، چنان چه در روایت آمده است، تعزیرمی شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو فرض تعزیر می شود؛ چون تعزیر به واسطه فعل حرام است نه به واسطه قتل عمد؛ و مقتضای روایت ذکر شده و روایات دیگرِ نظیر آن و فتاوی فقها آن است که اجرای حدّ در حق الناس، متوقّف است بر مطالبه من له الحق؛ و در مورد محل کلام، حدّ قتل عمد جاری نمی شود؛ مگر بعد از مطالبه من له الحق و تعزیر حق الله است که در موارد مخالفه حکم الله ثابت می شود مطلقا.